صدور حکم حبس برای دو شهروند بهایی در کرمان



با حکم دادگاه تجدیدنظر، سمیر خلوصی و روحیه زینلی، زوج بهایی ساکن کرمان، به بیش از شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سمیر خلوصی و روحیه زینلی که پیش‌تر در دادگاه بدوی، هرکدام به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدهبودند، با رأی دادگاه تجدیدنظر، به جمعاً شش ماه و سه روز حبس تعزیری حکم‌شان کاهش یافته است. 
بر اساس حکم صادره؛ روحیه زینلی به ۳۳ روز و سمیر خلوصی به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
گفتنی است که این دو شهروند بهایی، این مدت حبس را پیش‌تر در زندان و بازداشتگاه وزارت اطلاعات گذرانده‌اند.
پیام‌نیوز در این خصوص گزارش کرد؛ سمیر خلوصی در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۵ توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از گذراندن ۱۵۲ روز با قرار وثیقه ۷۰ میلیون تومانی آزاد شد و روحیه زینلی نیز نیز نزدیک به دو ماه همراه همسر خود در بازداشتگاه وزارت اطلاعات و زندان مرکزی کرمان محبوس بود با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
این دو شهروند بهایی پیشتر در دادگاه انقلاب استان کرمان به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی محاکمه شدند.سمیر خلوصی و روحیه زینلی هر دوپس از یک ماه بازجویی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به زندانی شهربانی استان کرمان منتقل شده بودند.
به گفته منابع مطلع در زمان بازداشت سمیر خلوصی، منزل این شهروند بهایی به مدت نزدیک به ۳ ساعت مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفته بود.
هزاران نفر از پیروان آیین بهایی پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی زندانی، شکنجه یا اعدام شده‌اند. بسیاری دیگر از پیروان این آئین نیز از سایر حقوق اجتماعی خود مانند حق تحصیل یا کار محروم شده‌اند.

نسترن نعیمی، همسر سهیل عربی بازداشت شد

صبح روز جاری، نسترن نعیمی، همسر سهیل عربی، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ساعت یازده صبح امروز، ۹ مردادماه، ماموران امنیتی با مراجعه به منزل نسترن نعیمی، او را بازداشت، و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.
تا لحظه تنظیم خبر از نهاد بازداشت کننده و دلایل بازداشت خانم نعیمی اطلاعی در دست نیست.
سهیل عربی، همسر نسترن نعیمی، در دی‌ماه ۱۳۹۲ با اعلام‌جرم قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر و به مدت دو ماه در بند سپاه در زندان اوین تحت بازجویی و فشار قرار گرفت. او تاکنون در دادگاه‌های متعددی به دلیل محتوای مطالب منتشرشده در صفحه فیس‌بوک خود و سایر صفحاتی که به همراه دیگران، ادمین (سرپرست) آن‌ها بوده، محاکمه شده است.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب سهیل عربی را به دلیل «توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام» به سه سال حبس تعزیری و شعبه ۱۰ دادگاه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، او را به دلیل «توهین به مقامات» به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرده‌اند.
وی هم‌چنین به اتهام «سب‌النبی» از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان به اعدام محکوم شد که این حکم اعاده دادرسی به ۹۰ ماه زندان و دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی تبدیل گشت.
علی شریعتی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمع ۳۰ مهرماه ۱۳۹۳ علیه اسیدپاشی مقابل مجلس شورای اسلامی به پنج سال حبس محکوم شد. درخواست تجدیدنظر به این حکم نیز در شعبه ۳۳ دادگاه انقلاب رد و مجدداً حکم پنج سال حبس تأیید شد. آقای شریعتی در ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ بازداشت شد و در تاریخ ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به مرخصی آمد اما در روز ۱۰ آبان سال جاری (۱۳۹۵) دوباره بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

وجود ۲۴۱ هزار کودک بی‌سواد در کشور



جداول سرشماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در ایران ۲۴۱ هزار دختر و پسر شش تا ۹ ساله بی‌سواد زندگی می‌کنند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، اطلاعات مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در کل کشور، هشت میلیون و ۷۹۵ هزار و ۵۶۲ نفر بی‌سواد هستند.
در میان جمعیت بی‌سواد کل کشور ۵ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۴۴ نفر زنان هستند که از این میزان ۴ میلیون و ۸۹۲ هزار و ۶۸۰ نفر سن بالای ۳۵ سال دارند
گفتنی است؛ از تعداد زنان بی‌سواد ۱۱۷ هزار و ۸۶۷ نفر بین شش تا ۹ سال هستند و ۳۷ هزار و ۹۱۵ نفر ۱۰ تا ۱۴ سال سن دارند.
زنان بی‌سواد ۱۵ تا ۱۹ سال نیز ۵۸ هزار و ۱۶۳ نفر هستند.
همچنین زنان بی‌سواد ۹۵ تا ۹۹ ساله هشت هزار و ۷۱۹ نفر و تعداد زنان بی‌سواد ۱۰۰ ساله و بیشتر ۳ هزار و ۱۹۳ نفر هستند.
در کل کشور حدود ۳ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۵۱۸ مرد بی‌سواد داریم که از این میان دو میلیون و ۶۵۲ هزار و ۲۰۸ مرد ۳۵ سال به بالا بی‌سواد هستند.
در کل کشور ۱۲۳ هزار و ۱۴۷ مرد بی‌سواد شش تا ۹ سال و ۳۶ هزار و ۴۸۳ مرد ۱۰ تا ۱۴ ساله بی‌سواد داریم. اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد در ایران ۲۴۱ هزار و ۱۴ کودک شش تا ۹ ساله (زن و مرد)، بی‌سواد داریم.

کشته و مجروح شدن سه کولبر در پی تیراندازی مستقیم نیروی انتظامی در بانه

بر اثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی در شهرستان بانه، یک کولبرکشته و دو تن دیگر به‌شدت مجروح شده‌اند.به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شب شنبه ۷ مردادماه ۱۳۹۶ در مناطق مرزی شهرستان بانه، در پی شلیک مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی سه کولبر کشته و مجروح شده‌اند.

مخالفت با آزادی مشروط مهدی ساجدی فر در ششمین سال حبس



خبرگزاری هرانا – با تقاضای آزادی مشروط محمد مهدی ساجدی فر، زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین که ایام محکومیت ده ساله خود را از شش سال پیش در این زندان می گذراند، علیرغم مشمولیت قانونی مخالفت شد. آقای ساجدی فر در سال ۹۳ تحت عمل جراحی معده قرار گرفت و همچنان از مشکلات گوارشی رنج می برد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر به محمد مهدی ساجدی فر، زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین اطلاع داده شد از سوی مقامات قضایی با درخواست آزادی مشروط وی مخالفت شده است.
آقای ساجدی فر که در سال ۹۰ توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد اکنون ششمین سال حبس از محکومیت ده ساله خود را در این زندان سپری می کند.
این زندانی امنیتی در سال ۹۳ تحت عمل جراحی معده قرار گرفت و کماکان از مشکلات گوارشی رنج می برد، بنابراین علاوه بر مدت حبس متحمل شده که وی را مشمول آزادی مشروط می کند مقامات قضایی وضعیت پزشکی این زندانی را نیز نادیده گرفتند.
گفته میشود این زندانی بعنوان یک چهره دانشگاهی در چارچوب ارتباط‌های علمی و دانشگاهی بازداشت شده و نهایتا به اتهام ارتباط با دول متخاصم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیزی از سوی دادگاه انقلاب شهر تهران محکوم شده است.
آقای ساجدی فر مدعی است در استقرار سیستم شناخت و تشخیص هویت از باقی مانده جسد نقش بسزایی داشته است. شناخت اجساد جنگ ایران و عراق و همچنین تشخیص هویت نیروی انتظامی را در زمره کارهای برجسته خود می داند.

دانشگاه پرینستون آزادی دانشجوی خود را از مقامات ایرانی خواستار شد



خبرگزاری هرانا – دانشگاه پرینستون آمریکا روز طی بیانیه‌ای با اظهار تاسف از صدور حکم ۱۰ سال حبس برای زی یو وانگ، دانشجوی دوره دکتری این دانشگاه توسط دادگاه انقلاب تهران اعلام کرد که از زمان بازداشت او در تابستان ۹۵، مدیریت این دانشگاه همراه با خانواده وانگ و دولت آمریکا تلاش‌های زیادی برای آزادی او انجام داده‌اند اما تاکنون بی‌پاسخ مانده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، دانشگاه پرنستون آمریکا این بیانیه را پس از آن‌‌که غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه برای اولین بار خبر بازداشت و حکم ۱۰ سال حبس این دوتابعیتی را رسانه‌ای کرد، منتشر کرد. در این بیانیه با اظهار امیدواری از این‌که این حکم سنگین در دادگاه تجدید نظر شکسته و آقای وانگ آزاد شود، نوشته است: «ما بسیار از اتهاماتی که علیه او  به دلیل فعالیت‌های علمی‌اش در ایران به او وارد شده و باعث محکومیتش شده، ناراحتیم. خانواده او و دانشگاه از این حکم بسیار ناراحت هستند.»
زی یو وانگ، ۳۷ ساله و دانشجوی تاریخ دانشگاه پرنیستون آمریکا و مسلط به زبان فارسی است. او برای کار تحقیقاتی به ایران آمده است و بر اساس نوشته خبرگزاری میزان در سال ۱۳۹۵ بازداشت شده است. با این حال غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه برای اولین بار، ۲۵ تیرماه ۹۶  بازداشت او را علنی کرد و گفت به ۱۰ سال حبس در دادگاه انقلاب محکوم شده است. آقای اژه‌ای با استفاده از کلمه «نفوذ» این دانشجوی دو تابعیتی را «عامل نفوذی آمریکا» عنوان کرد که «با نفوذ وارد ایران» شده و توسط نیروهای وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر شده است.
در بیانیه دانشگاه پرینستون آمده است که زی یو وانگ، شهروند آمریکایی چینی‌الاصل، دانشجوی دوره چهار ساله دکترای در رشته تاریخ دانشگاه پرنیستون است. او در حوزه تاریخ قرن ۱۹ و بیستم اوراسیا فعالیت می‌کرده است و در ایران مشغول تحقیقات علمی در حوزه تاریخ اداری و فرهنگی سلسله قاجار برای پایان نام‌‌اش بوده که بازداشت شده است.
در ادامه این بیانیه آمده است که دانشگاه پرینستون آمریکا هر کاری که بتواند از آقای وانگ و خانواده اش حمایت کند،انجام می دهد.
همچنین در انتهای این بیانیه آمده که تاکنون شورای آمریکایی آموزش و پرورش و ۳۱ انجمن آموزش عالی و تحقیقاتی دیگر بیانیه‌ای را برای بازگشت فوری این دانشجو دکتری به خانه‌اش صادر کرده‌اند و بیشتر از ۱۰۰۰ محقق از ۲۵ کشور برای آزادیش بیانیه را امضا کرده‌اند.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در همان روز ۲۵ تیرماه با انتشار عکس از زی یو وانگ نوشت او جاسوس است و اطلاعات محرمانه را در اختیار «تیم تحقیقاتی وزارت امور خارجه آمریکا، موسسه شرمین و بیژن مصور رحمانی» قرار می‌داده، این خبرگزاری همچنین مدعی شد که او ۴۵۰۰ صفحه از اسناد کشور را ثبت دیجیتالی کرده است.
 این خبرگزاری در جای دیگری اشاره کرد که این دانشجو اطلاعات محرمانه را از «آرشیو کتابخانه‌های تهران و شخصیت‌های علمی» اخذ کرده است.
بیژن مصور رحمانی که در مطلب خبرگزاری میزان از او نام برده شده بود، یک ایرانی- آمریکایی است که به همراه همسرش خانم شرمین مصور رحمانی موسسه‌ای به نام «مرکز مطالعات ایران و خلیج فارس» در دانشگاه پرینستون در آمریکا در سال ۲۰۱۲ با هزینه کردن ۱۰ میلیون دلار تاسیس کردند. آنها تا مقطع دبیرستان در ایران درس خوانده‌اند و پس از آن برای ادامه تحصیل و زندگی به آمریکا مهاجرت کردند.
در روزهای گذشته کاخ سفید و نمایندگان مجلس آمریکا در بیانیه‌های جداگانه از دولت ایران خواستار آزادی سریع و بدون قید و شرط زندانیان آمریکایی در این کشور شدند. در بیانیه کاخ سفید که در تاریخ ۳۰ تیرماه، پنج روز پس از انتشار حکم ۱۰ سال حبس زی یو وانگ صادر شد، ضمن هشدار به ایران آمده است که اگر این کشور زندانیان آمریکایی را آزاد نکند با «عواقب جدی» مواجه خواهد شد. همچنین در بیانیه کاخ سفید آمده بود: «نزدیک به چهل سال، ایران از بازداشت‌ها و گروگانگیری‌ها به عنوان ابزار سیاست دولتی استفاده کرده است.»

اعلامیه جهانی حقوق بشر ( مفاد ۱-۲- ۱۸ – ۱۹ ) – مصوب ۱۹۴۸

مقدمه
از آن جا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد.
از آن جا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده، آزاد و از ترس و فقر، فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است.

از آن جا که اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد.

از آن جا که اساسا لازم است توسعه روابط دوستانه بین ملل را مورد تشویق قرار داد.

از آن جا که مردم ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجددا در منشور، اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتماعی، کمک کنند و در محیطی آزاد، وضع زندگی بهتر به وجود آورند.

از آن جا که دول عضو، متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادیهای اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تأمین کنند.

از آن جا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این تعهد، کمال اهمیت را دارد.

مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل، اعلام می کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع، این اعلامیه را دائما مدنظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادیها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهای که در قلمرو آنها می باشند تأمین گردد.

ماده ۱: تمام افراد بشر، آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

ماده ۲: هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد .

به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل، تحت قیمومت یا غیر خودمختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.

ماده ۳: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده ۴: احدی را نمی توان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.

ماده ۵: احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شؤون بشری یا موهن باشد.

ماده ۶: هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.

ماده ۷: همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند .

ماده ۸: در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالحه دارد.

ماده ۹: احدی نمی تواند خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید بشود.

ماده ۱۰: هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی طرفی، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم بنماید.

ماده ۱۱: ۱ هر کسی که به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانونا محرز گردد.

۲ هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.

ماده ۱۲: احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد.

ماده ۱۳: ۱ هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.

۲ هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد .

ماده ۱۴: ۱ هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.

۲ در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی یا رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمی توان از این حق استفاده نمود.

ماده ۱۵: ۱ هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد.

۲ احدی را نمی توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

ماده ۱۶: ۱ هر زن و مرد بالغی حق دارد بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی هستند.

۲ ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.

۳ خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.

ماده ۱۷: ۱ هر شخص، منفردا یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد.

۲ احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود.

ماده ۱۸: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تمایلات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق منفردا یا مجتمعا به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.

ماده ۱۹: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.

ماده ۲۰: ۱ هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمت آمیز تشکیل دهد.

۲ هیچ کس را نمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.

ماده ۲۱: ۱ هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.

۲ هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.

۳ اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید.

ماده ۲۲: هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.

ماده ۲۳: ۱ هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بی کاری مورد حمایت قرار گیرد.

۲ همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند.

۳ هر کسی که کار می کند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذی حق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شؤون انسانی تأمین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.

۴ هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.

ماده ۲۴: هر کس استراحت و فراغت و تفریح دارد و بخصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصیهای ادواری، با اخذ حقوق، ذی حق می باشد.

ماده ۲۵: ۱ هر کس حق دارد که سطح زندگانی او، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضاء، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاش از بین رفته باشد، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.

۲ مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج بدنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.

ماده ۲۶: ۱ هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل، به روی همه باز باشد تا همه، بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند.

۲ آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادیهای بشر را تقویت کند. آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیتهای نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهیل نماید.

۳ پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند .

ماده ۲۷: ۱ هر کس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فواید آن سهیم باشد.

۲ هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.

ماده ۲۸: ۱ هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین المللی، حقوق و آزادیهایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده است تأمین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.

ماده ۲۹: ۱ هر کس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصیت او را میسر سازد.

۲ هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادیهای خود، فقط تابع محدودیتهایی است که به وسیله قانون، منحصرا به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.

۳ این حقوق و آزادیها، در هیچ موردی نمی تواند برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.

ماده ۳۰: هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن راه فعالیتی بنماید.

امین افشار نادری با تودیع وثیقه آزاد شد

خبرگزاری هرانا – امین افشار نادری، زندانی نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین که از ۱۵ تیرماه اقدام به اعتصاب غذای اعتراضی کرده بود، امروز با قید وثیقه از اندرزگاه ۴ این زندان آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۳ مردادماه ۱۳۹۶، امین افشار نادری، زندانی نوکیش مسیحی با قید وثیقه ای به مبلغ ۲۷۰ میلیون تومان، از سالن ۳ اندرزگاه ۴ زندان اوین آزاد شد.
آقای افشار نادری، زندانی نوکیش مسیحی، از روز پانزدهم تیرماه ۱۳۹۶، در اعتراض به رای دادگاه اقدام به اعتصاب غذا اعتراضی کرده بود.
این زندانی با حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده، به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.
آقای افشار نادری تا زمان صدور رای دادگاه تجدیدنظر با قید وثیقه آزاد خواهد بود.
لازم به توضیح است امین افشار نادری اولین بار در سال ۹۳ به اتهام عضویت در کلیسای خانگی بازداشت شد و پس از ۴۰ روز بازجویی و تحمل سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین، با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
آقای نادری مجددا مورخ ۵ شهریور ۹۵ همراه ۱۳ شهروند دیگر در فیروزکوه بازداشت و مدت ۸۲ روز را در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ گذراند. سپس به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.

یک منبع آگاه از این پرونده به گزارشگر هرانا گفت: “در روز دستگیری تعداد ۱۴ نفر شامل ۷ مرد و ۷ زن، یک نفر ۱۳ ساله و یک خانم ۵۵ ساله دستگیر شده بودند که پنج تن از آنان با نام های «رامئیل بت تمرز، امین افشار نادری، هادی عسگری، محمد ترکمان دهنوی و امیرسامان دشت» به زندان اوین منتقل شدند و بقیه با اخذ تعهد آزاد شدند. اما بعدا ماموران اداره اطلاعات به منزل سه نفر از بازداشت شدگان یورش برده و مقداری از وسایل شان را پس از تفتیش منزل، توقیف کردند. همچنین تعدادی از آنان به اداره اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.”

۲۱ خرداد ماه سالجاری دادگاه رسیدگی به اتهامات تنی از متهمان این پرونده، “هادی عسگری” را به ۱۰ سال حبس تعزیری و “امین افشارنادری” را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد. اتهام این دو نوکیش مسیحی «اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل کلیساهای خانگی و تبلیغ مسیحیت» عنوان شده است.

ناخن هایم را کشیدند؛ رنجنامه ۵ شهروند افغانستانی محکوم به اعدام

خبرگزاری هرانا – دوازدهم بهمن ماه سال گذشته پنج زندانی تبعه افغانستان که از پنج سال پیش در زندان بیرجند محبوس هستند به اتهام حمل مسلحانه مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. این افراد اتهامات وارده را در دادگاه رد کرده و مدعی شدند برای اخذ اقرارهای غیرواقعی شکنجه شده اند. زندانیان فوق نامه ای سرگشاده در شرح سرگذشت خود برای افکار عمومی نوشته اند که در پی می آید.
شاه محمد میران زهی، سراج گاوخور، احمدشاه عیسی زهی، محمد میران زهی و برادر وی، عید محمد میران زهی، پنج شهروند اهل افغانستان، متاهل و دارای فرزند هستند که به اعدام محکوم شده اند. هرانا که پیش تر گزارش محکومیت این افراد را منتشر کرده بود اکنون نامه سرگشاده ای که از این زندانیان خارجی دریافت کرده است را جهت تنویر افکار عمومی عینا در ادامه می آورد:
اینجانبان محمد میران زهی، فرزند گل آقا، عیدمحمد میران زهی، فرزند گل آقا، شاه محمد میران زهی، فرزند نیک محمد، سراج الدین گاوخور، فرزند عبدل و  احمدشاه عیسی زهی، فرزند علی محمد تبعه افغانستان بوده که برای کارگری به تهران میرفتیم.
ناخن هایم را کشیدند؛ رنجنامه ۵ شهروند افغانستانی محکوم به اعدام
ما پنج نفر از زابل با یک دستگاه خودروی تویوتا، به مقصد بیرجند سوار شدیم که در بین راه نزدیک روستای بندان (از توابع نهبندان) با راننده خودرو دعوا کردیم، در روستای بندان او ما را به خانه ای برد و به بهانه ی بنزین زدن رفت ولی در برگشت با مامورین به سراغ ما آمد.

در بدو ورود مامورین من را -محمد میران زهی- از ناحیه سر زخمی کردند و بعد هم ما را به پاسگاه بندان بردند و به شدت ما را مورد بی رحمانه ترین شکنجه ها قرار دادند. در حدی که ناخن انگشت پای راست من را کشیدند و به ما اتهام حمل ۱۴۰ کیلوگرم تریاک و داشتن دو قبضه اسلحه کلاش زدند.

عندالله و عندالرسول (نویسنده قسم یاد می کند) بنده محمد میران زهی، به دلیل اینکه پای چپم به شدت درد داشتم به اندازه ی نصف نخود تریاک برای دوایی داشتم. چشم ما به تریاک و اسلحه نیفتاده تا برسد به حمل مواد آن هم مسلحانه.
ما روی فشار شکنجه ها از ترس جان و اینکه تحمل شکنجه را نداشته و به امید اینکه شاید مامورین دست از شکنجه بردارند بالاجبار قبول کردیم که بدین ترتیب پرونده دست نوشته و به دلخواه آنها تنظیم و تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع شد و بعد از گذشت پنج سال مستشاران شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی بیرجند آقایان نبوی و سیف زداه، حکم اعدام به ناحق به ما دادند.
با تشکر

شاه محمد میران زهی، سراج گاوخور، احمدشاه عیسی زهی، محمد و عیدمحمد میران زهی

زندان بیرجند

انتقال ۴ زندانی در زندان مرکزی ارومیه جهت اجرای حکم اعدام

خبرگزاری هرانا – صبح امروز، چهار زندانی در زندان مرکزی ارومیه جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند. موج جدید اعدام در سراسر ایران در حالی به راه افتاده است که همزمان مجلس شورای اسلامی به هدف کاهش استفاده از مجازات اعدام مشغول بررسی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز سه شنبه ۳ مردادماه ۱۳۹۶، دو زندانی از محکومان جرایم “مواد مخدر” و دو زندانی با اتهام “قتل” جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.
هویت دو تن از زندانیان توسط هرانا؛ “فتاح امینی” و “خالد امینی” احراز شده است.
گفنی است که “فتاح امینی” و “خالد امینی”، دو برادر اهل مهاباد با اتهام “قتل” به قصاص (اعدام) محکوم شده اند.
در حالی موجی از اعدام بخصوص در رابطه با محکومان جرایم موادر مخدر در کشور، پس از ماه رمضان، مجددا به راه افتاده که مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و کاهش چشمگیر مجازات اعدام است.
نمایندگان مجلس پیش تر از قوه قضاییه خواسته بودند تا زمان پایان این بررسی از اعدام دست کم ۵ هزار زندانی محکوم به اعدام در رابطه با مواد مخدر خودداری کند با اینحال قوه قضاییه در عمل بی این خواسته بی اعتنایی پیشه کرده است.

بازداشت شهروندان و ممانعت از برگزاری مراسم سالگرد درگذشت احمد شاملو / تصاویر


خبرگزاری هرانا – ده ها نفر از دوستداران احمد شاملو، که امروز در سالگرد درگذشت این شاعر معروف ایرانی قصد ادای احترام به او را داشتند، اجازه حضور بر سر مزارش را نیافتند. دست کم سه تن از شهروندان حاضر در محل نیز توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نیروهای انتظامی با حضور در امام زاده طاهر استان البرز و بستن درهای امامزاده اجازه ورود به شهروندانی که برای بزرگداشت هفدهمین سالگرد احمد شاملو گردهم آمده بودند را نداده اند.
بنابر گزارشات دریافتی، دست کم سه شهروند به نامهای بهنام ابراهیم زاده، بکتاش آبتین و یحیی‌پور (نام کوچک نامعلوم) توسط نیروهای انتظامی حاضر در محل بازداشت شدند. همچنین گزارشات تایید نشده ای از بازداشت فریبرز رئیس دانا نیز در اختیار هرانا قرار گرفته است.
نیروهای انتظامی به حاضرین گفتند در صورتی که متفرق شوند دو فرد بازداشت شده آزاد خواهند شد، با اینحال تا زمان تنظیم این گزارش خبری از آزادی آنان به دست نیامده است.
یکی از حاضرین در محل به هرانا گفت “نیروهای پلیس و لباس شخصی در تعداد پرشماری حضور داشتند و ضمن جلوگیری از ورود حاضران معدود افرادی که موفق شده بودند به نحوی خود را به مزار احمد شاملو برسانند را نیز بیرون کردند.”
احمد شاملو، شاعر، نویسنده، روزنامه نگار و مترجم ایرانی که در سال ۱۳۰۴ در تهران به دنیا آمده بود، روز دوم مرداد ۱۳۷۹ پس از مدت‌ها بیماری در گذشت.
شعرهای او که در ابتدا به سبک نیمایی سرود شده بود بعدها راه خود را پیدا کرد و پایه گذار سبکی از شعر نو شد که به “شعر سپید” یا “شعر شاملویی” موسوم شد.

اوین و رجایی شهر؛ تداوم اعتصاب غذای دو نوکیش مسیحی در اعتراض به صدور احکام ناعادلانه برای مسیحیان

امین افشار نادری و ابراهیم فیروزی، دو نوکیش مسیحی محبوس در زندان‌های اوین و رجایی شهر، به ترتیب نوزدهمین و هشتمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر گذاشتند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امین افشار نادری که اخیراً به ۱۵ سال محکوم گشته، در اعتراض به نقض مکرر قانون از سوی مسئولین زندان و دستگاه قضایی و صدور احکام ناعادلانه، از چهاردهم تیرماه دست به اعتصاب غذا زده است و ابراهیم فیروزی نیز در اعتراض به احکام صادرشده برای شهروندان مسیحی از ۲۶ تیرماه در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
شایان ذکر است؛ مسئولین زندان اوین پس از گذشت ۱۹ روز از اعلام اعتصاب غذای امین افشار نادری همچنان از رسیدگی به درخواست وی و برگزاری یک دادگاه عادلانه خودداری می‌کنند.

در آخرین مراجعه آقای افشار نادری به بهداری وزن وی ۸۲.۵ (وزن اولیه ۹۰) و فشارخون او هشت و نیم روی پنج و نیم اعلام شده است.

در ماه گذشته ۱۲ تن از مسیحیان به نام‌های یوسف ندرخانی، محمدرضا امیدی، محمدعلی مسیب زاده، زمان فدائی، کشیش ویکتور بت تمرز، ناصر نوردگل‌تپه، بهرام نسیبوف الخان‌اوغلو، یوسف فرهادوف تالت اوغلو، الدار قربانوف و کاویان فلاح محمدی به جمعاً ۱۲۵ سال حبس گشته‌اند. برخی از آنان با قید وثیقه آزاد هستند و برخی دیگر علیرغم قطعی نشدن حکم هم اکنون در زندان به سر می‌برند.

امین افشار نادری در روز جمعه پنجم شهریورماه سال ۹۵ به همراه چند تن دیگر از نوکیشان مسیحی، در یک باغ خصوصی در فیروزکوه به اتهام «عضویت در کلیسای خانگی» بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. این نوکیش مسیحی بعد از گذشت سه ماه و اتمام بازجویی به اندرزگاه چهار، سالن سه زندان اوین منتقل و تاکنون در این بند نگهداری شده‌است. وی با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی به‌واسطه تشکیل کلیسا» به ده سال حبس، و به اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال حبس و دو سال ممنوع‌الخروجی از کشور محکوم شده است.

ابراهیم فیروزی که سابقه بازداشت متعددی دارد، آخرین بار در سال ۹۲ بازداشت و در سال ۹۴ به اتهام «تشکیل گروه به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به پنج سال حبس محکوم شد؛ این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز به تأیید رسید.

اوین و رجایی شهر؛ تداوم اعتصاب غذای دو نوکیش مسیحی در اعتراض به صدور احکام ناعادلانه برای مسیحیان

امین افشار نادری و ابراهیم فیروزی، دو نوکیش مسیحی محبوس در زندان‌های اوین و رجایی شهر، به ترتیب نوزدهمین و هشتمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر گذاشتند.

تایید عدم تحمل کیفر علیرضا گلی‌پور از سوی پزشکی قانونی



خبرگزاری هرانا – آزیتا قره‌بیگلو وکیل علیرضا گلی‌پور با اشاره به تایید مرخصی پزشکی موکلش از سوی پزشکی قانونی، گفت که علاوه بر مرخصی پزشکی، عدم تحمل کیفر گلی‌پور نیز توسط پزشکی قانونی تایید و به دادستانی ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رویداد ۲۴، آزیتا قره‌بیگلو با اشاره به وضعیت نامساعد سلامتی علیرضا گلی‌پور اظهار داشـت: “موکلم در حال حاضر در مرخصی پزشکی به سر می‌برد و این مسئله به تایید پزشکی قانونی نیز رسیده است”.
وی افزود: “گلی‌پور در تاریخ ۱۰ تیرماه نیز وضعیت جسمانی‌اش با وخامت مواجه شد و پزشک معالجش بر عدم تحمل زندان وی تاکید کرد”.

قره‌بیگلو با بیان اینکه پزشکی قانونی نیز عدم تحمل کیفر گلی‌پور را تایید کرده است، یادآور شد: “طبق تایید و نظریه پزشکی قانونی تا زمان صدور حکم عدم تحمل کیفر توسط دادستانی و شعبه پانزده دادگاه انقلاب، موکلم باید در مرخصی درمانی بسر ببرد؛ در حال حاضر نامه تایید مرخصی از کمیسیون پزشکی به دادستانی ارسال شده است”.

گفتنی است علیرضا گلی‌پور، عضو بنیاد ملی نخبگان کشور و دانشجوی دکتری رشته مهندسی برق در آلمان، از سال ۹۱ به خاطر جرائم امنیتی در زندان اوین بوده است.

درخواست دیده‌بان حقوق بشر از ایران برای حذف مجازات اعدام از تمامی جرائم مرتبط با مواد مخدر




دیده‌بان حقوق بشر طی بیانیه ای خواستار حذف اعدام از تمامی جرائم مرتبط با مواد مخدر شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر، روز پنج‌شنبه ۲۹ تیرماه از قوه قضائیه ایران خواسته است که تا زمان تصویب طرح کاهش مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر از اجرای حکم چنین محکومانی خودداری کند.


درخواست فراکسیون اهل سنت مجلس از روحانی برای به‌کارگیری نخبگان اهل سنت در کابینه



خبرگزاری هرانا – اعضای فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار به‌کارگیری نخبگان اهل سنت در کابینه دوازدهم شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، در نامه نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور آمده است:
«با سلام و احترام
همچنان که استحضار دارید جامعه اهل سنت کشور و اقوام ایرانی از مدافعان سرسخت و پیگیر اصلاحات و دولت تدبیر و امید جناب عالی بوده و هستند و در این دوره علی‌رغم مشکلاتی که وجود داشت مشتاقانه و با احساس مسوولیت به صورت گسترده پای صندوق رای آمدند تا شعارهای اصلاح‌طلبانه جناب عالی در دولت آینده تحقق پیدا کند و نخبگان اقوام و مذاهب کشور نیز جایگاهی که شایسته آنان است در کابینه و مجموعه مدیریت کشور داشته باشند.
لذا ما نمایندگان اهل سنت کشور ضمن تشکر از دیدگاه‌ها و منش جناب عالی در استفاده از توان همه ایرانیان در مدیریت کشور انتظار داریم که در بین وزرای پیشنهادی کابینه دولت دوازدهم نخبگان اهل سنت کشور نیز حضور پررنگ داشته باشند. قطعا استفاده از نیروهای انقلابی و توانمند اهل سنت در کابینه باعث تقویت وحدت و همدلی و تحقق شعارهای دولت دوازدهم خواهد شد.»
لازم به ذکر است پیش از این نیز تعدادی از رهبران اهل سنت ایران از جمله مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان درخواست استفاده از شهروندان توانمند اهل سنت در سمت های مدیریتی و کشوری را از حسن روحانی مطرح کردند.

دو زندانی در خرم آباد برای اجرای حکم اعدام به انفرادی منتقل شدند



خبرگزاری هرانا – دو زندانی که از بابت اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شده اند، ساعاتی پیش در زندان پارسیلون خرم آباد برای اجرا شدن حکم به سلول انفرادی منتقل شدند. موج جدید اعدام در سراسر ایران در حالی به راه افتاده است که همزمان مجلس شورای اسلامی به هدف کاهش استفاده از مجازات اعدام  مشغول بررسی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعاتی پیش دو زندانی با هویت معلوم، در زندان پارسیلون خرم آباد جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.
این دو زندانی که هویت آنان توسط هرانا احراز شده است، از اهالی کوهدشت و الیگودر و هر دو متهم در یک پرونده هستند.
در پرونده مورد اشاره این دو زندانی به همراه نفر سومی که متواری است به حمل و نگهداری ۱۹ کیلو و ۸۰۰ گرم مواد مخدر از نوع هروئین متهم شدند.
در حالی موجی از اعدام بخصوص در رابطه با محکومان جرایم موادر مخدر در کشور، پس از ماه رمضان، مجددا به راه افتاده که مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و کاهش چشمگیر مجازات اعدام است.
نمایندگان مجلس پیش تر از قوه قضاییه خواسته بودند تا زمان پایان این بررسی از اعدام دست کم ۵ هزار زندانی محکوم به اعدام در رابطه با مواد مخدر خودداری کند با اینحال قوه قضاییه در عمل بی این خواسته بی اعتنایی پیشه کرده است.

کشته‌ و زخمی‌شدن دست‌کم ۷ شهروند و ۲۵ اسب در مناطق مرزی



خبرگزاری هرانا – شلیک مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در خوی یک کشته و سه زخمی و در شهرستان روانسر هم دو کشته و یک زخمی برجای گذاشت. در سردشت بیست و پنج راس اسب کشته شدند و دهها هکتار از مراتع هم در سروآباد و سرپل‌ذهاب در دو حادثه‌ی جداگانه طعمه‌ی آتش شدند.



معلم سقزی به حبس محکوم شد



خبرگزاری هرانا – طاهر قادرزاده فعال کانون صنفی معلمان شهر سقز در دادگاه تجدیدنظر به ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، دادگاه تجدیدنظر حکم حبس سه ماه و یک روز حبس تعزیری طاهر قادرزاده را به سه سال حبس تعلیقی تغییر داده است. حکم مزبور در شعبه‌ی پنجم دادگاه انقلاب شهر سقز صادر شده است و‌ قابل تغییر نیست.
پیش از این دادگاه بدوی، طاهر قادرزاده را به اتهام «تشویش اذهان عمومی و تلاش برای سازماندهی تجمع اعتراضی معلمان» بر اساس فراخوانهای سراسری کانون صنفی معلمان به ۳ ماه و یک روز حبس تعزیزی محکوم کرده بود. وی نسبت به حکم صادره اعتراض کرده بو‌د.
این معلم سقزی در اسفندماه سال ۱۳۹۴ در نتیجه‌ی فشار بر کانون‌های صنفی معلمان در ایران بازداشت و با تشکیل پرونده‌ی قضایی روبرو گردید.
اتهام این کنشگر صنفی به هنگام بازداشت، «برهم‌زدن نظم عمومی» عنوان شده بود. او بعد از مدتی با اتهامات قیدشده در حکم قضایی روبرو گردیده و سپس با قید وثیقه آزاد شده بود.
طی دو سال اخیر طاهر قادرزاده دبیر ریاضی مدارس سقز، بارها از سوی مراکز امنیتی جمهوری اسلامی احضار و مور بازجویی قرار گرفته شده است.
در سال ۱۳۹۵ پس از صدور حکم حبس از سوی دادگاه، انجمن صنفی معلمان کُردستان از دستگاه قضا و مقامات امنیتی خواسته بود که زمینه‌ی تعامل مقامات امنیتی با فعالین صنفی را با تبرئه‌ی این معلم در دادگاه تجدیدنظر فراهم سازند.

زندانی معترض با لبانی دوخته راهی سلول انفرادی شد



خبرگزاری هرانا – یک زندانی معترض به میزان وثیقه که از پنج روز قبل با دوختن لبان خود در زندان بروجرد دست به اعتصاب غذا زده بود، با دستور دادستان به سلول انفرادی منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک زندانی عادی به نام مهدی کشاورز که به مبلغ تعیین شده وثیقه معترض بود به دستور دادستان راهی سلول انفرادی شد.
یک منبع نزدیک به آقای کشاورز به گزارشگر هرانا گفت “برای مهدی کشاورز مبلغ یکصد میلیون تومان وثیقه تعیین شده بود که از تودیع آن ناتوان بود برای همین از پنج روز قبل با دوختن لبانش دست به اعتصاب غذای اعتراضی در زندان زد.”
این منبع مطلع در ادامه سخنانش افزود “روز دوشنبه هفته جاری دادستان بروجرد آقای جعفری به زندان سر زده بود که در مقابل سخنان این زندانی به او گفت دهانت را باز کن که وی رد کرده بود و نهایتا دادستان گفت اگر هم بمیری برای ما مهم نیست و بعد از این بحث دستور انتقال مهدی به انفرادی را صادر کرد.”
این زندانی اکنون در اعتصاب غذا در سلولهای انفرادی این زندان در وضعیتی نامشخص به سر می برد.
گفته میشود اعتراض زندانی دیگری به وضعیت مشابه و برخورد مشابه از سوی دادستان اخیرا منجر به یک خودکشی در این زندان شده است.

مقاوله نامه شماره ۱۱۱ در مورد تبعیض در استخدام و اشتغال مصوب ۱۹۵۸ سازمان بین المللی کار

‌قانون راجع به الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی
شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال
‌مصوب ۱۳۴۳٫۲٫۱۷

‌ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهی به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۱۱ مربوط به
تبعیض در امور استخدام و اشتغال که مشتمل بر یک مقدمه و‌چهارده ماده است تصویب
می‌گردد.
‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله‌نامه ضمیمه است پس از تصویب مجلس
سنا در جلسه روز پنجشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار‌و سیصد و چهل و سه به تصویب
مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
‌قانون بالا در جلسه روز دوشنبه نهم دی ماه ۱۳۴۲ به تصویب مجلس سنا رسیده
‌مقاوله‌نامه شماره ۱۱۱
‌مربوط به تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال
‌کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار بنا به دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار
چهل و دومین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ ۴ ژوئن ۱۹۵۸ در ژنو‌منعقد ساخت.
‌پس از اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادات واصله که به موضوع تبعیض در امور مربوط به
استخدام و اشتغال ارتباط داشت و چهارمین موضوع مذکور در‌جلسه کنفرانس را تشکیل
می‌داد تصویب نمود که این مقررات به صورت یک مقاوله‌نامه بین‌المللی تنظیم گردد.
‌و با توجه به این که اعلامیه فیلادلفی اعلام می‌دارد که کلیه افراد بشر صرف نظر
از نژاد و عقیده و جنسیت حق دارند که ترقیات و پیشرفتهای مادی و‌معنوی خود را در
عین آزادی و احترام با برخورداری از امنیت اقتصادی و تساوی احتمال موفقیت ارائه
دهند.
‌در تاریخ ۲۵ ژوئن ۱۹۵۸ این مقاوله‌نامه را که مقاوله راجع به تبعیض در امور مربوط
به استخدام و اشتغال نامیده می‌شود به تصویب رسانید.
‌ماده ۱ -۱ – از لحاظ این مقاوله‌نامه (‌تبعیض) عبارت است از:
‌الف – هر گونه تفاوت و محرومیت یا تقدم که بر پایه نژاد – رنگ پوست – جنسیت –
مذهب – عقیده سیاسی و یا سابقه ملیت آباء و اجداد یا طبقه‌اجتماعی بر قرار بوده و
در امور مربوط به استخدام و اشتغال تساوی احتمال موفقیت و رعایت مساوات در شرایط
سلوک با کارگر را به کلی از میان برده‌و با بدان لطمه وارد سازد.
ب – هر گونه تفاوت دیگر یا محرومیت و یا تقدم که نتیجه آن از میان بردن یا محدودیت
تساوی احتمال موفقیت و شرایط سلوک و رفتار با کارگران‌باشد و پس از استماع نظریه
سازمان‌های کارگری کارفرمایی ذینفع از طرف مقامات صلاحیتدار به این عنوان شناخته و
معرفی گردد.
۲ – تفاوت یا محرومیت یا حق تقدمی که بر پایه صلاحیت حرفه‌ای جهت اشتغال به حرفه
معینی لازم شناخته شده باشد تبعیض محسوب نخواهد‌شد.
۳ – از لحاظ این مقاوله‌نامه اصطلاح “‌استخدام” (Emploi et profession)‌و
“‌اشتغال” حق استفاده از راهنمایی حرفه‌ای و آموزش حرفه‌ای و حق‌استخدام و اشتغال
به حرفه‌های مختلف و همچنان شرایط کار را شامل خواهد بود.
‌ماده ۲ – هر یک از دولتهای عضو که این مقاوله‌نامه را تصویب نموده است مقید و
موظف است که طبق اصول معین که با شرایط و رسوم و سنن محلی‌مطابق باشد یک سیاست
عمومی و ملی که هدف آن استقرار تساوی احتمال موفقیت در استخدام و اشتغال در شرایط
سلوک با کارگر باشد و هر گونه‌تبعیض را از بین ببرد اتخاذ نماید.
‌ماده ۳ – هر یک از دول عضو که مقررات این مقاوله‌نامه درباره وی قابل اجرا
می‌باشد موظف است که با اتخاذ روش معینی که با شرایط و رسوم محلی‌منطبق باشد:
‌الف – همکاری و مساعدت سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و سازمان‌های مربوطه دیگر
را به منظور قبول و اجراء سیاست سابق‌الذکر جلب نماید.
ب – مقرراتی تصویب نموده و تنظیم و اجرای برنامه‌هایی را تشویق نماید که قادر
باشند قبول و رعایت اصل مزبور را تأمین بنمایند.
ج – کلیه مقررات قانونی و اصول معمول اداری را که با اصل فوق مباینت دارد لغو یا
اصلاح نمایند.
‌د – در مورد مشاغل و حرفه‌هایی که تحت نظر مستقیم مقامات ملی هستند این اصل را
رعایت بنمایند.
ه – در سازمان‌های راهنمایی حرفه‌ای و آموزش حرفه‌ای و کاریابی که تحت نظر مستقیم
مقامات ملی انجام وظیفه می‌نمایند رعایت اصل را کاملاً تأمین‌ بنمایند.
‌ز – ضمن گزارش‌های سالیانه خود اجرای مقررات این مقاوله‌نامه و اقداماتی را که در
اثر اتخاذ این سیاست معمول می‌گردد ذکر کنند.
‌ماده ۴ – اقداماتی که علیه شخص معینی که انفراداً مورد سوء‌ظن واقع شده است و
احتمال داده می‌شود که علیه امنیت مقامات دولتی اقدام می‌نماید -‌یا مسلم شده است
که به یک چنین فعالیتی می‌پردازد تبعیض محسوب نمی‌شود لیکن بدیهی است که شخص مورد
نظر باید حق و اجازه داشته باشد که‌در این خصوص به یک مقام صلاحیتدار ملی که طبق
اصول و آیین مرسوم محلی مستقر گردیده است رجوع کند.
‌ماده ۵ – ۱ – مقررات مخصوص مربوط به حمایت و تعاون که ضمن مقاوله‌نامه‌ها یا
توصیه‌نامه‌های دیگری که از طرف کنفرانس تصویب شده است‌ذکر گردیده‌اند تبعیض محسوب
نمی‌شوند.
۲ – هر یک از دول عضو می‌تواند پس از استماع نظریه سازمان‌های کارگری و کارفرمایی
ذینفع (‌در صورتی که چنین سازمان‌هایی وجود داشته باشد)‌اقدامات یا مقرراتی که به
منظور مساعدت و یا حمایت از بعضی اشخاص به عمل می‌آید و نظر به احتیاجات مخصوص این
افراد از لحاظ جنسیت یا‌سن شخصیت و موقعیت اجتماعی و تحمیلات خانوادگی یا موقعیت
فرهنگی آنها لازم به نظر می‌رسد تعیین نموده و از جمله عملیاتی که تبعیض‌نامیده
می‌شود خارج سازد.
‌ماده ۶ – هر یک از دولت‌های عضو که این مقاوله‌نامه را تصویب می‌نماید موظف است
که مطابق مقررات اساسنامه بین‌المللی کار مفاد آن را در‌سرزمینهایی که خارج از
سرزمین اصلی کشور هستند نیز اجراء کند.
‌ماده ۷ – تصویب رسمی این مقاوله‌نامه به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار اعلام و از
طرف نامبرده به ثبت خواهد رسید.
‌ماده ۸ – ۱ – تنها آن عده از دولت‌های عضو که الحاق آنان به این مقاوله‌نامه از
طرف مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسیده است به اجرای مقررات‌آن مقید
می‌باشند.
۲ – این مقاوله‌نامه مدت دوازده ماه بعد از این که الحاق دو کشور از کشورهای عضو
به ثبت رسید وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
۳ – سپس درباره هر یک از دولتهای عضو مدت دوازده ماه پس از ثبت الحاق آن دولت قابل
اجرا خواهد بود.
‌ماده ۹ – ۱ – هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله‌نامه ملحق می‌شود می‌تواند
پس از انقضاء مدت ده سال از تاریخ الحاق اولیه خود با ارسال‌اعلامیه‌ای که در دفتر
بین‌المللی کار ثبت خواهد شد الحاق خود را لغو نماید. الغای مقاوله‌نامه یک سال پس
از تاریخ ثبت آن رسمیت خواهد یافت.
۲ – هر یک از کشورهای عضو که این مقاوله‌نامه را تصویب نموده باشد تا یک سال پس از
انقضاء مدت ده‌ساله مذکور در فوق از حق الغاء آن استفاده‌ننماید تا مدت ده سال
دیگر به اجرای مقررات آن مقید می‌باشد و بعداً نیز پس از انقضاء هر دوره ده‌ساله
طبق شرایط این ماده حق الغای آن را خواهد‌داشت.
‌ماده ۱۰ – ۱ – مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ثبت کلیه اعلامیه‌های مربوط به الحاق
یا الغاء این مقاوله‌نامه را که از طرف کشورهای عضو جهت وی ارسال‌می‌گردد به اطلاع
کلیه دول عضو خواهد رسانید.
۲ – ضمن اعلام الحاق دومین کشور عضو مدیر کل دفتر بین‌المللی کار نظر اعضاء سازمان
را به تاریخ ورود این مقاوله‌نامه به مرحله اجرایی جلب‌خواهد کرد.
‌ماده ۱۱ – مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به منظور ثبت طبق مفاد ماده ۱۰۲ اساسنامه
سازمان ملل اطلاعات جامعی درباره هر یک از اعلامیه‌های مربوط‌به الحاق یا الغاء که
طبق مواد سابق‌الذکر ثبت نموده است جهت دبیر کل سازمان ملل ارسال خواهد داشت.
‌ماده ۱۲ – هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار هر بار که لازم بداند گزارشی درباره
اجرای این مقاوله‌نامه به کنفرانس عمومی تقدیم و تصمیم خواهند گرفت‌که آیا لازم
است که مسئله تجدید نظر در مفاد آن جزو دستور جلسه قرار گیرد یا خیر؟.
‌ماده ۱۳ – ۱ – در صورتی که کنفرانس مقاوله‌نامه جدیدی مبنی بر تجدید نظر در تمام
یا قسمتی از این مقاوله‌نامه به تصویب برساند جز در مواردی که‌مقاوله‌نامه جدید به
نحو دیگری مقرر داشته باشد.
‌الف – تصویب مقاوله‌نامه جدید مبنی بر تجدید نظر از طرف هر کشور عضو رسماً و طبق
ماده ۹ سابق‌الذکر به منزله الغاء این مقاوله‌نامه خواهد بود‌مشروط به این که
مقاوله‌نامه جدید وارد مرحله اجرایی شده باشد.
ب – از تاریخ ورود مقاوله‌نامه جدید مبنی بر تجدید نظر الحاق به این مقاوله‌نامه
دیگر میسر نخواهد بود.
۲ – با وجود این مقاوله‌نامه از لحاظ کشورهایی که آن را تصویب نموده و مقاوله‌نامه
جدید را تصویب نکرده باشند قابل اجراء خواهد بود.
‌ماده ۱۴ – متن فرانسه و انگلیسی این مقاوله‌نامه هر دو رسمیت دارند متن فوق متن
صحیح مقاوله‌نامه‌ای است که رسماً از طرف کنفرانس عمومی‌سازمان بین‌المللی کار ضمن
چهل و دومین دوره اجلاسیه که در ژنو در تاریخ ۲۵ ژوین ۱۹۵۸ پایان یافته به تصویب
رسیده است به اعتبار مراتب فوق به‌امضاء می‌رسد.
‌محل امضاء رییس کنفرانس مدیر کل دفتر بین‌المللی کار
ب . ک . داس داوید . آ . مورس
‌متن مقاوله‌نامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و ۱۴ ماده است ضمیمه قانون راجع به
الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۱۱ مربوط به‌تبعیض در امور
استخدام و اشتغال بوده و صحیح است.
‌رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی.

کلیسای ایرانی در المان شهر Dessau-Rosslau

کلیسای افانگلیش( فرقه ی پروتستان) پذیرای فارسی زبانان نوکیش و تمامی مسیحیان می باشد.
هر یک شنبه ساعت ۱۰ صبح مراسم کلیسایی با حضور مترجم  فارسی زبان برگزار میشود.هم چنین برای اشنایی با کتاب مقدس و اشنایی بیشتر با مسیح در ماه دو گردهمایی  برای فارسی زبانان با حضور کشیش Jens Peter Gost و مترجم یوسف احمدی  برگزار می شود.
برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 004917647615189  روزهای کاری  از ساعت ۹ الی ۱۹ می توانید تماس حاصل فرمایید.

Freie evangelische Gemeinde

ادرس کلیسا :
 Marienstrasse 34   
06844 Dessau – Roßlau




Ansprechpartner: Jens-Peter Gast

Telefon
0340/214998


E-Mail
dessau@feg.de





Übersetzer : Yousef Ahmadi
Telefon
004917647615189
E-Mail 
useeahmadi@gmail.com 
https://masihrahenejat.blogspot.com

انتقام جویی رئیس بهداری اوین مانع اعزام آتنا دائمی به مرکز درمانی شد



خبرگزاری هرانا – در حالی که پس از مدتها تلاش، خانواده آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین موفق به گرفتن اجازه مسئولین و پذیرش از مرکز درمانی خارج از زندان برای رسیدگی پیشرفته و تخصصی به بیماری کلیوی این زندانی شده بودند، در آخرین دقایق رئیس زندان اوین با اعمال سلیقه و به دلیل مشکل شخصی خود با این زندانی از اعزام خانم دائمی به مرکز درمانی مورد اشاره جلوگیری کرد. عباس خانی، رئیس بهداری اوین از اینکه عملکرد او در قبال زندانیان سیاسی بازتاب های رسانه ای داشته اظهار ناراحتی کرده و زندانیان از جمله خانم دائمی را به تلافی جویی تهدید کرده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با توجه به روال کاری زندان اوین و نبود امکانات کافی درمانی در این محل، خانواده هایی که خواهان رسیدگی پیشرفته پزشکی به وابستگان بیمار و زندانی خود هستند باید با اجازه مسئولین و هماهنگی های صورت گرفته وقت قبلی از یکی از مراکز درمانی مورد تایید این نهاد بگیرند. پس از تعیین وقت و کسب مجوزهای لازم زندانی با اسکورت زندان برای دریافت خدمات درمانی به هزینه خود منتقل خواهد شد.

گرفتن این قبیل زمان های ویزیت یا خدمات با دشواری بسیار زیادی همراه است و هماهنگی زیادی بین دستگاههای مختلف لازم دارد که انجام عمده این هماهنگی ها بر دوش خانواده ها قرار داده شده است.

خانواده دائمی پس از مدتها تلاش و پیگیری سرانجام برای رسیدگی به مشکل عفونت کلیوی این زندانی وقت ویزیتی برای صبح امروز در یکی از مراکز درمانی مورد اشاره گرفته بودند. پیش تر “حاج مرادی” دادستان دادسرا نیز دستور اعزام خانم دائمی را صادر کرده بود.

در آخرین دقایق پیش از اعزام در حالی که همه چیز هماهنگ و درست به پیش میرفت، عباس خانی، رئیس بهداری زندان اوین بدون هیچ دلیل مشخصی دستور لغو اعزام خانم دائمی به مرکز درمانی را صادر کرد.

آقای خانی پیش تر به دلیل بازتاب رسانه ای عملکردش در قبال زندانیان عقیدتی و نقض حقوق آنان اظهار ناراحتی کرده بود و تعدادی از زندانیان منجمله خانم دائمی که از وی در نوشته های خود نام برده بودند به انتقام جویی تهدید کرده بود.
در حالی که خانواده دائمی تا ظهر در مرکز درمانی در انتظار انتقال آتنا بودند حوالی ظهر این زندانی به آنان اطلاع داد به دلیل کارشکنی های صورت گرفته، در زندان مانده است و بنابراین برنامه اعزامی در کار نخواهد بود.
لازم به یادآوری است در روزهای اخیر بازدید نمایشی تعدادی از سفرای خارجی از زندان اوین توسط مسئولین ترتیب داده شد. یکی از مواردی که مسئولین در سخنان تبلیغاتی خود روی آن تاکید می کردند در دسترس بودن خدمات درمانی برای زندانیان است.

این ادعا در حالی است که تعداد زیادی از زندانیان در اوین به دلیل کیفیت بد آب آشامیدنی به امراض کلیوی و دردهای مقطعی دچار هستند. خانم دائمی یکی از این افراد بود که در سال ۹۳ از درد در ناحیه کلیه رنج می برد در حالی که پزشک بهداری اوین بیماری او را سیاتیک تشخیص داده بود و بر همین اساس به او داروهایی تجویز کرده بود.

پس از آزادی موقت از زندان، خانم دائمی این امکان را یافت تا توسط پزشکان متخصصی معاینه شود. به گفته پزشکان بیماری ایشان عفونت کلیوی است که به دلیل تشخیص اشتباه و تجویز داروهای اشتباه وضعیت حادتری پیدا کرده است.
لازم به توضیح است، آتنا دائمی ۲۹ ساله، پیش تر بیست‌ و‌ نهم مهرماه سال ۱۳۹۳، بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. وی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
این زندانی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ٢٣ اسفندماه ٩٣، در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده به نام‌های امید علی شناس، ئاسو رستمی و علی نوری مورد محاکمه قرار گرفت. وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ٧ سال حبس تقلیل یافت.
آتنا دائمی اندکی بعد در زمان دستگیری برای اجرای حکم از بابت محکومیت، به همراه خواهران خود به توهین به ماموران متهم شده بود و بر این اساس در شعبه ۱۱۶۲ مجتمع قضایی قدس تهران در مرحله بدوی هر سه نفر به سه ماه و یک روز حبس محکوم شده بودند. در اعتراص به این محکومیت خانم دائمی اعتصاب غذای خود را آغاز کرد.

نهایتا روز شنبه ۶ خردادماه ۱۳۹۶، دادگاه تجدید نظر خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) در شعبه ۴۸ تجدیدنظر استان به ریاست قاضی میراحمدی برگزار شد و حکم تبرئه آتنا به مثابه تحقق شرط پایان اعتصاب ۱۰ خردادماه ۱۳۹۶ به روئیت وی و اعضای خانواده اش رسید و این فعال مدنی پس از ۵۴ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.

خانم دائمی در مدت اعتصاب حدود ۱۹ کیلوگرم کاهش وزن و افت شدید فشار خون را تجربه کرد، معده او امکان جذب کامل آب را از دست داده بود و در این مدت با واسطه داروهای بی حس کننده امکان نوشیدن برای او فراهم بود با اینحال هیچگاه وضعیت او مورد رسیدگی پزشکی جدی قرار نگرفت.

ریزگردها در سیستان و بلوچستان؛ آمار مراجعه کنندگان به مراکز درمانی از مرز ۵ هزار نفر گذشت



خبرگزاری هرانا – ‌رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی زابل گفت که درپی طوفان های اخیر آمار مراجعه کنندگان به مراکز درمانی و اورژانس‌های شمال استان از مرز ۵ هزار نفر گذشت.‌ عمده مراجعه کنندگان از مشکلات تنفسی و چشمی رنج می برند.

قدرت دعا

اگر می خواهید نظر کلام خدا را درمورد دعا بدانید بهترین آیه هایی را که می توان در مورد آن تعمق کرد (افسسیان ۱۸:۶) و (یوحنا۷:۱۵) می باشند
کلام خدا در یوحنا۷:۱۵ می فرماید:

اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، آنچه خواهید بطلبید که برای شما خواهد شد

اگر می خواهید دعای شما جواب داده شود، آنچه را که کلام می گوید دنبال کنید. آیا متوجه این شده اید که وعده های خداوند تماما بسته به انجام سهم ما می شود؟ اگر می خواهید جواب دعاهایتان را بیابید، سهم خودتان را که کلام به آن اشاره می کند انجام دهید

اگر دعا نماییم مسلم است که خداوند جواب دعاهایمان را خواهد داد ولی تمام بستگی دارد که آن شرطی را که خداوند در انجام وعده اش گذاشته انجام داده و در عمل کردن به سهم خود امین باشیم

می خواهیم با هم به قسمتی از کلام خداوند در عهد عتیق نگاه کنیم، این قسمت کمی بیشتر در مورد دعا تعلیم می دهد

اشعیا ۴۳: ۲۵ و ۲۶ در مورد قدرتی که ما به عنوان ایمانداران در دعا داریم سخن می گوید

اشعیا ۴۳: ۲۵ و ۲۶

من هستم من که بخاطر خود خطایای تو را محو ساختم و گناهان تو را بیاد نخواهم آورد. مرا یاد بده تا با هم محاکمه نماییم و حجت خود را بیاورتا تصدیق شوی

خدا بوسیله اشعیا نبی دراین قسمت کلام را با مردم اسرائیل سخن گفت و امروز ما که فرزندان خدا هستیم بر ما نیز صدق می کند

رومیان ۸ :۱۶ همان روح بر روحهای ما شهادت می دهد که فرزندان خدا هستیم

عبرانیان ۹ : ۱۲ و ۱۴ به ما توضیح می دهد که چگونه خون عیسی مسیح ما را از گناهانمان پاک ساخته است

به آیه ۲۶ نگاه کنید

اشعیا ۴۳ :۲۶

منظور خداوند از اینکه به من یاد بده (بیاد من آور) چیست کلام خداوند می فرماید گناهانتان را می آمرزم و آنها را بیاد نمی آورم

خداوند وعده و کلامش را فراموش نمی کند، پس چرا می خواهد آنها را بیادش آوریم؟

به این دلیل که وقتی وعده های خداوند را به او یاد آور می شویم، این یاد آوری برای خودمان نیز می باشدو این مسئله مهمی است که بخودمان یاد آور بشویم که خداوند گناهانمان را بخشیده است، چون هنگامی که با دعا به حضور خداوند می رویم، شیطان تمام گناهان وشکستهای گذشته مان را بیادمان می آورد و اگر ما شروع به تفکر در مورد افکاری که شیطان در ذهنمان می گذارد کنیم، آنگاه شروع به باورد این دروغ ( که شیطان آن را بصورت حقیقت نمایان می کند) که خداوند دعای ما را نمی شنود چون خیلی گناه کرده ام می کنیم

بیاد خودتان بیاورید و بگویید که ؛ بله گناه کرده ام و قصور کرده ام و خداوندا متشکرم که در کلام مقدست فرموده ای که گناهانت را می آمرزم و آنها را بیاد نمی آورمو شکر می کنم تو را ای پدر آسمانی که می توانم به حضور مقدس تو بیایم و بخون مسیح خداوند عادل شمرده شوم

کلام می گوید که خداوند گناهانتان را بیاد نمی آورد، بیاد آوردن گناهان گذشته مان دام شیطان برای شکست دادن ما است، او می خواهد ما را مشغول فکر کردن به تصورات و اشتباهات خودمان بکند تا از آن برکتی که در مسیح می توانیم بیابیم محروم شویم

با صدای بلند اعتراف کنید و به خداوند بگویید که خداوندا بیاد تو می آورم که گناهانم را پاک کرده ای و به حضور مقدس تو می ایستم به اعتمادی که به عدالت تو دارم و عدالتی را که از مسیح یافته ام

این اعتراف به شما اعتماد و ایمان می بخشد نه تنها بیاد خداوند بیاورید که گناهانتان را آمرزیده بلکه بیاداو بیاورید که برکاتی را برای شما تهیه دیده است و آن برکات را دریافت کنید

امروز ما در عهد جدید هستیم (عبرانیان ۸ : ۶ و ۱۲: ۲۴) خدا را شکر برای آن

اما حتی در عهد عتیق تحت شریعت هم خداوند دعاهای را می شنید و جواب می داد.( الان باید شاهد برکات بیشتری می باشیم چون تحت شریعت نیستیم و خداوند عهید جدیدی را با ما بسته است) درپیدایش باب ۸ می خوانیم که خداوند بعلت گناه شهرهای سدوم و غموره قصد هلاک کردن این شهرها را داشت. اما ابراهیم قدرت دعا فهمیده و به میان رفته و شفاعت کرد و این پافشاری او منجر شد تا خداوند با او عهدی ببندد

پیدایش ۱۸ : ۲۲ – ۲۵

ابراهیم به این واقعیت پی برده بود که با خداوند عهدی بسته است و ااو می بایشت به وعده اش وفا کند تا خداوند نیز وعده خود را که به ابراهیم داده بود به انجام رساند. این وعده هر دو طرف پیمان را موظف به انجام کاری می کرد و ابراهیم می دانست سهم او در این پیمان دعا بود و اگر ادامه داستان را بخوانید خواهید دید هر وقت ابراهیم به حضور خداوند می رفت پیشنهادی داشت. بنظرم حتی شاید اگر ابراهیم می گفت که بخاطر لوط شهر را هلاک نکن، خداوند به درخواست او احترام می گذاشت

در طی طول تاریخ در عهد عتیق می بینیم که افرادی که قدرت دعا را فهمیدند توانسته اند در پیمانی که با خدا بسته اند نظر خدا را در بسیاری اوقات عوض کنند

یوشع رود اردن را به دو قسمت تقسیم نمود و حتی وقتی دعا کرد آسمان از حرکت باز ایستاد او آتش از آسمان آورده قربانی مذبح را بلعید

هروقت مردان زور آور عهد خود را با خدا بیادآوردند از مرگ پاسبانی شدند

آنها سهم خود را در عهدی که با خدا داشتند انجام می دادند و خداوند دعاهای ایشان را پاسخ می داد

خدا را شکر ما الان تحت عهد جدید و بهتری هستیم، عهدی مه بر پایه وعده هی بهتری استوار می باشد (عبرانیان ۸ :۶) و اگر تحت عهد بهتری هستیم پس امتیازات و قدرت بیشتری به ماعطا می شود

تراجنسی ها جمعیتی تحت فشار در ایران



‎پزشکان با کند و کاو و جست و جوهای بسیار برای یافتن عامل اصلی در ایجاد ترنسکشوالیسم به این نتیجه رسیده اند که این مشکل در دوران زندگی جنینی و در زمان تشکیل مغز به وجود می آید. هویت جنسیتی (Gender Identity) افراد بنابر نظر اکثر روان‌پزشکان در سنین کودکی (حول و حوش سه‌سالگی) شکل می‌گیرد و پس از آن غیر قابل تغییر است. بنابر این تراجنسی‌ها به دو دسته‌ کلی تقسیم می‌شوند: کسانی که زن به دنیا آمده و اما احساسات درونی آن‌ها مردانه است (ترامرد) و در مقابل گروهی که مرد متولد شده‌اند و خود را زن می‌دانند (ترازن).پیشوند ترا (یا ترانس) در واژه‌هایی مثل تراجنسی، ترامرد و ترازن معادلی است برای (Trans) در عبارت انگلیسی که خود مخفف (Transition) به معنای گذار و انتقال است. یعنی فرد تمایل دارد تا از جنسی که در آن متولد شده به جنس مخالف گذار کند
تصور اینکه با جراحی، همه ى مشکلات تراجنسی ها تمام می شود یک تصور اشتباه است. پس از جراحی نیز مشکلات زیادی دست به گریبان این جامعه است. یافتن شغل مناسب، پذیرش از سمت جامعه، تمرین برای زندگی در جنس مورد نظر و … تنها بخش کوچکی از این مشکلات است. جراحی یکى از مراحل درمان آنهاست؛ هرچند مشکلات اجتماعی شان، پیش و پس از عمل فرق چندانی نمی کند و مشکلات جسمانی عمل جراحی نیز تا آخر عمر دست از سرشان برنمی دارد چرا که یک تراجنسی پس از جراحی احتیاج به مراقبت و طی کردن دوران نقاهت دارد اما ترنسی که از سمت خانواده طرد شده باشد نمیتواند این دوران را طی کند و به طبع دچار مشکلات و عوارض زیادى خواهد شد ، اغلب آنها به این کار اصرار دارند، چون در این صورت خیالشان راحت تر است و تکلیف خود را می دانند. موش آزمایشگاهی شدن تراجنسی ها و عمل های نه چندان رضایت بخش به وسیله ی پزشکان غیر متعهد و غیر متخصص که به عوارض پایدار از جمله از دست دادن حس جنسی و یا عفونت های شدید در این افراد منجر می شود هم از دیگر چالش های زندگی تراجنسی هاست که آنها را ناراضی و سرخورده می کند. اما درمان در افراد تراجنس نقش ارزنده اى در بهبود کیفیت زندگی این افراد دارد. به گفته ی پزشکان، درمان افراد تراجنسی باید درمان توامان روانشناسی، هورمونی و جراحی باشد.
‎درمان ترنسکشوال ها همکاری یک تیم جراحی، روانپزشکی، اورولوژی و متخصص زنان و زایمان را با هم می طلبد. در مرحله ی نخست قطعا روانپزشک باید به این تشخیص برسد که فرد، یک ترنسکشوال واقعی و نیازمند تغییر جنسیت است.
‎ روش های غلط روانپزشکی در برخورد با تراجنسی ها: متاسفانه روانپزشک های زیادی در این زمینه صاحب نظر نیستند و تعداد کسانی که این بیماری را به خوبی می شناسند بسیار اندک است. در سال های گذشته مواردی از برخورد نامناسب پزشکی با تراجنسی ها از جمله شوک مغزی- الکتریکی یا تجویز «دوز»های خیلی سنگین ضد جنون گزارش شده است که تمام اینها به مثابه ی شکنجه انسانی است و متاسفانه هیچ کدام از این روش ها جواب نمی دهد چرا که کسی که ترنسکشوال واقعی باشد و نارضایتی جنسیتی داشته باشد به هیچ وجه با این روش ها درمان نمی شود برای اینکه یک مغز متفاوت و متعارض با جنس و پیکرش دارد. ‎ ترنس هاى مرد به زن گاهی مورد سوء استفاده از طرف همکلاسی های پسرشان قرار می گیرند. اغلب فرصت تحصیل حتی تا مقطع دیپلم را هم از دست می دهند و معمولا هم از طرف خانواده طرد می شوند. ترنس های زن به مرد پس از تغییر از خدمت سربازی معاف می شوند اما معافیت پزشکی، این به ان معنی است که مشغول شدن در شغل های دولتی برای یک ترنس فقط یک رویا است.
جامعه ی ایران باید بفهمد که این مشکل یک ادا و اطوار، احساس زود گذر، تلقین دوستان و گروه های همسال یا سبقت جویی اجتماعی نیست، بلکه یک وضعیت بیولوژیک، روانشناختی و مادرزادی است. امید است با آگاهی رسانی های هرچه بیشتر درهای زندگی راحت تر اجتماعی به روی افراد تراجنسی باز شود. هر چه جامعه آگاه تر باشد و مردم به این شناخت برسند که افراد تراجنسی هم انسانند اما یک تناقض کامل بین روح و روان و جسمشان وجود دارد، این افراد می توانند راحت تر زندگی کنند.همچنین جامعه ما باید به آن نقطه از درک و آگاهى برسد که همه افراد با حقوق انسانى یکسان متولد مى شوند و با مطالعه وآشنایى با اعلامیه حقوق بشر و میثاق هاى آن از جمله
ماده ١ که گویاى برابریست یا
ماده ٢ که گویاى عدم تبعیض است
مى توانیم با آشنایى با حقوق ذاتى انسان به بهبود شرایط اجتماعى بهتر براى همه افراد جامعه بپردازیم.

ثبت احوال: ۱۰ دختر در هفت شهر خراسان رضوی در سن زیر ۱۰ سال ازدواج کرده‌اند



خبرگزاری هرانا -مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی گفت “به گزارش ثبت احوال تنها ۱۰ دختر در هفت شهر خراسان رضوی در سن زیر ۱۰ سال ازدواج کرده‌اند و ازدواج ۲۷ پسر زیر ۱۵ سال نیز ثبت شده است که باید تلاش شود این آسیب‌ها به حداقل برسد”. وی افزود “بر اساس یک پژوهش در هفت استان کشور در حوزه ازدواج کودکان، خراسان رضوی در بین آن‌ها بدترین شرایط را دارد”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، فرشته سلجوقی امروز، ۲۲ تیرماه، در سمینار تخصصی «آسیب‌شناسی ازدواج کودکان در مشهد»، با اشاره به اینکه آمارهای ارائه شده در کودک‌آزاری بسیار غیر واقعی است، عنوان کرد: “بر اساس آمار بهزیستی میزان کودک‌آزاری در سال گذشته ۹۴ مورد است، اما آیا ۹۴ مورد کودک‌آزاری در یک سال بیانگر واقعیت‌های حوزه کودکان است؟ قطعا نیست البته در همین آمار خشونت علیه دختران، دو برابر پسران است”.
وی خاطرنشان کرد: “به گزارش ثبت احوال تنها ۱۰ دختر در هفت شهر خراسان رضوی در سن زیر ۱۰ سال ازدواج کرده‌اند و ازدواج ۲۷ پسر زیر ۱۵ سال نیز ثبت شده است که باید تلاش شود این آسیب‌ها به حداقل برسد”.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه در سال‌های گذشته گام‌های موثری در راستای احقاق حقوق کودکان برداشته شده است،  اظهار کرد: “امیدواریم که واقعه دردناک ستایش‌ها، آتناها و کیاناها که وجدان جامعه را زخمی کرده آنچنان به حرکت درآورد که دیگر شاهد چنین فجایعی در حوزه کودکان نباشیم”.
سلجوقی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی آتشی است که خشک و تر را با هم می‌سوزاند، تصریح کرد: “اگر همه ما تصمیم گرفته و در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با هم همکاری کنیم و به این مسئله ایمان داشته باشیم بدون تردید می‌توانیم گام‌های موثری در این زمینه برداریم بنابراین باید همه بخش‌ها به ویژه دولتی شرایط را برای حضور و فعالیت بخش خصوصی و غیردولتی در این امور تسهیل کنند”.
وی با اشاره به مهم‌ترین مشکلات موجود در موضوع ازدواج کودکان، خاطرنشان کرد: “محرمانه محسوب شدن بسیاری از آمارهای موردنیاز در حوزه کودکان در بخش‌های حاکمیتی یکی از معضلات و چالش‌های جدی است در این حوزه است”.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواداه استانداری خراسان افزود: “ممکن است بسیاری از آمارها را برای جلوگیری از تشویش اذهان رسانه‌ای نکنیم، اما چرا نباید اطلاعات در اختیار بخش‌های مرتبط دولتی و خصوصی فعال در این حوزه قرار گیرد و تشکل‌هایی که به‌خوبی در این زمینه فعالیت می‌کنند از این آمارها محروم باشند؟”
وی عنوان کرد: “بسیاری از حوزه‌هایی که برای اقدام و کاهش این آسیب‌ها نیازمند آمار، اطلاعات صحیح و واقعی هستند از این آمار محرومند و محدودیت‌ها به حدی است که بعضی آمارها در اختیار ما به عنوان متولی و بخش حاکمیتی نیز قرار نمی‌گیرد”.
سلجوقی معضل بزرگتر را عدم آشنایی مدیران دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی در خصوص وظایف و مسئولیت‌هایشان در حوزه کودکان برشمرد و گفت: “ازدواج امری مقدس است، اما وقتی برای کودکان رخ می‌دهد نه ‌تنها تقدس خود را از دست می‌دهد بلکه تبدیل به آسیبی خطرناک می‌شود”.
وی افزود: “بر اساس یک پژوهش در هفت استان کشور در حوزه ازدواج کودکان، خراسان رضوی در بین آن‌ها بدترین شرایط را دارد”.