نماینده مردم نیشابور در مجلس گفت: مخالفین طرح اعاده اموال نامشروع نمی توانند به صورت علنی مخالفت کنند لذا من به صورت رسمی مخالفتی از دولت ندیده ام اما به نظر می رسد دولت مخالف طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان باشد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حمید گرمابی در گفتگو با صبح توس؛ ضمن اشاره به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان که هنوز در بهارستان معطل مانده است، اظهار کرد: این قانون که اموال نامشروع مسئولان را بررسی می کند در گذشته نیز مطرح بوده است و قانون آن وجود دارد و این مطالبه بررسی اموال در گذشته نیز توسط قوه قضائیه مطالبه شد.
وی افزود: در ابتدا قوه قضائیه از وزرا خواست تا دارایی های آن ها را بررسی کند و الان هم باید مجددا این روند را ادامه بدهد تا اموال آن ها محرز بشود تا همگان بدون شفافیت از گردش های مالی مسئولان مطلع شوند.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مشکلات سر راه این قانون بررسی اموال مسئولان پیشین است، بیان کرد: اگر بخواهیم این امر را به چهل سال گذشته بسط بدهیم کار بسیار سخت می شود و قاضی باید قضاوت کند که آیا این اموال از مسیر شرعی به دست آمده است یا خیر؟ لذا ممکن است این طرح فراگیر اجرا نشود.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات دیگر خط قرمزهایی است که بر سر راه این طرح ایستاده است لذا باید هیچ خط قرمزی در مقابل آن نباشد و همه سازمان ها نهادهارا شامل بشود.
گرمابی با تاکید بر شمولیت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، عنوان کرد: در صورتی این طرح موفق می شود که هیچ محدودیتی مقابل آن نباشد در غیر اینصورت قوانین مربوط به آن وجود دارد و نیازی به قانون جدید نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مجلس در رای دادن به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان ملاحظات سیاسی خاصی را در نظر می گیرد یا خیر؟ اظهار کرد: طرح های اینچنینی همواره با خط قرمز هایی همراه است و از طرفی نوع طرح نیز به گونه ای است که علاوه بر قوه قضائیه افراد دیگری نیز حضور دارند در حالیکه این بررسی باید توسط قاضی صورت بگیرد و قوه قضائیه ادعای عمل به آن را دارد لذا به نظر من قانون جدیدی با این موارد نیاز نیست.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مخالفین این طرح نمی توانند به صورت علنی مخالفت کنند لذا من به صورت رسمی مخالفتی از دولت ندیده ام اما به نظر می رسد دولت مخالف طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان باشد.
وی افزود: در ابتدا قوه قضائیه از وزرا خواست تا دارایی های آن ها را بررسی کند و الان هم باید مجددا این روند را ادامه بدهد تا اموال آن ها محرز بشود تا همگان بدون شفافیت از گردش های مالی مسئولان مطلع شوند.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مشکلات سر راه این قانون بررسی اموال مسئولان پیشین است، بیان کرد: اگر بخواهیم این امر را به چهل سال گذشته بسط بدهیم کار بسیار سخت می شود و قاضی باید قضاوت کند که آیا این اموال از مسیر شرعی به دست آمده است یا خیر؟ لذا ممکن است این طرح فراگیر اجرا نشود.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات دیگر خط قرمزهایی است که بر سر راه این طرح ایستاده است لذا باید هیچ خط قرمزی در مقابل آن نباشد و همه سازمان ها نهادهارا شامل بشود.
گرمابی با تاکید بر شمولیت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، عنوان کرد: در صورتی این طرح موفق می شود که هیچ محدودیتی مقابل آن نباشد در غیر اینصورت قوانین مربوط به آن وجود دارد و نیازی به قانون جدید نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مجلس در رای دادن به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان ملاحظات سیاسی خاصی را در نظر می گیرد یا خیر؟ اظهار کرد: طرح های اینچنینی همواره با خط قرمز هایی همراه است و از طرفی نوع طرح نیز به گونه ای است که علاوه بر قوه قضائیه افراد دیگری نیز حضور دارند در حالیکه این بررسی باید توسط قاضی صورت بگیرد و قوه قضائیه ادعای عمل به آن را دارد لذا به نظر من قانون جدیدی با این موارد نیاز نیست.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مخالفین این طرح نمی توانند به صورت علنی مخالفت کنند لذا من به صورت رسمی مخالفتی از دولت ندیده ام اما به نظر می رسد دولت مخالف طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر