نایب‌رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از تقدیم لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به مجلس طی هفته آینده خبر داد و گفت: کمیسیون قضایی دولت لایحه تامین امنیت زنان را از ۹۲ ماده به ۵۱ ماده کاهش داده است که باید پس از تقدیم به مجلس مورد واکاوی قرار گیرد.
فاطمه ذوالقدر، نایب‌رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اجتماعی آنا با اشاره به کاهش تعداد مواد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت اظهار کرد: نمایندگان مجلس هم دقیقا نمی‌دانند کدام یک از مواد و به چه دلیل حذف شده‌اند اما کمیسیون قضایی دولت لایحه تامین امنیت زنان را از ۹۲ ماده به ۵۱ ماده کاهش داده که در واقع ۴۱ ماده آن حذف شده است.
وی افزود: روزهای اول که ما زنان نماینده مجلس جلسه‌ای با معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده داشتیم، به حذف برخی قوانین و مواد این لایحه به دلیل تشابه، تکثر و جرم انگاری زیاد برخی مواد اشاره کرده بودند.
ذوالقدر ادامه داد: البته این لایحه تا این لحظه در اختیار مجلس شورای اسلامی و فراکسیون زنان قرار نگرفته است تا پس از واکاوی بدانیم چه مفادی حذف شده است اما یقینا چنانچه مواد کسر شده موضوع تامین امنیت را دچار نقصان کند، مجددا درخواست بازنگری خواهیم کرد.
این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از ارائه لایحه تامین امنیت زنان به مجلس در هفته آینده خبر داد و گفت: به محض اینکه این لایحه به مجلس تقدیم و مشخص شود مواد لازم و ضروری برای تامین و حفظ امنیت جانی، مالی و روانی زنان حذف شده است، آن را مورد بازنگری قرار خواهیم داد و حتما روی آن اصلاحیه‌ای خواهیم زد؛ همچنین در صورتی که این لایحه با حذف قابل توجه مواد از خاصیت و قابلیت اصلی خود خارج شده باشد و از هدف اصلی ما مبنی بر تامین امنیت و حمایت از زنان فاصله گرفته باشد با ارائه پیشنهاداتی سعی در افزایش بندها خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: آنچه که در لایحه فوق در نظر گرفته شده بود در فصل اول به تحکیم مبانی خانواده و امنیت زنان پرداخته و در فصول بعدی به بحث پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز پرداخته و شاخص‌های دادرسی منصفانه و سطح آگاهی عمومی را نیز در نظر گرفته است. این قانون مشمول همه زنان ایرانی و مقیم ایران می‌شود.
ذوالقدر اظهار کرد: آنچه که برای افزایش ضمانت اجرای قانون وجود دارد پیش از هر چیز تعریف شفاف و طرح کردن شاخص‌هاست که در یک فصل به طور جامع انواع خشونت تعریف شده بود. در فصل بعد به تشکیلات پرداخته؛ اینکه اداره تشکیلات با کیست؟ کدام تشکیلات ذی‌مدخل هستند؟
وی افزود: قرار بود بررسی و واکاوی لایحه امنیت زنان در یک شورای کاملا تخصصی و علمی با حضور صاحب‌نظران و دستگاه‌های ذیربط صورت گیرد که بر اساس استعلام از معاونت امور زنان ریاست جمهوری اعلام کردند موارد تکراری وجود داشته که آنها حذف شده‌اند لذا اعلام نظر در این زمینه بهتر است پس از رویت لایحه موکول صورت گیرد.
ذوالقدر با تاکید براینکه به هیچ وجه از موضع مطالبه‌گری برای زنان جامعه کوتاه نخواهیم آمد، افزود: اگر واقعا موارد تکراری وجود داشته که حذف شده، مشکلی نیست اما در غیر این صورت قانون بد یا نبود قانون تفاوت چندانی ندارد و دردی را درمان نمی‌کند.
این نماینده مجلس یادآور شد: لایحه تامین امنیت زنان مدت‌هاست که نظیر بسیاری از قوانین مرتبط با حوزه زنان در پیچ و خم تدوین و تصویب قرار گرفته است. لایحه‌ای که خسارت‌های فقدان آن را در جامعه، زنان و دختران ما می‌دهند.
وی افزود: این لایحه با هدف پرهیز از بی‌عدالتی در روابط خانوادگی و رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان تدوین شد در حالی که قرار است زنان در کانون خانواده به عنوان یک مامن امن قرار گیرند. موضوع زنان در جامعه و رفع نگاه‌های جنسیتی علیه آنها موضوع سیاسی نیست.
ذوالقدر تامین امنیت برای زنان را یک خواست انسانی و الهی دانست و گفت: در دین مبین اسلام بر کرامت و ارزشمندی زن تاکید دارد در حالی که امروزه شرایط جامعه با این رویکرد فاصله دارد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه موضوعات زنان و مطالبات و خواست آنها سال‌هاست که در گردونه رفع تبعیض‌های جنسیتی قرار دارد، افزود: علی رغم اینکه همواره تلاش می‌شود قوانین جنسیتی برای زنان تدوین شود اما وضعیت موجود بیانگر عدم دستیابی به دستاورد مطلوب در این زمینه بوده است.
وی با اشاره به اینکه تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به معنای قد علم کردن در برابر جامعه مردانه نیست، افزود: باید توجه داشته باشیم بر مبنای انسانیت و سرشت انسانی به تدوین قوانین کشور بپردازیم نه اینکه بر مبنای جنسیت تصمیم گیری کنیم البته لایحه حمایت از امنیت زنان به معنای تدوین قانونی برای جامعه زنان است و در راستای تدوین و تدارک بستری مناسب برای حفظ و احیای ارزش انسانی عمل می‌کند.
ذوالقدر یادآور شد: خداوند ارزش انسانی را مبنای قوانین دین مبین اسلام در نظر گرفته و فارغ از جنسیت همگان را برای رسیدن به رستگاری با پیروی از قوانین واحد رهنمون داشته است. .
وی تاکید کرد: امیدواریم سال ۹۷ سال تحقق حقوق و مطالبات زنان به دور از نگاه‌های جنسیتی، سال عدالت بر مبنای انسانیت نه جنسیت، سال افزایش مشارکت اجتماعی به دور از نگاه‌های کلیشه‌ای جنسیتی و سال پویای حقوق برای تحقق مطالبات زنان باشد و همچنین امیداوریم امسال طرح کودک همسری را تصویب کنیم تا شاهد ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال در کشور نباشیم.
وی افزود: روزهای اول که ما زنان نماینده مجلس جلسه‌ای با معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده داشتیم، به حذف برخی قوانین و مواد این لایحه به دلیل تشابه، تکثر و جرم انگاری زیاد برخی مواد اشاره کرده بودند.
ذوالقدر ادامه داد: البته این لایحه تا این لحظه در اختیار مجلس شورای اسلامی و فراکسیون زنان قرار نگرفته است تا پس از واکاوی بدانیم چه مفادی حذف شده است اما یقینا چنانچه مواد کسر شده موضوع تامین امنیت را دچار نقصان کند، مجددا درخواست بازنگری خواهیم کرد.
این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از ارائه لایحه تامین امنیت زنان به مجلس در هفته آینده خبر داد و گفت: به محض اینکه این لایحه به مجلس تقدیم و مشخص شود مواد لازم و ضروری برای تامین و حفظ امنیت جانی، مالی و روانی زنان حذف شده است، آن را مورد بازنگری قرار خواهیم داد و حتما روی آن اصلاحیه‌ای خواهیم زد؛ همچنین در صورتی که این لایحه با حذف قابل توجه مواد از خاصیت و قابلیت اصلی خود خارج شده باشد و از هدف اصلی ما مبنی بر تامین امنیت و حمایت از زنان فاصله گرفته باشد با ارائه پیشنهاداتی سعی در افزایش بندها خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: آنچه که در لایحه فوق در نظر گرفته شده بود در فصل اول به تحکیم مبانی خانواده و امنیت زنان پرداخته و در فصول بعدی به بحث پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز پرداخته و شاخص‌های دادرسی منصفانه و سطح آگاهی عمومی را نیز در نظر گرفته است. این قانون مشمول همه زنان ایرانی و مقیم ایران می‌شود.
ذوالقدر اظهار کرد: آنچه که برای افزایش ضمانت اجرای قانون وجود دارد پیش از هر چیز تعریف شفاف و طرح کردن شاخص‌هاست که در یک فصل به طور جامع انواع خشونت تعریف شده بود. در فصل بعد به تشکیلات پرداخته؛ اینکه اداره تشکیلات با کیست؟ کدام تشکیلات ذی‌مدخل هستند؟
وی افزود: قرار بود بررسی و واکاوی لایحه امنیت زنان در یک شورای کاملا تخصصی و علمی با حضور صاحب‌نظران و دستگاه‌های ذیربط صورت گیرد که بر اساس استعلام از معاونت امور زنان ریاست جمهوری اعلام کردند موارد تکراری وجود داشته که آنها حذف شده‌اند لذا اعلام نظر در این زمینه بهتر است پس از رویت لایحه موکول صورت گیرد.
ذوالقدر با تاکید براینکه به هیچ وجه از موضع مطالبه‌گری برای زنان جامعه کوتاه نخواهیم آمد، افزود: اگر واقعا موارد تکراری وجود داشته که حذف شده، مشکلی نیست اما در غیر این صورت قانون بد یا نبود قانون تفاوت چندانی ندارد و دردی را درمان نمی‌کند.
این نماینده مجلس یادآور شد: لایحه تامین امنیت زنان مدت‌هاست که نظیر بسیاری از قوانین مرتبط با حوزه زنان در پیچ و خم تدوین و تصویب قرار گرفته است. لایحه‌ای که خسارت‌های فقدان آن را در جامعه، زنان و دختران ما می‌دهند.
وی افزود: این لایحه با هدف پرهیز از بی‌عدالتی در روابط خانوادگی و رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان تدوین شد در حالی که قرار است زنان در کانون خانواده به عنوان یک مامن امن قرار گیرند. موضوع زنان در جامعه و رفع نگاه‌های جنسیتی علیه آنها موضوع سیاسی نیست.
ذوالقدر تامین امنیت برای زنان را یک خواست انسانی و الهی دانست و گفت: در دین مبین اسلام بر کرامت و ارزشمندی زن تاکید دارد در حالی که امروزه شرایط جامعه با این رویکرد فاصله دارد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه موضوعات زنان و مطالبات و خواست آنها سال‌هاست که در گردونه رفع تبعیض‌های جنسیتی قرار دارد، افزود: علی رغم اینکه همواره تلاش می‌شود قوانین جنسیتی برای زنان تدوین شود اما وضعیت موجود بیانگر عدم دستیابی به دستاورد مطلوب در این زمینه بوده است.
وی با اشاره به اینکه تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به معنای قد علم کردن در برابر جامعه مردانه نیست، افزود: باید توجه داشته باشیم بر مبنای انسانیت و سرشت انسانی به تدوین قوانین کشور بپردازیم نه اینکه بر مبنای جنسیت تصمیم گیری کنیم البته لایحه حمایت از امنیت زنان به معنای تدوین قانونی برای جامعه زنان است و در راستای تدوین و تدارک بستری مناسب برای حفظ و احیای ارزش انسانی عمل می‌کند.
ذوالقدر یادآور شد: خداوند ارزش انسانی را مبنای قوانین دین مبین اسلام در نظر گرفته و فارغ از جنسیت همگان را برای رسیدن به رستگاری با پیروی از قوانین واحد رهنمون داشته است. .
وی تاکید کرد: امیدواریم سال ۹۷ سال تحقق حقوق و مطالبات زنان به دور از نگاه‌های جنسیتی، سال عدالت بر مبنای انسانیت نه جنسیت، سال افزایش مشارکت اجتماعی به دور از نگاه‌های کلیشه‌ای جنسیتی و سال پویای حقوق برای تحقق مطالبات زنان باشد و همچنین امیداوریم امسال طرح کودک همسری را تصویب کنیم تا شاهد ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال در کشور نباشیم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر