۲۳ فروردین ۱۳۹۷
سازمان عفو بین‌الملل در حالی در تازه‌ترین گزارش خود درباره اعدام از اعدام حدود هزار زندانی در سراسر جهان در سال ۲۰۱۷ خبر داده است که بیش از ۵۰۰ نفر از این افراد در ایران اعدام شده‌اند. بر اساس این گزارش که روز پنج‌شنبه ۱۲ آوریل/ ۲۳ فروردین منتشر شده، گرچه استفاده از مجازات اعدام در دنیا کاهش یافته اما ایران، عربستان سعودی و عراق بالاترین شمار اعدام‌ها را داشته‌اند.
گزارش تازه سازمان عفو بین‌الملل درباره اعدام در جهان شامل هزاران اعدامی نمی‌شود که احتمالا هر ساله در چین انجام می‌شوند. ۵۱ درصد اعدام‌ها در سال ۲۰۱۷ در ایران به اجرا گذاشته شده‌اند
در این گزارش از اینکه مجازات اعدام در برخی کشورهای خاورمیانه همچنان ادامه دارد ابراز نگرانی شده است؛ به خصوص در شرایطی که در سال گذشته شمار اعدام‌ها در جهان کاهش یافته است.
بر اساس آماری که عفو بین‌الملل جمع‌آوری کرده، در سال ۲۰۱۷ دست‌کم ۹۹۳ اعدام در ۲۳ کشور جهان ثبت شده است که در مقایسه با سال ۲۰۱۶ کاهشی چهار درصدی داشته است. شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶، هزار و ۳۲ مورد اعلام شده بود.
همچنین صدور احکام اعدام نیز در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با سال ۲۰۱۶، ۱۷ درصد کاهش یافته است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۶، سه هزار و ۱۱۷ حکم اعدام صادر شده بود که این رقم در سال ۲۰۱۷ به دو هزار و ۵۹۱ مورد رسیده است.
برای دومین سال متوالی اما کشورهای ایران، عربستان سعودی و عراق در خاورمیانه رتبه اول را در تعداد اعدام‌ها در جهان به خود اختصاص دادند. این سه کشور همراه با پاکستان، ۸۴ درصد از اعدام‌ها را به انجام رساندند. این در حالی‌ست که جمهوری اسلامی به تنهایی ۵۱ درصد از اعدام‌های سال ۲۰۱۷ در جهان را به انجام رسانده است: بیش از ۵۰۷ مورد. از میان این اعدام‌ها ۳۱ مورد در ملاء عام انجام شده است. همچنین دست‌کم چهار نفر از اعدام‌شدگان سال ۲۰۱۷ در ایران، در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند.
اولوواتسین پوپولا، مشاور سازمان عفو بین‌الملل در امور اعدام به شبکه خبری الجزیره گفته است: «در بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مجازات اعدام به دنبال برگزاری دادگاه‌هایی صادر می‌شوند که با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه مطابقت ندارد.»
پوپولا گفته است: «این دادرسی‌های ناعادلانه شامل گرفتن اعتراف از طریق شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها می‌شود.»
ایران اما برای کاهش اعدام‌ها -احتمالا متاثر از فشارهای بین‌المللی- اقداماتی برای افزایش حداقل میزان مواد مخدر مورد نیاز برای صدور مجازات الزامی اعدام انجام داده است که از آن با عنوان اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر یاد می‌شود. آمار کلی اعدام در ایران ۱۱ درصد کاهش یافته و نسبت اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر با کل اعدام‌ها از ۶۰ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده است.
از سوی دیگر آمارهای ارائه شده در گزارش سازمان عفو بین‌الملل اما دربرگیرنده اعدام‌ها در کشور چین نیست. بر اساس گزارش این سازمان، چین سالانه و به طور گسترده هزاران نفر را اعدام می‌کند اما اطلاعات مربوط به این اعدام‌ها به عنوان «اسرار دولتی» طبقه‌بندی می‌شوند.
کاهش آمار جهانی اعدام و تحولات مثبت در جنوب صحرای آفریقا
عفو بین‌الملل اما در اطلاعیه مطبوعاتی خود که به دنبال انتشار گزارش سالانه این سازمان درباره اعدام منتشر شده، از تحولات مثبت در جنوب صحرای آفریقا از جمله لغو مجازات اعدام در گینه، افزایش تعداد کشورهای لغو کننده اعدام و کاهش قابل توجه شمار احکام اعدام و تحولات ادامه‌دار در عرصه قانونگذاری در این منطقه ابراز خشنودی کرده است.
از دیگر مواردی که این سازمان به عنوان وجوه مثبت به آنها پرداخته، کاهش صدور و اجرای احکام پس از رکوردهای بسیار بالا در سال‌های گذشته، انجام اصلاحات قانونی در ایران و مالزی برای کاهش اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بوده است.
از سوی دیگر اما از استمرار روندهای نگران کننده‌ای که به نقض قوانین بین‌المللی در بسیاری از کشورها می‌انجامد ابراز نگرانی شده است.
در گزارش سازمان عفو بین‌الملل همچنین آمده است: «در سال ۲۰۱۷ میلادی، گینه تبدیل به بیستمین کشور در جنوب صحرای آفریقا شد که مجازات اعدام برای همه جرائم را لغو کرده است. در همین حال، کنیا مجازات الزامی اعدام برای قتل را لغو کرد. بورکینافاسو و چاد نیز با معرفی یا اتخاذ قوانین جدید، گام‌هایی در جهت لغو این مجازات برداشتند.»
علاوه بر گینه اما کشور مغولستان نیز مجازات اعدام را برای همه جرائم لغو کرد و بدین ترتیب تعداد کل کشورهای لغو کننده اعدام در سال ۲۰۱۷ به ۱۰۶ کشور رسید. همچنین به دنبال اقدام گواتمالا در لغو مجازات اعدام برای جرائم عادی مانند قتل، تعداد کشورهایی که مجازات اعدام را در قانون لغو کرده یا در عمل متوقف کرده‌اند، اکنون به ۱۴۲ رسیده است.
شلیل شتی، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل هم ضمن اشاره به این تحولات مثبت گفته است: «پیشرفت‌های صورت گرفته در جنوب صحرای آفریقا نقش این منطقه در ایجاد بارقه‌های امید برای حرکت به سمت لغو مجازات اعدام را تقویت کرده است. رهبران کشورهای این منطقه امیدهای تازه‌ای پیش روی ما گشوده‌اند و نشان داده‌اند که لغو کامل این مجازات به غایت بی‌رحمانه و غیرانسانی قابل تحقق است.»
به گفته آقای شتی، با ادامه یافتن اقدامات دولت‌های این منطقه برای کاهش و لغو مجازات اعدام در سال ۲۰۱۸، انزوای معدود کشورهای اعدام کننده باقی مانده در جهان پررنگ‌تر از پیش خواهد شد: «اکنون که ۲۰ کشور در جنوب صحرای آفریقا مجازات اعدام را برای همه جرائم لغو کرده‌اند، وقت آن است که دیگر کشورهای جهان نیز به آنها بپیوندند و این مجازات هولناک را به تاریخ بسپارند.»
از سوی دیگر سازمان عفو بین‌الملل کاهش تعداد کشورهای اعدام‌کننده در جنوب صحرای آفریقا را از سال ۲۰۱۷ ثبت کرده است به این ترتیب که شمار این کشورها از پنج کشور در سال ۲۰۱۶ به دو کشور در سال ۲۰۱۷ رسیده است: سودان جنوبی و سومالی.
این سازمان اما ضمن اشاره به آغاز دوباره اعدام‌ها در بوتسوانا و سودان در سال ۲۰۱۸ تاکید کرده است که این موضوع نباید گام‌های مثبتی را که توسط کشورهای دیگر در این منطقه برداشته شده، تحت شعاع قرار دهد.
همچنین در این گزارش آمده است که یک کشور دیگر آفریقایی یعنی گامبیا نیز معاهده‌ای بین‌المللی را امضا کرده و بر اساس آن متعهد شده است که به سمت لغو کامل مجازات اعدام حرکت کند. رئیس جمهوری گامبیا در ماه فوریه سال ۲۰۱۸، دستوری موقت برای توقف اعدام‌ها صادر کرده است.
پیشرفت‌های امیدبخش، نگرانی‌های پابرجا
عدد و رقم‌های استخراج شده توسط سازمان عفو بین‌الملل درباره اعدام‌های انجام شده در جهان نشان می‌دهند در سال ۲۰۱۷ دست‌کم ۹۹۳ مورد اعدام اجرا شده است. این آمار در مقایسه با سال پیش از آن چهار درصد و در مقایسه با سال ۲۰۱۵ که هزار و ۶۳۴ مورد اعدام گزارش شده بود (بیشترین تعداد از سال ۱۹۸۹)، ۳۹ درصد کاهش یافته است.
همچون سال ۲۰۱۶ اما اجرای اعدام تنها در ۲۳ کشور جهان صورت گرفته و چندین کشور پس از یک دوره وقفه، اعمال احکام اعدام را از سر گرفته‌اند.
از سوی دیگر حتی در کشورهایی که طرفدار سرسخت مجازات اعدام هستند نیز گام‌هایی قابل توجه برای کاهش استفاده از این مجازات برداشته شده است، از جمله: «در مالزی اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر موجب افزایش اختیارات قاضی در خصوص تعیین مجازات در پرونده‌های قاچاق مواد مخدر شد. این تغییرات احتمالا منجر به کاهش صدور احکام اعدام در این کشور در آینده خواهد شد.»
دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به این تحولات گفته است: «اینکه کشورهایی در جهان هنوز برای جرائم مرتبط با مواد مخدر به مجازات اعدام متوسل می‌شوند عمیقا دردآور است.»
ایران یکی از این کشورهاست.
شلیل شتی اما در ادامه گفته است: «با وجود این، گام‌های برداشته شده توسط ایران و مالزی برای اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد حتی در معدود کشورهایی که هنوز انسان‌ها را اعدام می‌کنند نیز شکاف‌هایی در حال ظهور است.»
عفو بین‌الملل اما همزمان با تحولات مثبت از روندهایی عمیقا نگران کننده در زمینه استفاده از مجازات اعدام در سال ۲۰۱۷ خبر داده است: «۱۵ کشور برخلاف قوانین بین‌المللی اقدام به صدور و اجرای احکام اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر کردند. بیشترین تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ متعلق به منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بود اما منطقه آسیا و اقیانوس آرام بالاترین تعداد کشورهایی را داشت که به مجازات اعدام برای این نوع جرائم متوسل می‌شوند (۱۰ کشور از ۱۶ کشور).»
سازمان عفو بین‌الملل همچنین در چهار کشور چین، ایران، عربستان سعودی و سنگاپور، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را ثبت کرده است. از سوی دیگر محرمانه نگاه داشتن مجازات اعدام در مالزی و ویتنام، تعیین اینکه برای جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدامی صورت گرفته یا نه را برای این سازمان غیرممکن کرده است.
سنگاپور اما در سال ۲۰۱۷ هشت نفر را به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر به دار آویخت که دو برابر تعداد ثبت شده در سال ۲۰۱۶ بود. روند مشابهی در عربستان سعودی وجود داشته و گردن زدن‌های مرتبط با مواد مخدر از ۱۴ درصد کل اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶ به ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است.
به گفته دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل، با وجود تلاش‌های انجام شده برای لغو مجازات هولناک اعدام، هنوز رهبرانی وجود دارند که می‌خواهند از اعدام به عنوان «حلال سریع مشکلات» استفاده کنند.
شلیل شتی گفته است: «این رهبران باید به جای اعدام رسیدگی ریشه‌ای به مشکلات از طریق سیاست‌های انسانی، موثر و مبتنی بر شواهد علمی را در دستور کار خود قرار دهند. رهبران توانا عدالت را اجرا می‌کنند نه اعدام را.
به گفته او «اقدامات بی‌رحمانه‌ای» که برای مبارزه با مواد مخدر به طور گسترده در خاورمیانه و منطقه آسیا و اقیانوس آرام به کار گرفته شده کاملا در حل این معضل شکست خورده‌اند.
دولت‌ها اما در سال ۲۰۱۷ برخی دیگر از ممنوعیت‌های بین‌المللی در مورد اعدام را نقض کردند: «گزارش اعدام یک محکوم نوجوان به عنوان پنجمین اعدام شده نوجوان در ایران در کنار حداقل ۸۰ محکوم نوجوان دیگر که در صف اعدام مانده‌اند. در ژاپن، مالدیو، پاکستان، سنگاپور و ایالات متحده آمریکا، افراد دارای معلولیت ذهنی یا هوشی اعدام شده‌اند یا زیر حکم اعدام باقی مانده‌اند. در بحرین، چین، ایران، عراق و عربستان سعودی موارد متعددی از محکومیت افراد به اعدام پس از “اعترافات” گرفته شده تحت شکنجه یا بدرفتاری‌های دیگر ثبت شده است. در ایران و عراق برخی از این اعترافات از تلویزیون پخش شدند.»
در حال حاضر اما دست‌کم ۲۱ هزار و ۹۱۹نفر در سراسر جهان زیر حکم اعدام هستند و به همین دلیل ادامه تلاش‌ها برای لغو مجازات اعدام در سراسر جهان از اهمیتی ویژه برخوردار است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر