روزنامه قانون نوشت: «مراد» 16 ساله در انتظار حکمی است که در قد و قواره‌اش نیست. وی در آستانه اعدام قرار دارد؛ حکمی که هر کسی آن را می‌شنود ناخواسته قالب تهی میکند. او به اتهام تجاوز به پسری 10 ساله در برزخ کانون اصلاح و تربیت به سر می‌برد. این نوجوان ریزجثه در گفت‌وگو با وکیلش اتهامش را نپذیرفته است و خانواده‌ای که از او شکایت کردهاند، می‌خواهند او را بالای دار بفرستند تا عبرتی برای دیگران شود!
روزنامه قانون نوشت: «مراد» 16 ساله در انتظار حکمی است که در قد و قواره‌اش نیست. وی در آستانه اعدام قرار دارد؛ حکمی که هر کسی آن را می‌شنود ناخواسته قالب تهی میکند. او به اتهام تجاوز به پسری 10 ساله در برزخ کانون اصلاح و تربیت به سر می‌برد. این نوجوان ریزجثه در گفت‌وگو با وکیلش اتهامش را نپذیرفته است و خانواده‌ای که از او شکایت کردهاند، می‌خواهند او را بالای دار بفرستند تا عبرتی برای دیگران شود!
مراد ریز جثه است و از اتباع افغانستان. به نظر 11 – 12 ساله است ولی پزشکی قانونی سنش را 15 سال تعیین کردهاند. رفتارهای مراد نشان می‌دهد وی درک کاملی از موضوعی که به او نسبت داده‌اند، ندارد. ولی پیش از اینکه به اتهام عمل لواط دستگیر شود، چند ماه شاگرد یک مغازه لبنیاتی بوده و به گفته صاحبکارش عاشق کارکردن. او در محیط کار با کسی در ارتباط نبود. نه اهل تفریح بوده نه ورزش؛ فقط عاشق کارکردن.
اوایل سال گذشته پرونده‌اش در دادسرای اطفال مطرح می‌شود و خانواده یکی از مشتریان با ادعای تجاوز و انجام عمل لواط با پسر 10ساله‌شان از او شکایت می‌کنند. شاکیان پرونده ادعا می‌کنند که مراد در مغازه‌ای که در آن مشغول به کار بوده به پسرشان تجاوز کرده است.
از برآیند نظریه پزشکی قانونی نیز چنین بر می‌آید که تجاوز کامل صورت نگرفته است. پدر و مادر قربانی به شدت پیگیر احقاق حقوق فرزندشان و اشد مجازات برای مراد هستند و ادعا می‌کنند برای عبرت گرفتن سایران از این اتفاق، تا پای چوبه دار نيز خواهند رفت.
بررسی زندگی این نوجوان نشان می‌دهد وی جزو خانواده های مهاجر در ایران است برای گذران زندگی خود به این کار و شغل نیاز داشته و با سختی فراوان توانسته است اعتماد صاحب مغازه را جلب و در آنجا کار کند.
«سارا باقری» وکیل دادگستری و عضو انجمن حمایت از کودکان که وکالت مراد را برعهده دارد، در این باره به ما می‌گوید: «با او که حرف می‌زنم تحت هیچ عنوان اتهامش را نمی‌پذیرد و با گریه می‌گوید که آن پسر 10 ساله را نمی شناخته که بخواهد چنین کاری با او کند. مراد به خاطر عجز و ناتوانی از تودیع وثیقه همچنان در کانون اصلاح و تربیت بازداشت است».
به گفته این حقوقدان از منظر حقوقی، قانونگذار در ماده 234 قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت 92 بيان می کند:«حد لواط برای فاعل درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است».
وی در ادامه می‌افزاید:« مراد در زمره کودکان زیر 18 سال محسوب می‌شود که در معرض اعدام قرار گرفته است. با توجه به ماده 91 قانون مجازات اسلامی، هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال در جرايم حدی ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقلی آن‌ها شبهه وجود داشته باشد، مجازات‌های جایگزین اعدام برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. آیا میتوان از پسربچه‌ای 16ساله انتظار داشت که به بلوغ کامل عقلی رسیده و ماهیت این جرم و مجازات سنگین آن را درک کرده باشد؟ اگر مراد می‌دانست با انجام این عمل در معرض اعدام قرار می‌گیرد، هرگز فکر دست زدن به چنین کاری را در سر می‌پروراند؟ میتوان امید داشت که قضات با توجه به اوضاع و احوال هر پرونده از ظرفیت‌های موجود در قوانین استفاده کنند و آن‌ها را در احکام خود به کار برند. به طور مثال، در چنین مواردی میتوان از ماده 114 قانون مجازات اسلامی بهره برد و در صورت توبه متهم پیش از اثبات جرم چنین مجازاتی را از او ساقط کرد.
عدم ارتباط بین شدت مجازات و کاهش جرم
سارا باقری معتقد است:«هرچند توجیه بسیاری از افراد از جمله خانواده بزه‌دیده این است که اگر مجازات های سنگینی مانند سلب حیات اجرا شود، از تکرار چنین جرايمی در آینده جلوگیری خواهد شد اما یافته‌های علم جرمشناسی نشان داده که ارتباط معناداری میان شدت مجازات و کاهش ارتکاب جرم وجود ندارد. به عبارت دیگر، بحث عبرت انگیز بودن چنین مجازاتهایی به لحاظ علمی محل تردید است. آیا وقتی قاچاقیان مواد مخدر اعدام می‌شدند، آمار ارتکاب این جرم کاهش می‌یافت؟ باید گفت هر جرمی در بستر اجتماعی اتفاق می‌افتد و علاوه بر سوء نیت مجرم، عوامل اجتماعی عدیده‌ای در آن دخالت دارد که بسیاری از آن‌ها تحت کنترل افراد نیست. شاید مهاجر بودن مراد و عدم آشنایی وی با فرهنگ و قوانین ما در کنار سایر عوامل ارتکاب جرم قابل تامل باشد.
سرنوشت مراد در دست قاضی پرونده است. نمی‌توان به درستی پیش‌بینی کرد که قاضی چه حکمی صادر میکند. این امر بستگی به باور قاضی و نیز تفسیر وی از قوانین مربوط به بزهکاران زیر 18 سال دارد. جدا کردن بزهکاران زیر 18 سال از سایر افراد نشان‌دهنده وجهه حمایتی قوانین نسبت به این افراد است. نوجوانانی که در سن بلوغ قرار دارند، دارای ویژگیها و روحیاتی متمایز با بزرگسالان هستند و به همین علت قوانین کیفری متفاوتی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.
انتظار می‌رود نظام قضایی با لحاظ کردن تمامي مسائل اجتماعی موثر در وقوع جرم و نیز ظرفیت‌های قانونی موجود، مجازات سلب حیات را به عنوان تنها گزینه ممکن مد نظر قرار نداده و با توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونده به صدور احکامی متناسب با آن مبادرت ورزند».
مجازات هایی جایگزین اعدام کودکان
اما در این مورد و اعدام افراد زیر 18 سال، ضحی امیری، حقوقدان و عضو کمیته انجمن حمایت ازحقوق کودکان در خصوص بحث میانجیگری در جرایم کودکان و نوجوانان و روش‌های جایگزین اعدام از منظر جرم شناسی و جامعه شناسی در مصاحبه با ما چنین می‌گوید: «سن، مهم‌ترین عاملی است که جرايم اطفال و نوجوانان را از بزرگسالان متمایز میکند و تعیین حدود سن مسئولیت کیفری، بیانگر توجه حقوق کیفری به قدرت تشخیص فرد در تعیین مسئولیت کیفری و اعمال مجازات است. در کشورهای مختلف سعی بر آن است تا با تعیین یک محدوده سنی خاص، میزان مسئولیت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض با قانون آن‌ها مشخص کنند تا به واسطه آن، تحت رژیم خاصی از نظام عدالت قرار گرفته و دفاع از جامعه و روند اصلاح و تربیت این گروه به نحو مطلوب تامین شود.
این امر در حقوق کیفری اطفال، مورد توجه مراجع بین‌المللی به ویژه سازمان ملل در چارچوب اسناد الزام آور و ارشادی نیز قرارگرفته است. در کنار بند الف ماده 37 پیمان‌نامه حقوق کودک که دولت‌های عضو را از به کارگیری کیفر مرگ نسبت به کودکان باز می‌دارد، معاهداتی مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی- سیاسی، مقررات ویژه‌ای در قالب مواد مربوط به آزادی و امنیت شخصی و دادرسی عادلانه پیش‌بینی کرده است؛ ماده (5) 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد:«حکم اعدام نباید در مورد جرايمی اعمال شود که افراد زیر 18 سال مرتکب می‌شوند». به همین ترتیب ماده (4) 14 میثاق نیز چنین است:«در مورد اشخاص صغیر، رسیدگی باید به نحوی باشد که سن و بازپروری آنان مورد توجه قرار گیرد».
هدف از این مقررات، تاثیرگذاری بر قوانین داخلی کشورها در راستای ارتقاي عدالت کیفری اطفال است؛ به طوری که حقوق اطفال در همه مراحل رسیدگی رعایت شود. اتخاذ رویکرد افتراقی به حقوق کودکان در راستای اعمال سیاست‌های حمایتی برای آنان، مطابق با معیارهای حقوق بشری و بین‌المللی، در راستای تامین منافع عالیه کودکان ضروری است؛ چرا که آینده بشریت به میزان و کیفیت اصلاح و تربیت آنان بستگی خواهد داشت».
کودکان بزهکار، قربانیان محروم شده از حقوق اولیه اجتماعی هستند
شاید بتوان گفت کودکان و نوجوانانی که وارد دنیای بزهکاری می‌شوند، در حقیقت قربانی محرومیت‌ها و بی‌مراقبتی‌های مادی، عاطفی، معنوی و اجتماعی هستند. قربانی شرایط نامطلوب جامعه، خانواده و محیط آموزشی که به واسطه خوب انجام ندادن وظایف خود در زمینه‌های تربیتی و آموزشی، کودک را به ورطه بزهکاری رانده‌اند».
ضحی امیری در این باره می‌گوید:« در یک الگوی عدالت کیفری، تحت تاثیر آموزه‌های سنتی فلسفه حقوق کیفری، بر ضرورت واکنش جزایی نسبت به مجرمان و حتی اطفال تاکید شده است. در چنین الگویی با توجه به آزادی اراده بزهکاران که در آن مفروض و مسلم تلقی شده است و نیز حسابگری جزایی آن‌ها، اطفال پس از رسیدن به مقطع سنی خاص که درواقع هیچ معیار مشخص روانشناختی یا جامعه‌شناختی نیز ندارد، توسل به پاسخ‌های جزایی و به خصوص مجازات، نه تنها عادلانه بلکه بازدارنده نیز تلقی می‌شود، در واقع هدف غایی سیستم عدالت کیفری اطفال در این الگو، بيشتر تنبیه کودکان و نوجوانان بزهکاری است که بیشترشان از توجهات خاص و ویژه‌ای که موقعیت کودکی می‌طلبد، محروم بوده‌اند.
در صورتی که انتظار می‌رود این خلأها تا اندازه‌ای به مناسبت رسیدگی و پاسخ‌دهی توسط یک سیستم جامع و عادلانه پر شود و کودکان مجرم و مستوجب ضمانت اجراهای کیفری و قهر‌آمیز نباشند؛ در واقع لزوم واکنش اجتماعی مناسب در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار اقتضا میکند که احکام محاکم در خصوص این افراد بر پایه تلاش برای درک عواملی که موجب ارتکاب بزه از ناحیه نوجوان یا طفل معارض قانون شده باشد؛ چرا که اطفال جدای از بزرگسالان در ارتکاب اعمال مجرمانه خویش، دارای مسئولیت کیفری نقصان یافته هستند و به عبارتی ارتکاب جرم از ناحیه آنان تنها به صورت یک خطا و اشتباه قابل اغماض باید مورد توجه قرار گیرد».
دوری از نظام قضایی در حقوق کیفری اطفال
عضو کمیته انجمن حمایت ازحقوق کودکان در ادامه می‌افزاید:« با توجه به آثار نامطلوبی که مواجهه اطفال با دستگاه قضایی وجود دارد، در ماده 40 پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، سعی در ترویج دوری از دادرسی‌های قضایی شده است. بند ب از ماده 40 این پیمان نامه عنوان میکند که کشورهای عضو، تلاش خواهند کرد در صورت مقتضی و مطلوب بودن، اعمال تدابیری برای برخورد با این‌گونه کودکان بدون توسل به دادرسی‌های قضایی معمول دارند، منوط به اینکه حقوق بشر و ضمانت‌های حقوقی کاملا رعایت شود».
باید گفت دوری از نظام قضایی باید به عنوان محور اصلی هر نظام حقوق کیفری مربوط به اطفال و نوجوانان مورد توجه قرار گیرد و محاکمه و دادرسی در مراجع رسمی به عنوان آخرین راه حل ممکن مورد کمک قرار گیرد. سازمان ملل متحد نیز که یکی از نهادهای موثر و الهام‌بخش سیاست جنایی در عرصه بین‌المللی است، در سال 2002 قطعنامه«اصول بنیادین استفاده از برنامه‌های ترمیمی در امور کیفری» را به تصویب رساند که در این سند بر ضرورت استفاده از برنامه‌های ترمیمی در امور کیفری به ویژه نسبت به اطفال بزهکار تاکید شده است. الگوی عدالت ترمیمی می‌تواند موجب تغییرات اساسی در نقش و کارکرد فرآیند رسمی رسیدگی شود. رویه‌ها و برنامه‌های ترمیمی، تمامی افراد متاثر از ارتکاب جرم را به مشارکت وامی‌دارد، آثار جرم را برای بزه‌دیده یا نمایندگان وی تشریح میکند و باعث می‌شود طفل بزهکار ضمن روبه‌رو شدن با نتایج عمل ارتکابی‌اش، دلایل و عوامل تاثیرگذار بر ارتکاب بزه را شرح دهد.
یکی از جایگزین‌هایی را که میتوان از آن برای پرهیز از نظام قضایی مورد استفاده قرار داد، میانجیگری است. تحقیقات نشان می‌دهد كه راهبردهایی چون میانجیگری میان بزه‌دیده و بزهکار هرگاه داوطلبانه و توأم با رضایت آن‌ها باشد، نتیجه بخش‌تر است. در یک فرآیند ترمیمی، طرفین ذی‌حق و ذی‌سهم در جرم، به منظور یافتن راه‌حل جمعی برای آثار جرم و استلزامات آینده آن گرد هم جمع می‌شوند و با مشارکت فعال بزه‌دیده جرم، با توجه به نیازها و ضرورت‌های بزه‌دیده و بزهکار، تصمیمات مقتضی گرفته می‌شود.
در یک فرآیند ترمیمی، طفل بزهکار با آگاهی از آثار بد عمل ارتکابی‌اش، در حضور بزه‌دیده و سایر افراد آسیب‌دیده از جرم دچار شرمساری بازپذیرنده کننده‌ای می‌شود که به مراتب آثار پیشگیرانه قوی‌تری نسبت به شرمساری تحقیرکننده و اتهام‌زننده ناشی از تحمل مجازات رسمی دارد.
اعدام کودک، گزینه ای بیهوده و ناکارآمد در جبران و پیشگیری
به عقیده ضحی امیری، در الگوی عدالت کیفری بدون توجه به ابعاد مختلف دوران کودکی و نوجوانی، واکنش‌های کیفری سختگیرانه‌ای همچون کیفر مرگ نسبت به اطفال اعمال می‌شود. علاوه بر اینکه اعدام یک مجازات بازگشت ناپذیر، گزینه‌ای بیهوده برای جبران درد و رنج‌های بزه‌دیده، ابزاری ناکارآمد در پیشگیری از وقوع جرم و تکرار آن است و سال‌ها نیز از پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک می‌گذرد، همچنان تعدادی از نوجوانانی که قبل از 18 سال مرتکب جرم‌های مستوجب اعدام شده‌اند، به کیفر مرگ محکوم می‌شوند.
اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان بزهکار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که این دسته از افراد در حال طی کردن فرآیند جامعه‌پذیری هستند و موجوداتی انعطاف‌پذیرند و می‌توانند در سایه اعمال تدابیر اصلاحی و تربیتی که از آن محروم بوده‌اند، هر چه سریع‌تر به جامعه و خانواده خویش بازگشته و بدون برچسب مجرم به زندگی خود ادامه دهند؛ همان‌طور که در ماده 40 پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک تصریح شده است که با کودکان مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین جزایی، باید به گونه‌ای برخورد شود که حس ارزش و حیثیت شخصی آنان با توجه به سن و میزان بلوغ شان ارتقایابد و موجب اعتلای مفاهیم ارزشمند در ذهن کودک ناقض قانون شود؛ به گونه‌ای که امکان ادغام مجدد طفل بزهکار در جامعه و ایفای نقشی سازنده توسط او در جامعه وجود داشته باشد.
نیمه پنهان صدور حکم قصاص برای کودکان
هادی شریعتی، فعال حقوق کودک و نايب‌ريیس انجمن حمایت از حقوق کودکان در این خصوص معتقد است: «افزایش صدور و اجرای حکم قصاص نوجوانان در یک سال گذشته، باعث ایجاد نگرانی‌های جدی در جامعه مدنی ایران شده است. فعالان حقوق کودک، همواره به نادیده گرفتن کنوانسیون حقوق کودک، بی‌توجهی به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی و صدور حکم، بدون بررسی دقیق علمی، روانشناختی و روان‌پزشکی رشد عقلی هنگام ارتکاب جرم، اعتراض داشته‌اند.
دراین میان به دو مساله توجه کمتری شده است؛ مساله اول شرایط روانی و اجتماعی نوجوانانی است که در معرض صدور و اجرای حکم قصاص قرار می‌گیرند. فشارهای روانی ناشی از امکان اجرای هرلحظه‌ای حکم قصاص، حتی در صورت عفو ولی‌دم در هنگام اجرای حکم، اثرات ناگواری بر ساختار روانی فرد خواهد گذاشت و زندگی اجتماعی او را در آینده به‌شدت مختل خواهد کرد.گرچه نوجوانان بسیاري بوده‌اند که بعد از بخشیده‌شدن یا تحمل کردن دوران محکومیت، دچار افسردگی شده و حتی دست به انتحار زده‌اند.
بارها اتفاق افتاده که نوجوان محکوم به قصاص چندین بار تا پای چوبه دار رفته و در معرض اجرای قطعی حکم قرار گرفته‌اند اما به دلایلی حکم اجرا نشده است. این مواجهه دردناک با مرگ، یک مجازات مضاعف و سهمگین است که بر کودک تحمیل می‌شود و نسبتی با عدالت قضایی ندارد.
مساله دوم که پیشتر در بحث افزایش صدور و اجرای حکم اعدام کودکان، به آن بی‌توجهی شده، یک هشدار جدی است. هشدار در ارتباط با خشونت نهادینه شده و سیستماتیکی که کودکان، قربانیان اصلی آن هستند».
کودکی که در خانواده و مدرسه با سیستم تنبیه بدنی و تحقیر مواجه می‌شود و در محیط اجتماعی نیز در معرض انواع خشونت‌های دیداری و شنیداری قرار می‌گیرد، در برابر بحران، واکنشی غیر از خشم و خشونت نخواهد داشت. کودک ناآگاه که همواره احساس ترس و ناامنی میکند،کودک حاشیه‌نشینی که گرفتار جغرافیای خشن حاصل از فقر است و کودک تربیت‌شده در چرخه خانواده، مدرسه، محیط اجتماعی و رسانه‌هایی که پی‌درپی این خشونت گسترش‌یافته را ترویج می‌کنند، به‌جای کتاب و قلم ترجیح می‌دهند سلاح حمل کنند.
در همه افراد زیر ۱۸ سالی که به‌زودی ممکن است حکم قصاص‌شان صادر شود، کودکی پنهان شده است؛ کودکی آزار دیده، تحقیر شده و خشونت‌زده که در هیچ دادگاهی به آن توجه نمی‌شود.
روزنامه قانون نوشت: «مراد» 16 ساله در انتظار حکمی است که در قد و قواره‌اش نیست. وی در آستانه اعدام قرار دارد؛ حکمی که هر کسی آن را می‌شنود ناخواسته قالب تهی میکند. او به اتهام تجاوز به پسری 10 ساله در برزخ کانون اصلاح و تربیت به سر می‌برد. این نوجوان ریزجثه در گفت‌وگو با وکیلش اتهامش را نپذیرفته است و خانواده‌ای که از او شکایت کردهاند، می‌خواهند او را بالای دار بفرستند تا عبرتی برای دیگران شود!
مراد ریز جثه است و از اتباع افغانستان. به نظر 11 – 12 ساله است ولی پزشکی قانونی سنش را 15 سال تعیین کردهاند. رفتارهای مراد نشان می‌دهد وی درک کاملی از موضوعی که به او نسبت داده‌اند، ندارد. ولی پیش از اینکه به اتهام عمل لواط دستگیر شود، چند ماه شاگرد یک مغازه لبنیاتی بوده و به گفته صاحبکارش عاشق کارکردن. او در محیط کار با کسی در ارتباط نبود. نه اهل تفریح بوده نه ورزش؛ فقط عاشق کارکردن.
اوایل سال گذشته پرونده‌اش در دادسرای اطفال مطرح می‌شود و خانواده یکی از مشتریان با ادعای تجاوز و انجام عمل لواط با پسر 10ساله‌شان از او شکایت می‌کنند. شاکیان پرونده ادعا می‌کنند که مراد در مغازه‌ای که در آن مشغول به کار بوده به پسرشان تجاوز کرده است.
از برآیند نظریه پزشکی قانونی نیز چنین بر می‌آید که تجاوز کامل صورت نگرفته است. پدر و مادر قربانی به شدت پیگیر احقاق حقوق فرزندشان و اشد مجازات برای مراد هستند و ادعا می‌کنند برای عبرت گرفتن سایران از این اتفاق، تا پای چوبه دار نيز خواهند رفت.
بررسی زندگی این نوجوان نشان می‌دهد وی جزو خانواده های مهاجر در ایران است برای گذران زندگی خود به این کار و شغل نیاز داشته و با سختی فراوان توانسته است اعتماد صاحب مغازه را جلب و در آنجا کار کند.
«سارا باقری» وکیل دادگستری و عضو انجمن حمایت از کودکان که وکالت مراد را برعهده دارد، در این باره به ما می‌گوید: «با او که حرف می‌زنم تحت هیچ عنوان اتهامش را نمی‌پذیرد و با گریه می‌گوید که آن پسر 10 ساله را نمی شناخته که بخواهد چنین کاری با او کند. مراد به خاطر عجز و ناتوانی از تودیع وثیقه همچنان در کانون اصلاح و تربیت بازداشت است».
به گفته این حقوقدان از منظر حقوقی، قانونگذار در ماده 234 قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت 92 بيان می کند:«حد لواط برای فاعل درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است».
وی در ادامه می‌افزاید:« مراد در زمره کودکان زیر 18 سال محسوب می‌شود که در معرض اعدام قرار گرفته است. با توجه به ماده 91 قانون مجازات اسلامی، هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال در جرايم حدی ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقلی آن‌ها شبهه وجود داشته باشد، مجازات‌های جایگزین اعدام برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. آیا میتوان از پسربچه‌ای 16ساله انتظار داشت که به بلوغ کامل عقلی رسیده و ماهیت این جرم و مجازات سنگین آن را درک کرده باشد؟ اگر مراد می‌دانست با انجام این عمل در معرض اعدام قرار می‌گیرد، هرگز فکر دست زدن به چنین کاری را در سر می‌پروراند؟ میتوان امید داشت که قضات با توجه به اوضاع و احوال هر پرونده از ظرفیت‌های موجود در قوانین استفاده کنند و آن‌ها را در احکام خود به کار برند. به طور مثال، در چنین مواردی میتوان از ماده 114 قانون مجازات اسلامی بهره برد و در صورت توبه متهم پیش از اثبات جرم چنین مجازاتی را از او ساقط کرد.
عدم ارتباط بین شدت مجازات و کاهش جرم
سارا باقری معتقد است:«هرچند توجیه بسیاری از افراد از جمله خانواده بزه‌دیده این است که اگر مجازات های سنگینی مانند سلب حیات اجرا شود، از تکرار چنین جرايمی در آینده جلوگیری خواهد شد اما یافته‌های علم جرمشناسی نشان داده که ارتباط معناداری میان شدت مجازات و کاهش ارتکاب جرم وجود ندارد. به عبارت دیگر، بحث عبرت انگیز بودن چنین مجازاتهایی به لحاظ علمی محل تردید است. آیا وقتی قاچاقیان مواد مخدر اعدام می‌شدند، آمار ارتکاب این جرم کاهش می‌یافت؟ باید گفت هر جرمی در بستر اجتماعی اتفاق می‌افتد و علاوه بر سوء نیت مجرم، عوامل اجتماعی عدیده‌ای در آن دخالت دارد که بسیاری از آن‌ها تحت کنترل افراد نیست. شاید مهاجر بودن مراد و عدم آشنایی وی با فرهنگ و قوانین ما در کنار سایر عوامل ارتکاب جرم قابل تامل باشد.
سرنوشت مراد در دست قاضی پرونده است. نمی‌توان به درستی پیش‌بینی کرد که قاضی چه حکمی صادر میکند. این امر بستگی به باور قاضی و نیز تفسیر وی از قوانین مربوط به بزهکاران زیر 18 سال دارد. جدا کردن بزهکاران زیر 18 سال از سایر افراد نشان‌دهنده وجهه حمایتی قوانین نسبت به این افراد است. نوجوانانی که در سن بلوغ قرار دارند، دارای ویژگیها و روحیاتی متمایز با بزرگسالان هستند و به همین علت قوانین کیفری متفاوتی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.
انتظار می‌رود نظام قضایی با لحاظ کردن تمامي مسائل اجتماعی موثر در وقوع جرم و نیز ظرفیت‌های قانونی موجود، مجازات سلب حیات را به عنوان تنها گزینه ممکن مد نظر قرار نداده و با توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونده به صدور احکامی متناسب با آن مبادرت ورزند».
مجازات هایی جایگزین اعدام کودکان
اما در این مورد و اعدام افراد زیر 18 سال، ضحی امیری، حقوقدان و عضو کمیته انجمن حمایت ازحقوق کودکان در خصوص بحث میانجیگری در جرایم کودکان و نوجوانان و روش‌های جایگزین اعدام از منظر جرم شناسی و جامعه شناسی در مصاحبه با ما چنین می‌گوید: «سن، مهم‌ترین عاملی است که جرايم اطفال و نوجوانان را از بزرگسالان متمایز میکند و تعیین حدود سن مسئولیت کیفری، بیانگر توجه حقوق کیفری به قدرت تشخیص فرد در تعیین مسئولیت کیفری و اعمال مجازات است. در کشورهای مختلف سعی بر آن است تا با تعیین یک محدوده سنی خاص، میزان مسئولیت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض با قانون آن‌ها مشخص کنند تا به واسطه آن، تحت رژیم خاصی از نظام عدالت قرار گرفته و دفاع از جامعه و روند اصلاح و تربیت این گروه به نحو مطلوب تامین شود.
این امر در حقوق کیفری اطفال، مورد توجه مراجع بین‌المللی به ویژه سازمان ملل در چارچوب اسناد الزام آور و ارشادی نیز قرارگرفته است. در کنار بند الف ماده 37 پیمان‌نامه حقوق کودک که دولت‌های عضو را از به کارگیری کیفر مرگ نسبت به کودکان باز می‌دارد، معاهداتی مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی- سیاسی، مقررات ویژه‌ای در قالب مواد مربوط به آزادی و امنیت شخصی و دادرسی عادلانه پیش‌بینی کرده است؛ ماده (5) 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد:«حکم اعدام نباید در مورد جرايمی اعمال شود که افراد زیر 18 سال مرتکب می‌شوند». به همین ترتیب ماده (4) 14 میثاق نیز چنین است:«در مورد اشخاص صغیر، رسیدگی باید به نحوی باشد که سن و بازپروری آنان مورد توجه قرار گیرد».
هدف از این مقررات، تاثیرگذاری بر قوانین داخلی کشورها در راستای ارتقاي عدالت کیفری اطفال است؛ به طوری که حقوق اطفال در همه مراحل رسیدگی رعایت شود. اتخاذ رویکرد افتراقی به حقوق کودکان در راستای اعمال سیاست‌های حمایتی برای آنان، مطابق با معیارهای حقوق بشری و بین‌المللی، در راستای تامین منافع عالیه کودکان ضروری است؛ چرا که آینده بشریت به میزان و کیفیت اصلاح و تربیت آنان بستگی خواهد داشت».
کودکان بزهکار، قربانیان محروم شده از حقوق اولیه اجتماعی هستند
شاید بتوان گفت کودکان و نوجوانانی که وارد دنیای بزهکاری می‌شوند، در حقیقت قربانی محرومیت‌ها و بی‌مراقبتی‌های مادی، عاطفی، معنوی و اجتماعی هستند. قربانی شرایط نامطلوب جامعه، خانواده و محیط آموزشی که به واسطه خوب انجام ندادن وظایف خود در زمینه‌های تربیتی و آموزشی، کودک را به ورطه بزهکاری رانده‌اند».
ضحی امیری در این باره می‌گوید:« در یک الگوی عدالت کیفری، تحت تاثیر آموزه‌های سنتی فلسفه حقوق کیفری، بر ضرورت واکنش جزایی نسبت به مجرمان و حتی اطفال تاکید شده است. در چنین الگویی با توجه به آزادی اراده بزهکاران که در آن مفروض و مسلم تلقی شده است و نیز حسابگری جزایی آن‌ها، اطفال پس از رسیدن به مقطع سنی خاص که درواقع هیچ معیار مشخص روانشناختی یا جامعه‌شناختی نیز ندارد، توسل به پاسخ‌های جزایی و به خصوص مجازات، نه تنها عادلانه بلکه بازدارنده نیز تلقی می‌شود، در واقع هدف غایی سیستم عدالت کیفری اطفال در این الگو، بيشتر تنبیه کودکان و نوجوانان بزهکاری است که بیشترشان از توجهات خاص و ویژه‌ای که موقعیت کودکی می‌طلبد، محروم بوده‌اند.
در صورتی که انتظار می‌رود این خلأها تا اندازه‌ای به مناسبت رسیدگی و پاسخ‌دهی توسط یک سیستم جامع و عادلانه پر شود و کودکان مجرم و مستوجب ضمانت اجراهای کیفری و قهر‌آمیز نباشند؛ در واقع لزوم واکنش اجتماعی مناسب در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار اقتضا میکند که احکام محاکم در خصوص این افراد بر پایه تلاش برای درک عواملی که موجب ارتکاب بزه از ناحیه نوجوان یا طفل معارض قانون شده باشد؛ چرا که اطفال جدای از بزرگسالان در ارتکاب اعمال مجرمانه خویش، دارای مسئولیت کیفری نقصان یافته هستند و به عبارتی ارتکاب جرم از ناحیه آنان تنها به صورت یک خطا و اشتباه قابل اغماض باید مورد توجه قرار گیرد».
دوری از نظام قضایی در حقوق کیفری اطفال
عضو کمیته انجمن حمایت ازحقوق کودکان در ادامه می‌افزاید:« با توجه به آثار نامطلوبی که مواجهه اطفال با دستگاه قضایی وجود دارد، در ماده 40 پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، سعی در ترویج دوری از دادرسی‌های قضایی شده است. بند ب از ماده 40 این پیمان نامه عنوان میکند که کشورهای عضو، تلاش خواهند کرد در صورت مقتضی و مطلوب بودن، اعمال تدابیری برای برخورد با این‌گونه کودکان بدون توسل به دادرسی‌های قضایی معمول دارند، منوط به اینکه حقوق بشر و ضمانت‌های حقوقی کاملا رعایت شود».
باید گفت دوری از نظام قضایی باید به عنوان محور اصلی هر نظام حقوق کیفری مربوط به اطفال و نوجوانان مورد توجه قرار گیرد و محاکمه و دادرسی در مراجع رسمی به عنوان آخرین راه حل ممکن مورد کمک قرار گیرد. سازمان ملل متحد نیز که یکی از نهادهای موثر و الهام‌بخش سیاست جنایی در عرصه بین‌المللی است، در سال 2002 قطعنامه«اصول بنیادین استفاده از برنامه‌های ترمیمی در امور کیفری» را به تصویب رساند که در این سند بر ضرورت استفاده از برنامه‌های ترمیمی در امور کیفری به ویژه نسبت به اطفال بزهکار تاکید شده است. الگوی عدالت ترمیمی می‌تواند موجب تغییرات اساسی در نقش و کارکرد فرآیند رسمی رسیدگی شود. رویه‌ها و برنامه‌های ترمیمی، تمامی افراد متاثر از ارتکاب جرم را به مشارکت وامی‌دارد، آثار جرم را برای بزه‌دیده یا نمایندگان وی تشریح میکند و باعث می‌شود طفل بزهکار ضمن روبه‌رو شدن با نتایج عمل ارتکابی‌اش، دلایل و عوامل تاثیرگذار بر ارتکاب بزه را شرح دهد.
یکی از جایگزین‌هایی را که میتوان از آن برای پرهیز از نظام قضایی مورد استفاده قرار داد، میانجیگری است. تحقیقات نشان می‌دهد كه راهبردهایی چون میانجیگری میان بزه‌دیده و بزهکار هرگاه داوطلبانه و توأم با رضایت آن‌ها باشد، نتیجه بخش‌تر است. در یک فرآیند ترمیمی، طرفین ذی‌حق و ذی‌سهم در جرم، به منظور یافتن راه‌حل جمعی برای آثار جرم و استلزامات آینده آن گرد هم جمع می‌شوند و با مشارکت فعال بزه‌دیده جرم، با توجه به نیازها و ضرورت‌های بزه‌دیده و بزهکار، تصمیمات مقتضی گرفته می‌شود.
در یک فرآیند ترمیمی، طفل بزهکار با آگاهی از آثار بد عمل ارتکابی‌اش، در حضور بزه‌دیده و سایر افراد آسیب‌دیده از جرم دچار شرمساری بازپذیرنده کننده‌ای می‌شود که به مراتب آثار پیشگیرانه قوی‌تری نسبت به شرمساری تحقیرکننده و اتهام‌زننده ناشی از تحمل مجازات رسمی دارد.
اعدام کودک، گزینه ای بیهوده و ناکارآمد در جبران و پیشگیری
به عقیده ضحی امیری، در الگوی عدالت کیفری بدون توجه به ابعاد مختلف دوران کودکی و نوجوانی، واکنش‌های کیفری سختگیرانه‌ای همچون کیفر مرگ نسبت به اطفال اعمال می‌شود. علاوه بر اینکه اعدام یک مجازات بازگشت ناپذیر، گزینه‌ای بیهوده برای جبران درد و رنج‌های بزه‌دیده، ابزاری ناکارآمد در پیشگیری از وقوع جرم و تکرار آن است و سال‌ها نیز از پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک می‌گذرد، همچنان تعدادی از نوجوانانی که قبل از 18 سال مرتکب جرم‌های مستوجب اعدام شده‌اند، به کیفر مرگ محکوم می‌شوند.
اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان بزهکار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که این دسته از افراد در حال طی کردن فرآیند جامعه‌پذیری هستند و موجوداتی انعطاف‌پذیرند و می‌توانند در سایه اعمال تدابیر اصلاحی و تربیتی که از آن محروم بوده‌اند، هر چه سریع‌تر به جامعه و خانواده خویش بازگشته و بدون برچسب مجرم به زندگی خود ادامه دهند؛ همان‌طور که در ماده 40 پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک تصریح شده است که با کودکان مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین جزایی، باید به گونه‌ای برخورد شود که حس ارزش و حیثیت شخصی آنان با توجه به سن و میزان بلوغ شان ارتقایابد و موجب اعتلای مفاهیم ارزشمند در ذهن کودک ناقض قانون شود؛ به گونه‌ای که امکان ادغام مجدد طفل بزهکار در جامعه و ایفای نقشی سازنده توسط او در جامعه وجود داشته باشد.
نیمه پنهان صدور حکم قصاص برای کودکان
هادی شریعتی، فعال حقوق کودک و نايب‌ريیس انجمن حمایت از حقوق کودکان در این خصوص معتقد است: «افزایش صدور و اجرای حکم قصاص نوجوانان در یک سال گذشته، باعث ایجاد نگرانی‌های جدی در جامعه مدنی ایران شده است. فعالان حقوق کودک، همواره به نادیده گرفتن کنوانسیون حقوق کودک، بی‌توجهی به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی و صدور حکم، بدون بررسی دقیق علمی، روانشناختی و روان‌پزشکی رشد عقلی هنگام ارتکاب جرم، اعتراض داشته‌اند.
دراین میان به دو مساله توجه کمتری شده است؛ مساله اول شرایط روانی و اجتماعی نوجوانانی است که در معرض صدور و اجرای حکم قصاص قرار می‌گیرند. فشارهای روانی ناشی از امکان اجرای هرلحظه‌ای حکم قصاص، حتی در صورت عفو ولی‌دم در هنگام اجرای حکم، اثرات ناگواری بر ساختار روانی فرد خواهد گذاشت و زندگی اجتماعی او را در آینده به‌شدت مختل خواهد کرد.گرچه نوجوانان بسیاري بوده‌اند که بعد از بخشیده‌شدن یا تحمل کردن دوران محکومیت، دچار افسردگی شده و حتی دست به انتحار زده‌اند.
بارها اتفاق افتاده که نوجوان محکوم به قصاص چندین بار تا پای چوبه دار رفته و در معرض اجرای قطعی حکم قرار گرفته‌اند اما به دلایلی حکم اجرا نشده است. این مواجهه دردناک با مرگ، یک مجازات مضاعف و سهمگین است که بر کودک تحمیل می‌شود و نسبتی با عدالت قضایی ندارد.
مساله دوم که پیشتر در بحث افزایش صدور و اجرای حکم اعدام کودکان، به آن بی‌توجهی شده، یک هشدار جدی است. هشدار در ارتباط با خشونت نهادینه شده و سیستماتیکی که کودکان، قربانیان اصلی آن هستند».
کودکی که در خانواده و مدرسه با سیستم تنبیه بدنی و تحقیر مواجه می‌شود و در محیط اجتماعی نیز در معرض انواع خشونت‌های دیداری و شنیداری قرار می‌گیرد، در برابر بحران، واکنشی غیر از خشم و خشونت نخواهد داشت. کودک ناآگاه که همواره احساس ترس و ناامنی میکند،کودک حاشیه‌نشینی که گرفتار جغرافیای خشن حاصل از فقر است و کودک تربیت‌شده در چرخه خانواده، مدرسه، محیط اجتماعی و رسانه‌هایی که پی‌درپی این خشونت گسترش‌یافته را ترویج می‌کنند، به‌جای کتاب و قلم ترجیح می‌دهند سلاح حمل کنند.
در همه افراد زیر ۱۸ سالی که به‌زودی ممکن است حکم قصاص‌شان صادر شود، کودکی پنهان شده است؛ کودکی آزار دیده، تحقیر شده و خشونت‌زده که در هیچ دادگاهی به آن توجه نمی‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر