پنج مسیحی توسط ماموران وزارت اطلاعات بدون اعلام اتهام بازداشت شدند



منصور برجی، سخنگوی «کلیساهای ایرانی همگام» به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران گفت یک مسیحی و چهار نوکیش مسیحی روز جمعه پنجم شهریور ماه در باغی فیروز کوه تهران توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده اند. به گفته آقای برجی اتهام این پنج نفر در زمان بازداشت ذکر نشده و هنوز هم به خانواده های آنها اتهامشان اعلام نشده است.
به گفته آقای برجی، امین افشار نادری، هادی عسگری، امیر سامان دشتی، محمد دهنوی از نوکیشان مسیحی و رامیل بت تمرز، فرزند یک کشیش مسیحی به نام ویکتور بت تمرز است که روز جمعه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده اند.
منصور برجی درباره نحوه بازداشت آنها به کمپین گفت: «این پنج نفر به همراه همسرانشان برای تفریح به باغی در منطقه فیروزکوه، در شمال تهران رفته بودند اما چند ساعت پس از حضورشان تعدادی از ماموران وزارت اطلاعات به باغ وارد شدند. این افراد در باغ که ملک شخصی است هیچ فعالیت مذهبی نداشتند و فقط برای تفریح دور هم جمع شده بودند. در زمان بازداشت سه نسخه انجیل که متعلق به خودشان بوده  ضبط شده است.»
منصور برجی گفت: «ماموران هیچ برگه ای برای ورورد به باغ و دستگیری آنها نشان نداده اند و وقتی امین افشار نادری از ماموران حکم بازداشت را خواسته، آنها او را مورد ضرب و شتم قرار داده اند. مردها و زن ها را جدا کردند، وسایل شان را تفتیش کرده و سه نسخه انجیل که متعلق به خود افراد بوده ضبط کرده اند و بعد همگی مردها را با خودشان برده اند.»
رامیل بت تمرز فرزند ویکتور بت تمرز، کشیش آشوری و رهبر سابق کلیسای آشوری پنطیکاستی تهران است. این کشیش مسیحی در مهمانی شب کریسمس سال ۱۳۹۳ در منزلش به همراه دو نفر دیگر از مهمانانش دستگیر شد. یکی از این دو نفر به گفته آقای برجی، امین افشار نادری بود. آنها در بازجویی ها متهم به انتشار و پخش انجیل، فعالیت غیرقانونی در کلیسای خانگی و تبلیغ دین مسیحیت شدند.
امین افشار نادری در بهمن ماه و ویکتور بت تمرز در تاریخ ۱۰ اسفند همان سال با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند. در حال حاضر مجددا امین افشار نادری و فرزند ویکتور بت تمرز به همراه سه نفر دیگر بازداشت شده اند.
منصور برجی به کمپین گفت این پنج نفر عمل خلاف قانونی انجام نداده اند به همین دلیل خانواده های آنها به شدت نگران هستند که دستگیری آنها شاید برای اعتراف گیری و پرونده سازی علیه بقیه نوکیشان مسیحی و فعالیت های کلیسای خانگی باشد.
منصور برجی در گفتگویی با کمپین در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۹۳ گفته بود: «کشیش ویکتور در خانه اش به مناسبت کریسمس مهمانی داشته است. خودش به همراه همسر و پسرش و حدود ۱۴ مهمان دیگر. ماموران وقتی وارد خانه شده اند اول تمام وسایل شخصی مهمان ها را بازرسی کرده اند و پس از آن از صورت هایشان فیلم برداری کردند و بعد خانه را تفتیش کرده اند. در نهایت هم کشیش بت تمرز را با دو نوکیش مسیحی دیگر بازداشت کردند و مقداری از وسایل خانه را هم با خود برده اند.»

بی تفاوتی علوی گرگانی در قبال حکم اعدام محمدعلی طاهری: ما حق مداخله در امور قضایی را نداریم!



به دنبال ارجاع پرونده محمدعلی طاهری، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب و در آستانه صدور حکم جدید برای او، دوست داران این اندیشمند زندانی، مراجعه به دفاتر مراجع تقلید شیعه را مجددا از سر گرفتند.
شاگردان محمدعلی طاهری ابتدا در تاریخ ۲۴ مرداد به بیت یازده مرجع تقلید در قم مراجعه کردند. این اقدام روشنگرانه در روزهای بعد، با مراجعه به بیت سایر مراجع تقلید در قم، مشهد و تهران و ارائه مستندات بی گناهی بنیانگذار عرفان حلقه، ادامه یافت.
این بار اما پاسخ متفاوتی از دفتر آیت الله علوی گرگانی دریافت شد: «ما حق مداخله در امور قضایی را نداریم!»
به گزارش سایت «نجات با حلقه»، شاگردان محمدعلی طاهری در پی مراجعه مکرر به بیوت مراجع تقلید، خصوصا مراجعی که با صدور فتوای “ارتداد”، عامل صدور حکم اعدام بنیانگذار عرفان حلقه در دادگاه بدوی شدند، این بار با واکنشی متفاوت و امتناع از پذیرش مدارک و مستندات بیگناهی معلم خود روبرو شدند.
یکی از حاضران در دفتر آیت الله علوی گرگانی ضمن اشاره به برخورد نامناسب با شاگردان محمدعلی طاهری، که احتمالا نتیجه فشار ضابطین قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بر دفاتر این مراجع بوده، می گوید: «پس از مراجعه ما به دفتر آقای علوی گرگانی، مسوول دفتر با آقای محسن علوی گرگانی که فرزند آیت الله علوی گرگانی و مسوول هماهنگی دفاتر ایشان است، تماس گرفته و موضوع درخواست مراجعان را بازگو کرد و حجت الاسلام محسن علوی گرگانی در پاسخ گفت به ایشان بگویید ما حق دخالت در امور قضائی را نداریم.»
این اظهار نظر فرزند آیت الله علوی گرگانی و مسوول هماهنگی دفاتر این مرجع شیعه، در حالی صورت گرفت که علوی گرگانی و دو مرجع دیگر پیش از این، با صدور فتوای “ارتداد” محمدعلی طاهری، عامل صدور حکم اعدام او شده بودند.
علوی گرگانی اشاره نکرد که انشاء غیر مستقیم حکم اعدام یک اندیشمند با صدور فتوای ارتداد او، “دخالت در امور قضایی” محسوب می شود یا خیر؟!
شایان ذکر است، محمود علیزاده طباطبایی پیش از این، در گفتگو با یک تلویزیون فارسی زبان، تصریح کرده بود که استناد به فتوا برای صدور حکم، تنها در شرایطی قابل قبول است که در خصوص جرمی، هیچ بند قانونی صدق نکند و صدور حکم با استناد به قانون امکان پذیر نباشد.
گفتنی است با وجود اینکه علوی گرگانی و دو مرجع دیگر فتوای ارتداد محمدعلی طاهری را پس گرفتند و حکم اعدام این اندیشمند در دیوان عالی نقض شد، اما شاگردان محمدعلی طاهری پس از ایجاد شرایط مخاطره آمیز دوباره برای این زندانی سیاسی، راهی بیوت مراجع تقلید شیعه شده و از آنها خواسته اند که «لکه ننگ صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری را از دامن خود پاک کنند.»

مصطفی خلیل راد در بجنورد بازداشت شد



خبرگزاری هرانا ـ مصطفی خلیلی راد نویسنده و روزنامه نگار در شهر بجنورد توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از پایگاه خبری ـ تحلیلی روژ، بر اساس خبرهای منتشر شده “مصطفی خلیل راد” روز یکشنبه هفتم شهریور، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با شماری از گروه های اپوزیسیون ایران بازداشت شده است.
سازمان پن کُردی با انتشار اطلاعیه ای در این رابطه اعلام کرده که این نویسنده و روزنامه نگار کُرد توسط اداره اطلاعات شهر بجنورد بازداشت شده است.
مصطفی خلیل راد با بسیاری از رسانه های کُردی همکاری کرده و بیشترین فعالیت وی در طی سال های اخیر در زمینه هایی چون زبان و ادبیات کُردی، شعر سرایی و داستان نویسی بوده است.
اطلاعیه پن می افزاید که وی دو ماه پیشتر نیز توسط نیروهای امنیتی اداره اطلاعات بجنورد به مدت ۱۵ روز بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفته و سرانجام با سپردن وثیقه به صورت موقت آزاد شده بود.
اداره اطلاعات و دادگاه انقلاب بجنورد با استناد به فعالیت های مصطفی خلیل راد در زمینه آموزش زبان و ادبیات کُردی با الفبای لاتینی، فعالیت های وی را جرم و عاملی برای تبلیغ پیشبرد اهداف حزب کارگران کُردستان و حزب حیات آزاد کُردستان اعلام کرده و وی را به ۸ ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده اند.
دادگاه انقلاب همزمان وی را نیز متهم به “تبلیغ و هوادارای از حزب حیات آزاد کُردستان، ارتباط با اعضای حزب دموکرات کُردستان ایران و ارتباط با اعضای سازمان مجاهدین خلق” کرده بوده است. علی رغم اعتراض این نویسنده کُرد و وکیل وی این حکم عینا توسط دادگاه تجدید نظر تایید شده است.
منابع مطلع به سازمان پن کُرد اطلاع داده اند که این نویسنده و روزنامه نگار توسط اداره اطلاعات اجنور تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته است. در بخشی از اطلاعیه این سازمان با انتقاد از تناقضات موجود در پرونده مصطفی خلیل راد تصریح شده است “چگونه یک روشنفکر همزمان می تواند هوادار چندین سازمان و حزب مختلف با ایدئولوژی، رهیافت های سیاسی و سیاست های متفاوت باشد”.
پن کُرد در پایان از مقام های جمهوری اسلامی خواسته تا با درپیش گرفتن موازین حقوق بشری و حقوقی با روشنفکران ، نویسنده ها و روزنامه نگاران رفتار کنند و در آینده ای نزدیک مصطفی خلیل راد را آزاد کنند.

محسن دانشپور مقدم در بیمارستان بستری شد



خبرگزاری هرانا – محسن دانشپور مقدم زندانی سیاسی سالخورده محکوم به اعدام زندان اوین در بیمارستان سینا تهران جهت انجام عمل جراحی زانو بستری شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محسن دانشپور مقدم زندانی سیاسی محکوم به اعدام بند ۳۵۰ زندان اوین در بیمارستان سینا تهران جهت انجام عمل جراحی بر روی زانو بستری شد.
شایان ذکر است، آخرین وضعیت پرونده ی این زندانی سیاسی و فرزندش احمد دانشپور مقدم پس از گذراندن حدود ۷ سال حبس، همچنان محکومیت به اعدام است.
خانواده ی این زندانی سیاسی بارها به دادستانی تهران مراجعه نموده، اما پیگیری‌های این خانواده تا به امروز راه به جایی نبرده و کماکان بدون وکیل و بی اطلاع از وضعیت پرونده و تغییرات احتمالی در دیوانعالی کشور قرار دارند.
در آخرین دیدار فرزند وی با آقای حاجیلو نماینده ی دادستانی، وی پاسخ داده است: “پرونده پدر و برادر شما مفقود شده است.”
محسن دانشپور مقدم متولد ۱۳۲۲ در ششم دی ماه سال ۸۸ بازداشت و با اتهام «محاربه از طریق عضویت درگروهای مخالف نظام» در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم و این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

یک فعال دانشجویی کُرد برای اعتراف‌گیری در اطلاعات ارومیه تحت فشار قرار گرفته است



آژانس کُردپا: یک فعال دانشجویی کُرد به مدت چندین روز در دستشویی اداره‌ی اطلاعات ارومیه محبوس شده است.
به گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، افسانه بایزیدی، فعال دانشجویی کُرد اهل بوکان طی مدت بازداشت، ١١ روز در دستشویی اداره‌ی اطلاعات ارومیه محبوس شده بود.
آمنه درویشی مادر این فعال دانشجویی با تأیید این خبر اعلام کرده است: هدف اداره‌ی اطلاعات ارومیه از حبس افسانه در دستشویی، واداشتن نامبرده به اعتراف به اتهام‌های وارده بوده است.
وی گفته است: «در همان توالت به دخترم غذا دادند، سه ماه او را شکنجه کردند و با دخترم مرتکب بدترین رفتار غیر انسانی شده‌اند».
آمنه درویشی در اعتراض به این برخورد نیروهای اطلاعاتی اقدام به ثبت شکایت علیه اداره‌ی اطلاعات ارومیه نموده، اما نیروهای اطلاعاتی با تهدید مادر این فعال دانشجویی از پیگیری قضایی این پرونده جلوگیری کردند.
نیروهای اطلاعاتی مادر افسانه بایزیدی را تهدید به سکوت کرده‌اند.
اواخر ماه گذشته، دادگاه انقلاب مهاباد حکم به حبس و تبعید افسانه بایزیدی داد.
این دانشجوی کُرد به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «همکاری با یکی از احزاب کرد» توسط قاضی «جوادی‌کیا» از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به چهار سال زندان و تبعید به کرمان محکوم شد.
منابع خبری کُردپا عنوان می‌کنند که افسانه تمامی این اتهامات را در دادگاه رد کرده است.

پنج مسیحی توسط ماموران وزارت اطلاعات بدون اعلام اتهام بازداشت شدند

منصور برجی، سخنگوی «کلیساهای ایرانی همگام» به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران گفت یک مسیحی و چهار نوکیش مسیحی روز جمعه پنجم شهریور ماه در باغی فیروز کوه تهران توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده اند. به گفته آقای برجی اتهام این پنج نفر در زمان بازداشت ذکر نشده و هنوز هم به خانواده های آنها اتهامشان اعلام نشده است.
به گفته آقای برجی، امین افشار نادری، هادی عسگری، امیر سامان دشتی، محمد دهنوی از نوکیشان مسیحی و رامیل بت تمرز، فرزند یک کشیش مسیحی به نام ویکتور بت تمرز است که روز جمعه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده اند.

منصور برجی درباره نحوه بازداشت آنها به کمپین گفت: «این پنج نفر به همراه همسرانشان برای تفریح به باغی در منطقه فیروزکوه، در شمال تهران رفته بودند اما چند ساعت پس از حضورشان تعدادی از ماموران وزارت اطلاعات به باغ وارد شدند. این افراد در باغ که ملک شخصی است هیچ فعالیت مذهبی نداشتند و فقط برای تفریح دور هم جمع شده بودند. در زمان بازداشت سه نسخه انجیل که متعلق به خودشان بوده  ضبط شده است.»

منصور برجی گفت: «ماموران هیچ برگه ای برای ورورد به باغ و دستگیری آنها نشان نداده اند و وقتی امین افشار نادری از ماموران حکم بازداشت را خواسته، آنها او را مورد ضرب و شتم قرار داده اند. مردها و زن ها را جدا کردند، وسایل شان را تفتیش کرده و سه نسخه انجیل که متعلق به خود افراد بوده ضبط کرده اند و بعد همگی مردها را با خودشان برده اند.»

رامیل بت تمرز فرزند ویکتور بت تمرز، کشیش آشوری و رهبر سابق کلیسای آشوری پنطیکاستی تهران است. این کشیش مسیحی در مهمانی شب کریسمس سال ۱۳۹۳ در منزلش به همراه دو نفر دیگر از مهمانانش دستگیر شد. یکی از این دو نفر به گفته آقای برجی، امین افشار نادری بود. آنها در بازجویی ها متهم به انتشار و پخش انجیل، فعالیت غیرقانونی در کلیسای خانگی و تبلیغ دین مسیحیت شدند.

امین افشار نادری در بهمن ماه و ویکتور بت تمرز در تاریخ ۱۰ اسفند همان سال با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند. در حال حاضر مجددا امین افشار نادری و فرزند ویکتور بت تمرز به همراه سه نفر دیگر بازداشت شده اند.

منصور برجی به کمپین گفت این پنج نفر عمل خلاف قانونی انجام نداده اند به همین دلیل خانواده های آنها به شدت نگران هستند که دستگیری آنها شاید برای اعتراف گیری و پرونده سازی علیه بقیه نوکیشان مسیحی و فعالیت های کلیسای خانگی باشد.

منصور برجی در گفتگویی با کمپین در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۹۳ گفته بود: «کشیش ویکتور در خانه اش به مناسبت کریسمس مهمانی داشته است. خودش به همراه همسر و پسرش و حدود ۱۴ مهمان دیگر. ماموران وقتی وارد خانه شده اند اول تمام وسایل شخصی مهمان ها را بازرسی کرده اند و پس از آن از صورت هایشان فیلم برداری کردند و بعد خانه را تفتیش کرده اند. در نهایت هم کشیش بت تمرز را با دو نوکیش مسیحی دیگر بازداشت کردند و مقداری از وسایل خانه را هم با خود برده اند.»

لایحه قانون انتشار رسانه‌ها، خلاف اصل آزادی مطبوعات است



خبرگزاری هرانا ـ یک حقوق‌دان و فعال مدنی با انتقاد از لایحه قانون انتشار رسانه‌ها با تاکید بر اینکه تمام آزادی‌های فردی و اجتماعی موکول به تحقق آزادی مطبوعات است، این لایحه را خلاف اصل آزادی مطبوعات عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، نشست علمی بررسی پیش‌نویس لایحه قانون انتشار رسانه‌ها از منظر انطباق با حقوق ملت با توجه به اهمیت نقش رسانه‌ها در پیشبرد حقوق انسانی در همه زمینه‌ها و جوامع و با توجه به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخیرا دو لایحه مربوط به حوزه رسانه را آماده کرده تا روند تصویب در دولت را طی کند و هم اینکه بررسی لایحه قانون انتشار رسانه در کمیسیون فرهنگی دولت در جریان است بنا به پیشنهاد برخی از اساتید حقوق و علوم ارتباطات در دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار شد.
کامبیز نوروزی در ابتدای اظهارات خود با اشاره به درگیری فیزیکی نماینده ارومیه با خبرنگار روزنامه ایران در راهروی مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف نسبت به این اتفاق انتقاد کرد و گفت: “ابراز تاسف عمیق دارم نسبت به ضرب و شتم یک خبرنگار که در پارلمان انجام شد و نماینده محترم ارومیه ایشان را مورد نوازش قرار داد و ابراز تاسف بیشتر که هیچ کدام از مسئولین قوه مجریه تا به الان هنوز موضعی را در رابطه با این موضوع نگرفته‌اند. امنیت حرفه ای خبرنگاران یکی از پایه‌های اساسی حقوق مطبوعات است. ضرب و شتم این خبرنگار با هر انگیزه‌ای محکوم و سکوت دولت هم عمل قبیحی است”.
وی افزود: “تمام آزادی‌های فردی و اجتماعی موکول به تحقق آزادی مطبوعات است. البته با تحولات تکنولوژی آزادی مطبوعات و اشکال دیگر اطلاع‌رسانی تغییر پیدا کرده است. سال ۱۳۷۸ زمانی که اصلاحیه قانون مطبوعات مطرح شد و بعدها به اصلاحیه سال ۱۳۷۹ تبدیل شد، با روزنامه سلام مصاحبه‌ای داشتم و در آن مصاحبه نقدهایی را داشتم که خیلی جالب است با گذشت ۱۷ سال همانند همان انتقادات را می‌توان به متن لایحه انتشار رسانه‌ها وارد کرد و دلیلش آن است که این متن آن قدر عقب افتاده است که با حرف های ۱۷ سال پیش هم می توان نقد کرد. این صحبت‌ها و اظهارات بنده صادقانه برای ارتقا آبروی نظام و دولت است”.
این حقوقدان و فعال مدنی با اشاره به مواد این لایحه ادامه داد: “اولین نکته‌ای که در این لایحه مهم است این که تعریفی که از فعالیت رسانه‌ای ارائه داده وسیع است و از روزنامه و سایت‌ها و گروه‌های تلگرامی هم شامل می‌شود. حتی در صورت تصویب می‌توان گفت یک گروه تلگرامی ۵۰ نفره هم نیاز به مجوز دارد. این دیدگاه دو مولفه دارد که یکی عدم شناخت رسانه و تکنولوژی و دیگری گرایش اقتدارگرایی در فضای رسانه است. اساس این لایحه براساس اصلاحیه سال ۷۹ استوار است و اشکالات آن را هم توسعه داده است. اساسا نویسندگان این لایحه کمترین توجه را به دنیای امروز رسانه داشته‌اند و توجهی به این نداشته‌اند که در جامعه امروز ایران فعالان حرفه‌ای و فعالان غیرحرفه‌ای رسانه نیاز به تمایز دارند”.
نوروزی با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسی تبیین کرد:‌ “قانون اساسی در اصل ۲۴ خود به اصل آزادی رسانه‌ها تاکید کرده، ولی این لایحه آزادی رسانه‌ را مخل کرده است. اصل بر آزادی مطبوعات است، مگر خلافش معلوم شود. در قانون سال ۶۴ موارد محدودیت مطبوعات تحت عنوان حدود مطبوعات ۸ مورد بود ولی در این لایحه ۱۷ مورد است. همچنین در قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ حدود مطبوعات ضمانت کیفری نداشت. این لایحه این ۸ مورد را به ۱۷ مورد افزایش داده علاوه بر آن ضمانت اجرا را هم قائل شده است. از دیگر مشکلات آن افترا به نهادها است. این خود اشکال حقوقی دارد. به نهاد و یک شخصیت حقوقی نمی‌توان افترا نسبت داد. فقط به شخصیت حقیقی می توان افترا نسبت داد”.
این فعال مدنی تصریح کرد: “در قانون مطبوعات سال ۶۴ طبق ماده ۹ برای گرفتن امتیاز ۵ شرط و برای مدیرمسئول شدن هم ۵ شرط وجود داشت. در این لایحه برای کسانی که تقاضای امتیاز نشریه را دارند ۱۰ شرط لحاظ کرده و در این شروط همه چیز وارونه شده است. براساس اصل برائت آنچه باید ثابت شود عدم حسن شهرت است. در حالی که در بند چهارم عدم شهرت به فساد اخلاقی اشاره شده یعنی یکی باید بیاید، این را ثابت کند که فرد حسن شهرت دارد. ما که نباید بی گناهی را ثابت کنیم اصل بر صحت است. در واقع تمام اصول وارونه شده است”.
وی گفت: “طبق بند ۵ ماده ۳۴ آمده ابراز وفاداری به قانون جمهوری اسلامی. من در جمهوری اسلامی زندگی می کنم، من که خارجی نیستم بخواهم بیایم به پرچم جمهوری اسلامی اعلام وفاداری کنم. ما که از خارج از کشور نیامده‌ایم . ما از همین کشور و زیر پرچم جمهوری اسلامی زندگی می کنیم. همچنین در این لایحه در رابطه با حقوق رسانه‌ها می بینیم این حقوق کم شده ولی اضافه نشده است. یکی از بزرگترین حقوق خبرنگار بحث حق عدم افشای منابع خبری است که در این لایحه بنا به دستور قضایی نقض شده است. نتیجه آن این است که دیگر هیچ فردی به هیچ خبرنگاری اطلاعات لازم را نمی‌دهد”.
نوروزی در ادامه با اشاره به ماده ۲۰ این لایحه افزود: “ماده ۲۰ در مورد حدود مطبوعات صحبت می کند که ماده ۵۲ را که در مورد جرایم صحبت می کند در کنار هم قرار می‌دهیم و به امری حیرت انگیز می رسیم که حدود هشتاد و خرده‌ای جرم مطبوعاتی تعریف شده است. نکته جالب دیگر این است که در سراسر این متن کلمه روزنامه‌نگار را نمی‌بینیم. به جای آن از کلمه فعالان رسانه استفاده شده است. کلمه روزنامه نگار عام است. به کسی که در رادیو و تلویزیون هم به این امر مشغول است روزنامه نگار می گویند. نمی توان استفاده نکردن از واژه روزنامه نگار را به حساب ندانستن گذاشت. چرا که از به کار بردن کلمه روزنامه‌نگار ابا دارند”.
وی با تاکید بر اینکه شاکله این لایحه براساس اصل عدم آزادی رسانه لحاظ شده گفت:‌ “فضای رسانه‌ای کشور در این لایحه لحاظ نشده است. به تکنولوژی و محیط وب توجهی نشده حتی حقوق مطبوعات کاهش یافته و حدود آن‌ها افزایش پیدا کرده است. این لایحه علاوه بر اینکه موجب تضییع حقوق رسانه‌ می شود تضعیف رسانه‌های ملی در برابر رسانه‌های خارجی را به دنبال دارد. و فضای رسانه ملی را که امروز یکی از عناصر امنیت ملی است مغلوب رسانه‌های خارجی می کند”.
نوروزی در پایان اظهارات خود افزود: “جای تاسف است که از اساتید ارتباطات در این باره چیزی نمی‌شنویم و سکوت اختیار کردند. اگر قرار بر دروس خبرنویسی باشد تمام این دروس فروع بر مطبوعات و آزادی مطبوعات است. در تمام موضوعات،‌جامعه حقوقی ایران هم به شدت منفعل هستند و از انجام مسئولیت اجتماعی خود طفره می روند البته در مورد ایجاد این متن هیچ مشارکتی را هم نخواسته‌اند”.
در بخش دیگر از این نشست حسن نمکدوست با بیان اینکه امروز می خواهم خوشبینانه به این لایحه نگاه کنم و درباره آن صحبت کنم گفت: “استاد ما جمله‌ای را به ما گفته بود و مفهوم آن جمله این بود که مردم، مطبوعات و دولت آینه های یکدیگرند و نقص هرکدام را می توان در یکدیگر دید. ما با یک مجموعه‌ای که تصمیم گرفتند با برنامه و اندیشه بخواهند لایحه‌ای را بنویسند روبرو نیستیم. لایحه ای که مبنای آن دریافت مجوز رسانه باشد من راجع به آن صحبتی ندارم. خواسته‌اند اصلاحاتی را انجام دهند ولی موضوع را سطحی، یک شکسته‌بندی کرده‌اند و کافی است با نگاه به ماده یک، ۲ و ۳ متوجه عمق بسیاری از کم‌دانشی ها و تناقض ها شویم. نباید این گونه دید که متخصصان رسانه، حقوق و آی تی نشسته‌اند و این لایحه را ایجاد کرده‌اند”.
این استاد علوم ارتباطات با اشاره به اصلاحیه سال ۷۹ گفت: “در اصلاحیه ۷۹ همه دست‌اندرکاران به گونه‌ای حتی روزنامه فروش در رابطه با انتشار مطلب اگر تخلفی می‌کردند، باید به دادگاه می‌آمدند، اما در این لایحه آمده‌اند حداقل مجازات را برای روزنامه‌نگار قائل شده‌اند. اگر شرایطی را به یاد بیاوریم که از هنگام محاکمه هیات منصفه در کار نباشد، آن وقت از نگاه کسانی که این لایحه را لحاظ کردند می‌گویند ما یک قدم به جلو آمدیم. متاسفانه این نوع تلقی‌ها در این لایحه زیاد است. مثلا ماده ۱۸ از نظر آن‌ها یک قدم به پیش رفته است اما از نظر من سرمه کشیدن به چشم کور است. براساس قانون موجود اگر مطلبی کذب باشد و همه خبرگزاری‌ها آن را کار کنند و شما هم از آن کار کنید شما همه مقصر هستید ولی این لایحه معتقد است آن رسانه اول مقصر است. در این لایحه به این موضوع توجه شده است”.
نمکدوست معتقد است: “این دوستان نظرشان این است که در آن کلیت موضوع نتوانسته‌اند تغییری ایجاد کنند و به کلیت قانون و اصول اصلاحاتی را لحاظ نکرده‌اند و آمده‌اند در فروع جمله و عباراتی را قرار داده‌اند. صحبت من این است که حقوق‌دانان و روزنامه‌نگاران خود بیایند اقدام کنند. هرچه در ساز و کار دولت در این رابطه ورود پیدا کرده چیزی از آن به نتیجه نرسیده است. وقتی می بینیم چنین متونی پر از مساله است باید کمک کنیم که وضعیت بهتر شود. آزادی مطبوعات تاثیرش بر تمام حوزه‌های زندگی است. کسانی که این متون را نوشته‌اند می‌خواهند سنگ هایی را از جلو پا بردارند ولی آگاه نبودند که چه کار کنند. وقتی بخواهند با همان عدم تخصص‌ها و بروکراسی‌ها چیزی را بنویسند چیزی بهتر از این به نتیجه نمی‌رسد”.

مسئولان نظامی و حکومتی از پیگیری قضایی پرونده‌ی یک کولبر کُرد ممانعت کردند



آژانس کُردپا: مسئولان نظامی و حکومتی در منطقه مرگه‌ور ارومیه از پیگیری قضایی پرونده‌ی یک کولبر کُرد جلوگیری کردند.

بر اساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، مسئولان نظامی و حکومتی در منطقه مرگه‌ور ارومیه از ثبت شکایت خانواده‌ی یک کولبر کُرد به نام لزگین شعبانی جهت پیگیری قضایی پرونده‌ی این کولبر ممانعت به عمل آوردند.
به گفته یک منبع مطلع، یکی از فرماندهان حکومتی به خانواده‌ی لزگین شعبانی اعلام کرده که وی را از «شهدای کشته شده در درگیری با ضدانقلاب» قلمداد خواهد نمود و نام وی را در اداره‌ی بنیاد شهید ثبت خواهد کرد.
چند روز پیش، در پی شلیک مستقیم نظامیان حکومتی در ارتفاعات «دالانپر» به کولبران کُرد، لزگین شعبانی اهل روستای «کوله‌بی» از توابع منطقه مرگور جان خود را از دست داد.
این کولبر کُرد متأهل و دارای سه فرزند می‌باشد که برای تهیه‌ی مایحتاج زندگی به کولبری در مناطق مرزی روی آورده بود.
منابع خبری کُردپا گزارش دادند: در این حادثه دو کولبر دیگر به نام‌های امین و بابک شعبانی به شدت زخمی شده و جهت مداوای پزشکی به یکی از مراکز درمانی در شهر ارومیه منتقل شده‌اند.

تغییر اتهام حمید بابائی و عدم پذیرش درخواست دادرسی



از چند هفته پیش اتهام حمید بابایی، دانشجوی بورسیه دانشگاه لی‌یژ بلژیک که در مرداد ١٣۹٢، بازداشت و در دادگاهی کوتاه  به ۶ سال حبس تعزیرى و ۴ سال حبس تعلیقی، با اتهام «جاسوسى و ارتباط با دول متخاصم»  محکوم و در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر نیز تأیید شده بود به «تشویق مردم به ارتکاب جرم، جنایت علیه امنیت داخلی و خارجی» تغییر یافته است
بر مبنای اخبار دریافتی و به نقل از سایت هرانا یک منبع نزدیک به خانواده بابایی میگوید: آقای حمید بابایی تنها یک پرونده دارد و آن «اتهام همکاری با دولت های بیگانه» است، وی در ادامه می افزاید: “از آذرماه سال گذشته حمید و خانواده‌اش بارها درخواست اعاده دادرسی داده‌اند و هربار به نحوی در این روند توسط مقامات امنیتی و قضایی اخلال وارد شده است. چند هفته پیش بالاخره پرونده حمید در دیوانعالی کشور به ثبت رسید، اما نه با شماره‌ای که اجرای احکام به خانواده ارائه داده بود. پرونده بررسی شده و رای صادر شده بود. به خانواده شماره‌ای دادند که نتیجه را به صورت آنلاین مشاهده کنند. اما در وبسایت مورد نظر عنوان اتهام تغییر یافته بود که پس از مراجعه مجدد به دیوانعالی به آن‌ها پاسخ می‌دهند پرونده همین است.
گفتنی است . آقای بابایی از پارگی پرده گوش، عفونت مزمن و پیش‌رونده رنج می‌برد و مرخصی پزشکی او با مخالفت نهاد اطلاعات روبروست. وی علیرغم  گذشت بیش از سه سال یعنی نیمی از دوران محکومیتش، تاکنون نه ازمرخصی قانونی بهرمند بوده است و نه با آزادی مشروط و یا موقتش موافقت شده است.
حمید بابایى متاهل، متولد ٢٠ آذر ١٣۶٢ در شهرستان تکاب واقع در استان آذربایجان غربى است. او در سال ١٣٨۵ در رشته ریاضى از دانشگاه صنعتى شریف فارغ التحصیل شد و همان سال براى ادامه تحصیل در مقطع کارشناسى ارشد رشته مهندسى صنایع وارد دانشگاه علم وصنعت ایران شد. وی موفق شده است که در سال ١٣٨۷ با معدل ١٨، از این دانشگاه فارغ التحصیل شود و دانش آموخته ممتاز مقطع کارشناسى ارشد شناخته شود. او هیچگونه فعالیت سیاسى در مدت حضور در خارج از کشور در پرونده خود نداشته و تنها به دلیل بى توجهى به درخواست تهدیدآمیز وزارت اطلاعات و طفره از همکارى با آنان بازداشت شد و از ابتدای بازداشت تا کنون از حق انتخاب وکیل نیزمحروم بوده است. هرانا 08 شهریور 1395

آیت الله سبحانی: مسیحیان نجس هستند!، سکوت معنادار نمایندگان مسیحی در مجلس!

یک مرجع تقلید شیعه در کلاس تفسیرقرآن با استناد به آیات و روایات تاریخی کافران و مسیحیان را برابر دانسته و نجس سیاسی خواند.
به گزارش آژانس خبری مسیحیان ایران  «محبت‌نیوز»، شیخ جعفرسبحانی، از مراجع تقلید که ید طولایی در سخنان سخیف و توهین‌آمیز دارد به تازگی در یکی از کلاس‌های خود در تفسیر آیه ۲۸ سوره توبه ضمن برشمردن مضررات و آسیب‌های نشست و برخاست مسلمانان با کافران، مسیحیان را «نجس سیاسی» خوانده و گفته هرگاه مسلمانان با گروه کافر، به طور آزاد و به سان برادران دینى نشست و برخاست کنند، نتیجه این آمیزش این مى شود که رفتار و کردار گروه کافر در روحیه مسلمانان اثر بگذارد و همانند آنان، از شراب و قمار و دیگر محرمات اسلام اجتناب نورزند.

به گزارش خبرگزاری «حوزه» او با استناد به قرآن کتاب مقدس مسلمانان گفته؛ “عرب چیزهایی مانند منى، بول (ادرار) و خون را «نجس» و ما آنها را «پلید» مى‌نامیم و اشخاص پست و فرومایه را نیز با این کلمه توصیف مى‌کنند.”

او گفته به انسان‌هایی که رفتارشان ضد دین باشد مثل دزدان مسلح و غارتگر و آنها که جلو دعوت پیامبران را می‌گیرند «پلید و آلوده و نجس» می‌گویند زیرا تا روان شخص، آلوده و دستخوش بى رحمى نباشد، هیچ‌گاه دست به این چنین کارهاى ضد انسانى نمى‌زند.

سبحانی سراغ روایتی تاریخی از دوران مراودات اندلس (اسپانیا) و اسلام رفت و با هشدار نسبت به آزادی عمل کشیشان در تبلیغ و اختلاط و آمیزش بازرگانان مسیحی با مسلمانان گفته در نتیجه این روابط «مسلمانان استقامت خود را در راه حفظ شعایر ملى و دینى از دست مى‌دهند و وقتى فرزندان مسلمانان زیر دست آموزگاران مسیحى تربیت یافتند به طور قطع حس خضوع در شاگرد سبب مى‌گردد که تمام سخنان او را دربست بپذیرد، هر چند با اصول اسلام سازگار نباشد.»

به گفته او مسیحیان، بر اثر آمیزش با مسلمانان اندلسى، توانستند مُسکرات را میانشان رواج داده و آنان را به می خوارگى و میگسارى عادت دهند و کم‌ کم بر اثر هوسرانى و آلوده شدن به گناهان، عزت نفس و غرور ملى را از دست دادند.

در پایان کلاس هم نتیجه گرفته «بى‌جهت نیست که بنیانگذار اسلام میان مسلمانان و کافران حصارى کشیده و آنان را از اختلاط‌هاى فوق العاده باز داشته است، تا آن جا که آنان را روى سیاست اسلامى نجس و لازم الاجتناب خوانده و از این بیان روشن مى‌گردد که کافر به سان الکل، نجس است؛ منتها نجاست کافر، سیاسى است تا به جهت نجاست، ارتباط مسلمانان با این دو موجود پلید، قطع گردد و ایمان و پاکى آنان بر اثر عدم آمیزش، دست نخورده بماند؛ به عبارت دیگر هدف از نجس شمردن کافر و الکل، یک نوع مبارزه منفى ضد کفر و الکلیسم است، تا از این طریق، این دو نوع پلیدى از جامعه مسلمانان رخت بربندد و محیط اسلامى از آنها پاک گردد.»

‌اظهارات گذشته این مرجع تقلید و هتاکی‌های او علیه مسیحیت نشان از ستیز او با ادیان دیگر دارد. او خرداد ماه طی سخنانی گفته بود پناه بردن مسلمانان پناهجو به «مسیحیت» ننگ است !

توهین مسئولین و رسانه‌های حکومتی به ادیان دیگر به صورت سنت درآمده، چندی پیش توهین به زرتشتیان با واکنش تعدادی از نمایندگان آنان در مجلس روبه‌رو شد، اکنون باید منتظر بود و دید آیا نمایندگان مسیحی در مجلس به سر غیرت آمده  و واکنشی به این موضوع نشان می‌دهند یا مثل همیشه منافع شخصی خود را ترجیح می‌دهند.

توزیع برگه‌هایی بر علیه «مسیحیت» به گردشگران ایرانی

به گزارش آژانس خبری مسیحیان ایران «محبت‌نیوز» نگرانی از افزایش ترویج مسیحیت و افزایش گرایش شهروندان ایرانی به مسیحیت آنقدر مقامات جمهوری اسلامی را نگران کرده که حتی سازمان‌های تجاری صنعتی که وظیفه اصلی آنها بهبود و توسعه اقتصادی ایران است نیز درگیر مسائل عقیدتی شده‌اند !
در ماه‌های اخیر معاونت فرهنگی «سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس» اقدام به توزیع برگه‌هایی علیه مسیحیت بین شهروندان ایرانی کرده که به کشورهای آذربایجان و ارمنستان مسافرت می‌کنند.

“بر روی برگه‌های توزیع شده که محتوای آن هشدار نسبت به تبلیغ مسیحیت است و هنگام خروج افراد از گمرک یا حین عبور از مرز به آنها داده می‌شود نوشته «مسیحیت تبشیری در کمین اعتقادات شما» است.”

در متن این برگه نیز نکاتی عنوان شده که به دور از واقعیت بیان شده، از جمله آنکه ناشر آن مدعی شده «مسیحیت تبشیری، مسیحیت و اسلام و تمام ادیان دیگر را مردود می‌داند و حتی خدا را نیز انکار می‌کند و پخش انجیل تنها استفاده ابزاری برای جلب نظر اولیه است.»

مقامات جمهوری اسلامی واژه «تبشیری» را در مورد کلیساهای فارسی‌زبان پروتستان و مسیحیانی که اقدام به بشارت و ترویج مسیحیت میکنند نام می برد.

معاونت فرهنگی منطقه آزاد ارس هشدار داده در کشور ارمنستان و گرجستان افرادی به شما مراجعه و با اهدای کتاب و فلش و سی‌دی سایر اقلام تبلیغی از ایرانیان جهت گرایش به مسیحیت دعوت می‌کنند که وابسته به صهیونیسم هستند.»

حتی عنوان شده این سی‌دی‌ها و فلش‌ها حاوی فایل‌های مخربی است که به سیستم‌های کامپیوتری افراد آسیب می‌زند و اطلاعات شخصی را در اختیار افراد دیگر قرار می‌دهند. در آخر نیز خواسته اگر چنین مواردی به آنها داده شد از آوردن آن به داخل کشور خودداری شود و آنها را در محل‌های تعبیه شده قرار دهند.

در همین راستا همچنین رسانه های حکومتی، از صدا و سیما گرفته تا روزنامه‌ها و سایت های خبری رسمی و نیمه رسمی وابسته به آن،  با اشاعه اتهاماتی پوچ و گزاف می کوشند افکار عمومی در داخل کشور را نسبت به مسیحیان و نوکیشان بدبین کنند. از جمله این اتهامات نسبت دادن آنها با صهیونیست، یا رابطه با آمریکا و انگلیس ( جاسوس)، اتهاماتی که دقیقن همان را هم برای جریان‌های سیاسی منتقد داخلی به کار می‌برند.

مرداد ماه سال ۱۳۹۰ موضوع توزیع گسترده کتاب مقدس در کشور به مجلس کشیده شد و مجید ابهری، مشاور وقت کمیسیون اجتماعی مجلس گفت «مبلغان با اتکا به پولهای کلان و تبلیغات دروغین برای به انحراف کشیدن افراد تلاش می‌کنند. او عنوان کرد که ناتوی فرهنگی به دنبال منحرف کردن جوانان است.

اما ماه گذشته نیز برخی سایت‌های داخلی عنوان کردند تبلیغات مسیحیت از طریق «گوگل ادز» (GoogleAds) نیز رونق پیدا کرده است. به این ترتیب که با ورود به سایت‌های خارجی تبلیغ مسیحی برای آی‌پی‌های ایرانی باز می‌شود که با کلیک بر روی آن به سایتی که ترویج مسیحیت می‌کنند، دسترسی داده می‌شود.

با توجه به اینکه جریانات مسیحیت ستیزی در بسیاری از رسانه های مذهبی و امنیتی وابسته به حکومت در حال گسترش می باشد پیش تر نیز خبرهایی از سوی برخی ارگانها با اعلام این مطلب که مبشران مسیحی فارسی زبان حتا در بیروت هم فعال شده اند آمده؛ “مسافران ایرانی که به بیروت می روند و در این شهر از ساحل صخره ای “صخره الروشه”‌ بازدید می کنند ،‌مدتی است تبدیل به یک هدف تبلیغی برای مبلغان مسیحی شده اند و بسیاری از اوقات ،‌ تیمی از مبلغان مسیحیت ،‌با حضور توریست های ایرانی خود را به این محل می رسانند تا کتاب و سی دی های حاوی مضامین تبلیغی برای مسیحیت را به رایگان بین گردشگران ایرانی توزیع کنند. فیلم های توزیع شده نیز به زبان های مختلفی مانند فارسی ،‌ترکی ،‌فرانسه ،‌انگلیسی ،‌هندی ،‌اردو ،‌عربی ،‌روسی ،‌کردی و …تهیه شده اند.

پیش از این نیز برخی سایت های مذهبی حکومتی با عنوان اینکه مبلغان مسیحی دست از سر مسافران ایرانی در کشورهای همسایه هم برنمی‌دارند به شدت به این موضوع انتقاد کرده و از مسئولان درخواست کرده بودند تا ضمن واکنش نسبت به این رویداد مسافران را نسبت به این مسئله آگاه سازند !

نگرانی امامان جمعه از افزایش کلیساهای خانگی در تهران

افزایش کلیساهای خانگی در ایران همچنان از اصلی‌ترین دغدغه‌های نهادهای امنیتی و دینی به شمار می‌رود.
به گزارش «محبت‌نیوز» با وجود تمام محدودیت‌های امنیتی برای نوکیشان مسیحی در ایران شمار کلیساهای خانگی در تهران به حدی افزایش داشته که دیگر نه تنها مراجع تقلید و نهادهای امنیتی بلکه امامان جماعت در محله‌های مختلف پایتخت هم از آن نگران شده‌اند.

شیخ «نصرت الله هاتفی» امام جماعت مسجد «سید سجاد» تهران با اشاره به ترویج مسیحیت در بین اقشار جامعه، گفته: ” امروز مسیحیان، انجیل را با زیباترین نوع تبلیغ، به جوانان ما ارائه کرده و در محله های مختلف به ویژه در محله بنی‌هاشم تهران، ده‌ها منزل به عنوان کلیسا تشکیل شده و ترویج مسیحیت می‌کنند.”

این استاد حوزه علمیه با اشاره به تشکیل کلیساهای خانگی برای ترویج مسیحیت، مدعی شده آنها به قصد مقابله با نظام، تز بی حرمتی به زنان و مقابله با عفاف و حجاب را دنبال می‌کنند تا به نظام ضربه بزنند.

او هشدار داده زنان ما در جامعه با خطرات عظیمی مواجهه هستند و باید در مساجد طرح‌ها و برنامه‌هایی را انجام دهیم تا جلوی انحرافات را تا حد امکان بگیریم.

وی در بخشی از سخنان خود گفته دشمن تمام توان خود را برای ایجاد شبهه و انحراف بین جوانان صرف نموده و خطرات زیادی نسل جوان ما، به خصوص زنان و دختران را تهدید می کند؛ به همین دلیل باید نسبت به رفع این خطرات برنامه های مدون و منسجم طراحی گردد.

پیش از او نیز ناصرمکارم شیرازی از افزایش گرایش جوانان در شهر مشهد به مسیحیت ابراز نگرانی کرده بود. وی خواستار چاره اندیشی مسؤولان مربوط در این خصوص شده و تصریح کرده بود که بساط «تبلیغ مسیحیت» باید از این مملکت برچیده شود.

حقیقت کلیسای خانگی
“در حالی که در ایران مسیحیت پدیده ای در حال گسترش و طی سالهای اخیر نیز به اوج خود رسیده است ، موضوع افزایش و گسترش روز افزون کلیساهای خانگی در ایران و همینطور گرایش جوانان و خانواده ها به مسیحیت به یک نگرانی و کابوس جدی برای دستگاههای امنیتی و بویژه حاکمیت جمهوری اسلامی و دستگاه روحانیت شیعه مبدل شده است.

تعطیل کردن بسیاری از کلیساهای متعلق به مسیحیان پروتستان طی یک سال اخیر ازجمله کلیسای جماعت ربانی مرکز، کلیسای جماعت ربانی اهواز و کلیسای جنت‌آباد توسط اطلاعات سپاه، ممانعت از حضور و ورود نوکیشان مسیحی به کلیسا‌های ساختمانی، عدم اجازه انتشار انجیل به فارسی و عدم اجازه برگزاری مراسم مذهبی به زبان فارسی موجب رشد کلیساهای خانگی در ایران شده است که معمولن در صورت اطلاع ماموران وزارت اطلاعات از هم پاشیده می‌شود و برگزارکنندگان دستگیر می‌شوند.

سالهاست که دستگاه قضایی حکومت جمهوری اسلامی مسیحیان ایران بویژه مسیحیان فارسی زبان را بخاطر در میان گذاشتن اعتقادات خود با دیگران راجع به عیسی مسیح یا با برپایی و برگزاری جلسات کلیساهای خانگی در منازلشان اغلب این افراد را به اتهام تهدید علیه “امنیت ملی و یا جاسوسی برای اسرائیل” با احکام سنگین روانه زندانها می کند.

کلیسای خانگی در واقع همان خانه های پیروان مسیحیت است که به سبب ناامنی هایی که برای نوکیشان مسیحی در کلیساها پدید آمد، این افراد مراسم نیایش و عبادت خود را به خانه ها انتقال دادند. در واقع نوعی کلیسای زیرزمینی برای گردآمدن مسیحیان ایران برای عبادت و خواندن و آموزش انجیل است.

تعقیب، آزار، ارعاب، بازداشت، صدور احکام قضایی سنگین برای مسیحیان بویژه نوکیشان مسیحی فارسی زبان ایران در نظام جمهوری اسلامی سالیان است که توسط ماموران رسمی و غیر رسمی حاکمیت در حال انجام می باشد و بارها موجب اعتراض نهادهای دینی و حقوق بشری جهان قرار گرفته است

تبعیض در ایران نوکیشان مسیحی را تا مرز ارتداد پیش می‌برد

نگرش حاکم بر طبقه روحانیت شیعه بر این اعتقاد است که پیروان مذاهب دیگر نمی‌توانند و نباید از حقوق شهروندی برابری با شیعیان برخوردار باشند.
به گزارش«محبت‌نیوز» طبق گزارش سالیانه «وضعیت آزادی‌های مذهبی در جهان» که چهارشنبه (۱۰ آگوست) از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشرشد در ایران آزادی‌های مذهبی، احکام زندان و اعدام اقلیت‌های مذهبی و قومی شدت بیشتری گرفته است.

عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر می‌گوید که تاریخ به ما نشان داده حکومت‌های مذهبی ناشکیباترین حکومت‌ها نسبت به پیروان مذاهب دیگر هستند که در این کشورها زندگی می‌کنند. او می‌گوید «حکومت اسلامی ایران، طی بیش از سه دهه این ناشکیبایی و تبعیض را به نحو بارز و آشکار به نمایش گذاشته است.»

عبدالکریم لاهیجی در گفتگو با رادیو فرانسه با بیان اینکه نخستین تبعیض‌ها بین مسلمان و غیرمسلمان در قانون اسلامی جمهوری مشخص شده گفته: «ماهیت نظامی اسلامی حاکم بر ایران، نگرش طبقه مذهبی حاکم را بازتاب می‌دهد. در همین حال، نگرش حاکم بر طبقه روحانیت شیعه، باورهای مذهبی دیگر را تاب نمی‌آورد و بر این اعتقاد است که پیروان مذاهب دیگر نمی‌توانند و نباید از حقوق شهروندی برابری با شیعیان برخوردار باشند. این تبعیض و فشار برای اقلیت‌های رسمی شناخته شده، قدری کمتر و برای دیگر مذاهبی که رسمیت دارند شدت و حدت بسیار بیشتری دارد. در این مسیر حکومت اسلامی برای پیروان برخی از مذاهب، مانند بهایی و نوکیشان مسیحی تا مرز ارتداد پیش می‌رود».

عبدالکریم لاهیجی درباره اعدام ۲۰ تن از کردهای سنی مذهب در ایران در هفته گذشته می‌گوید«آنان به محاربه محکوم شده و اعدام شدند؛ این در حالی است که از چند سال پیش آنان به لحاظ باورهای مذهبی خود در زندان بودند و در هیچ درگیری با جمهوری اسلامی شرکت نکرده‌اند. او می‌گوید به شهادت همکاران وکیل ما که با آنان تماس گرفته‌اند؛ آنان هیچگاه علیه جمهوری اسلامی ایران اسلحه به دست نگرفته و مبارزه نکرده‌اند.»

او تأکید می‌کند که تنها جرم آنان این بوده که از اقلیت کرد ایران‌زمین بوده و اهل تسنن بودند و نگرش مذهبی دیگری بجز آنچه حاکمیت نظام اسلامی آن را تاب می‌آورد داشته‌اند.

عبدالکریم لاهیجی می‌گوید همگی آنان، نه برای محاربه با نظام اسلامی، بلکه برای داشتن اندیشه دیگری (مذهبی) به چوبه دار سپرده شده‌اند»…

در تازه‌ترین گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا، درباره وضعیت آزادی‌های مذهبی در جهان به اعدام اخیر ۲۰ تن از کردهای سنی مذهب در ایران به اتهام محاربه، یعنی «جنگ با خدا» اشاره شده و از رویکرد جمهوری اسلامی در این باره اظهار نگرانی شده است.

بازداشت و بی خبری از وضعیت ۱۱ نوکیش مسیحی در اصفهان

خبرگزاری هرانا – روز جمعه ۲۲ مرداد ماه یازده تن از اعضای یک کلیسای خانگی در اصفهان توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. از سرنوشت و محل نگهداری بازداشت شدگان خبری در دست نیست.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد الیاسی، محسن خوبیاری، ادموند(خاچاطوریان)، محمد ملک خطایی، سمانه شهبازی فر، آرش قدسی، فاطمه امینی، مریم ذنوبی، امین آهنین، حامد سپیدکار، به همراه یک تن دیگر (هویت نامشخص)، روز جمعه ۲۲ مرداد ماه، در حالیکه جهت مراسم پرستشی گردهم آمده بودند با هجوم ماموران امنیتی لباس شخصی بازداشت شدند.

به گفته شاهدان عینی، ماموران امنیتی مسلح به سلاح کمری و بیسیم، افراد بازداشت شده را همراه با تعدادی کتاب، جزوه و ادوات دریافت ماهواره، به خودروهای ون منتقل کردند.

از سرنوشت و محل نگهداری بازداشت شدگان خبری در دست نیست و پیگیری خانواده های آنان از طریق نیروی انتظامی و هم‌چنین دادگاه انقلاب اصفهان نتیجه ای نداشته است.

گفت‌وگو با هادی شریعتی، بسیاری از ناظران اعدام‌ها کودکان هستند؛



یک حقوقدان و فعال حوزه کودک اجبار به ازدواج در کودکی، ترس اخراج از مدرسه و تقلید صحنه اعدام را از جمله دلایل خودکشی کودکان عنوان کرد.
هادی شریعتی درباره ریشههای خودکشی در میان کودکان و نوجوانان با بیان اینکه فراگیر شدن خودکشی کودکان و نوجوانان نتیجه همه چالشها و مسایل حل نشده حقوق کودک در ایران است، گفت: اگر خودکشیهای یک ساله اخیر را بررسی کنیم مساله روشنتر میشود زیرا علت این خودکشیها آسیبهایی بوده که سالها فعالان حقوق کودک درباره آن تذکر میدادند و خواهان رفع آنها بودند.
وی ادامه داد: یکی از مواردی که در خودکشیها نمود بیشتری دارد خودکشی ناشی از فشار آموزشی- مثل نمره گرایی در مدارس- است، همچنین فقر، عدم عدالت، توزیع نابرابر ثروت و امکانات بویژه در شهرستانهای مرزی همچون  سیستان و بلوچستان از علل مهم خودکشی در میان کودکان و نوجوانان است.
خودکشی کودک به علت اجبار به ازدواج
شریعتی با اشاره به اینکه داربازی یا بازی اعدام از دیگر علل خودکشی کودکان است، گفت: در آمار میبینیم چند مورد از مرگ کودکان به دلیل تقلید صحنه اعدامی بوده است که در خیابان یا صداوسیما شاهد آن بودهاند.
این حقوقدان با تاکید بر شدت گرفتن خشونت طی سالهای اخیر در جامعه و وجود خشونت پیدا و پنهان در لایههای مختلف اجتماعی اظهار کرد: آخرین مورد خودکشی دو هفته پیش اتفاق افتاد که دختری یازده ساله در شهرستان کامیاران به دلیل اجبار در ازدواج آن هم با فرد معلول ۲۵ ساله اقدام به خودکشی کرد.
وی با ابراز تاسف از اینکه تنها خبر خودکشیها منتشر شده و خوانده میشود اما هیچ ارادهای برای پیشگیری از این پدیده در سطح کلان جامعه وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در اغلب خودکشیهایی که در رسانه منتشر شده قسمت دانشآموز بودن فرد پررنگ شده است. اگرچه آموزش و پرورش نقش موثری دارد و میتواند در پیشگیری خودکشی مهم باشد اما صرفا مسائل مرتبط با مدرسه در چنین اقدامی موثر نیست.
این فعال حقوق کودک با تاکید بر اینکه خودکشی ریشه در مسایل اجتماعی دارد، ادامه داد: عدم آموزش فرزندپروری در خانواده مشکلی اساسی است که فرد را دچار سرگشتگی میکند همچنین آمار بالای طلاق در این پدیده موثراست و بچههای طلاق دچارمشکلات عاطفی هستند.
بیشتر بینندگان صحنه اعدام کودک بودند
شریعتی با اشاره به انجام اعدام در ملا عام در شهرستان سنقر گفت: بسیاری از افرادی که نظارهگر این صحنه بودند کودکان و نوجوانان بودهاند و طبیعی است وقتی به کودک خشونت میدهیم به غیر از خشونت هم نمیتوانیم از او بخواهیم.
وی تصریح کرد: این خشونت در نهایت یا معطوف به کودک و انتحار میشود یا متوجه جامعه میشود که در نتیجه کودک دست به قتل زده و بزهکار میشود.
این حقوقدان با اشاره به نقش صداوسیما در پیشگیری از خودکشی و خشونت اظهارکرد: متاسفانه این نهاد به حوزه کودکان نگاه علمی نداشته و به این حوزه نمیپردازد. با ضعیف شده صداوسیما و کم شدن مخاطبان آن این نهاد صحنه را به رقیب خود که همان شبکههای برون مرزی هستند واگذار میکند و این شبکهها نیز چیزی جز خشونت و خیانت را به جامعه منتقل نمیکنند در نتیجه کودکان و نوجوانان که دنبال الگو و هنجار هستند؛ دچار نوعی بیهنجاری میشوند.
شریعتی با تاکید بر اهمیت قوانین در پیشگیری از خودکشی گفت: اصولا در قانون ایران خودکشی جرم نیست و تنها در ماده ۱۴ قانون جرایم رایانهای معاونت در خودکشی جرم اعلام شده است. به معنای دیگر فردی که به وسیله رسانههای مجازی تشویق وترغیب به خودکشی کند؛ مجرم شناخته میشود.
گاهی قوانین خشونتزا هستند
وی با بیان اینکه گاهی قوانین خشونتزا هستند، ادامه داد: ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی به پدر و مادر اجازه تنبیه کودک را میدهد و معیار تنبیه را حد عرف میداند اما برای عرف تعریفی ارایه نمیدهد همچنین ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را عقد نکاح را برای دختر پیش از رسیدن به ۱۳ سال تمام به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح مجاز میداند.
این فعال حقوق کودک افزود: مشخص نیست این چه مصلحتی است که میتوان یک کودک را به عقد کسی درآورد متاسفانه این قوانین جنبه پیشگیری نداشته و کودک را در وضعیت دشواری قرار میدهد.
وی با انتقاد از اینکه تصویب لایحه حمایت کودکان و نوجوانان سالهاست معطل تصویب مانده است، اظهار کرد: این لایحه قانون مدرنی است که در آن وضعیت مخاطرهآمیز کودکان تعریف شده و اگر این وضعیت به اثبات برسد قانون میتواند دخالت کند. در این لایحه برای کودکانی که در وضعیت مخاطرهآمیز قرار دارند سیستم حمایتی تعریف شده است.
شریعتی اضافه کرد: در ماده ۱۴ این لایحه به خودکشی نوجوانان اشاره شده که باز هم ترغیب و تشویق به خودکشی جرم بوده و مجازات آن حبس و جزای نقدی است.
این فعال حقوق کودک با تاکید بر اینکه ضروری است قوانین همچون لایحه حمایت کودکان هرچه زودتر به تصویب برسد، خاطرنشان کرد: سالهاست که فعالان حقوق کودک اصرار میکنند در مدارس به روی مددکاران باز شود که متاسفانه یک مقاومت غیرمنطقی در برابر این موضوع وجود دارد و از هیچ مددکار و مشاوری در مدارس استفاده نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: تدریس استاندارد مهارتهای زندگی در مدارس از راهکارهایی است که میتواند به کودکان آموزش دهد که در زمان بحرانی مساله را حل کند همچنین باید به سیستم مدارس که نقش مهمی در شکلگیری شخصیت نوجوان دارد؛ پرداخته شود.
خودکشی به دلیل ترس اخراج از مدرسه 
این حقوقدان با بیان اینکه چند مورد از خودکشیها مربوط به ترس از اخراج از مدرسه و مسایل آموزشی بوده است، به آیین نامه اجرایی مدارس مصوب ۱۳۷۹ اشاره کرد و گفت: نه تنها در این آیین نامه تنبیه بدنی نداریم بلکه اخراج هم به صورت موقت انجام میشود و انتقال به مدرسه دیگر نیز زمانی اتفاق میافتد که والدین مدرسه به هیچ راهحل تربیتی برای کودک نرسند.
شریعتی تصریح کرد: در حال حاضر با کوچکترین مورد دانش آموز تهدید به اخراج میشود یا در مواردی به دلیل عدم پرداخت شهریه به ویژه در قشر ضعیف دانش آموز تهدید به اخراج میشود.
این فعال حقوق کودک با تاکید بر اینکه مساله خودکشی کودکان به مرز هشدار رسیده است، یادآور شد: ۱۹ شهریور روز جهانی پیشگیری از خودکشی است و قرار است از دهم تا ۱۹ شهریورماه تیمی متشکل از متخصصان رشتههای مختلف در حوزه کودکان از جمله روانشناس، مددکار وبه صورت یک تیم سیار نسبت به آگاهیرسانی خیابان ومجازی درباره وضعیتهای مخاطرهآمیز که میتواند منجر به خودکشی کودک شود اقدام کند.

وی در پایان اظهارکرد: اگر مدیران مدرسه به این نتیجه برسند که چنین آموزشهایی نیاز است ما این  آمادگی راداریم که گروه مذکور را به مدارس اعزام کنیم.