مسئولین زندان ارومیە برای آزادی یک زندانی سیاسی کورد درخواست وثیقەای سنگین کردەاند
مسئولین زندان دریای ارومیە برای آزادی (حسین حمزەپور) درخواست وثیقە ٧٥٠ میلیون تومانی نمودەاند.
این زندانی کورد مدت ٦ ماه است کە در زندانها بوکان و ارومیە نگهداری شدە و هنوز بلاتکلیف می‌باشد.
حسین حمزەپور، اواخر مهرماه سال ٩٥ همراه با دو برادر دیگرش بە نام‌های (هیمن و صابر) توسط نیروهای اطلاعاتی حکومت ایران در روستای قرەگول بوکان بازداشت شدە بود.
بە گفتە یک منبع موثق خانوادە این زندانی سیاسی کورد از پرداخت این وثیقە سنگین عاجز هستند و مسئولین زندان هم آزادی وی را مشروط بە پرداخت این مبلغ کردەاند.
عفو بین‌الملل: به‌زودی حکم اعدام یک کودک متهم در شیراز اجرا می‌شود
عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز سه شنبه پنج اردیبهشت منتشر شده، اعلام کرده است؛ حکم اعدام «پیمان برنداح»، زندانی جوان محکوم به اعدام و محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز، که در زمان بازداشت در سنین کودکی قرار داشت در ۲۰ اردیبهشت‌ماه اجرا خواهد شد.
پیمان برنداح، که اکنون ۲۲ سال دارد در مردادماه سال ۱۳۹۱ توسط شعبه ۵ دادگاه کیفری استان فارس، در ارتباط با مرگ یک نفر به ضربات چاقو در طی یک نزاع گروهی در سال ۱۳۸۹ با اتهام قتل مجرم شناخته شد و به اعدام محکوم گشت.
این زندانی جوان پس از دستگیری، به مدت طولانی در انفرادی نگهداری شد و به گفته خودش در آن دوران بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
او که در زمان وقوع جرم ۱۵ سال سن داشت همواره بر بی‌گناهی خود اصرار داشته و مدعی بوده است که نوجوان دیگری ضربه‌ی مهلک چاقو را وارد کرده است. شعبه‌ی شش دیوان عالی کشور حکم اعدام او را در شهریور ١٣٩٢ تأیید کرد.
اعدام پیمان برنداح، ابتدا قرار بود در ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ اجرا شود. صبح روز ۱۹ فروردین مسئولین زندان یک گونی روی سر او کشیدند و او را به سلول انفرادی منتقل کردند. بعدازظهر همان روز، درحالی‌که به او دستبند و پابند زده بودند به او ملاقات کابینی دادند.
پیمان برنداح، سپس به سلول انفرادی بازگردانده شد و به مدت ۴۸ ساعت آنجا بود که او آن را «وحشتناک و شبیه به مرگ تدریجی» توصیف کرده است. اعدام او در آخرین لحظات به تعویق افتاد و به خانواده‌اش فرصت داده شد که تا تاریخ ١۵ اردیبهشت مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان پول به عنوان دیه به خانواده‌یی مقتول پرداخت کند.
روند قضایی منتهی به محکومیت پیمان برنداح، ناعادلانه بوده و بدون رعایت اصول دادرسی نوجوانان صورت گرفته است. او پس از دستگیری در مرداد ۱۳۸۹ به مدت سه ماه در یک سلول انفرادی در بازداشتگاه آگاهی شیراز بدون هیچگونه تماس و دسترسی به وکیل و خانواده نگهداری شد.
او وکیلش را برای اولین بار در دادگاه ملاقات کرد و کل محاکمه او از دو جلسه‌ی کوتاه که هرکدام در حدود ۲ ساعت بود تشکیل شد. محاکمه در دادگاه بزرگسالان و بدون رعایت تضمینهای ویژه دادرسی اطفال و نوجوانان برگزار شد. دادگاه هیچ دستوری برای تحقیقات در خصوص ادعاهای شکنجه او صادر نکرد.
از سال ۲۰۱۶ سه درخواست اعاده‌ی دادرسی پیمان برنداح بر اساس ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ رد شده است. بااین‌وجود، هیچ حکم کتبی به او، خانواده یا وکیلش ابلاغ نشده است قاضی شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور به شرحی که خانواده پیمان برنداح نقل کرده گفته است: «حکم اعدام او حکم خدا و پیغمبر است و باید انجام شود و کاری برایش نمی‌توان کرد.»
هشدار مشاور نظامی آیت‌الله خامنه‌ای درباره امکان تنش ایران و همسایگان بر سر آب
سرلشکر پاسدار یحیی رحیم صفوی مشاور نظامی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، درباره امکان بروز تنش میان ایران و همسایگانش بر سر آب هشدار داده است.
بابک نمازی: «من از دولت ایران خواهش می‌کنم قبل از اینکه برادر و پدرم در زندان بمیرند آنها را آزاد کنند»
وکیل باقر و سیامک نمازی، دو شهروند ایرانی– آمریکایی که در بند دو-الف زندان اوین به سر می‌برند، در روز سه شنبه پنجم اردبیهشت ماه در کنفرانسی در شهر وین از دو دولت ایران و آمریکا خواست تا این دو زندانی را سریع و بدون شرط آزاد کند. جارد گنسر، وکیل باقر و سیامک نمازی از دونالد ترامپ خواست تا به قول خود عمل و برای آزادی این دو زندانی تلاش کند.
به گزارش کمپین بین المللی، جارد گنسر، وکیل سیامک و باقر نمازی به همراه بابک نمازی در آستانه مذاکرات دو کشور برای اجرای مفاد برجام به وین پایتخت اتریش سفر کرده اند تا هیات اعزامی آمریکایی را تشویق کنند تا برای آزادی این دو نفر مذاکره کنند. اقای گنسر با یادآوری توییت دونالد ترامپ در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۵ که در آن زمان کاندیدای ریاست جمهوری بود، گفت آقای ترامپ در آن زمان در مورد بازداشت باقر و سیامک نمازی گفته بود اگر من رییس‌جمهور شوم این حوادث تکرار نخواهند شد. من امیدوارم که حالا به گفته خودش عمل کند و این دو را آزاد کند.
وکیل این دو زندانی گفت او به همراه برادر موکلانش به وین محل برگزاری مذاکرات آمده است تا هیات نمایندگی آمریکا را تشویق کند در این لحظه تاریخی که با هیات ایرانی مذاکرات رودرو دارند، در مورد آزادی این دو زندانی نیز مذاکره شود.
جارد گنسر با اشاره به اینکه «قضیه نمازی‌ها تاثیر بزرگی بر روند روابط ایران و آمریکا خواهد گذاشت و وضعیت جسمی هر دو آنها به شدت وخیم شده است.» خواستار حل سریع این مساله شد.
نوید کامران از زندان اوین آزاد شد
شامگاه دوشنبه ۴ اردیبهشت ۹۶، نوید کامران با پایان محکومیت یک سال حبس از بند هشت زندان اوین آزاد شد.
لازم به یادآوری است، نوید کامران کنشگر مدنی که پیش تر نیز سابقه زندانی شدن در سال های ۸۸، ۸۹ و ۹۰ را در پرونده خود دارد، بار دیگر در پانزده شهریور سال نود و سه به همراه آرش صادقی، گلرخ ایرایی و بهنام موسیوند در محل کار خود توسط مامورین اطلاعات سپاه دستگیر و به بند دو الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل شده و مورد بازجویی و آزار قرار گرفت. وی بعد از چند روز بازداشت، با قرار وثیقه، موقتا از زندان آزاد شد.
آقای کامران بعدا در سال نود و چهار به همراه هم پرونده ای های خود در یک دادگاه عاری از استانداردهای دادرسی عادلانه، توسط قاضی صلواتی به یک سال و نیم حبس تعزیری به اتهام “تبلیغ علیه نظام” محکوم شد که حکم صادره بعدها در دادگاه تجدید نظر، به دلیل نقص پرونده، به یک سال کاهش یافت.
این کنشگر مدنی در تاریخ ۱۳ مهرماه ۹۵ با یورش مامورین اطلاعات سپاه به محل کارش، برای گذراندن محکومیت خود دستگیر و به زندان اوین منتقل شد.
ممانعت مسئولین زندان تبریز از اعزام مرتضی مرادپور به بیمارستان
روز دوم اردیبهشت‌ماه مرتضی مرادپور در هواخوری زندان مرکزی تبریز با درد شدید در قفسه سینه و ناحیه قلب مواجه و به بهداری زندان منتقل گشت؛ بهداری زندان که مجهز به دستگاه نوار قلب نیست مشکل این زندانی را تشخیص نداده و در پی مخالفت مسئولین با انتقال وی به بیمارستان، این زندانی سیاسی با حال نامساعد مجدداً دوباره به بند منتقل گشته است.
گفتنی است، مرتضی مرادپور در سال گذشته دست به اعتصاب غذای ۶۵ روزه زده بود، و همین امر در سلامت وی تأثیر جدی داشته و نیازمند به رسیدگی‌های ویژه پزشکی است.
مرتضی مرادپور که در سال گذشته در اعتراض به عدم اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در پرونده خود و ممانعت از دست به اعتصاب غذا زده بود، پس از ۶۵ روز اعتصاب غذا، در پاسخ به درخواست مادرش برای شکستن اعتصاب غذا و قول مساعدت مسئولین قضایی در مورد وضعیت پرونده، اعتصاب خود را متوقف کرد و از زندان آزاد شد ولی مجدداً در اسفندماه همان سال بازداشت و به زندان تبریز منتقل شد.
عیسی سحرخیز از زندان اوین آزاد شد
روز سه‌شنبه پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، عیسی سحرخیز با پایان محکومیت از زندان اوین آزاد شد.عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی در دادگاه انقلاب به ۲۱ ماه زندان محکوم شده بود. این سومین حکم حبس عیسی سحرخیز در هفت سال گذشته است.گفته می شود محمد مقیسه‌ای، قاضی دادگاه انقلاب بخشی از خاطرات زندان عیسی سحرخیز به نام “کازینو سیدعلی” در زندان رجایی‌شهر را مصداق توهین به رهبر ایران دانسته است.
قرار است مورخ بیستم ماه جاری، دادگاه جدیدی برای این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی برگزار شود.
ضرب و شتم زندانیان معترض تا حد مرگ با دستور داریوش امیریان در آخرین روز کاری وی
امروز آخرین روز کاری داریوش امیریان مدیر داخلی زندان رجایی شهر بود.
به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام ؛پیش از ظهر روز شنبه ۲ اردیبهشت ماه ؛ همزمان با ملاقات زندانیان بند ۱ و ۱۰ زندان رجایی شهر با خانواده های شان در ابتدا درگیری فیزیکی بین زندانیان بهروز حسینی ؛عباس یوزچی با مسئول بند یک علی اخلاقی در دفتر کار وی روی داد.
در پی فحاشی علی اخلاقی رئیس بند یک ؛ یکی از زندانیان به نام عباس یوزچی با وی درگیر شد که در ادامه با دخالت داریوش امیریان مدیر داخلی زندان و اخلاقی این چند زندانی را به سالن یک بند یک انتقال دادند.داریوش امیریان و علی اخلاقی تعدادی از زندانیان شرور بند یک را فراخوانده و دستور دادند که عباس یوزچی؛بهروز حسینی و چند زندانی دیگر را مورد ضرب و جرح قرار بدهند. بقیه زندانبانان نیز هیچ دخالتی در این میان نکرده و اجازه دادند که این چند زندانی تا حد مرگ کتک بخورند.
این واقعه در آخرین روز کاری امیریان روی داد. وضعیت به حدی اسفباربود که حتی محمد مردانی رئیس زندان به داریوش امیریان در بهداری زندان به شدت اعتراض کرد که بالاخره آخرش کار خود را کردی!!
در این ضرب و جرح سه تن از زندانیان بند یک عباس یوسفی؛ماشأالله و بهروز حسینی با وضعیت وخیم ؛ در اثر ضرب و جرح شدید به بیمارستان خارج از زندان اعزام شدند.
گفته می شود حال یکی از زندانیان به نام عباس یوسفی بسیار وخیم بوده و بیم این وجود دارد که جان خود را از دست بدهد. حتی شایعاتی مبنی بر مرگ وی وجود دارد.
این درگیری و دیگر درگیری ها نشان از آن دارد که خشونت بی حد و حصر در زندان رجایی شهر حکم فرماست و زندانیان هیچ امنیت جانی ندارند.
دلنوشته مادر امیر ارشد تاج میر
مادر امیر ارشد تاجمیر، از جانباختگان راه آزادى ایران،در سال ۸۸ ٬در یک نامه اعتراضی در رابطه با انتخابات در فیس بوک خود نوشت:
“براى فرزند مبارزم. امیر ارشد تاج میر
می دانی دلم می خواهد به عنوان یک انسان عاقل و بالغ برای تعیین و تضمین آینده ی وطنی که دوستش دارم، رای بدهم
اما خنده ام می گیرد. خنده ای تلخ. چون زهر مار به چه کسی رای بدهم؟
همه را می شناسم. ۳۸ سال است همین ها سرنوشت و آینده ی ایران و ایرانی را به آتش کشیده اند.
۳۸ سال است همین ها می زنند، زندان و شکنجه می کنند و می کشند.
۳۸ سال است گرسنه و تشنه ی یک مثقال عدالت، آزادی و امنیت چشمهای مان به دستهای شان است، همان دستهایی که گدای مان پروراندند. ۳۸ سال است فقط گریه و مرگ را می شناسیم و از شادی بی خبریم. دلم می خواهد رای بدهم اما خنده ام می گیرد، خنده ای تلخ چون زهر مار
به چه کسی رای بدهم ؟ که دستانش خونین نباشد. به چه کسی رای بدهم ؟ که ثروت و نان فرزندانم ( همان بیت المال ) را بیت الوجود خود و خانواده نکرده باشد؟
حال و هوای این روزها، سرشار شعارهای زیبای ملی گرایی عدالت،آزادی، کار، شادی و بهداشت است.
همان شعارهایی که بی شماری را برای ابراز و اظهارش حلق آویز و از زندگی ساقط کردند.
من هرگز رای نخواهم داد. رای من، یعنی رضایت از قتل فرزندانم، در عنفوان جوانی و نهایت بی گناهی.
رای من یعنی، نابودی آذربایجان و کردستان و اهواز با مسئو لینی بی مسئو لیت.
رای من یعنی، مردن خاموش نرگس محمدی، آرش صادقی، گلرخ ایرایی، آتنا دایمی، امید علی شناس، امیر امیر قلی
زینب جلالیان، سعید شیرزاد، اسماعیل عبدی، یوسف عمادی، عیسی سحر خیز، احمد رضا جلالی و عبد الفتاح سلطانی و …………. در سلولهای تاریک جمهوری اسلامی
رای من یعنی، خندیدن به گریه ها و ضجه های مادرانی که همین روزها، جوانانشان را حلق آویز می کنند.
من هرگز رای نخواهم داد.”»
می دانی دلم می خواهد به عنوان یک انسان عاقل و بالغ برای تعیین و تضمین آینده ی وطنی که دوستش دارم، رای بدهم
اما خنده ام می گیرد. خنده ای تلخ. چون زهر مار به چه کسی رای بدهم؟
همه را می شناسم. ۳۸ سال است همین ها سرنوشت و آینده ی ایران و ایرانی را به آتش کشیده اند.
۳۸ سال است همین ها می زنند، زندان و شکنجه می کنند و می کشند.
۳۸ سال است گرسنه و تشنه ی یک مثقال عدالت، آزادی و امنیت چشمهای مان به دستهای شان است، همان دستهایی که گدای مان پروراندند. ۳۸ سال است فقط گریه و مرگ را می شناسیم و از شادی بی خبریم. دلم می خواهد رای بدهم اما خنده ام می گیرد، خنده ای تلخ چون زهر مار
به چه کسی رای بدهم ؟ که دستانش خونین نباشد. به چه کسی رای بدهم ؟ که ثروت و نان فرزندانم ( همان بیت المال ) را بیت الوجود خود و خانواده نکرده باشد؟
حال و هوای این روزها، سرشار شعارهای زیبای ملی گرایی عدالت،آزادی، کار، شادی و بهداشت است.
همان شعارهایی که بی شماری را برای ابراز و اظهارش حلق آویز و از زندگی ساقط کردند.
من هرگز رای نخواهم داد. رای من، یعنی رضایت از قتل فرزندانم، در عنفوان جوانی و نهایت بی گناهی.
رای من یعنی، نابودی آذربایجان و کردستان و اهواز با مسئو لینی بی مسئو لیت.
رای من یعنی، مردن خاموش نرگس محمدی، آرش صادقی، گلرخ ایرایی، آتنا دایمی، امید علی شناس، امیر امیر قلی
زینب جلالیان، سعید شیرزاد، اسماعیل عبدی، یوسف عمادی، عیسی سحر خیز، احمد رضا جلالی و عبد الفتاح سلطانی و …………. در سلولهای تاریک جمهوری اسلامی
رای من یعنی، خندیدن به گریه ها و ضجه های مادرانی که همین روزها، جوانانشان را حلق آویز می کنند.
من هرگز رای نخواهم داد.”»
١٢ کشتە و ١١ زخمی سهم کولبران کورد در فروردین ماه
با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار (هەنگاو)، طی ماه گذشتە (فروردین ماه)، حداقل ١٢ کولبر و کاسبکار کورد کشتە و ١١ کولبر و کاسبکار نیز زخمی شدەاند.برپایە این گزارش، ٤ مورد کولبران و کاسبکارانی کە جانشان را از دست دادەاند بە دلیل ریزش بهمن، ٤ کولبر بە دلیل شلیک مستقیم نیروهای حکومت ایران، ٣ کولبر بە دلیل سقوط از کوه و ١ کولبر نیز بە دلیل غرق شدن در رودخانە جانشان را از دست دادەاند.
همچنین ١١ کولبر زخمی شدەاند کە ١٠ مورد با شلیک مستقیم نیروهای حکومت ایران و ١ مورد بە دلیل سرمازدگی بە بیمارستان منتقل شدە است.
در ماه گذشتە در شهرهای سردشت و شنو (اشنویە) ٣٣ اسب کولبران و کاسبکاران کورد توسط نیروهای ایران کشتە شدەاند و همچنین در سە مورد اجناس کولبران کورد پس از ضبط بە آتش کشیدە شدە است.
هویت کولبران و کاسبکاران کشتە و زخمی شدە در مرکز آمار (هەنگاو) موجود می‌باشد.
انتقال هنگامه شهیدی به بند ۲۴۱ زندان اوین
هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، طی روزهای اخیر از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند ۲۴۱ این زندان منتقل شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، هنگامه شهیدی روز پنجشنبه ۳۱ فروردین‌ماه با خانواده خود ملاقات داشته و اعلام کرده که چندی پیش از بند ۲۰۹ به بند ۲۴۱ زندان اوین انتقال یافته است و همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برد.هنگامه شهیدی پس از دستگیری در ۱۹ اسفندماه ۹۵، در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود در زندان اوین دست به اعتصاب غذا و دارو زده و طی این مدت به دلیل وخامت حال بارها به بهداری زندان اوین منتقل شده است.
گفتنی است که با توجه اینکه این روزنامه‌نگار از ناراحتی قلبی نیز رنج می‌برد، نگرانی‌ها در خصوص وضعیت وی افزایش یافته است.
این روزنامه‌نگار پیش‌تر در پیامی از زندان اوین اعلام کرد: “در پایان روز بازداشتم یا در خانه‌ام هستم یا در غسلخانه و اگر چنین باشد مسبب این امر رییس‌جمهور، اداره اطلاعات، دادستان و قوه قضاییه است.”
شایان ذکر است، پرونده هنگامه شهیدی در شعبه دوم دادسرای رسانه است و مسئولین قضایی در مراجعه‌ی وکیل این روزنامه‌نگار به دادسرا اتهام وی را امنیتی عنوان کرده‌اند.
در هفته‌های گذشته گزارشگران بدون مرز (RSF) در بیانیه‌ای با اشاره به بازداشت هنگامه شهیدی و تعداد کثیری از روزنامه‌نگاران در آستانه نوروز، بار دیگر سرکوب و فشار بر روزنامه‌نگاران را محکوم و خواهان آزادی بدون قید و شرط همه روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران زندانی شد.
هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار، عضو حزب اعتماد ملی، مشاور مهدی کروبی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود. او روز ۹ تیرماه ۸۸ و در جریان بازداشت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شد و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و اهانت به ریاست جمهوری وقت (محمود احمدی‌نژاد) در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به شش سال حبس» محکوم شد. این حکم در تاریخ شش اسفندماه ۸۸ در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. خانم شهیدی اما به دلیل بیماری قلبی اواخر خردادماه ۱۳۹۱ با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی به مرخصی پزشکی آمد و در مهرماه ۱۳۹۲ با پذیرش آزادی مشروط توسط دادگاه، محکومیتش پایان یافت.
اجرای حکم اعدام مهدی بهلولی متوقف شد
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد: «اجرای حکم اعدام مهدی بهلولی که قرار بود روز چهارشنبه ۳۰ فروردین‌ماه در زندان رجایی شهر صورت بگیرد، متوقف شده است.»
این زندانی طی هفته جاری جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود.
مهدی بهلولی ۱۵ سال اخیر را با حکم اعدام در زندان سپری کرده است.
این زندانی به علت قتل با چاقو محاکمه شده و در زمان ارتکاب جرم کمتر از هیجده سال سن داشته است.
طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، هرگاه افراد کمتر از هیجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، به قصاص محکوم نمی‌شوند.
سازمان عفو بین‌الملل ضمن «ناعادلانه خواندن دادگاه وی بدون حضور وکیل» و اشاره به اینکه اعتراف به قتل در حین بازجویی در پلیس آگاهی و زیر شکنجه بوده است، خواستار توقف بلادرنگ این احکام شده است.
سازمان عفو بین‌الملل پیش‌تر بارها از صدور حکم اعدام در ایران برای افرادی که زیر سن قانونی مرتکب قتل می‌شوند، انتقاد کرده است. ایران این انتقادها را رد میکند.
حکم اعدام «محسن بابایی» سحرگاه امروز اجرا شد
سحبانیوز، محسن بابایی، زندانی زندان رجایی‌شهر کرج، برای اجرای حکم اعدام به اتهام «قتل» در سلول انفرادی به سر می‌برد و قرار است سحرگاه چهارشنبه ۳۰ فروردین‌ماه حکم اعدام او اجرا شد.
محسن بابایی ۳۱ساله از سه سال پیش به اتهام قتل در زندان رجایی‌شهر کرج به سر می‌برد و قرار است چهارشنبه ۳۰ فروردین‌ماه به دار آویخته شد.
او چند سال پیش در محل کار با همکار ۶۳ساله خود بر سر «حساب‌های شرکت» درگیری لفظی پیدا میکند. سپس در پی یک درگیری لحظه‌ای، مقتول تعادل خود را از دست می‌دهد و سرش به میز خورده و دچار خون‌ریزی مغزی می‌شود.
خانواده مقتول تا کنون رضایت نداده‌اند و محسن بابایی از چند روز پیش برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده است.
به گفته منابع مطلع حکم اعدام این زندانی قرار است ساعت ۵ بامداد فردا اجرا شود.
محسن بابایی دارای مدرک لیسانس در رشته حسابداری است و همسرش از بیماری ام.اس رنج می‌برد.
درخواست کمک مادر زندانی سیاسی آتنا دائمی از مجامع بین المللی و حقوق بشری
مادر آتنا دائمی با نوشتن نامه ای خطاب به مجامع حقوق بشری خواستار رساندن صدای آتنا دائمی گردید.
آتنا دائمی مدافع حقوق بشر محبوس در بند زنان زندان اوین در اعتراض به محکومیت خواهرانش انسیه و هانیه دائمی و درپی بی توجهی به خواسته‌اش از روز شنبه ۱۹ فروردین دست به اعتصاب غذا زده است.
اعتراض آتنا دائمی نسبت به محکومیت خواهرانش به حبس تعلیقی با درخواست «اعلام و ابلاغ برائت خواهرانش» و همچنین «استرداد کفالت ضبط شده» است.
مادر آتنا دائمی خطاب ه مجامع حقوق بشری چنین می نویسد :
بعد از ملاقات دیروز بی تاب تر و بی قرارتر شدم. فکر می کردم به داد دخترم می رسند فکر می کردم الان که وقت ادعاها و وعده های آبادی و سامان دادن این مملکت است صدای آتنایم را می شنوند!!!
صدای آتنایم را می شنوند که هوش و حواس جوانیش زندگی کودکان کار و خیابان بود و در سر پرشور جوانیش سودای بهبود زندگی کودکان کار را داشت حتی با دستهای خالیش.
صدای آتنایم را می شنوند که غمش،غم کودکی که زیر تیغ اعدام است و شادیش شادی جوانی که نجات یافته بود از چوبه ی دار به بهانه ی جرم مواد مخدر.
صدای آتنایم را می شنوند که تپش قلبش با کوبانی و مقاومتشان و مشتش کوبنده علیه کشتار و بی رحمی و جنایت داعش و داعشیان.
صدای آتنایم را می شنوند که می خواهد ابتدایی ترین حقوق یک شهروند و اینجا زنان برای انتخاب پوشش را به رسمیت بشناسند.
اما نخیر خبری از مسئولین نیست بیش از اینها سرشان گرم شعارهای تبلیغاتیشان هست و صدای من مادر نگران و پدر غمگین آتنا را نمی شنوند پس رو به همه ی دنیا رو به همه ی مجامع بین الملی و نهادهای حقوق کودکان و حقوق زنان و حقوق بشر و همه ی رسانه ها که صدای آتنای من باشید. مدام در گوشم نخوانید که الان بخاطر انتخابات زمان مناسبی نیست! جان دخترم در خطر است صدای دخترم باشید که سکوت در مقابل اعتصاب آتنا بخاطر اعلام برائت حکم بی دلیل قضایی از خواهرانش، ظلم در حق من است.
با داشتن حجم عظيمى از توليد زباله،مديران و شهروندان هيچكدام قادر به مقابله با اين بحران نيستند
با پایان یافتن سفرهای نوروزی امسال، باز هم این جا و آن جا بحث درباره گستردگی تولید زباله، بویژه در مناطق تراکم مسافران نوروزی بالا گرفت.
با این حال بنظر می رسد که تولید زباله در کشور، گرچه با وقایعی همچون مسافرت های نوروزی شدت بیشتری میگیرد، ولی پدیده سخت جانی است که سالهاست با سماجت به حیات خود ادامه می دهد و به آلودگی های زیست محیطی می افزاید.
سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور آخرین رقم تولید زباله در ایران را سالانه ۲۰ میلیون تن برآورد کرده است. رقمی که بنظر می رسد در مقایسه با تولیدات مشابه، در کشورهای دیگر جهان، متاسفانه ایران را در ردیف بسیار بالائی قرار می دهد.
علاوه بر این گفته می شود که در صد قابل توجهی از آنچه به زباله تبدیل می شوند، مواد غذائی هستند، بطوریکه یک ارزیابی در این زمینه مدعی است که ۳۵ درصد تولیدات کشاورزی کشور روانه زباله دانها می شوند.
علاوه بر کوشش بقصد اجتناب از تولید انبوه زباله، موضوع بازیافت زباله ها هم مشکلی است که بنظر می رسد در ایران با موفقیت چندانی روبرو نیست. چرا که مدیران شهری قادر نبوده اند تا با آموزش وسیع شهروندان و سازماندهی مناسب ، به سطح مطلوبی از بازیافت زباله ها دست یابند.
در گفتگوئی با آرزو میرزاخانی، روزنامه نگار مسائل محیط زیست در تهران، با وی درباره سخت جانی پدیده زباله ها در کشور صحبت کردیم.
او که ابتدا شهروندان را به مصرف گرائی زیاده روانه متهم می کند در عین حال عقیده دارد که شاید در سالیان گذشته آنچنان که باید و شاید مدیریت مناسبی هم در شهرهای بزرگ کشور، بویژه در تهران، برای مدیریت پسماندها وجود نداشته است.
بروایت آرزو میرزاخانی در تهران دو برابر نورم سالانه جهانی ما پسماند تولید می کنیم. اما برای مقابله با این حجم تولید ما در تهران فقط یک زباله سوز داریم که روزانه ۲۵۰ تن زباله را می تواند به انرژی برقی تبدیل کند. این البته با توجه به تولید ۷۵۰۰ تن پسماند روزانه که در تهران تولید می شود، رقم ناچیزی است.
خانم میرزا خانی توضیح می دهد که باقی مانده پسماندهائی که در تهران تولید می شوند در منطقه کهریزک و آراد کوه دفع می شوند که همین کار مشکلات بسیار زیادی تولید می کند. بویژه که در سال گذشته دریاچه ای از شیرآبه در منطقه آراد کوه ایجاد شد که انعکاس وسیعی در رسانه ها داشت. میرزاخانی از بازدید یک ماه پیش خود از این دریاچه یاد می کند که البته تا حدودی خشک شده بود. تعدادی درخت هم در این منطقه کاشته اند... اما با این حال باز هم بوی نامطبوعی که ایجاد کرده بود و آلودگی های زیست محیطی که به همین دلیل بوجود آمده بودند بسیار آزار دهنده بود.
میرزاخانی درباره نقش مردم در تفکیک اولیه زباله، از آن بعنوان یک پروژه شکست خورده یاد می کند و علل شکست را به عواملی مانند فقدان فرهنگ سازی و نداشتن آموزش نسبت می دهد.
او اضافه می کند اگر هم در مبداً، زباله ها می توانستند تفکیک شوند، خودروهای حمل زباله قادر به جدا سازی پسماندها نیستند.
به این گفتگو گوش کنید.
انتقال ۱۱ زندانی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام در کرج
حقوق بشر ایران، ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۶: یازده زندانی در زندان رجایی شهر کرج جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.
بنابه اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز یک‌شنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۱ زندانی در زندان رجایی شهر کرج که عمدتاً با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده‌اند به سلول انفرادی منتقل شدند تا حکم اعدام در مورد ایشان اجرا شود.
هویت سه تن از این زندانیان عبارت است از: "فرزاد قهرمان" و "مهدی بهلولی" از بند ۱ و "وحید سیلانی" از بند ۴ .
یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت: "معمولاً روز چهارشنبه احکام اعدام در رجایی شهر اجرا می‌شوند و احکام این یازده نفر هم احتمالاً در همین روز اجرا خواهد شد."
دستگیری بیش از ۳۰ پسر همجنسگرا در اصفهان
پنجشنبه شب هفته گذشته نیروی انتظامی اصفهان با حمله و شلیک تیر هوایی به یک میهمانی دوستانه در باغ بهادران اصفهان، نزدیک به چهل پسر را بازداشت کرد. گفته می‌شود میهمانان این میهمانی شبانه همجنسگرایان مرد بودند و تنها دو سه نفر از افراد حاضر توانستند از دست ماموران فرار کنند
از آنجا که برخی حاضرین آرایش کرده بودند،خانواده آنها نگران اتهامات سنگین برای فرزندانشان هستند
بنا بر گزارشهای دریافتی بازداشت شدگان را به اتهام لواط، مشروب‌خواری و مصرف مواد روانگردان به زندان دستگرد منتقل کردند و قرار است متهمان را برای تست رابطه جنسی، به پزشکی قانونی بفرستند!
افرادی که از دست ماموران موفق به فرار شده اند ضمن رد این اتهامات گفتند تنها یک میهمانی بود، و دوستان و خانواده‌های دستگیرشدگان از این بابت بسیار نگران هستند.
از طرفی خانواده بسیاری از این افراد از همجنسگرا بودن فرزند خود بی خبر بودند و به همین دلیل فشار روحی زیادی به آنها وارد شده است.
روز شنبه برابر ۲۶ فروردین ۹۶ قاضی کشیک به محل اعزام کردند و افراد را به زندان دستگرد اصفهان منتقل نموده و برای تعدادی قرار وثیقه های سنگین صادر کردند و هم اکنون خانواده های تعدادی در پی فراهم کردن وثیقه هستند و از سرنوشت و حکم باقی افراد خبری در دست نیست.
لازم به ذکر است که سن افراد حاضر در این میهمانی ۱۶ تا ۲۷ سال بوده است.
لازم به ذکر است که سن افراد حاضر در این میهمانی ۱۶ تا ۲۷ سال بوده است.
بازداشت شدگان هم با اطلاع پیدا کردن خانواده آنها از موضوع دگرباش بودن این افراد حال با خطر طرد شدن توسط خانواده ها هم روبه رو هستند.
#همجنسگرایی_جرم_نیست
جنبش رنگین کمان
عیسی مسیح کیست؟
آنانی که به وجود خدا شک دارند بیشتر از افرادی هستند که وجود و ماهیت عیسی مسیح را زیر سؤال می نهند. این یک حقیقت پذیرفته شدۀ عمومی است که عیسی مسیح مردی بود که ۲۰۰۰ سال پیش در سرزمین اسرائیل زندگی می کرد. بحث واقعی زمانی آغاز می شود که صحبت از هویت مسیح به پیش آید. تقریباً در همۀ مذاهب اصلی دنیا عیسی مسیح به عنوان یک نبی، یک معلم خوب، و یا یک شخص با خصائل خداگونه مُعرّفی شده است. مشکل اینجاست که کتابمقدس تعلیم می دهد که عیسی مسیح شخصیتی والاتر از همۀ اینها می باشد.
سی. اس. لوئیس، نویسندۀ برجستۀ مسیحی، در کتاب خود به نام “مسیحیت مطلق” می نویسد: “تلاش من آن است که به مردم یاد دهم از بکارگیری الفاظ و عبارات احمقانه در مورد عیسی مسیح اجتناب کنند. هرگز نباید بگوئیم “من حاضرم عیسی مسیح را به عنوان یک معلم اخلاق برجسته بپذیرم ولی ادعایش را مبنی بر اینکه او خداست ردّ می کنم.” اگر عیسی مسیح چیزی بیش از یک انسان صِرف نبود؛ و در عین حال، چنین تعلیم والائی از زبانش جاری شد، از نقطه نظر اخلاقی لیاقت نمی داشت حتی یک معلم خوب خوانده شود. تحت این شرایط او یا می بایستی یک دیوانۀ جنونی باشد و یا شیطان مُجسّم. شما باید تصمیم خود را بگیرید. این انسان حقیقی یا باید پسر خدا باشد (چنانکه هست) و یا اینکه آدمی دیوانه (و شاید بدتر). شما می توانید به پیغام او بی توجه باشید، بر صورت او آب دهان انداخته، او را بخاطر پلید بودنش به قتل رسانید. و یا اینکه به پایهای او افتاده، اقرار کنید که او خدا و خداوند شماست. پس بیائید این ادعای احمقانه را که مسیح فقط یک انسان ساده بوده است کنار بگذاریم و درک کنیم که تعلیم کتابمقدس در مورد شخصیت و ماهیت عیسی مسیح این است که او خداست و نه چیزی کمتر.”
بنابراین، عیسی مسیح چه ادعائی در مورد خود داشت؟ تعلیم کتابمقدس در بارۀ شخصیت او چیست؟ ابتدا بهتر است به کلمات خود عیسی مسیح در انجیل یوحنا ۳۰:۱۰ توجه کنیم: “من و پدر یک هستیم.” در اولین نگاه بنظر نمی رسد که در این آیه عیسی مسیح ادعا کرده باشد که او خداست. ولی عکس العمل یهودیان نسبت به کلام او ثابت می کند که او چنین ادعائی نموده بود. “یهودیان در جواب گفتند، “بسبب عمل نیک تو را سنگسار نمی کنیم بلکه بسبب کفر زیرا تو انسان هستی و خود را خدا می خوانی.” (یوحنا ۳۳:۱۰) یهودیان به خوبی فهمیده بودند که وقتی عیسی مسیح مدعی شد که او و پدر یک هستند، او در واقع ادعای الوهیت می کرد. جالب است که در آیات بعدی هیچگاه عیسی مسیحبه آنان نگفت “من خدا نیستم!” پس برداشت یهودیان اشتباه نبوده است. با گفتن “من و پدر یک هستیم” عیسی مسیح ادعا کرد که خداست. این ادعا در یوحنا ۵۸:۸ نیز دیده می شود: “عیسی بدیشان گفت: “آمین آمین بشما می گویم که پیش از آنکه ابراهیم پیدا شود من هستم.” و یهودیان مجدداً قصد سنگسار کردن او کردند. (یوحنا ۵۹:۸) “من هستم،” عبارتی که عیسی مسیح در مورد خود بکار گرفت، یکی از نام های خدا در عهد عتیق است (خروج ۱۴:۳). تنها دلیل یهودیان برای سنگسار کردن عیسی این بود که آنان او را بخاطر ادعای الوهیت کافر می شمردند.
یوحنا ۱:۱ می گوید: “… و کلمه خدا بود…” و در یوحنا ۱۴:۱ می خوانیم: “و کلمه جسم گردید….” این آیات به وضوح تعلیم می دهند که عیسی خدا در جسم است. توما، یکی از شاگردان مسیح، اینچنین اعتراف کرد: “… ای خداوند من، و ای خدای من” (یوحنا ۲۸:۲۰). و مجدداً عیسی را می بینیم که سعی نکرد کلام او را اصلاح کند. پولس رسول در رسالۀ خود به تیطس ۱۳:۲ عیسی مسیح را اینچنین معرفی می کند: “… خداو نجات دهندۀ خود، عیسی مسیح….” پطرس رسول نیز همین حقیقت را اقرار می کند: “… خدای ما و عسی مسیح نجات دهنده …” (دوم پطرس ۱:۱) خدای پدر نیز بر الوهیت کامل عیسی مسیح شهادت می دهد: “… ای خدا تخت تو تا ابدالآباد و عصای ملکوت تو عصای راستی است.” پیشگوئی های عهد عتیق بر خدا بودن عیسی مسیح شهادت می دهند: “زیرا که برای ما ولدی زائیده و پسری به ما بخشیده شد، و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب، مُشیر، خدای قدیر، و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد.”
بر طبق بحث منطقی سی. اس. لوئیس ما نمی توانیم به عیسی مسیح فقط به عنوان یک معلم خوب ایمان داشته باشیم. عیسی مسیح بطور واضح و غیر قابل انکار ادعا کرد که خداست. اگر او خدا نباشد، پس یک دروغگوست؛ و واضح است که یک انسان دروغگو نمی تواند یک نبی، یک معلم خوب، و یا شخصی با خصائل خداگونه باشد. به منظور رد نمودن الوهیت عیسی مسیح، بسیاری ازدانشمندان معاصرتلاش کرده اند ثابت کنند که ادعاهای ثبت شدۀ عیسی مسیح در اناجیل کلام واقعی او نمی باشند. آیا استحقاق آن را داریم که مطالب مرقوم در کتابمقدس را زیر سؤال نهیم؟! آیا می توانیم قسمتی از کلام را بپذیریم و قسمتی دیگر را نقض کنیم؟! حاشا. و چگونه ممکن است یک محقق ۲۰۰۰ سال پس از مسیح بدنیا آید و مدعی باشد کلام و ماهیت عیسی مسیح را بهتر و عمیق تر از کسانی می شناسد که با او زیستند، او را خدمت نمودند، و تحت تعلیم او قرار گرفتند؟!! (یوحنا ۲۶:۱۴)
چرا بحث در مورد الوهیت عیسی مسیح اینقدر مهم است؟ چه فرقی میکند که مسیح خدا باشد و یا نباشد؟ مُهم تربن دلیل خدا بودن عیسی این است که اگر او خدا نباشد، مرگ او به عنوان یک انسان مَحض نمی تواند برای پرداخت جریمۀ گناهان همۀ جهان بسنده و کافی باشد (اول یوحنا ۲:۲). تنها خدا قادر بود اینچنین جریمۀ سنگینی را پرداخت نماید. عیسی مسیح باید خدا باشد تا بتواند دِین سنگین گناه ما را اَدا کند، و در ضمن باید انسان باشد تا بتواند بمیرد. نجات فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح مُیَسّر است. الوهیت عیسی مسیح دلیلی است بر اینکه چرا او تنها طریق نجات است. چون او حقیقتاً خداست ادعا نمود: “من راه و راستی و حیات هستم. هیچکس جز بوسیلۀ من نزدپدر نمی آید.” (یوحنا ۶:۱۴)
بنابراین، عیسی مسیح چه ادعائی در مورد خود داشت؟ تعلیم کتابمقدس در بارۀ شخصیت او چیست؟ ابتدا بهتر است به کلمات خود عیسی مسیح در انجیل یوحنا ۳۰:۱۰ توجه کنیم: “من و پدر یک هستیم.” در اولین نگاه بنظر نمی رسد که در این آیه عیسی مسیح ادعا کرده باشد که او خداست. ولی عکس العمل یهودیان نسبت به کلام او ثابت می کند که او چنین ادعائی نموده بود. “یهودیان در جواب گفتند، “بسبب عمل نیک تو را سنگسار نمی کنیم بلکه بسبب کفر زیرا تو انسان هستی و خود را خدا می خوانی.” (یوحنا ۳۳:۱۰) یهودیان به خوبی فهمیده بودند که وقتی عیسی مسیح مدعی شد که او و پدر یک هستند، او در واقع ادعای الوهیت می کرد. جالب است که در آیات بعدی هیچگاه عیسی مسیحبه آنان نگفت “من خدا نیستم!” پس برداشت یهودیان اشتباه نبوده است. با گفتن “من و پدر یک هستیم” عیسی مسیح ادعا کرد که خداست. این ادعا در یوحنا ۵۸:۸ نیز دیده می شود: “عیسی بدیشان گفت: “آمین آمین بشما می گویم که پیش از آنکه ابراهیم پیدا شود من هستم.” و یهودیان مجدداً قصد سنگسار کردن او کردند. (یوحنا ۵۹:۸) “من هستم،” عبارتی که عیسی مسیح در مورد خود بکار گرفت، یکی از نام های خدا در عهد عتیق است (خروج ۱۴:۳). تنها دلیل یهودیان برای سنگسار کردن عیسی این بود که آنان او را بخاطر ادعای الوهیت کافر می شمردند.
یوحنا ۱:۱ می گوید: “… و کلمه خدا بود…” و در یوحنا ۱۴:۱ می خوانیم: “و کلمه جسم گردید….” این آیات به وضوح تعلیم می دهند که عیسی خدا در جسم است. توما، یکی از شاگردان مسیح، اینچنین اعتراف کرد: “… ای خداوند من، و ای خدای من” (یوحنا ۲۸:۲۰). و مجدداً عیسی را می بینیم که سعی نکرد کلام او را اصلاح کند. پولس رسول در رسالۀ خود به تیطس ۱۳:۲ عیسی مسیح را اینچنین معرفی می کند: “… خداو نجات دهندۀ خود، عیسی مسیح….” پطرس رسول نیز همین حقیقت را اقرار می کند: “… خدای ما و عسی مسیح نجات دهنده …” (دوم پطرس ۱:۱) خدای پدر نیز بر الوهیت کامل عیسی مسیح شهادت می دهد: “… ای خدا تخت تو تا ابدالآباد و عصای ملکوت تو عصای راستی است.” پیشگوئی های عهد عتیق بر خدا بودن عیسی مسیح شهادت می دهند: “زیرا که برای ما ولدی زائیده و پسری به ما بخشیده شد، و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب، مُشیر، خدای قدیر، و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد.”
بر طبق بحث منطقی سی. اس. لوئیس ما نمی توانیم به عیسی مسیح فقط به عنوان یک معلم خوب ایمان داشته باشیم. عیسی مسیح بطور واضح و غیر قابل انکار ادعا کرد که خداست. اگر او خدا نباشد، پس یک دروغگوست؛ و واضح است که یک انسان دروغگو نمی تواند یک نبی، یک معلم خوب، و یا شخصی با خصائل خداگونه باشد. به منظور رد نمودن الوهیت عیسی مسیح، بسیاری ازدانشمندان معاصرتلاش کرده اند ثابت کنند که ادعاهای ثبت شدۀ عیسی مسیح در اناجیل کلام واقعی او نمی باشند. آیا استحقاق آن را داریم که مطالب مرقوم در کتابمقدس را زیر سؤال نهیم؟! آیا می توانیم قسمتی از کلام را بپذیریم و قسمتی دیگر را نقض کنیم؟! حاشا. و چگونه ممکن است یک محقق ۲۰۰۰ سال پس از مسیح بدنیا آید و مدعی باشد کلام و ماهیت عیسی مسیح را بهتر و عمیق تر از کسانی می شناسد که با او زیستند، او را خدمت نمودند، و تحت تعلیم او قرار گرفتند؟!! (یوحنا ۲۶:۱۴)
چرا بحث در مورد الوهیت عیسی مسیح اینقدر مهم است؟ چه فرقی میکند که مسیح خدا باشد و یا نباشد؟ مُهم تربن دلیل خدا بودن عیسی این است که اگر او خدا نباشد، مرگ او به عنوان یک انسان مَحض نمی تواند برای پرداخت جریمۀ گناهان همۀ جهان بسنده و کافی باشد (اول یوحنا ۲:۲). تنها خدا قادر بود اینچنین جریمۀ سنگینی را پرداخت نماید. عیسی مسیح باید خدا باشد تا بتواند دِین سنگین گناه ما را اَدا کند، و در ضمن باید انسان باشد تا بتواند بمیرد. نجات فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح مُیَسّر است. الوهیت عیسی مسیح دلیلی است بر اینکه چرا او تنها طریق نجات است. چون او حقیقتاً خداست ادعا نمود: “من راه و راستی و حیات هستم. هیچکس جز بوسیلۀ من نزدپدر نمی آید.” (یوحنا ۶:۱۴)
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ( مفاد ۲-۴-۲۰-۲۶-۲۷ ) – مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی
مقدمه – کشورهای طرف این میثاق با توجه به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل‌متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیرقابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی ـ عدالت و صلح در جهان است.
با اذعان به این که حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است.
با اذعان به این که بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهائی یافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل می‌شود که شرایط تمتع هر کس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود.
با توجه به این که دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر و رعایت حقوق و آزادیهای بشر ملزم هستند.
با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده‌دار وظایفی است و مکلف است به این که در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید.
با مواد زیر موافقت دارند:
بخش یک : ماده ۱
کلیه ملل دارای حق خودمختاری هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می‌کنند.
کلیه ملل می‌توانند برای نیل به هدفهای خود در منابع و ثروتهای طبیعی خود بدون اخلال با الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین‌الملل آزادانه هر گونه تصرفی بنمایند ـ در هیچ مورد نمی‌توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد.
دولتهای طرف این میثاق از جمله دولتهای مسئول اداره سرزمینهای غیرخودمختار و تحت قیمومت مکلفند تحقق حق خودمختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.
بخش دوم : ماده ۲
دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیتشان بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژادـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ عقیده سیاسی یا عقیده دیگر ـ اصل و منشأ ملی یا اجتماعی ـ ثروت ـ نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند.
هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیرآن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبلاً به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگرلازم‌الاجراء نشده است بعمل آورد.
هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود که:
الف ـ تضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله مطمئن احقاق حق فراهم بشود هر چند که نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند.
ب. تضمین کند که مقامات صالح قضائی ـ اداری یا مقننه یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد درباره شخص دادخواست دهنده احقاق حق بکنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضائی را توسعه بدهند.
ج.تضمین کند که مقامات صالح «نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز بشود ترتیب اثر صحیح بدهند.»(۴)
ماده ۳ – دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش‌بینی شده در این میثاق تأمین کنند.
ماده ۴ – هر گاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق‌العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسماً اعلام بشود کشورهای طرف این میثاق می‌توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتماً ایجاب می‌نماید اتخاذ نمایند مشروط بر این که تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین‌الملل بعهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصراً براساس نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ اصل و منشأ مذهبی یا اجتماعی نشود.
حکم مذکور در بند فوق هیچگونه انحراف از مواد ۶ ـ ۷ (بندهای اول و دوم) ماده ۸ ـ ۱۱ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۱۸ را تجویز نمی‌کند.
دولتهای طرف این میثاق که از حق انحراف استفاده کنند مکلفند بلافاصله سایر دولتهای طرف میثاق را توسط دبیرکل ملل متحد از مقرراتی که از آن انحراف ورزیده و جهاتی که موجب انحراف شده است مطلع نمایند و در تاریخی که به این انحرافها خاتمه می‌دهند مراتب را به وسیله اعلامیه جدیدی از همان مجری اطلاع دهند.
ماده ۵ – ۱٫ هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن به منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آنچه در این میثاق پیش‌بینی شده است مبادرت به فعالیتی بکند و یا اقدامی‌بعمل آورد.
هیچ گونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین ـ کنوانسیونها(۵) یا آئین‌نامه‌ها یا عرف و عادات نزد هر دولت طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده نافذ و جاری است به عذر این که این میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نشناخته یا این که به میزان کمتری به رسمیت شناخته است قابل قبول نخواهد بود.
بخش سوم : ماده ۶
حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است.
این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.
در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتکاب جنایت که آنهم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیونها (۶) راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح.
در مواقعی که سلب حیات تشکیل دهنده جرم کشتار دسته جمعی باشد چنین معهود است که هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف این میثاق را مجاز نمی‌دارد که به هیچ نحو از هیچ یک از الزاماتی که به موجب مقررات کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوسید) تقبل شده انحراف ورزند.
هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که در خواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود.
حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست.
هیچ یک از مقررات این ماده برای تأخیر یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف دولتهای طرف این میثاق قابل استناد نیست.
ماده ۷ – هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتاریهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.
ماده ۸ – ۱٫ هیچ کس را نمی‌توان در برده‌گی نگاه داشت. برده‌گی و خرید و فروش برده بهر نحوی از انحاء ممنوع است.
هیچ کس را نمی‌توان در بندگی (غلامی) نگاه داشت.
الف ـ هیچ کس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد.
ب ـ شق الف بند ۳ را نمی‌توان چنین تفسیر کرد که در کشورهایی که بعضی از جنایات قابل مجازات با اعمال شاقه است مانع اجرای اعمال شاقه مورد حکم صادره از دادگاه صالح بشود.
ج ـ “اعمال شاقه یا کار اجباری” مذکور در این بند شامل امور زیر نیست:
اول ـ هر گونه کار یا خدمات ذکر نشده در شق “ب” که متعارفاً به کسی که به موجب یک تصمیم قضایی قانونی زندانی است یا به کسی که موضوع چنین تصمیمی بوده و در حال آزادی مشروط باشد تکلیف می‌گردد.
دوم ـ هر گونه خدمت نظامی و در کشورهایی که امتناع از خدمت وظیفه به سبب محظورات وجدانی به رسمیت شناخته شده است هر گونه خدمت ملی که به موجب قانون بامتناع کنندگان وجدانی تکلیف می‌شود.
سوم ـ هر گونه خدمتی که در موارد قوه قهریه (فرس ماژور) یا بلیاتی که حیات یا رفاه جامعه را تهدید میکند تکلیف بشود.
چهارم ـ هر کار یا خدمتی که جزئی از الزامات مدنی (اجتماعی) متعارف باشد.
ماده ۹ – ۱٫ هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچ کس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون.
هر کس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر بهر گونه اتهامیکه به او نسبت داده می‌شود دریافت دارد.
هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی) می‌شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت (زندانی نمودن) اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قانونی کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول باخذ تضمینهایی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تأمین نماید.
هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت (زندانی) شدن از آزادی محروم می‌شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید به این منظور که دادگاه بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رأی بکند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند.
هر کس که بطور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی) باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.
ماده ۱۰ – درباره کلیه افراد که از آزادی خود محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد.
الف ـ متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگاهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه‌ای متناسب با وضع اشخاص غیرمحکوم خواهند بود.
ب ـ صغار متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن در مورد آنان اتخاذ تصمیم بشود.
نظام زندانها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد.
صغار بزهکار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب با سن و وضع قانونیشان باشند.
ماده ۱۱ – هیچ کس را نمی‌توان تنها به این علت که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد.
ماده ۱۲ – ۱٫ هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهدداشت.
هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند.
حقوق مذکور فوق تابع هیچ گونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیتهایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی ـ نظم عمومی ـ سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.
هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد.
ماده ۱۳ – بیگانه‌ای که قانوناً در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده‌باشد ممکن است از آن کشور اخراج بشود و جز در مواردی که جهات حتمی امنیت ملی طور دیگر اقتضا نماید باید امکان داشته باشد که علیه اخراج خود موجهاً اعتراض کند و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب بخصوص از طرف مقام صالح با حضور نماینده‌ای که به این منظور تعیین میکند رسیدگی شود.
ماده ۱۴ – ۱٫ همه در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزمات او در مورد مدنی اتخاذ تصمیم بنماید.
تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضاء کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد، لیکن حکم صادر در امور کیفری یا مدنی علنی خواهد بود مگر آنکه مصلحت صغار طور دیگری اقتضاء نماید یا دادرسی مربوط به اختلافات زناشوئی یا ولایت اطفال باشد.
هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی‌گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.
هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت:
الف ـ در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می‌شود مطلع شود.
ب ـ وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.
ج ـ بدون تأخیر غیرموجه درباره او قضاوت بشود.
دـ در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق‌الوکاله هزینه‌ای نخواهد داشت.
ه‌ـ از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند سئوالات بکند یا بخواهد که از آنها سئوالاتی بشود و شهودی که له او شهادت می‌دهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آنها سئوالات بشود.
وـ اگر زبانی را که در دادگاه تکلم می‌شود نمی‌فهمد و یا نمی‌تواند به آن تکلم کند یک مترجم مجاناً به او کمک کند.
زـ مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید.
آئین دادرسی جوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند باید به نحوی باشد که رعایت سن و مصلحت اعاده حیثیت آنان را بنماید.
هرکس مرتکب جرمی اعلام بشود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالیتری طبق قانون مورد رسیدگی واقع بشود.
هرگاه حکم قطعی محکومیت جزائی کسی بعداً فسخ بشود یا یک امر حادث یا امری که جدیداً کشف شده دال بر وقوع یک اشتباه قضایی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارت او طبق قانون جبران بشود مگر این که ثابت شود که عدم افشاء به موقع حقیقت مکتوم کلا یا جزاً منتسب به خود او بوده است.
هیچ کس را نمی‌توان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادر طبق قانون آئین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقیب و مجازات قرار داد.
ماده ۱۵ – ۱٫ هیچ کس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین‌المللی جرم نبوده محکوم نمی‌شود و همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد هرگاه پس از ارتکاب جرم قانون مجازات خفیف‌تری برای آن مقرر دارد مرتکب از آن استفاده خواهد نمود.
هیچ یک از مقررات این ماده با دادرسی و محکوم کردن هر شخصی که به علت فعل یا ترک فعلی که در زمان ارتکاب بر طبق اصول کلی حقوق شناخته شده در جامعه ملتها مجرم بوده منافات نخواهد داشت.
ماده ۱۶ – هر کس حق دارد به این که شخصیت حقوقی او همه جا شناخته شود.
ماده ۱۷ – ۱٫ هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود.
هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض‌ها از حمایت قانون برخوردار گردد.
ماده ۱۸ – ۱٫ هر کس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی ـ داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جماعت خواه بطور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد.
هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه واردآورد.
آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی‌توان تابع محدودیتهایی نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش‌بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.
دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی والدین و برحسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.
ماده ۱۹ – ۱٫ هیچ کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا بهر وسیله دیگر بانتخاب خود می‌باشد.
اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیتهای معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف ـ احترام حقوق با حیثیت دیگران.
ب ـ حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.
ماده ۲۰ – ۱٫ هر گونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است.
هر گونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است.
ماده ۲۱ – حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته می‌شود اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.
ماده ۲۲ – ۱٫ هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران را دارد از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیه‌های صنفی) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود.
اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد مگر آنچه که به موجب قانون مقرر گردیده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیتی ملی یا ایمنی عمومی ـ نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد. این ماده مانع از آن نخواهد شد که اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق تابع محدودیتهای قانونی بشوند.
هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف کنوانسیون مورخ ۱۹۴۸ سازمان بین‌المللی کار مربوط به آزادی سندیکایی و حمایت از حق سندیکایی (حق متشکل شدن) را مجاز نمی‌دارد که با اتخاذ تدابیر قانونگذاری یا با نحوه اجرای قوانین به تضمینهای مقرر در آن کنوانسیون لطمه وارد آورند.
ماده ۲۳ ۱٫ خانواده عنصر(۷) طبیعی و اساسی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و حکومت را دارد.
حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج می‌رسند به رسمیت شناخته می‌شود.
هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمی‌شود.
دولتهای طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد. در صورت انحلال ازدواج پیش‌بینی‌هایی برای تأمین حمایت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد.
ماده ۲۴ – ۱٫ هر کودکی بدون هیچ گونه تبعیض از حیث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ اصل و منشأ ملی یا اجتماعی ـ مکنت یا نسب ـ دارد از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده او و جامعه و حکومت کشور او باید به عمل آید برخوردار گردد.
هر کودکی باید بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و دارای نامی بشود.
هر کودکی حق تحصیل تابعیتی را دارد.
ماده ۲۵ – هر انسان عضو اجتماع (۸) حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هیچ یک از تبعیضات مذکور در ماده ۲ و بدون محدودیت غیرمعقول:
الف ـ در اداره امور عمومی بالمباشره یا بواسطه نمایندگانی که آزاد انتخاب شوند شرکت نماید.
ب ـ در انتخابات ادواری که از روی صحت به آراء عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب بشود.
ج ـ با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نائل شود.
ماده ۲۶ – ۱٫ کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند.
از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیضی را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب عقاید سیاسی و عقاید دیگر ـ اصل و منشأ ملی یا اجتماعی ـ مکنت ـ نسب ـ یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند.
ماده ۲۷ – در کشورهائی که پیروان نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به پیروان مزبور را نمی‌توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند.
ماده ۲۸ – ۱٫ یک کمیته حقوق بشر (که از این پس در این میثاق کمیته نامیده خواهد شد) تأسیس می‌شود. این کمیته مرکب از هیجده عضو است و متصدی خدمات بشرح ذیل می‌باشد:
الف ـ کمیته مرکب خواهد بود از اتباع کشورهای طرف این میثاق که باید از شخصیت‌های دارای مکارم عالی اخلاقی بوده و صلاحیتشان در زمینه حقوق بشر محرز (شناخته شده) باشد. مفید بودن شرکت بعضی اشخاص واجد تجربه در امور قضائی در کارهای این کمیته مورد توجه واقع خواهد شد.
ب ـ اعضای کمیته انتخابی هستند و برحسب صلاحیت شخصی خودشان(۹) خدمت خواهند نمود.
ماده ۲۹ – ۱٫ اعضای کمیته با رأی مخفی از فهرست اشخاص واجد شرایط مذکور در ماده ۲۸ که به این منظور به وسیله کشورهای طرف این میثاق نامزد شده‌اند انتخاب می‌شوند.
هر کشور طرف این میثاق نمی‌تواند بیش از دو نفر نامزد کند.
تجدید نامزدی یک شخص مجاز است.
ماده ۳۰ – ۱٫ اولین انتخابات دیرتر از شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این میثاق انجام نخواهد شد.
برای انتخابات کمیته هر بار حداقل چهار ماه پیش از تاریخ انجام آن ـ به استثنای انتخاباتی که برای اشغال محل خالی طبق ماده ۳۴ بعمل می‌آید ـ دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورهای طرف این میثاق کتباً دعوت خواهد نمود که نامزدهای خود را برای عضویت کمیته ظرف سه ماه معرفی کنند.
دبیرکل سازمان ملل‌متحد فهرستی به ترتیب حروف الفباء از کلیه اشخاصی که به این ترتیب نامزد می‌شوند با ذکر نام کشورهایی که آنان را معرفی کرده‌اند تهیه و آنرا حداکثر یک ماه قبل از تاریخ انتخابات به کشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت.
انتخاب اعضای کمیته در جلسه‌ای که به دعوت دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورهای طرف این میثاق در مرکز سازمان ملل‌متحد تشکیل خواهد شد انجام می‌شود. نصاب این جلسه دو سوم کشورهای طرف این میثاق است و منتخبین نامزدهائی خواهند بود که بیشترین تعداد رأی را به دست آورده و حائز اکثریت تام آراء نمایندگان کشورهای حاضر و رأی دهنده باشند.
ماده ۳۱ – ۱٫ کمیته نمی‌تواند بیش از یک تبعه از هر کشوری عضو داشته باشد.
در انتخاب اعضای کمیته رعایت تقسیمات عادلانه جغرافیایی و شرکت نمایندگان اشکال مختلف تمدنها و سیستم (نظام)های عمده حقوقی خواهد شد.
ماده ۳۲ – ۱٫ اعضای کمیته برای مدت ۴ سال انتخاب می‌شوند و در صورتی که مجدداً نامزد شوند تجدید انتخاب آنان مجاز خواهد بود لیکن مدت عضویت ۹ تن از اعضاء منتخب در اولین انتخابات در پایان دو سال مقتضی می‌شود نام این ۹ تن بلافاصله پس از اولین انتخابات به وسیله قرعه توسط رئیس جلسه مذکور در بند ۴ ماده ۳۰ معین می‌شود.
در انقضای دوره تصدی انتخابات طبق مواد قبلی این بخش میثاق بعمل خواهد آمد.
ماده ۳۳ – ۱٫ هرگاه یک عضو کمیته، به نظر مورد اتفاق آراء سایر اعضاء کمیته انجام خدمات خود را به هر علتی جز غیبت موقت قطع نموده باشد رئیس کمیته، دبیرکل سازمان ملل‌متحد را مطلع و او کرسی عضو مزبور را بلامتصدی اعلام میکند.
در صورت فوت یا استعفای یک عضو کمیته، رئیس کمیته فوراً دبیرکل سازمان ملل متحد را مطلع و او آن کرسی را از تاریخ فوت یا تاریخی که به استعفاء ترتیب اثر داده می‌شود بلامتصدی اعلام میکند.
ماده ۳۴ – ۱٫ هر گاه بلامتصدی بودن یک کرسی بر طبق ماده ۳۳ اعلام شود و دوره تصدی عضوی که جانشینش باید انتخاب گردد ظرف ششماه از تاریخ اعلام بلامتصدی بودن منقضی نشود، دبیرکل سازمان ملل‌متحد به هر یک از کشورهای طرف این میثاق اعلام خواهند نمود که می‌توانند ظرف مدت دو ماه نامزدهای خود را بر طبق ماده ۲۹ اشغال کرسی بلامتصدی معرفی کنند.
دبیرکل سازمان ملل‌متحد فهرستی به ترتیب حروف الفباء از کلیه اشخاصی که به این ترتیب نامزد می‌شوند با ذکر نام کشورهائی که آنان را معرفی کرده‌اند تهیه و آنرا حداکثر یک ماه قبل از تاریخ انتخابات به کشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت.
انتخاب اعضای کمیته در جلسه‌ای که به دعوت دبیرکل سازمان ملل‌متحد از کشورهای طرف این میثاق در مرکز سازمان ملل‌متحد تشکیل خواهد شد انجام می‌شود. نصاب این جلسه دو سوم کشورهای طرف این میثاق است و منتخبین نامزدهایی خواهند بود که بیشترین تعداد رأی را به دست آورده و حائز اکثریت تام آراء نمایندگان کشورهای حاضر و رأی دهنده باشند.
ماده ۳۵ – اعضای کمیته با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد طبق شرایطی که مجمع عمومی با توجه به اهمیت خدمات کمیته تعیین نماید از منابع سازمان ملل متحد مقرری دریافت خواهند داشت.
ماده ۳۶ – دبیرکل سازمان ملل‌متحد کارمندان و وسائل مادی مورد احتیاج برای اجرای مؤثر وظایفی که کمیته به موجب این میثاق به عهده دارد در اختیار کمیته خواهد گذاشت.
ماده ۳۷ – ۱٫ دبیرکل سازمان ملل متحد اعضای کمیته را برای تشکیل نخستین جلسه در مرکز سازمان ملل متحد دعوت میکند.
پس از نخستین جلسه کمیته در اوقاتی که در آئین نامه داخلی آن پیش‌بینی می‌شود تشکیل جلسه خواهد داد.
کمیته معمولاً در مرکز سازمان ملل‌متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده ۳۸ – هر عضو کمیته باید پیش از تصدی وظایف خود در جلسه علنی طی تشریفات رسمی تعهد کند که وظایف خود را با کمال بیطرفی و از روی کمال وجدان ایفاء خواهد کرد.
ماده ۳۹ – ۱٫ کمیته هیأت رئیسه خود را برای مدت دو سال انتخاب خواهد کرد. اعضای هیأت رئیسه قابل انتخاب مجدد هستند.
کمیته آئین نامه داخلیش را خود تنظیم میکند. آئین نامه مزبور از جمله مشتمل بر مقررات ذیل خواهد بود:
الف ـ حد نصاب رسمیت جلسات حضور دوازده عضو است.
ب ـ تصمیمات کمیته با اکثریت آراء اعضاء حاضر اتخاذ می‌گردد.
ماده ۴۰ – ۱٫ کشورهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند درباره تدابیری که اتخاذ کرده‌اند و آن تدابیر به حقوق شناخته شده در این میثاق ترتیب اثر می‌دهد و درباره پیشرفتهای حاصل در تمتع از این حقوق گزارشهایی تقدیم بدارند.
الف ـ ظرف یکسال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این میثاق برای هر کشور طرف میثاق در امور مربوط به آن کشور.
ب ـ پس از آن هر موقع که کمیته چنین درخواستی بنماید.
کلیه گزارشها باید خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد باشد و او آنها را برای رسیدگی به کمیته ارجاع خواهد کرد. گزارشها باید حسب‌المورد حاکی از عوامل و مشکلاتی باشد که در اجرای مقررات این میثاق تأثیر دارند.
دبیرکل سازمان ملل متحد می‌تواند پس از مشورت با کمیته، رونوشت قسمتهایی از گزارشها را که ممکن است مربوط به امور مشمول صلاحیت مؤسسات تخصصی باشد برای آن مؤسسات ارسال دارد.
کمیته گزارشهای واصل از کشورهای طرف این میثاق را بررسی میکند و گزارشهای خود و همچنین هرگونه ملاحظات کلی که مقتضی بداند به کشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت. کمیته نیز می‌تواند این ملاحظات را بضمیمه گزارشهای واصل از کشورهای طرف این میثاق به شورای اقتصادی و اجتماعی تقدیم بدارد.
کشورهای طرف این میثاق می‌توانند نظریاتی درباره هر گونه ملاحظاتی که بر طبق بند ۴ این ماده اظهار شده باشد به کمیته ارسال دارند.
ماده ۴۱ – ۱٫ هر کشور طرف این میثاق می‌تواند به موجب این ماده هر موقع اعلام بدارد که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به اطلاعیه‌های دائر بر ادعای هر کشور طرف میثاق که کشور دیگر طرف میثاق تعهدات خود را طبق این میثاق انجام نمی‌دهد برسمیت می‌شناسد. به موجب این ماده فقط اطلاعیه‌هایی قابل دریافت و رسیدگی خواهد بود که توسط یک کشور طرف میثاق که شناسایی صلاحیت کمیته را نسبت به خود اعلام کرده باشد تقدیم بشود. هیچ اطلاعیه مربوط به یک کشور طرف این میثاق که چنین اعلامی نکرده باشد قابل پذیرش نخواهد بود. نسبت به اطلاعیه‌هایی که به موجب این ماده دریافت می‌شود به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد:
الف ـ اگر یک کشور طرف میثاق تشخیص دهد که کشور دیگر طرف میثاق به مقررات این میثاق ترتیب اثر نمی‌دهد می‌تواند بوسیله اطلاعیه کتبی توجه آن کشور طرف میثاق را به موضوع جلب کند. در ظرف مدت سه ماه پس از وصول اطلاعیه کشور دریافت کننده آن توضیح یا هر گونه اظهار کتبی دیگر دائر به روشن کردن موضوع در اختیار کشور فرستنده اطلاعیه خواهد گذارد. توضیحات و اظهارات مزبور حتی‌الامکان و تا جائیکه مقتضی باشد از جمله حاوی اطلاعاتی خواهد بود در خصوص قواعد دادرسی طبق قوانین داخلی آن کشور و آنچه که برای علاج آن بعمل آمده یا در جریان رسیدگی است یا آنچه در این مورد قابل استفاده بعدی است.
ب ـ اگر در ظرف ششماه پس از وصول اولین اطلاعیه به کشور دریافت کننده موضوع با رضایت هر دو طرف مربوط فیصله نیابد هر یک از طرفین حق خواهد داشت با ارسال اخطاریه‌ای به کمیته و به طرف مقابل موضوع را به کمیته ارجاع نماید.
ج ـ کمیته به موضوع مرجوعه فقط پس از احراز اینکه بنابر اصول متفق علیه حقوق بین‌الملل کلیه طرق شکایت طبق قوانین داخلی در موضوع مورد استناد واقع و طی شده است به موضوع مرجوعه رسیدگی میکند. این قاعده در مواردی که طی طرق شکایت به نحو غیرمعقول طولانی باشد مجری نخواهد بود.
د ـ کمیته در موقع رسیدگی باطلاعیه‌های واصل به موجب این ماده جلسات سری تشکیل خواهد داد.
ه ـ با رعایت مقررات شق “ج” کمیته به منظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف براساس احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی شناخته شده در این میثاق مساعی جمیله خود را در اختیار کشورهای ذینفع طرف میثاق خواهد گذارد.
و ـ کمیته در کلیه امور مرجوعه بخود می‌تواند از کشورهای (ذینفع) طرف اختلاف موضوع شق “ب” هر گونه اطلاعات مربوط به قضیه را بخواهد.
ز ـ کشورهای ذینفع طرف میثاق موضوع شق “ب” حق خواهند داشت هنگام رسیدگی به قضیه در کمیته نماینده داشته باشند و ملاحظات خود را شفاهاً یا کتباً یا بهر یک از دو شق اظهار بدارند.
ح ـ کمیته باید در مدت ۱۲ ماه پس از تاریخ دریافت اخطاریه موضوع شق “ب” گزارش بدهد:
(۱) اگر راه حلی طبق مقررات شق “ه” حاصل شده باشد کمیته گزارش خود را به شرح مختصر قضایا و راه حل حاصله حصر خواهد کرد.
(۲) اگر راه حلی طبق مقررات شق “ه” حاصل نشده باشد کمیته در گزارش خود به شرح مختصر قضایا اکتفا خواهد کرد. متن ملاحظات کتبی و صورت مجلس ملاحظات شفاهی که کشورهای ذینفع طرف میثاق اظهار کرده‌اند ضمیمه گزارش خواهد بود. برای هر موضوعی گزارشی به کشورهای ذینفع طرف میثاق ابلاغ خواهد شد.
مقررات این ماده موقعی لازم‌الاجراء خواهد شد که ده کشور طرف این میثاق اعلامیه‌های پیش بینی شده در بند اول این ماده را داده باشند. اعلامیه‌های مذکور توسط کشور طرف میثاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع می‌شود و او رونوشت آن را برای سایر کشورهای طرف میثاق ارسال خواهد داشت. اعلامیه ممکن است هر موقع به وسیله اخطاریه خطاب به دبیرکل مسترد گردد. این استرداد به رسیدگی هر مسئله موضوع یک اطلاعیه قبلا به موجب این ماده ارسال شده باشد خللی وارد نمی‌کند.
هیچ اطلاعیه دیگری پس او وصول اخطاریه استرداد اعلامیه به دبیرکل پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه کشور ذینفع طرف میثاق اعلامیه جدیدی داده باشد.
ماده ۴۲ – ۱٫ الف ـ اگر مسئله مرجوعه به کمیته طبق ماده ۴۱ با رضایت کشورهای ذینفع طرف میثاق حل نشود کمیته می‌تواند با موافقت قبلی کشورهای ذینفع طرف میثاق یک کمیسیون خاص سازش تشکیل بدهد (که از این پس کمیسیون نامیده می‌شود). کمیسیون به منظور نیل به یک راه حل دوستانه مسئله براساس احترام این میثاق مساعی جمیله خود را در اختیار کشورهای ذینفع طرف میثاق می‌گذارد.
ب ـ کمیسیون مرکب از پنج عضو است که با توافق کشورهای ذینفع طرف میثاق تعیین می‌شوند. اگر کشورهای ذینفع طرف میثاق درباره ترکیب تمام یا بعضی از اعضاء کمیسیون در مدت سه ماه به توافق نرسند آن عده از اعضاء کمیسیون که درباره آنها توافق نشده است از بین اعضاء کمیته با رأی مخفی به اکثریت دو ثلث اعضاء کمیته انتخاب می‌شوند.
اعضاء کمیسیون برحسب صلاحیت شخصی خودشان(۱۰) انجام وظیفه می‌کنند. آنها نباید از اتباع کشورهای ذینفع طرف میثاق بوده یا از اتباع کشوری که طرف این میثاق نیست یا از اتباع کشور طرف این میثاق که اعلامیه مذکور در ماده ۴۱ را نداده‌باشد.
کمیسیون رئیس خود را انتخاب و آئین نامه داخلی خود را تصویب میکند.
جلسات کمیسیون معمولاً در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل‌متحد در ژنو تشکیل خواهد شد معهذا جلسات مزبور ممکن است با مشورت دبیرکل سازمان ملل متحد و کشورهای ذینفع طرف میثاق در محل مناسب دیگری تشکیل شود.
دبیرخانه پیش‌بینی شده در ماده ۳۶ خدمات دفتری کمیسیونهای متشکل به موجب این ماده را انجام می‌دهد.
اطلاعاتی که کمیته دریافت و رسیدگی میکند در اختیار کمیسیون گذارده می‌شود و کمیسیون می‌تواند از کشورهای ذینفع طرف میثاق تهیه هر گونه اطلاع تکمیلی مربوط دیگری را بخواهد.
کمیسیون پس از مطالعه مسئله از جمیع جهات ولی در هر صورت حداکثر در مدت دوازده ماه پس از ارجاع امر به آن گزارشی به رئیس کمیته تقدیم می‌دارد و او آنرا به کشورهای ذینفع طرف میثاق ابلاغ می‌نماید:
الف ـ اگر کمیسیون نتواند در مدت دوازده ماه رسیدگی را به اتمام برساند در گزارش خود اکتفا به بیان مختصر این نکته میکند که رسیدگی مسئله به کجا رسیده است.
ب ـ هرگاه یک راه حل دوستانه براساس احترام حقوق بشر بنحو شناخته شده در این میثاق حاصل شده باشد کمیسیون در گزارش خود به ذکر مختصر قضایا و راه حلی که به آن رسیده‌اند اکتفا میکند.
ج ـ هر گاه یک راه حل به مفهوم شق “ب” حاصل نشده باشد کمیسیون استنباط های خود را در خصوص کلیه نکات ماهیتی مربوط به مسئله مورد بحث بین کشورهای ذینفع طرف میثاق و همچنین نظریات خود را در خصوص امکانات حل دوستانه قضیه در گزارش خود درج میکند.
این گزارش همچنین محتوی ملاحظات کتبی و صورت مجلس ملاحظات شفاهی کشورهای ذینفع طرف میثاق خواهد بود.
د ـ هر گاه گزارش کمیسیون طبق شق “ج” تقدیم بشود کشورهای ذینفع طرف میثاق در مدت سه ماه پس از وصول گزارش به رئیس کمیته اعلام می‌دارند که مندرجات گزارش کمیسیون را می‌پذیرند یا نه.
مقررات این ماده به اختیارات کمیته بر طبق ماده ۴۱ خللی وارد نمی‌کند.
کلیه هزینه‌های اعضای کمیسیون بطور تساوی بین کشورهای ذینفع طرف میثاق براساس برآوردی که دبیرکل سازمان ملل متحد تهیه میکند تقسیم می‌شود.
دبیرکل سازمان ملل متحد اختیار دارد در صورت لزوم هزینه‌های اعضاء را قبل از آنکه کشورهای ذینفع طرف میثاق طبق بند ۹ این ماده پرداخت کنند کارسازی دارد.
ماده ۴۳ – اعضای کمیته و ا عضای کمیسیونهای خاص سازش که طبق ماده ۴۲ ممکن است تعیین شوند حق دارند از تسهیلات و امتیازات و مصونیتهای مقرر درباره کارشناسان مأمور سازمان ملل متحد مذکور در قسمتهای مربوط مقاوله نامه امتیازات و مصونیتهای ملل متحد استفاده نمایند.
ماده ۴۴ – مقررات اجرائی این میثاق بدون اینکه به آئین نامه‌های دادرسی مقرر در زمینه حقوق بشر طبق اسناد تشکیل دهنده یا به موجب آن و مقاوله نامه‌های سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی خللی وارد سازد اعمال می‌شود و مانع از آن نیست که کشورهای طرف میثاق برای حل یک اختلاف طبق موافقتهای بین‌المللی عمومی یا اختصاصی که ملزم به آن هستند متوسل به آئین نامه‌های دادرسی دیگری بشوند.
ماده ۴۵ – کمیته هر سال گزارش کارهای خود را توسط شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم می‌دارد.
بخش پنجم : ماده ۴۶
هیچیک از مقررات این میثاق نباید بنحوی تفسیر بشود که به مقررات منشور ملل متحد اساسنامه‌های مؤسسات تخصصی دائر به تعریف مسئولیتهای مربوط به هر یک از ارکان سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی نسبت به مسائل موضوع این میثاق لطمه‌ای وارد آورد.
ماده ۴۷ – هیچیک از مقررات این میثاق نباید بنحوی تفسیر بشود که بحق ذاتی کلیه ملل به تمتع و استفاده کامل و آزادانه آنان از منابع و ثروتهای طبیعی خود شان لطمه‌ای وارد آورد.
بخش ششم : ماده ۴۸
این میثاق برای امضای هر کشور عضو سازمان ملل‌متحد یا عضو هر یک از مؤسسات تخصصی آن یا هر کشور طرف متعاهد اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین هر کشوری که مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت کند که طرف این میثاق بشود مفتوح است.
این میثاق موکول به تصویب است. اسناد تصویب باید نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع شود.
این میثاق برای الحاق هر یک از کشورهای مذکور در بند اول این ماده مفتوح خواهد بود.
الحاق بوسیله تودیع سند الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد بعمل می‌آید.
دبیرکل سازمان ملل متحد کلیه کشورهائی را که این میثاق را امضاء کرده‌اند یا به آن ملحق شده‌اند از تودیع هر سند تصویب یا الحاق مطلع خواهد کرد.
ماده ۴۹ – ۱٫ این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم‌الاجراء می‌شود.
درباره هر کشوری که این میثاق را پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق تصویب کند یا به آن ملحق بشود این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سند تصویب یا الحاق آن کشور لازم‌الاجراء می‌شود.
ماده ۵۰ – مقرات این میثاق بدون هیچگونه محدودیت یا استثناء درباره کلیه واحدهای تشکیل دهنده کشورهای متحده (فدرال) شمول خواهد داشت.
ماده ۵۱ – ۱٫ هر کشور طرف میثاق می‌تواند اصلاح این میثاق را پیشنهاد کند و متن آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع کند. در این صورت دبیر کل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاح پیشنهادی را به کشورهای طرف این میثاق ارسال می‌دارد و از آنها درخواست می‌نماید به او اعلام دارند که آیا مایلند کنفرانسی از کشورهای طرف میثاق به منظور بررسی و اخذ رأی درباره طرحهای پیشنهادی تشکیل گردد. در صورتیکه حداقل یک ثلث کشورهای طرف میثاق موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند دبیرکل کنفرانس را در زیر لوای سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرد. هر اصلاحی که مورد قبول اکثریت کشورهای حاضر و رأی‌دهنده در کنفرانس واقع بشود برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.
اصلاحات موقعی لازم‌الاجرا می‌شود که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد برسد و اکثریت دو ثلث کشورهای طرف این میثاق بر طبق قواعد قانون اساسی خودشان آنرا قبول کرده باشند.
موقعی که اصلاحات لازم‌الاجراءمی‌شود برای آن دسته از کشورهای طرف میثاق که آن را قبول کرده‌اند الزام‌آور خواهد بود سایر کشورهای طرف میثاق کماکان به مقررات این میثاق و هر گونه اصلاح آن که قبلاً قبول کرده‌اند ملزم خواهند بود.
ماده ۵۲ – قطع نظر از اطلاعیه‌های مقرر در بند ۵ ماده ۴۸ دبیرکل سازمان ملل‌متحد مراتب زیر را به کلیه کشورهای مذکور در بند اول آن ماده اطلاع خواهد داد.
الف ـ امضاهای این میثاق و اسناد تصویب و الحاق تودیع شده طبق ماده ۴۸
ب ـ تاریخ لازم‌الاجر اء شدن این میثاق طبق ماده ۴۹ و تاریخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحات طبق ماده ۵۱٫
ماده ۵۳ – ۱٫ این میثاق که متنهای چینی ـ انگلیسی ـ فرانسه ـ روسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار مساوی است در بایگانی سازمان ملل‌متحد تودیع خواهد شد.
دبیرکل سازمان ملل‌متحد رونوشت مصدق این میثاق را برای کلیه کشورهای مذکور در ماده ۴۵ ارسال خواهد داشت.
با اذعان به این که حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است.
با توجه به این که دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر و رعایت حقوق و آزادیهای بشر ملزم هستند.
با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده‌دار وظایفی است و مکلف است به این که در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید.
با مواد زیر موافقت دارند:
بخش یک : ماده ۱
کلیه ملل دارای حق خودمختاری هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می‌کنند.
کلیه ملل می‌توانند برای نیل به هدفهای خود در منابع و ثروتهای طبیعی خود بدون اخلال با الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین‌الملل آزادانه هر گونه تصرفی بنمایند ـ در هیچ مورد نمی‌توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد.
دولتهای طرف این میثاق از جمله دولتهای مسئول اداره سرزمینهای غیرخودمختار و تحت قیمومت مکلفند تحقق حق خودمختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.
بخش دوم : ماده ۲
دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیتشان بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژادـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ عقیده سیاسی یا عقیده دیگر ـ اصل و منشأ ملی یا اجتماعی ـ ثروت ـ نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند.
هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیرآن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبلاً به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگرلازم‌الاجراء نشده است بعمل آورد.
هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود که:
الف ـ تضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله مطمئن احقاق حق فراهم بشود هر چند که نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند.
ب. تضمین کند که مقامات صالح قضائی ـ اداری یا مقننه یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد درباره شخص دادخواست دهنده احقاق حق بکنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضائی را توسعه بدهند.
ج.تضمین کند که مقامات صالح «نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز بشود ترتیب اثر صحیح بدهند.»(۴)
ماده ۳ – دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش‌بینی شده در این میثاق تأمین کنند.
ماده ۴ – هر گاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق‌العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسماً اعلام بشود کشورهای طرف این میثاق می‌توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتماً ایجاب می‌نماید اتخاذ نمایند مشروط بر این که تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین‌الملل بعهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصراً براساس نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ اصل و منشأ مذهبی یا اجتماعی نشود.
حکم مذکور در بند فوق هیچگونه انحراف از مواد ۶ ـ ۷ (بندهای اول و دوم) ماده ۸ ـ ۱۱ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۱۸ را تجویز نمی‌کند.
دولتهای طرف این میثاق که از حق انحراف استفاده کنند مکلفند بلافاصله سایر دولتهای طرف میثاق را توسط دبیرکل ملل متحد از مقرراتی که از آن انحراف ورزیده و جهاتی که موجب انحراف شده است مطلع نمایند و در تاریخی که به این انحرافها خاتمه می‌دهند مراتب را به وسیله اعلامیه جدیدی از همان مجری اطلاع دهند.
ماده ۵ – ۱٫ هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن به منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آنچه در این میثاق پیش‌بینی شده است مبادرت به فعالیتی بکند و یا اقدامی‌بعمل آورد.
هیچ گونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین ـ کنوانسیونها(۵) یا آئین‌نامه‌ها یا عرف و عادات نزد هر دولت طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده نافذ و جاری است به عذر این که این میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نشناخته یا این که به میزان کمتری به رسمیت شناخته است قابل قبول نخواهد بود.
بخش سوم : ماده ۶
حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است.
این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.
در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتکاب جنایت که آنهم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیونها (۶) راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح.
در مواقعی که سلب حیات تشکیل دهنده جرم کشتار دسته جمعی باشد چنین معهود است که هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف این میثاق را مجاز نمی‌دارد که به هیچ نحو از هیچ یک از الزاماتی که به موجب مقررات کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوسید) تقبل شده انحراف ورزند.
هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که در خواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود.
حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست.
هیچ یک از مقررات این ماده برای تأخیر یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف دولتهای طرف این میثاق قابل استناد نیست.
ماده ۷ – هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتاریهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.
ماده ۸ – ۱٫ هیچ کس را نمی‌توان در برده‌گی نگاه داشت. برده‌گی و خرید و فروش برده بهر نحوی از انحاء ممنوع است.
هیچ کس را نمی‌توان در بندگی (غلامی) نگاه داشت.
الف ـ هیچ کس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد.
ب ـ شق الف بند ۳ را نمی‌توان چنین تفسیر کرد که در کشورهایی که بعضی از جنایات قابل مجازات با اعمال شاقه است مانع اجرای اعمال شاقه مورد حکم صادره از دادگاه صالح بشود.
ج ـ “اعمال شاقه یا کار اجباری” مذکور در این بند شامل امور زیر نیست:
اول ـ هر گونه کار یا خدمات ذکر نشده در شق “ب” که متعارفاً به کسی که به موجب یک تصمیم قضایی قانونی زندانی است یا به کسی که موضوع چنین تصمیمی بوده و در حال آزادی مشروط باشد تکلیف می‌گردد.
دوم ـ هر گونه خدمت نظامی و در کشورهایی که امتناع از خدمت وظیفه به سبب محظورات وجدانی به رسمیت شناخته شده است هر گونه خدمت ملی که به موجب قانون بامتناع کنندگان وجدانی تکلیف می‌شود.
سوم ـ هر گونه خدمتی که در موارد قوه قهریه (فرس ماژور) یا بلیاتی که حیات یا رفاه جامعه را تهدید میکند تکلیف بشود.
چهارم ـ هر کار یا خدمتی که جزئی از الزامات مدنی (اجتماعی) متعارف باشد.
ماده ۹ – ۱٫ هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچ کس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون.
هر کس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر بهر گونه اتهامیکه به او نسبت داده می‌شود دریافت دارد.
هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی) می‌شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت (زندانی نمودن) اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قانونی کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول باخذ تضمینهایی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تأمین نماید.
هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت (زندانی) شدن از آزادی محروم می‌شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید به این منظور که دادگاه بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رأی بکند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند.
هر کس که بطور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی) باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.
ماده ۱۰ – درباره کلیه افراد که از آزادی خود محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد.
الف ـ متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگاهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه‌ای متناسب با وضع اشخاص غیرمحکوم خواهند بود.
ب ـ صغار متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن در مورد آنان اتخاذ تصمیم بشود.
نظام زندانها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد.
صغار بزهکار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب با سن و وضع قانونیشان باشند.
ماده ۱۱ – هیچ کس را نمی‌توان تنها به این علت که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد.
ماده ۱۲ – ۱٫ هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهدداشت.
هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند.
حقوق مذکور فوق تابع هیچ گونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیتهایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی ـ نظم عمومی ـ سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.
هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد.
ماده ۱۳ – بیگانه‌ای که قانوناً در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده‌باشد ممکن است از آن کشور اخراج بشود و جز در مواردی که جهات حتمی امنیت ملی طور دیگر اقتضا نماید باید امکان داشته باشد که علیه اخراج خود موجهاً اعتراض کند و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب بخصوص از طرف مقام صالح با حضور نماینده‌ای که به این منظور تعیین میکند رسیدگی شود.
ماده ۱۴ – ۱٫ همه در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزمات او در مورد مدنی اتخاذ تصمیم بنماید.
تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضاء کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد، لیکن حکم صادر در امور کیفری یا مدنی علنی خواهد بود مگر آنکه مصلحت صغار طور دیگری اقتضاء نماید یا دادرسی مربوط به اختلافات زناشوئی یا ولایت اطفال باشد.
هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی‌گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.
هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت:
الف ـ در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می‌شود مطلع شود.
ب ـ وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.
ج ـ بدون تأخیر غیرموجه درباره او قضاوت بشود.
دـ در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق‌الوکاله هزینه‌ای نخواهد داشت.
ه‌ـ از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند سئوالات بکند یا بخواهد که از آنها سئوالاتی بشود و شهودی که له او شهادت می‌دهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آنها سئوالات بشود.
وـ اگر زبانی را که در دادگاه تکلم می‌شود نمی‌فهمد و یا نمی‌تواند به آن تکلم کند یک مترجم مجاناً به او کمک کند.
زـ مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید.
آئین دادرسی جوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند باید به نحوی باشد که رعایت سن و مصلحت اعاده حیثیت آنان را بنماید.
هرکس مرتکب جرمی اعلام بشود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالیتری طبق قانون مورد رسیدگی واقع بشود.
هرگاه حکم قطعی محکومیت جزائی کسی بعداً فسخ بشود یا یک امر حادث یا امری که جدیداً کشف شده دال بر وقوع یک اشتباه قضایی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارت او طبق قانون جبران بشود مگر این که ثابت شود که عدم افشاء به موقع حقیقت مکتوم کلا یا جزاً منتسب به خود او بوده است.
هیچ کس را نمی‌توان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادر طبق قانون آئین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقیب و مجازات قرار داد.
ماده ۱۵ – ۱٫ هیچ کس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین‌المللی جرم نبوده محکوم نمی‌شود و همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد هرگاه پس از ارتکاب جرم قانون مجازات خفیف‌تری برای آن مقرر دارد مرتکب از آن استفاده خواهد نمود.
هیچ یک از مقررات این ماده با دادرسی و محکوم کردن هر شخصی که به علت فعل یا ترک فعلی که در زمان ارتکاب بر طبق اصول کلی حقوق شناخته شده در جامعه ملتها مجرم بوده منافات نخواهد داشت.
ماده ۱۶ – هر کس حق دارد به این که شخصیت حقوقی او همه جا شناخته شود.
ماده ۱۷ – ۱٫ هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود.
هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض‌ها از حمایت قانون برخوردار گردد.
ماده ۱۸ – ۱٫ هر کس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی ـ داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جماعت خواه بطور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد.
هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه واردآورد.
آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی‌توان تابع محدودیتهایی نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش‌بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.
دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی والدین و برحسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.
ماده ۱۹ – ۱٫ هیچ کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا بهر وسیله دیگر بانتخاب خود می‌باشد.
اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیتهای معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف ـ احترام حقوق با حیثیت دیگران.
ب ـ حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.
ماده ۲۰ – ۱٫ هر گونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است.
هر گونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است.
ماده ۲۱ – حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته می‌شود اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.
ماده ۲۲ – ۱٫ هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران را دارد از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیه‌های صنفی) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود.
اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد مگر آنچه که به موجب قانون مقرر گردیده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیتی ملی یا ایمنی عمومی ـ نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد. این ماده مانع از آن نخواهد شد که اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق تابع محدودیتهای قانونی بشوند.
هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف کنوانسیون مورخ ۱۹۴۸ سازمان بین‌المللی کار مربوط به آزادی سندیکایی و حمایت از حق سندیکایی (حق متشکل شدن) را مجاز نمی‌دارد که با اتخاذ تدابیر قانونگذاری یا با نحوه اجرای قوانین به تضمینهای مقرر در آن کنوانسیون لطمه وارد آورند.
ماده ۲۳ ۱٫ خانواده عنصر(۷) طبیعی و اساسی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و حکومت را دارد.
حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج می‌رسند به رسمیت شناخته می‌شود.
هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمی‌شود.
دولتهای طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد. در صورت انحلال ازدواج پیش‌بینی‌هایی برای تأمین حمایت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد.
ماده ۲۴ – ۱٫ هر کودکی بدون هیچ گونه تبعیض از حیث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ اصل و منشأ ملی یا اجتماعی ـ مکنت یا نسب ـ دارد از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده او و جامعه و حکومت کشور او باید به عمل آید برخوردار گردد.
هر کودکی باید بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و دارای نامی بشود.
هر کودکی حق تحصیل تابعیتی را دارد.
ماده ۲۵ – هر انسان عضو اجتماع (۸) حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هیچ یک از تبعیضات مذکور در ماده ۲ و بدون محدودیت غیرمعقول:
الف ـ در اداره امور عمومی بالمباشره یا بواسطه نمایندگانی که آزاد انتخاب شوند شرکت نماید.
ب ـ در انتخابات ادواری که از روی صحت به آراء عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب بشود.
ج ـ با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نائل شود.
ماده ۲۶ – ۱٫ کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند.
از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیضی را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب عقاید سیاسی و عقاید دیگر ـ اصل و منشأ ملی یا اجتماعی ـ مکنت ـ نسب ـ یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند.
ماده ۲۷ – در کشورهائی که پیروان نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به پیروان مزبور را نمی‌توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند.
ماده ۲۸ – ۱٫ یک کمیته حقوق بشر (که از این پس در این میثاق کمیته نامیده خواهد شد) تأسیس می‌شود. این کمیته مرکب از هیجده عضو است و متصدی خدمات بشرح ذیل می‌باشد:
الف ـ کمیته مرکب خواهد بود از اتباع کشورهای طرف این میثاق که باید از شخصیت‌های دارای مکارم عالی اخلاقی بوده و صلاحیتشان در زمینه حقوق بشر محرز (شناخته شده) باشد. مفید بودن شرکت بعضی اشخاص واجد تجربه در امور قضائی در کارهای این کمیته مورد توجه واقع خواهد شد.
ب ـ اعضای کمیته انتخابی هستند و برحسب صلاحیت شخصی خودشان(۹) خدمت خواهند نمود.
ماده ۲۹ – ۱٫ اعضای کمیته با رأی مخفی از فهرست اشخاص واجد شرایط مذکور در ماده ۲۸ که به این منظور به وسیله کشورهای طرف این میثاق نامزد شده‌اند انتخاب می‌شوند.
هر کشور طرف این میثاق نمی‌تواند بیش از دو نفر نامزد کند.
تجدید نامزدی یک شخص مجاز است.
ماده ۳۰ – ۱٫ اولین انتخابات دیرتر از شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این میثاق انجام نخواهد شد.
برای انتخابات کمیته هر بار حداقل چهار ماه پیش از تاریخ انجام آن ـ به استثنای انتخاباتی که برای اشغال محل خالی طبق ماده ۳۴ بعمل می‌آید ـ دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورهای طرف این میثاق کتباً دعوت خواهد نمود که نامزدهای خود را برای عضویت کمیته ظرف سه ماه معرفی کنند.
دبیرکل سازمان ملل‌متحد فهرستی به ترتیب حروف الفباء از کلیه اشخاصی که به این ترتیب نامزد می‌شوند با ذکر نام کشورهایی که آنان را معرفی کرده‌اند تهیه و آنرا حداکثر یک ماه قبل از تاریخ انتخابات به کشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت.
انتخاب اعضای کمیته در جلسه‌ای که به دعوت دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورهای طرف این میثاق در مرکز سازمان ملل‌متحد تشکیل خواهد شد انجام می‌شود. نصاب این جلسه دو سوم کشورهای طرف این میثاق است و منتخبین نامزدهائی خواهند بود که بیشترین تعداد رأی را به دست آورده و حائز اکثریت تام آراء نمایندگان کشورهای حاضر و رأی دهنده باشند.
ماده ۳۱ – ۱٫ کمیته نمی‌تواند بیش از یک تبعه از هر کشوری عضو داشته باشد.
در انتخاب اعضای کمیته رعایت تقسیمات عادلانه جغرافیایی و شرکت نمایندگان اشکال مختلف تمدنها و سیستم (نظام)های عمده حقوقی خواهد شد.
ماده ۳۲ – ۱٫ اعضای کمیته برای مدت ۴ سال انتخاب می‌شوند و در صورتی که مجدداً نامزد شوند تجدید انتخاب آنان مجاز خواهد بود لیکن مدت عضویت ۹ تن از اعضاء منتخب در اولین انتخابات در پایان دو سال مقتضی می‌شود نام این ۹ تن بلافاصله پس از اولین انتخابات به وسیله قرعه توسط رئیس جلسه مذکور در بند ۴ ماده ۳۰ معین می‌شود.
در انقضای دوره تصدی انتخابات طبق مواد قبلی این بخش میثاق بعمل خواهد آمد.
ماده ۳۳ – ۱٫ هرگاه یک عضو کمیته، به نظر مورد اتفاق آراء سایر اعضاء کمیته انجام خدمات خود را به هر علتی جز غیبت موقت قطع نموده باشد رئیس کمیته، دبیرکل سازمان ملل‌متحد را مطلع و او کرسی عضو مزبور را بلامتصدی اعلام میکند.
در صورت فوت یا استعفای یک عضو کمیته، رئیس کمیته فوراً دبیرکل سازمان ملل متحد را مطلع و او آن کرسی را از تاریخ فوت یا تاریخی که به استعفاء ترتیب اثر داده می‌شود بلامتصدی اعلام میکند.
ماده ۳۴ – ۱٫ هر گاه بلامتصدی بودن یک کرسی بر طبق ماده ۳۳ اعلام شود و دوره تصدی عضوی که جانشینش باید انتخاب گردد ظرف ششماه از تاریخ اعلام بلامتصدی بودن منقضی نشود، دبیرکل سازمان ملل‌متحد به هر یک از کشورهای طرف این میثاق اعلام خواهند نمود که می‌توانند ظرف مدت دو ماه نامزدهای خود را بر طبق ماده ۲۹ اشغال کرسی بلامتصدی معرفی کنند.
دبیرکل سازمان ملل‌متحد فهرستی به ترتیب حروف الفباء از کلیه اشخاصی که به این ترتیب نامزد می‌شوند با ذکر نام کشورهائی که آنان را معرفی کرده‌اند تهیه و آنرا حداکثر یک ماه قبل از تاریخ انتخابات به کشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت.
انتخاب اعضای کمیته در جلسه‌ای که به دعوت دبیرکل سازمان ملل‌متحد از کشورهای طرف این میثاق در مرکز سازمان ملل‌متحد تشکیل خواهد شد انجام می‌شود. نصاب این جلسه دو سوم کشورهای طرف این میثاق است و منتخبین نامزدهایی خواهند بود که بیشترین تعداد رأی را به دست آورده و حائز اکثریت تام آراء نمایندگان کشورهای حاضر و رأی دهنده باشند.
ماده ۳۵ – اعضای کمیته با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد طبق شرایطی که مجمع عمومی با توجه به اهمیت خدمات کمیته تعیین نماید از منابع سازمان ملل متحد مقرری دریافت خواهند داشت.
ماده ۳۶ – دبیرکل سازمان ملل‌متحد کارمندان و وسائل مادی مورد احتیاج برای اجرای مؤثر وظایفی که کمیته به موجب این میثاق به عهده دارد در اختیار کمیته خواهد گذاشت.
ماده ۳۷ – ۱٫ دبیرکل سازمان ملل متحد اعضای کمیته را برای تشکیل نخستین جلسه در مرکز سازمان ملل متحد دعوت میکند.
پس از نخستین جلسه کمیته در اوقاتی که در آئین نامه داخلی آن پیش‌بینی می‌شود تشکیل جلسه خواهد داد.
کمیته معمولاً در مرکز سازمان ملل‌متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده ۳۸ – هر عضو کمیته باید پیش از تصدی وظایف خود در جلسه علنی طی تشریفات رسمی تعهد کند که وظایف خود را با کمال بیطرفی و از روی کمال وجدان ایفاء خواهد کرد.
ماده ۳۹ – ۱٫ کمیته هیأت رئیسه خود را برای مدت دو سال انتخاب خواهد کرد. اعضای هیأت رئیسه قابل انتخاب مجدد هستند.
کمیته آئین نامه داخلیش را خود تنظیم میکند. آئین نامه مزبور از جمله مشتمل بر مقررات ذیل خواهد بود:
الف ـ حد نصاب رسمیت جلسات حضور دوازده عضو است.
ب ـ تصمیمات کمیته با اکثریت آراء اعضاء حاضر اتخاذ می‌گردد.
ماده ۴۰ – ۱٫ کشورهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند درباره تدابیری که اتخاذ کرده‌اند و آن تدابیر به حقوق شناخته شده در این میثاق ترتیب اثر می‌دهد و درباره پیشرفتهای حاصل در تمتع از این حقوق گزارشهایی تقدیم بدارند.
الف ـ ظرف یکسال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این میثاق برای هر کشور طرف میثاق در امور مربوط به آن کشور.
ب ـ پس از آن هر موقع که کمیته چنین درخواستی بنماید.
کلیه گزارشها باید خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد باشد و او آنها را برای رسیدگی به کمیته ارجاع خواهد کرد. گزارشها باید حسب‌المورد حاکی از عوامل و مشکلاتی باشد که در اجرای مقررات این میثاق تأثیر دارند.
دبیرکل سازمان ملل متحد می‌تواند پس از مشورت با کمیته، رونوشت قسمتهایی از گزارشها را که ممکن است مربوط به امور مشمول صلاحیت مؤسسات تخصصی باشد برای آن مؤسسات ارسال دارد.
کمیته گزارشهای واصل از کشورهای طرف این میثاق را بررسی میکند و گزارشهای خود و همچنین هرگونه ملاحظات کلی که مقتضی بداند به کشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت. کمیته نیز می‌تواند این ملاحظات را بضمیمه گزارشهای واصل از کشورهای طرف این میثاق به شورای اقتصادی و اجتماعی تقدیم بدارد.
کشورهای طرف این میثاق می‌توانند نظریاتی درباره هر گونه ملاحظاتی که بر طبق بند ۴ این ماده اظهار شده باشد به کمیته ارسال دارند.
ماده ۴۱ – ۱٫ هر کشور طرف این میثاق می‌تواند به موجب این ماده هر موقع اعلام بدارد که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به اطلاعیه‌های دائر بر ادعای هر کشور طرف میثاق که کشور دیگر طرف میثاق تعهدات خود را طبق این میثاق انجام نمی‌دهد برسمیت می‌شناسد. به موجب این ماده فقط اطلاعیه‌هایی قابل دریافت و رسیدگی خواهد بود که توسط یک کشور طرف میثاق که شناسایی صلاحیت کمیته را نسبت به خود اعلام کرده باشد تقدیم بشود. هیچ اطلاعیه مربوط به یک کشور طرف این میثاق که چنین اعلامی نکرده باشد قابل پذیرش نخواهد بود. نسبت به اطلاعیه‌هایی که به موجب این ماده دریافت می‌شود به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد:
الف ـ اگر یک کشور طرف میثاق تشخیص دهد که کشور دیگر طرف میثاق به مقررات این میثاق ترتیب اثر نمی‌دهد می‌تواند بوسیله اطلاعیه کتبی توجه آن کشور طرف میثاق را به موضوع جلب کند. در ظرف مدت سه ماه پس از وصول اطلاعیه کشور دریافت کننده آن توضیح یا هر گونه اظهار کتبی دیگر دائر به روشن کردن موضوع در اختیار کشور فرستنده اطلاعیه خواهد گذارد. توضیحات و اظهارات مزبور حتی‌الامکان و تا جائیکه مقتضی باشد از جمله حاوی اطلاعاتی خواهد بود در خصوص قواعد دادرسی طبق قوانین داخلی آن کشور و آنچه که برای علاج آن بعمل آمده یا در جریان رسیدگی است یا آنچه در این مورد قابل استفاده بعدی است.
ب ـ اگر در ظرف ششماه پس از وصول اولین اطلاعیه به کشور دریافت کننده موضوع با رضایت هر دو طرف مربوط فیصله نیابد هر یک از طرفین حق خواهد داشت با ارسال اخطاریه‌ای به کمیته و به طرف مقابل موضوع را به کمیته ارجاع نماید.
ج ـ کمیته به موضوع مرجوعه فقط پس از احراز اینکه بنابر اصول متفق علیه حقوق بین‌الملل کلیه طرق شکایت طبق قوانین داخلی در موضوع مورد استناد واقع و طی شده است به موضوع مرجوعه رسیدگی میکند. این قاعده در مواردی که طی طرق شکایت به نحو غیرمعقول طولانی باشد مجری نخواهد بود.
د ـ کمیته در موقع رسیدگی باطلاعیه‌های واصل به موجب این ماده جلسات سری تشکیل خواهد داد.
ه ـ با رعایت مقررات شق “ج” کمیته به منظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف براساس احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی شناخته شده در این میثاق مساعی جمیله خود را در اختیار کشورهای ذینفع طرف میثاق خواهد گذارد.
و ـ کمیته در کلیه امور مرجوعه بخود می‌تواند از کشورهای (ذینفع) طرف اختلاف موضوع شق “ب” هر گونه اطلاعات مربوط به قضیه را بخواهد.
ز ـ کشورهای ذینفع طرف میثاق موضوع شق “ب” حق خواهند داشت هنگام رسیدگی به قضیه در کمیته نماینده داشته باشند و ملاحظات خود را شفاهاً یا کتباً یا بهر یک از دو شق اظهار بدارند.
ح ـ کمیته باید در مدت ۱۲ ماه پس از تاریخ دریافت اخطاریه موضوع شق “ب” گزارش بدهد:
(۱) اگر راه حلی طبق مقررات شق “ه” حاصل شده باشد کمیته گزارش خود را به شرح مختصر قضایا و راه حل حاصله حصر خواهد کرد.
(۲) اگر راه حلی طبق مقررات شق “ه” حاصل نشده باشد کمیته در گزارش خود به شرح مختصر قضایا اکتفا خواهد کرد. متن ملاحظات کتبی و صورت مجلس ملاحظات شفاهی که کشورهای ذینفع طرف میثاق اظهار کرده‌اند ضمیمه گزارش خواهد بود. برای هر موضوعی گزارشی به کشورهای ذینفع طرف میثاق ابلاغ خواهد شد.
مقررات این ماده موقعی لازم‌الاجراء خواهد شد که ده کشور طرف این میثاق اعلامیه‌های پیش بینی شده در بند اول این ماده را داده باشند. اعلامیه‌های مذکور توسط کشور طرف میثاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع می‌شود و او رونوشت آن را برای سایر کشورهای طرف میثاق ارسال خواهد داشت. اعلامیه ممکن است هر موقع به وسیله اخطاریه خطاب به دبیرکل مسترد گردد. این استرداد به رسیدگی هر مسئله موضوع یک اطلاعیه قبلا به موجب این ماده ارسال شده باشد خللی وارد نمی‌کند.
هیچ اطلاعیه دیگری پس او وصول اخطاریه استرداد اعلامیه به دبیرکل پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه کشور ذینفع طرف میثاق اعلامیه جدیدی داده باشد.
ماده ۴۲ – ۱٫ الف ـ اگر مسئله مرجوعه به کمیته طبق ماده ۴۱ با رضایت کشورهای ذینفع طرف میثاق حل نشود کمیته می‌تواند با موافقت قبلی کشورهای ذینفع طرف میثاق یک کمیسیون خاص سازش تشکیل بدهد (که از این پس کمیسیون نامیده می‌شود). کمیسیون به منظور نیل به یک راه حل دوستانه مسئله براساس احترام این میثاق مساعی جمیله خود را در اختیار کشورهای ذینفع طرف میثاق می‌گذارد.
ب ـ کمیسیون مرکب از پنج عضو است که با توافق کشورهای ذینفع طرف میثاق تعیین می‌شوند. اگر کشورهای ذینفع طرف میثاق درباره ترکیب تمام یا بعضی از اعضاء کمیسیون در مدت سه ماه به توافق نرسند آن عده از اعضاء کمیسیون که درباره آنها توافق نشده است از بین اعضاء کمیته با رأی مخفی به اکثریت دو ثلث اعضاء کمیته انتخاب می‌شوند.
اعضاء کمیسیون برحسب صلاحیت شخصی خودشان(۱۰) انجام وظیفه می‌کنند. آنها نباید از اتباع کشورهای ذینفع طرف میثاق بوده یا از اتباع کشوری که طرف این میثاق نیست یا از اتباع کشور طرف این میثاق که اعلامیه مذکور در ماده ۴۱ را نداده‌باشد.
کمیسیون رئیس خود را انتخاب و آئین نامه داخلی خود را تصویب میکند.
جلسات کمیسیون معمولاً در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل‌متحد در ژنو تشکیل خواهد شد معهذا جلسات مزبور ممکن است با مشورت دبیرکل سازمان ملل متحد و کشورهای ذینفع طرف میثاق در محل مناسب دیگری تشکیل شود.
دبیرخانه پیش‌بینی شده در ماده ۳۶ خدمات دفتری کمیسیونهای متشکل به موجب این ماده را انجام می‌دهد.
اطلاعاتی که کمیته دریافت و رسیدگی میکند در اختیار کمیسیون گذارده می‌شود و کمیسیون می‌تواند از کشورهای ذینفع طرف میثاق تهیه هر گونه اطلاع تکمیلی مربوط دیگری را بخواهد.
کمیسیون پس از مطالعه مسئله از جمیع جهات ولی در هر صورت حداکثر در مدت دوازده ماه پس از ارجاع امر به آن گزارشی به رئیس کمیته تقدیم می‌دارد و او آنرا به کشورهای ذینفع طرف میثاق ابلاغ می‌نماید:
الف ـ اگر کمیسیون نتواند در مدت دوازده ماه رسیدگی را به اتمام برساند در گزارش خود اکتفا به بیان مختصر این نکته میکند که رسیدگی مسئله به کجا رسیده است.
ب ـ هرگاه یک راه حل دوستانه براساس احترام حقوق بشر بنحو شناخته شده در این میثاق حاصل شده باشد کمیسیون در گزارش خود به ذکر مختصر قضایا و راه حلی که به آن رسیده‌اند اکتفا میکند.
ج ـ هر گاه یک راه حل به مفهوم شق “ب” حاصل نشده باشد کمیسیون استنباط های خود را در خصوص کلیه نکات ماهیتی مربوط به مسئله مورد بحث بین کشورهای ذینفع طرف میثاق و همچنین نظریات خود را در خصوص امکانات حل دوستانه قضیه در گزارش خود درج میکند.
این گزارش همچنین محتوی ملاحظات کتبی و صورت مجلس ملاحظات شفاهی کشورهای ذینفع طرف میثاق خواهد بود.
د ـ هر گاه گزارش کمیسیون طبق شق “ج” تقدیم بشود کشورهای ذینفع طرف میثاق در مدت سه ماه پس از وصول گزارش به رئیس کمیته اعلام می‌دارند که مندرجات گزارش کمیسیون را می‌پذیرند یا نه.
مقررات این ماده به اختیارات کمیته بر طبق ماده ۴۱ خللی وارد نمی‌کند.
کلیه هزینه‌های اعضای کمیسیون بطور تساوی بین کشورهای ذینفع طرف میثاق براساس برآوردی که دبیرکل سازمان ملل متحد تهیه میکند تقسیم می‌شود.
دبیرکل سازمان ملل متحد اختیار دارد در صورت لزوم هزینه‌های اعضاء را قبل از آنکه کشورهای ذینفع طرف میثاق طبق بند ۹ این ماده پرداخت کنند کارسازی دارد.
ماده ۴۳ – اعضای کمیته و ا عضای کمیسیونهای خاص سازش که طبق ماده ۴۲ ممکن است تعیین شوند حق دارند از تسهیلات و امتیازات و مصونیتهای مقرر درباره کارشناسان مأمور سازمان ملل متحد مذکور در قسمتهای مربوط مقاوله نامه امتیازات و مصونیتهای ملل متحد استفاده نمایند.
ماده ۴۴ – مقررات اجرائی این میثاق بدون اینکه به آئین نامه‌های دادرسی مقرر در زمینه حقوق بشر طبق اسناد تشکیل دهنده یا به موجب آن و مقاوله نامه‌های سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی خللی وارد سازد اعمال می‌شود و مانع از آن نیست که کشورهای طرف میثاق برای حل یک اختلاف طبق موافقتهای بین‌المللی عمومی یا اختصاصی که ملزم به آن هستند متوسل به آئین نامه‌های دادرسی دیگری بشوند.
ماده ۴۵ – کمیته هر سال گزارش کارهای خود را توسط شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم می‌دارد.
بخش پنجم : ماده ۴۶
هیچیک از مقررات این میثاق نباید بنحوی تفسیر بشود که به مقررات منشور ملل متحد اساسنامه‌های مؤسسات تخصصی دائر به تعریف مسئولیتهای مربوط به هر یک از ارکان سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی نسبت به مسائل موضوع این میثاق لطمه‌ای وارد آورد.
ماده ۴۷ – هیچیک از مقررات این میثاق نباید بنحوی تفسیر بشود که بحق ذاتی کلیه ملل به تمتع و استفاده کامل و آزادانه آنان از منابع و ثروتهای طبیعی خود شان لطمه‌ای وارد آورد.
بخش ششم : ماده ۴۸
این میثاق برای امضای هر کشور عضو سازمان ملل‌متحد یا عضو هر یک از مؤسسات تخصصی آن یا هر کشور طرف متعاهد اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین هر کشوری که مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت کند که طرف این میثاق بشود مفتوح است.
این میثاق موکول به تصویب است. اسناد تصویب باید نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع شود.
این میثاق برای الحاق هر یک از کشورهای مذکور در بند اول این ماده مفتوح خواهد بود.
الحاق بوسیله تودیع سند الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد بعمل می‌آید.
دبیرکل سازمان ملل متحد کلیه کشورهائی را که این میثاق را امضاء کرده‌اند یا به آن ملحق شده‌اند از تودیع هر سند تصویب یا الحاق مطلع خواهد کرد.
ماده ۴۹ – ۱٫ این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم‌الاجراء می‌شود.
درباره هر کشوری که این میثاق را پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق تصویب کند یا به آن ملحق بشود این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سند تصویب یا الحاق آن کشور لازم‌الاجراء می‌شود.
ماده ۵۰ – مقرات این میثاق بدون هیچگونه محدودیت یا استثناء درباره کلیه واحدهای تشکیل دهنده کشورهای متحده (فدرال) شمول خواهد داشت.
ماده ۵۱ – ۱٫ هر کشور طرف میثاق می‌تواند اصلاح این میثاق را پیشنهاد کند و متن آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع کند. در این صورت دبیر کل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاح پیشنهادی را به کشورهای طرف این میثاق ارسال می‌دارد و از آنها درخواست می‌نماید به او اعلام دارند که آیا مایلند کنفرانسی از کشورهای طرف میثاق به منظور بررسی و اخذ رأی درباره طرحهای پیشنهادی تشکیل گردد. در صورتیکه حداقل یک ثلث کشورهای طرف میثاق موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند دبیرکل کنفرانس را در زیر لوای سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرد. هر اصلاحی که مورد قبول اکثریت کشورهای حاضر و رأی‌دهنده در کنفرانس واقع بشود برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.
اصلاحات موقعی لازم‌الاجرا می‌شود که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد برسد و اکثریت دو ثلث کشورهای طرف این میثاق بر طبق قواعد قانون اساسی خودشان آنرا قبول کرده باشند.
موقعی که اصلاحات لازم‌الاجراءمی‌شود برای آن دسته از کشورهای طرف میثاق که آن را قبول کرده‌اند الزام‌آور خواهد بود سایر کشورهای طرف میثاق کماکان به مقررات این میثاق و هر گونه اصلاح آن که قبلاً قبول کرده‌اند ملزم خواهند بود.
ماده ۵۲ – قطع نظر از اطلاعیه‌های مقرر در بند ۵ ماده ۴۸ دبیرکل سازمان ملل‌متحد مراتب زیر را به کلیه کشورهای مذکور در بند اول آن ماده اطلاع خواهد داد.
الف ـ امضاهای این میثاق و اسناد تصویب و الحاق تودیع شده طبق ماده ۴۸
ب ـ تاریخ لازم‌الاجر اء شدن این میثاق طبق ماده ۴۹ و تاریخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحات طبق ماده ۵۱٫
ماده ۵۳ – ۱٫ این میثاق که متنهای چینی ـ انگلیسی ـ فرانسه ـ روسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار مساوی است در بایگانی سازمان ملل‌متحد تودیع خواهد شد.
دبیرکل سازمان ملل‌متحد رونوشت مصدق این میثاق را برای کلیه کشورهای مذکور در ماده ۴۵ ارسال خواهد داشت.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)