آنچه البته به جائی نرسد فریاد است
پس از تجمع یکصد نفری روز شنبه 20 شهریور درمانگران اعتیاد در اعتراض به توزیع داروی اکسیکدون در داروخانهها و همچنین واگذاری نظارت بر مراکز ترک اعتیاد به بسیج جامعه پزشکی، در برابر وزارت بهداشت که پس از ۳ ساعت با حضور مسئولین ارشد وزارت بهداشت در جمع پزشکان و تشکیل جلسه با نمایندگان آنها به پایان رسید.بار دیگر و البته اینبار تجمعی هزار نفری برگذار شد که علاوه بر امدادگران پزشکان نیز به آزادسازی قرص شبه هرویین اکسی کدون که یکی از اعتیادآورترین قرصهای مخدر در امریکاست معترض بوده و خواستار جلوگیری از در دسترس قرار گرفتن جوانان، پیرو این واگذاری شدهاند.
در خبرها بود که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی چندی پیش طی قراردادی ۲ میلیاردی نظارت بر مراکز درمان اعتیاد را به بسیج جامعه پزشکی واگذار کرده است که این واگذاری با مخالفت گسترده پزشکان درمانگر اعتیاد روبرو شد.
پزشکان معتقدند این واگذاری مغایر با سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه سلامت است که سال ۹۳ ابلاغ گردیده. چندی پیش نزدیک به 4هزار و 400 درمانگر اعتیاد طی نامهای به رییس جمهور نسبت به تعطیلی قریبالوقوع بیش از ۷ هزار مرکز درمان اعتیاد هشدار داده بودند.
تجمعکنندگان امروز همچنین نسبت به در معرض خطر قرار گرفتن افشای اسامی بیماران اعتیادی پیرو ابلاغیه جدید وزارت بهداشت مبنی روی سامانه قرار دادن اسامی این بیماران اعتراض کرده زیرا براین باورند که افشای اطلاعات 780 هزار بیمار اعتیادی، یعنی آسیب غیرقابل جبران به حیثیت نظام، عدم اعتماد مردم و نابودی کامل سیستم درمان اعتیاد کشور والبته بحران امنیت ملی در کشور.
گفتنی است این درمانگران معتقدند چک لیستی که از سوی وزارت بهداشت برای نظارت بسیج آماده شده همچنین مبنایی است برای:
تعطیلی بیش از ۷ هزار مرکز درمان اعتیاد
بیکاری بیش از ۵۰ هزار کارشناس درمانی
رهاسازی درمان نزدیک به ۷۸۰ هزار بیمار در سراسر کشور.
همچنین با توجه به حضور امروز دکتر علی نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت در جلسه کمسیون بهداشت و درمان، تجمعکنندکان نامهای را برای وی و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال کردند که در ادامه مشروح آن را میخوانید:
جناب آقای دکتر نوبخت
رییس محترم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احتراما، به استحضار میرساند، اخیرا قراردادی فی مابین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بسیج جامعه پزشکی دایر بر واگذاری نظارت بر مراکز درمان اعتیاد کشور به بسیج جامعه پزشکی، با مبلغ حدود بیست میلیارد ریال، منعقد شده است که از جهات متعددی محل اشکال است:
الف- حقوقی
این قرارداد اقدام به برونسپاری غیرقانونی امر حاکمیتی نظارت بر مراکز درمان اعتیاد کشور نموده که خلاف نص صریح ماده 7 سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و بند الف ماده 8 و ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی از نظر عدم امکان برونسپاری امر حاکمیتی نظارت و نیز مغایر ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 38 برنامه توسعه پنجم از نظر رعایت مقدمات واگذاری، شامل ترتیبات قانونی و خلاف ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، از نظر ایجاد بار مالی جدید است.
دستورالعمل نظارتی این طرح در تعارض با قوانین جمهوری اسلامی از باب محرمانگی اسرار بیمار، مداخله در امر درمان و نیز ناقض موارد متعدد پروتکل کشوری درمان اعتیاد است. به گونهای که دستکم 45 درصد دستورالعمل نظارتی فوق، مغایر قوانین مملکتی، شئون حرفهای پزشکی و اصول فنی درمان اعتیاد کشور است. این دستورالعمل به نحوی تنظیم شده است که منجر به تعطیلی کلیه مراکز میشود.
ب- امنیتی
ورود بسیج به مراکز درمان اعتیاد کشور و دسترسی به پرونده و اوراق هویتی و محرمانه بیماران، منجر به امنیتی شدن فضای درمان اعتیاد در اذهان بیماران و طبعا خروج ایشان از چرخه درمان و آسیبهای اجتماعی و جرائم مرتبط خواهد شد (علیرغم رویکرد سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه مبارزه بامواد مخدر و کاهش آسیب.)
اجرای این طرح در سراسر کشور باعث خروج هفتصد و هشتاد هزار بیمار اعتیادی از درمان، پرونده سازی و تعطیلی هفت هزار مرکز درمان اعتیاد، بیکاری پنجاه هزار پزشک و کارشناس درمان اعتیاد و در نهایت گسترش اعتیاد و تقویت قاچاق مخدر و و مافیای داروهای مخدر میشود که در این راستا4 هزار و 400 پزشک سراسر کشور، طی نامهای از رئیس جمهور محترم نیز، طلب مساعدت نمودهاند(نامه مذکور به پیوست تقدیم شده است)
لازم به توضیح است که معاونت درمان وزارت بهداشت طی نامهای به تاریخ 2/6/1395 دستور ثبت اطلاعات بیماران مراکز درمانی در سامانهای اینترنتی را داده است. تاکید بر ثبت کامل نام و شماره ملی بیماران (که مغایر ماده 648 قانون مجازات اسلامی، ماده 4 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات حرف پزشکی ومواد 6و7 منشور حقوق بیمار جمهوری اسلامی ایران است) در سامانه اینترنتی مذکور، با توجه به خطر هک این سامانه (نظر به تجربیات ایرانسل و…) میتواند منجر به افشای اطلاعات 780 هزار بیمار اعتیادی، آسیب غیرقابل جبران به حیثیت نظام، عدم اعتماد مردم و نابودی کامل سیستم درمان اعتیاد کشور والبته بحران امنیت ملی در کشور شود.
همچنین سازمان غذا وداروی وزارت بهداشت علیرغم مصوبه کمیته درمان کشوری(تابستان 94) دال بر مخالفت با توزیع داروخانهای داروهای اکسی کدون وبوپره نورفین –نالوکسان،اخیرا اقدام به صدور مجوز توزیع داروخانهای این داروها نموده که با توجه به سابقه و اپیدمی اعتیاد به اکسی کدون در آمریکا وسپس سایر کشورها در اوایل قرن حاضر و مشکلات وسیع حاصله، همچنین تجربه اعتیاد تزریقی به بوپره نورفین-نالوکسان در کشورهای مختلف (مانند تجربه 2001تا 2006 مالزی در توزیع داروخانهای بوپره نورفین –نالوکسان بویژه با بسترهای اجتماعی مشابه از جمله دسترسی راحت به بنزودیازپینها و هرویین وگسترش فاجعهآمیز تزریق این دارو که منجر به جمعآوری آن از داروخانهها شد وتجربیات مشابه در برخی ایالتهای هند و….) میتوان انتظار اپیدمی اعتیادی این داروها را بویژه درمیان جوانان داشت (توجه به پیشینه توزیع داروخانهای ترامادول و فاجعه ماحصل و نشت بنزودیازپینها، دیفنوکسیلات، و نیز وضعیت مقاومت آنتی بیوتیکی در کشور موید خطر جدی نشت فاجعهآمیز این داروهاست.
لذا خواهشمند است دستور توقف اجرای طرحهای فوق را جهت کارشناسی بیشتر و بررسی طرحهای جایگزین، صادر فرمائید.
با تجدید احترام
دبیر کانون سراسریانجمن های صنفی درمانگران اعتیاد ایران
دکتر کمال سبکتکین
در جمهوری اسلامی آنچه البته به جائی نرسد فریاد است
از آنجا که گوش شنوائی در میان مسئولین کشور وجود ندارد و کسی پاسخگو نیست سونامی اعتیاد جوانان و نوجوانان و حتی کودکان ایرانی بطور چشمگیر رو به افزونی است و پاسخگوئی هم در میان این جمع نیست.
یک هفته قبل از این تجمع هزارنفری یونس محمدی فرماندار املش در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان املش به صراحت اعلام کرد که: اعتیاد به موادمخدر در رأس تهدیدهای اجتماعی قرار گرفته است، وی در ادامه افزود سه درصد جمعیت 15 تا 64 سال کشورمان، به مصرف مواد مخدر و روان گردانها اعتیاد دارند.
میزان وخامت وضعیت اعتیاد را میشود از بیانات آقای سعید صفاتیان رئیس کارگروه کاهش تقاضای مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با خبرنگار ایلنا سنجید آنجا که میگوید: آموزش و پرورش آمار دانشآموزان معتاد را اعلام کند/ با کتمان، کاری از پیش نمیرود
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر