اطلاعیه 809 کمیته دفاع از پیروان ادیان در خصوص بهائیان

آقای روحانی، در منشور حقوق شهروندی نیز جامعه بهائیان ایران از هرگونه حقی محرومند زیرا:
قانون اساسی جمهوری اسلامی حربه ای است در نقض حقوق شهروندان بهائی

و نه تنها این منشور، که تلاش های مشابه نیز نخواهند توانست بر اقدامات تبعیض آمیزی که تحت حمایت قانون اساسی ایران بطور رسمی و گسترده توسط سازمان ها، ارگانها و نهادهای دولتی ایران به اجرا در می آیند، غلبه کند. آری دولت شما هم به سیاست ممانعت از پذیرش  بهائیان در سیستم دانشگاههای دولتی کشور ادامه می دهد.
بنابراین شاهدیم که:
جوانان و دانش پژوهان بهائی پس از پشت سر گذاشتن آزمون ورودی دانشگاه، عمدتاً به بهانه نقص مدارک از ورود به دانشگاه باز می مانند.

مهســاشاعـرزاده دانشجوی کارشناسی شیمی کاربردی داشگاه پیام نور شهر رامهرمرز تنها به دلیل باورمند بودن به آیین بهاییت از دانشگاه اخراج میشود.

افروز ذبیحی دانشجوی ترم پنج دانشگاه شهید بهشتی هم به دلیل پیروی از آئین بهایی دیگر نباید  وارد این دانشگاه شود.

اعضای جامعه بهایی ایران بطور فزاینده مورد تهدید، بازداشت، زندان، آزار و شکنجه قرارمی گیرند.

بیش از  120 روز از  پلمپ ده ها محل کسب شهروندان بهایی در استان مازندران می گذرد اما مسئولین استان هیچ اقدامی برای رفع این تبعیض آشکار اقتصادی نکرده اند .اداره کل منابع طبیعی استان مازندران با ادعای تصرف در اراضی جنگلی خواستار تخریب تعدادی از منازل متعلق به بهاییان ساکن روستای روشنکوه از توابع استان مازندران میشود، روستائی که اکثر ساکنین آنان باورمند به آئین بهائیت هستند و برخلاف ادعای اداره منابع طبیعی مبنی بر اینکه اهالی روستا به حریم جنگل تجاوز کرده اند، آنان نیز می گویند: در صورت تطبیق نقشه ها و تصاویر هوایی روشن خواهد شد که نه تنها ایشان هیچگونه تجاوزی به منابع طبیعی نداشته اند بلکه در طی چند دهه اخیر، ده ها هزار متر زمین های کشاورزی ایشان تحت تصرف منابع طبیعی قرار گرفته است .

و این نیز یکی از موارد مختلف  تلاش های سیستماتیک و گسترده ای است  که در جهت ترک بهاییان از این روستا انجام میشود، می توان بهندادن جواز ساخت و یا پایان کار به ساکنین بهایی این روستا هم اشاره نمود. حال آنکه ساخت و ساز در روستاهای مسلمان مجاور به آسانی  صورت می گیرد.

اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ، با استناد به مواد 23 بند 1 ، 18، 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ضمن محکوم نمودن هرگونه تبعیض عقیدتی، از جامعه جهانی و بخصوص سازمان ملل و اتحادیه اروپا می‌خواهند که نسبت به این گونه تبعیضات آشکار و قانونی، واکنش نشان داده وپیش گیری از نقض حقوق انسانی تمام ایرانیان فارغ از باور و یا عقاید مذهبی آنان را در صدر گفتگوهای خود با دولت ایران بگذارند.
طبق ماده 4 قانون اساسی، كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.

در ابتدای منشور حقوق شهروندی نیز  آمده است: “کلیه اتباع ایران صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و یا امثال آن از حقوق شهروندي و تضمینات پیش بینی شده در قوانین و مقررات، برخوردار می باشند.” و حذف « مذهب»  تعمدی است بر اجرای تبعیض های صورت گرفته .  ماده 3-117 منشور: برگزاري و حضور در مراسم مذهبی ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند، آزاد است.