شورای نگهبان در حال حذف بخشی از لایحه دفاع از حقوق معلولین است که در گزارش حقوق بشر به عنوان یک عملکرد مثبت ایران ارزیابی شده است.
دبیرکل شورای حقوق بشر سازمان ملل، در گزارش سالانه خود که در تاریخ هفتم اسفند در شهر ژنو ارائه شد، اقدامات ایران در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت را «مثبت» ارزیابی کرد.
پیوستن به کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت با در نظر گرفتن حق مشارکت این افراد در تصمیم‌گیری‌ها و پذیرش ۱۱ مورد از توصیه‌های بررسی ادواری جهانی (Universal Periodic Review) توسط ایران و همچنین شرکت در گفت‌وگوهای تعاملی در این حوزه، از جمله موضوعاتی است که در گزارش دبیرشورای حقوق بشر به عنوان تحولات مثبت در حوزه جامعه معلولان در ایران مطرح شده است.
گزارش شورای ۴۷ نفره حقوق بشر سازمان‌ملل هرساله پیش از اجلاس این شورا در ژنو منتشر می‌شود. در گزارش این شورا درباره وضعیت حقوق بشر ایران، موضوعات مختلفی از جمله آمار بالای اعدام‌ها، تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی و بازداشت‌های خودسرانه مطرح شده است، ولی از معدود قسمت‌هایی که از نظر این شورا به صورت نسبی مثبت ارزیابی شده است حوزه مربوط به افراد دارای معلولیت است.
یکی از اقدامات مثبتی که این گزارش به آن اشاره کرده، تصویب لایحه حقوق افراد دارای معلولیت با نظر گرفتن حق مشارکت این افراد در تصمیم‌گیری‌ها است که توسط مجلس تصویب شده است. اگر چه شورای نگهبان پس از بررسی این بخش از لایحه، آن را خلاف قانون اساسی دانست و برای اصلاح به مجلس عودت داد. از نظر شورای نگهبان حضور افراد معلول در «کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای» این قانون خلاف قانون اساسی و یا شرع دانسته شده است. در واقع آنچه باعث شده است که شورای حقوق بشر به عنوان اقدام مثبت ایران در حوزه معلولان قلمداد کند، دقیقا همان قسمتی از لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است که شورای نگهبان خواستار حذف آن شده است.
دولت ایران همچنین ۱۱ مورد از توصیه‌های بررسی ادواری جهانی را در سال ۲۰۱۴میلادی پذیرفته است. این توصیه‌ها شامل بیمه درمانی افراد معلول، آموزش و برنامه‌های توانمند سازی اجتماعی، بهبود سیاست‌های تأمین اجتماعی برای رفع نیازهای افراد معلول، انجام اقدامات آگاهی رسانی در مورد حقوق افراد معلول و حفظ همکاری با دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در رابطه با پناهندگان معلول است.
بررسی ادواری جهانی یکی از مکانیسم‌های پیگیری وضعیت حقوق بشر در سازمان ملل است که به بررسی وضعیت کشورهای عضو در این حوزه می‌پردازد. همه کشورها موظف هستند هر چهار سال یک بار گزارشی را از وضعیت حقوق بشری خود به کشورهای عضو ارایه دهند. طبق این گزارش کشورهای دیگر توصیه‌هایی را به کشور تحت بررسی می‌دهند و در صورت قبول این توصیه آن کشور باید در چهار سال آینده توصیه‌ها را اجرایی کند.
دبیرکل شواری حقوق بشر سازمان ملل همچنین از نبود ماده مشخص قانونی در مورد رفع تبعیض علیه افراد معلول و بکارگیری زبان نامناسب، به ویژه در مورد افراد دارای معلولیت ذهنی، ابراز نگرانی کرد و آن را مغایر تعهدات بین‌المللی ایران دانست. در بخشی از گزارش شورای حقوق بشر آمده است: «قوانین مدنی و کیفری از زبان توهین‌آمیز برای اشاره به افراد معلول استفاده می‌کنند. به طور خاص، در قوانین مدنی از اصطلاحات “دیوانه” و “نابالغ” برای توصیف افرادی که دارای معلولیت‌های فکری و روانی هستند استفاده شده که این خود به نوعی توهین‌آمیز و متناقض با تعهدات ایران تحت قوانین بین‌المللی است.»
پیش‌تر کمیته بین‌المللی افراد معلول نیز به ایران خاطر استفاده از اصطلاحات «مخرب» مانند «مریض روانی» و «دیوانه» هشدار داده بود.
ایران از سال ۱۳۸۸ به عضویت کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان‌ملل درآمده است. این کنوانسیون مجموعه‌ای از حقوق را جهت احترام به کرامت و حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت ضروری می‌داند. حق آزادی و امنیت فردی، حق ایجاد فرصت‌های برابر، عدم تبعیض و حق مشارکت کامل از موارد این حقوق است.
در گزارش منتشر شده توسط شورای حقوق بشر سازمان‌ملل با مثبت خواندن عضویت ایران در این کنوانسیون نسبت به نبود یک قانون مشخص در مورد رفع تبعیض افراد دارای معلولیت در ایران ابراز نگرانی کرده است.
هر ساله در جریان نشست شورای حقوق بشر که در شهر ژنو سوییس برگزار می‌شود در میان هیاتی که از میان سازمان های جامعه مدنی ایران برای شرکت در این اجلاس حاضر می‌شوند چندین سازمان مرتبط با معلولان هم حضور دارند که مطالبات آنها را در این نشست پیگیری می کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر