صدور حکم اعدام متهم ۱۶ ساله بر اساس مراسم قسامه
در فروردین سال ۱۳۹۱، صالح که حدود ۱۶ سال سن داشت، برای کار فصلی به همراه پدرش به مزرعه‌ای در منطقه شاه مبارک در استان بوشهر رفت. او در کنار چاهی ایستاده بود که یکی از کارگران دیگر در آن سقوط کرد و کشته شد.
در ابتدا اولیای دم از صاحب چاه شکایت کردند و هیچ اقدامی متوجه صالح نبود اما چندی بعد به عنوان متهم بازداشت شد و به گفته وکیل وی برای اقرار زیر شکنجه قرار گرفت و مجبور به قبول اتهام قتل شد. بعد از بررسی پرونده، قاضی که دلایل کافی برای محکوم کردن آقای شریعتی را نیافت اما ظن به قاتل بودن وی داشت از شاکیان پرونده خواست که شاهدان قسامه را بیاورند. در نهایت پس از قسم خوردن ۵۷ تن از سوی خانواده مقتول آقای شریعتی به اعدام محکوم شد. قسامه یکی از ضعیف‌ترین راه‌های اثبات قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث (عبارت از ظن قاضی به راستگویی مدعی است) قابل اجرا است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بنیاد برومند، صالح شریعتی که حدود ۲۱ سال دارد، در ۱۶ سالگی به ارتکاب قتل متهم شد و با پس از اجرای مراسم قسامه به اعدام محکوم شد.
خانواده صالح شریعتی مدعی هستند که همه افرادی که در قسامه پرونده او شرکت کردند از بستگان نسبی رسول بهرامیان (مقتول) نبوده‌اند. قاضی از اداره ثبت احوال در این زمینه استعلام کرده. وکیل خانواده رسول بهرامیان به بی‌بی‌سی فارسی گفته همه قسم خورندگان از بستگان نسبی و سببی مقتول بوده‌اند.
در فروردین ماه سال ۱۳۹۱ در منطقه چاه مبارک در استان بوشهر جنازه رسول بهرامیان در چاهی عمیق پیدا می‌شود. صالح شریعتی که در زمان مرگ همراه آقای بهرامیان بوده می‌گوید او به خاطر ایمن نبودن چاه در آن سقوط کرد.
۱۶ ماه پس از حادثه مسیر دادرسی تغییر کرد و آقای شریعتی به اتهام قتل بازداشت شد. او بعدتر به قتل اعتراف کرد هرچند پدرش می‌گوید اعتراف او زیر شکنجه گرفته شده و اولین باری که او را دیده آثار شکنجه روی بدنش مشهود بود.
بعد از بررسی پرونده، قاضی به این نتیجه می‌رسد که دلایل کافی برای محکوم کردن آقای شریعتی وجود ندارد. اما ظن این را دارد که او قاتل است. به همین دلیل از خانواده آقای بهرامیان که شاکیان پرونده هستند، می خواهد که شاهدان قسامه را بیاورند.
خانواده بهرامیان ۵۷ قسم خورنده می‌آورند و بر همین اساس آقای شریعتی به اعدام محکوم شد. نکته مهم درباره این شاهدان این است که اذعان دارند که در محل حاضر نبوده‌اند و ندیده‌اند که صالح، رسول را در چاه انداخته باشد. در قسامه حضور شاهدان در محل اهمیتی ندارد.
در قانون مجازات اسلامی به صراحت آمده که اداکننده سوگند لازم نیست شاهد ارتکاب جرم باشد بلکه علم او بر آنچه اتفاق افتاده کافی است و همچنین تصریح شده که لازم نیست قاضی، منشاء علم سوگندخورندگان را بداند.
صالح شریعتی تنها کسی نیست که در سال‌های پس از انقلاب اسلامی در ایران از راه قسامه محکوم می‌شود. جدا از برخی اعدام‌هایی که در دهه ۶۰ شمسی از همین راه انجام شد، پرونده‌های دیگری هم چنین مسیری طی کرده‌اند، هرچند از تعدادشان کم شده.
پدر صالح شریعتی می‌گوید: “برای هیچ کس آرزو نمی‌کنم در چنین شرایط بی‌قانونی باشد. آیا نباید یک پرونده بر اساس دلایل و شواهدی قابل قبول باشد؟ یا اینکه اعتراف یک بچه ۱۶ ساله تحت شکنجه در اداره پلیس یا پول و نفوذ یک نفر کافی است؟”
مشروح گفت‌وگوی سازمان حقوق بشر ایران با عبدالرسول جهانخواه، وکیل صالح شریعتی، به شرح زیر است:
“آیا صالح شریعتی با قسامه به اعدام محکوم شد؟
بله؛ ایشان دو سه بار رأی‌اش صادر شد. هنوز هم حکمش قطعی نیست. برای بار سوم نوشتند اعدام اما من دلایل کافی دارم، یعنی در مکانی که مقتول خودش سقوط کرده در چاه، شهود عینی داریم؛ صرف‌نظر از اینکه او (صالح) زیر ۱۶ سال بوده است. اما متأسفانه دادگاه بدوی به دلیل جوسازی خانواده و اولیای دم مرحوم، کمی احساساتی با موضوع برخورد کردند.
لیکن رأی هنوز قطعی نشده. من فرجام‌خواهی کردم و پرونده مجدداً در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.
تا به حال چند بار آقای شریعتی به اعدام محکوم شدند؟
الان بار سوم است.
یعنی تا به حال دو بار دیوان حکم را نقض کرده است؟
بله! باید هم نقض شود زیرا واقعاً این متهم به قتل، قاتل نیست. ثانیا این متهم زیر ۱۸ سال بوده و از بلوغ فکری و عقلی در آن زمان، صرف‌نظر از انتساب یا عدم انتساب بزه، برخوردار نبوده. اینجا باز هم با جوسازی‌ها، پزشک نظر داده و متأسفانه دادگاه‌ها هم توجهی به دفاعیات نکردند؛ با وجودی که ما بینه و دلیل قانونی داریم.
سه نفر شاهد عینی هستند که مرحوم در حال شستن سرش در چاه سقوط کرده است. در آن زمان سقوط، از صاحب چاه شکایت می‌کنند. بعد از چندین ماه شکایت واهی علیه این بیچاره می‌کنند. همه این‌ها را من به طور مفصل و مشروح در پرونده نوشتم.
بر چه اساس دادگاه شهادت این سه نفر را قبول نمی‌کند؟
نمی‌کنند! آمده وارد قسامه شده و قسامه هم، خود دادگاه دیده است که از ۵۰ نفری که قسم خوردند، ۴۰ نفر اصلاً صلاحیت قسم خوردن ندارند. قانون ما، در زمان قسامه و لوث، نوشته است «از خویشان و بستگان» [قسم بخورند].
حالا اگر کسی دامادی مثلاً در اروپا داشته باشد و خانواده آن داماد از انگلیس بیایند اینجا و شهادت بدهند، لابد طبق قانون ما باید یک نفر را اعدام کنند!
این «بستگان و خویشان» در قانون دقیق مشخص نیست و این هم یک ایراد قانون ماست که می‌بینید.
ما بینه و دلیل داریم که شهود عینی هستند. نظریه پزشکی قانونی هست. هیچ‌گونه بحث و خصومت و درگیری نبوده. استدلالی که در رأی کردند، بسیار آبکی است. آن هم در خصوص حرمت خون یک انسان مسلمان.
در آگاهی فسا زیر شکنجه، در حضور اولیای دم یک بچه ۱۵ ساله را شکنجه کردند و از او اقراری گرفته‌اند. آیا این اقرار بچه ۱۵ ساله زیر شکنجه، می‌شود مستند رأی دادگاه؟ آن هم اعدام؟ صحبت بسیار زیاد است.
امیدواریم قضات دیوان عالی کشور ما حوصله به خرج بدهند و انشاءالله این رأی را نقض کنند. در مواردی که احساساتی با موضوع برخورد می‌کنند، بالاخره باید مرجع صالحی باشد که رسیدگی اصلی و واقعی و با عدالت را طبق قانون انجام دهد.
آیا صالح شریعتی هیچ‌وقت به پزشکی قانونی برای تشخیص رشد عقلی اعزام شده است؟
بله! به پزشکی قانونی اعزام شد اما متأسفانه پزشکی قانونی ما، بیشترشان مخصوصاً کمیسیون پزشکی استان فارس، همه از موقعیت خودشان می‌ترسند و واقعیت‌ها را نمی‌نویسند. کارشناس از آن طرف، کمیسیون پزشکی از این طرف.
کمیسیون پزشکی از این سالم‌تر و بهتر را نوشته «بلوغ عقلی ندارد»؛ کسی را که اصلاً معلوم است دارد می‌میرد می‌نویسد «تحمل کیفر حبس را دارد»؛ بالاخره هم طرف در زندان هم می‌میرد. فرد دیگری را که سالم است، می‌نویسند «ندارد!». نمونه‌اش را داریم.
اینجا به پزشک مراجعه شده. نوشته شده که دارای بلوغ عقلی است. ما اعتراض کردیم که کمیسیون پزشکی باید نظریه‌شان را با استدلال قانونی و فنی اعلام کنند.
اصلاً نمی‌دانیم به چه کسی باید مراجعه کنیم؟ مردم به چه کسی باید مراجعه کنند؟ واقعاً جواب موکلین خود را چه بدهیم؟”
قوه قضائیه ایران در پرونده صالح شریعتی چندین قانون را نقض کرده و برخی تعهدات بین‌المللی‌اش از جمله کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و همین طور کنوانسیون حقوق کودک را زیر پا گذاشته است.
قسامه یکی از ضعیف‌ترین راه‌های اثبات قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث (عبارت از ظن قاضی به راستگویی مدعی است) قابل اجرا است و آن به صورت ادای سوگند توسط “پنجاه” نفر از بستگان در قتل عمدی و “بیست و پنج” نفر در قتل شبه عمدی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر