ساعت24-فوکویاما، اندیشمند غربی درباره نقش اعتماد در مناسبات میان افراد هر جامعه، احزاب و افراد، دولت و شهروندان و دولتها با یکدیگر جستجو کرده و پیامدهای آن را بازتاب داده است. او به این نتیجه رسیده است که شعاع عمل و نفوذ هر نهادی به اندازهای است که توانسته اعتماد دیگران را جلب کند.
مردم و دولت
دولتهای ایران در دهههای سپری شده با امیدواری به اینکه میتوانند درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام را به خزانه ریخته و با کمی بهبود مدیریت در منابع انسانی و بهرهبرداری از ظرفیتها، رفاه شهروندان را افزایش دهند در زمان مبارزات انتخاباتی وعدههای بزرگ داده و میدهند. برای اینکه راه دور نرویم میتوان به وعدههای حسن روحانی در مبارزه اشاره کرد. رئیسجمهور در جریان مبارزه برای کسب رای بیشتر به شهروندان وعده داد که نه تنها تحریم مربوط به پرونده هستهای برطرف میشود بلکه تحریمهای قبل از این پرونده را نیز برمیدارد. بدون تردید وی در همان زمان میدانست چه وعده بزرگ و بی سرانجام احتمالی را به مردم ارائه میکند. رئیس دولت یازدهم بیش از 35 سال است در یکی از مراکز اصلی قدرت مثل دولت، مجلس، شورای امنیت ملی و... عضویت داشته و به همین دلیل تنگناها و بند و بستها در محقق کردن این وعده را نیز نیک میدانست. او میدانست قدرت دولت در برابر قدرت سایر نهادهای واقعی قدرت آنقدر نیست که بتواند آنچه مورد نظر غرب برای حذف کامل تحریمهاست را در عمل محقق سازد و باید گره کار درجای دیگری حل شود. روحانی فرد سادهای نبوده و نیست که نداند برای حذف تحریمها باید فداکاری میکرد و اگر نشد که راه را باز کند واقعیت را به مردم اطلاع میداد. این کار انجام نشد و روحانی نیز انگار نه انگار که وعدهای به مردم داده است وباید آن را با سماجت پیگیری کند و اگر به جایی نرسید به مردم اطلاع دهد که دلایل ناکامیاش چیست؟ رئیسجمهور ایران حتی در همین چند هفته پیش به شهروندان وعده داد نرخ تبدیل ارزهای معتبر مثل دلار، یورو و پوند نسبت به ریال کاهش مییابد اما این اتفاق نیفتاد و برعکس شد. چنین اتفاقی بدون تردید به زایل شدن اعتماد و کاهش درجه تعامل مثبت و مداراجویانه مردم و دولت جاری میشد. از طرف دیگر دولت نیز به مردم اعتماد ندارد و میداند که نباید روی گمانه زنیهای خوش بینانه کاری را انجام دهد. نمونه این بیتفاوتی مردم نسبت به دولت که حتی عکس خواسته دولت عمل کردند را میتوان در ثبتنام برای دریافت یارانه نقدی و حتی هجوم به بازار ارز در همین چند روز اخیر دید.
دولت و احزاب رقیب
در جامعههای مدرن که انتخابات شالوده اصلی برای مدیران اجرایی و قانونگذاران است احزاب برای کسب آرا نبرد میکنند و هرگز هیچ عقل سلیمی نمیگوید این مبارزه نباید اتفاق بیفتد. اما روش مبارزه و اندازههای حذف و تضعیف رقیب در هر سرزمینی تعریف شده است و تا جایی پیش میرود که مرزهای منافع ملی را مخدوش نکند.در ایران اما به دلایل گوناگون که بخشی از آن به ساختار قدرت برمیگردد روش مبارزه گونهای شده است که احزاب رقیب حاضرند حتی به قیمت تهدید شدن منافع کشور و آسیب دیدن همه گروههای اجتماعی دولت را به مسلخ ببرند. رفتار گروههای تندرو با حسن روحانی در این چندماه سپری شده از دوره دوم ریاست جمهوری وی گواه روشنی بر این ادعاست. احزاب و افراد رقیب روحانی در جریان مبارزه انتخابات بهار 1396 به جای اینکه دلایل شکست خود را بررسی کرده و درصدد رفع ضعفهای خود برآیند، یکسره پرچم مخالفت با دولت مستقر را در دست دارند و آن را برای تحریک احساسات مردم تکان می دهند. دولت دوازدهم در اوج چانه زنی با غرب برای متقاعد کردن بخش اروپایی این پیمان نانوشته از آمریکا به جای اینکه از جانب گروههای رقیب حمایت شود میبیند که آنها به کمک آمریکا آمده و اروپاییها را فراری میدهند.احزاب قدرتمند رقیب دولت حسن روحانی از هر نکته ای ، اقدامی ، حرفی و رفتاری که اعضای کابینه در حوزه تصمیمگیری بگویند و نشان دهند بهانه به دست میآورد و با استفاده از دهها تریبون دراختیارش که گستردهتر از همه رسانههای دولت است اقدام به تضعیف او میکنند. اگر دولت با ژاپن برای فروش نفت مذاکره کند و بخواهد اندکی تخفیف بدهد بهانه به دست آوردن و دولت را متهم به ارزان فروشی میکنند. اگر دولت به جای دور ریختن پول در احداث خط لوله گاز ایران به هندوستان و پر کردن کیسه احزاب پاکستانی آنها را متقاعد کند که دیگر از پول خبری نیست بهانه به دست میآورند که چرا دولت اجازه داد ترکمنستان گاز به هند صادر کند.
درون نهادهای قدرت
نهاد دولت تنها یکی از نهادهای اداره کننده جامعه است و مجلس و قوهقضاییه نیز در اداره بهینه یا بدتر کردن شرایط جامعه نقش و سهم غیرقابل انکاری دارند. مجلس قانونگذاری ایران دست بازی برای دخالت در امورگوناگون از مسیر قانونگذاری دارد. قوهقضاییه نیز میتواند با آرام کردن فضای جامعه کار را برای دولت آسان کند. علاوه بر این در ساختار قانونی نظام سیاسی ایران نهادهای دیگری مثل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهاد رهبری و نهادهای نظامی وجود دارند که هر کدام از آنها مطابق با قانون اختیارات گسترده و وسیعی در اداره کشور و شکلدهی به رفتارها دارند. آیا اکنون در میان ارکان قدرت در جمهوری اسلامی شاهد اعتماد متقابل و کامل هستیم؟ واقعیت این است که اینگونه نیست. مجادلههای عجیب رئیس نهاد دولت و رئیس قوهقضاییه در امور گوناگون فرهنگی، سیاست خارجی و اجتماعی و حتی سیاست داخلی نشان میدهد اعتماد به مثابه یک سرمایه اجتماعی بسیار ارزشمند و پیشبرنده در اندازههای پایین قرار دارد. در شرایطی که دولت به مجلس درباره تدوین و تصویب لایحه بودجه اعتماد ندارد و مجلس نیز نگاهی از سر اعتماد به دولت ندارد کار به کجا میرسد؟ وقتی وزیر نفت با صراحت میگوید اعتمادی به اینکه اسرار و پیشنهادهای مربوط به قراردادهای نفتی پس از انتشار اسامی شرکتها فاش نشود، چه میتوان گفت.
بخش خصوصی و دولت
نهاد دولت حتی دولت دوازدهم به بخش خصوصی و وفا و پیمان و گفتههای آن اعتماد ندارد و به همین دلیل حاضر نیست نهادهای نظارتی مثل سازمان تعزیرات حکومتی یا سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده و تولیدکنده را ناچار کند دست از دخالتهای جزئی بردارند. دولت معتقد است برای جلوگیری از اجحاف بخش خصوصی باید چوب این سازمانها بالای سر بنگاهها باشد. از طرف دیگر بخش خصوصی نیز با استناد به رفتارهای عجیب دولت در حوزه ارز، نرخ سود بانکی، چگونگی تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، استفاده از منابع فاینانس و... به دولت اعتماد ندارد.دولت فعلی هم بدهیهای خود را به بانکها، به پیمانکاران و به نهادهای دیگر نمیدهد. این رفتار موجب سلب اعتماد شده است. ثروت اعتماد را متاسفانه به بهانههای کوچک از دست دادهایم و معلوم نیست بازسازی آن ممکن خواهد بود یا نه.
درون نهادهای قدرت
نهاد دولت تنها یکی از نهادهای اداره کننده جامعه است و مجلس و قوهقضاییه نیز در اداره بهینه یا بدتر کردن شرایط جامعه نقش و سهم غیرقابل انکاری دارند. مجلس قانونگذاری ایران دست بازی برای دخالت در امورگوناگون از مسیر قانونگذاری دارد. قوهقضاییه نیز میتواند با آرام کردن فضای جامعه کار را برای دولت آسان کند. علاوه بر این در ساختار قانونی نظام سیاسی ایران نهادهای دیگری مثل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهاد رهبری و نهادهای نظامی وجود دارند که هر کدام از آنها مطابق با قانون اختیارات گسترده و وسیعی در اداره کشور و شکلدهی به رفتارها دارند. آیا اکنون در میان ارکان قدرت در جمهوری اسلامی شاهد اعتماد متقابل و کامل هستیم؟ واقعیت این است که اینگونه نیست. مجادلههای عجیب رئیس نهاد دولت و رئیس قوهقضاییه در امور گوناگون فرهنگی، سیاست خارجی و اجتماعی و حتی سیاست داخلی نشان میدهد اعتماد به مثابه یک سرمایه اجتماعی بسیار ارزشمند و پیشبرنده در اندازههای پایین قرار دارد. در شرایطی که دولت به مجلس درباره تدوین و تصویب لایحه بودجه اعتماد ندارد و مجلس نیز نگاهی از سر اعتماد به دولت ندارد کار به کجا میرسد؟ وقتی وزیر نفت با صراحت میگوید اعتمادی به اینکه اسرار و پیشنهادهای مربوط به قراردادهای نفتی پس از انتشار اسامی شرکتها فاش نشود، چه میتوان گفت.
بخش خصوصی و دولت
نهاد دولت حتی دولت دوازدهم به بخش خصوصی و وفا و پیمان و گفتههای آن اعتماد ندارد و به همین دلیل حاضر نیست نهادهای نظارتی مثل سازمان تعزیرات حکومتی یا سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده و تولیدکنده را ناچار کند دست از دخالتهای جزئی بردارند. دولت معتقد است برای جلوگیری از اجحاف بخش خصوصی باید چوب این سازمانها بالای سر بنگاهها باشد. از طرف دیگر بخش خصوصی نیز با استناد به رفتارهای عجیب دولت در حوزه ارز، نرخ سود بانکی، چگونگی تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، استفاده از منابع فاینانس و... به دولت اعتماد ندارد.دولت فعلی هم بدهیهای خود را به بانکها، به پیمانکاران و به نهادهای دیگر نمیدهد. این رفتار موجب سلب اعتماد شده است. ثروت اعتماد را متاسفانه به بهانههای کوچک از دست دادهایم و معلوم نیست بازسازی آن ممکن خواهد بود یا نه.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر