مورخ ۱۴ فروردین ۱۳۹۷، در پی اخراج حدود ۱۲۰ نفر از کارگران شرکت مقره سازی ساوه از ۲۸ اسفندماه سال ۹۶ ، دقایقی پیش جمعی از کارگران اخراجی این شرکت با تجمع اعتراض آمیز مقابل فرمانداری ساوه خواستار بازگشت به کار و تعیین تکلیف خود شدند.
یکی از این کارگران که نخواست نامش فاش شود، به خبرنگار ایسنا گفت: “مدیریت کارخانه در روزهای پایانی سال گذشته به بهانه پرداخت معوقات و مطالبات ۱۴ ماهه کارگران این شرکت به آنها وعده تمدید قرارداد در سال ۹۷ به شرط دریافت چک طلب خود به تاریخ خردادماه سال ۱۳۹۷ را داد و کارگران نیز با وجود مشکلات مالی شب عید و نبود نقدینگی برای خرید به ناچار برای اینکه از کار بیکار نشوند به این خواسته کارفرما تن داده و علیرغم میل باطنی خود چک سه ماهه دریافت کردند در حالی که یقین داشتند که مانند گذشته چک‌ها، نقد نخواهد شد و برگشت می‌خورد”.
وی بیان کرد: “پس از تسویه حساب کامل مالی کارگران و دریافت چک های سه ماهه از سوی کارگران به یکباره مدیریت شرکت بر خلاف وعده‌ای که داده بود عمل کرد و حدود ۱۲۰ نفر از کارگران شرکت را در ۲۸ اسفندماه سال گذشته اخراج کرد”.
وی گفت: “پس از پایان تعطیلات نوروزی کارگران شرکت صبح امروز به شرکت مراجعه کردند، اما شرکت تعطیل بود و از ورود کارگران به داخل کارخانه ممانعت بعمل آمد. از این رو کارگران اخراجی که تعداد آنها به حدود ۱۲۰ نفر می رسد در مقابل فرمانداری تجمع کردند و تا تعیین تکلیف نهایی به تجمع خود ادامه خواهند داد”.
در همین رابطه معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ساوه به ایسنا با تاکید بر اینکه تعدیل نیرو در هر واحد تولیدی به لحاظ عرفی، اجتماعی و اخلاقی درست نیست، گفت: “براساس قانون کار تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی تخلف نیست”.
حسین معمارنیا با تاکید بر اینکه مبنای رسیدگی به مشکلات کارگری، قانون کار است، عنوان کرد: “از آنجاکه عدم تمدید قرارداد اخراج محسوب نمی شود و قانون کار این اقدام را تخلف نمی‌داند لذا به استناد قانون کار اگر یک کارفرما نسبت به تسویه مطالبات کارگران اقدام کرده و قرارداد مجدد تنظیم نکند تخلفی مرتکب نشده و نمی توان برخورد قانونی با وی داشت”.
وی بیان کرد: “در خصوص شرکت مقره‌سازی نیز به همین منوال عمل شده است و کارفرما پس از تسویه حساب کارگران، قرارداد جدیدی منعقد نکرده است.با وجود اینکه کارفرما تخلفی مرتکب نشده است اما پیگیری‌ها برای بازگشت کارگران به کارخانه صورت گرفته است”.
معمارنیا ادامه داد: “کارخانه مقره سازی چندی پیش موفق به تولید مقره اتکایی ۲۳۰ کیلوولت برای اولین بار در ایران شد که در صورت تولید انبوه سالانه حدود ۱۱ هزار تن تولید و کشور را از این محصول بی‌نیاز خواهد کرد و کارفرمای شرکت به دنبال فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای تولید انبوه این محصول است که در صورت تحقق آن امکان برگشت به کار کارگران فراهم خواهد شد”.
وی تعمیر کوره‌های شرکت و تجهیز و مرمت خطوط تولید شرکت را از دلایلی دانست که کارفرما در توضیح علت تعدیل نیرو در این شرکت اعلام کرده است و گفت: “بنا بر اظهارات مدیریت کارخانه در یک مقطع زمانی در این کارخانه محصولی تولید نخواهد شد و این شرکت عملا از نیروی کار در حوزه تولید بی نیاز است تا پس از انجام تعمیرات و تقویت زیرساخت های لازم امکان جذب مجدد نیروی کار فراهم شود”.
معاون فرماندار ساوه تصریح کرد: “مدیریت کارخانه به دنبال فعال کردن این واحد تولیدی و صنعتی با رویکرد جدید و تولید انبوه مقره ایستایی و اتکایی است تا بتواند بازار خوبی برای عرضه محصولات خود تعریف کند چرا که معتقد است تولید مقره‌های با فناوری قدیمی بازار خوبی ندارد و برای توسعه شرکت لازم است تا از فناوری‌های جدید بهره‌برداری کرد تا زمینه اشتغال پایدار کارگران فراهم شود”.
به گزارش ایسنا، شرکت مقره‌سازی ایران اولین و بزرگترین تولید کننده مقره‌های سرامیکی فشار قوی و فشار متوسط در ایران و خاورمیانه است. این شرکت با توجه به تولیدات زیربنایی در کشور و با هدف خودکفایی در تولیدات اساسی و بنیادی در سال ۱۳۶۲ در شهرک صنعتی کاوه تاسیس شد. ظرفیت تولید سالیانه این شرکت ۱۱ هزار تن مقره سرامیکی است و سطح استاندارد تولید شرکت مطابق با استانداردهای جهانی IEC بوده و تنها تولیدکننده مقره سرامیکی بشقابی و اتکایی در کشور است که زمینه اشتغالزایی ۱۸۰ نفر را فراهم کرده است.
ایسنا به دفعات مکرر و متوالی چالش های کارگری این شرکت را منعکس کرده است که اعتصاب سه روزه کارگران این شرکت در سال ۱۳۹۵ از خبرهایی است که بر روی خروجی این خبرگزاری قرار گرفت و از لحظه آغاز اعتصاب کارگران با انتشار گزارشی با عنوان “در اعتراض به تعویق هشت ماهه حقوق؛کارگران مقره‌سازی ساوه دست از کار کشیدند” در گفت‌و‌گو با کارگران ضمن انعکاس و رسانه‌ای کردن مطالبات معوقه کارگران این شرکت، به دلایل تاخیر در پرداخت و مشکلات پیش روی این واحد تولیدی پرداخت که نهایتا با پیگیری ایسنا زمینه بازگشت مجدد کارگران به کار فراهم شد.
تجمع فروشندگان بازارچه جوانرود در مقابل فرمانداری
مورخ ۱۴ فروردین ۱۳۹۷، فروشندگان بازارچه جوانرود در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.
فروشندگان بازارچه جوانرود که به عنوان مرکز فروش کالاهای وارداتی غیرمجاز شناخته می شود در اعتراض به آنچکه ممنوعیت واردات این کالاها عنوان می کنند مقابل فرمانداری شهر تجمع کردند.
تماس های مرصادنیوز برای گفتگو با فرماندار این شهرستان تاکنون به نتیجه ای نرسیده است. ایسنا / مرصاد نیوز 15 فروردین
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر