محمدباقر نوبخت، تاکید کرد که دولت از تلاش برای رفع حصر محصورین، حمایت می‌کند
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود، گفت: «دولت در چارچوب منشور حقوق حق شهروندی، استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی را حق شهروندان می‌داند».
آقای نوبخت در این زمینه یادآور شد اینکه پیام‌رسان داخلی هم در کنار پیام‌رسان‌های خارجی وجود داشته باشد از نظر دولت مشکلی ندارد و «دولت به آزادی دسترسی به اطلاعات در این فضا اعتقاد دارد، هرچند که باید قوانین هم رعایت شود.»
به گفته سخنگوی دولت، «اینکه رقابت میان اپلیکیشن‌های داخلی و خارجی وجود داشته باشد و اینکه دولت برای تقویت پیام‌رسان‌های داخلی گام‌های حمایتی برداشت، لازم بود».
او همچنین بدون جزئیات بیشتر تأکید کرد که موضع دولت در برابر فیلترینگ هم مشخص است.
در هفته‌های اخیر بحث بر سر توقف فعالیت پیام‌رسان تلگرام در ایران بالا گرفته و از روز چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه، با توقف فعالیت کانال تلگرامی پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی وارد فاز جدیدی شد.
وب‌سایت دفتر آیت‌الله خامنه‌ای در بیانیه کوتاهی دلیل آن اقدام را «حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی» و «رفع انحصار فضای مجازی » ذکر کرده و یادآور شده بود که این اقدام «پیش از شروع برنامه رسمی نهادهای کشور در توقف استفاده از تلگرام» صورت می‌گیرد.
در همان روز اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، و شماری دیگر از مقام‌ها، مسئولان، دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی نیز در اقدامی مشابه، فعالیت‌های خود در شبکه پیام‌رسان تلگرام را متوقف کردند.
ناظران این اقدامات را به معنای جدی شدن فیلترشدن تلگرام و موافقت دولت با اجرایی شدن این تصمیم ارزیابی کردند، اما حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، دو روز قبل در نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت، اگرچه تأکید کرد که «انحصار پیام‌رسان‌های خارجی صحیح نیست»، گفت: «اما زندگی مردم هم نباید مختل شود».
دولت از ادامه حصر استقبال نمی‌کند
از دیگر پرسش‌هایی که در نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت، از او پرسیده شد، پرسشی درباره رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بود که نوبخت در پاسخ به این پرسش گفت: «قطعاً دولت از این وضعیت که آنها در حصر باشند استقبال نمی‌کند، آن هم در شرایطی که ما نیازمند انسجام و در کنار هم قرار گرفتن هستیم».
به گفته آقای نوبخت «دولت از خواسته رفع حصر حمایت می‌کند و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند».
او همچنین ادامه داد: «ای کاش جامعه مواضع و تلاش‌های رئیس‌جمهور را در این زمینه می‌دانست اما به هرحال ما امیدواریم که رسیدن به رفع حصر که طی آن شاهد حضور فرزندان انقلاب در جامعه باشیم، نزدیک خواهد بود».
دولت و شخص حسن روحانی، زیر فشار انتقاد افرادی هستند که معتقدند درباره رفع حصر محصورین که از شعارها و وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود، کم‌کاری کرده است.
محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران، ۱۰ روز پیش از این خطاب به حسن روحانی از او خواسته بودتا «فعال» شود و به وعده خود مبنی بر رفع حصر، عمل کند.
پس از آن شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به تعلل حسن روحانی در موضوع رفع حصر انتقاد کردند. همچنین گزارش‌هایی منتشر شد که در میان رؤسای سه قوه، تنها حسن روحانی است که ماه‌هاست به کمیته پیگیری رفع حصر در مجلس، وقت ملاقات نداده است.
فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی از رهبران اعتراض های سال ۸۸ و از محصورین نیز روز جمعه آخرین روز فروردین ماه، با انتقاد از حسن روحانی گفت که او «برخلاف سوگندش» حقوق محصوران را تأمین نکرده است.
میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن ماه سال ۱۳۸۸ و پس از اعتراض‌های خیابانی به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز خرداد آن سال، بدون برگزاری دادگاه، در حبسی خانگی قرار گرفته‌اند که همچنان پس از هفت سال ادامه دارد.
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به این پرسش که موضوع «کاوه مدنی»، معاون مستعفی سازمان محیط زیست و مدیران دوتابعیتی به کجا رسیده است، گفت: «برای این بحث وزارت اطلاعات به دنبال شناسایی این افراد بوده تا جایگزینی‌ها در این زمینه انجام شود و ما تقریباً مدیر دو تابعیتی دیگر نداشتیم».
به گفته آقای نوبخت «همچنان وزارت اطلاعات موظف به پیگیری این موضوع است و سیاست دولت این است که از مدیران دو تابعیتی استفاده نکند».
او در عین حال گفت، درباره دو تابعیتی بودن کاوه مدنی، اطلاعی ندارد و از وزارت اطلاعات این امر را جویا می‌شود.
کاوه مدنی، معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست آقای مدنی، ۳۷ ساله، در دولت دوم حسن روحانی برای فعالیت در سازمان محیط زیست ایران دعوت به همکاری شد.
اما پس از اعمال فشارها از سوی برخی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و انتشار تصاویری از او در میهمانی و مجالس خصوصی در خارج از ایران، او ناچار شد تا همکاری خود با سازمان محیط زیست را قطع کرده و به لندن بازگردد.
کاوه مدنی در توئیتر خود در پاسخ به کسانی که استعفا و خروج او از ایران را به «فرار» و «گریز» تعبیر می کردند نوشت: «من خودم بودم، اما خودی نبودم».
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روز دوشنبه، بخشی از منابع موجود در ایران را «منابع انسانی» نامید که به گفته او نگاه دولت استفاده کردن از تمامی افرادی است که کارآمد هستند.
نوبخت انتشار عکس ها و تصاویر خصوصی افراد و به تعبیر او «ریختن آبروی افراد» را کاری «غیراخلاقی» نامید.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود، گفت: «دولت در چارچوب منشور حقوق حق شهروندی، استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی را حق شهروندان می‌داند».
آقای نوبخت در این زمینه یادآور شد اینکه پیام‌رسان داخلی هم در کنار پیام‌رسان‌های خارجی وجود داشته باشد از نظر دولت مشکلی ندارد و «دولت به آزادی دسترسی به اطلاعات در این فضا اعتقاد دارد، هرچند که باید قوانین هم رعایت شود.»
به گفته سخنگوی دولت، «اینکه رقابت میان اپلیکیشن‌های داخلی و خارجی وجود داشته باشد و اینکه دولت برای تقویت پیام‌رسان‌های داخلی گام‌های حمایتی برداشت، لازم بود».
او همچنین بدون جزئیات بیشتر تأکید کرد که موضع دولت در برابر فیلترینگ هم مشخص است.
در هفته‌های اخیر بحث بر سر توقف فعالیت پیام‌رسان تلگرام در ایران بالا گرفته و از روز چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه، با توقف فعالیت کانال تلگرامی پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی وارد فاز جدیدی شد.
وب‌سایت دفتر آیت‌الله خامنه‌ای در بیانیه کوتاهی دلیل آن اقدام را «حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی» و «رفع انحصار فضای مجازی » ذکر کرده و یادآور شده بود که این اقدام «پیش از شروع برنامه رسمی نهادهای کشور در توقف استفاده از تلگرام» صورت می‌گیرد.
در همان روز اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، و شماری دیگر از مقام‌ها، مسئولان، دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی نیز در اقدامی مشابه، فعالیت‌های خود در شبکه پیام‌رسان تلگرام را متوقف کردند.
ناظران این اقدامات را به معنای جدی شدن فیلترشدن تلگرام و موافقت دولت با اجرایی شدن این تصمیم ارزیابی کردند، اما حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، دو روز قبل در نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت، اگرچه تأکید کرد که «انحصار پیام‌رسان‌های خارجی صحیح نیست»، گفت: «اما زندگی مردم هم نباید مختل شود».
دولت از ادامه حصر استقبال نمی‌کند
از دیگر پرسش‌هایی که در نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت، از او پرسیده شد، پرسشی درباره رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بود که نوبخت در پاسخ به این پرسش گفت: «قطعاً دولت از این وضعیت که آنها در حصر باشند استقبال نمی‌کند، آن هم در شرایطی که ما نیازمند انسجام و در کنار هم قرار گرفتن هستیم».
به گفته آقای نوبخت «دولت از خواسته رفع حصر حمایت می‌کند و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند».
او همچنین ادامه داد: «ای کاش جامعه مواضع و تلاش‌های رئیس‌جمهور را در این زمینه می‌دانست اما به هرحال ما امیدواریم که رسیدن به رفع حصر که طی آن شاهد حضور فرزندان انقلاب در جامعه باشیم، نزدیک خواهد بود».
دولت و شخص حسن روحانی، زیر فشار انتقاد افرادی هستند که معتقدند درباره رفع حصر محصورین که از شعارها و وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود، کم‌کاری کرده است.
محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران، ۱۰ روز پیش از این خطاب به حسن روحانی از او خواسته بودتا «فعال» شود و به وعده خود مبنی بر رفع حصر، عمل کند.
پس از آن شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به تعلل حسن روحانی در موضوع رفع حصر انتقاد کردند. همچنین گزارش‌هایی منتشر شد که در میان رؤسای سه قوه، تنها حسن روحانی است که ماه‌هاست به کمیته پیگیری رفع حصر در مجلس، وقت ملاقات نداده است.
فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی از رهبران اعتراض های سال ۸۸ و از محصورین نیز روز جمعه آخرین روز فروردین ماه، با انتقاد از حسن روحانی گفت که او «برخلاف سوگندش» حقوق محصوران را تأمین نکرده است.
میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن ماه سال ۱۳۸۸ و پس از اعتراض‌های خیابانی به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز خرداد آن سال، بدون برگزاری دادگاه، در حبسی خانگی قرار گرفته‌اند که همچنان پس از هفت سال ادامه دارد.
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به این پرسش که موضوع «کاوه مدنی»، معاون مستعفی سازمان محیط زیست و مدیران دوتابعیتی به کجا رسیده است، گفت: «برای این بحث وزارت اطلاعات به دنبال شناسایی این افراد بوده تا جایگزینی‌ها در این زمینه انجام شود و ما تقریباً مدیر دو تابعیتی دیگر نداشتیم».
به گفته آقای نوبخت «همچنان وزارت اطلاعات موظف به پیگیری این موضوع است و سیاست دولت این است که از مدیران دو تابعیتی استفاده نکند».
او در عین حال گفت، درباره دو تابعیتی بودن کاوه مدنی، اطلاعی ندارد و از وزارت اطلاعات این امر را جویا می‌شود.
کاوه مدنی، معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست آقای مدنی، ۳۷ ساله، در دولت دوم حسن روحانی برای فعالیت در سازمان محیط زیست ایران دعوت به همکاری شد.
اما پس از اعمال فشارها از سوی برخی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و انتشار تصاویری از او در میهمانی و مجالس خصوصی در خارج از ایران، او ناچار شد تا همکاری خود با سازمان محیط زیست را قطع کرده و به لندن بازگردد.
کاوه مدنی در توئیتر خود در پاسخ به کسانی که استعفا و خروج او از ایران را به «فرار» و «گریز» تعبیر می کردند نوشت: «من خودم بودم، اما خودی نبودم».
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روز دوشنبه، بخشی از منابع موجود در ایران را «منابع انسانی» نامید که به گفته او نگاه دولت استفاده کردن از تمامی افرادی است که کارآمد هستند.
نوبخت انتشار عکس ها و تصاویر خصوصی افراد و به تعبیر او «ریختن آبروی افراد» را کاری «غیراخلاقی» نامید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر