هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، شکایت از مصوبه وزارت بهداشت مبنی بر تعیین سقف دریافتی ۶۰ میلیون تومانی برای پزشکان و اعضا هیئت علمی شاغل در بیمارستان‌های وابسته را رد کرد و مصوبه مذکور را قانونی دانست.
به گزارش جهان نيوز به نقل از تسنیم، در شکایت شاکی آمده است: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1395 با صدور دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضاء هیئت علـمی شاغل در بیمارستان‌های وابسته به .... ، مـوجب تضییع حقوق اینجانب و افراد مـشابه شد. طبق دستورالعمل یاد شده حداکثر سقف دریافتی پزشکان نباید 60 میلیون تومان تجاوز کند و این در حالی است که بیماران اورژانسی را استثناء نکرده است. بیماران قلبی اورژانس به صورت روزانه حداقل چهار یا پنج مورد است و هیچ‌گونه حق‌الزحمه‌ای پرداخت نمی‌شود و ملزم به انجام کار هستیم. مضافاً اینکه اعضاء هیئت علمی پاره وقت حق تأسیس مطب و کار در بخش خصوصی دارند ولی اعضاء هیئت علمی تمام وقت این حق را ندارند. به عبارت دیگر اعضاء هیئت علمی پاره وقت، هم از بیمارستان کارانه کامل دریافت می‌کنند و هم در مطب و بیمارستان خصوصی کار می‌کنند و درآمد چندین برابر دارند و این امر تبعیض ناروا است. علی‌هذا ابطال مصوبه مورد استدعاست.
وزارت بهداشت هم در پاسخ به شکایت مطروحه، گفته است: اولاً شاکی به طور مشخص اعلام نکرده است که کدام بند از بندهای دستورالعمل مورد اعتراضش است و می‌بایست ابطال شود. آیا با ابطال دستورالعمل، شاکی به حقش می‌رسد؟ ثانیاً، شاکی مشخص نکرده که موضوع مورد نظرش بر خلاف کدام قانون است. ثالثاً، به استناد ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرائی ، شورای حقوق و دستمزد ... تشکیل می شود. کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلفند قبل از مصوبات و تصمیمات شورا که پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراست ، موافقت شورا را کسب کنند. بر اساس بند « ج » مصوبه ابلاغی ، سقف کل دریافتی خالص ماهیانه کارانه پزشکان مبلغ 600 میلیون ریال تعیین شد و با تشخیص وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در مناطق کمتر توسعه یافته یا دارای شرائط خاص و ویژه امکان تغییر سقف مذکور مجاز است.
وزارت بهداشت تاکید کرده است: رابعاً، در تمام بیمارستان‌های کشور سیستم اتوماسیون بیمارستان ( HIS) مستقر است و واحد مالی امکان ارائه گزارش عملکرد هر پزشک را در پایان هر روز به تفکیک دارد و در صورت نیاز و درخواست پزشکان قابل ارائه است. خامساً : در مورد اعمال اورژانسی ( مطابق دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد نحوه محاسبه پرداخت عملکردی پزشک ) برای اعمال جراحی و اقدامات تهاجمی اورژانسی پزشکی از روش محاسبه غیر پلکانی محاسبه و پرداخت می‌شود و از محاسبه پلکانی مستثنی شده است.
در پایان دفاعیه وزارت بهداشت آمده است: تعیین سقف ، این خصوصیت را دارد که پزشکان غیر تمام وقت چون صرفاً مکلف به تکمیل کردن ساعات حضور ماهانه هستند ، لذا امکان رسیدن به سقف مصوب را ندارند و در صورت رسیدن به سقف ، اعمال سقف ضروری است. در حالیکه اعضاء تمام وقت با توجه به مطالب مذکور و مراتب یاد شده امکان دستیابی به رقم‌های بیش از سقف را دارند. در نتیجه مـصوبه و بخشنامه نه خارج از حدود اختیار است و نه مـوجب تضییع حقوق افراد مـی‌شود و مضافاً اینکه خلاف قانون نیز نیست.
در نهایت، هیئت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، مبادرت به صدور رأی و اعلام کرد: در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان سال 1395 ابلاغی از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از حیث اینکه حداکثر سقف دریافتی پزشکان به عنوان کارانه را به 60 میلیون تومان محدود کرده است و با توجه به تعداد زیاد خدمات ارائه شده در اورژانس و نیز با توجه به یکسان در نظر گرفتن سقف کارانه اعضای هیئت علمی تمام وقت و اعضای پاره وقت موجب تبعیض ناروا و تضییع حق شده است.
با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه طبق بند " ج " مصوبه ابلاغی در عین اینکه سقف کارانه 60 میلیون تومان تعیین شده وزیر بهداشت اجازه دارد که با توجه به شرایط ویژه سقف مذکور را تغییر دهد که این تجویز می‌تواند شامل حالاتی خاص از جمله اورژانس می‌شود و به‌علاوه بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین شده است. بنابراین دستورالعمل مورد شکایت از جهتی که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی‌شود و در نتیجه رأی به رد آن صادر و اعلام می‌شود این رأی ظرف مهلت 20 روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 تن از قضات دیوان قابل اعتراض است.
وزارت بهداشت هم در پاسخ به شکایت مطروحه، گفته است: اولاً شاکی به طور مشخص اعلام نکرده است که کدام بند از بندهای دستورالعمل مورد اعتراضش است و می‌بایست ابطال شود. آیا با ابطال دستورالعمل، شاکی به حقش می‌رسد؟ ثانیاً، شاکی مشخص نکرده که موضوع مورد نظرش بر خلاف کدام قانون است. ثالثاً، به استناد ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرائی ، شورای حقوق و دستمزد ... تشکیل می شود. کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلفند قبل از مصوبات و تصمیمات شورا که پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراست ، موافقت شورا را کسب کنند. بر اساس بند « ج » مصوبه ابلاغی ، سقف کل دریافتی خالص ماهیانه کارانه پزشکان مبلغ 600 میلیون ریال تعیین شد و با تشخیص وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در مناطق کمتر توسعه یافته یا دارای شرائط خاص و ویژه امکان تغییر سقف مذکور مجاز است.
وزارت بهداشت تاکید کرده است: رابعاً، در تمام بیمارستان‌های کشور سیستم اتوماسیون بیمارستان ( HIS) مستقر است و واحد مالی امکان ارائه گزارش عملکرد هر پزشک را در پایان هر روز به تفکیک دارد و در صورت نیاز و درخواست پزشکان قابل ارائه است. خامساً : در مورد اعمال اورژانسی ( مطابق دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد نحوه محاسبه پرداخت عملکردی پزشک ) برای اعمال جراحی و اقدامات تهاجمی اورژانسی پزشکی از روش محاسبه غیر پلکانی محاسبه و پرداخت می‌شود و از محاسبه پلکانی مستثنی شده است.
در پایان دفاعیه وزارت بهداشت آمده است: تعیین سقف ، این خصوصیت را دارد که پزشکان غیر تمام وقت چون صرفاً مکلف به تکمیل کردن ساعات حضور ماهانه هستند ، لذا امکان رسیدن به سقف مصوب را ندارند و در صورت رسیدن به سقف ، اعمال سقف ضروری است. در حالیکه اعضاء تمام وقت با توجه به مطالب مذکور و مراتب یاد شده امکان دستیابی به رقم‌های بیش از سقف را دارند. در نتیجه مـصوبه و بخشنامه نه خارج از حدود اختیار است و نه مـوجب تضییع حقوق افراد مـی‌شود و مضافاً اینکه خلاف قانون نیز نیست.
در نهایت، هیئت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، مبادرت به صدور رأی و اعلام کرد: در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان سال 1395 ابلاغی از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از حیث اینکه حداکثر سقف دریافتی پزشکان به عنوان کارانه را به 60 میلیون تومان محدود کرده است و با توجه به تعداد زیاد خدمات ارائه شده در اورژانس و نیز با توجه به یکسان در نظر گرفتن سقف کارانه اعضای هیئت علمی تمام وقت و اعضای پاره وقت موجب تبعیض ناروا و تضییع حق شده است.
با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه طبق بند " ج " مصوبه ابلاغی در عین اینکه سقف کارانه 60 میلیون تومان تعیین شده وزیر بهداشت اجازه دارد که با توجه به شرایط ویژه سقف مذکور را تغییر دهد که این تجویز می‌تواند شامل حالاتی خاص از جمله اورژانس می‌شود و به‌علاوه بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین شده است. بنابراین دستورالعمل مورد شکایت از جهتی که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی‌شود و در نتیجه رأی به رد آن صادر و اعلام می‌شود این رأی ظرف مهلت 20 روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 تن از قضات دیوان قابل اعتراض است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر