ایران یکی از کشورهایی است که نابرابری جنسیتی در آن به چشم می‌خورد، هم در ابعاد اجتماعی هم در ابعاد شخصی، از خردترین تا کلان‌ترین حقوق زنان تحت تاثیر تبعیض و نابرابری است. اگرچه در هیچ کجای جهان نمی‌شود ادعا کرد برابری میان زن و مرد به حد کمال رعایت می‌شود اما در جوامع سنتی و در حال گذار مانند ایران این موضوع یکی از مهمترین دغدغه‌های کنشگران و برابری خواهان به‌شمار می‌رود.
ناکارآمدی قوانین حقوقی و مدنی، ضعف آموزش و در مورادی مقاومت زنان در برابر تغییر، راهی پرپیچ و خم و طولانی برای رسیدن به برابری و تساوی پیش روی جامعه مدنی قرار داده است، چنانچه در برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، از نابرابری جنسیتی بعنوان بزرگترین مانع بر سر راه توسعه جوامع انسانی یاد شده است.
بنا بر آنچه سازمان ملل متحد به عنوان شاخص نابرابری جنسیتی در سال ۲۰۱۷ مورد ارزیابی قرار داده و منتشر کرده است، در میان کشورهای منطقه، ایران رتبه ۱۳۹ از بین ۱۴۴ کشور دنیا را دارد. این شاخص نشان دهنده این است که تبعیض میان زنان و مردان تا اندازه زیادی موجب می‌شود انسان‌ها به واسطه جنسیت خود از مشارکت در امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محروم شوند.
در زمان آغاز به کار حسن روحانی به عنوان رئیس دولت دوازدهم زمزمه‌های به کارگیری «وزیر زن» در کابینه شدت گرفت. روحانی در دوران کاندیداتوری وعده‌های بسیار در این زمینه داد و همراهی جمع کثیری از زنان را با همین وعده‌ها به دست آورد اما در هنگام عمل، تنها به جمله «می‌‌خواستم اما نشد» بسنده کرد.
این در حالی است که در زمان مشابه حداقل ۹ وزیر زن در کابینه کشوری همچون امارات به قدرت رسیدند و در کشور به شدت سنتی عربستان اصلاح قوانین به نفع زنان و رفع محدودیت‌ها و تلاش برای نزدیک شدن حقوق زنان و مردان با سرعتی غیرقابل وصف پیش می‌رود.
با این مقدمه طرح یک پرسش اینجا ضروری به نظر می‌رسد. اشتغال زنان در ایران تحت تاثیر چه مسائلی است و قانون در این‌باره چه می‌گوید؟
حقوقدانان و جامعه شناسان معتقدند سنگ بنای تبعیض و محدودیت در اشتغال زنان پیش از حضور آنها در بازار کار کلید می‌خورد. در محدودیت‌های تحصیلی و رشته‌های تک جنسیتی. این محدودیت‌ها اگر چه گاه مردان را هم دچار محدودیت می‌کند اما میزان فشار، تبعیضی که بر زنان اعمال می‌شود بسیار زیاد است.
در سال های اخیر و به واسطه حضور گسترده زنان در دانشگاه‌ها حکومت ایران درصدد برآمد قواعد پذیرش تک جنسیتی دانشجو در برخی رشته‌ها را بصورت گسترده‌تری در دانشگاه ها اعمال کند. در برابر بسیاری از رشته‌ها عبارت «فقط مرد» و در مورد برخی رشته‌ها عبارت «فقط زن» درج شد. اغلب دانشگاه‌های بزرگ و معتبر کشور در رشته‌های علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی اقدام به پذیرش دانشجو با یک جنسیت خاص کردند و تبعیض جنسیتی بیش از پیش بر تحصیل و اشتغال زنان سایه افکند. این‌ها همه در حالی صورت می‌گیرد که مطابق با اصل ۲۱ قانون اساسی در ایران «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین و زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را ایجاد کند و حقوق زن در جهات مختلف را دارای اعتبار بداند.» به علاوه طبق اصل ۲۸ قانون اساسی: «هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».
نازنین سروندانی، حقوقدان ساکن ایران درباره این اصول مهم قانون اساسی می‌گوید:« در اصل ۲۱ قانون اساسی حقوق زن بصورت عام مطرح شده که طبیعتا حق اشتغال را نیز در بر می‌گیرد و در اصل ۲۸ قانون اساسی نیز تعبیر «هر کس» حکم عامی را بیان می‌کند و بین زن اعم از مجرد یا متاهل و مرد تفاوتی قائل نشده است. این اصل دولت را موظف می‌كند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد نماید. اما چنانچه می‌دانیم در حوزه اشتغال زنان این اصول بصورت تمام و کمال اجرایی نمی‌شوند. دلایلش متعدد است. از مخالفت‌های سلیقه‌ای اعضای خانواده‌ها تا موانع قانونی و شرعی که گاه از قانون قدرتمندتر عمل می‌کنند.
مثلا درهیچ کجای قانون نیامده که زنان نمی‌توانند قاضی شوند اما در جمهوری اسلامی پس از انقلاب قضات زن از کار برکنار شدند.»
این حقوقدان به اصل دیگری در قانون اساسی اشاره می‌کند: «شما وقتی متن قانون اساسی را می‌خوانید در اغلب موارد تفاوتی میان زن و مرد قائل نشده است. مثلا در اصل ۴۳ قانون اساسی بندهای دوم و چهارم چنین آمده است: «تأمین شرایط و امكانات كار، برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند، ...». «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهرهكشی از كار دیگری».
همانطور که می‌بینید در این قانون نیز با تعبیر «همه» بر حق تمامی مردان و زنان در اشتغال تاکید شده است. اما چرا در عمل این‌همه نابرابری در حوزه اشتغال و حضور زنان در سطوح کلان مدیریتی دیده می‌شود؟ پاسخ روشن است. ایران تنها بر اساس قانون اساسی اداره نمی‌شود. بخش مهمی از قوانین جاری در زندگی ایرانیان قوانین و برگرفته از شرع است. مثلا همین قوانینی که به آنها اشاره کردم به راحتی می‌توانند به واسطه ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی نقض شود. متن این قانون صراحتا به مرد به عنوان شوهر این حق را می‌دهد که هرکجا شغل زن را مغایر با مصالح خانوادگی- که تعریف معینی هم ندارد و کاملا سلیقه‌ا‌یست- دید او را از اشتغال منع کند و قانون هم به طور کامل از او حمایت می کند. «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند.» یا در ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ آمده است: «شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع كند.»
چه مشاغلی برای زنان ممنوع است؟
نازنین سروندانی با اشاره به اینکه نقض قوانین ۲۱ و ۲۸ قانون اساسی علاوه بر مردان خانواده، به وضوح به واسطه قوانین دیگری نیز امکان پذیر است می‌گوید: «برخی مشاغل در ایران به هیچ وجه برای زنان دست یافتنی نیست، حداقل تا این لحظه که با هم صحبت می‌کنیم. همانطور که می‌دانید در هر دوره به وقت انتخابات ریاست جمهوری تعدادی کاندیدای زن در عرصه حضور پیدا می‌کنند اما شورای نگهبان با استناد به اصل ۱۱۵ قانون اساسی که می‌گوید رییس جمهوری باید از میان «رجال» مذهبی و سیاسی انتخاب شود همه آنها را رد صلاحیت می کند.»
این حقوقدان اضافه می‌کند: «ریاست جمهوری تنها شغلی نیست که برای زنان در ایران دست نیافتنی است. زنان به عنوان ریاست قوه قضائیه هم نمی‌توانند فعالیت کنند. مطابق با اصل ۱۵۷ قانون اساسی شرط دستیابی به این مقام حضور «یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر» است. اگرچه برخی فقیهان در مورد اجتهاد زنان نظر مساعد دارند اما تعداد کثیری از آنها قضاوت را برای زن جایز نمی‌دانند. بنابراین زنان نه بعنوان ریاست قوه قضائیه و نه به عنوان قاضی امکان فعالیت در ایران فعلی را ندارند.»
برخی مشاغل در ایران منع قانونی ندارند اما عرف و نگاه مردسالارانه عملا امکان فعالیت زنان در این مشاغل را سلب می‌کند. نمونه‌اش ریاست مجلس شورای اسلامی یا حضور در هیئت رئیسه مجلس است.
در دوره فعلی مجلس شورای اسلامی حضور زنان در مجلس نسبت به همه ادوار گذشته حضوری حداکثری است اما در همین دوره نیز تعداد نمانیدگان زن ۵ درصد کل نمایندگان است. رد صلاحیت‌ها هم به هنگام برگزاری انتخابات و هم در مواردی بعد از انتخابات برای زنان بصورتی سختگیرانه و گسترده تر از همتایان مرد صورت می‌گیرد. برای نمونه ماجرای مینو خالقی نماینده اصفهان را به یاد بیاورید.
اگر به تاریخ سیاسی ایران معاصر نگاهی بیاندازید متوجه می‌شوید که در ۴۰ سال گذشته سهم زنان در کرسی وزارت نیز چیزی نزدیک به صفر بوده است. فرخ رو پارسا نخستین زن وزیر ایران در سمت وزیر آموزش و پرورش در دوران محمدرضاشاه پهلوی، دوسال پس از پیروزی انقلاب در ایران اعدام شد و پس از آن اگر چه زنانی همچون معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی در سطوح بالای مدیریتی درنقش مشاوران ریاست جمهوری حاضر بودند اما وزیران زن هرگز به کابینه دولت‌ها راه نیافتند به استثناء «مرضیه وحید دستجردی» که در دوره جنجالی‌ترین رئیس جمهور ایران – احمدی نژاد- امکان حضور وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی را یافت. حضوری کوتاه و بی‌حاصل.
محدودیت‌های قانونی ایجاد شده برای اشتغال زنان در مشاغل سیاسی، تنها عوامل بازدارنده زنان در جامعه ایران نیستند. قوانین تبعیض آمیز کار نیز سوی دیگری از محدودیت‌های زنان را آشکار می‌کند.
نازنین سروندانی در خصوص این قوانین می‌گوید: «قانون خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب ۱۳۶۲، ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶، ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ از جمله این قوانین محدودکننده زنان به حساب می‌آیند. این قوانین فعالیت زنان در نیروهای مسلح را تنها به امور درمانی، بهداشتی، اداری و غیرنظامی محدود می‌کنند. با این وصف اگر زنی مایل باشد در رده نظامی و فرماندهی فعالیت کند عملا این حق از او سلب می‌شود.»
این حقوقدان همچنین به ماده ۷۵ قانون کار در جمهوری اسلامی اشاره می‌کند. در متن این قانون آمده است: «انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن‌ممنوع است.»
به باور نازنین سروندانی، کلی‌گویی در قوانین و مشخص نکردن «مصداق کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور» باعث می‌شود کارفرمایان به صورت سلیقه‌ای با این قوانین برخورد کنند.
حتی قوانین حمایتی که در ظاهر به نفع زنان در ایران جاری است سدی در برابر اشتغال آنها به شمار می‌آید. نازنین سروندانی از «حق استفاده از مرخصی بارداری و زایمان» بعنوان یک قانون حمایتی ناکارآمد در ایران یاد می‌کند. این دانش آموخته حقوق در توضیح این مطلب می‌گوید: «حق اشتغال زنان پس از گذراندن مرخصی زایمان و بارداری توسط کارفرمایان تضمین نشده است. بسیاری از زنان در محیط‌های کاری با تبعیض در استخدام و یا اخراج پس از مرخصی زایمان و بارداری مواجه می‌شوند به همین دلیل هم من تصویب طرحی نظیر «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» را ناکارآمد می‌دانم. چنین طرحی زمانی مورد حمایت و تایید قرار می‌گیرد که کارفرماها حقوق زنان صاحب فرزند و باردار را تضمین کنند در غیر اینصورت این طرح جز آنکه حق اشتغال زنان را بیش از پیش در محاق تبعیض فرو ببرد نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.»
گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه در ایران نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان را در سال ۹۶ نسبت به سال گذشته مثبت ارزیابی کرده و گفته است نرخ مشارکت زنان ۱۶ درصد بوده و نسبت به زمان مشابه در سال قبل ۱.۱ درصد رشد صعودی داشته است اما هنوز راهی سخت و طولانی و پرفراز و نشیب برای حضور حداکثری و مشارکت زنان در پیش است. راهی که هموار شدنش با آموزش، مطالبه حقوق و تلاش برای تغییر قوانین امکان‌پذیر است چنانچه سعدی انگار برای امروز جامعه مدنی سروده است: «به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نیابد به قد وسع بکوشم»
ناکارآمدی قوانین حقوقی و مدنی، ضعف آموزش و در مورادی مقاومت زنان در برابر تغییر، راهی پرپیچ و خم و طولانی برای رسیدن به برابری و تساوی پیش روی جامعه مدنی قرار داده است، چنانچه در برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، از نابرابری جنسیتی بعنوان بزرگترین مانع بر سر راه توسعه جوامع انسانی یاد شده است.
بنا بر آنچه سازمان ملل متحد به عنوان شاخص نابرابری جنسیتی در سال ۲۰۱۷ مورد ارزیابی قرار داده و منتشر کرده است، در میان کشورهای منطقه، ایران رتبه ۱۳۹ از بین ۱۴۴ کشور دنیا را دارد. این شاخص نشان دهنده این است که تبعیض میان زنان و مردان تا اندازه زیادی موجب می‌شود انسان‌ها به واسطه جنسیت خود از مشارکت در امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محروم شوند.
در زمان آغاز به کار حسن روحانی به عنوان رئیس دولت دوازدهم زمزمه‌های به کارگیری «وزیر زن» در کابینه شدت گرفت. روحانی در دوران کاندیداتوری وعده‌های بسیار در این زمینه داد و همراهی جمع کثیری از زنان را با همین وعده‌ها به دست آورد اما در هنگام عمل، تنها به جمله «می‌‌خواستم اما نشد» بسنده کرد.
این در حالی است که در زمان مشابه حداقل ۹ وزیر زن در کابینه کشوری همچون امارات به قدرت رسیدند و در کشور به شدت سنتی عربستان اصلاح قوانین به نفع زنان و رفع محدودیت‌ها و تلاش برای نزدیک شدن حقوق زنان و مردان با سرعتی غیرقابل وصف پیش می‌رود.
با این مقدمه طرح یک پرسش اینجا ضروری به نظر می‌رسد. اشتغال زنان در ایران تحت تاثیر چه مسائلی است و قانون در این‌باره چه می‌گوید؟
حقوقدانان و جامعه شناسان معتقدند سنگ بنای تبعیض و محدودیت در اشتغال زنان پیش از حضور آنها در بازار کار کلید می‌خورد. در محدودیت‌های تحصیلی و رشته‌های تک جنسیتی. این محدودیت‌ها اگر چه گاه مردان را هم دچار محدودیت می‌کند اما میزان فشار، تبعیضی که بر زنان اعمال می‌شود بسیار زیاد است.
در سال های اخیر و به واسطه حضور گسترده زنان در دانشگاه‌ها حکومت ایران درصدد برآمد قواعد پذیرش تک جنسیتی دانشجو در برخی رشته‌ها را بصورت گسترده‌تری در دانشگاه ها اعمال کند. در برابر بسیاری از رشته‌ها عبارت «فقط مرد» و در مورد برخی رشته‌ها عبارت «فقط زن» درج شد. اغلب دانشگاه‌های بزرگ و معتبر کشور در رشته‌های علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی اقدام به پذیرش دانشجو با یک جنسیت خاص کردند و تبعیض جنسیتی بیش از پیش بر تحصیل و اشتغال زنان سایه افکند. این‌ها همه در حالی صورت می‌گیرد که مطابق با اصل ۲۱ قانون اساسی در ایران «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین و زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را ایجاد کند و حقوق زن در جهات مختلف را دارای اعتبار بداند.» به علاوه طبق اصل ۲۸ قانون اساسی: «هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».
نازنین سروندانی، حقوقدان ساکن ایران درباره این اصول مهم قانون اساسی می‌گوید:« در اصل ۲۱ قانون اساسی حقوق زن بصورت عام مطرح شده که طبیعتا حق اشتغال را نیز در بر می‌گیرد و در اصل ۲۸ قانون اساسی نیز تعبیر «هر کس» حکم عامی را بیان می‌کند و بین زن اعم از مجرد یا متاهل و مرد تفاوتی قائل نشده است. این اصل دولت را موظف می‌كند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد نماید. اما چنانچه می‌دانیم در حوزه اشتغال زنان این اصول بصورت تمام و کمال اجرایی نمی‌شوند. دلایلش متعدد است. از مخالفت‌های سلیقه‌ای اعضای خانواده‌ها تا موانع قانونی و شرعی که گاه از قانون قدرتمندتر عمل می‌کنند.
مثلا درهیچ کجای قانون نیامده که زنان نمی‌توانند قاضی شوند اما در جمهوری اسلامی پس از انقلاب قضات زن از کار برکنار شدند.»
این حقوقدان به اصل دیگری در قانون اساسی اشاره می‌کند: «شما وقتی متن قانون اساسی را می‌خوانید در اغلب موارد تفاوتی میان زن و مرد قائل نشده است. مثلا در اصل ۴۳ قانون اساسی بندهای دوم و چهارم چنین آمده است: «تأمین شرایط و امكانات كار، برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند، ...». «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهرهكشی از كار دیگری».
همانطور که می‌بینید در این قانون نیز با تعبیر «همه» بر حق تمامی مردان و زنان در اشتغال تاکید شده است. اما چرا در عمل این‌همه نابرابری در حوزه اشتغال و حضور زنان در سطوح کلان مدیریتی دیده می‌شود؟ پاسخ روشن است. ایران تنها بر اساس قانون اساسی اداره نمی‌شود. بخش مهمی از قوانین جاری در زندگی ایرانیان قوانین و برگرفته از شرع است. مثلا همین قوانینی که به آنها اشاره کردم به راحتی می‌توانند به واسطه ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی نقض شود. متن این قانون صراحتا به مرد به عنوان شوهر این حق را می‌دهد که هرکجا شغل زن را مغایر با مصالح خانوادگی- که تعریف معینی هم ندارد و کاملا سلیقه‌ا‌یست- دید او را از اشتغال منع کند و قانون هم به طور کامل از او حمایت می کند. «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند.» یا در ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ آمده است: «شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع كند.»
چه مشاغلی برای زنان ممنوع است؟
نازنین سروندانی با اشاره به اینکه نقض قوانین ۲۱ و ۲۸ قانون اساسی علاوه بر مردان خانواده، به وضوح به واسطه قوانین دیگری نیز امکان پذیر است می‌گوید: «برخی مشاغل در ایران به هیچ وجه برای زنان دست یافتنی نیست، حداقل تا این لحظه که با هم صحبت می‌کنیم. همانطور که می‌دانید در هر دوره به وقت انتخابات ریاست جمهوری تعدادی کاندیدای زن در عرصه حضور پیدا می‌کنند اما شورای نگهبان با استناد به اصل ۱۱۵ قانون اساسی که می‌گوید رییس جمهوری باید از میان «رجال» مذهبی و سیاسی انتخاب شود همه آنها را رد صلاحیت می کند.»
این حقوقدان اضافه می‌کند: «ریاست جمهوری تنها شغلی نیست که برای زنان در ایران دست نیافتنی است. زنان به عنوان ریاست قوه قضائیه هم نمی‌توانند فعالیت کنند. مطابق با اصل ۱۵۷ قانون اساسی شرط دستیابی به این مقام حضور «یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر» است. اگرچه برخی فقیهان در مورد اجتهاد زنان نظر مساعد دارند اما تعداد کثیری از آنها قضاوت را برای زن جایز نمی‌دانند. بنابراین زنان نه بعنوان ریاست قوه قضائیه و نه به عنوان قاضی امکان فعالیت در ایران فعلی را ندارند.»
برخی مشاغل در ایران منع قانونی ندارند اما عرف و نگاه مردسالارانه عملا امکان فعالیت زنان در این مشاغل را سلب می‌کند. نمونه‌اش ریاست مجلس شورای اسلامی یا حضور در هیئت رئیسه مجلس است.
در دوره فعلی مجلس شورای اسلامی حضور زنان در مجلس نسبت به همه ادوار گذشته حضوری حداکثری است اما در همین دوره نیز تعداد نمانیدگان زن ۵ درصد کل نمایندگان است. رد صلاحیت‌ها هم به هنگام برگزاری انتخابات و هم در مواردی بعد از انتخابات برای زنان بصورتی سختگیرانه و گسترده تر از همتایان مرد صورت می‌گیرد. برای نمونه ماجرای مینو خالقی نماینده اصفهان را به یاد بیاورید.
اگر به تاریخ سیاسی ایران معاصر نگاهی بیاندازید متوجه می‌شوید که در ۴۰ سال گذشته سهم زنان در کرسی وزارت نیز چیزی نزدیک به صفر بوده است. فرخ رو پارسا نخستین زن وزیر ایران در سمت وزیر آموزش و پرورش در دوران محمدرضاشاه پهلوی، دوسال پس از پیروزی انقلاب در ایران اعدام شد و پس از آن اگر چه زنانی همچون معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی در سطوح بالای مدیریتی درنقش مشاوران ریاست جمهوری حاضر بودند اما وزیران زن هرگز به کابینه دولت‌ها راه نیافتند به استثناء «مرضیه وحید دستجردی» که در دوره جنجالی‌ترین رئیس جمهور ایران – احمدی نژاد- امکان حضور وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی را یافت. حضوری کوتاه و بی‌حاصل.
محدودیت‌های قانونی ایجاد شده برای اشتغال زنان در مشاغل سیاسی، تنها عوامل بازدارنده زنان در جامعه ایران نیستند. قوانین تبعیض آمیز کار نیز سوی دیگری از محدودیت‌های زنان را آشکار می‌کند.
نازنین سروندانی در خصوص این قوانین می‌گوید: «قانون خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب ۱۳۶۲، ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶، ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ از جمله این قوانین محدودکننده زنان به حساب می‌آیند. این قوانین فعالیت زنان در نیروهای مسلح را تنها به امور درمانی، بهداشتی، اداری و غیرنظامی محدود می‌کنند. با این وصف اگر زنی مایل باشد در رده نظامی و فرماندهی فعالیت کند عملا این حق از او سلب می‌شود.»
این حقوقدان همچنین به ماده ۷۵ قانون کار در جمهوری اسلامی اشاره می‌کند. در متن این قانون آمده است: «انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن‌ممنوع است.»
به باور نازنین سروندانی، کلی‌گویی در قوانین و مشخص نکردن «مصداق کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور» باعث می‌شود کارفرمایان به صورت سلیقه‌ای با این قوانین برخورد کنند.
حتی قوانین حمایتی که در ظاهر به نفع زنان در ایران جاری است سدی در برابر اشتغال آنها به شمار می‌آید. نازنین سروندانی از «حق استفاده از مرخصی بارداری و زایمان» بعنوان یک قانون حمایتی ناکارآمد در ایران یاد می‌کند. این دانش آموخته حقوق در توضیح این مطلب می‌گوید: «حق اشتغال زنان پس از گذراندن مرخصی زایمان و بارداری توسط کارفرمایان تضمین نشده است. بسیاری از زنان در محیط‌های کاری با تبعیض در استخدام و یا اخراج پس از مرخصی زایمان و بارداری مواجه می‌شوند به همین دلیل هم من تصویب طرحی نظیر «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» را ناکارآمد می‌دانم. چنین طرحی زمانی مورد حمایت و تایید قرار می‌گیرد که کارفرماها حقوق زنان صاحب فرزند و باردار را تضمین کنند در غیر اینصورت این طرح جز آنکه حق اشتغال زنان را بیش از پیش در محاق تبعیض فرو ببرد نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.»
گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه در ایران نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان را در سال ۹۶ نسبت به سال گذشته مثبت ارزیابی کرده و گفته است نرخ مشارکت زنان ۱۶ درصد بوده و نسبت به زمان مشابه در سال قبل ۱.۱ درصد رشد صعودی داشته است اما هنوز راهی سخت و طولانی و پرفراز و نشیب برای حضور حداکثری و مشارکت زنان در پیش است. راهی که هموار شدنش با آموزش، مطالبه حقوق و تلاش برای تغییر قوانین امکان‌پذیر است چنانچه سعدی انگار برای امروز جامعه مدنی سروده است: «به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نیابد به قد وسع بکوشم»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر