لایحه پیوستن به کنوانسیون پالرمو در مجلس ایران تصویب شد. در عین حال تصویب شد که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون "مقابله با تأمین مالی تروریسم" برای دو ماه مسکوت بماند تا نتیجه مذاکرات ایران و اروپا روشن شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه (۲۰ خرداد/ ۱۰ ژوئن) با مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم برای دو ماه، یعنی تا زمان روشن شدن نتیجه مذاکرات با اتحادیه اروپا، موافقت کردند.
بررسی این لایحه با حواشی متعددی همراه بوده است. از جمله در ابتدای ورود به رسیدگی به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، طومارهایی در صحن مجلس پخش شده و شماری از نمایندگان نیز با پلاکاردهایی در دست، خواستار بررسی نشدن این لایحه بوده‌اند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، در نهایت پس از سخنان مخالف و موافق و نیز صحبت‌های عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران در مورد این لایحه، امیرحسین قاضی‌زاده عضو هیأت رئیسه مجلس، گفت که تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای خواستار مسکوت ماندن این لایحه، حداقل برای دو ماه، تا روشن شدن نتیجه مذاکره با اروپایی‌ها شده‌اند.
خبرگزاری تسنیم نوشته است که "بیش از ۵۰ تن" از نمایندگان مجلس درخواست مسکوت ماندن این لایحه را مطرح کرده‌اند. خبرگزاری فارس، دیگر خبرگزاری نزدیک به نیروهای امنیتی ایران نیز از غلامرضا تاج‌گردون، یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس، به عنوان "متقاضی اصلی" مسکوت ماندن بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم نام برده که چنین درخواستی را با امضای ۵۰ نفر از نمایندگان، تقدیم هیأت رئیسه مجلس کرده است.
سپس در پی سخنان موافقان و مخالفان، نمایندگان با ۱۳۸ رای موافق، ۱۰۳ رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع ۲۵۳ نماینده حاضر در مجلس، با مسکوت ماندن دو ماهه این لایحه موافقت کردند. بر این اساس بررسی این لایحه در مجلس ایران دست‌کم دو ماه به تعویق خواهد افتاد.
پس از تصویب این امر، علی لاریجانی، رئیس مجلس، گفت: «در این زمینه آقای بروجردی هم گفته که ملاحظاتی در این زمینه وجود دارد، دو ماه وقت است که ملاحظات را اعمال کنند». به گزارش فارس، رئیس مجلس قبل از رأی‌گیری نیز اعلام کرده است که دولت مخالفتی با مسکوت ماندن بررسی لایحه ندارد.
این در حالی است که عباس عراقچی، در جلسه علنی امروز مجلس و در دفاع از لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم گفت که با پیوستن ایران به این کنوانسیون "هیچ تهدید امنیتی" متوجه ایران نخواهد بود. معاون وزیر خارجه ایران گفته بود که روسیه، عراق و حتی سوریه نیز به این کنوانسیون پیوسته‌اند. عراقچی در عین حال به "سوءاستفاده کشورهای غربی" از مفهوم تروریسم اشاره کرد و گفت که این کشورها در عین حال "گروه‌های مقاومت را تروریست قلمداد می‌کنند"، اما جمهوری اسلامی "برای مقابله با این تهدید همه‌جوره" اندیشیده است.
به گفته عراقچی، پس از بیش از دو سال "کار کارشناسی" تمامی نهادهای دولتی و حکومتی، همچون "وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، شورای عالی امنیت ملی و وزارت خارجه"، شورای عالی امنیت ملی ایران در نهایت "گواهی" داده است که "با حق شرط‌ها و تحفظ‌هایی که گذاشته‌ایم، هیچ تهدید امنیتی متوجه کشور نخواهد شد".
معاون وزیر خارجه در نهایت گفته بود: «در شرایط خطیری که ایران قرار دارد و تحریم‌های آمریکا در حال برگشتن است، به دست خودمان تحریم‌های جدید را وضع نکنیم، چون کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم از نظر ما و همه دستگاه‌های امنیتی تمام تهدیدها را پوشش می‌دهد، باز هم اطمینان می‌دهم که هر لحظه احساس کنیم تهدیدی متوجه کشور است از کنوانسیون خارج می‌شویم».
محمود رجبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، روز یکشنبه به تسنیم گفت که به‌رغم تأکید اعضای این تشکل در جلسه شب گذشته‌شان بر "زیان‌ها" و "عواقب" تصویب لایحه FATF (گروه ویژه اقدام مالی ذیل کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) علی لاریجانی در این جلسه با تصویب آن موافق بوده است.
رجبی گفته است که «مجموعه کشورهای تصمیم‌گیر در FATFکشورهایی هستند که بی‌شک تحت سلطه و هدایت آمریکا عمل می‌کنند و اعضای FATF با تصویب این سند از سوی ایران می‌توانند فشارها علیه کشورمان را به شکل فزاینده‌ای بالا ببرند».
موافقت مجدد مجلس با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین امروز از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) را که پس از تصویب "به لحاظ عدم تطابق ترجمه با متن اصلی" با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود، با ۱۳۶ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع تصویب کردند.
در ماده واحده لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، به دولت اجازه داده می‌شود با لحاظ کردن شروطی به این کنوانسیون سازمان ملل ملحق شود. در یکی از این شروط عنوان شده است که «از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته‌شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد».
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو، همان‌گونه که از عنوان‌اش پیداست، با قصد "ارتقای همکاری‌ها" در جهت "پیشگیری و مبارزه مؤثرتر" با جرایم سازمان‌یافته‌ی بین‌المللی در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ میلادی (۲۵ آبان ۱۳۷۹) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و از ۱۲ تا ۱۵ دسامبر همان سال نیز در پالرموی ایتالیا به امضای کشورهای عضو رسید. این کنوانسیون ۱۸۹ طرف معاهده دارد و از جمله ۱۸۴ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد آن را امضا کرده‌اند. هدف این کنوانسیون ایجاد هماهنگی میان قوانین ملی با حقوق بین‌الملل و به‌وجود آوردن هنجاری واحد در راستای مقابله با جرم و جنایت‌های فراملی است.
روز ۴ بهمن‌ماه سال گذشته (۱۳۹۶) مجلس ایران با اکثریتی نه چندان قوی و شروطی پنجگانه به دولت جمهوری اسلامی اجازه دادند که به کنوانسیون پالرمو بپیوندد.
مجلس الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را از جمله مشروط کرده است به اینکه مفاد کنوانسیون بر اساس قوانین و مقرارت داخلی جمهوری اسلامی "تفسیر" و اجرا شوند؛ جمهوری اسلامی در صورت بروز "اختلاف ناشی از تفسیر" خود را ملزم به "داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری" نداند و در رابطه با "استرداد یا معاضدت قضایی" به شکل موردی تصمیم‌گیری شود. مجلس ایران همچنین تأکید کرده است که پذیرش کنوانسیون پالرمو به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل نخواهد بود.
مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو، معتقدند که اینگونه معاهدات بین‌المللی "به طور نرم، ظریف و حساب‌شده ابزارهای نظام سلطه را به ایران تحمیل" می‌کنند. محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر بهمن‌ماه گذشته گفته بود: «نظام سلطه از راه‌های مختلف برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی وارد شده است، یکی از این راه‌ها برجام بود و راه‌های بعدی کنوانسیون‌هایی است که به ایران تحمیل می‌شود». این نماینده همچنین تأکید کرده بود که پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو "راه سلطه بر جمهوری اسلامی را باز می‌کند".
بخش مهمی از مخالفت‌ها با لایحه مزبور بر سر استفاده از ترکیب "گروه‌های تروریستی" در آن است. مخالفان هشدار می‌دهند که آمریکا حزب‌الله لبنان را گروهی تروریستی و نیز دخیل در قاچاق مواد مخدر می‌داند و پذیرش کنوانسیون پالرمو می‌تواند بر محکومیت حزب‌الله در رابطه با جرایم سازمان‌یافته فراملی مؤثر باشد.
حزب‌الله لبنان که از حمایت گسترده ایران برخوردار است، در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارد. علاوه بر این، وزارت دادگستری آمریکا گروهی تحقیقی برای اتهام‌های منتسب به حزب‌الله در رابطه با پولشویی و جرایم مرتبط با مواد مخدر تشکیل داده است. حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، اما این اتهام‌ها را "بی‌اساس" خوانده و آنها را رد کرده است.
پیوستن به کنوانسیون "مقابله با تأمین مالی تروریسم" (CFT) نیز برای باز کردن مسیر مبادلات بانکی و شکستن محدودیت‌های بین‌المللی پولی و مالی ایران ضروری است. هموار شدن مسیر مبادلات بین‌المللی بانکی ایران بدون همکاری جمهوری اسلامی با گروه ویژه اقدام مالی (فاتف FATF) که ذیل کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کند، امکان‌پذیر نیست. از جمله توصیه‌های سازمان میان‌دولتی گروه ویژه اقدام مالی، ایجاد "استانداردهای بین‌المللی" برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. میزان پیشرفت کشورهای عضو کنوانسیون "مقابله با تأمین مالی تروریسم" در اجرای توصیه‌ها نیز توسط این گروه رصد می‌شود. "گروه ویژه" از جمله فعالیت‌های ایران و میزان پیشرفت این کشور را در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم زیر نظر دارد.
لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون "مقابله با تأمین مالی تروریسم" (CFT) در حالی برای دو ماه مسکوت گذاشته شده که تصویب آن کمتر از دو هفته پیش مشروط به خروج جمهوری اسلامی از "لیست سیاه" گروه ویژه اقدام مالی شده بود. خروج از این لیست اما خود مشروط به عدم حمایت ایران از گروه‌های "تروریستی" و اجرای اقداماتی از سوی ایران است. از جمله این اقدامات الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مقابله با تروریسم، مبارزه با پولشویی و پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو است.
از پیش هم تا حدودی روشن بود که این شروط بحث‌های مجلس ایران را به دور باطلی کشانده و عملا راه تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون "مقابله با تأمین مالی تروریسم" را سد خواهد کرد. گروه ویژه اقدام مالی تا پایان ماه ژوئن، یعنی تا ۲۰ روز دیگر، به ایران فرصت داده است که شروط یادشده را اجرایی کرده تا جمهوری اسلامی بتواند از "فهرست سیاه" این سازمان خارج شود.
بررسی این لایحه با حواشی متعددی همراه بوده است. از جمله در ابتدای ورود به رسیدگی به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، طومارهایی در صحن مجلس پخش شده و شماری از نمایندگان نیز با پلاکاردهایی در دست، خواستار بررسی نشدن این لایحه بوده‌اند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، در نهایت پس از سخنان مخالف و موافق و نیز صحبت‌های عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران در مورد این لایحه، امیرحسین قاضی‌زاده عضو هیأت رئیسه مجلس، گفت که تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای خواستار مسکوت ماندن این لایحه، حداقل برای دو ماه، تا روشن شدن نتیجه مذاکره با اروپایی‌ها شده‌اند.
خبرگزاری تسنیم نوشته است که "بیش از ۵۰ تن" از نمایندگان مجلس درخواست مسکوت ماندن این لایحه را مطرح کرده‌اند. خبرگزاری فارس، دیگر خبرگزاری نزدیک به نیروهای امنیتی ایران نیز از غلامرضا تاج‌گردون، یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس، به عنوان "متقاضی اصلی" مسکوت ماندن بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم نام برده که چنین درخواستی را با امضای ۵۰ نفر از نمایندگان، تقدیم هیأت رئیسه مجلس کرده است.
سپس در پی سخنان موافقان و مخالفان، نمایندگان با ۱۳۸ رای موافق، ۱۰۳ رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع ۲۵۳ نماینده حاضر در مجلس، با مسکوت ماندن دو ماهه این لایحه موافقت کردند. بر این اساس بررسی این لایحه در مجلس ایران دست‌کم دو ماه به تعویق خواهد افتاد.
پس از تصویب این امر، علی لاریجانی، رئیس مجلس، گفت: «در این زمینه آقای بروجردی هم گفته که ملاحظاتی در این زمینه وجود دارد، دو ماه وقت است که ملاحظات را اعمال کنند». به گزارش فارس، رئیس مجلس قبل از رأی‌گیری نیز اعلام کرده است که دولت مخالفتی با مسکوت ماندن بررسی لایحه ندارد.
این در حالی است که عباس عراقچی، در جلسه علنی امروز مجلس و در دفاع از لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم گفت که با پیوستن ایران به این کنوانسیون "هیچ تهدید امنیتی" متوجه ایران نخواهد بود. معاون وزیر خارجه ایران گفته بود که روسیه، عراق و حتی سوریه نیز به این کنوانسیون پیوسته‌اند. عراقچی در عین حال به "سوءاستفاده کشورهای غربی" از مفهوم تروریسم اشاره کرد و گفت که این کشورها در عین حال "گروه‌های مقاومت را تروریست قلمداد می‌کنند"، اما جمهوری اسلامی "برای مقابله با این تهدید همه‌جوره" اندیشیده است.
به گفته عراقچی، پس از بیش از دو سال "کار کارشناسی" تمامی نهادهای دولتی و حکومتی، همچون "وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، شورای عالی امنیت ملی و وزارت خارجه"، شورای عالی امنیت ملی ایران در نهایت "گواهی" داده است که "با حق شرط‌ها و تحفظ‌هایی که گذاشته‌ایم، هیچ تهدید امنیتی متوجه کشور نخواهد شد".
معاون وزیر خارجه در نهایت گفته بود: «در شرایط خطیری که ایران قرار دارد و تحریم‌های آمریکا در حال برگشتن است، به دست خودمان تحریم‌های جدید را وضع نکنیم، چون کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم از نظر ما و همه دستگاه‌های امنیتی تمام تهدیدها را پوشش می‌دهد، باز هم اطمینان می‌دهم که هر لحظه احساس کنیم تهدیدی متوجه کشور است از کنوانسیون خارج می‌شویم».
محمود رجبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، روز یکشنبه به تسنیم گفت که به‌رغم تأکید اعضای این تشکل در جلسه شب گذشته‌شان بر "زیان‌ها" و "عواقب" تصویب لایحه FATF (گروه ویژه اقدام مالی ذیل کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) علی لاریجانی در این جلسه با تصویب آن موافق بوده است.
رجبی گفته است که «مجموعه کشورهای تصمیم‌گیر در FATFکشورهایی هستند که بی‌شک تحت سلطه و هدایت آمریکا عمل می‌کنند و اعضای FATF با تصویب این سند از سوی ایران می‌توانند فشارها علیه کشورمان را به شکل فزاینده‌ای بالا ببرند».
موافقت مجدد مجلس با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین امروز از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) را که پس از تصویب "به لحاظ عدم تطابق ترجمه با متن اصلی" با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود، با ۱۳۶ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع تصویب کردند.
در ماده واحده لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، به دولت اجازه داده می‌شود با لحاظ کردن شروطی به این کنوانسیون سازمان ملل ملحق شود. در یکی از این شروط عنوان شده است که «از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته‌شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد».
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو، همان‌گونه که از عنوان‌اش پیداست، با قصد "ارتقای همکاری‌ها" در جهت "پیشگیری و مبارزه مؤثرتر" با جرایم سازمان‌یافته‌ی بین‌المللی در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ میلادی (۲۵ آبان ۱۳۷۹) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و از ۱۲ تا ۱۵ دسامبر همان سال نیز در پالرموی ایتالیا به امضای کشورهای عضو رسید. این کنوانسیون ۱۸۹ طرف معاهده دارد و از جمله ۱۸۴ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد آن را امضا کرده‌اند. هدف این کنوانسیون ایجاد هماهنگی میان قوانین ملی با حقوق بین‌الملل و به‌وجود آوردن هنجاری واحد در راستای مقابله با جرم و جنایت‌های فراملی است.
روز ۴ بهمن‌ماه سال گذشته (۱۳۹۶) مجلس ایران با اکثریتی نه چندان قوی و شروطی پنجگانه به دولت جمهوری اسلامی اجازه دادند که به کنوانسیون پالرمو بپیوندد.
مجلس الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را از جمله مشروط کرده است به اینکه مفاد کنوانسیون بر اساس قوانین و مقرارت داخلی جمهوری اسلامی "تفسیر" و اجرا شوند؛ جمهوری اسلامی در صورت بروز "اختلاف ناشی از تفسیر" خود را ملزم به "داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری" نداند و در رابطه با "استرداد یا معاضدت قضایی" به شکل موردی تصمیم‌گیری شود. مجلس ایران همچنین تأکید کرده است که پذیرش کنوانسیون پالرمو به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل نخواهد بود.
مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو، معتقدند که اینگونه معاهدات بین‌المللی "به طور نرم، ظریف و حساب‌شده ابزارهای نظام سلطه را به ایران تحمیل" می‌کنند. محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر بهمن‌ماه گذشته گفته بود: «نظام سلطه از راه‌های مختلف برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی وارد شده است، یکی از این راه‌ها برجام بود و راه‌های بعدی کنوانسیون‌هایی است که به ایران تحمیل می‌شود». این نماینده همچنین تأکید کرده بود که پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو "راه سلطه بر جمهوری اسلامی را باز می‌کند".
بخش مهمی از مخالفت‌ها با لایحه مزبور بر سر استفاده از ترکیب "گروه‌های تروریستی" در آن است. مخالفان هشدار می‌دهند که آمریکا حزب‌الله لبنان را گروهی تروریستی و نیز دخیل در قاچاق مواد مخدر می‌داند و پذیرش کنوانسیون پالرمو می‌تواند بر محکومیت حزب‌الله در رابطه با جرایم سازمان‌یافته فراملی مؤثر باشد.
حزب‌الله لبنان که از حمایت گسترده ایران برخوردار است، در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارد. علاوه بر این، وزارت دادگستری آمریکا گروهی تحقیقی برای اتهام‌های منتسب به حزب‌الله در رابطه با پولشویی و جرایم مرتبط با مواد مخدر تشکیل داده است. حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، اما این اتهام‌ها را "بی‌اساس" خوانده و آنها را رد کرده است.
پیوستن به کنوانسیون "مقابله با تأمین مالی تروریسم" (CFT) نیز برای باز کردن مسیر مبادلات بانکی و شکستن محدودیت‌های بین‌المللی پولی و مالی ایران ضروری است. هموار شدن مسیر مبادلات بین‌المللی بانکی ایران بدون همکاری جمهوری اسلامی با گروه ویژه اقدام مالی (فاتف FATF) که ذیل کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کند، امکان‌پذیر نیست. از جمله توصیه‌های سازمان میان‌دولتی گروه ویژه اقدام مالی، ایجاد "استانداردهای بین‌المللی" برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. میزان پیشرفت کشورهای عضو کنوانسیون "مقابله با تأمین مالی تروریسم" در اجرای توصیه‌ها نیز توسط این گروه رصد می‌شود. "گروه ویژه" از جمله فعالیت‌های ایران و میزان پیشرفت این کشور را در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم زیر نظر دارد.
لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون "مقابله با تأمین مالی تروریسم" (CFT) در حالی برای دو ماه مسکوت گذاشته شده که تصویب آن کمتر از دو هفته پیش مشروط به خروج جمهوری اسلامی از "لیست سیاه" گروه ویژه اقدام مالی شده بود. خروج از این لیست اما خود مشروط به عدم حمایت ایران از گروه‌های "تروریستی" و اجرای اقداماتی از سوی ایران است. از جمله این اقدامات الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مقابله با تروریسم، مبارزه با پولشویی و پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو است.
از پیش هم تا حدودی روشن بود که این شروط بحث‌های مجلس ایران را به دور باطلی کشانده و عملا راه تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون "مقابله با تأمین مالی تروریسم" را سد خواهد کرد. گروه ویژه اقدام مالی تا پایان ماه ژوئن، یعنی تا ۲۰ روز دیگر، به ایران فرصت داده است که شروط یادشده را اجرایی کرده تا جمهوری اسلامی بتواند از "فهرست سیاه" این سازمان خارج شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر