اعلامیه جهانی حقوق بشر
مواد ۱ تا ۲۱ شامل حقوق مدنی و سیاسی و ازادی های فردی و امنیت شخصی است.
مواد ۲۲ تا ۲۹ شامل حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است که به براوردن نیازهای مادی و غیرمادی انسان می پردازد تا شکوفایی کامل استعدادهای بشر تضمین یابد.
یکی از این حقوق شامل حق تایین سرنوشت می باشد.
تحقق مجموعه حقوق بشر برای تمام افراد لازمه ی چند شرط است
۱.کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت او به رسمیت شناخته شود.
۲.نظام حقوقی که حقوق بشر در ان جایگاه مناسب داشته باشد ایجاد شود.
۳.ساز و کارهای لازم برای تضمین حقوق بشر.
امروزه حقوق بشر به جایگاه عرف بین المللی ارتقا یافته است و اعمال هر گونه محدودیت بر حقوق بشر و ازادی های اساسی او فقط در صورتی قابل توجیه است که برای حمایت از حقوق مساوی و استقلال برابر دیگران اتخاذ شده باشد.
نقض حقوق بشر منجر به مسولیت بین المللی می شود که ایران مرتکب مکرر نقض حقوق بشر می باشد.
دموکراسی از باورها بوجود می اید و مبنای دموکراسی ازادی عامه مردم در تایین سرنوشت خودشان می باشد که پیشنیاز ان تحمل و رعایت حقوق انسانی همدیگر می باشد و مستلزم باور قلبی،فلسفی و درونی می باشد که در طول زمان و با اموزش بوجود می اید.
اما در ایران شاهد عدم احترام کافی به حقوق انسانی هستیم همچنین نهادینه کردن دموکراسی نیازمند اجرای نهضت حقوق بشر می باشد که متاسفانه نهادهای مدنی در ایران وجود ندارد یا خیلی ضعیف است و برنامه ریزی و اموزش هم به عهده دولت می باشد.
دموکراسی وابسته به مراعات حقوق بشر و مراعات حقوق بشر وابسته به دموکراسی است در نتیجه متقابلا همدیگر را تقویت می کنند.
پس می توان به وضوح بیان کرد که مبنای حفظ حقوق بشر به بهترین وجه، دموکراسی است چراکه دموکراسی سامانه سیاسی است که به بهترین وجه به اعمال ازادانه حقوق فردی اجازه می دهد در نتیجه توسعه واقعی در یک دولت زمانی است که دموکراسی در تمام سطح ها و حوزه ها پیاده شود.
وجدان جمعی در حقوق بشر جایگاه والایی دارد.
حقوق بشر مجموعه ای از ارزش ها و قواعدی است که وجدان جمعی جامعه،انها را لازمه ی شان انسان تلقی می کند که در وحله ی اول، دولت ملزم به رعایت ان ها و در نتیجه تمام مردم می باشند.
وجدان جمعی فقط در جوامع دموکراتیک که در ان رسانه ها{ مطبوعات،رادیو،تلویزیون و …} ازاد هستند امکان وجود دارد.
در جوامع غیر دموکراتیک گروه حاکم ایده و نظر خود را به عنوان وجدان جمعی در قالب قوانین و مقررات به جامعه تحمیل می کنند و هرگونه انتقاد از سیاست های حاکم را تشویش اذهان عمومی، تهدید علیه امنیت ملی و نقض قوانین سرکوب می کند.
در نظام های دموکراتیک شهروندان در حوزه ی سیاسی و حقوقی برابرند.
دموکراسی از نظر اخلاقی بر اصل نسبیت ارزش ها استوار است.
مهم ترین ویژگی های دموکراسی
۱.مبتنی بر ارا و افکار عمومی است بنابراین دولت را موظف به مسولیت در مقابل مردم می کند و حکومت باید دایما منشا دموکراتیک خود را تجدید کند.
۲.اشکار افکار عمومی به شیوه ی ازاد از طریق روزنامه ها و رسانه ها،وجود انتخابات،تحزب و مراجعه به ارا عمومی
۳.برای رفع اختلاف در نزد افکار عمومی باید افکار اکثریت عددی که از طریق رای مشارکت سیاسی را در نظر گرفت و تمامی اقلیت را مورد توجه قرار داد.
۴.وجود انجمن ها و نهادهای خودجوش و مستقل برای پشتیبانی از حقوق و ازادی های افراد در مقابل خودکامگی حاکم
۵.در نظر گرفتن علایق و منافع و ارزش های گوناگون هر جامعه
۶.هیچ گروهی حق ندارد،هیچ فلسفه یا ایدویولوژی خاصی را به دیگران تحمیل کند.
۷.رعایت ازادی های اساسی از جمله ازادی های بیان،انجمن و قلم شرط عمل رضایت نهادهای دموکراتیک است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از مشروعیت سیاسی کاریزمایی و مشروعیت سیاسی سنتی و مشروعیت سیاسی قانونی تشکیل شده است.حاکمیت ملی به صورت غیر مستقیم اعمال می شود بنابراین موانع زیاد و جدی برای شیوع حاکمیت دموکراتیک در ایران وجود دارد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مطالبات تاریخی طبقه ی روحانیت از طریق اختصاص مناسب و امتیازات عمده به روحانیت در ساختار قدرت پاسخ داده است.که این قدرت برای طبقه روحانیت به عنوان پاداش ها تایین شده است.
ولایت فقیه قدرت طبقه روحانیت را ساماندهی تئوریک کرده است و قانون اساسی یه ان شکل رسمی و حقوقی داده است و در نتیجه ان گذر از دولت ایدئولوژیک اوایل انقلاب به دموکراسی صوری و دوباره بازگشت به دولت ایدئولوژیک است.
جمهوری اسلامی ایران نقض سیسماتیک و مداوم حقوق بشر را با اصل و قید،مغایرت حقوق بشر با شرع توجیح می کند.
اما بخوانیم از قانون اساسی ایران
در پاراگراف اول مقدمه قانون اساسی و هم چنین اصل چهارم قانون اساسی تاکید بر ان است که کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی باید باشد.
❊شورای نگهبان مرجع تشخیص عدم مغایرت قوانین و مقررات با موازین اسلامی است در صورتی که این موازین اسلامی تعریف و مصادیق ان مشخص نشده است.
❊در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان < حقوق ملت > که اعمال برخی از حقوق بشری و شهروندی ان هم به صورت تبعیض امیز نام برده شده است و بیشترین حقوق هم مخالف موازین اسلامی و شرعی دانسته اند. بنابراین برخورداری شهروندان از حقوق انسانی در گرو تایید چهار تن از شش تن فقیه های انتصابی از طرف مقام رهبری می باشد.
❊شورای نگهبان هم چنین بر اساس اصل ۹۸ عهده دار تفسیر قانون است.
تفسیر موسع و غیر حقوقی از وظایف خود در اصل نود و نهم و اعمال نظارت استصوابی بر انتخابات صلاحیت نامزدهاي اصلاح طلب و داراي قرائت دموکراتیک تر از قانون اساسی را به بهانه هایی نظیر: "عدم التزام به اسلام" و "عدم اعتقاد قلبی به ولایت مطلقه ي فقیه" رد می کند.پس محرومیت از حق انتخاب شدن و نقض حقوق بشر را بدنبال دارد.
❊این در حالی است که علیرغم قانون اساسی {اصل هفتاد و دوم} و اصل تفکیک قوا صلاحیت قانونگذاري نیز به قوه ي مقننه منحصر نمی باشد و نهادهایی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام {اعضاي آن منصوب مقام رهبري می باشند}و شوراي عالی انقلاب فرهنگی {این نهاد در قانون اساسی پیش بینی نشده است و اعضاي آن توسط مقام رهبري منصوب می شوند} نیز مبادرت به امر قانونگذاري می کنند و شوراي نگهبان نیز هیچ گونه نظارتی بر این گونه قوانین ندارد. لذا هیچ مرجعی وجود ندارد تا مطابقت یا عدم مطابقت این قوانین را با قانون اساسی بررسی نماید. نظام جمهوري اسلامی اساساً الیگارشیک {مبتنی بر فقیه سالاري} و فاقد ویژگی های دموکراسی می باشد زیرا:
۱.منشا حاکمیت دموکراسی نیست.
۲.عدم امکان ابراز افکار عمومی به صورت ازاد و اشکار
۳.عدم امکان مشارکت های سیاسی برای همه ی گروه ها و اقلیت ها
۴.عدم وجود انجمن ها و نهادها برای پشتیبانی از حقوق و ازادی های افراد
۵.مطلق بودن ارزش ها و اخلاقیات و حاکم بودن ایدءولوژي خاص بر جامعه
۶.عدم رعایت ازاری بیان،انجمن ها و قلم
۷.نادیده گرفتن بسیاری از ارزش ها و علایق و منافع
در جمهوری اسلامی ایران حقوق بشر دارای جایگاه مناسب نیست.برخی از موارد نقض حقوق بشر در قانون اساسی عبارت است از :
۱.تبعیض جنسی و مذهبی
اصل نوزده قانون اساسی حقوق مساوی افراد را فقط را از نظر رنگ، نژاد و زبان به رسمیت شناخته است اما برابری جنسی و مذهبی را تایید نکرده است.
مطابق قانون اساسی شرط احراز برخی مشاغل مانند رهبری و ریاست جمهوری،مسلمان شیعه و مرد بودن است.
۲.مشروط کردن برخورداری افراد از حقوق انسانی،سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رعایت موازین اسلام
شورای نگهبان {۴نفر از ۶ فقیه} با برداشت خاص از اسلام افراد ملت را از حقوق انسانی مثل ازادی بیان محروم می نماید.
بیان مطالب در نشریات {اصل بیست و چهارم}،تاسیس و شرکت در احزاب و انجمن ها {اصل بیست و شش}،تشکیل اجتماعات و راهپیمایی {اصل بیست و هفت}، در صورتی ازاد است که مخل به مبانی اسلامی نباشد.
❊
اما این تنها مشکلات جمهوری اسلامی ایران با حقوق بشر نیست.جدا از عدم ازادی جنسیت و مذهب و عدم برابری حقوقی و سیاسی افراد بخش دیگری از نقض حقوق بشر در ایران ناشی از :
۱.تفسیر خاص شورای نگهبان از قانون اساسی و شرع
برای مثال تایید شکنجه که مخالف اصل سی و هشتم قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت هرگونه شکنجه است.
۲.قوانین عادی مانند قانون انتخابات و قانون مطبوعات
۳.عدم اجرای برخی از اصول قانون اساسی
اصل ۳۷ مبنی بر اصل بر برائت بودن یا اصل ۳۹ مبنی بر ممنوع و موجب مجازات بودن هتک و حرمت و حیثیت افراد به دلیل عدم استقلال واقعی قوه قضاییه.
قانون اساسی و قوانین عادی و نهادهای ناشی از قانون اساسی ظرفیت رعایت و تضمین حقوق بشر را ندارند.
موارد نقض حقوق بشر بسیارند که در این نوشته کوتاه نمی گنجد.جمهوری اسلامی ایران پر است از نقض حقوق بشرها در پشت میله های زندان و چه در ازادی های که محبوس جمهوری اسلامی هستند.
ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر به برقراری نظم اجتماعی پرداخته است و باید حقوق و ازادی های بشری همه ی افراد،قومیت ها و گروه ها تامین شود پس همه با هم باید حقوق بشر را فریاد بزنیم.
این روزها اوضاع امنیتی، اقتصادي، سیاسی و اجتماعی کشور کاملاً نگران گننده است. برخی از رئوس این نگرانی ها عبارت است از: افزایش اعمال تحریم هاي شدید اقتصادي و سیاسی. بحران هاي متعدد در روابط ایران با کشورها و سازمان هاي بین المللی {کشورهاي مهم عضو اتحادیه ي اروپا، آژانس بین المللی انرژي اتمی، شوراي امنیت سازمان ملل و …} تداوم نقض حقوق بشر و آزادي بیان در ایران و محکومیت آن از سوي نهادها و سازمان هاي بین المللی دولتی و غیردولتی و اثرات مخرب آن بر روابط سایر کشورها با ایران؛ کاهش سرمایه ي اجتماعی کشور {عدم اعتماد به نفس مردم، بی اعتمادي مردم به همدیگر، و بی اعتمادي مردم بویژه اقلیت هاي قومی و مذهبی به حکومت به دلیل نقض حقوق بشري آنان}؛ گسترش نارضایتی عمومی
بویژه در میان تهیدستان و طبقات متوسط به پایین جامعه به دلیل وضعیت اسفبار معیشتی علیرغم وعده ها و شعارهای فقیر نوازانه ي رئیس جمهور؛ خروج سرمایه هاي انسانی و مالی از کشور و عدم جذب سرمایه هاي خارجی؛ نرخ بالاي تورم و بیکاري؛ رکود اقتصادي و افزایش بی سابقه ي واردات بویژه کالاهاي مصرفی و ورشکستگی تشدید وابستگی اقتصادکشور به نفت {بر خلاف الزامات برنامه ي چهارم توسعه} و پیش بینی آغاز روند نزولی قیمت نفت از یک سو و کاهش صادرات نفت ایران } افزایش مصرف داخلی از سوي دیگر؛ افزایش سرسام آور بهاي املاك و مستغلات و کالاهاي اساسی،حضور افراد نظامی و امنیتی در عرصه هاي سیاسی، اقتصادي و فرهنگی و افزایش سختگیري و تهدید علیه فعالان سیاسی، نهادهاي مدنی، روزنامه نگاران، دانشجویان؛ قطع اطلاع رسانی آزاد از طریق تهدید و توقیف روزنامه هاي آزاد و مستقل، فیلترینگ اینترنت، جمع آوري آنتن هاي ماهواره؛ تداوم و گسترش ناهنجاري هاي اجتماعی نظیر: فحشاء، تکدي گري، خودکشی، فساد اداري و اعتیاد و یکی از بحران های مهم دیگر بی ابی. این بحران ها تنها بخشی از واقعیات نگران کننده ي کشور است. شدت این بحران ها به اندازه اي است که امنیت و حقوق اساسی مردم و روند رشد و توسعه ي کشور را دچار اختلالات شدید کرده و در صورت عدم چاره اندیشی فوري و رفع اساسی، اثرات زیانبار این بحران ها بر کشور به نحو فزاینده اي افزایش خواهد یافت.
جامعه ي نیمه ي سنتی و نیمه مدرن ایران به دلیل حل نشدن بحران هاي هویت، مشروعیت، نفوذ،مشارکت، ادغام و توزیع داراي شمار پیچیده اي از شکاف هاي اجتماعی بوده و شکاف هاي قومی، فرهنگی و طبقاتی در آن همچنان فعال می باشد. از طرفی همه دولت هاي ایدئولوژیک از جمله ایران ذاتاً متضمن درجاتی از بحران مشروعیت، مشارکت و کارایی هستند. این بحران ها وقتی که با بحران سلطه و استیلا {که ممکن است دولت ایران در اثر تحریم هاي شدید و حملات نظامی خارجی به آن مبتلا شود}ترکیب شوند، امنیت و آزادي هاي اساسی جامعه را با خطرات جدي مواجه خواهد کرد.
دولتی که از تأمین حداقل نیازهاي شهروندان بویژه جوانان {اشتغال مناسب، مسکن مناسب، تغذیه و بهداشت جسمی و روانی مناسب و…}عاجز بوده و باعث سرخوردگی شهروندان اش شده در شرایطی که سرمایه هاي کشور {سرمایه هاي انسانی، مالی و…}بویژه ي سرمایه ي اجتماعی دچار آسیب هاي جدي شده است چگونه قادر خواهد بود با بحران هاي متعدد و پیچیده ي داخلی و تهدیدات بین المللی{تحریم اقتصادي و تهاجم نظامی خارجی} بطور همزمان به نحوي مقابله نماید که دست کم بتواند حداقل نیازهاي مردم {امنیت، معیشت و…} را تأمین نماید؟
دولتی که سرمست از درآمدهاي بادآورده ي نفتی و سوار بر امواج احساسات مردم بی چیز به تمامی برنامه هاي بلند مدت سند چشم انداز 20ساله( و میان مدت )برنامه ي چهارم توسعه( بی اعتنا بوده و همچنان به قیمت فقیر تر شدن مردم به فقیرنوازي و افزایش انتظارات خیل عظیم تهی دستان مشغول است هیچ نشانی از یک دولت مدرن
به تمامی برنامه هاي بلندگرا ندارد. جامعه اي که نخبگانش تصادفی هستند و تجربه ي انباشته شده براي برنامه ریزي و انجام کارهاي اقتصادي،سیاسی، فرهنگی و اصولاً کشورداري ندارند و صرفاً به صورت آزمون و خطا کسب تجربه می کنند حقیقتاً بیمار است. کم تدبیري،خودشیفتگی و عدم تعادل،کتمان کردن مسائل اساسی، پر حرفی و کم فکر کردن،عدم پذیرش نقد،سرزنش دیگرانی که جور دیگر فکر می کنند بخشی از خصلت هاي عمومی افرادي است که صدها سال در این جامعه ي استبداد زده زیست کرده اند. وقت آن رسیده که شجاعانه به وجود بحران در شخصیت، روحیات و خلقیات مان اعتراف کنیم. باید به اصلاح ساختارهاي استبدادي اي که از ما چنین انسان هایی ساخته کمر همت ببندیم.
در تحلیل نهایی، دلیل عمده ي بروز زمینه ها و بحران هاي متعدد هم در دولت و ساختار دولتی و هم در جامعه و نظام اجتماعی، فقدان دموکراسی و عدم رعایت و تضمین حقوق بشر در کشور است.یکی از دلایل توجیه دموکراسی و حقوق بشر، تأمین صلح و رفاه در سطوح ملی و بین المللی است. وجود بحران هاي متعدد و دائمی از مشخصه
هاي نظام هاي غیردموکراتیک می باشد. این بحران ها تنها یک راه حل قطعی دارند: تن دادن به دموکراسی و حقوق بشر و پایبندي به همه ي ملزومات و پیامد هاي ذاتی آن.
همه ي تغییراتی که در تعادل نیروهاي درون حکومت رخ می دهد در چارچوب حفظ امتیازات ویژه ي روحانیون می باشد. لذا، هرگونه تلاش هاي اصلاح طلبانه درون حاکمیتی صرفاً منجر به استتار قدرت الیگارشی طبقه روحانیون شده و در بهترین حالت نیز به استقرار فرایندها و نهادهاي اساسی نظام دموکراسی کامل منتهی نخواهد شد. حل مشکلات جامعه ي ایران و جلوگیري از نابودي و تجزیه ي کشور جز با دگرگونی بنیادین مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر در ساختارهاي چندگانه قدرت سیاسی، اقتصادي و اجتماعی ناممکن است.
تنها راه نجات کشور و مردم ایران را پیوستن همه ي افراد، اقوام و گروه هاي مذهبی و سیاسی و نهادهاي مدنی به نهضت حقوق بشري می داند. نهضتی که غیر خشونت آمیز و مبتنی بر مفاد اعلامیه ي جهانی حقوق بشر بوده و آرمان آن صلح، آزادي، برابري و عدالت براي همه است.
جمع اوری و نوشته شده توسط نیلوفر ایمانیان
www.zanoazadegy.blogspot.com
منبع:کتاب حقوق بشر نه کلامی بیش نه کلامی کم به قلم جواد علیزاده.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر