خبرگزاری هرانا – دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به اینکه “مقامات ایران به جای ایجاد محیطی امن برای فعالیت مسالمت‌آمیز دانشجویان به پاسخ مورد علاقه‌اش یعنی سرکوب این اعتراضات بازگشته‌اند” از مقامات ایران خواست تا این برخوردها علیه دانشجویان را پایان دهند.
دیده‌بان حقوق بشر با صدور بیانیه ای گفت؛ مقامات ایران با احکام زندان و اعمال محدودیت بر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز معترضان دانشجویی سرکوب علیه این فعالان را شدت بخشیده‌اند. بعد از آن که مقامات اعتراضات رخ‌داده در دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ را فرو نشاندند، به گفته یک نماینده‌ی مجلس مقامات وزارت اطلاعات حداقل ۱۵۰ دانشجو را بازداشت و دادگاه‌ها ۱۷ نفر آنها را به زندان محکوم کرده‌اند.
در ژانویه نماینده‌ی مجلس دیگری توییت کرده بود که وقتی در تماس با مقامات دستگیری دانشجویان را پیگیری کرده است به او گفته شده بود که بیشتر دستگیری‌ها «پیشگیرانه» بوده‌اند.
تا میانه‌ی ژوییه ۲۰۱۸ منابعی قابل اطمینان گزارش داده‌اند که دادگاه‌های انقلاب حداقل هشت معترض دانشجویی از دانشگاه‌هایی در تهران و تبریز را به احکام زندان تا هشت سال محکوم و بعضی را از عضویت در احزاب سیاسی یا حضور در رسانه‌ها از جمله شبکه‌های اجتماعی برای دو سال محروم کرده‌اند.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت «به جای ایجاد محیطی امن برای فعالیت مسالمت‌آمیز مقامات ایران به پاسخ مورد علاقه‌شان بازگشته‌اند: سرکوب اعتراض مسالمت‌آمیز». وی افزود «همزمان با تشویق دانشجویان به مشارکت در عرصه‌ی عمومی مقامات در عمل آنها را به خاطر تجمع مسالمت‌آمیز مورد پیگرد قرار می‌دهند».
در ۷ مارس کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان گزارش داد که شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران لیلا حسن‌زادهو سینا ربیعی، فعالان دانشجویی از دانشگاه تهران که در ۱ ژانویه بازداشت شده بودند، را به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به ترتیب به شش و یک سال در زندان و به دو سال ممنوع‌الخروجی محکوم کرده‌اند.
اتحادیه همچنین در روز ۵ مارس گزارش داد که دادگاهی محسن حق‌شناس، دانشجوی طراحی صحنه دانشگاه تهران، را به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و «اختلال در نظم عمومی با شرکت در تجمعات غیرقانونی» به دو سال زندان محکوم کرده است.
در ۱۲ ژوئن آژانس خبری فعالان حقوق بشر (هرانا)، یک گروه حقوق بشری مستقل، گزارش داد که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران سینا درویش عمران، دانشجوی زبان آلمانی، و علی مظفری، دانشجوی انسان‌شناسی، هر دو در دانشگاه تهران، را به هشت سال زندان و دو سال ممنوع‌الخروجی محکوم کرده است. دادگاه همچنین آنها را به مدت دو سال از عضویت در احزاب سیاسی و حضور در رسانه‌ها از جمله شبکه‌های اجتماعی محروم کرد.
در ۱۰ ژوییه رویا صغیری، دانشجوی دانشگاه تبریز، در حساب اینستاگرامش خبر داد که دادگاه تجدیدنظر حکم زندان ۲۳ ماهه‌ی او به اتهام «تبلیغ علیه نظام و توهین به ارکان نظام» را تأیید کرده است. چند روز قبل‌تر دادگاهی دو دانشجوی دانشگاه تبریز به نام‌های علی کامرانی و علی قدیری را به شش ماه زندان محکوم کرده بود.
در پرونده‌ای پیش از این، دادگاهی در تهران در روز ۳ ژوییه فرشته طوسی ۳۰ ساله را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به خاطر سازمان‌دهی مراسمی برای گرامی‌داشت روز ملی دانشجو در دانشگاه علامه‌طباطبایی در دسامبر ۲۰۱۶ به ۱۸ ماه زندان محکوم کرده بود.
محمود صادقی، نماینده‌ی مجلس از تهران، در ۲۸ ژوئن توییت کرد که طبق اطلاعات واصله دادگاه‌ها احکام علیه فعالان دانشجویی را بر اساس گزارش‌ها و بازجویی‌های وزارت اطلاعات صادر می‌کنند.
منصور غلامی، وزیر علوم، در ۱۸ ژوییه به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت که کمیته‌ای در این وزارتخانه در حال مذاکرات با مقامات است تا محکومیت این دانشجویان را تعدیل کنند.
از ماه مارس، ۱۲۵ استاد دانشگاه و ده‌ها اتحادیه دانشجویی از رییس‌جمهور روحانی خواسته‌اند تا برای حفاظت از حقوق دانشجویان مداخله کند.
ویتسون گفت «رییس‌جمهور حسن روحانی، که در دوران انتخابات وعده‌ی حقوق شهروندی داد، باید به وزارت‌خانه‌های تحت نظارتش دستور دهد به این برخوردها علیه دانشجویان پایان دهند». وی افزود «اینها افراد جوانی هستند که اغلب به عنوان نیروهای حیاتی برای موفقیت اقتصادی آینده‌ی کشور ستوده می‌شوند».
هفته گذشته علیرضا آوایی وزیر دادگستری به تشریح آخرین رایزنی‌های خود با دستگاه قضایی در رابطه با وضعیت دانشجویان دستگیر شده در اعتراضات دیماه پرداخت و گفت “معمولا پس از مدتی با دادن عفو به این افراد کمک می‌شود مخصوصا زمانی که دوستان احساس کنند که اشتباه صورت گرفته، قابل جبران است یا مشی‌شان عوض شده باشد”.
پیشتر پروانه سلحشوری با اشاره به صدور احکام سنگین برای برخی دانشجویان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات دیماه سال گذشته و پس از آن، اظهار کرده بود: “فهرستی از دانشجویان بازداشت‌شده پس از وقایع دیماه ۹۶ تاکنون تهیه شده که تعدادی بالغ بر ۱۵۰ نفر است”.
خانم سلحشوری با اشاره به نقش وزارت اطلاعات در صدور احکام قضایی برخی دانشجویان، گفت که تنها در چند دانشگاه برای ۱۷ نفر از دانشجویان احکام قضایی صادر شده و آمار ۵ نفره ارائه شده ازسوی وزارت علوم نادرست است.
وزیر علوم هم گفته بود که اسامی تمامی دانشجویان پرونده‌دار در اختیار دادستانی تهران قرار گرفته است.
همچنین پیش از آن دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره درخواست وزارت علوم گفته بود: “وزارت علوم تا این لحظه به ما رسماً اسامی را نداده است و بعد از پیگیری‌های تلفنی، نام چند نفر را دادند. احکام تعدادی که ما شناسایی کردیم، صادر شده است و توصیه می‌کنیم به احکام خود اعتراض کنند و دادگاه های تجدیدنظر به این نکات توجه خواهند کرد”.
قبل‌تر وکیل مدافع چند تن از دانشجویان بازداشت شده در اعتراضات دیماه ۹۶، از ارائه درخواست تجدیدنظر نسبت به احکام صادر شده برای موکلانش خبر داده بود و گفت که علی‌رغم قبول وکالت تعدادی از این افراد از طرف قاضی اجازه دفاع ندادند و گفتند که وکیل نمی‌پذیرند. در نتیجه دفاعیات خود را در دادگاه تجدیدنظر ارائه خواهم داد.
در اعتراضات اخیر که بعضاً با عنوان «اعتراضات دیماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند.
رحمانی فضلی، وزیر کشور پیشتر در این باره اذعان کرد: “اعتراضات دیماه ۹۶ در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”.
برخی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها نیز به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشتی‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست.
آغاز اعتراضات در شهر مشهد در تاریخ ۸ دیماه ۱۳۹۶ بود، اما ناآرامی‌ها به س
در ژانویه نماینده‌ی مجلس دیگری توییت کرده بود که وقتی در تماس با مقامات دستگیری دانشجویان را پیگیری کرده است به او گفته شده بود که بیشتر دستگیری‌ها «پیشگیرانه» بوده‌اند.
تا میانه‌ی ژوییه ۲۰۱۸ منابعی قابل اطمینان گزارش داده‌اند که دادگاه‌های انقلاب حداقل هشت معترض دانشجویی از دانشگاه‌هایی در تهران و تبریز را به احکام زندان تا هشت سال محکوم و بعضی را از عضویت در احزاب سیاسی یا حضور در رسانه‌ها از جمله شبکه‌های اجتماعی برای دو سال محروم کرده‌اند.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت «به جای ایجاد محیطی امن برای فعالیت مسالمت‌آمیز مقامات ایران به پاسخ مورد علاقه‌شان بازگشته‌اند: سرکوب اعتراض مسالمت‌آمیز». وی افزود «همزمان با تشویق دانشجویان به مشارکت در عرصه‌ی عمومی مقامات در عمل آنها را به خاطر تجمع مسالمت‌آمیز مورد پیگرد قرار می‌دهند».
در ۷ مارس کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان گزارش داد که شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران لیلا حسن‌زادهو سینا ربیعی، فعالان دانشجویی از دانشگاه تهران که در ۱ ژانویه بازداشت شده بودند، را به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به ترتیب به شش و یک سال در زندان و به دو سال ممنوع‌الخروجی محکوم کرده‌اند.
اتحادیه همچنین در روز ۵ مارس گزارش داد که دادگاهی محسن حق‌شناس، دانشجوی طراحی صحنه دانشگاه تهران، را به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و «اختلال در نظم عمومی با شرکت در تجمعات غیرقانونی» به دو سال زندان محکوم کرده است.
در ۱۲ ژوئن آژانس خبری فعالان حقوق بشر (هرانا)، یک گروه حقوق بشری مستقل، گزارش داد که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران سینا درویش عمران، دانشجوی زبان آلمانی، و علی مظفری، دانشجوی انسان‌شناسی، هر دو در دانشگاه تهران، را به هشت سال زندان و دو سال ممنوع‌الخروجی محکوم کرده است. دادگاه همچنین آنها را به مدت دو سال از عضویت در احزاب سیاسی و حضور در رسانه‌ها از جمله شبکه‌های اجتماعی محروم کرد.
در ۱۰ ژوییه رویا صغیری، دانشجوی دانشگاه تبریز، در حساب اینستاگرامش خبر داد که دادگاه تجدیدنظر حکم زندان ۲۳ ماهه‌ی او به اتهام «تبلیغ علیه نظام و توهین به ارکان نظام» را تأیید کرده است. چند روز قبل‌تر دادگاهی دو دانشجوی دانشگاه تبریز به نام‌های علی کامرانی و علی قدیری را به شش ماه زندان محکوم کرده بود.
در پرونده‌ای پیش از این، دادگاهی در تهران در روز ۳ ژوییه فرشته طوسی ۳۰ ساله را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به خاطر سازمان‌دهی مراسمی برای گرامی‌داشت روز ملی دانشجو در دانشگاه علامه‌طباطبایی در دسامبر ۲۰۱۶ به ۱۸ ماه زندان محکوم کرده بود.
محمود صادقی، نماینده‌ی مجلس از تهران، در ۲۸ ژوئن توییت کرد که طبق اطلاعات واصله دادگاه‌ها احکام علیه فعالان دانشجویی را بر اساس گزارش‌ها و بازجویی‌های وزارت اطلاعات صادر می‌کنند.
منصور غلامی، وزیر علوم، در ۱۸ ژوییه به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت که کمیته‌ای در این وزارتخانه در حال مذاکرات با مقامات است تا محکومیت این دانشجویان را تعدیل کنند.
از ماه مارس، ۱۲۵ استاد دانشگاه و ده‌ها اتحادیه دانشجویی از رییس‌جمهور روحانی خواسته‌اند تا برای حفاظت از حقوق دانشجویان مداخله کند.
ویتسون گفت «رییس‌جمهور حسن روحانی، که در دوران انتخابات وعده‌ی حقوق شهروندی داد، باید به وزارت‌خانه‌های تحت نظارتش دستور دهد به این برخوردها علیه دانشجویان پایان دهند». وی افزود «اینها افراد جوانی هستند که اغلب به عنوان نیروهای حیاتی برای موفقیت اقتصادی آینده‌ی کشور ستوده می‌شوند».
هفته گذشته علیرضا آوایی وزیر دادگستری به تشریح آخرین رایزنی‌های خود با دستگاه قضایی در رابطه با وضعیت دانشجویان دستگیر شده در اعتراضات دیماه پرداخت و گفت “معمولا پس از مدتی با دادن عفو به این افراد کمک می‌شود مخصوصا زمانی که دوستان احساس کنند که اشتباه صورت گرفته، قابل جبران است یا مشی‌شان عوض شده باشد”.
پیشتر پروانه سلحشوری با اشاره به صدور احکام سنگین برای برخی دانشجویان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات دیماه سال گذشته و پس از آن، اظهار کرده بود: “فهرستی از دانشجویان بازداشت‌شده پس از وقایع دیماه ۹۶ تاکنون تهیه شده که تعدادی بالغ بر ۱۵۰ نفر است”.
خانم سلحشوری با اشاره به نقش وزارت اطلاعات در صدور احکام قضایی برخی دانشجویان، گفت که تنها در چند دانشگاه برای ۱۷ نفر از دانشجویان احکام قضایی صادر شده و آمار ۵ نفره ارائه شده ازسوی وزارت علوم نادرست است.
وزیر علوم هم گفته بود که اسامی تمامی دانشجویان پرونده‌دار در اختیار دادستانی تهران قرار گرفته است.
همچنین پیش از آن دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره درخواست وزارت علوم گفته بود: “وزارت علوم تا این لحظه به ما رسماً اسامی را نداده است و بعد از پیگیری‌های تلفنی، نام چند نفر را دادند. احکام تعدادی که ما شناسایی کردیم، صادر شده است و توصیه می‌کنیم به احکام خود اعتراض کنند و دادگاه های تجدیدنظر به این نکات توجه خواهند کرد”.
قبل‌تر وکیل مدافع چند تن از دانشجویان بازداشت شده در اعتراضات دیماه ۹۶، از ارائه درخواست تجدیدنظر نسبت به احکام صادر شده برای موکلانش خبر داده بود و گفت که علی‌رغم قبول وکالت تعدادی از این افراد از طرف قاضی اجازه دفاع ندادند و گفتند که وکیل نمی‌پذیرند. در نتیجه دفاعیات خود را در دادگاه تجدیدنظر ارائه خواهم داد.
در اعتراضات اخیر که بعضاً با عنوان «اعتراضات دیماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند.
رحمانی فضلی، وزیر کشور پیشتر در این باره اذعان کرد: “اعتراضات دیماه ۹۶ در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”.
برخی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها نیز به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشتی‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست.
آغاز اعتراضات در شهر مشهد در تاریخ ۸ دیماه ۱۳۹۶ بود، اما ناآرامی‌ها به س
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر