ماهنامه خط صلح – خواستن یا نخواستن در جهان برابر، مرز تفکیک سکس و تجاوز را در روابط جنسی تعیین می کند و بر همین اساس است که گاه مشاهده آمار تجاوز در کشورهایی با قوانین پیشرو خیره کننده به نظر می رسد.
در واقع در موارد بسیاری، آن چه مطابق قانون در برخی کشورها تجاوز محسوب می‌شود، در برخی کشورهای دیگر چیزی در حد شوخی است.
ساقی لقایی
بر اساس یک دسته بندی کلی از انواع تجاوز می توان به تجاوز به آشنایان (گسترده ترین نوع تجاوز)، تجاوز در قرار، تجاوز خاکستری، تجاوز زناشویی، تجاوز قانونی (یکی از طرفین زیر سن قانونی باشد)، تجاوز به مردان (متجاوز ممکن است زن یا مرد باشد)، تجاوز در زندان، تجاوز گروهی، تجاوز اصلاحی (اغلب با هماهنگی خانواده قربانی و با هدف “اصلاح” زن همجنس گرا صورت می گیرد) و تجاوز با اغفال اشاره کرد.
برای روشن تر شدن تفاوت تعریف تجاوز در مناطق گوناگون جهان به مواردی اشاره می کنم. مثلاً در خصوص تجاوز زناشویی، در حالی که از حدود پنجاه سال پیش در پی شکل گیری موج دوم فمینیسم در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی و تلاش برای لغو نابرابری جنسیتی در قانون و عرف، کشورهای زیادی رابطه جنسی بدون رضایت یکی از طرفین را بین زوجین مشمول تعریف تجاوز شناختند و برای آن مجازات کیفری در نظر گرفتند. اما در قانون مدنی برخی از کشورها هم چون ایران، بر اساس اصل شرعی تمکین، تن دادن به رابطه جنسی در صورت خواست مرد، از وظایف زن است. بر اساس مفاد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۸ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، به محض وقوع عقد نکاح، روابط زوجیت بین طرفین جاری می شود و حقوق و تکالیف آن ها در قبال هم برقرار می گردد و از جمله آن وظایف، تمکین زوجه نسبت به زوج است. تمکین عبارت از اطاعت کردن زوجه در انجام وظایف زناشویی در قبال تهیه مسکن مناسب و لوازم ضروری سکونت از سوی شوهر است و زنی که در خصوص انجام وظیفه خاص زناشویی (سکس) بدون دلیل موجه شرعی نافرمانی کند، ناشزه تلقی می شود.
یا مثلاً در مبحث تجاوز خاکستری، بر اساس تعریف آن دست کم یکی از طرفین دقیقاً نمی داند در لحظه رابطه جنسی چه می خواهد و برای همین نمی تواند در لحظه از وقوع سکس جلوگیری کند. یعنی در واقع نمی تواند متجاوز را متقاعد کند که نمی خواهد رابطه از یک مرحله ای به بعد ادامه یابد، اما متجاوز یا این را نمی فهمد، یا خودش را به نفهمیدن می زند. چنین بحثی اساساً در قوانین کشورهایی مثل ایران جایگاهی ندارد.
جنگ قدرت و سلاح تجاوز
رابطه قدرت اصلی ترین زمینه ای است که تجاوز جنسی را می توان به آن مرتبط دانست. تجاوز جنسی از دیرباز به عنوان یک سلاح در جنگ ها به عنوان نمایش قدرت و سلطه به کار می رفته است و یکی از نمونه های اخیر آن تجاوز داعش به زنان و دختران اسیر بود. در برخی کشمکش های اجتماعی نیز به نوعی همین مفهوم کاربرد دارد؛ به طور مثال می توان به تجاوز اعضای گروه بوکوحرام به دختربچه های مدرسه ای پس از ربودن آن ها اشاره کرد. قصد اصلی آن ها و گروه های مشابه، ناامن کردن جامعه برای حضور دختران و زنان است و تجاوز به عنوان حربه ای برای حذف زنان از عرصه اجتماعی به کار می رود. در جوامع سنتی که رو به مدرن شدن دارد، سلاح تجاوز و آزار جنسی علیه زنان و دختران، می تواند به سرکوب درونی آن ها از سوی خودشان و خانواده هایشان برای در امان ماندن از تجاوز منجر شود.
این روزها موضوع تجاوز به دختران و زنان در ایرانشهر، استان سیستان و بلوچستان در ایران بحث روز است. یک فاجعه اجتماعی بزرگ که برای نخستین بار از سوی امام جمعه اهل تسنن ایرانشهر در روز عید فطر مطرح شد. خبر این بود که ۴۱ تن از دختران و زنان جوان در ایرانشهر در چند ماه گذشته از سوی افرادی ربوده شده و مورد تجاوز قرار گرفته اند. چهار تن از آسیب دیدگان شکایت کرده اند و یکی از متهمان نیز دستگیر شده و به اتهام وارده اعتراف کرده است.
هرچند مقامات قضایی اصل موضوع را تایید کردند، اما با انتشار خبر در رسانه های داخلی و خارجی و هم چنین بالا گرفتن واکنش اعتراض آمیز مردم در شبکه های اجتماعی و شکل گرفتن تجمع مسالمت آمیز در ایرانشهر، موضوع شکل دیگری به خود گرفت. مقامات مسئول بر خلاف روال منطقی، یعنی رسیدگی به شکایت آسیب دیدگان، حمایت آسیب دیدگان خاموش و تضمین امنیت آن ها و تشویقشان برای بازگویی حقیقت و حق خواهی، از در توجیه و فرافکنی درآمدند و به جای پاسخگویی به افکار عمومی، جامعه را به سکوت فراخواندند.
به گزارش ایسنا دادستان کل کشور با بیان این که «دستگاه قضایی شکایت کسی را که به قوه قضاییه مراجعه نماید در چارچوب قانون پیگیری می کند»، گفت: «همه باید بدانند که مسائل مربوط به امور اخلاقی، نوامیس مردم و مسائلی که جنبه حیثیتی و خانوادگی دارد به موجب موازین شرعی و قانونی باید مکتوم بماند لذا همگان وظیفه دارند اگر حادثه ای در جایی اتفاق افتاد آن را مکتوم کنند نه این که با طرح در اماکن عمومی در صورت بی اساس و بی مبنا بودن آن ذهن خانواده ها و افکار عمومی را مشوش کرده و موجبات سوءاستفاده عده ای را فراهم نمایند».
سخنان دادستان کل کشور در حالی مطرح شد که منابع محلی از احتمال ارتباط متجاوزان به منابع قدرت، از جمله سپاه خبر داده بودند و شائبه سیستماتیک بودن این تجاوزها وجود دارد.
چنانچه بی بی سی فارسی گزارش کرده، متهم این پرونده اقرار کرده که پس از شناسایی زنان، آن ها را در راه خانه می دزدیدند. هم چنین بر اساس این گزارش، برخی قربانیان تجاوز توسط افرادی با لباس نیروی انتظامی و یا نظامی و به زور اسلحه ربوده شده اند.
متاسفانه گزارش های رسمی و غیررسمی نشان می دهد موضوع تجاوزهای زنجیره ای به دختران ایرانشهر به جای این که به طور قانونی و عادلانه پیگیری شود، با روندی امنیتی رو به رو شده است؛ چنان چه معترضان به این تجاوزها، دستگیر و با اتهامات امنیتی رو به رو شده اند. و دعوت به سکوت درباره تجاوز به جای دادرسی قانونی از سوی مقامات بالای قضایی، شائبه سیستماتیک بودن این تجاوزها را تقویت می کند.
رشد حضور اجتماعی زنان در استان سیستان و بلوچستان با وجود محرومیت های شدید در این منطقه، می تواند برای نگرش های متحجرانه ضد زن، خوشایند نباشد. در جوامع سنتی و بسته که زنان و دختران همواره از سوی خانواده و نزدیکان خود نیز محدود و سرکوب می شوند، یکی از راه های حذف آنان از جامعه، ناامن کردن فضای عمومی برای حضور آنان است و برای این امر چه ابزاری موثرتر از تجاوز!
اگر مسئولان قضایی، انتظامی و امنیتی قصد ایجاد امنیت اجتماعی منطقه را دارند، راهی بهتر از دادرسی روشن و عادلانه به پرونده تجاوزهای زنجیره ای به دختران ایرانشهر و گزارش دقیق و درست به مردم وجود ندارد. و از طرفی حساسیت افکار عمومی و دیده بانی دقیق کنشگران مدنی می تواند ضمن یادآوری وظیفه دستگاه قضایی، در خصوص حمایت از قربانیان تجاوز، در جامعه آگاهی رسانی کند.
ساقی لقایی
بر اساس یک دسته بندی کلی از انواع تجاوز می توان به تجاوز به آشنایان (گسترده ترین نوع تجاوز)، تجاوز در قرار، تجاوز خاکستری، تجاوز زناشویی، تجاوز قانونی (یکی از طرفین زیر سن قانونی باشد)، تجاوز به مردان (متجاوز ممکن است زن یا مرد باشد)، تجاوز در زندان، تجاوز گروهی، تجاوز اصلاحی (اغلب با هماهنگی خانواده قربانی و با هدف “اصلاح” زن همجنس گرا صورت می گیرد) و تجاوز با اغفال اشاره کرد.
برای روشن تر شدن تفاوت تعریف تجاوز در مناطق گوناگون جهان به مواردی اشاره می کنم. مثلاً در خصوص تجاوز زناشویی، در حالی که از حدود پنجاه سال پیش در پی شکل گیری موج دوم فمینیسم در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی و تلاش برای لغو نابرابری جنسیتی در قانون و عرف، کشورهای زیادی رابطه جنسی بدون رضایت یکی از طرفین را بین زوجین مشمول تعریف تجاوز شناختند و برای آن مجازات کیفری در نظر گرفتند. اما در قانون مدنی برخی از کشورها هم چون ایران، بر اساس اصل شرعی تمکین، تن دادن به رابطه جنسی در صورت خواست مرد، از وظایف زن است. بر اساس مفاد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۸ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، به محض وقوع عقد نکاح، روابط زوجیت بین طرفین جاری می شود و حقوق و تکالیف آن ها در قبال هم برقرار می گردد و از جمله آن وظایف، تمکین زوجه نسبت به زوج است. تمکین عبارت از اطاعت کردن زوجه در انجام وظایف زناشویی در قبال تهیه مسکن مناسب و لوازم ضروری سکونت از سوی شوهر است و زنی که در خصوص انجام وظیفه خاص زناشویی (سکس) بدون دلیل موجه شرعی نافرمانی کند، ناشزه تلقی می شود.
یا مثلاً در مبحث تجاوز خاکستری، بر اساس تعریف آن دست کم یکی از طرفین دقیقاً نمی داند در لحظه رابطه جنسی چه می خواهد و برای همین نمی تواند در لحظه از وقوع سکس جلوگیری کند. یعنی در واقع نمی تواند متجاوز را متقاعد کند که نمی خواهد رابطه از یک مرحله ای به بعد ادامه یابد، اما متجاوز یا این را نمی فهمد، یا خودش را به نفهمیدن می زند. چنین بحثی اساساً در قوانین کشورهایی مثل ایران جایگاهی ندارد.
جنگ قدرت و سلاح تجاوز
رابطه قدرت اصلی ترین زمینه ای است که تجاوز جنسی را می توان به آن مرتبط دانست. تجاوز جنسی از دیرباز به عنوان یک سلاح در جنگ ها به عنوان نمایش قدرت و سلطه به کار می رفته است و یکی از نمونه های اخیر آن تجاوز داعش به زنان و دختران اسیر بود. در برخی کشمکش های اجتماعی نیز به نوعی همین مفهوم کاربرد دارد؛ به طور مثال می توان به تجاوز اعضای گروه بوکوحرام به دختربچه های مدرسه ای پس از ربودن آن ها اشاره کرد. قصد اصلی آن ها و گروه های مشابه، ناامن کردن جامعه برای حضور دختران و زنان است و تجاوز به عنوان حربه ای برای حذف زنان از عرصه اجتماعی به کار می رود. در جوامع سنتی که رو به مدرن شدن دارد، سلاح تجاوز و آزار جنسی علیه زنان و دختران، می تواند به سرکوب درونی آن ها از سوی خودشان و خانواده هایشان برای در امان ماندن از تجاوز منجر شود.
این روزها موضوع تجاوز به دختران و زنان در ایرانشهر، استان سیستان و بلوچستان در ایران بحث روز است. یک فاجعه اجتماعی بزرگ که برای نخستین بار از سوی امام جمعه اهل تسنن ایرانشهر در روز عید فطر مطرح شد. خبر این بود که ۴۱ تن از دختران و زنان جوان در ایرانشهر در چند ماه گذشته از سوی افرادی ربوده شده و مورد تجاوز قرار گرفته اند. چهار تن از آسیب دیدگان شکایت کرده اند و یکی از متهمان نیز دستگیر شده و به اتهام وارده اعتراف کرده است.
هرچند مقامات قضایی اصل موضوع را تایید کردند، اما با انتشار خبر در رسانه های داخلی و خارجی و هم چنین بالا گرفتن واکنش اعتراض آمیز مردم در شبکه های اجتماعی و شکل گرفتن تجمع مسالمت آمیز در ایرانشهر، موضوع شکل دیگری به خود گرفت. مقامات مسئول بر خلاف روال منطقی، یعنی رسیدگی به شکایت آسیب دیدگان، حمایت آسیب دیدگان خاموش و تضمین امنیت آن ها و تشویقشان برای بازگویی حقیقت و حق خواهی، از در توجیه و فرافکنی درآمدند و به جای پاسخگویی به افکار عمومی، جامعه را به سکوت فراخواندند.
به گزارش ایسنا دادستان کل کشور با بیان این که «دستگاه قضایی شکایت کسی را که به قوه قضاییه مراجعه نماید در چارچوب قانون پیگیری می کند»، گفت: «همه باید بدانند که مسائل مربوط به امور اخلاقی، نوامیس مردم و مسائلی که جنبه حیثیتی و خانوادگی دارد به موجب موازین شرعی و قانونی باید مکتوم بماند لذا همگان وظیفه دارند اگر حادثه ای در جایی اتفاق افتاد آن را مکتوم کنند نه این که با طرح در اماکن عمومی در صورت بی اساس و بی مبنا بودن آن ذهن خانواده ها و افکار عمومی را مشوش کرده و موجبات سوءاستفاده عده ای را فراهم نمایند».
سخنان دادستان کل کشور در حالی مطرح شد که منابع محلی از احتمال ارتباط متجاوزان به منابع قدرت، از جمله سپاه خبر داده بودند و شائبه سیستماتیک بودن این تجاوزها وجود دارد.
چنانچه بی بی سی فارسی گزارش کرده، متهم این پرونده اقرار کرده که پس از شناسایی زنان، آن ها را در راه خانه می دزدیدند. هم چنین بر اساس این گزارش، برخی قربانیان تجاوز توسط افرادی با لباس نیروی انتظامی و یا نظامی و به زور اسلحه ربوده شده اند.
متاسفانه گزارش های رسمی و غیررسمی نشان می دهد موضوع تجاوزهای زنجیره ای به دختران ایرانشهر به جای این که به طور قانونی و عادلانه پیگیری شود، با روندی امنیتی رو به رو شده است؛ چنان چه معترضان به این تجاوزها، دستگیر و با اتهامات امنیتی رو به رو شده اند. و دعوت به سکوت درباره تجاوز به جای دادرسی قانونی از سوی مقامات بالای قضایی، شائبه سیستماتیک بودن این تجاوزها را تقویت می کند.
رشد حضور اجتماعی زنان در استان سیستان و بلوچستان با وجود محرومیت های شدید در این منطقه، می تواند برای نگرش های متحجرانه ضد زن، خوشایند نباشد. در جوامع سنتی و بسته که زنان و دختران همواره از سوی خانواده و نزدیکان خود نیز محدود و سرکوب می شوند، یکی از راه های حذف آنان از جامعه، ناامن کردن فضای عمومی برای حضور آنان است و برای این امر چه ابزاری موثرتر از تجاوز!
اگر مسئولان قضایی، انتظامی و امنیتی قصد ایجاد امنیت اجتماعی منطقه را دارند، راهی بهتر از دادرسی روشن و عادلانه به پرونده تجاوزهای زنجیره ای به دختران ایرانشهر و گزارش دقیق و درست به مردم وجود ندارد. و از طرفی حساسیت افکار عمومی و دیده بانی دقیق کنشگران مدنی می تواند ضمن یادآوری وظیفه دستگاه قضایی، در خصوص حمایت از قربانیان تجاوز، در جامعه آگاهی رسانی کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر