ماهنامه خط صلح – جسد خانم زهرا نویدپور که سلمان خدادادى رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس دهم را به تجاوز جنسى متهم کرده بود، در روز شانزدهم دى ماه در منزل مادرش پیدا شد.
سلمان خدادادى که سابقاً فرمانده سپاه ملکان، مدیرکل اداره اطلاعات استان اردبیل، معاون مدیرکل اطلاعات استان آذربایجان شرقى و پنج دوره نمایندگى مردم ملکان در مجلس را به عهده دارد، به خاطر اتهام تجاوز جنسى به منشى و یکى از مراجعان خود در مجلس هفتم یک ماه بازداشت در سابقه خویش را دارد. شوراى نگهبان صلاحیت او را براى شرکت در انتخابات نهم مجلس رد کرده بود که به همین دلیل به خاطر نزدیکى به حلقه اعتدال و امید و حسن روحانى به عنوان مشاور ظریف وزیر امور خارجه وقت برگزیده شد.
قهرمان قنبری
اگر بخواهیم با کم ترین مقدمه چینى از این ماجراى دردناک -که دل هر انسانى که کم ترین وجدانى انسانى را به خون مى کند-، به اصل مطلب گذر کنیم لازم است ذکرى از یکى از مصاحبه هاى آن مرحومه با خبرگذارى هرانا یک ماه قبل از مرگ مشکوک اش نظرى بیفکنیم. مرحوم زهرا نویدپور در یادداشتى که در ۱۸ آبان ماه براى سایت هرانا مى فرستد، این گونه رنج و کدر خویش را توصیف مى کند: «هیچ کس جوابگوى من نیست و به خاطر تهدیدهاى عوامل سلمان خدادادى، از ترس جانم آواره و دربه در شده ام. این کشورى که ادعا مى کند جمهورى اسلامى است، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، دادستان، شوراى نگهبان و نمایندگان مجلسى مانند لاریجانى، مطهرى، حضرتى و خانم سلحشور همه در جریان هستند، برایشان مهم نیست چه بلایى بر سر من خواهد آمد و مدام با ارتقاى سلمان خدادادى، از این کار او تقدیر و تشکر مى کنند». خانم نویدپور ادامه مى دهد: «آیا این به نظرتان عدالت اسلامى است؟ اگر این اسلام است، پس… یعنى بنده هیچ حقى در این کشور ندارم؟ حتى یکى از نیروهاى وزارت اطلاعات به من گفت، یا باید با ما رابطه جنسى داشته باشى، و یا یک تابلو جلوى خانه ات بزن و بنویس من ف… هستم، این طورى پول دربیار». او با دردى جانکاه ادامه مى دهد: «من دردم را به کجا و به چه کسى بگویم؟ آیا عدالت اسلامى این است؟» (۱)
در درجه اول مرحوم نویدپور حق داشت که به عنوان شهروند ایران براى گذران زندگى اش به دنبال شغلى باشد و به دوایر دولتى و نمایندگان حاکمیت براى یافتن راه چاره اى براى مشکل بیکارى خویش متوسل شود. این کم ترین وظیفه حاکمیت است که به فکر یافتن راهى براى مشکل بیکارى شهروندان و تبعات ناشى از آن باشد. البته در بعضى زمان ها ممکن است در توسعه یافته ترین کشور جهان هم حاکمیت نتواند به شهروند جویاى کار کمک کند تا کارى پیدا کند. اما حاکمیت و اشخاصى که حاکمیت را نمایندگى مى کنند، باید به سخنان شهروند با حفظ احترام و کرامت انسانى او گوش بدهند و حتى اگر نتوانستند او را راضى کنند، به او توضیح دهند که حالا امکان کمک در این مورد خاص را ندارد ولى سعى مى کند در سیاستگذارى هاى عمومى و سخن با مسئولین، به نحوى درباره این مشکلات سخن بگوید. اگر شهروندان منبع قدرت و مشروعیت یک نظام حکومتى باشند، آن حاکمیت نمى تواند به شهروند جویاى کار و آسیب پذیر، بى احترامى کرده و کرامت انسانى او را زیر پا بگذارد. این که سلمان خدادادى با سوءاستفاده از قدرت دولتى خویش، دختران و زنان را به جایى که از قبل آماده کرده است، مى کشاند و با نیت قلبى به آن ها تجاوز جنسى مى کند و آن ها را به استفاده از همین قدرت در صورت افشاى این عمل به مرگ تهدید مى کند و نهادهاى نظارتى حاکمیت از جمله قوه قضاییه، نهادها امنیتى و نهاد حراست و نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، تمام قد از متهم دفاع مى کند، به خودى خود دور بودن این نهادها از اصول اولیه انسانى و عدم مشروعیت حاکمیت را نشان مى دهد. وقتى براى یک نوشته انتقادى و یا امورى مانند رقص در اینستاگرام، دادستان و نهادهاى امنیتى به عنوان مدعى العموم به سرعت نور اقدام مى کنند، اما این که بعد از مرگ مشکوک خانم نویدپور ادعا مى شود اگر شکایتی مى کرد رسیدگى مى شد؛ یا بعد از مرگ ایشان ادعا مى کنند، مدرکى بیش از آن چه در دنیاى مجازى است، وجود ندارد و اگر مدرکى به دست بیاوریم حتماً رسیدگى مى کنیم، عذر بدتر از گناه است و نشان از همدستى حاکمیت با متهم متجاوز دارد. به شهادت اکبر اعلمى و موضع گیرى هاى خود نمایندگان مجلس، آن ها از ادعاها و شکایت خانم نویدپور وقتى که ایشان زنده بود، خبر داشتند اما هیچ واکنشى نشان ندادند. حالا هم بعد از مرگ مشکوک ایشان، میدان را خالى مى بینند و ادعا مى کنند که اگر کسى مدرکى دارد به آن ها ارایه کند. مگر وقتى خانم نویدپور با مدرک و صداى ضبط شده اى که در فضاى مجازى وجود دارد از اینان درخواست کمک کرد، به وظیفه قانونى، اخلاقى و شرعى خویش عمل کردند که حالا که دست آن مرحوم از این دنیا کوتاه است به وظیفه شان عمل کنند؟ نه فقط حق قانونى مرحوم زهرا نویدپور توسط حاکمیت فعلى نقض شده است، بلکه “حقوق طبیعى” وى هم نقض شده است. “حقوق طبیعى” که اصولاً مشروط به توافق جمعى و ارادت حاکمیت نیست.
بعضى امور و حقوق هست که در مقوله “حقوق طبیعى” (Natural Law)قرار مى گیرند، و انسان به صرف انسان بودن، بدون در نظر گرفتن دوره تاریخى، دین، کشور و نظام سیاسى، حقوقى و اعتقادی مالک آن است. یکى از این اصلى ترین حقوق طبیعى انسان، حق حیات و مصون بودن اش از تعرض است. یعنى این حقوق در وضع طبیعى هم که حکومتى تشکیل نشده است تا با سیستم قضایى و حقوقى مدون قانون را به شهروندان تحمیل کند، به خودى خود مستند و غیرقابل سلب از انسان ها است و مشروط به حکومت و توافق عامه نیست. نه فقط زنان در ایران، بلکه در همه جهان مالک جسم خویش هستند و به این طریق هر زن و مردى غیرایرانى هم -که به صورت موقت یا در ایران زندگى مى کند یا به آن پناه آورده است- جسم، جان و روانش باید مصون از خطر تعرض باشد. یعنى این حقوق طبیعى “مصونیت جان، مال و ناموس از تعرض” جهانشمول است و منحصر به مرزهاى ملى نیست. در این جا این مسئله پیش آمده است که نصف شهروندان جامعه کشور که مى تواند همسر، دختر، خواهر، نوه، مادر و یا دیگر عزیزان ما باشند از اصلى ترین حقوق طبیعى خویش محروم شده اند و به صورتى هدفمند، هدفى متحرک براى متجاوزان جنسى مرتبط با قدرت و حاکمیت درآمده اند. درست است که قربانى تجاوز جنسى فعالیت سیاسى نمى کرد و فقط به عنوان یک شهروند بیکار ایران به دنبال فراهم کردن بدیهیات یک زندگى شرافتمند بود، اما تجاوز نماینده مجلس و استفاده از نفوذ حکومتى اش براى ساکت کردن صداى قربانى و اخلال در اجراى عدالت، این پرونده را به تمام و کمال سیاسى کرد.
این که نظام سیاسى کنونى به این حق طبیعى به آشکارترین شکل ممکن تعرض و تجاوز مى کند، به خودى خود مشروعیت حاکمیت را از خویشتن سلب مى کند؛ چون که حاکمیت نه تنها این حقوق طبیعى را توسعه نمى دهد و از آن محافظت نمى کند، بلکه با عقبگردى آشکار به این حقوق طبیعى تجاوز و تعرض مى کند که مورد سلمان خدادادى نمونه بارز و جدید آن است. مورد و مثال بارز دیگر هم، سعید طوسى قارى معروف قرآن است که هنوز هم، چندان قدیمى نشده است.
اگر بخواهیم عمیق تر در بحث مورد نظر با عطف به حاکمیت کنونى تعمق بکنیم، بحث به این جا ختم مى شود که حاکمیت نقشى اصلى در محافظت از این حق طبیعى دارد. حاکمیت فعلى ایران -هم در سخن و هم در نوشتار-، خودش را مقید به بسط عدل و عدالت اسلامى مى داند که زنده یاد نویدپور در شکوائیه اش وجود آن را به سوال کشیده است. بنیانگذار انقلاب اسلامى در وصیت نامه خویش که به نوعى مانیفیست حکومت است در مورد قوه قضاییه نوشته است: «قوه قضاییه از مهمات امور است که سر و کار آن با جان، مال و ناموس مردم است… از شوراى عالى قضایى مى خواهم که امر قضاوت را که در رژیم سابق به وضع اسفناک و غم انگیزى درآمده بود با جدیت سر و سامان بدهند و دست کسانى را که با جان و مال مردم بازى مى کنند و آن چه نزد آن ها مهم نیست عدالت اسلامى است، از این کرسى پراهمیت کوتاه بکنند». (۲) حتى رهبر فعلى جمهورى اسلامى در یکى سخنرانى هاى خود در دیدار با سران قوه قضاییه بر این نقطه تاکید کرده است که جمهورى اسلامى باید مامن و پناهگاه افراد مظلوم باشد. (۳) در این جا با تناقضى عمیق مواجه ایم؛ یعنى با این که هر دو رهبر جمهورى اسلامى در سخن بر اجراى عدالت اسلامى و حمایت از افراد مظلوم تاکید دارند، اما در عمل با ناعدالتى عمیقى روبه رو هستیم که نشان از یکى نبودن سخن و عمل در وعده هاى مذکور دارد.
خانم نویدپور به عنوان یک شهروند آسیب پذیر که از بیکارى رنج مى برده، به نماینده شهرى مراجعه کرده است که خویش را مقید به انقلاب، اسلام و رهبران نظام معرفى مى کند تا اگر امکان داشته باشد براى او در پیدا کردن کارى کمک کند تا او بتواند با کرامت انسانى به زندگى خویش ادامه دهد. کافى است نگاهى کوتاه در ادبیات بنیانگذار جمهورى اسلامى و رهبر کنونى نظام بیندازیم که کل فلسفه تشکیل حکومت فعلى را کمک به مستضعفین، محرومان، پابرهنگان، ریشه کنى فقر و از این طریق بازگرداندن کرامت انسانى به آن ها مى دانند. اما رئیس کمیسیون اجتماعى، مدیرکل امنیتى و مشاور وزیرخارجه این نظام که خویش را سخت متعصب به انقلاب معرفى مى کند، یکى از همین افراد محروم را -که همسن دخترش است- با وعده کار به دفتر کارش مى کشاند و طبق ادعاى متوفى بى شرمانه به او تجاوز جنسى مى کند. در واقع در این جا با این مسئله مواجه هستیم که حاکمیت -که شامل هر دو جناح اصلاح طلب و اصول گرا مى شود-، با سکوت خویش که نوعى حمایت غیرمحسوس از متهم تلقى مى شود و یا حتى حمایت علنى از متهم با زیر پا گذاشتن اصول و وعده هاى خویش و به دست خویش مشروعیت حکومت فعلى را سلب مى کنند.
نکته مهم دیگر در این پرونده این است که، بخش بزرگى از روزمره مراجع دینى، دولتمردان و روحانیون حاکم صرف امر و نهى هاى اخلاقى به مردم است تا به زعم خویش شهروندان ایران را با اخلاقیات اسلامى زندگى کنند. اصولاً یکى از اصلى ترین دلایل تشکیل حاکمیت فعلى اسلامى اعتراض دینداران به رواج اخلاقیات غیردینى بود که طرفداران حکومت اسلامى آن را به رواج زندگى حیوانى غربی ها تشبیه مى کردند. مثلاً، رهبر انقلاب و روحانیون و روشنفکران وابسته به حکومت -که در نهادهایى مانند شوراى عالى انقلاب فرهنگى شاغل هستند-، همیشه از تهاجم فرهنگى غربى که رواج زندگى به شیوه غربى و افزایش بى حجابى است، مى نالند و از مجریان قانون مى خواهند که با توسل به زور هم که شده جلوى شیوع این شیوه زندگى را بگیرند. اما نور چشمى هاى این حکومت اعم از سعید طوسى و یا حاج دکتر سلمان خدادادى، به کودکان و زنان آسیب پذیر جامعه تجاوز جنسى مى کنند و این روحانیون و واعظین اخلاق که با دیدن تار موی زنى فریاد “اسلام از دست رفت” سر مى دهند، هیچ واکنشى نشان نمى دهند. به کرات شاهد بوده ایم که زن و مردى و دختر و پسرى به خاطر یک رابطه ساده که با رضایت طرفین بوده است، به صورت کیفرى مجازات مى شوند و بعضاً حدود شرعى بر آن ها اجرا مى شود. این افراد هم متحمل عذاب فیزیکى مى شوند و هم اگر زنده ماندند باید یک عمر به نوعى از تبعات سابقه کیفرى، روانى و اجتماعى یک رابطه ساده عذاب ببرند. در این جا این سوال پیش مى آید، که آیا تجاوز جنسى به نوامیس مردم به پشتوانه حکومتى که مشروعیت اش را از اسلام و قرآن مى ستاند، اسلام را به خطر نمى اندازد و افشانده شدن چند تار موى زنان و یا رابطه مبتنى بر رضایت طرفین اسلام را به خطر مى اندازد؟ اگر بخواهیم حتى از ادبیات دینى مثال بیاوریم، حاکمان جمهورى اسلامى خود را میراث دار یا دنباله حکومت امام اول شیعیان مى دانند. حتى احتیاج به دادن رفرنس هم نیست که چقدر در منابر حکومتى و غیرحکومتى این حکایت تعریف مى شود که امام على با دیدن این که خلخال و زیورالات از پاى زن یهود کنده شده بود، گفت که اگر مرد مسلمانى پس از دیدن این رسوایى از اندوه بمیرد، نه تنها نباید ملامتش کرد، بلکه مرگ را سزاوارتر است. پس چه شد این همه سخنان و شعارهاى خوب؟ آیا حاکمانى که دغدغه دین مردم را دارند و در کوچک ترین مسائل شخصى مربوط به حوزه خصوصى با ابزار مجازات نشات گرفته از قدرت دولتى دخالت مى کنند، چرا در مقابل تجاوز جنسى یکى از منسوبان خویش سکوت مى کنند؟ دادستان مشهد ادعا مى کند که مجازات توسط جمهورى اسلامى در این دنیا، باعث ثواب اخروى و کم شدن بار گناهان مجرم مى شود. طنزى تلخ است. آیا این ها با ممانعت از مجازات نکردن خاطى متجاوز مى خواهند عذاب اخروى سلمان خدادادى را ازدیاد کنند و او را از ثواب اخروى محروم بدارند؟ آیا این تناقض نیست که در نظام اسلامى چنان مى شود که رئیس کمیسیون اجتماعى اش با آن همه سابقه امنیتى چنین با سرنوشت دختران محروم و آسیب پذیر به بهانه یافتن شغل بازى مى کند که حاکمیت در قبال رفاه و حفظ کرامت انسانى شان مسئولیت اخلاقى و حقوقى دارند؟ چهل سال است که هزاران نفر از شهروندان مسئولیت پذیر کشور، به دلایل واهى و اعتقادى از حق انتخاب شدن در انتخابات و یا گرفتن مسئولیت در حاکمیت محروم شده اند؛ اما ما شاهد هستیم که فردى که حمایت حاکمیت را دارد، با حداقل سه شاکى خصوصى، هر روز قدر و منزلت ادارى اش در نظام حکومتى ارتقا مى یابد و در دادگاه با خشم به قاضى جواب مى دهد که خوشم آمد بهش تجاوز کردم و در حضور قاضى، خودِ قربانى و اطرافیانش تجاوز را به مرگ تهدید مى کند.
در نهایت مى توان نوشته را با درد دلى ناشى از عجز و خشم قربانى به پایان برد، که با تمام کدر و عجزش مى گوید: «کشورى ]مى توان به نظام کنونى تعبیرش کرد[ که نتواند امنیت زنان اش را تامین کند، باید نابود بشود. آیا من در این کشور حقى ندارم؟» پژواک صداى او همراه با ناعدالتى که در حق او از طرف دستگاه قضا و کل حاکمیت روا شد، به تنهایى دلیلى مستند بر عدم مشروعیت نظام کنونى است: حکومتى که عدالت را براى زنى نیازمند حمایت اجرا نکند، به چه دردى مى خورد؟
قهرمان قنبری
اگر بخواهیم با کم ترین مقدمه چینى از این ماجراى دردناک -که دل هر انسانى که کم ترین وجدانى انسانى را به خون مى کند-، به اصل مطلب گذر کنیم لازم است ذکرى از یکى از مصاحبه هاى آن مرحومه با خبرگذارى هرانا یک ماه قبل از مرگ مشکوک اش نظرى بیفکنیم. مرحوم زهرا نویدپور در یادداشتى که در ۱۸ آبان ماه براى سایت هرانا مى فرستد، این گونه رنج و کدر خویش را توصیف مى کند: «هیچ کس جوابگوى من نیست و به خاطر تهدیدهاى عوامل سلمان خدادادى، از ترس جانم آواره و دربه در شده ام. این کشورى که ادعا مى کند جمهورى اسلامى است، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، دادستان، شوراى نگهبان و نمایندگان مجلسى مانند لاریجانى، مطهرى، حضرتى و خانم سلحشور همه در جریان هستند، برایشان مهم نیست چه بلایى بر سر من خواهد آمد و مدام با ارتقاى سلمان خدادادى، از این کار او تقدیر و تشکر مى کنند». خانم نویدپور ادامه مى دهد: «آیا این به نظرتان عدالت اسلامى است؟ اگر این اسلام است، پس… یعنى بنده هیچ حقى در این کشور ندارم؟ حتى یکى از نیروهاى وزارت اطلاعات به من گفت، یا باید با ما رابطه جنسى داشته باشى، و یا یک تابلو جلوى خانه ات بزن و بنویس من ف… هستم، این طورى پول دربیار». او با دردى جانکاه ادامه مى دهد: «من دردم را به کجا و به چه کسى بگویم؟ آیا عدالت اسلامى این است؟» (۱)
در درجه اول مرحوم نویدپور حق داشت که به عنوان شهروند ایران براى گذران زندگى اش به دنبال شغلى باشد و به دوایر دولتى و نمایندگان حاکمیت براى یافتن راه چاره اى براى مشکل بیکارى خویش متوسل شود. این کم ترین وظیفه حاکمیت است که به فکر یافتن راهى براى مشکل بیکارى شهروندان و تبعات ناشى از آن باشد. البته در بعضى زمان ها ممکن است در توسعه یافته ترین کشور جهان هم حاکمیت نتواند به شهروند جویاى کار کمک کند تا کارى پیدا کند. اما حاکمیت و اشخاصى که حاکمیت را نمایندگى مى کنند، باید به سخنان شهروند با حفظ احترام و کرامت انسانى او گوش بدهند و حتى اگر نتوانستند او را راضى کنند، به او توضیح دهند که حالا امکان کمک در این مورد خاص را ندارد ولى سعى مى کند در سیاستگذارى هاى عمومى و سخن با مسئولین، به نحوى درباره این مشکلات سخن بگوید. اگر شهروندان منبع قدرت و مشروعیت یک نظام حکومتى باشند، آن حاکمیت نمى تواند به شهروند جویاى کار و آسیب پذیر، بى احترامى کرده و کرامت انسانى او را زیر پا بگذارد. این که سلمان خدادادى با سوءاستفاده از قدرت دولتى خویش، دختران و زنان را به جایى که از قبل آماده کرده است، مى کشاند و با نیت قلبى به آن ها تجاوز جنسى مى کند و آن ها را به استفاده از همین قدرت در صورت افشاى این عمل به مرگ تهدید مى کند و نهادهاى نظارتى حاکمیت از جمله قوه قضاییه، نهادها امنیتى و نهاد حراست و نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، تمام قد از متهم دفاع مى کند، به خودى خود دور بودن این نهادها از اصول اولیه انسانى و عدم مشروعیت حاکمیت را نشان مى دهد. وقتى براى یک نوشته انتقادى و یا امورى مانند رقص در اینستاگرام، دادستان و نهادهاى امنیتى به عنوان مدعى العموم به سرعت نور اقدام مى کنند، اما این که بعد از مرگ مشکوک خانم نویدپور ادعا مى شود اگر شکایتی مى کرد رسیدگى مى شد؛ یا بعد از مرگ ایشان ادعا مى کنند، مدرکى بیش از آن چه در دنیاى مجازى است، وجود ندارد و اگر مدرکى به دست بیاوریم حتماً رسیدگى مى کنیم، عذر بدتر از گناه است و نشان از همدستى حاکمیت با متهم متجاوز دارد. به شهادت اکبر اعلمى و موضع گیرى هاى خود نمایندگان مجلس، آن ها از ادعاها و شکایت خانم نویدپور وقتى که ایشان زنده بود، خبر داشتند اما هیچ واکنشى نشان ندادند. حالا هم بعد از مرگ مشکوک ایشان، میدان را خالى مى بینند و ادعا مى کنند که اگر کسى مدرکى دارد به آن ها ارایه کند. مگر وقتى خانم نویدپور با مدرک و صداى ضبط شده اى که در فضاى مجازى وجود دارد از اینان درخواست کمک کرد، به وظیفه قانونى، اخلاقى و شرعى خویش عمل کردند که حالا که دست آن مرحوم از این دنیا کوتاه است به وظیفه شان عمل کنند؟ نه فقط حق قانونى مرحوم زهرا نویدپور توسط حاکمیت فعلى نقض شده است، بلکه “حقوق طبیعى” وى هم نقض شده است. “حقوق طبیعى” که اصولاً مشروط به توافق جمعى و ارادت حاکمیت نیست.
بعضى امور و حقوق هست که در مقوله “حقوق طبیعى” (Natural Law)قرار مى گیرند، و انسان به صرف انسان بودن، بدون در نظر گرفتن دوره تاریخى، دین، کشور و نظام سیاسى، حقوقى و اعتقادی مالک آن است. یکى از این اصلى ترین حقوق طبیعى انسان، حق حیات و مصون بودن اش از تعرض است. یعنى این حقوق در وضع طبیعى هم که حکومتى تشکیل نشده است تا با سیستم قضایى و حقوقى مدون قانون را به شهروندان تحمیل کند، به خودى خود مستند و غیرقابل سلب از انسان ها است و مشروط به حکومت و توافق عامه نیست. نه فقط زنان در ایران، بلکه در همه جهان مالک جسم خویش هستند و به این طریق هر زن و مردى غیرایرانى هم -که به صورت موقت یا در ایران زندگى مى کند یا به آن پناه آورده است- جسم، جان و روانش باید مصون از خطر تعرض باشد. یعنى این حقوق طبیعى “مصونیت جان، مال و ناموس از تعرض” جهانشمول است و منحصر به مرزهاى ملى نیست. در این جا این مسئله پیش آمده است که نصف شهروندان جامعه کشور که مى تواند همسر، دختر، خواهر، نوه، مادر و یا دیگر عزیزان ما باشند از اصلى ترین حقوق طبیعى خویش محروم شده اند و به صورتى هدفمند، هدفى متحرک براى متجاوزان جنسى مرتبط با قدرت و حاکمیت درآمده اند. درست است که قربانى تجاوز جنسى فعالیت سیاسى نمى کرد و فقط به عنوان یک شهروند بیکار ایران به دنبال فراهم کردن بدیهیات یک زندگى شرافتمند بود، اما تجاوز نماینده مجلس و استفاده از نفوذ حکومتى اش براى ساکت کردن صداى قربانى و اخلال در اجراى عدالت، این پرونده را به تمام و کمال سیاسى کرد.
این که نظام سیاسى کنونى به این حق طبیعى به آشکارترین شکل ممکن تعرض و تجاوز مى کند، به خودى خود مشروعیت حاکمیت را از خویشتن سلب مى کند؛ چون که حاکمیت نه تنها این حقوق طبیعى را توسعه نمى دهد و از آن محافظت نمى کند، بلکه با عقبگردى آشکار به این حقوق طبیعى تجاوز و تعرض مى کند که مورد سلمان خدادادى نمونه بارز و جدید آن است. مورد و مثال بارز دیگر هم، سعید طوسى قارى معروف قرآن است که هنوز هم، چندان قدیمى نشده است.
اگر بخواهیم عمیق تر در بحث مورد نظر با عطف به حاکمیت کنونى تعمق بکنیم، بحث به این جا ختم مى شود که حاکمیت نقشى اصلى در محافظت از این حق طبیعى دارد. حاکمیت فعلى ایران -هم در سخن و هم در نوشتار-، خودش را مقید به بسط عدل و عدالت اسلامى مى داند که زنده یاد نویدپور در شکوائیه اش وجود آن را به سوال کشیده است. بنیانگذار انقلاب اسلامى در وصیت نامه خویش که به نوعى مانیفیست حکومت است در مورد قوه قضاییه نوشته است: «قوه قضاییه از مهمات امور است که سر و کار آن با جان، مال و ناموس مردم است… از شوراى عالى قضایى مى خواهم که امر قضاوت را که در رژیم سابق به وضع اسفناک و غم انگیزى درآمده بود با جدیت سر و سامان بدهند و دست کسانى را که با جان و مال مردم بازى مى کنند و آن چه نزد آن ها مهم نیست عدالت اسلامى است، از این کرسى پراهمیت کوتاه بکنند». (۲) حتى رهبر فعلى جمهورى اسلامى در یکى سخنرانى هاى خود در دیدار با سران قوه قضاییه بر این نقطه تاکید کرده است که جمهورى اسلامى باید مامن و پناهگاه افراد مظلوم باشد. (۳) در این جا با تناقضى عمیق مواجه ایم؛ یعنى با این که هر دو رهبر جمهورى اسلامى در سخن بر اجراى عدالت اسلامى و حمایت از افراد مظلوم تاکید دارند، اما در عمل با ناعدالتى عمیقى روبه رو هستیم که نشان از یکى نبودن سخن و عمل در وعده هاى مذکور دارد.
خانم نویدپور به عنوان یک شهروند آسیب پذیر که از بیکارى رنج مى برده، به نماینده شهرى مراجعه کرده است که خویش را مقید به انقلاب، اسلام و رهبران نظام معرفى مى کند تا اگر امکان داشته باشد براى او در پیدا کردن کارى کمک کند تا او بتواند با کرامت انسانى به زندگى خویش ادامه دهد. کافى است نگاهى کوتاه در ادبیات بنیانگذار جمهورى اسلامى و رهبر کنونى نظام بیندازیم که کل فلسفه تشکیل حکومت فعلى را کمک به مستضعفین، محرومان، پابرهنگان، ریشه کنى فقر و از این طریق بازگرداندن کرامت انسانى به آن ها مى دانند. اما رئیس کمیسیون اجتماعى، مدیرکل امنیتى و مشاور وزیرخارجه این نظام که خویش را سخت متعصب به انقلاب معرفى مى کند، یکى از همین افراد محروم را -که همسن دخترش است- با وعده کار به دفتر کارش مى کشاند و طبق ادعاى متوفى بى شرمانه به او تجاوز جنسى مى کند. در واقع در این جا با این مسئله مواجه هستیم که حاکمیت -که شامل هر دو جناح اصلاح طلب و اصول گرا مى شود-، با سکوت خویش که نوعى حمایت غیرمحسوس از متهم تلقى مى شود و یا حتى حمایت علنى از متهم با زیر پا گذاشتن اصول و وعده هاى خویش و به دست خویش مشروعیت حکومت فعلى را سلب مى کنند.
نکته مهم دیگر در این پرونده این است که، بخش بزرگى از روزمره مراجع دینى، دولتمردان و روحانیون حاکم صرف امر و نهى هاى اخلاقى به مردم است تا به زعم خویش شهروندان ایران را با اخلاقیات اسلامى زندگى کنند. اصولاً یکى از اصلى ترین دلایل تشکیل حاکمیت فعلى اسلامى اعتراض دینداران به رواج اخلاقیات غیردینى بود که طرفداران حکومت اسلامى آن را به رواج زندگى حیوانى غربی ها تشبیه مى کردند. مثلاً، رهبر انقلاب و روحانیون و روشنفکران وابسته به حکومت -که در نهادهایى مانند شوراى عالى انقلاب فرهنگى شاغل هستند-، همیشه از تهاجم فرهنگى غربى که رواج زندگى به شیوه غربى و افزایش بى حجابى است، مى نالند و از مجریان قانون مى خواهند که با توسل به زور هم که شده جلوى شیوع این شیوه زندگى را بگیرند. اما نور چشمى هاى این حکومت اعم از سعید طوسى و یا حاج دکتر سلمان خدادادى، به کودکان و زنان آسیب پذیر جامعه تجاوز جنسى مى کنند و این روحانیون و واعظین اخلاق که با دیدن تار موی زنى فریاد “اسلام از دست رفت” سر مى دهند، هیچ واکنشى نشان نمى دهند. به کرات شاهد بوده ایم که زن و مردى و دختر و پسرى به خاطر یک رابطه ساده که با رضایت طرفین بوده است، به صورت کیفرى مجازات مى شوند و بعضاً حدود شرعى بر آن ها اجرا مى شود. این افراد هم متحمل عذاب فیزیکى مى شوند و هم اگر زنده ماندند باید یک عمر به نوعى از تبعات سابقه کیفرى، روانى و اجتماعى یک رابطه ساده عذاب ببرند. در این جا این سوال پیش مى آید، که آیا تجاوز جنسى به نوامیس مردم به پشتوانه حکومتى که مشروعیت اش را از اسلام و قرآن مى ستاند، اسلام را به خطر نمى اندازد و افشانده شدن چند تار موى زنان و یا رابطه مبتنى بر رضایت طرفین اسلام را به خطر مى اندازد؟ اگر بخواهیم حتى از ادبیات دینى مثال بیاوریم، حاکمان جمهورى اسلامى خود را میراث دار یا دنباله حکومت امام اول شیعیان مى دانند. حتى احتیاج به دادن رفرنس هم نیست که چقدر در منابر حکومتى و غیرحکومتى این حکایت تعریف مى شود که امام على با دیدن این که خلخال و زیورالات از پاى زن یهود کنده شده بود، گفت که اگر مرد مسلمانى پس از دیدن این رسوایى از اندوه بمیرد، نه تنها نباید ملامتش کرد، بلکه مرگ را سزاوارتر است. پس چه شد این همه سخنان و شعارهاى خوب؟ آیا حاکمانى که دغدغه دین مردم را دارند و در کوچک ترین مسائل شخصى مربوط به حوزه خصوصى با ابزار مجازات نشات گرفته از قدرت دولتى دخالت مى کنند، چرا در مقابل تجاوز جنسى یکى از منسوبان خویش سکوت مى کنند؟ دادستان مشهد ادعا مى کند که مجازات توسط جمهورى اسلامى در این دنیا، باعث ثواب اخروى و کم شدن بار گناهان مجرم مى شود. طنزى تلخ است. آیا این ها با ممانعت از مجازات نکردن خاطى متجاوز مى خواهند عذاب اخروى سلمان خدادادى را ازدیاد کنند و او را از ثواب اخروى محروم بدارند؟ آیا این تناقض نیست که در نظام اسلامى چنان مى شود که رئیس کمیسیون اجتماعى اش با آن همه سابقه امنیتى چنین با سرنوشت دختران محروم و آسیب پذیر به بهانه یافتن شغل بازى مى کند که حاکمیت در قبال رفاه و حفظ کرامت انسانى شان مسئولیت اخلاقى و حقوقى دارند؟ چهل سال است که هزاران نفر از شهروندان مسئولیت پذیر کشور، به دلایل واهى و اعتقادى از حق انتخاب شدن در انتخابات و یا گرفتن مسئولیت در حاکمیت محروم شده اند؛ اما ما شاهد هستیم که فردى که حمایت حاکمیت را دارد، با حداقل سه شاکى خصوصى، هر روز قدر و منزلت ادارى اش در نظام حکومتى ارتقا مى یابد و در دادگاه با خشم به قاضى جواب مى دهد که خوشم آمد بهش تجاوز کردم و در حضور قاضى، خودِ قربانى و اطرافیانش تجاوز را به مرگ تهدید مى کند.
در نهایت مى توان نوشته را با درد دلى ناشى از عجز و خشم قربانى به پایان برد، که با تمام کدر و عجزش مى گوید: «کشورى ]مى توان به نظام کنونى تعبیرش کرد[ که نتواند امنیت زنان اش را تامین کند، باید نابود بشود. آیا من در این کشور حقى ندارم؟» پژواک صداى او همراه با ناعدالتى که در حق او از طرف دستگاه قضا و کل حاکمیت روا شد، به تنهایى دلیلى مستند بر عدم مشروعیت نظام کنونى است: حکومتى که عدالت را براى زنى نیازمند حمایت اجرا نکند، به چه دردى مى خورد؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر