قربانیان اسیدپاشی بیشتر زن هستند و روند درمانشان عموما آنقدر طولانی است که خیلی‌هایشان عطای خوب شدن را به لقایش می‌بخشند و عادت می‌کنند به زندگی‌ای که دیگر دوستش ندارند. آن‌ها بعد از حادثه تنها امیدشان به مجازات عاملانی است که رویشان اسید پاشیده‌اند؛ مجازاتی که هرچند در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده اما جز یک مورد- آمنه بهرامی از قربانیان اسیدپاشی که توانست حکم قصاص را بگیرد اما درنهایت از اجرای آن گذشت- اجرا نشده است.
الهه محمدی: درهای مجلس بالاخره باز شد و خبر خوب به گوش محسن رسید؛ به گوش‌های سوخته و صورت آب شده و روح ناآرامش. بعد از ۷ سال این در و آن در زدن، حالا امیدی به دلش دویده؛ ۷ سال بعد از آنکه آبدارچی اداره‌ای که محسن روزی در آن برو و بیایی داشت، به او ۱۹ ضربه چاقو زد و ۴ لیتر اسید را بر سر و صورت ۳۳ ساله‌اش ریخت. سو از یک چشمش رفت، یک گوشش ناشنوا شد، صورتش سوخت و اسید او را به ۶ ماه کما برد. حالا امیدوار شده؛ می‌گوید نمایندگان مجلس بالاخره واقعیت‌ها را دیدند و به داد دل قربانیان اسیدپاشی رسیدند؛ «تصویب یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی ضروری بود. سال هاست که ما به دنبال تصویب این طرح هستیم. کسانی که قصد اسیدپاشی دارند دیگر با این طرح دست و پایشان بسته می شود. دیگر برایشان راحت نیست که ۴ لیتر اسید بخرند و با اسیدپاشی زندگی خیلی‌ها را از بین ببرند. دیگر باید بدانند که مجازات می‌شوند و خبری هم از یکی دو سال زندان رفتن و بعد بخشیده شدن نیست.»
معصومه هم که اسید هر دوچشمش را از او گرفت و صورتش را برای همیشه داغ کرد، پدرشوهرش را بخشید اما در دلش؟ هرگز؛ «دیگر کاری به کار پدرشوهرم ندارم اما تا جای ما نباشید نمی‌دانید که ما چه می‌کشیم. من پدرشوهرم را بخشیدم تا پسرم را داشته باشم، اگر قانون همراه من بود او را مجازات کرده بودم، اما نشد. دیگر نه چشمهایم به من برمی‌گردد نه زندگی‌ای که قبلا داشتم اما امیدوارم که با این طرح زنان دیگری به حال و روز من دچار نشوند. من زندگیم سوخت، حداقل زندگی آن‌ها نسوزد.»
امید برای مجازات
اصفهان، تهران، تبریز، مشهد؛ آمنه، معصومه، زیور، محسن؛ اینجا و آنجا ندارد. حالا سال‌ها است که اسیدپاشی به یکی از سرتیترهای حوادث کشور تبدیل شده است و قربانیانش هم رو به افزایش؛ همین چند سال پیش بود که ماجرای اسیدپاشی به زنان اصفهانی چنان رعب و وحشتی در دل زنان این شهر و البته شهرهای دیگر به راه انداخت که تا مدت‌ها ترسش در دل خیلی‌ها ماندگار شد. زنان اصفهانی‌ای که یک روز پاییزی پایشان را از خانه بیرون گذاشتند و دیگر هیچ وقت با صورت‌های سالم قبلی خودشان به خانه برنگشتند و البته مسببانش هم نه هنوز پیدا شده‌اند و نه مجازات. به این‌ها اضافه کنید زنان و مردان دیگری را که یا قربانی اختلافات خانوادگی‌اند یا دعوا با دیگران، صورت و یا دیگر اعضای بدنشان را ناقص می‌کند و ادامه زندگی را برایشان دشوار. قربانیانی که بیشترشان زن هستند و روند درمانشان عموما آنقدر طولانی است که خیلی‌هایشان عطای خوب شدن را به لقایش می‌بخشند و عادت می‌کنند به زندگی‌ای که دیگر دوستش ندارند. آن‌ها بعد از حادثه تنها امیدشان به مجازات عاملانی است که رویشان اسید پاشیده‌اند؛ مجازاتی که هرچند در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده اما جز یک مورد- آمنه بهرامی از قربانیان اسیدپاشی که توانست حکم قصاص را بگیرد اما درنهایت از اجرای آن گذشت- اجرا نشده است.
حالا چند روزی است امیدها زنده شده؛ یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان در مجلس تصویب شده و اگر این طرح به قانون تبدیل شود، می‌توانند امیدوار باشند که عاملان اسیدپاشی بر خودشان را مجازات کنند، تحت حمایت‌های خاص قرار بگیرند و امیدی برای بهبود داشته باشند. طرحی که راهش پرپیچ و خم بود اما بالاخره به سرمنزل مقصود رسید و حالا قربانیان اسیدپاشی بیش از همه فعالان مدنی و زنان مجلس که مبتکران اصلی این طرح بودند، چشم به رای نهایی بهارستان‌نشینان و شورای نگهبان دوخته‌اند.
یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان در مجلس تصویب شده و اگر این طرح به قانون تبدیل شود، می‌توانند امیدوار باشند که عاملان اسیدپاشی بر خودشان را مجازات کنند، تحت حمایت‌های خاص قرار بگیرند و امیدی برای بهبود داشته باشند. طرحی که راهش پرپیچ و خم بود اما بالاخره به سرمنزل مقصود رسید
قانون قدیم، طرح جدید
قربانیان اسیدپاشی در ایران بیشتر زن هستند و قوانین تبعیض‌آمیز معمولا راه را برای رسیدگی عادلانه به پرونده‌شان بسته است. طبق ماده واحده اسیدپاشی قانون مجازات اسلامی جرم اسیدپاشی وفق ماده ۶۱۴ قانون به عنوان ضرب و جرح در نظر گرفته است ابتدایی‌ترین و قطعی‌ترین حق مجنی‌علیه، حق قصاص است. یعنی آسیب دیده می‌تواند اسیدپاش را قصاص کند. ولی در مواردی که امکان قصاص وجود نداشته باشد یا شاکی اعلام گذشت کند چنانچه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود و در صورت عدم پرداخت دیه، مرتکب طبق ماده ۹۶۹ قانون مجازات اسلامی باید متحمل مجازات حبس شود، به علت اهمیت جرم اسیدپاشی برای متهمین به چنین جرمی صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.
حالا بیش از ۶۰ سال از آن زمان گذشته و اعضای فراکسیون زنان دیگر منتظر ارائه لایحه منع خشونت علیه زنان به مجلس نماندند و خودشان طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را روانه صحن کردند و به همراهی دیگر نمایندگان یک فوریتش را به تصویب رساندند.
اگر این طرح به قانون تبدیل شود تغییراتی در قانون به وجود خواهد آمد. در بعضی از مواد این طرح آمده است: هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می شود. ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.
هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می شود.
به منظور حمایت از بزه دیدگان موضوع این قانون در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نیست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقیمانده دیه از بیت المال پرداخت می شود. همچنین در مواردی که مرتکب شناسایی نشود، دیه از بیت المال پرداخت می شود.
در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، ملزم به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده می باشد. در صورتی که مرتکب متمکن از پرداخت هزینه های درمان نباشد، هزینه های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود.
۷ سال چشم انتظاری برای محسن
آن روز که پایش را از خانه بیرون گذاشت تا مطابق هر روز برود به اداره و ساعت کارمندیش را پر کند و دوباره روانه خانه شود، شاید فکرش را نمی‌کرد که نه دیگر زندگی برایش همان زندگی روتین بماند و نه صورتش همانی باشد که صبح‌ها هنگام شانه زدن در آینه می‌دید؛ «من محسن مرتضوی، متولد سال ۱۳۵۸ هستم. در سال ۱۳۹۱ توسط نظافتچی اداره‌ای که در آن کار می‌کردم مورد چاقوکشی و اسیدپاشی قرار گرفتم. بطوریکه ۱۹ ضربه چاقو بر بدنم وارد شد و ۴ لیتر اسید هم رویم ریخت. من ۶ ماه در کما بودم و بعد بارها مورد عمل جراحی قرار گرفتم. یکی از همکاران اداره مزاحم آبدارچی اداره می‌شد و آبدارچی شک کرده بود که من هم با او همدست هستم و همین موضوع باعث شد که روی من اسید بپاشد.»
این اسیدپاشی منجر به تخیله شدن کامل چشم راستش شد و شنوایی گوشش به واسطه سوختگی آسیب دید. حالا بعد از گذشت ۷ سال چشم دیگرش به خاطر این اتفاق روزبه روز درحال ضعیف شدن است اما مطابق معمول اسیدپاشی‌ها، متهم پرونده‌اش نه قصاص شده و دیه‌ای پرداخت کرده است؛ «متهم بعد از اقدام به اسیدپاشی و چاقو زدن به من قصد فرار از مرز را داشت که دستگیر شد و هنوز در زندان است. در حکم قاضی آمده که متهم باید مبلغ ۵ دیه کامل یک انسان را به من پرداخت کند ولی هنوز نداده و توانایی مالی هم برای پرداخت آن ندارد. قصاص چشم راست و لاله گوش راست هم برای او درنظر گرفته‌اند که این قصاص هم هنوز اجرا نشده است. درحالیکه چندسال است که این حکم در دایره اجرای احکام است و باید تا الان اجرا می‌شد. به دلایل مختلفی مثل اینکه دکتری که این کار را انجام بدهد نیست و یا بیمارستانی که این کار در آن صورت بگیرد، مهیا نشده است، این موضوع متاسفانه به تاخیر افتاده است.»
یکی از حسن‌های طرح تشدید مجازات اسیدپاشی این است که مجازات را تسریع می‌دهد. وقتی مثلا از زمان صدور یک حکم ۱۰ سال بگذرد، قربانیان هم سرد می‌شوند و قدرت بازدارنگی آن از بین می‌رود.
محسن تبدیل شدن این طرح به قانون را راهی موثر برای جلوگیری از اسیدپاشی می‌داند؛ «یکی از حسن‌های طرح تشدید مجازات اسیدپاشی این است که مجازات را تسریع می‌دهد. وقتی مثلا از زمان صدور یک حکم ۱۰ سال بگذرد، قربانیان هم سرد می‌شوند و قدرت بازدارنگی آن از بین می‌رود. مجازات متهم یک عامل بازدارنده است. من کینه‌جو نیستم اما همین متهمی که من را مورد اسیدپاشی قرار داد، در جلسه دادگاه گفت که من در روزنامه‌ها خوانده بودم که کسانی که اقدام به اسیدپاشی می‌کنند در آخر بخشیده می‌شوند. او پیش خودش گفته که اگر اقدام به اسیدپاشی کند یا فرار می‌کند و اگر هم گیر بیفتد آخر بخشیده می‌شود.»
او از روزهایی می‌گوید که برای حمایت از قربانیان اسیدپاشی دست به کار شده و بالاخره نتیجه‌اش را دیده؛ «ما از سال ۱۳۹۵ با یک سری از افراد مثل آقای درمیشیان، آقای نوید محمدزاده، خانم گرامی‌زادگان و رییس انجمن جراحان پلاستیک و خانم بنی یعقوب، بالاخره در سال ۹۶ انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی را راه‌اندازی کردیم و از همان موقع پیشنهاد دو طرح را به نمایندگان مجلس دادیم. یکی طرح منع خرید و فروش اسید و دیگر طرح تشدید مجازات اسیدپاشان. ما برای طرح خرید و فروش اسید این منظور را نداریم که کلا اسید فروختن ممنوع شود اما پیشنهاد کرده‌ایم که کسی که می‌خواهد اسید بخرد، از خود یک بیوگرافی بدهد و اسیدفروش بداند که دارد به چه کسی اسید م فروشد. شماره ملی از مشتری بخواهد و یا اگر خریدار از سمت یک شرکت برای خریدن اسید آمده است به فروشنده نامه ارائه دهد. در حال حاضر هرکسی که بخواهد اسید بخرد مثلا به خیابان ناصرخسرو می‌رود و هرمقدار که می‌خواهد اسید می‌خرد و حتی با پیک هم اسید به در خانه‌ها فرستاده می‌شود! طرح تشدید مجازات هم بسیار چکش کاری شده است و حالا بالاخره یک فوریتش به تصویب رسیده است. ما به عنوان نماینده ایی که با اسید سوختند در چندین جلسه با نمایندگان مجلس دغدغه های خودمان را مطرح کردیم و حالا خیلی امیدواریم.»
محسن که تا قبل از ماجرای اسیدپاشی کارمند یک اداره بوده حالا به کارهای هنری رو آورده است و می‌گوید تا به حالی در ۵۰ نمایشگاه گروهی شرکت کرده است؛ «به غیر از خیرین هیچ دستگاه دولتی و یا نهادی به داد دل قربانیان اسیدپاشی نرسیده است. انجمن، جراحی‌های رایگان و یا با قیمت پایین را در اختیار سوختگان با اسید قرار می‌دهد. هزینه‌هایی که انجمن به قربانیان می‌دهد بیشتر برای هتلینگ بیمارستان است و تا به حال بیمارستانی را پیدا نکرده‌ایم که هزینه این هتلینگ را از ما نگیرد. انجمن وکیل رایگان در اختیار قربانیان می گذارد. ما کلاس‌های آموزشی مثل نقاشی و معرق برای قربانیان در نظر گرفته‌‍‌ایم. مشاوره‌های روانشناسی داریم و انجمن خانه امنی را برای همه ما فراهم کرده است. ۵۰ نفر در انجمن تحت حمایت انجمن هستند و البته افراد دیگری هم در سطح کشور هستند که ما از آن ها درخواست می‌کنیم به انجمن مراجعه کنند.»
تا جای ما نباشید، نمی‌دانید...
معصومه عطایی یکی دیگر از زنان قربانی اسیدپاشی است که قربانی دعواهای خانودگی شد و هر دو چشمش را از دست داد، پدرشوهرش را در ازای گرفتن حضانت فرزندش بخشید اما دیگر زندگی برایش برای همیشه تاریک شد. او هم می‌گوید هیچ وقت پدرشوهرش را نبخشیده اما تشدید مجازات اسیدپاشی را راهی برای کاهش وقوع این موضوع در کشور می‌داند؛ «من در سال ۱۳۸۹ توسط پدرشوهرم مورد اسیدپاشی قرار گرفتم، بینایی‌ام به صورت کامل از بین رفت، دست و صورتم هم سوخت. ۳۷ بار جراحی کردم و بعد به خاطر حضانت فرزندم توافق کنم تا بتوانم فرزندم را کنار خودم نگه دارم. بنابراین او را بخشیدم.»
معصومه نداشتن قوانین حمایتی از قربانیان اسیدپاشی را مهمترین موضوع مورد بحث برای این قربانیان می‌داند؛ «ما قوانین حمایتی از قربانیان اسیدپاشی نداریم و امیدوارم که اگر طرح تشدید مجازات اسیدپاشان به قانون تبدیل شود، بخش حمایتی از قربانیان هم به خوبی دیده شود. من که دیگر به فکر مجازات پدرشوهرم نیستم چون خیلی در این سال‌ها اذیت شدم و دیگر نمی‌خواهم دچار درگیری شوم.»
معصومه هم مثل بسیاری از قربانیان اسیدپاشی از اطاله دادرسی به متهمان پرونده‌شان گلایه دارد و می‌گوید طولانی شدن به سرانجام رسیدن پرونده‌ها، امید را از قربانیان می‌گیرد؛ «قربانیان انتظار دارند که به پرونده آن‌ها به سرعت رسیدگی شود و سال‌ها طول نکشد. بلایی که سر قربانیان اسیدپاشی می‌آید به هیچ عنوان قابل جبران نیست اما قربانی انتظار دارد که عامل اسیدپاشی به مجازات برسد. در قوانین همه کشورهای دنیا بحث حمایتی از قربانیان دیده شده است اما در ایران این موضوع وجود ندارد و متهمان هم عموما دیه را پرداخت نمی‌کنند. قربانیان اسیدپاشی عملا از کار افتاده محسوب می شوند و بهتر است که برای آن‌ها مستمری و بیمه در نظرگرفته شود. ما هیچ حمایت دولتی در مراحل عمل‌های جراحی دریافت نمی‌کنیم و عموما خیرین به ما کمک کرده‌اند. من چندین بار هم به وزارت بهداشت مراجعه کردم، نامه هم گرفتم اما مثلا برای یک عمل ۵ میلیونی، ۱۵۰ هزار تومان تخفیف عمل خورده که عملا دردی را دوا نمی‌کند. درحالی که ما با این عمل‌ها به دنبال زیبایی نیستیم بلکه می‌خواهیم حداقل صورتمان طوری باشد که بتوانیم در جامعه حضور پیدا کنیم. من به خاطر شرایطی که داشته‌ام ۲ سال است که روند درمانم را متوقف کرده‌ام. امیدوارم قوانین به سمتی برود که بتواند جلوی خرید وفروش اسید را بگیرد. من و امثال من می‌فهمیم که به واسطه فروش آزادانه اسید چه بلایی بر سر من و امثال من آمده است. وقتی حتی اسید را به صورت آنلاین می‌فروشند و هرکسی که در خانه نشسته می‌تواند اسید را کیلویی ۴۰۰ هزارتومان خریداری کند، باید فکر جدی‌تری برای آن کرد.»
ما قوانین حمایتی از قربانیان اسیدپاشی نداریم و امیدوارم که اگر طرح تشدید مجازات اسیدپاشان به قانون تبدیل شود، بخش حمایتی از قربانیان هم به خوبی دیده شود. من که دیگر به فکر مجازات پدرشوهرم نیستم چون خیلی در این سال‌ها اذیت شدم و دیگر نمی‌خواهم دچار درگیری شوم.
نقش مهم قانون برای جلوگیری از اسیدپاشی
کمال فروتن، رییس هیات مدیره انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی و فوق تخصص جراحی پلاستیک با بیان اینکه حدودا سالانه ۵۲ یا ۵۳ نفر قربانی اسیدپاشی در کل کشور داریم که بیشتر آمار ما برای شهرهای تهران و اصفهان است، به خبرآنلاینمی‌گوید: «قربانیان از شهرهای دیگر هم برای مداوا به تهران می‌آیند. مثلا در این مدت اخیر از بابل و تبریز هم برای مداوا به تهران آمده‌اند. تعداد قربانی‌های اسیدپاشی سال به سال افزایش پیدا می‌کند اما نمی‌توانیم به صورت دقیق بگوییم میزان اسیدپاشی در شهرهای مختلف کشور چه تعداد است.»
او ادامه می‌دهد: «آماری که دو سال پیش گرفته شده نشان می‌دهد که ۵۷ درصد از قربانیان اسیدپاشی زن و ۴۳ درصد مرد هستند. سن متوسط این قربانیان هم ۳۵ سال است.»
فروتن با بیان اینکه ما مدت‌ها بود که به دنبال مطرح شدن طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس هستیم، ادامه می‌دهد: «چون تا وقتی که مجازات اسیدپاشی شدیدتر نشود، روزبه روز بر آمار اسیدپاشی اضافه می‌شود. در حال حاضر اینگونه است که عاملان اسیدپاشی یک سال یا دو سال به زندان می‌روند و بعد که بیرون می‌آید همان کارها را انجام می‌دهند. در واقع زندان از اسیدپاشی جلوگیری نمی‌کند. ما می‌خواهیم که شدت مجازاتی اعمال شود که این موضوع را محدود کند وگرنه زندان هیچ تاثیری نداشته است. باید یک زمان مشخصی برای دادرسی آن‌ها در نظر گرفته شود تا سریع به قربانیان جواب داده شود. وقتی دادرسی متهمان اسیدپاشی اطاله پیدا کند، نه مردم از نتیجه متوجه می‌شوند و نه آن حکم جلوگیری‌کننده است. باید یک ماه یا دو ماه بعد از اسیدپاشی که مردم داغ هستند، مجازات صورت بگیرد تا بتوانند جلوگیری‌کننده باشد.»
او می‌گوید: «فروش اسید موضوع دیگری است که ما مدت‌ها است دنبال محدودکردنش هستیم. اسید نباید در دسترس همه قرار بگیرد. باید دانسته شود که اسید برای چه چیزی فروخته می‌شود و افراد برای چه کاری اسید را می‌خرند و این اسید در دسترس چه کسانی قرار می‌گیرد.»
فروتن ادامه می‌دهد: «قربانیان اسیدپاشی هیچ نوع حمایت دولتی دریافت نمی‌کنند و به همین دلیل ما این انجمن را راه‌اندازی کردیم. معمولا هم دیه از سوی متهمان به قربانیان داده نمی‌شود و حتی بیمارستان‌های دولتی این قربانیان را به سختی قبول می‌کنند. این طرح اگر انجام بشود می‌تواند جلوی اسیدپاشی‌ها را به میزان زیادی بگیرد.»
معصومه هم که اسید هر دوچشمش را از او گرفت و صورتش را برای همیشه داغ کرد، پدرشوهرش را بخشید اما در دلش؟ هرگز؛ «دیگر کاری به کار پدرشوهرم ندارم اما تا جای ما نباشید نمی‌دانید که ما چه می‌کشیم. من پدرشوهرم را بخشیدم تا پسرم را داشته باشم، اگر قانون همراه من بود او را مجازات کرده بودم، اما نشد. دیگر نه چشمهایم به من برمی‌گردد نه زندگی‌ای که قبلا داشتم اما امیدوارم که با این طرح زنان دیگری به حال و روز من دچار نشوند. من زندگیم سوخت، حداقل زندگی آن‌ها نسوزد.»
امید برای مجازات
اصفهان، تهران، تبریز، مشهد؛ آمنه، معصومه، زیور، محسن؛ اینجا و آنجا ندارد. حالا سال‌ها است که اسیدپاشی به یکی از سرتیترهای حوادث کشور تبدیل شده است و قربانیانش هم رو به افزایش؛ همین چند سال پیش بود که ماجرای اسیدپاشی به زنان اصفهانی چنان رعب و وحشتی در دل زنان این شهر و البته شهرهای دیگر به راه انداخت که تا مدت‌ها ترسش در دل خیلی‌ها ماندگار شد. زنان اصفهانی‌ای که یک روز پاییزی پایشان را از خانه بیرون گذاشتند و دیگر هیچ وقت با صورت‌های سالم قبلی خودشان به خانه برنگشتند و البته مسببانش هم نه هنوز پیدا شده‌اند و نه مجازات. به این‌ها اضافه کنید زنان و مردان دیگری را که یا قربانی اختلافات خانوادگی‌اند یا دعوا با دیگران، صورت و یا دیگر اعضای بدنشان را ناقص می‌کند و ادامه زندگی را برایشان دشوار. قربانیانی که بیشترشان زن هستند و روند درمانشان عموما آنقدر طولانی است که خیلی‌هایشان عطای خوب شدن را به لقایش می‌بخشند و عادت می‌کنند به زندگی‌ای که دیگر دوستش ندارند. آن‌ها بعد از حادثه تنها امیدشان به مجازات عاملانی است که رویشان اسید پاشیده‌اند؛ مجازاتی که هرچند در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده اما جز یک مورد- آمنه بهرامی از قربانیان اسیدپاشی که توانست حکم قصاص را بگیرد اما درنهایت از اجرای آن گذشت- اجرا نشده است.
حالا چند روزی است امیدها زنده شده؛ یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان در مجلس تصویب شده و اگر این طرح به قانون تبدیل شود، می‌توانند امیدوار باشند که عاملان اسیدپاشی بر خودشان را مجازات کنند، تحت حمایت‌های خاص قرار بگیرند و امیدی برای بهبود داشته باشند. طرحی که راهش پرپیچ و خم بود اما بالاخره به سرمنزل مقصود رسید و حالا قربانیان اسیدپاشی بیش از همه فعالان مدنی و زنان مجلس که مبتکران اصلی این طرح بودند، چشم به رای نهایی بهارستان‌نشینان و شورای نگهبان دوخته‌اند.
یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان در مجلس تصویب شده و اگر این طرح به قانون تبدیل شود، می‌توانند امیدوار باشند که عاملان اسیدپاشی بر خودشان را مجازات کنند، تحت حمایت‌های خاص قرار بگیرند و امیدی برای بهبود داشته باشند. طرحی که راهش پرپیچ و خم بود اما بالاخره به سرمنزل مقصود رسید
قانون قدیم، طرح جدید
قربانیان اسیدپاشی در ایران بیشتر زن هستند و قوانین تبعیض‌آمیز معمولا راه را برای رسیدگی عادلانه به پرونده‌شان بسته است. طبق ماده واحده اسیدپاشی قانون مجازات اسلامی جرم اسیدپاشی وفق ماده ۶۱۴ قانون به عنوان ضرب و جرح در نظر گرفته است ابتدایی‌ترین و قطعی‌ترین حق مجنی‌علیه، حق قصاص است. یعنی آسیب دیده می‌تواند اسیدپاش را قصاص کند. ولی در مواردی که امکان قصاص وجود نداشته باشد یا شاکی اعلام گذشت کند چنانچه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود و در صورت عدم پرداخت دیه، مرتکب طبق ماده ۹۶۹ قانون مجازات اسلامی باید متحمل مجازات حبس شود، به علت اهمیت جرم اسیدپاشی برای متهمین به چنین جرمی صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.
حالا بیش از ۶۰ سال از آن زمان گذشته و اعضای فراکسیون زنان دیگر منتظر ارائه لایحه منع خشونت علیه زنان به مجلس نماندند و خودشان طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را روانه صحن کردند و به همراهی دیگر نمایندگان یک فوریتش را به تصویب رساندند.
اگر این طرح به قانون تبدیل شود تغییراتی در قانون به وجود خواهد آمد. در بعضی از مواد این طرح آمده است: هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می شود. ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.
هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می شود.
به منظور حمایت از بزه دیدگان موضوع این قانون در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نیست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقیمانده دیه از بیت المال پرداخت می شود. همچنین در مواردی که مرتکب شناسایی نشود، دیه از بیت المال پرداخت می شود.
در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، ملزم به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده می باشد. در صورتی که مرتکب متمکن از پرداخت هزینه های درمان نباشد، هزینه های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود.
۷ سال چشم انتظاری برای محسن
آن روز که پایش را از خانه بیرون گذاشت تا مطابق هر روز برود به اداره و ساعت کارمندیش را پر کند و دوباره روانه خانه شود، شاید فکرش را نمی‌کرد که نه دیگر زندگی برایش همان زندگی روتین بماند و نه صورتش همانی باشد که صبح‌ها هنگام شانه زدن در آینه می‌دید؛ «من محسن مرتضوی، متولد سال ۱۳۵۸ هستم. در سال ۱۳۹۱ توسط نظافتچی اداره‌ای که در آن کار می‌کردم مورد چاقوکشی و اسیدپاشی قرار گرفتم. بطوریکه ۱۹ ضربه چاقو بر بدنم وارد شد و ۴ لیتر اسید هم رویم ریخت. من ۶ ماه در کما بودم و بعد بارها مورد عمل جراحی قرار گرفتم. یکی از همکاران اداره مزاحم آبدارچی اداره می‌شد و آبدارچی شک کرده بود که من هم با او همدست هستم و همین موضوع باعث شد که روی من اسید بپاشد.»
این اسیدپاشی منجر به تخیله شدن کامل چشم راستش شد و شنوایی گوشش به واسطه سوختگی آسیب دید. حالا بعد از گذشت ۷ سال چشم دیگرش به خاطر این اتفاق روزبه روز درحال ضعیف شدن است اما مطابق معمول اسیدپاشی‌ها، متهم پرونده‌اش نه قصاص شده و دیه‌ای پرداخت کرده است؛ «متهم بعد از اقدام به اسیدپاشی و چاقو زدن به من قصد فرار از مرز را داشت که دستگیر شد و هنوز در زندان است. در حکم قاضی آمده که متهم باید مبلغ ۵ دیه کامل یک انسان را به من پرداخت کند ولی هنوز نداده و توانایی مالی هم برای پرداخت آن ندارد. قصاص چشم راست و لاله گوش راست هم برای او درنظر گرفته‌اند که این قصاص هم هنوز اجرا نشده است. درحالیکه چندسال است که این حکم در دایره اجرای احکام است و باید تا الان اجرا می‌شد. به دلایل مختلفی مثل اینکه دکتری که این کار را انجام بدهد نیست و یا بیمارستانی که این کار در آن صورت بگیرد، مهیا نشده است، این موضوع متاسفانه به تاخیر افتاده است.»
یکی از حسن‌های طرح تشدید مجازات اسیدپاشی این است که مجازات را تسریع می‌دهد. وقتی مثلا از زمان صدور یک حکم ۱۰ سال بگذرد، قربانیان هم سرد می‌شوند و قدرت بازدارنگی آن از بین می‌رود.
محسن تبدیل شدن این طرح به قانون را راهی موثر برای جلوگیری از اسیدپاشی می‌داند؛ «یکی از حسن‌های طرح تشدید مجازات اسیدپاشی این است که مجازات را تسریع می‌دهد. وقتی مثلا از زمان صدور یک حکم ۱۰ سال بگذرد، قربانیان هم سرد می‌شوند و قدرت بازدارنگی آن از بین می‌رود. مجازات متهم یک عامل بازدارنده است. من کینه‌جو نیستم اما همین متهمی که من را مورد اسیدپاشی قرار داد، در جلسه دادگاه گفت که من در روزنامه‌ها خوانده بودم که کسانی که اقدام به اسیدپاشی می‌کنند در آخر بخشیده می‌شوند. او پیش خودش گفته که اگر اقدام به اسیدپاشی کند یا فرار می‌کند و اگر هم گیر بیفتد آخر بخشیده می‌شود.»
او از روزهایی می‌گوید که برای حمایت از قربانیان اسیدپاشی دست به کار شده و بالاخره نتیجه‌اش را دیده؛ «ما از سال ۱۳۹۵ با یک سری از افراد مثل آقای درمیشیان، آقای نوید محمدزاده، خانم گرامی‌زادگان و رییس انجمن جراحان پلاستیک و خانم بنی یعقوب، بالاخره در سال ۹۶ انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی را راه‌اندازی کردیم و از همان موقع پیشنهاد دو طرح را به نمایندگان مجلس دادیم. یکی طرح منع خرید و فروش اسید و دیگر طرح تشدید مجازات اسیدپاشان. ما برای طرح خرید و فروش اسید این منظور را نداریم که کلا اسید فروختن ممنوع شود اما پیشنهاد کرده‌ایم که کسی که می‌خواهد اسید بخرد، از خود یک بیوگرافی بدهد و اسیدفروش بداند که دارد به چه کسی اسید م فروشد. شماره ملی از مشتری بخواهد و یا اگر خریدار از سمت یک شرکت برای خریدن اسید آمده است به فروشنده نامه ارائه دهد. در حال حاضر هرکسی که بخواهد اسید بخرد مثلا به خیابان ناصرخسرو می‌رود و هرمقدار که می‌خواهد اسید می‌خرد و حتی با پیک هم اسید به در خانه‌ها فرستاده می‌شود! طرح تشدید مجازات هم بسیار چکش کاری شده است و حالا بالاخره یک فوریتش به تصویب رسیده است. ما به عنوان نماینده ایی که با اسید سوختند در چندین جلسه با نمایندگان مجلس دغدغه های خودمان را مطرح کردیم و حالا خیلی امیدواریم.»
محسن که تا قبل از ماجرای اسیدپاشی کارمند یک اداره بوده حالا به کارهای هنری رو آورده است و می‌گوید تا به حالی در ۵۰ نمایشگاه گروهی شرکت کرده است؛ «به غیر از خیرین هیچ دستگاه دولتی و یا نهادی به داد دل قربانیان اسیدپاشی نرسیده است. انجمن، جراحی‌های رایگان و یا با قیمت پایین را در اختیار سوختگان با اسید قرار می‌دهد. هزینه‌هایی که انجمن به قربانیان می‌دهد بیشتر برای هتلینگ بیمارستان است و تا به حال بیمارستانی را پیدا نکرده‌ایم که هزینه این هتلینگ را از ما نگیرد. انجمن وکیل رایگان در اختیار قربانیان می گذارد. ما کلاس‌های آموزشی مثل نقاشی و معرق برای قربانیان در نظر گرفته‌‍‌ایم. مشاوره‌های روانشناسی داریم و انجمن خانه امنی را برای همه ما فراهم کرده است. ۵۰ نفر در انجمن تحت حمایت انجمن هستند و البته افراد دیگری هم در سطح کشور هستند که ما از آن ها درخواست می‌کنیم به انجمن مراجعه کنند.»
تا جای ما نباشید، نمی‌دانید...
معصومه عطایی یکی دیگر از زنان قربانی اسیدپاشی است که قربانی دعواهای خانودگی شد و هر دو چشمش را از دست داد، پدرشوهرش را در ازای گرفتن حضانت فرزندش بخشید اما دیگر زندگی برایش برای همیشه تاریک شد. او هم می‌گوید هیچ وقت پدرشوهرش را نبخشیده اما تشدید مجازات اسیدپاشی را راهی برای کاهش وقوع این موضوع در کشور می‌داند؛ «من در سال ۱۳۸۹ توسط پدرشوهرم مورد اسیدپاشی قرار گرفتم، بینایی‌ام به صورت کامل از بین رفت، دست و صورتم هم سوخت. ۳۷ بار جراحی کردم و بعد به خاطر حضانت فرزندم توافق کنم تا بتوانم فرزندم را کنار خودم نگه دارم. بنابراین او را بخشیدم.»
معصومه نداشتن قوانین حمایتی از قربانیان اسیدپاشی را مهمترین موضوع مورد بحث برای این قربانیان می‌داند؛ «ما قوانین حمایتی از قربانیان اسیدپاشی نداریم و امیدوارم که اگر طرح تشدید مجازات اسیدپاشان به قانون تبدیل شود، بخش حمایتی از قربانیان هم به خوبی دیده شود. من که دیگر به فکر مجازات پدرشوهرم نیستم چون خیلی در این سال‌ها اذیت شدم و دیگر نمی‌خواهم دچار درگیری شوم.»
معصومه هم مثل بسیاری از قربانیان اسیدپاشی از اطاله دادرسی به متهمان پرونده‌شان گلایه دارد و می‌گوید طولانی شدن به سرانجام رسیدن پرونده‌ها، امید را از قربانیان می‌گیرد؛ «قربانیان انتظار دارند که به پرونده آن‌ها به سرعت رسیدگی شود و سال‌ها طول نکشد. بلایی که سر قربانیان اسیدپاشی می‌آید به هیچ عنوان قابل جبران نیست اما قربانی انتظار دارد که عامل اسیدپاشی به مجازات برسد. در قوانین همه کشورهای دنیا بحث حمایتی از قربانیان دیده شده است اما در ایران این موضوع وجود ندارد و متهمان هم عموما دیه را پرداخت نمی‌کنند. قربانیان اسیدپاشی عملا از کار افتاده محسوب می شوند و بهتر است که برای آن‌ها مستمری و بیمه در نظرگرفته شود. ما هیچ حمایت دولتی در مراحل عمل‌های جراحی دریافت نمی‌کنیم و عموما خیرین به ما کمک کرده‌اند. من چندین بار هم به وزارت بهداشت مراجعه کردم، نامه هم گرفتم اما مثلا برای یک عمل ۵ میلیونی، ۱۵۰ هزار تومان تخفیف عمل خورده که عملا دردی را دوا نمی‌کند. درحالی که ما با این عمل‌ها به دنبال زیبایی نیستیم بلکه می‌خواهیم حداقل صورتمان طوری باشد که بتوانیم در جامعه حضور پیدا کنیم. من به خاطر شرایطی که داشته‌ام ۲ سال است که روند درمانم را متوقف کرده‌ام. امیدوارم قوانین به سمتی برود که بتواند جلوی خرید وفروش اسید را بگیرد. من و امثال من می‌فهمیم که به واسطه فروش آزادانه اسید چه بلایی بر سر من و امثال من آمده است. وقتی حتی اسید را به صورت آنلاین می‌فروشند و هرکسی که در خانه نشسته می‌تواند اسید را کیلویی ۴۰۰ هزارتومان خریداری کند، باید فکر جدی‌تری برای آن کرد.»
ما قوانین حمایتی از قربانیان اسیدپاشی نداریم و امیدوارم که اگر طرح تشدید مجازات اسیدپاشان به قانون تبدیل شود، بخش حمایتی از قربانیان هم به خوبی دیده شود. من که دیگر به فکر مجازات پدرشوهرم نیستم چون خیلی در این سال‌ها اذیت شدم و دیگر نمی‌خواهم دچار درگیری شوم.
نقش مهم قانون برای جلوگیری از اسیدپاشی
کمال فروتن، رییس هیات مدیره انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی و فوق تخصص جراحی پلاستیک با بیان اینکه حدودا سالانه ۵۲ یا ۵۳ نفر قربانی اسیدپاشی در کل کشور داریم که بیشتر آمار ما برای شهرهای تهران و اصفهان است، به خبرآنلاینمی‌گوید: «قربانیان از شهرهای دیگر هم برای مداوا به تهران می‌آیند. مثلا در این مدت اخیر از بابل و تبریز هم برای مداوا به تهران آمده‌اند. تعداد قربانی‌های اسیدپاشی سال به سال افزایش پیدا می‌کند اما نمی‌توانیم به صورت دقیق بگوییم میزان اسیدپاشی در شهرهای مختلف کشور چه تعداد است.»
او ادامه می‌دهد: «آماری که دو سال پیش گرفته شده نشان می‌دهد که ۵۷ درصد از قربانیان اسیدپاشی زن و ۴۳ درصد مرد هستند. سن متوسط این قربانیان هم ۳۵ سال است.»
فروتن با بیان اینکه ما مدت‌ها بود که به دنبال مطرح شدن طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس هستیم، ادامه می‌دهد: «چون تا وقتی که مجازات اسیدپاشی شدیدتر نشود، روزبه روز بر آمار اسیدپاشی اضافه می‌شود. در حال حاضر اینگونه است که عاملان اسیدپاشی یک سال یا دو سال به زندان می‌روند و بعد که بیرون می‌آید همان کارها را انجام می‌دهند. در واقع زندان از اسیدپاشی جلوگیری نمی‌کند. ما می‌خواهیم که شدت مجازاتی اعمال شود که این موضوع را محدود کند وگرنه زندان هیچ تاثیری نداشته است. باید یک زمان مشخصی برای دادرسی آن‌ها در نظر گرفته شود تا سریع به قربانیان جواب داده شود. وقتی دادرسی متهمان اسیدپاشی اطاله پیدا کند، نه مردم از نتیجه متوجه می‌شوند و نه آن حکم جلوگیری‌کننده است. باید یک ماه یا دو ماه بعد از اسیدپاشی که مردم داغ هستند، مجازات صورت بگیرد تا بتوانند جلوگیری‌کننده باشد.»
او می‌گوید: «فروش اسید موضوع دیگری است که ما مدت‌ها است دنبال محدودکردنش هستیم. اسید نباید در دسترس همه قرار بگیرد. باید دانسته شود که اسید برای چه چیزی فروخته می‌شود و افراد برای چه کاری اسید را می‌خرند و این اسید در دسترس چه کسانی قرار می‌گیرد.»
فروتن ادامه می‌دهد: «قربانیان اسیدپاشی هیچ نوع حمایت دولتی دریافت نمی‌کنند و به همین دلیل ما این انجمن را راه‌اندازی کردیم. معمولا هم دیه از سوی متهمان به قربانیان داده نمی‌شود و حتی بیمارستان‌های دولتی این قربانیان را به سختی قبول می‌کنند. این طرح اگر انجام بشود می‌تواند جلوی اسیدپاشی‌ها را به میزان زیادی بگیرد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر