سه شهروند مسیحی تبعه کشور آذربایجان و یک نوکیش مسیحی ایرانی، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ایران، مجموعا به چهل سال حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دادگاه انقلاب اسلامی، ناصر نوردگل‌تپه، بهرام نسیبوف الخان‌اوغلو، یوسف فرهادوف تالت اوغلو و الدار قربانوف، چهار شهروند مسیحی را هرکدام به ده سال حبس محکوم کرد. محبت نیوز در این خصوص گزارش کرد؛ این حکم در مورخ ۲۲ خردادماه سال‌جاری توسط قاضی احمد زاده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر و به وکیل آنان ابلاغ گردید.
این چهار مسیحی متهم در این پرونده، با استناد به ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات ده سال و مجموعا چهل سال زندان محکوم شدند.
همچنین اتهام این افراد؛ اقدام علیه امنیت ملی و براندازی نرم نظام از طریق ترویج مسیحیت – ارتباط تشکیلاتی با کلیسای “کلام زندگی” و تبلیغ مسیحیت صهیونیستی عنوان شده است.
“بهرام نسیبوف”، “یوسف فرهادوف” و “الدار قربانوف” از مسیحیان کشور جمهوری آذربایجان و عضو کلیسای کلمه زندگی در باکو می باشند که این سه تن در حال حاضر در خارج از ایران بسر می برند و این حکم بطور غیابی برای آنان صادر و به وکیل شان ابلاغ شده است.
این ۳ گردشگر مسیحی در مورخه چهارم تیر ماه ۱۳۹۵ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۶) برای دیدار با همکیشان ایرانی خود به تهران آمده بودند که در خانه ای متعلق به یک مسیحی ایرانی در شهرک اندیشه کرج بهمراه تنی دیگر از نوکیشان مسیحی ایرانی توسط نیروهای لباس شخصی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند.
این سه مسیحی اهل باکو بهمراه « ناصر نورد گُل تپه» از دیگر متهمین این پرونده و از نوکیشان مسیحی فارسی زبان پس از بازداشت و طی مراحل بازجویی و اخذ تعهد پس از گذراندن بیش از چهار ماه بازداشت، در روز ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۵ (۷ نوامبر ۲۰۱۶) به طور موقت با قید وثیقه از زندان اوین آزاد شدند.
این سه تن پس از آزادی موقت و خروج از کشور در اولین گفتگوی تلویزیونی خود با خبرگزاری مسیحی ( CBN) حادثه بازداشت شان را اینگونه شرح می دهند:
«بهرام نسیبوف» می گوید، که در آن روز بیش از ٣٠ نیروی امنیتی در تهاجمی سازمان یافته آنان را دستگیر می‌کنند. و سپس به اوین منتقل می‌شوند. وی می افزاید، با اینکه بارها توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری آذربایجان بخاطر ایمان مسیحی دستگیر شده بود، اما بازداشت و انتقال به اوین را یک حادثه سخت قلمداد می کند.
سپس «الدار قربانوف» در ادامه می‌گوید؛ قاضی مستقر در زندان به آنها گفته بوده که احتمالن تا ١٠ سال زندانی خواهند شد.
به دنبال دستگیری این افراد در ایران و انتقال آنان به زندان اوین «جامعه بین‌المللی برای حقوق بشر» (IGFM) و «آژانس خبری پروتستان‌ها» (idea) که در آلمان فعال هستند در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران خواستار آزادی آنها شده بودند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی با علم بر اینکه ۳ مسیحی اهل آذربایجان با سپردن وثیقه از کشور خارج شده اند و یقینن پس از صدور این حکم به ایران باز نخواهند گشت اما صدور حکم ۱۰ سال حبس برای “ناصر نورد گُل تپه” از نوکیشان مسیحی فارسی زبان بهای سنگینی برای وی خانواده و جامعه مسیحیان ایران خواهد بود.
منصور برجی سخنگوی سازمان ماده ۱۸ که در دفاع از حقوق مسیحیان ایران فعالیت دارد در گفتگو با “محبت نیوز” گفته است:
” اتهامات وارده به این مسیحیان فاقد ادله قانونی و حکم صادره نقض صریح آزادی دین وعقیده است و اتهامات وارده فاقد هرعنصر مادی یا معنوی است که موید قصد براندازی و یا بر هم زدن امنیت کشور باشد. ”
حکومت مذهبی جمهوری اسلامی حضور فارسی زبانان در “کلیساهای رسمی” را از سال ۲۰۱۲ ممنوع اعلام کرد. از این رو نوکیشان مسیحی مجبور به تجمع در گروه‌های غیر رسمی مانند “کلیسای خانگی” می باشند. از دیدگاه حکومت و مقامات امنیتی این تجمع‌ها غیرقانونی محسوب می‌شوند و غالبن مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار می‌گیرند. مسئولان و اعضای کلیساهای خانگی عمدتن پس از بازداشت با اتهاماتی چون “اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه‌اندازی کلیساهای خانگی” مواجه می‌شوند.
این چهار مسیحی متهم در این پرونده، با استناد به ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات ده سال و مجموعا چهل سال زندان محکوم شدند.
همچنین اتهام این افراد؛ اقدام علیه امنیت ملی و براندازی نرم نظام از طریق ترویج مسیحیت – ارتباط تشکیلاتی با کلیسای “کلام زندگی” و تبلیغ مسیحیت صهیونیستی عنوان شده است.
“بهرام نسیبوف”، “یوسف فرهادوف” و “الدار قربانوف” از مسیحیان کشور جمهوری آذربایجان و عضو کلیسای کلمه زندگی در باکو می باشند که این سه تن در حال حاضر در خارج از ایران بسر می برند و این حکم بطور غیابی برای آنان صادر و به وکیل شان ابلاغ شده است.
این ۳ گردشگر مسیحی در مورخه چهارم تیر ماه ۱۳۹۵ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۶) برای دیدار با همکیشان ایرانی خود به تهران آمده بودند که در خانه ای متعلق به یک مسیحی ایرانی در شهرک اندیشه کرج بهمراه تنی دیگر از نوکیشان مسیحی ایرانی توسط نیروهای لباس شخصی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند.
این سه مسیحی اهل باکو بهمراه « ناصر نورد گُل تپه» از دیگر متهمین این پرونده و از نوکیشان مسیحی فارسی زبان پس از بازداشت و طی مراحل بازجویی و اخذ تعهد پس از گذراندن بیش از چهار ماه بازداشت، در روز ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۵ (۷ نوامبر ۲۰۱۶) به طور موقت با قید وثیقه از زندان اوین آزاد شدند.
این سه تن پس از آزادی موقت و خروج از کشور در اولین گفتگوی تلویزیونی خود با خبرگزاری مسیحی ( CBN) حادثه بازداشت شان را اینگونه شرح می دهند:
«بهرام نسیبوف» می گوید، که در آن روز بیش از ٣٠ نیروی امنیتی در تهاجمی سازمان یافته آنان را دستگیر می‌کنند. و سپس به اوین منتقل می‌شوند. وی می افزاید، با اینکه بارها توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری آذربایجان بخاطر ایمان مسیحی دستگیر شده بود، اما بازداشت و انتقال به اوین را یک حادثه سخت قلمداد می کند.
سپس «الدار قربانوف» در ادامه می‌گوید؛ قاضی مستقر در زندان به آنها گفته بوده که احتمالن تا ١٠ سال زندانی خواهند شد.
به دنبال دستگیری این افراد در ایران و انتقال آنان به زندان اوین «جامعه بین‌المللی برای حقوق بشر» (IGFM) و «آژانس خبری پروتستان‌ها» (idea) که در آلمان فعال هستند در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران خواستار آزادی آنها شده بودند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی با علم بر اینکه ۳ مسیحی اهل آذربایجان با سپردن وثیقه از کشور خارج شده اند و یقینن پس از صدور این حکم به ایران باز نخواهند گشت اما صدور حکم ۱۰ سال حبس برای “ناصر نورد گُل تپه” از نوکیشان مسیحی فارسی زبان بهای سنگینی برای وی خانواده و جامعه مسیحیان ایران خواهد بود.
منصور برجی سخنگوی سازمان ماده ۱۸ که در دفاع از حقوق مسیحیان ایران فعالیت دارد در گفتگو با “محبت نیوز” گفته است:
” اتهامات وارده به این مسیحیان فاقد ادله قانونی و حکم صادره نقض صریح آزادی دین وعقیده است و اتهامات وارده فاقد هرعنصر مادی یا معنوی است که موید قصد براندازی و یا بر هم زدن امنیت کشور باشد. ”
حکومت مذهبی جمهوری اسلامی حضور فارسی زبانان در “کلیساهای رسمی” را از سال ۲۰۱۲ ممنوع اعلام کرد. از این رو نوکیشان مسیحی مجبور به تجمع در گروه‌های غیر رسمی مانند “کلیسای خانگی” می باشند. از دیدگاه حکومت و مقامات امنیتی این تجمع‌ها غیرقانونی محسوب می‌شوند و غالبن مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار می‌گیرند. مسئولان و اعضای کلیساهای خانگی عمدتن پس از بازداشت با اتهاماتی چون “اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه‌اندازی کلیساهای خانگی” مواجه می‌شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر