روزهای پایانی اسفند آغاز مارتن تعیین حداقل دستمزد سال بعدی خورشیدی در ایران است. همانند سال های قبل، شورای عالی کار که دارای ۹ عضو است و کارگران، کارفرمایان و دولت هر کدام سه عضو در این شورا دارند، میزان حداقل دستمز را برای سال جدید خورشیدی تعیین خواهد کرد.
براساس اعلام مسولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از ۱۳ میلیون نفر در ایران، نیروی کار مشمول قانون کار محسوب می شوند. افرادی که به اندازه حداقل دستمرد یا تابعی از آن، مزد می گیرند و شمار بالای آنها که بیش از نصف کل شاغلان ایران را تشکیل می دهد، اهمیت حداقل دستمزد و رایزنی های مرتبط با آن را در مناسبات بازار کار ایران نشان می دهد.
گره تازه در تعیین حداقل مزد
تعیین این رقم کلیدی امسال هم مثل سال های گذشته باعث بروز اختلاف جدی میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شوراشده و گروه های ذینفع، ارقام متفاوتی را پیشنهاد می کنند.
علاوه بر آن امسال، مساله تازهای رخ داده که تعلیق جلسات این شورا را در پی داشته است. مجلس ایران در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرد که «تمام سهم درمان و سایر منابع مربوطه را در حسابی نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز کند». به عبارت ساده تر مجلس مصوب کرد که سهم درمان حق بیمه کارگران که بخش عمده آن توسط کارفرمایان پرداخت می شود، از حساب سازمان تامین اجتماعی به خزانه کل کشور منتقل شود. اعضای کارگری و کارفرمایی شواری عالی کار، این بار در اتحاد باهم و در واکنش به این مصوبه اعلام کردنده اند که «سازمان تامین اجتماعی مصداق بارز حق الناس و بین النسلی» است و واریز منابع تامین اجتماعی به خزانه داری کل کشور را دستاندازی به سهم کارگران و کارفرمایان عنوان کردند.
آنها خواستار اصلاح لایحه بودجه شدند و اعلام کردند تا وقتی که این اصلاح صورت نگیرد به نشانه اعتراض در جلسات شورای عالی کار شرکت نخواهند کرد و تاکنون هم مانع تشکیلات جلسات شده اند. مجلسی ها به این اتفاق بی عتنا بوده اند و لایحه بودجه را برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده اند.
در نهایت با میانجیگری وزارت کار دومین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد در تاریخ ۱۹ اسفند برگزار شد و عمده وقت این جلسه به جای آنکه به تعیین حداقل دستمزد اختصاص پیدا کند، صرف اصلاح لایحه بودجه شد.
به گفته رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها و نماینده کارگران در مذاکرات مزدی در پایان این جلسه نامه ای به امضای نمایندگان کارگران و کارفرمایان تهیه شد تا برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال شود و همزمان برنامه ای برای مذاکره با شورای نگهبان ریخته شد تا از تایید بودجه اصلاح نشده، جلوگیری کند.
انتقال بخشی از منابع تامین اجتماعی به خزانه، گره تازهای برای تعیین «حداقل دستمزد» است که همواره یک مساله چالش برانگیز در ایران بوده، اما حتی اگر مساله این بند به شکلی حل و فصل شود، باز هم در روزهای باقی مانده سال چالش بزرگی برای تعیین حداقل دستمزد وجود دارد.
کاهش قدرت خرید کارگران
براساس قانون کار دو معیار اصلی برای تعیین حداقل دستمزد وجود دارد: یکی نرخ تورم و دوم سبد هزینه معیشت خانوار کارگری.
نمایندگان گروه های کارگری اصرار دارند که حداقل دستمزد براساس «سبد هزینه معیشت» زندگی یک خانواده کارگری تعیین شود و نه در نسبت با نرخ تورم. طی سالیان گذشته معمولا نرخ تورم ملاک تعیین حداقل دستمزد بوده اما نمایندگان گروه های کارگری معتقدند این نرخ به طور دقیق نمایانگر افزایش هزینه های خانوار کارگری نیست.
به اعتقاد آنها هزینه خانوارهای کارگری با سایر گروه های اجتماعی متفاوت است و دستمزد کارگران باید براساس هزینه هایی تعیین شود که ویژه آنها و مشخص است.
حتی اگر تورم معیار دقیقی هم بوده باشد، باز هم در همه سال ها، میزان حداقل دستمزد همسان با نرخ تورم افزیش پیدا نکرده است. این مساله کاهش قدرت خرید کارگران و کوچک شدن سفره های آنها را طی سالیان گذشته تایید می‌کند.
| نرخ تورم | افزایش حداقل دستمزد نسبت به سال قبل | مابه تفاوت افزایش دستمزد و نرخ تورم | سال |
|---|---|---|---|
| ۲۱.۵ | ۹ | ۱۲.۵- | ۱۳۹۰ |
| ۳۰.۵ | ۱۷.۹ | ۱۲.۶- | ۱۳۹۱ |
| ۳۴.۷ | ۲۵ | ۹.۷- | ۱۳۹۲ |
| ۱۵.۶ | ۲۵ | ۹.۴ | ۱۳۹۳ |
| ۱۱.۹ | ۱۷ | ۵.۱ | ۱۳۹۴ |
| ۹ | ۱۴ | ۵ | ۱۳۹۵ |
| هنوز اعلام نشده | ۱۴.۵ | هنوز مشخص نیست | ۱۳۹۶ |
از سال ۱۳۹۰ که اقتصاد ایران نرخ تورم قابل توجهی را تجربه کرده است، میزان حداقل دستمزد در سه سال پیاپی کمتر از نرخ تورم بالا رفته و یک انباشت قابل توجه در کاهش قدرت دستمزدبگیران به وجود آورده است.
در دو سال گذشته و با اصرار نمایندگان کارگری «سبد هزینه معیشت» ملاک تعیین حداقل دستمزد بوده است و براساس شواهد و مواضع موجود به احتمال قوی امسال هم همین سبد معیار تعیین حداقل دستمزد خواهد بود. اما حالا بر سر اینکه سبد هزینه معیشت چه رقمی است، اختلاف محاسبات جدی وجود دارد.
به طور نمونه پنج تشکل کارگری با صدور بیانیه ای اعلام کرده اند که «دستمزد کنونی، کفاف ۱۰ روز زندگی خانواده های کارگری را نمی دهد، و حداقل دستمزد کارگران بر مبنای سبد هزینه، باید ۵ میلیون تومان در ماه، تعیین شود.»
این تشکل ها که شامل اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر و کمیته پیگیری ایجاد تشکل های مستقل کارگری ایران است، خواهان آن شدهاند تا حداقل دستمزد که رقم فعلی آن ۹۳۰ هزار تومان در ماه است، به بیش از ۵ برابر افزایش پیدا کند.
البته این بیانیه در رسانه های رسمی داخلی ایران بازتاب نداشته و موضع همه تشکل های کارگری و اعضای کارگری شورای عالی کار هم نیست، اما در نهایت رقم مورد نظر تعدادی از تشکل های کارگری با برخی رقم های ارایه شده به شورای عالی کار، اختلاف قابل توجهی دارد.
نحوه محاسبه سبد معیشت کارگران هم چالش دیگری است. اظهارات رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران است که به خبرگزاری ایلنا گفته «حداقل دستمزد سال ۹۶ عبارت است از ۹۲۱۹۳۱ تومان و سبد معیشت حداقلی مصوب شورای عالی کار عبارت است از ۲۴۸۵۰۰۰ تومان یعنی فاصله ۱۷۰ درصدی سبد معیشت با حداقل دستمزد».
توان مالی پایین کارفرمایان
در مقابل کارفرمایان ضمن آنکه پایین بودن قدرت خرید کارگران و دستمزدبگیران را به صراحت تایید می کنند، اما بر این نکته تاکید دارند که صاحبان صنایع و کارآفرینان نیز قدرت مالی پرداخت پایینی دارند.
نرخ تورم دو رقمی سالیان گذشته، هزینه های تولید را برای کارآفرینان بالا برده و این افزایش هزینه ها، از توان مالی آنها کاسته است. به عبارت دیگر مشابه همان اتفاقی که برای قدرت خرید کارگران رخ داده و نرخ تورم بالا، انباشتی از کاهش توان مالی برای خانوارهای کارگری به همراه آورده است، برای کارفرمایان نیز در سطح دیگری رخ داده و بنیه مالی آنها را به شدت ضعیف کرده به طوریکه اگر حداقل دستمزد سال ۱۳۹۷ تعهد مالی بالایی برای کارفرمایان ایجاد کند، چه بسا تعدادی از آنها از کار تولیدی صرف نظر کنند.
روشن است که در صورت تعطیلی واحدهای تولیدی، شماری از کارگران کم درآمد به جمع بیکاران بی درآمد اضافه خواهند شد.
کارفرماییان کاهش قدرت خرید کارگران را نتیجه سیاست های اقتصادی دولت و برنامه های سیاسی حاکمیت می دانند. آنها به طور ضمنی عنوان می کنند خود دولت باید این مشکل برطرف کند و بار آن را نباید به دوش کارفرمایانی بیاندازد که طی سالیان گذشته از مسائل مختلف مانند تحریم های بین المللی ضربه خورده اند.وزارت کار که به نمایندگی از دولت، ضلع سوم مثلث سه جانبه در تعیین حداقل دستمزد است، شرایط پیچیده ای در این روزها دارد.
سازمان تامین اجتماعی در زیرمجموعه وزارت کار بزرگترین هلدینگ اقتصاد ایران است و در رشتههای مختلف صنعتی از پتروشیمی تا فولادسازی و از صنایع غذایی تا داروسازی فعالیت دارد و یکی از بزرگترین بازیگران بورس تهران محسوب میشود که با تنگناهای متعدد مالی و اعتباری رو به روست. به بیان دیگر بخشی از معترضان به وضعیت معیشیتی در ماه های اخیر عملا از کارکنان شرکت های زیر مجموعه تامین اجتماعی هستند که با یک واسطه به وزارت کار می رسد.
علی ربیعی وزیر کار ایران که از شخصیت های امنیتی سابق و در سال های گذشته از فعالان امور کارگری بوده اینک با خطر استیضاح در مجلس رو به رو است. یکی از دلایل استیضاح آقای ربیعی وضعیت آشفته شرکت های وابسته به تامین اجتماعی و کارکنان آنها است.
شرایط اقتصاد ایران به گونه ای شده که از یک سو نارضایتی خانوارهای کارگری از قدرت خرید پایین به یک مساله سیاسی-امنیتی بی سابقه تبدیل شده، و از سوی دیگر تنگنای مالی صنایع کشور، بحران کم سابقه ای به وجود آورده است.
ترکیب شورای عالی کار به گونه ای است که رای وزارت کار نقش تعیین کننده ای در تعیین حداقل دستمزد دارد، برای همین وزارت کار برای تصمیم گیری درباره حداقل دستمزد در چالش بزرگی گرفتار شده است. این وزارت نه می تواند به سادگی به نظر کارگران تن دهد و نه به آسانی می تواند نظر کارفرمایان را تامین کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر