محققان می گویند مدافعان حقوق بشر که علیه کمپانی های دولتی و نهادها و سازمان ها فعالیت می کنند، مورد تعرض، قتل و سرکوب گسترده قرار می گیرند.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، این تحقیق از سوی مرکز منابع اقتصادی و حقوق بشر مشخص کرد که حملات علیه فعالان حقوق بشری در سال گذشته میلادی ۳۴ درصد رشد داشته که شامل ۱۲۰ مورد قتل و صدها مورد پرونده تهدید، تعرض و ارعاب می شود. تعداد این رخدادها رشد یکباره ای هم داشته به طوریکه ۳۸۸ مورد حمله در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با ۲۹۰ مورد در سال قبلتر از آن بوده است.
این تحقیق بر حملات علیه فعالان حقوق بشری در تظاهرات علیه فعالیت های نهادها و موسسات تمرکز دارد. قربانیان شامل اعضای اتحادیه ها، معترضان، افشاکنندگان و جوامع بومی می شود.
فعالان حقوق اراضی و زمین ها مرتبط با بخش های انرژی پاک و تجدیدپذیر، کشاورزی و معدن در معرض بیشترین خطر قرار دارند. محققان به خطر رو به رشد علیه وکلا و اعضای سازمان های جامعه مدنی، محیط زیستی و حقوق بشری اشاره داشتند.
در ۴۲ درصد از پرونده های تعرض، ارعاب قضایی به عنوان تلاشی برای سرکوب معترضان علیه فعالیت های اقتصادی مورد استفاده بوده است. اینها شامل بازداشت های عمدی، جنایی کردن و شکایت های خصمانه می شود.
مرکز تحقیقاتی اقتصاد و حقوق بشر متوجه شد که کمپانی های دخیل در استخراج معدن، کشاورزی، انرژی و زیرساخت ها که مقرهای آنها در انگلیس، آمریکا، چین، کانادا و فرانسه است، از ابزار حقوقی برای جلوگیری از تظاهرات حقوق بشری استفاده می کنند.
"آنا زبونا"، از مرکز تحقیقاتی ذکر شده، گفت: تحقیقات ما به این مساله اشاره دارد که کمپانی ها نقش اصلی در حملات علیه مدافعان حقوق بشر دارند. این نخستین باری است که این داده ها به صورت سیستماتیک جمع آوری شده اند.
وی ادامه داد: تعرض قضایی، کارگران، جوامع و فعالان را از صحبت درباره سوءاستفاده های کمپانی ها باز می دارد. تعرض قضایی و حقوقی اغلب به شکل کمپنی گسترده تر نمایان می شود که می تواند شامل حملات فیزیکی و قتل باشد. رقابت دولت ها بر سر منابع طبیعی یکی از موارد اصلی در رویارویی با فعالان حقوق بشری است.
محققان این مرکز تحقیقاتی متوجه شدند که مدافعان حقوق بشری نگران عملیات اقتصادی هستند که اغلب با اتهامات ساختگی، به پرونده های جنایی تبدیل می شوند. در پرونده های موجود، فعالان حقوق بشری را به دخالت در ترورها در گوآتمالا، حملات مرگبار در شیلی و فرار مالیاتی و تقلب در ترکمنستان، روسیه و جمهوری آذربایجان متهم می کنند.
اگرچه چنین حملاتی در اقصی نقاط جهان رخ می دهد، اما برزیل، مکزیک، کلمبیا، هندوراس، گوآتمالا و فیلیپین بیشترین حملات را علیه فعالان و مدافعان حقوق بشری داشته اند.
این تحقیق بر حملات علیه فعالان حقوق بشری در تظاهرات علیه فعالیت های نهادها و موسسات تمرکز دارد. قربانیان شامل اعضای اتحادیه ها، معترضان، افشاکنندگان و جوامع بومی می شود.
فعالان حقوق اراضی و زمین ها مرتبط با بخش های انرژی پاک و تجدیدپذیر، کشاورزی و معدن در معرض بیشترین خطر قرار دارند. محققان به خطر رو به رشد علیه وکلا و اعضای سازمان های جامعه مدنی، محیط زیستی و حقوق بشری اشاره داشتند.
در ۴۲ درصد از پرونده های تعرض، ارعاب قضایی به عنوان تلاشی برای سرکوب معترضان علیه فعالیت های اقتصادی مورد استفاده بوده است. اینها شامل بازداشت های عمدی، جنایی کردن و شکایت های خصمانه می شود.
مرکز تحقیقاتی اقتصاد و حقوق بشر متوجه شد که کمپانی های دخیل در استخراج معدن، کشاورزی، انرژی و زیرساخت ها که مقرهای آنها در انگلیس، آمریکا، چین، کانادا و فرانسه است، از ابزار حقوقی برای جلوگیری از تظاهرات حقوق بشری استفاده می کنند.
"آنا زبونا"، از مرکز تحقیقاتی ذکر شده، گفت: تحقیقات ما به این مساله اشاره دارد که کمپانی ها نقش اصلی در حملات علیه مدافعان حقوق بشر دارند. این نخستین باری است که این داده ها به صورت سیستماتیک جمع آوری شده اند.
وی ادامه داد: تعرض قضایی، کارگران، جوامع و فعالان را از صحبت درباره سوءاستفاده های کمپانی ها باز می دارد. تعرض قضایی و حقوقی اغلب به شکل کمپنی گسترده تر نمایان می شود که می تواند شامل حملات فیزیکی و قتل باشد. رقابت دولت ها بر سر منابع طبیعی یکی از موارد اصلی در رویارویی با فعالان حقوق بشری است.
محققان این مرکز تحقیقاتی متوجه شدند که مدافعان حقوق بشری نگران عملیات اقتصادی هستند که اغلب با اتهامات ساختگی، به پرونده های جنایی تبدیل می شوند. در پرونده های موجود، فعالان حقوق بشری را به دخالت در ترورها در گوآتمالا، حملات مرگبار در شیلی و فرار مالیاتی و تقلب در ترکمنستان، روسیه و جمهوری آذربایجان متهم می کنند.
اگرچه چنین حملاتی در اقصی نقاط جهان رخ می دهد، اما برزیل، مکزیک، کلمبیا، هندوراس، گوآتمالا و فیلیپین بیشترین حملات را علیه فعالان و مدافعان حقوق بشری داشته اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر