دستیار ویژه رییس جمهور در خصوص دستاوردهای حقوق شهروندی در دولت دوازدهم گفت: « شاهد حرکت و جنب و جوش خاصی در حقوق شهروندی هستیم اما خروجی ملموسی که بتواند رضایت کامل را به جامعه و افکار عمومی بدهد همزمان به اندازه کافی در اختیارمان قرار ندارد؛ به زمینه و شرایطی نیازمندیم که توان انجام بسترسازی لازم را داشته باشد.»
به گزارش گروه اجتماعی برنا ؛ شاد بودن جامعه یکی از اصل های حقوق شهروندی است ؛ اصلی که در سایه آن رشد و ترقی شکل می گیرد . طبق گفته وزیر بهداشت ؛ از هر چهار ایرانی یک نفر مشکل روانی دارد و این آمار تکانده ؛ حامل یک پیام است و آن اینکه ؛ایران جامعه ای شاد نیست . اینکه چرا ایرانیانی که نشان داده اند به هر بهانه ای می خواهند شادی کنند این روزها با چنین آماری مواجه هستند و اجتماعی افسرده محسوب می شوند مبحثی بود که با آن به گفت و گو با شهین دخت مولاوردی -دستیار ویژه رییس جمهور در حقوق شهروندی - پرداختیم نا نظر کارشناسی وی را در این خصوص بدانیم که درادامه به مباحثی چون شرایط اجتماعی زنان در حال حاضر و وضعیت کسب و کار جوانان .... پرداخته شد که در ادامه می توانید بخوانید :
شهیندخت مولاوردی ، دستیار ویژه رییس جمهور در حقوق شهروندی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، در پاسخ به این سوال که شادی جامعه از ارکان اصلی حقوق شهروندی است اما متأسفانه نه تنها در جامعه کنونی شادی و نشاط وجود ندارد بلکه با آدمهایی عصبی، افسرده و ناآرام روبرو هستیم، گفت: « مأموریتی که در منشور حقوق شهروندی برای حوزه دستیاری ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی در نظر گرفته شده است، پیگیری، هماهنگی و نظارت بر اجرای منشور حقوق شهروندی است. یکی از حقوق‌های شهروندی همین موضوعی است که در سوال به آن اشاره شد که در مقابل مسوولیت متولیان امر در همین موضوع برجسته میشود تا نقش خودشان را در احیای این حق ایفا کنند ضمن اینکه مسوولیت شهروندان در مطالبه گری و پرسشگری در این حیطه به قوت خود باقی است. در این چارچوب باید پیگیری، هماهنگی و نظارت را در جزء به جزء حقوقی که مندرج در منشور حقوق شهروندی (22 حق ذیل 102 ماده تعریف شده است) است را داشته باشیم. موضوع بسیار مهمی در شرایط فعلی جامعه وجود دارد و مجموعه این شرایط در مولفه و شاخص امید اجتماعی باید طبقه بندی شود و همچنین نقش مسوولیت افرادی که به آن‌ها حاملان سیاست امید اجتماعی گفته میشود، باید درنظر گرفته شود چرا که آن‌ها میتوانند در این زمینه به دولت (مجموعه حاکمیت) کمک کنند تا شهروندان بتوانند به این حق خود دسترسی داشته باشند. بنابراین باید بررسی شود که دستگاه‌های متولی (شامل اکثریت دستگاه‌های فرهنگی میشود) و نهادهای فرهنگی خارج از دولت چه اهتمامی نسبت به این موضوع و چه برنامه‌هایی را دستور کار خود قرار داده‌اند و همچنین چه عملکردی را تاکنون داشته‌اند؛ بدین ترتیب دستگاه‌ها ایفای نقش میکنند اما در کنار و به موازات سایر حق‌های دیگری که در حال حاضر در جامعه مطرح است و همچنین با رونمایی و ابلاغ منشور حقوق شهروندی، بیشتر از گذشته مورد مطالبه عموم و جامعه قرار گرفته است.»
وی در پاسخ به این سوال که جوانان در زمان رأی به دولت فعلی، خواستار اجرای حقوق شهروندی بودند، در حال حاضر کدامیک از حقوق شهروندی در جامعه اجرایی شده است، بیان کرد: «یک سال و چند ماه از ابلاغ این منشور گذشته و این مطالبات و احقاق حق یک شبه به وجود نیامده است که بگوییم با یک سال یا سه سال در تحقق کامل آن‌ها موفق خواهیم شد بنابراین با درنظر گرفتن واقعیت‌های موجود و با نگاه واقع بینانه باید این ارزیابی را انجام دهیم و بررسی کنیم که از کجا شروع کرده‌ایم و در حال حاضر در کجا قرار داریم؟ این موارد مطالبات تاریخی حداقل چهال سال اخیر ملت ایران است که هرچند بسیاری از آن‌ها در قانون اساسی مندرج شده بود اما بنابر دلایلی هنوز زمینه‌های عملیاتی و پیاده سازی این حقوق فراهم و مهیا نشده است. اینکه در یک سال گذشته توقع داشته باشیم که مشکل اشتغال مسکن و اوقات فراغت به یک‌باره حل شود به تصورم چندان با واقعیت‌های موجود جامعه و عملکرد گذشته و همچنین با آزمون و خطاهایی که وجود داشته، همخوانی ندارد. به عنوان یک نکته مثبت؛ در دولت دوازدهم با شرایطی که دولت فعالیت خود را آغاز کرده و دوره‌ای که در دولت یازدهم پشت سر گذاشته و ریل گذاری ها و اولویت بندی که در برنامه دولت یازدهم از جمله موضوع ثبات اقتصادی و سیاست خارجی انجام داده بود، در دولت دوازدهم با جدیت و پشتکار بیشتری شاهد تحقق حقوق شهروندی هستیم. بارها رییس جمهور منشور حقوق شهروندی را سرلوحه سیاست داخلی و مجموعه دولت دوازدهم اعلام کرده است و شاهد قرارگیری آن دردستور کار هستیم. رییس جمهور برای اولین‌بار در احکام وزرا پیوستی را ابلاغ کردهاند که یکی از تأکیداتشان اجرای حقوق شهروندی و تصویب‌نامه حقوق شهروندی در نظام اداری است که شورای عالی اداری آن را تصویب کرده و در دولت دوازدهم تقریبا وارد فاز عملیاتی شده است و با جدیت توسط سازمان امور استخدامی دنبال میشود. از طرف دیگر وزارت کشور توافقنامه توسعه مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در تأمین حقوق شهروندان را با سازمان استخدامی امضاء کرده است. شاهد حرکت و جنب و جوش خاصی در حقوق شهروندی هستیم اما خروجی ملموسی که بتواند رضایت کامل را به جامعه و افکار عمومی بدهد همزمان به اندازه کافی در اختیارمان قرار ندارد؛ به زمینه و شرایطی نیازمندیم که توان انجام بسترسازی لازم را داشته باشد. انتظار داریم که به مرور زمان این شرایط و بسترسازی فراهم شود.»
مولاوردی در پاسخ به این سوال که برخی مشکلات از جمله اشتغال جوانان توسط پیشرفت تکنولوژی و خلاقیت‌ها اگر قابل حل باشد برخی با مانع تراشی سعی در مسدود سازی و محدود سازی آن دارند مثل فیلترینگ تلگرام، عدم اجازه به کافه‌ها برای پخش جام جهانی و ... گفت: «این مسائل همان واقعیت‌هایی است که به صورت سربسته در سوال‌های قبلی بیان کردم. همه این مجموعه عوامل و واقعیت‌ها و از طرف دیگر اتفاقات مثبت و قدم‌های محکمی که برداشته میشود باید در نظر گرفته شوند. از جمله این قدم‌های مثبت، مصوبه اخیر مجلس در مورد منع بکارگیری بازنشستگان، مصوبه دولت در مورد سهمیه سی درصدی زنان و کاهش 8 سال سن برای پست‌های مدیریتی است همچنین طرح‌ها، پروژه‌ها و برنامه‌های وزارت تعاون – کار و رفاه اجتماعی در مورد اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی و همچنین بودجه‌هایی از صندوق توسعه ملی اختصاص داده شده است که همه این موارد میتواند به ما این خبر خوش را بدهد که انشالله در آینده‌ای نزدیک بخشی از مشکلات مربوط به اشتغال جوانان حل خواهد شد اما از طرفی دیگر هم واقعیت‌هایی وجود دارند و باید سعی کنیم که به حداقل موانع فعلی برای اشتغال جوانان برسیم. قدم‌های کوچک قدم‌هایی است که باید برداشته شوند تا شاهد یک اتفاق بزرگ باشیم؛ اقدامات کوچک منجر نتایج بزرگ خواهد شد.»
وی در پاسخ به این سوال که زنان در همه جوامع برای رسیدن به حقوق خود بسیار تلاش کردهاند و دولت فعلی نیز میخواهد برای زنان اقدامات مثبتی انجام دهد اما برخی مانع آن میشوند و این شرایط نشان دهنده عقب گرد جامعه است در حالیکه زنان و جوانان ما زنان و جوانان گذشته نیستند، بیان کرد: «امیدواریم که اینگونه نباشد. در حوزه زنان شاهد ادامه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت یازدهم هستیم. با ورود خانم دکتر ابتکار به این حوزه شاهد ابتکارات و برنامه‌های جدیدی که متناسب با مقتضیات روز جامعه است، هستیم. ایشان با همکاری همه دستگاه‌ها و استان‌ها برنامه‌های خودشان را به پیش میبرند. در این مورد باید شاهد هم‌افزایی با همه قوا و نهادهای حاکمیتی باشیم اما هنوز شاهد یک گفتمان قالب و حاکم در حقوق شهروندی و یک مطالبه عمومی نیستیم. مسوولیت همه ماست که در هر پست و وظیفه‌ای که هستیم نقش خودمان را ایفا کنیم.»
دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی در پاسخ به این سوال که شاید یکی از علل مشکلات موجود در جامعه، ایفا نکردن مسوولیت‌های دولتمردان باشد، اظهار کرد: «به هرشکل این موضوع فرآیندی است که باید با ایجاد یک وضعیت مطلوب شکل گیرد و در این فرآیند هم باید عوامل مختلفی در نظر داشت که میتواند موثر باشد و اوضاع را متأثر کنند؛ با علم به این عوامل و همان واقعیت‌هایی که در صحبت‌های قبلی به آن اشاره شد، باید خودمان را هماهنگ کنیم. زمان در حل مشکلات هم بسیار مهم است و باید بتوانیم حساسیت شرایط را درک کنیم. مجموعه کسانیکه نقش‌آفرین هستند و دارای مسوولیت باید به کمک هم بیایند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر