الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمایند .
پ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید .
ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند. و اما
حذف تبصره یک ماده هفت قانون کار، هجمه به امنیت شغلی کارگر است.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران خوزستان محمدرضا راهداری‌زاده میگویداهداف اصلاحیه فعلی قانون کار ضدکارگراست و خاطرنشان میکند: تمام مواد قانونی در قانون کار که بصورت ضمنی می‌توانستند به کارگران کمک کنند، در اصلاحیه قانون کار حذف شده است. جامعه کارگری انتظار داشت پس از گذشت بیست و پنج سال دولت تبصره یک ماده هفت قانون کار را اجرا کند .
طبق ماده هفت قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی ؛کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد که طبق تبصره یک این ماده، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و بر اساس تبصره دو آن نیز در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می شود.
اتفافات اجتماعی در دو قرن اخیر وارتباط تنگاتنک بشر از طریق کار به تحولی عظیم در پیشرفت جوامع و به گسترش تکنولوزی منجر شده است که کشورهای صنعتی از ان پدید امده اند، البته انچه در این میان اساسی جلوه میکند کار بشر موجب ثروت و ثروت عاملی برای پیشرفت در جنبه های مختلف تکنولوزی بوده است به همین خاطر، کار انسان عاملی ایست برای بقا و حیات او، بنابراین کار بخش بزرگی از سرمایه یک کشور محسوب میشود و اینکه این اتقاق در کشور ما چرا با نابسامانی روبرو میشود و بر صف بیکاران و فقیران جامعه هر روز افزوده میشود باید علت ها را جسنجو کرد .
مسلما کارانسان باید تابع قوانین حمایتی لازم باشد که جلوی سودجویهای عواملی که از طریق بهره برداری و استثمار کارکنان و کارگران به ثروت خود میافزایند گرفته شود واز این نظرصحبت از امنیت کار و حمایت از طریق قانونی در روند کار و سوددهی و مزد عادلانه و منصفانه ان مورد توجه قرار میگیرد .
که ماده بیست و سه اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به این موضوع اشاره میکند و مسلما وجود قوانینی که ازمزد منصفانه در برابرکار حمایت کند ؛ارامش فکری انسان را تامین خواهدکرد و بدینطریق میتوان امنیت کار رادر ثبات یک خانواده موثر دانست؛و هم چنین امنیت کاررا در تامین سلامت جسمی و روحی کودکان ؛امنیت کار یعنی تعمیم خندیدن به یکدیگر و تحمل یکدیگر؛امنیت کار یعنی پلیسی که از من حمایت خواهد کرد نه برعلیه من بلند خواهدشد؛ امنیت کار یعنی دادگاهی که
من را به رسمیت خواهد شناخت نه اینکه من و خانواده ام را به تباهی خواهد کشاند .امنیت کار یعنی فقدان جوپلیسی و جاسوسی محیط کار ؛ و امنیت کار یعنی من ضامن محیط اطرافم خواهم بود و نگهبان ان . ایا شما انسان)ی را میشناسید که از رفاه اجتماعی با توجه به رفع نیازهای او بهرهمند باشد و خوشحال بناشد و با استرس و عصبانیت به جنگ محیط و اطرافیان دور وبرش برخیزد ؛به نظر من محال می اید مگر اینکه دارای یک بیماری خاص عصبی بوده باشد و حال چرا این را میگویم .
با کمی دقت نسبت به محیط کار و اجنماعی که در ان زندگی میکنیم با چه مناقشاتی روبرو میشویم .
ایا با توجه به بند اول این ماده از اعلامیه جهانی میتوانیم کار خود را ازادانه انتخاب کنیم ؟و شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای درخواست کار داشته باشیم ؟ و اینکه در هنگام بیکاری با چه درصدی از حمایت روبرو خواهیم بود ؟
خبرها بهترین گویای این وضعیت است .
بیش از نیمی از جوانان بیکارند.بیست اردیبهشت هزار و سیصد و نود و هفت
بر اساس بررسی جزئیات آمارهای نیروی کار، از بین جمعیت بالغ برسه میلیون و دویست هزار نفری کشور، پنجاه وچهار درصد در گروه سنی پانزده تا بیست و نه سال قرار دارند.
این آمار نشان می‌دهد هشتصد و چهل هزار و صد و هفتادو پنج نفر از جمعیت بیکار کشور در گروه سنی پانزده تا بیست و چهار سال ونهصدو پانزده هزار و نهصد و شصت۰ نفر نیز در گروه سنی بیست و پنج و تا بیست و نه سال قرار دارند.
اول خرداد هزار و سیصد و نود و هفت
آمار دقیق بیکاران چقدر است، ۳ میلیون یا شش میلیون نفر؟
آژیر خطر بیکاری جوانان در ایران به صدا در آمد؛ بیست و چهار/یازده/هزار و سیصد و نود و شش
به گزارش افکارنیوز، بسیاری از جمعیت جوان و بیکار امروز کشور همان افرادی هستند که در دهه هشتاد با تشویق و اجبار خانواده های خود وارد بازار کار آزاد نشده و برای ادامه تحصیل روانه دانشگاه ها شدند تا بلکه بتوانند شرایط کاری خوبی برای خود مهیا کنند اما نه آنان و نه خانواده های آنها فکر نمی کردند که روزی با سیاست های غلط دولت، کشور به جایی برسد که حتی مقاطع دکترا و مهندسان نیز گرفتار بیکاری شده و نتوانند وارد بازار کسب و کار شوند و سیل میلیونی جوانان تحصیل کرده مجبور شوند یا در خانه مانده و یا به مشاغل کاذب روی آورند.
بر اساس این آمار ها جمعیت افراد بیکار در سن کار از سه میلیون و دویست و سه هزار و سیصد و نود و هشت نفر در پایان سال نود و پنج به سه میلیون و سیصد و سی و شش هزار و نهصد و هفتاد و سه نفر در بهار نود و شش افرایش یافت به عبارتی تنها در سه ماهه نخست امسال صد و شصت و سه هزار وپانصد و هفتاد و پنج نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده شدند.
با بسنده کردن به همین چند خبر در سال گذشته و امسال وضعیت بحرانی کار و بیکاری را در قشر جوان و تحصیل کرده و نکرده نمایان میشود با تقریب به اینکه درج امار درست و یا نادرست باشد.
بنابراین از بند یک ماده بیست و سه اعلامیه جهانی در کشور ما نباید سراغی گرفت چرا که جوانان بیکار از کدام انتخاب ازادانه کار و یا شرایط منصافه ان میتوانند دفاعی داشته باشند .
و اما زنان
سهم زنان ایرانی از اشتغال چقدر است؟
دردنیا آخر هستیم ؛ در حال رقابت با عراق، افغانستان و الجزایر
خبر انلاین دوشنبه هیجده مرداد هزار و سیصد و نود و پنج با وجود همه تلاش ها، اما نگاهی به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال هزار و سیصد و نود و چهار نشان می‌دهد زنان همچنین در وضعیت خوبی از اشتغال قرار ندارند.
اما این آمار در شرایطی از نرخ بالای بیكاری زنان حكایت دارد كه تعداد زنان خودسرپرست یا سرپرست خانوار نیز رو به افزایش است. تغییرات سریع اجتماعی مانند روند فزاینده طلاق، آمارهایی كه از تجرد قطعی دختران خبر میدهند، كه لازم است برای اشتغال و معیشت آنها فكری شود چنانچه وزیر كشور در آماری كه هفده خرداد هزار و سیصد و نود و پنج از وضعیت آسیب‌های اجتماعی در مجلس اعلام می‌كرد گفت دو.نیم میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد.
در نگاهی كلی، بر اساس داده‌هاى رسمى آمارگیرى نیروى كار ایران در سال هزار و سیصد و نود و دو زنان كشور براى مشاركت در عرصه هاى اقتصادى با چنین شرایطى روبرو هستند:
پنجاه درصد از زنان شاغل در بخش غیر رسمى كار مى‌كنند.
زنان كارگر غالباً در بنگاه‌هاى اقتصادى كوچك و غیررسمى كار مى‌كنند
زنان بیش از شصت و پنج درصد از كاركنان بدون دستمزد (كار در بخش‌های خانوادگی و فامیلى) را تشكیل مى‌دهند
بیش از نیمى از زنان بیكار بیش از یكسال در جستجوى كار بوده‌اند.
یك چهارم زنان شاغل كاركن مستقل هستند.
نزدیك به یك سوم زنان شاغل مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصى‌اند.
-فقط یک درصد از زنان شاغل به عنوان كارفرما به كار اشتغال دارند.
نیمى از زنان تحصیلكرده دانشگاهى كه در جستجوى كار هستند، به شغلى دست نیافته‌اند.
البته نباید موضوع ازار جنسی زنان در محیط کار را نادیده گرفت که معمولاً به دلیل ترس از
توهین و تحقیر خانواده و اطرافیان، ازدست دادن شغل، بی آبرویی و طرد شدن درمقابل این تجاوز و بی حرمتی به حقوق انسانیشان سکوت را ترجیح میدهند که یا اینکه اجبارا محیط کار خود را عوض می کنند و در بدترین شرایط تسلیم خواسته های افراد متجاوز واقع میشوند .
یک اردیبهشت هزار و سیصد و نو شش
ایران شانزدهمین کشور با نرخ بالای بیکاری در جهان
بنابر گزارش «صندوق بین‌المللی پول» درباره میزان بیکاری در کشورهای جهان در سال دو هزار و شانزده بیکاری در ایران نسبت به سال پیش افزایش یافته و در سال دو هزار و شانزده به لحاظ نرخ بیکاری در رده شانزدهم جهان قرار داشته حال آن که سال نود و دو در رده بیست و نه قرار داشت. در سال دو هزار وشانزده تنها در پانزده کشور جهان نرخ بیکاری بالاتر از ایران بوده است.
نرخ بیکاری ایران از یازده در صد در سال دو هزار و پانزده به دوازده,چهل و پنج درصد در سال دوهزار و شانزده افزایش یافته است
اسحاق جهانگیری معاون روحانی اوایل فروردین اعلام کرد؛ دولت در بهترین حالت بتواند برای ششصد هزار تن از این افراد شغل ایجاد کند و سایرین بیکار می‌مانند.و
جهانگیری: بیکاری یک تهدید بسیار مهم است.
و اما اعتراض کارگران جهت به تعویق افتادن حقوق و دستمزدشان
کارگران نیشکر هفت‌تپه با اعتصاب خود تولید شکر را متوقف کردند.بیست و هشت و مارچ دوهزارو هیجده
به گزارش "اتحادیه آزاد کارگران ایران" هفت فروردین ماه کارگران تمام بخش‌های شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به عدم تحقق وعده‌های داده شده دست از کار کشیدند و تولید شکر متوقف شد. تصاویر منتشر شده حاکی از اعتصاب کارگران است
راهپیمایی صدها کارگر گروه ملی فولاد در شهر اهواز بیست و پنج و فوریه دوهزارو هیجده
صدها نفر از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز راهپیمایی کردند و خواستار پرداخت حقوق عقب‌افتاده خود شدند. این کارگران چند ماه است که دستمزدشان را نگرفته‌اند. آنها بارها دست به اعتراض زده‌اند.
که شامل کارخانه فولادسازی، نورد کوثر، نورد تیرآهن، کارخانه لوله‌سازی و ماشین‌سازی است و حدود ۴ هزار کارگر شاغل دارد که طی چند ماه گذشته دستمزد آنها به تاخیر افتاده است.
این کارگران در ماه‌های اخیر بارها تقاضای حقوق عقب‌افتاده خود را کرده‌اند اما با بی‌توجهی مسئولان کارخانه مواجه شده اند
کارگران گفته‌اند که گروه ملی فولاد اهواز شرکت‌های احداث شده توسط گروه سرمایه‌گذاری امیر منصورآریا در اهواز است.
به گفته کارگران کارفرمای جدید توانایی مالی لازم را برای پرداخت دستمزد کارگران ندارد وعده‌های داده شده ازسوی مسئولان هم راه به جایی نبرده است.
و سبد معیشت در سال گذشته دو میلیون و چهار و صد و هشتاد و نه هزار تومان تعیین شد. در همین رابطه علی خدایی خطاب به دولت و نمایندگان کارفرمایی اعلام آمادگی کرده که نمایندگان کارگران حاضرند با یک فرمول‌بندی دقیق، شکاف یک میلیون و سیصدهزار تومانی (دریافتی حداقلی فعلی) با نرخ سبد معیشت حداقل خانوار را پر کنند.
با در نظر گرفتن میزان حداقل دستمزد و فاصله آن با حداقل هزینه سبد معیشت خانوار در سال‌های اخیر مشخص میشود که جمعیت بزرگی از ایرانیان زیر خط فقر قرار دارند. آمار دولتی نشان می‌دهد که وضعیت فقر در ایران بسیار نامناسب است و دو ازده میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق و بین بیست و پنج تا سی میلیون نفر زیر خط فقر نسبی قرار دارند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار علی خدایی ابراز امیدواری کرد: بخشنامه امنیت شغلی کارگران صرفا روی کاغذ نباشد و ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد تا بتواند مشکلات کارگران را به طور ریشه‌ای حل کند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی فتح اله بیات با اشاره به بخشنامه امنیت شغلی همراه با سرمایه‌گذاری که از سوی وزیر کار در سال گذشته ابلاغ شد، گفت: این بخشنامه در جهت تامین امنیت شغلی کارگران است ولی باید به قانون تبدیل شود تا قابل اجرا شود
اصل بیست و هشتم: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام
و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز
جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط
مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
جدال های انسانی برای بهره وری از یک زندگی متعادل در طول تاریخ با کارو انباشت ثروت
ناعادلانه همراه بوده است .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر