خبرگزاری هرانا – روز سه‌شنبه ۲۵ تیرماه، نشستی در راستای هم‌اندیشی با اصحاب هنر و رسانه در خصوص لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از سوی یکی از دفاتر حقوقی در موسسه بهاران تهران برگزار شد. در این نشست مولود حاجی‌زاده روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، عثمان مزین وکیل دادگستری، شیما قوشه وکیل دادگستری و الهه کولایی نماینده سابق مجلس به گفتگو در زمینه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پرداختند.
به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۷ نشستی در راستای هم‌اندیشی با اصحاب هنر و رسانه از سوی یکی از دفاتر حقوقی در موسسه بهاران تهران برگزار شد و در آن به گفتگو در زمینه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پرداخته شد.
در پنل یک این نشست مولود حاجی‌زاده روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان و عثمان مزین وکیل پایه یک دادگستری به صحبت در زمینه وضعیت این لایحه و میزان تاثیرگذاری این لایحه بر وضعیت زنان و جلوگیری از خشونت نسبت به زنان در ایران سخن گفتند. مولود حاجی‌زاده ابتدا در این زمینه از کم‌کاری فعالین حوزه رسانه گفت: “گزارش‌های مختلفی در زمینه خشونت خانگی و خشونتی که در جامعه نسبت به زنان اعمال می‌شود تهیه و منتشر شده اما این گزارش‌ها پس از انتشار رها شده‌اند. این باعث شده که به ایجاد حساسیت در جامعه در این مورد که وظیفه رسانه است درست پرداخته نشود. این لایحه پس از زمان طولانی که حدود ۵ یا ۶ ماه است در قوه قضائیه مانده از طرف فعالین حوزه رسانه پیگیری نمی‌شود و حتی قوه قضائیه خودش را در این زمینه موظف نمی‌داند که پاسخگو باشد. بخش دیگر، کم‌کاری رسانه در زمینه کمک به اصلاح قوانین است. اصولا سعی می‌شود در این لایحه تغییراتی داده شود و رسانه باید تلاش کند این تغییرات را بر مبنای واقعیات وجود در جامعه به سمت درست سوق دهد. آخرین گزارشی که در این زمینه منتشر شده، مشخص نیست چه تغییراتی از سوی قوه قضائیه قرار است در لایحه صورت بگیرد و رسانه در این زمینه سکوت کرده است.”
پس از آن مولود حاجی‌زاده در زمینه میزان اجرایی بودن این لایحه و هم‌خوان بودن آن با واقعیت جاری در جامعه گفت: “متاسفانه متناسب با خشونتی که علیه زنان در جامعه وجود دارد قوانین کافی نداریم. بخش خیلی محدودی از قوانین به خشونت فیزیکی، جنسی، روانی و کلامی علیه زنان وجود دارد. خوشبختانه قوانین نسبتا خوبی در این مورد در این لایحه وجود دارد اما متاسفانه این قوانین تحت شعاع برخورد قوه قضائیه قرار گرفته است.
با توجه به اینکه فضای کلی ساختار حکومت سعی در کتمان این حجم از خشونت علیه زنان را داشته، پیش‌بینی می‌شود لایحه‌ای که دوباره به مجلس قرار است برگردانده شود لایحه مناسب و بازدارنده‌ای در زمینه خشونت علیه زنان نباشد. اینجا دوباره نقش رسانه پررنگ می‌شود تا حساسیت جامعه را در این زمینه برانگیزد. به نظرم مهمترین نقش رسانه در این مرحله آن است که با تمرکز روی رفتار قوه قضائیه باعث شود کمترین میزان دخل و تصرف از سوی قوه قضائیه در این لایحه صورت پذیرد.
این لایحه به نوبه‌ی خود کمی و کاستی دارد. مثلا در زمینه حمایت از زنانی که تحت خشونت قرار می‌گیرند بحث خانه‌های امن مطرح شده است. امروز در ایران تنها ۲۶ خانه امن برای زنان وجود دارد که اصلا شرایط استاندارد و مناسبی ندارند و با مفهومی که از خانه امن در کشورهای توسعه یافته کاملا متفاوت هستند و به گونه‌ای خانه‌های ناامن هستند.
من بر اساس فعالیتی که در این زمینه داشتم، دخترهایی در مرکز ما بودند که به خانه‌های امن معرفی می‌شدند، در یکی از خانه‌های به اصطلاح امن فرد نگهبان این دختران را مورد تعرض قرار داده بود و ما از یکی از خانه‌های امن چند مورد گزارش تعرض داشتیم. یا در ساختار واقعی خانه‌های امن که در سوئد و سوئیس به عنوان کشورهای قوی در این مورد، مجرم حق نزدیک شدن به چنین خانه‌هایی را ندارد. اما در ایران موارد زیادی داشتیم که زنی به خانه امن منتقل شده و بعد از آن شوهر یا همسر یا برادر فرد به خانه امن مراجعه کرده و آن زن را دوباره به خانه‌ای که محل وقوع خشونت بوده بازگردانده. رسانه باید در این زمینه سوال کند و بپرسد خانه‌های امن مورد نظر این لایحه چه ویژگی‌هایی دارد؟
مورد دیگر مورد توجه بحث قاضی زن و پلیس زن است. متاسفانه ما افراد آموزش دیده‌ای در این مورد نداریم و لایحه هم در مورد آموزش چنین نیروهایی هیچ پیش‌بینی نکرده. به عنوان مثال در مددسراهایی که وجود دارد، بر اساس گزارش‌هایی که داریم؛ زنان که به عناوین مختلف بازداشت می‌شوند در همان بازه زمانی قبل از انتقال به مددسراها، توسط گشتهای مختلف و نیروی انتظامی مورد تعرض قرار گرفته‌اند. در لایحه چه تضمینی وجود دارد که این زنان پس از بازداشت مورد تعرض قرار نگیرند؟ لایحه در این زمینه بحث همراهی پلیس زن را مطرح می‌کند اما سوال اینجاست که آیا نیروی کافی در این زمینه وجود دارد؟ این سوالی است که من فعال در رسانه باید به آن بپردازم.
بحث دیگر در مورد این لایحه عدم هم‍‌خوانی جرم با جریمه است و این باعث می‌شود زن تحت خشونت در محیط خشونت‌زا باقی بماند. مثلا موارد زیادی داریم که دختری در خانواده از سوی پدر یا برادر مورد تجاوز قرار می‌گیرد و چون حکم تجاوز به محارم اعدام است، خود فرد مورد تجاوز قرار گرفته و اطرافیانش راضی هستند که فرد در این فضا باقی بماند و فرد متجاوز اعدام نشود. باید در این زمینه بحث شود و دیده شود که آیا این قوانین در لایحه تصحیح شده‌اند یا خیر.
به نظر من اگر این موارد در نظر گرفته نشده باشند این لایحه تاثیر زیادی نخواهد داشت. این موضوعات باید در لایحه به صورت مشخص و شفاف بهشان پرداخته شود. تا زمانی که مقام مسئول احساس نکند که فشاری بر روی او هست پاسخگو نیست، مانند کاری که الان قوه قضائیه در این مورد انجام داده که بعضا یا در مسئولان قوه قضائیه در این مورد سکوت کرده‌اند و یا اظهار نظر کرده‌اند که این قانون به ضرر زنان است و باعث سست شدن بنیان خانواده‌ها می‌شود. تا زمانی که این فشار از سوی رسانه وجود نداشته باشد اتفاقی نمی‌افتد. بخشی از این فشار و حساسیت باید از سوی اصحاب رسانه باشد و بخش دیگر باید از سوی فعالین حوزه حقوق زنان باشد که هر دو گروه بر اساس اهمیت این لایحه کم‌کاری داشته‌اند. مخصوصا اگر به آمار خشونت علیه زنان در ایران نگاه کنیم. قطعا این لایحه کاملا بازدارنده نخواهد بود و لایحه حداقلی است اما همین لایحه هم می‌تواند کوچکتر شود مثل الان که از بیش از ۹۰ ماده در این لایحه، ۴۰ ماده آن حذف شده است.
الان باید تلاش شود تا واقعیت در این مورد بیشتر منعکس شود. حداقل کاری که می‌شود در این زمینه کرد حمایت از این لایحه حداقلی است. بر اساس پیگیری‌هایی که داشتیم بسیاری از نمایندگان فراکسیون زنان هم حتی به صورت کامل از این لایحه اطلاع نداشتند. حتی نمایندگان مجلس که در لیست امید بودند بر اساس انتظار به جا یا نا به‌جایی که از آنان وجود دارد، انتظار داشتن اطلاعات مناسب در این لایحه از سوی آنان بود که متاسفانه آن‌ها هم اطلاعات دقیق در این مورد نداشتند. وقتی این افراد اطلاعات مناسبی در مورد لایحه ندارند نمی‌دانم باید از چه کسی انتظار داشت. شاید وظیفه رسانه‌ای ما کم بوده. اما فکر می‌کنم صدای جامعه نیز باید بلند شود و شهروندان باید این درخواست را بلندتر فریاد بزنند. نهادها و فعالین مدنی باید در این زمینه بیشتر حمایت کنند تا اگر این لایحه بالاخره از قوه قضائیه به مجلس برگردد بشود دوباره اصلاحاتی را در این مورد انجام داد. قطعا در این زمینه حقوق‌دان‌ها می‌توانند بیشتر کمک کنند و بیشتر همراهی کنند.”
عثمان مزین
پس از آن عثمان مزین، وکیل پایه یک دادگستری در زمینه مواد این لایحه، نکات قوت و ضعف آن صحبت کرد. او در این زمینه گفت: “سعی دارم در مورد نوآوری‌هایی که در قانون‌نویسی مربوط به زنان در این لایحه انجام شده صحبت کنم. ابتدا بگویم که من با عنوان این لایحه مشکل دارم. عنوان این لایحه باید “منع خشونت علیه زنان” باشد، قانون‌گذار نخواسته قبول کند که خشونت علیه زنان در جامعه وجود دارد پس گفته امنیتش را حفظ می‌کنم. کسی که مشکلی ندارد و فضای امنی قرار دارد و خشونتی نمی‌بیند را چرا می‌خواهید امنیتش را فراهم کنید. من اگر در خیابان راه بروم و کسی به من حمله‌ور نمی‌شود کسی به من تیراندازی نمی‌کند چرا باید برایم بادیگارد و اسلحه می‌گیرید؟ پس قطعا من تحت خشونت قرار دارم که این تدابیر برایم در نظر گرفته می‌شود.
قانون‌گذار نخواسته در عنوان لایحه وجود خشونت علیه زنان را قبول کند، اگر اسم لایحه “منع خشونت علیه زنان” بود به این معنی بود که تا امروز وجود خشونت‌هایی که در بند یک و دو لایحه به آن پرداخته‌ام علیه زنان را پذیرفته بود و این به گونه‌ای عدم انتطباق نام قانون با محتوای قانون است.
به نظرم اگر اسم با لایحه هم‌خوان بود دلچسب‌تر بود. در ابتدا به اهداف لایحه پرداخته شده در متن، اول تقویت و تحکیم نظام خانواده، تامین حقوق زنان به منظور حفظ کرامت و امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان، حمایت از زنان قربانی و در معرض خشونت، تامین افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص خشونت علیه زنان و راه‌های مقابله با آن. این مواردی است که در ماده یک در نظر گرفته شده است. اما ماده دو چه زنانی را تحت این قانون قرار می‌دهد؟ زنان مجرد بالای ۱۸ سال. یعنی اگر دختر ۱۵-۱۶ ساله متاهل باشد کجا می‌تواند از حقوقش دفاع بکند؟ باید برود تحت حمایت قانون حمایت از حقوق کودک که ۱۰ سال است تصویب نشده است. این قانون ماده‌ای دارد به عنوان قانون ماده ۱۲، این قانون علاوه بر اعمال مجرمانه موردی را تعیین کرده به عنوان شرایط خطرآفرین. گفته اگر این وضعیت‌ها برای اطفال ایجاد شود خطرآفرین هستند و مجازات دارند مثل تکدی‌گری، محرومیت از تحصیل و خیلی موضوعات دیگر. به نظرم لایحه باید تمام زنان و دختران را تحت پوشش خودش قرار می‌داد و تاهل زن زیر ۱۸ ساله را نباید موجب محرومیت از این لایحه قرار می‌داد. یا اول قانون حمایت از حقوق کودک را تصویب می‌کردند و بعد به این لایحه می‌رسیدند. اما در این لایحه به موضوعات اجتماعی و رسوم و سنت‌های غلطی که در جامعه وجود دارد پرداخته شده است.
این قانون انواع خشونت‌ها را تعریف کرده، خشونت اقتصادی چیست، کلامی چیست، محروم کردن کارمندان زن چیست و غیره. در شهرهای بزرگ آمار خشونت علیه زنان بالای ۳۵ درصد است وای به حال شهرهای کوچکتر که حتما تا بالای ۶۰ درصد هم می‌رسد. آماری که وجود دارد این است که حداقل ۳۵ درصد زنان در شهرهای بزرگ حداقل یک‌بار خشونت را تجربه کرده‌اند. این آمار تنها از سوی شوهر نیست، از سوی برادر، پدر، کارفرما و دیگران است. که این قانون به این موارد توجه کرده.
در این قانون مزیت دیگری که وجود دارد در مورد ضرب و جرح زنان است. قانون ضرب و جرح مشخص است و جریمه آن هم مشخص که دیه است. در لایحه در نظر گرفته شده که اگر مضروب زن باشد مجازات بیشتر است و علاوه بر دیه مجازات‌های درجه ۵ و حتی حبس را در نظر گرفته. این باز به این تفکر بر می‌گردد که زن از نظر فیزیکی توان دفاع از خود را ندارد قانون‌گذار از اون باید بیشتر دفاع کرد. در ماده ۳۰ بحثی که فقها با آن مشکل دارند وجود دارد. ما لفظ ناشزه را فقط در مورد زن داریم. یعنی اگر زن به وظایف زناشویی خود عمل نکند و امور منزل را انجام ندهد و از شوهر اطاعت نکند ناشزه است. ناشزه تو اثر دارد، یکی زن ناشزه محروم از نفقه است و دوم اینکه مجوز برای ازدواج مجدد برای مرد صادر می‌شود. در اینجا گفته اگر مرد به تکالیف خود عمل نکند مرد ناشزه است و حق طلاق و رهایی برای زن ایجاد می‌شود. این از محدودیت‌هایی که در قانون حمایت از خانواده است وجود دارد را ندارد.
در جای دیگر این لایحه به رسوم و سنت‌های زشت و ناپسندی که در مورد زنان وجود دارد پرداخته است؛ مثل مبادله زنان، یا دادن زن در برابر گرفتن رضایت خون بها که در این قانون ممنوع شده‌اند. ما در کردستان رسم این‌چنین داشتیم، قانون زن به زن یا بزرگ به کوچیک. البته در پرتو فعالیت‌هایی که در دو دهه اخیر در کردستان شده این رسوم تقریبا منسوخ شده است.
در ادامه عثمان مزین به نکات دیگر این لایحه اشاره کرد: “در این لایحه پیش‌بینی شده شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به امور زنان در دادسراها تشکیل داده شود. یکی از دلایل مخالفت قوه قضائیه که دستگاه عریض و طویلی است همین نکته است. البته من شخصا معتقدم دستگاه قضایی حق این همه دخالت در این لایحه را ندارد و تنها باید در موارد مربوط به خود دخالت کند. اینکه جرم‌انگاری و مجازات‌ها در این قانون زیاد شده به قوه قضائیه ربطی ندارد. مجلس اداره تدوین قوانین و مرکز پژوهش‌ها دارد و به این موارد واقف است. دستگاه قضا باید مجری قانون باشد نه آن‌که در روند تصویب قوانین دخالت کند. این مساله این خطر را دارد که اگر قوه قضائیه به تکلیف خود در بررسی قوانین عمل نکند یا بیشتر عمل کند باید مجلس و دولت بیکار بنشیند؟ دستگاه قضایی این صلاحیت را ندارد که از این لایحه ۴۰ ماده را حذف کند.
در ماده ۱۳ برای اولین بار به تشکلات کارگری زنان پرداخته شده و این مساله حاصل اقدامات تبعیض آمیزی است که در فضای کسب و کار علیه زنان وجود داشته. فضای رقابت و کسب و کار در مقایسه با مردان اصلا مناسب نیست.
از نظر من اینکه ما قوانین مترقی داشته باشیم که از جرم جلوگیری بکند نکته مثبتی است. این قوانین تورم یا افزایش قوانین نیست. تصویب ۴۰-۵۰ قانونی که مربوط به نیمی از جامعه است اصلا خطری برای مجموعه قوانین ما ندارد. حتی در ماده ۶۴ تهدید به خشونت‌هایی که علیه زنان وجود دارد را جرم‌انگاری کرده و دست دادگاه را باز کرده که با اخذ تعهد و تضمین کافی از پدر، شوهر یا برادر از ادامه تعقیب قضایی جلوگیری شود که نکته خوبی است. و اگر در مواردی محیط برای زن ناامن بود زن لازم نیست در داخل منزل بماند یا بی‌سرپناه باشد. دیگر اینکه عدم سکونت در منزل باعث محرومیت از نفقه نمی‌شود. در اینجا اگر مقام قضایی محیط خانه را ناامن تشخیص دهد زن را از محیط خارج کرده و به خانه امن می‌برد اما نفقه ساقط نمی‌شود.
در حال حاضر وضعیتی که در مورد این لایحه وجود دارد این است که از نظر من حقوق خوانده ممکن است تنها یک شیر بی یال و دم از لایحه تنها باقی بماند و این حاصل انفعال ماست که خانم حاجی‌زاده به آن اشاره کردند. ما در عرصه عمومی و رسانه سکوت کردیم. ما زن را ساکت کردیم و زن را تبدیل کردیم به موجود سازشکار و تسلیم، تا اینکه همین قوانین ناقص را هم بخواهند از ما بگیرند. در اینجا نقش ما بسیار موثر است.
ما حتی برای جلسه امروز از معاونت امور زنان ریاست جمهوری، خانم ابتکار ایشان گفتند برنامه ما شلوغ است. حتی از کارشناسان و کسانی که در این زمینه دست اندرکار هستند هم دعوت کردم تا صحبت‌ها و دغدغه‌ها را بشنوند و از آن‌ها استفاده کنند. اما متاسفانه بنا بر دلایلی که به من اعلام نشد در اینجا حضور پیدا نکردند و این نشان می‌دهد کسانی هم که این لایحه را نوشته‌اند از سر تکلیف آن را ارائه داده‌اند و از آن دفاع نکردند. در حالی که اگر ما قانون را برای طیف خاصی می‌نویسیم نظر آن طیف که زنان هستند را در نظر نمی‌گیریم. این خود باعث تبعیض است. ما که قانونی که را برای زنان تصویب میکنیم باید برآیند نظر زنان را در این مورد اعمال کنیم.”
در پنل دوم این نشست شیما قوشه، وکیل و الهه کولایی نماینده سابق مجلس صحبت‌های خود را در مورد این لایحه داشتند. در ابتدا شیما قوشه به جایگاه این لایحه در قانون اساسی اشاره کرد و پس از آن به مواردی اشاره کرد که این لایحه از آن‌ها غافل مانده. او در این مورد گفت: “ما در قانون اساسی در دو از زنان نام بردیم. این را می‌گویم که بدانیم در چه کانسپتی می‌خواهیم از حقوق زنان دفاع بکنیم و می‌خواهیم چه مطالباتی داشته باشیم. در مقدمه قانون اساسی ببینید از زن به چه عنوان یاد شده؛ تعریفی که ما در واقع داریم، زن را فقط در نهاد خانواده می‌بینیم و بلافاصله به وظیفه مادری زن اشاره می‌شود. الان وقتی لایحه ارائه می‌شود تنها ایرادی که به آن گرفته می‌شود این است که به نهاد خانواده آسیب می‌زند.
ما باید بدانیم از حقوق زن که حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم. فصل سوم حقوق ملت نیز تنها به رنگ، نژاد و زبان اشاره می‌کند اما به صورت مشخص از جنس و جنسیت صحبت نکرده. اصل ۲۱ قانون اساسی مشخصا در مورد زنان ۵ بند دارد. باز هم در اینجا به زن تنها در مقام مادری اشاره می‌شود و زنی که به صورت مستقل می‌تواند زندگی کند مورد حمایت قانون‌گذار نیست، برای همین مساله خانواده برای قانون‌گذاران امروز خیلی مهم شده. اگر به مساله لایحه برگردیم در ویرایش جدیدی که از لایحه وجود دارد می‌بینم ایرادی که آقای مزین به لایحه گرفتند رفع شده. در این ویرایش گفته شده “افراد تحت حمایت قانون همه زنان و دختران هستند.” و در آن بحث تاهل یا دختران بالای ۱۸ سال یا پایین ۱۸ سال صورت نگرفته. مساله دیگر داستان تعداد زیاد زنان مهاجر در ایران است. در تبصره ماده ۲ زنان و دختران غیر ایرانی که در زمان وقوع جرم در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بودند را هم در نظر گرفته و مورد حمایت قرار داده.
شیما قوشه
از خشونت جسمانی، عاطفی و روانی صحبت شده اما از فضا صحبت نشده. در ورژن قبلی مساله‌ای که مطرح شده بود اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی بود. نکته‌ای که الان مهم است خشونت در فضای مجازی است که از آن غفلت شده و تحت عنوان هیچ کدام از این موارد نیست. اقتضای زمانه حضور زنان در فضای مجازی است و نکته‌ای است که باید در نظر گرفته شود. ما خشونت در فضای مجازی را داریم و قانون‌گذار باید به آن بپردازد. تنها جایی که به این مساله اشاره‌ای شده در جایی است که می‌گوید: “هرگونه رفتار مبتنی بر جنسیت به هر وسیله و در هر مکان و فضا” من نمی‌دانم منظور قانون‌گذار از فضا در اینجا فضای مجازی را در نظر گرفته یا خیر.
اتفاق خوب دیگری که در این قانون افتاده در نظر گرفتن رابطه جنسی خارج از رضایت در رابطه زناشویی است. چون در قانون بحث تمکین وجود دارد اینجا با دید دیگری به آن پرداخته شده و گفته شده: “هرگاه زوج بدون رضایت زن و به طور مستمر عمل جنسی متعارف را به نحو خشونت‌باری انجام دهد و باعث بروز آسیب جدی به زن شود.” تا حدودی این فضا باز شده و یکی از موارد قوت این لایحه است. نکته مهم دیگری در مورد خشونت علیه زنان، خشونت اعضای خانواده است. من به شخصه معتقدم با خشونتی که اعضای خانواده ابراز می‌کنند باید سنگین‌تر ازخشونتی که توسط یک فرد غریبه اتفاق می‌افتد، برخورد شود. به این دلیل که نهاد خانواده همیشه به عنوان نهاد امن معرفی شده، اگر این فضای امن محل خشونت بشود زن جایی برای پناه بردن ندارد. تناقضی در این لایحه وجود دارد که در جای گفته شده خشونتی که از سوی افراد سببی و نسبی اتفاق میفتد مجازات سنگین‌تری دارد و در جای دیگر می‌گوید اتفاقا اگر این خشونت توسط افراد خانواده باشد و در روابط خانوادگی تعریف شده باشد مستحق تعلیق و تخفیف است. بالاخره ما نفهمیدیم قرار با پدر، همسر یا برادری که خشونت به خرج می‌دهد باید سنگین‌تر برخورد شود یا باید با تخفیف و تعلیق با او برخورد شود.
نکته دیگر در موارد گذشته صرف رابطه دوستی بین زن و مرد از دید قاضی دلیل بر رضایت زن بر اعمال خشونت بوده. پرونده‌های تجاوز بسیار زیادی مطرح شده که به همین دلیل با منع تعقیب مواجه شده. کار خوبی که در این لایحه انجام شده وجود معاشرت قبلی با زن آسیب دیده نمی‌تواند مورد رضایت تلقی شود، که نکته خوبی است.
ماده ۸ این لایحه در مورد مجازات اعدام یا رجم (سنگسار) صحبت کرده. سنگسار در چه زمانی اتفاق می‌افتد؟ در زنای محسنه، زنای محسنه بین زن و مردی که با رضایت هم وارد رابطه جنسی شدند، پس جرم خشونت علیه زن وجود ندارد و این ایراد بر تدوین کنندگان این لایحه وارد است. کاری نداریم که این عمل جرم است یا نه، زنای محسنه خشونتی علیه زن نیست.
نکته خوب دیگر، برای افرادی که با مورد خشونت علیه زنان مواجه می‌شوند تکلیف قانونی در نظر گرفته شده که این نکته را اطلاع دهند و اگر اطلاع ندهند، برای آن‌ها جرم‌انگاری می‌شود. که این نکته می‌تواند به وضعیت زنان در ایران کمک زیادی کند. در مورد شهود نیز شهود را ملزم به شهادت کرده. مشکلی در گذشته در خشونت خانگی بار دادگاه بر دوش زن است که باید اثبات کند خشونت صورت گرفته که به این دلیل اکثر پرونده‍‌ها بی‌نتیجه می‌ماندند. در اینجا که شاهد ملزم به شهادت دادن شده به حل چنین پرونده‌هایی کمک می‌شود. و البته فیلم و عکس و صوت هم به عنوان ادله استفاده می‌شود که قبلا قانون‌گذار این مساله را مشخص نکرده بود و با استفاده از آن‌ها نمی‌شد پرونده را حل کرد.
در مورد سنت‌های آسیب‌رسان هم باید در ماده مشخص به آن‌ها اشاره می‌شد، مثلا باید دقیقا به ختنه زنان اشاره می‌شد در صورتی که ناقص سازی جنسی مطرح شده اما جا داشت که به این مورد دقیق اشاره شود. در جایی دیگر به خودسوزی توجه شده اما سنت‌های دیگری که وجود دارند مسخصا مورد اشاره قرار گرفته و اصل بر غیر قابل گذشت بودن این جرایم است.
نکته آخر در مورد رابطه نامشروع و زنا چیزی که زنان را از ارائه شکایت منصرف می‌کند آن است که خودشان هم ممکن است به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار بگیرند. اینجا گفته شده شکایت زن را نمی‌توان اقرار علیه خود دانست که امیدوارم با تصویب این قانون مسائلی از این دست هم از این به بعد با مشکل کمتری روبرو شوند.”
پس از آن الهه کولایی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در مجلس ششم به صحبت پرداخت. خانم کولایی در صحبت‌های خود به بستری که در آن این لایحه ارائه شده و ریشه‌های تاریخی خشونت علیه زنان در ایران پرداخت. وی در این زمینه گفت: “ما نباید فراموش کنیم که قانون اساسی در چه شرایطی نوشته شد و در طی دهه‌های اخیر چه تغییراتی به وجود آمده. بسیاری از مسائلی که در این لایحه مطرح شده در مجلس ششم غیرقابل طرح و گفتگو بودند. باید پرسید اگر این لایحه تصویب شد چقدر قابلیت اجرایی دارد و آیا زمینه اجتماعی برای اجرای آن هم وجود دارد یا خیر. موردی را به خاطر دارم که زنی با تحصیلات خوب بود که شوهرش خانه را به اسم او کرده بود و بعد از مدتی از این کار پشیمان شده بود. همسر این خانم سعی داشت به شیوه‌های مختلف اقدام کند. زن تعریف می‌کرد که شبی که دیگر مرد با چاقو به سراغش آمده بود و پای نیروی انتظامی وسط کشیده شده بود اولین حرفی که مامور نیروی انتظامی به مرد زد این بود که چرا خانه را به اسم زنت کردی؟
الهه کولایی
یکی از افتخاراتی که در مجلس ششم داشتیم بحث حضانت اطفال بود که زجر پایداری در موقعیت طلاق بر زنان وارد می‌شد. وقتی این لایحه را طرح کردیم با خودم فکر کردم ما حتی این لایحه را تصویب کردیم. زنی که توانایی مالی ندارد نمی‌تواند فرزندش را تامین کند و مساله حضانت عملا منتفی خواهد بود. طبیعتا هر نوع قانون‌گذاری باید با واقعیت هم‌خوان باشد. در مورد کنوانسیون‌ها عملا این تفکر بود که اگر ما به آن‌ها بپیوندیم مسائل در این زمینه حل می‌شود اما به عربستان و افغانستان که نگاه میکنیم می‌بینیم مساله‌ای در این مورد حل نشده. در مورد این لایحه باید بگویم اتفاق مبارک و مهمی است. قطعا ایرادات و مشکلات زیادی وجود دارد که باید در پروسه خود اصلاح شود. توصیه من این است که باید با توجه به متن سیاسی جامعه این جریان را جلو برد. چون مساله زنان در ایران یکی از سیاسی‌ترین مسائل است. به همین دلیل باید توجه کنیم چطور می‌شود این پروسه را جلو برد. مخصوصا می‌شود ایرادات لایحه را با نشست‌های بیشتر در جلساتی که با نماینده‌های مجلس اصلاح کرد.
اما من می‌خواهم از مساله لایحه فراتر بروم و به مساله خشونت علیه زنان بپردازم. وقتی می‌بینیم کشوری مثل سوئد در رتبه بالایی در زمینه تجاوز به زنان داشته، می‌بینیم هنجارهایی که با عنوان حقوق بشردوستانه در دنیا وجود دارد جریان‌هایی جدا از واقعیات‌های دنیا است. این را می‌گویم که فکر نکنید شکاف بین قانون و جامعه تنها متعلق به ایران است. الان بزرگ‌ترین گردش‌های مالی دنیا در زمین قاچاق انسان و زنان و کودکان وجود دارد. اتفاقی که در دنیا می‌افتد و ما هم خارج از آن نیستیم، به علت شکافی که در حوزه اقتصاد افتاده و رادیکالیسم نتیجه این شکاف است. در منطقه‌ای در غرب آسیا قرار داریم که به نام دین و اسلام بسیاری از این خشونت‌ها علیه زنان صورت می‌گیرد. همین الان که در مورد این لایحه صحبت میکنیم، جامعه‌ای داریم که بحث چند همسری و انواع خشونت علیه زنان به صورت سیستماتیک اجرا می‌شود و قوانین هم آن را تجدید می‌کنند. بخشی از بحث ما باید بر این اساس باشد که خشونت علیه زنان نه تنها به صورت یک مساله قانونی بلکه به صورت یک رویکرد همه‌جانبه باید مورد توجه قرار بگیرد. توجه کنیم که دولت ترکیه با وجود تصویب قوانین همساز و همراه جامعه جهانی نتوانست مساله قتل‌های قانونی را حل کند. حتی این مشکل در میان مهاجران ترک در اروپا نیز وجود دارد. ما نباید این مساله را به قانون تقلیل بدهیم، باید خوشحال باشیم که این مباحث در جامعه به وجود آمده مسائلی در گذشته نمی‌شد مطرح شوند.
اتفاقی که در انقلاب اسلامی افتاد این بود که به نام دین بسیاری از موانع از پیش پای زنان برداشته شد. در زمان انقلاب ما با مراجعی روبرو بودیم که صدای زن را برای مرد نامحرم حرام می‌دانستند. ولی آیت‌الله خمینی بحثشان این بود که زنان باید در مقدرات اساسی کشور حضور داشته باشند و نقش پیدا کنند. ما زمانی اهمیت این دیدگاه را درک می‌کنی که به حوزه علمیه نگاه کنیم که می‌تواند از مجرای دین به تغییرات اجتماعی کمک کند. مدلی که قبل از انقلاب وجود داشت مدلی غربی بود که ما آن را وارد ایران کردیم که تغییراتی اتفاق افتاد اما بعد از انقلاب اولین قانونی که ملغی شد قانون حمایت از حقوق خانواده بود که عنوان شد مغایر با شرع است. آیت‌الله خمینی همیشه بر دو عنصر زمان و مکان تاکید می‌کردند و می‌گفتند هر تغییری باید با توجه به این دو موضوع صورت بگیرد. حالا اگر نشود قانون با جامعه همگام باشد به نتیجه‌ای نمی‌توان رسید.
روزی من در مجلس مصاحبه کردم و گفتم برای عده‌ای امریکا کعبه آرزوهاست و برای عده‌ای امریکا شیطان بزرگ. یکی از همکاران گفتند که خانم کولایی چه گفتی؟ گفتم واقعیت جامعه را گفتم. می‌خواهم بگویم این تنها ویژگی جامعه ما نیست، بلکه مشکل بسیاری از جوامع است که با مدرنیته مواجه شده‌اند و نتوانسته‌اند بستر سازی مناسب برای قانون داشته باشند.
در مورد مساله ورود دختران به دانشگاه‌ها، من مصاحبه کردم و گفتم خب این همه دختر به دانشگاه وارد می‌شوند، بعدش چی؟ همان موقع مشخص بود که بعد از آن متناسب با تواناییشان فرصت اشتغال داشته باشند اما ما میتوانیم کلیشه‌های جنسیتی را فراموش کنیم؟ می‌گوییم مرد نان آور است و اگر یک شغل وجود داشت و یک زن و یک مرد داوطلب بودند باید شغل به مرد داده شود. ارزش حاکم بر جامعه این است که مرد اگر کار پیدا کند یک دختر را هم به عنوان همسرش می‌تواند مورد پوشش قرار دهد.
پانزده سال برای یک جامعه که قرن‌ها در آن زنان مورد خشونت بودند و در آن ضعیفه بودند عمر زیادی نیست. به قول دکتر شریعتی حالا لطیفه شدند. تغییر نگرش و الگوهای ذهنی به این سرعت صورت نمی‌گیرد.
در انتها تصور من این است که این لایحه اتفاق بسیار خوبی است مخصوصا اینکه در حکومت چنین طرحی داده شود. به نظرم حقوق‌دان‌ها و وکلا باید بیشتر با مجلس بیشتر لینک شوند و می‌توانند بسیار کمک کنند. برای ما یک کف وجود دارد و یک سقف، ما باید طوری رفتار کنیم که اگر به ۱۰۰ یا ۸۰ نمی‌رسیم به ۷۰ برسیم و به ۲۰ رضایت ندهیم.”
در انتهای همایش پرسش و پاسخ میان شرکت کنندگان در نشست و سخنرانان صورت پذیرفت. در این بین در میان حضار برگه‌هایی پخش شد که از سوی دفتر حقوقی برگزار کننده نظر حاضران را در مورد مباحث صورت گرفته از سوی سخنرانان جویا می‌شد و همچنین اگر حضار در این زمینه تمایل به همکاری داشتند از طریق این برگه‌ها آمادگی خود را اعلام می‌کردند.
در پنل یک این نشست مولود حاجی‌زاده روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان و عثمان مزین وکیل پایه یک دادگستری به صحبت در زمینه وضعیت این لایحه و میزان تاثیرگذاری این لایحه بر وضعیت زنان و جلوگیری از خشونت نسبت به زنان در ایران سخن گفتند. مولود حاجی‌زاده ابتدا در این زمینه از کم‌کاری فعالین حوزه رسانه گفت: “گزارش‌های مختلفی در زمینه خشونت خانگی و خشونتی که در جامعه نسبت به زنان اعمال می‌شود تهیه و منتشر شده اما این گزارش‌ها پس از انتشار رها شده‌اند. این باعث شده که به ایجاد حساسیت در جامعه در این مورد که وظیفه رسانه است درست پرداخته نشود. این لایحه پس از زمان طولانی که حدود ۵ یا ۶ ماه است در قوه قضائیه مانده از طرف فعالین حوزه رسانه پیگیری نمی‌شود و حتی قوه قضائیه خودش را در این زمینه موظف نمی‌داند که پاسخگو باشد. بخش دیگر، کم‌کاری رسانه در زمینه کمک به اصلاح قوانین است. اصولا سعی می‌شود در این لایحه تغییراتی داده شود و رسانه باید تلاش کند این تغییرات را بر مبنای واقعیات وجود در جامعه به سمت درست سوق دهد. آخرین گزارشی که در این زمینه منتشر شده، مشخص نیست چه تغییراتی از سوی قوه قضائیه قرار است در لایحه صورت بگیرد و رسانه در این زمینه سکوت کرده است.”
پس از آن مولود حاجی‌زاده در زمینه میزان اجرایی بودن این لایحه و هم‌خوان بودن آن با واقعیت جاری در جامعه گفت: “متاسفانه متناسب با خشونتی که علیه زنان در جامعه وجود دارد قوانین کافی نداریم. بخش خیلی محدودی از قوانین به خشونت فیزیکی، جنسی، روانی و کلامی علیه زنان وجود دارد. خوشبختانه قوانین نسبتا خوبی در این مورد در این لایحه وجود دارد اما متاسفانه این قوانین تحت شعاع برخورد قوه قضائیه قرار گرفته است.
با توجه به اینکه فضای کلی ساختار حکومت سعی در کتمان این حجم از خشونت علیه زنان را داشته، پیش‌بینی می‌شود لایحه‌ای که دوباره به مجلس قرار است برگردانده شود لایحه مناسب و بازدارنده‌ای در زمینه خشونت علیه زنان نباشد. اینجا دوباره نقش رسانه پررنگ می‌شود تا حساسیت جامعه را در این زمینه برانگیزد. به نظرم مهمترین نقش رسانه در این مرحله آن است که با تمرکز روی رفتار قوه قضائیه باعث شود کمترین میزان دخل و تصرف از سوی قوه قضائیه در این لایحه صورت پذیرد.
این لایحه به نوبه‌ی خود کمی و کاستی دارد. مثلا در زمینه حمایت از زنانی که تحت خشونت قرار می‌گیرند بحث خانه‌های امن مطرح شده است. امروز در ایران تنها ۲۶ خانه امن برای زنان وجود دارد که اصلا شرایط استاندارد و مناسبی ندارند و با مفهومی که از خانه امن در کشورهای توسعه یافته کاملا متفاوت هستند و به گونه‌ای خانه‌های ناامن هستند.
من بر اساس فعالیتی که در این زمینه داشتم، دخترهایی در مرکز ما بودند که به خانه‌های امن معرفی می‌شدند، در یکی از خانه‌های به اصطلاح امن فرد نگهبان این دختران را مورد تعرض قرار داده بود و ما از یکی از خانه‌های امن چند مورد گزارش تعرض داشتیم. یا در ساختار واقعی خانه‌های امن که در سوئد و سوئیس به عنوان کشورهای قوی در این مورد، مجرم حق نزدیک شدن به چنین خانه‌هایی را ندارد. اما در ایران موارد زیادی داشتیم که زنی به خانه امن منتقل شده و بعد از آن شوهر یا همسر یا برادر فرد به خانه امن مراجعه کرده و آن زن را دوباره به خانه‌ای که محل وقوع خشونت بوده بازگردانده. رسانه باید در این زمینه سوال کند و بپرسد خانه‌های امن مورد نظر این لایحه چه ویژگی‌هایی دارد؟
مورد دیگر مورد توجه بحث قاضی زن و پلیس زن است. متاسفانه ما افراد آموزش دیده‌ای در این مورد نداریم و لایحه هم در مورد آموزش چنین نیروهایی هیچ پیش‌بینی نکرده. به عنوان مثال در مددسراهایی که وجود دارد، بر اساس گزارش‌هایی که داریم؛ زنان که به عناوین مختلف بازداشت می‌شوند در همان بازه زمانی قبل از انتقال به مددسراها، توسط گشتهای مختلف و نیروی انتظامی مورد تعرض قرار گرفته‌اند. در لایحه چه تضمینی وجود دارد که این زنان پس از بازداشت مورد تعرض قرار نگیرند؟ لایحه در این زمینه بحث همراهی پلیس زن را مطرح می‌کند اما سوال اینجاست که آیا نیروی کافی در این زمینه وجود دارد؟ این سوالی است که من فعال در رسانه باید به آن بپردازم.
بحث دیگر در مورد این لایحه عدم هم‍‌خوانی جرم با جریمه است و این باعث می‌شود زن تحت خشونت در محیط خشونت‌زا باقی بماند. مثلا موارد زیادی داریم که دختری در خانواده از سوی پدر یا برادر مورد تجاوز قرار می‌گیرد و چون حکم تجاوز به محارم اعدام است، خود فرد مورد تجاوز قرار گرفته و اطرافیانش راضی هستند که فرد در این فضا باقی بماند و فرد متجاوز اعدام نشود. باید در این زمینه بحث شود و دیده شود که آیا این قوانین در لایحه تصحیح شده‌اند یا خیر.
به نظر من اگر این موارد در نظر گرفته نشده باشند این لایحه تاثیر زیادی نخواهد داشت. این موضوعات باید در لایحه به صورت مشخص و شفاف بهشان پرداخته شود. تا زمانی که مقام مسئول احساس نکند که فشاری بر روی او هست پاسخگو نیست، مانند کاری که الان قوه قضائیه در این مورد انجام داده که بعضا یا در مسئولان قوه قضائیه در این مورد سکوت کرده‌اند و یا اظهار نظر کرده‌اند که این قانون به ضرر زنان است و باعث سست شدن بنیان خانواده‌ها می‌شود. تا زمانی که این فشار از سوی رسانه وجود نداشته باشد اتفاقی نمی‌افتد. بخشی از این فشار و حساسیت باید از سوی اصحاب رسانه باشد و بخش دیگر باید از سوی فعالین حوزه حقوق زنان باشد که هر دو گروه بر اساس اهمیت این لایحه کم‌کاری داشته‌اند. مخصوصا اگر به آمار خشونت علیه زنان در ایران نگاه کنیم. قطعا این لایحه کاملا بازدارنده نخواهد بود و لایحه حداقلی است اما همین لایحه هم می‌تواند کوچکتر شود مثل الان که از بیش از ۹۰ ماده در این لایحه، ۴۰ ماده آن حذف شده است.
الان باید تلاش شود تا واقعیت در این مورد بیشتر منعکس شود. حداقل کاری که می‌شود در این زمینه کرد حمایت از این لایحه حداقلی است. بر اساس پیگیری‌هایی که داشتیم بسیاری از نمایندگان فراکسیون زنان هم حتی به صورت کامل از این لایحه اطلاع نداشتند. حتی نمایندگان مجلس که در لیست امید بودند بر اساس انتظار به جا یا نا به‌جایی که از آنان وجود دارد، انتظار داشتن اطلاعات مناسب در این لایحه از سوی آنان بود که متاسفانه آن‌ها هم اطلاعات دقیق در این مورد نداشتند. وقتی این افراد اطلاعات مناسبی در مورد لایحه ندارند نمی‌دانم باید از چه کسی انتظار داشت. شاید وظیفه رسانه‌ای ما کم بوده. اما فکر می‌کنم صدای جامعه نیز باید بلند شود و شهروندان باید این درخواست را بلندتر فریاد بزنند. نهادها و فعالین مدنی باید در این زمینه بیشتر حمایت کنند تا اگر این لایحه بالاخره از قوه قضائیه به مجلس برگردد بشود دوباره اصلاحاتی را در این مورد انجام داد. قطعا در این زمینه حقوق‌دان‌ها می‌توانند بیشتر کمک کنند و بیشتر همراهی کنند.”
عثمان مزین
پس از آن عثمان مزین، وکیل پایه یک دادگستری در زمینه مواد این لایحه، نکات قوت و ضعف آن صحبت کرد. او در این زمینه گفت: “سعی دارم در مورد نوآوری‌هایی که در قانون‌نویسی مربوط به زنان در این لایحه انجام شده صحبت کنم. ابتدا بگویم که من با عنوان این لایحه مشکل دارم. عنوان این لایحه باید “منع خشونت علیه زنان” باشد، قانون‌گذار نخواسته قبول کند که خشونت علیه زنان در جامعه وجود دارد پس گفته امنیتش را حفظ می‌کنم. کسی که مشکلی ندارد و فضای امنی قرار دارد و خشونتی نمی‌بیند را چرا می‌خواهید امنیتش را فراهم کنید. من اگر در خیابان راه بروم و کسی به من حمله‌ور نمی‌شود کسی به من تیراندازی نمی‌کند چرا باید برایم بادیگارد و اسلحه می‌گیرید؟ پس قطعا من تحت خشونت قرار دارم که این تدابیر برایم در نظر گرفته می‌شود.
قانون‌گذار نخواسته در عنوان لایحه وجود خشونت علیه زنان را قبول کند، اگر اسم لایحه “منع خشونت علیه زنان” بود به این معنی بود که تا امروز وجود خشونت‌هایی که در بند یک و دو لایحه به آن پرداخته‌ام علیه زنان را پذیرفته بود و این به گونه‌ای عدم انتطباق نام قانون با محتوای قانون است.
به نظرم اگر اسم با لایحه هم‌خوان بود دلچسب‌تر بود. در ابتدا به اهداف لایحه پرداخته شده در متن، اول تقویت و تحکیم نظام خانواده، تامین حقوق زنان به منظور حفظ کرامت و امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان، حمایت از زنان قربانی و در معرض خشونت، تامین افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص خشونت علیه زنان و راه‌های مقابله با آن. این مواردی است که در ماده یک در نظر گرفته شده است. اما ماده دو چه زنانی را تحت این قانون قرار می‌دهد؟ زنان مجرد بالای ۱۸ سال. یعنی اگر دختر ۱۵-۱۶ ساله متاهل باشد کجا می‌تواند از حقوقش دفاع بکند؟ باید برود تحت حمایت قانون حمایت از حقوق کودک که ۱۰ سال است تصویب نشده است. این قانون ماده‌ای دارد به عنوان قانون ماده ۱۲، این قانون علاوه بر اعمال مجرمانه موردی را تعیین کرده به عنوان شرایط خطرآفرین. گفته اگر این وضعیت‌ها برای اطفال ایجاد شود خطرآفرین هستند و مجازات دارند مثل تکدی‌گری، محرومیت از تحصیل و خیلی موضوعات دیگر. به نظرم لایحه باید تمام زنان و دختران را تحت پوشش خودش قرار می‌داد و تاهل زن زیر ۱۸ ساله را نباید موجب محرومیت از این لایحه قرار می‌داد. یا اول قانون حمایت از حقوق کودک را تصویب می‌کردند و بعد به این لایحه می‌رسیدند. اما در این لایحه به موضوعات اجتماعی و رسوم و سنت‌های غلطی که در جامعه وجود دارد پرداخته شده است.
این قانون انواع خشونت‌ها را تعریف کرده، خشونت اقتصادی چیست، کلامی چیست، محروم کردن کارمندان زن چیست و غیره. در شهرهای بزرگ آمار خشونت علیه زنان بالای ۳۵ درصد است وای به حال شهرهای کوچکتر که حتما تا بالای ۶۰ درصد هم می‌رسد. آماری که وجود دارد این است که حداقل ۳۵ درصد زنان در شهرهای بزرگ حداقل یک‌بار خشونت را تجربه کرده‌اند. این آمار تنها از سوی شوهر نیست، از سوی برادر، پدر، کارفرما و دیگران است. که این قانون به این موارد توجه کرده.
در این قانون مزیت دیگری که وجود دارد در مورد ضرب و جرح زنان است. قانون ضرب و جرح مشخص است و جریمه آن هم مشخص که دیه است. در لایحه در نظر گرفته شده که اگر مضروب زن باشد مجازات بیشتر است و علاوه بر دیه مجازات‌های درجه ۵ و حتی حبس را در نظر گرفته. این باز به این تفکر بر می‌گردد که زن از نظر فیزیکی توان دفاع از خود را ندارد قانون‌گذار از اون باید بیشتر دفاع کرد. در ماده ۳۰ بحثی که فقها با آن مشکل دارند وجود دارد. ما لفظ ناشزه را فقط در مورد زن داریم. یعنی اگر زن به وظایف زناشویی خود عمل نکند و امور منزل را انجام ندهد و از شوهر اطاعت نکند ناشزه است. ناشزه تو اثر دارد، یکی زن ناشزه محروم از نفقه است و دوم اینکه مجوز برای ازدواج مجدد برای مرد صادر می‌شود. در اینجا گفته اگر مرد به تکالیف خود عمل نکند مرد ناشزه است و حق طلاق و رهایی برای زن ایجاد می‌شود. این از محدودیت‌هایی که در قانون حمایت از خانواده است وجود دارد را ندارد.
در جای دیگر این لایحه به رسوم و سنت‌های زشت و ناپسندی که در مورد زنان وجود دارد پرداخته است؛ مثل مبادله زنان، یا دادن زن در برابر گرفتن رضایت خون بها که در این قانون ممنوع شده‌اند. ما در کردستان رسم این‌چنین داشتیم، قانون زن به زن یا بزرگ به کوچیک. البته در پرتو فعالیت‌هایی که در دو دهه اخیر در کردستان شده این رسوم تقریبا منسوخ شده است.
در ادامه عثمان مزین به نکات دیگر این لایحه اشاره کرد: “در این لایحه پیش‌بینی شده شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به امور زنان در دادسراها تشکیل داده شود. یکی از دلایل مخالفت قوه قضائیه که دستگاه عریض و طویلی است همین نکته است. البته من شخصا معتقدم دستگاه قضایی حق این همه دخالت در این لایحه را ندارد و تنها باید در موارد مربوط به خود دخالت کند. اینکه جرم‌انگاری و مجازات‌ها در این قانون زیاد شده به قوه قضائیه ربطی ندارد. مجلس اداره تدوین قوانین و مرکز پژوهش‌ها دارد و به این موارد واقف است. دستگاه قضا باید مجری قانون باشد نه آن‌که در روند تصویب قوانین دخالت کند. این مساله این خطر را دارد که اگر قوه قضائیه به تکلیف خود در بررسی قوانین عمل نکند یا بیشتر عمل کند باید مجلس و دولت بیکار بنشیند؟ دستگاه قضایی این صلاحیت را ندارد که از این لایحه ۴۰ ماده را حذف کند.
در ماده ۱۳ برای اولین بار به تشکلات کارگری زنان پرداخته شده و این مساله حاصل اقدامات تبعیض آمیزی است که در فضای کسب و کار علیه زنان وجود داشته. فضای رقابت و کسب و کار در مقایسه با مردان اصلا مناسب نیست.
از نظر من اینکه ما قوانین مترقی داشته باشیم که از جرم جلوگیری بکند نکته مثبتی است. این قوانین تورم یا افزایش قوانین نیست. تصویب ۴۰-۵۰ قانونی که مربوط به نیمی از جامعه است اصلا خطری برای مجموعه قوانین ما ندارد. حتی در ماده ۶۴ تهدید به خشونت‌هایی که علیه زنان وجود دارد را جرم‌انگاری کرده و دست دادگاه را باز کرده که با اخذ تعهد و تضمین کافی از پدر، شوهر یا برادر از ادامه تعقیب قضایی جلوگیری شود که نکته خوبی است. و اگر در مواردی محیط برای زن ناامن بود زن لازم نیست در داخل منزل بماند یا بی‌سرپناه باشد. دیگر اینکه عدم سکونت در منزل باعث محرومیت از نفقه نمی‌شود. در اینجا اگر مقام قضایی محیط خانه را ناامن تشخیص دهد زن را از محیط خارج کرده و به خانه امن می‌برد اما نفقه ساقط نمی‌شود.
در حال حاضر وضعیتی که در مورد این لایحه وجود دارد این است که از نظر من حقوق خوانده ممکن است تنها یک شیر بی یال و دم از لایحه تنها باقی بماند و این حاصل انفعال ماست که خانم حاجی‌زاده به آن اشاره کردند. ما در عرصه عمومی و رسانه سکوت کردیم. ما زن را ساکت کردیم و زن را تبدیل کردیم به موجود سازشکار و تسلیم، تا اینکه همین قوانین ناقص را هم بخواهند از ما بگیرند. در اینجا نقش ما بسیار موثر است.
ما حتی برای جلسه امروز از معاونت امور زنان ریاست جمهوری، خانم ابتکار ایشان گفتند برنامه ما شلوغ است. حتی از کارشناسان و کسانی که در این زمینه دست اندرکار هستند هم دعوت کردم تا صحبت‌ها و دغدغه‌ها را بشنوند و از آن‌ها استفاده کنند. اما متاسفانه بنا بر دلایلی که به من اعلام نشد در اینجا حضور پیدا نکردند و این نشان می‌دهد کسانی هم که این لایحه را نوشته‌اند از سر تکلیف آن را ارائه داده‌اند و از آن دفاع نکردند. در حالی که اگر ما قانون را برای طیف خاصی می‌نویسیم نظر آن طیف که زنان هستند را در نظر نمی‌گیریم. این خود باعث تبعیض است. ما که قانونی که را برای زنان تصویب میکنیم باید برآیند نظر زنان را در این مورد اعمال کنیم.”
در پنل دوم این نشست شیما قوشه، وکیل و الهه کولایی نماینده سابق مجلس صحبت‌های خود را در مورد این لایحه داشتند. در ابتدا شیما قوشه به جایگاه این لایحه در قانون اساسی اشاره کرد و پس از آن به مواردی اشاره کرد که این لایحه از آن‌ها غافل مانده. او در این مورد گفت: “ما در قانون اساسی در دو از زنان نام بردیم. این را می‌گویم که بدانیم در چه کانسپتی می‌خواهیم از حقوق زنان دفاع بکنیم و می‌خواهیم چه مطالباتی داشته باشیم. در مقدمه قانون اساسی ببینید از زن به چه عنوان یاد شده؛ تعریفی که ما در واقع داریم، زن را فقط در نهاد خانواده می‌بینیم و بلافاصله به وظیفه مادری زن اشاره می‌شود. الان وقتی لایحه ارائه می‌شود تنها ایرادی که به آن گرفته می‌شود این است که به نهاد خانواده آسیب می‌زند.
ما باید بدانیم از حقوق زن که حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم. فصل سوم حقوق ملت نیز تنها به رنگ، نژاد و زبان اشاره می‌کند اما به صورت مشخص از جنس و جنسیت صحبت نکرده. اصل ۲۱ قانون اساسی مشخصا در مورد زنان ۵ بند دارد. باز هم در اینجا به زن تنها در مقام مادری اشاره می‌شود و زنی که به صورت مستقل می‌تواند زندگی کند مورد حمایت قانون‌گذار نیست، برای همین مساله خانواده برای قانون‌گذاران امروز خیلی مهم شده. اگر به مساله لایحه برگردیم در ویرایش جدیدی که از لایحه وجود دارد می‌بینم ایرادی که آقای مزین به لایحه گرفتند رفع شده. در این ویرایش گفته شده “افراد تحت حمایت قانون همه زنان و دختران هستند.” و در آن بحث تاهل یا دختران بالای ۱۸ سال یا پایین ۱۸ سال صورت نگرفته. مساله دیگر داستان تعداد زیاد زنان مهاجر در ایران است. در تبصره ماده ۲ زنان و دختران غیر ایرانی که در زمان وقوع جرم در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بودند را هم در نظر گرفته و مورد حمایت قرار داده.
شیما قوشه
از خشونت جسمانی، عاطفی و روانی صحبت شده اما از فضا صحبت نشده. در ورژن قبلی مساله‌ای که مطرح شده بود اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی بود. نکته‌ای که الان مهم است خشونت در فضای مجازی است که از آن غفلت شده و تحت عنوان هیچ کدام از این موارد نیست. اقتضای زمانه حضور زنان در فضای مجازی است و نکته‌ای است که باید در نظر گرفته شود. ما خشونت در فضای مجازی را داریم و قانون‌گذار باید به آن بپردازد. تنها جایی که به این مساله اشاره‌ای شده در جایی است که می‌گوید: “هرگونه رفتار مبتنی بر جنسیت به هر وسیله و در هر مکان و فضا” من نمی‌دانم منظور قانون‌گذار از فضا در اینجا فضای مجازی را در نظر گرفته یا خیر.
اتفاق خوب دیگری که در این قانون افتاده در نظر گرفتن رابطه جنسی خارج از رضایت در رابطه زناشویی است. چون در قانون بحث تمکین وجود دارد اینجا با دید دیگری به آن پرداخته شده و گفته شده: “هرگاه زوج بدون رضایت زن و به طور مستمر عمل جنسی متعارف را به نحو خشونت‌باری انجام دهد و باعث بروز آسیب جدی به زن شود.” تا حدودی این فضا باز شده و یکی از موارد قوت این لایحه است. نکته مهم دیگری در مورد خشونت علیه زنان، خشونت اعضای خانواده است. من به شخصه معتقدم با خشونتی که اعضای خانواده ابراز می‌کنند باید سنگین‌تر ازخشونتی که توسط یک فرد غریبه اتفاق می‌افتد، برخورد شود. به این دلیل که نهاد خانواده همیشه به عنوان نهاد امن معرفی شده، اگر این فضای امن محل خشونت بشود زن جایی برای پناه بردن ندارد. تناقضی در این لایحه وجود دارد که در جای گفته شده خشونتی که از سوی افراد سببی و نسبی اتفاق میفتد مجازات سنگین‌تری دارد و در جای دیگر می‌گوید اتفاقا اگر این خشونت توسط افراد خانواده باشد و در روابط خانوادگی تعریف شده باشد مستحق تعلیق و تخفیف است. بالاخره ما نفهمیدیم قرار با پدر، همسر یا برادری که خشونت به خرج می‌دهد باید سنگین‌تر برخورد شود یا باید با تخفیف و تعلیق با او برخورد شود.
نکته دیگر در موارد گذشته صرف رابطه دوستی بین زن و مرد از دید قاضی دلیل بر رضایت زن بر اعمال خشونت بوده. پرونده‌های تجاوز بسیار زیادی مطرح شده که به همین دلیل با منع تعقیب مواجه شده. کار خوبی که در این لایحه انجام شده وجود معاشرت قبلی با زن آسیب دیده نمی‌تواند مورد رضایت تلقی شود، که نکته خوبی است.
ماده ۸ این لایحه در مورد مجازات اعدام یا رجم (سنگسار) صحبت کرده. سنگسار در چه زمانی اتفاق می‌افتد؟ در زنای محسنه، زنای محسنه بین زن و مردی که با رضایت هم وارد رابطه جنسی شدند، پس جرم خشونت علیه زن وجود ندارد و این ایراد بر تدوین کنندگان این لایحه وارد است. کاری نداریم که این عمل جرم است یا نه، زنای محسنه خشونتی علیه زن نیست.
نکته خوب دیگر، برای افرادی که با مورد خشونت علیه زنان مواجه می‌شوند تکلیف قانونی در نظر گرفته شده که این نکته را اطلاع دهند و اگر اطلاع ندهند، برای آن‌ها جرم‌انگاری می‌شود. که این نکته می‌تواند به وضعیت زنان در ایران کمک زیادی کند. در مورد شهود نیز شهود را ملزم به شهادت کرده. مشکلی در گذشته در خشونت خانگی بار دادگاه بر دوش زن است که باید اثبات کند خشونت صورت گرفته که به این دلیل اکثر پرونده‍‌ها بی‌نتیجه می‌ماندند. در اینجا که شاهد ملزم به شهادت دادن شده به حل چنین پرونده‌هایی کمک می‌شود. و البته فیلم و عکس و صوت هم به عنوان ادله استفاده می‌شود که قبلا قانون‌گذار این مساله را مشخص نکرده بود و با استفاده از آن‌ها نمی‌شد پرونده را حل کرد.
در مورد سنت‌های آسیب‌رسان هم باید در ماده مشخص به آن‌ها اشاره می‌شد، مثلا باید دقیقا به ختنه زنان اشاره می‌شد در صورتی که ناقص سازی جنسی مطرح شده اما جا داشت که به این مورد دقیق اشاره شود. در جایی دیگر به خودسوزی توجه شده اما سنت‌های دیگری که وجود دارند مسخصا مورد اشاره قرار گرفته و اصل بر غیر قابل گذشت بودن این جرایم است.
نکته آخر در مورد رابطه نامشروع و زنا چیزی که زنان را از ارائه شکایت منصرف می‌کند آن است که خودشان هم ممکن است به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار بگیرند. اینجا گفته شده شکایت زن را نمی‌توان اقرار علیه خود دانست که امیدوارم با تصویب این قانون مسائلی از این دست هم از این به بعد با مشکل کمتری روبرو شوند.”
پس از آن الهه کولایی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در مجلس ششم به صحبت پرداخت. خانم کولایی در صحبت‌های خود به بستری که در آن این لایحه ارائه شده و ریشه‌های تاریخی خشونت علیه زنان در ایران پرداخت. وی در این زمینه گفت: “ما نباید فراموش کنیم که قانون اساسی در چه شرایطی نوشته شد و در طی دهه‌های اخیر چه تغییراتی به وجود آمده. بسیاری از مسائلی که در این لایحه مطرح شده در مجلس ششم غیرقابل طرح و گفتگو بودند. باید پرسید اگر این لایحه تصویب شد چقدر قابلیت اجرایی دارد و آیا زمینه اجتماعی برای اجرای آن هم وجود دارد یا خیر. موردی را به خاطر دارم که زنی با تحصیلات خوب بود که شوهرش خانه را به اسم او کرده بود و بعد از مدتی از این کار پشیمان شده بود. همسر این خانم سعی داشت به شیوه‌های مختلف اقدام کند. زن تعریف می‌کرد که شبی که دیگر مرد با چاقو به سراغش آمده بود و پای نیروی انتظامی وسط کشیده شده بود اولین حرفی که مامور نیروی انتظامی به مرد زد این بود که چرا خانه را به اسم زنت کردی؟
الهه کولایی
یکی از افتخاراتی که در مجلس ششم داشتیم بحث حضانت اطفال بود که زجر پایداری در موقعیت طلاق بر زنان وارد می‌شد. وقتی این لایحه را طرح کردیم با خودم فکر کردم ما حتی این لایحه را تصویب کردیم. زنی که توانایی مالی ندارد نمی‌تواند فرزندش را تامین کند و مساله حضانت عملا منتفی خواهد بود. طبیعتا هر نوع قانون‌گذاری باید با واقعیت هم‌خوان باشد. در مورد کنوانسیون‌ها عملا این تفکر بود که اگر ما به آن‌ها بپیوندیم مسائل در این زمینه حل می‌شود اما به عربستان و افغانستان که نگاه میکنیم می‌بینیم مساله‌ای در این مورد حل نشده. در مورد این لایحه باید بگویم اتفاق مبارک و مهمی است. قطعا ایرادات و مشکلات زیادی وجود دارد که باید در پروسه خود اصلاح شود. توصیه من این است که باید با توجه به متن سیاسی جامعه این جریان را جلو برد. چون مساله زنان در ایران یکی از سیاسی‌ترین مسائل است. به همین دلیل باید توجه کنیم چطور می‌شود این پروسه را جلو برد. مخصوصا می‌شود ایرادات لایحه را با نشست‌های بیشتر در جلساتی که با نماینده‌های مجلس اصلاح کرد.
اما من می‌خواهم از مساله لایحه فراتر بروم و به مساله خشونت علیه زنان بپردازم. وقتی می‌بینیم کشوری مثل سوئد در رتبه بالایی در زمینه تجاوز به زنان داشته، می‌بینیم هنجارهایی که با عنوان حقوق بشردوستانه در دنیا وجود دارد جریان‌هایی جدا از واقعیات‌های دنیا است. این را می‌گویم که فکر نکنید شکاف بین قانون و جامعه تنها متعلق به ایران است. الان بزرگ‌ترین گردش‌های مالی دنیا در زمین قاچاق انسان و زنان و کودکان وجود دارد. اتفاقی که در دنیا می‌افتد و ما هم خارج از آن نیستیم، به علت شکافی که در حوزه اقتصاد افتاده و رادیکالیسم نتیجه این شکاف است. در منطقه‌ای در غرب آسیا قرار داریم که به نام دین و اسلام بسیاری از این خشونت‌ها علیه زنان صورت می‌گیرد. همین الان که در مورد این لایحه صحبت میکنیم، جامعه‌ای داریم که بحث چند همسری و انواع خشونت علیه زنان به صورت سیستماتیک اجرا می‌شود و قوانین هم آن را تجدید می‌کنند. بخشی از بحث ما باید بر این اساس باشد که خشونت علیه زنان نه تنها به صورت یک مساله قانونی بلکه به صورت یک رویکرد همه‌جانبه باید مورد توجه قرار بگیرد. توجه کنیم که دولت ترکیه با وجود تصویب قوانین همساز و همراه جامعه جهانی نتوانست مساله قتل‌های قانونی را حل کند. حتی این مشکل در میان مهاجران ترک در اروپا نیز وجود دارد. ما نباید این مساله را به قانون تقلیل بدهیم، باید خوشحال باشیم که این مباحث در جامعه به وجود آمده مسائلی در گذشته نمی‌شد مطرح شوند.
اتفاقی که در انقلاب اسلامی افتاد این بود که به نام دین بسیاری از موانع از پیش پای زنان برداشته شد. در زمان انقلاب ما با مراجعی روبرو بودیم که صدای زن را برای مرد نامحرم حرام می‌دانستند. ولی آیت‌الله خمینی بحثشان این بود که زنان باید در مقدرات اساسی کشور حضور داشته باشند و نقش پیدا کنند. ما زمانی اهمیت این دیدگاه را درک می‌کنی که به حوزه علمیه نگاه کنیم که می‌تواند از مجرای دین به تغییرات اجتماعی کمک کند. مدلی که قبل از انقلاب وجود داشت مدلی غربی بود که ما آن را وارد ایران کردیم که تغییراتی اتفاق افتاد اما بعد از انقلاب اولین قانونی که ملغی شد قانون حمایت از حقوق خانواده بود که عنوان شد مغایر با شرع است. آیت‌الله خمینی همیشه بر دو عنصر زمان و مکان تاکید می‌کردند و می‌گفتند هر تغییری باید با توجه به این دو موضوع صورت بگیرد. حالا اگر نشود قانون با جامعه همگام باشد به نتیجه‌ای نمی‌توان رسید.
روزی من در مجلس مصاحبه کردم و گفتم برای عده‌ای امریکا کعبه آرزوهاست و برای عده‌ای امریکا شیطان بزرگ. یکی از همکاران گفتند که خانم کولایی چه گفتی؟ گفتم واقعیت جامعه را گفتم. می‌خواهم بگویم این تنها ویژگی جامعه ما نیست، بلکه مشکل بسیاری از جوامع است که با مدرنیته مواجه شده‌اند و نتوانسته‌اند بستر سازی مناسب برای قانون داشته باشند.
در مورد مساله ورود دختران به دانشگاه‌ها، من مصاحبه کردم و گفتم خب این همه دختر به دانشگاه وارد می‌شوند، بعدش چی؟ همان موقع مشخص بود که بعد از آن متناسب با تواناییشان فرصت اشتغال داشته باشند اما ما میتوانیم کلیشه‌های جنسیتی را فراموش کنیم؟ می‌گوییم مرد نان آور است و اگر یک شغل وجود داشت و یک زن و یک مرد داوطلب بودند باید شغل به مرد داده شود. ارزش حاکم بر جامعه این است که مرد اگر کار پیدا کند یک دختر را هم به عنوان همسرش می‌تواند مورد پوشش قرار دهد.
پانزده سال برای یک جامعه که قرن‌ها در آن زنان مورد خشونت بودند و در آن ضعیفه بودند عمر زیادی نیست. به قول دکتر شریعتی حالا لطیفه شدند. تغییر نگرش و الگوهای ذهنی به این سرعت صورت نمی‌گیرد.
در انتها تصور من این است که این لایحه اتفاق بسیار خوبی است مخصوصا اینکه در حکومت چنین طرحی داده شود. به نظرم حقوق‌دان‌ها و وکلا باید بیشتر با مجلس بیشتر لینک شوند و می‌توانند بسیار کمک کنند. برای ما یک کف وجود دارد و یک سقف، ما باید طوری رفتار کنیم که اگر به ۱۰۰ یا ۸۰ نمی‌رسیم به ۷۰ برسیم و به ۲۰ رضایت ندهیم.”
در انتهای همایش پرسش و پاسخ میان شرکت کنندگان در نشست و سخنرانان صورت پذیرفت. در این بین در میان حضار برگه‌هایی پخش شد که از سوی دفتر حقوقی برگزار کننده نظر حاضران را در مورد مباحث صورت گرفته از سوی سخنرانان جویا می‌شد و همچنین اگر حضار در این زمینه تمایل به همکاری داشتند از طریق این برگه‌ها آمادگی خود را اعلام می‌کردند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر