سر هر چهارراه چندین کودک مشغول گدایی و شغل‌های کاذب هستند که باید دید این کودکان از کجا آمده‌اند و چه کسانی آنها را اداره می‌کنند؟ مگر بهره‌کشی از کودکان به هر منظور که در قانون حمایت از کودکان آمده، جرم نیست؟
هر بار که اخباری از آسیب‌های وارده به برخی کودکان در پی شکنجه در خانه تا گزارش‌هایی که در خصوص تعرض به این آینده سازان در برخی نقاط کشور منتشر می‌شود، این پرسش مطرح می‌شود، چرا قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب نمی‌شود تا پایان بخشی بر این فجایع باشد؟ پرسشی که در شرف پاسخ یافتن است.
به گزارش «تابناک»؛ مجلس شورای اسلامی در نشست روز‌های اخیر خود، قانونی را تصویب کرد که مدت مدیدی است همگان چشم انتظارش بودند؛ قانونی که جای خالی آن بیشتر در مواقعی به چشم می‌آمد که خبر‌های گوناگونی از تعرض و تجاوز و شکنجه کودکان منتشر می‌شد؛ وضعیتی که موجب می‌شد این سؤال برای همه صاحبنظران پیش آید که چرا مجلس، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را تصویب نمی‌کند تا با خط کشیدن بر این خلأ اجتماعی و قانونی، بار بحران‌های مربوط به این قشر مظلوم را کم کند؟
پرسشی که با مصوبه مجلس و قرار گرفتن در مسیر تبدیل به قانون با تأیید شورای نگهبان، در آستانه پاسخ یافتن است. مصوبه‌ای شامل سرفصل‌هایی همچون: تعیین مجازات مجرمان آزار یا سوء استفاده جنسی از کودکان، تعیین مجازات برای مشوقان کودکان و نوجوانان به فرار از خانه و ترک تحصیل، تعیین تکلیف وضعیت اموال و اشیایی که کودک آزاری به وسیله آن انجام می‌شود، پرداخت دیه کودکان بزه دیده از اموال مجرمان، مجازات مسببان خودکشی اطفال، تعیین تکلیف نحوه حضانت و قیمومت طفل و نوجوان در معرض خطر و بزه دیده، تعیین وظایف دستگاه‌ها و نهاد‌ها برای حمایت از کودکان و نوجوانان، تعیین مجازات خرید و فروش اعضای بدن کودکان و نوجوانان و... .
قانونی که اگر از مدت‌ها پیش به آن پرداخته و وضع شده بود، چه بسا می‌توانست از وقوع بسیاری از اتفاقات تلخ و شوم جلوگیری کند و عجیب آنکه در شرایطی در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید که برخی بر این باورند، اولویت نهاد‌هایی مانند مجلس باید بر حل مشکلات اقتصادی باشد؛ انتقادی که البته چندان وارد نیست، چون کیست که نداند سرمنشأ بسیاری از بحران‌های کنونی، ریشه در خلأهای قانونی و چالش‌های اجتماعی است که باید از قبل به آن پرداخته می‌شد و اینک پس از مدت‌ها به سرانجام رسید.
اما اگر از این موارد بگذریم، تأمل در مفاد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نکات جالب توجهی را نشان می‌دهد.؛ قانونی که به طور ویژه تکالیفی برای دستگاه‌هایی مانند بهزیستی، نیروی انتظامی و صداوسیما مشخص کرده و کوشیده به واسطه آنها، آگاهی بخشی در خصوص حقوق کودکان و نوجوانان را محقق کند، مجرمان بزهکار در موضوع کودکان و نوجوانان که به نوعی از قانون فرار می‌کنند و یا مجازات‌های کمی متوجه شان است را به جزای سنگین تری برساند و به این وسیله، نقش بازدارنده داشته باشد و همچنین شرایط مخاطره آمیز برای کودکانی را که در معرض جرایم و مشکلات قرار می‌گیرند، مد نظر قرار دهد و چاره جویی کند.
باید بدانیم که کودکان سرمایه‌های کشور هستند و باید نیاز‌های آنان تأمین شود، از این منظر، «امنیت» از جمله نیاز‌های اولیه برای کودکان و نوجوانان است و هر روزی که بدون این قانون گذری شده را می‌توان خسارتی سنگین به شمار آورد؛ بنابراین، تصویب قانون فوق، ولو انتقاداتی به آن وارد باشد را می‌بایست گامی بزرگ به حساب آورد؛ گامی که بر اساس آن دست کم محدوده عملکرد هر نهاد و دستگاه در این خصوص مشخص شده و این گونه نیست که متولی امر مشخص نباشد.
البته «قانون» تنها راه حل برای برخورد با این پدیده شوم اجتماعی نیست؛ بنابراین باید با ابزار‌های فرهنگی از بروز چنین پدیده‌های شومی در جامعه جلوگیری کرد، ولی نباید خاصیت بازدارندگی این قانون را دست کم گرفت.
نکته دیگر آنکه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، قانونی انسانی، اسلامی و توسعه‌محور است؛ تا جایی که یکی دیگر از ویژگی‌های قانون جدید توجه به کودکان بدون شناسنامه است که وزارت کشور را در برابر این کودکان مکلف می‌کند. این در حالی است که اکنون می بینیم، مشکل بی شناسنامه بودن از جمله مشکلات رایج در برخی نقاط محروم کشورمان است که مشکلی کلیدی به شمار می‌آید، چراکه فرد را از تحصیل و بهره مندی از دیگر خدمات محروم می‌سازد.
نکته مهم‌تر در بررسی این قانون، اهمیت احترام و حفظ امنیت کودکان در جامعه است. بسیار دیده و شنیده ایم که به کودکان تعرض، تجاوز و سوء قصد می‌شود که یا اطلاع رسانی نمی‌شود یا مجرمان با استفاده از خلأ قانونی هیچ ترسی از ادامه جرم ندارند، در صورتی که با وجود قانون و استمرار اجرای آن امنیت کودکان نهادینه می‌شود. این مهم می‌تواند به بهبود سلامت اجتماع و خانواده بینجامد، زیرا کودک آزاری جرمی عمومی تلقی می‌شود.
اما پرسشی که در این بین مطرح می‌شود، اینکه چرا از سال ۱۳۸۸ تا به حال این قانون در پیچ و خم‌های اداری و پس و پیچ‌های دولتی‌ها و بهارستانی‌ها در حاشیه رفت تا به امروز که ده سال از آن روز‌ها می‌گذرد و چه بسیار کودک و نوجوانانی که در این سال‌ها در نبود قانون قربانی شدند. گاهی فکر می‌کنیم که کاش قانون حمایت از کودکان و نوجوانان همانند انسان‌ها جان داشت، چون حالا خود می‌توانست با حرف زدن و نوشتن از حق خود دفاع کند و نسبت به غفلتی که از آن در این مدت شده است، هشدار دهد. ای کاش در این سال‌ها قانون حامی کودکان بود تا تنها فیلم و توییت در شبکه‌های اجتماعی حامی آنها نمی‌شد که آن هم از جانب عده‌ای به فال بد گرفته شود.
در پایان باید چند نکته کلیدی را بازبینی کرد؛ نخست اینکه با وضع این قانون حس مسئولیت اجتماعی در همه قشرها و ارگان‌ها و حتی رسانه‌ها نسبت به کودکان تقویت می‌شود. به ویژه آنجایی که تأکید می‌شود، اگر کسی هویت طفل و نوجوان بزه دیده را در رسانه‌های گروهی افشا کند، مستوجب مجازات خواهد شد یا آنجا که تأکید می‌شود، اگر کسی از کودک آزاری مطلع باشد و آن را به مراجع صلاحیت‌دار اعلام نکند، مجازات خواهد شد.
نکته بعدی اینکه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نباید ویترین اقتدار مجلس دهم شود، چون قرار نیست، قانون فقط بر روی کاغذ بماند، بلکه باید دولت و نهاد‌ها همگام با تصویب قانون آن را اجرا کنند. باید بدانیم که مشکل ما در زمینه حقوق کودکان موضوع فرهنگ‌سازی، کمک مالی و فکری و مسأله تغییرات بنیادین در نوع نگاه خانواده‌هاست و یکی از وظایف دولت به معنای عام مراقبت کلی و نظارت جهت بهبود وضعیت کودکان و سایر افراد است.
گاهی در همین سطح شهر تهران شاهد هستیم که چقدر طی شبانه روز حقوق کودکان مورد اجحاف قرار می‌گیرد؛ سر هر چهارراه چندین کودک مشغول گدایی و شغل‌های کاذب هستند که باید دید این کودکان از کجا آمده‌اند و چه کسانی آنها را اداره می‌کنند؟ مگر بهره‌کشی از کودکان به هر منظور که در قانون حمایت از کودکان آمده جرم نیست؟ به راستی چرا با آن برخورد نمی‌شود؟ مشکل کجاست و چه کسانی متولی این قضیه هستند؟ سؤالاتی که ممکن است زیر پای قانون را خالی کنند و مانع از آن شوند که هدف نهایی آن، یعنی حمایت از کودکان و نوجوانان محقق شود.
هر بار که اخباری از آسیب‌های وارده به برخی کودکان در پی شکنجه در خانه تا گزارش‌هایی که در خصوص تعرض به این آینده سازان در برخی نقاط کشور منتشر می‌شود، این پرسش مطرح می‌شود، چرا قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب نمی‌شود تا پایان بخشی بر این فجایع باشد؟ پرسشی که در شرف پاسخ یافتن است.به گزارش «تابناک»؛ مجلس شورای اسلامی در نشست روز‌های اخیر خود، قانونی را تصویب کرد که مدت مدیدی است همگان چشم انتظارش بودند؛ قانونی که جای خالی آن بیشتر در مواقعی به چشم می‌آمد که خبر‌های گوناگونی از تعرض و تجاوز و شکنجه کودکان منتشر می‌شد؛ وضعیتی که موجب می‌شد این سؤال برای همه صاحبنظران پیش آید که چرا مجلس، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را تصویب نمی‌کند تا با خط کشیدن بر این خلأ اجتماعی و قانونی، بار بحران‌های مربوط به این قشر مظلوم را کم کند؟
پرسشی که با مصوبه مجلس و قرار گرفتن در مسیر تبدیل به قانون با تأیید شورای نگهبان، در آستانه پاسخ یافتن است. مصوبه‌ای شامل سرفصل‌هایی همچون: تعیین مجازات مجرمان آزار یا سوء استفاده جنسی از کودکان، تعیین مجازات برای مشوقان کودکان و نوجوانان به فرار از خانه و ترک تحصیل، تعیین تکلیف وضعیت اموال و اشیایی که کودک آزاری به وسیله آن انجام می‌شود، پرداخت دیه کودکان بزه دیده از اموال مجرمان، مجازات مسببان خودکشی اطفال، تعیین تکلیف نحوه حضانت و قیمومت طفل و نوجوان در معرض خطر و بزه دیده، تعیین وظایف دستگاه‌ها و نهاد‌ها برای حمایت از کودکان و نوجوانان، تعیین مجازات خرید و فروش اعضای بدن کودکان و نوجوانان و... .
قانونی که اگر از مدت‌ها پیش به آن پرداخته و وضع شده بود، چه بسا می‌توانست از وقوع بسیاری از اتفاقات تلخ و شوم جلوگیری کند و عجیب آنکه در شرایطی در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید که برخی بر این باورند، اولویت نهاد‌هایی مانند مجلس باید بر حل مشکلات اقتصادی باشد؛ انتقادی که البته چندان وارد نیست، چون کیست که نداند سرمنشأ بسیاری از بحران‌های کنونی، ریشه در خلأهای قانونی و چالش‌های اجتماعی است که باید از قبل به آن پرداخته می‌شد و اینک پس از مدت‌ها به سرانجام رسید.
اما اگر از این موارد بگذریم، تأمل در مفاد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نکات جالب توجهی را نشان می‌دهد.؛ قانونی که به طور ویژه تکالیفی برای دستگاه‌هایی مانند بهزیستی، نیروی انتظامی و صداوسیما مشخص کرده و کوشیده به واسطه آنها، آگاهی بخشی در خصوص حقوق کودکان و نوجوانان را محقق کند، مجرمان بزهکار در موضوع کودکان و نوجوانان که به نوعی از قانون فرار می‌کنند و یا مجازات‌های کمی متوجه شان است را به جزای سنگین تری برساند و به این وسیله، نقش بازدارنده داشته باشد و همچنین شرایط مخاطره آمیز برای کودکانی را که در معرض جرایم و مشکلات قرار می‌گیرند، مد نظر قرار دهد و چاره جویی کند.
باید بدانیم که کودکان سرمایه‌های کشور هستند و باید نیاز‌های آنان تأمین شود، از این منظر، «امنیت» از جمله نیاز‌های اولیه برای کودکان و نوجوانان است و هر روزی که بدون این قانون گذری شده را می‌توان خسارتی سنگین به شمار آورد؛ بنابراین، تصویب قانون فوق، ولو انتقاداتی به آن وارد باشد را می‌بایست گامی بزرگ به حساب آورد؛ گامی که بر اساس آن دست کم محدوده عملکرد هر نهاد و دستگاه در این خصوص مشخص شده و این گونه نیست که متولی امر مشخص نباشد.
البته «قانون» تنها راه حل برای برخورد با این پدیده شوم اجتماعی نیست؛ بنابراین باید با ابزار‌های فرهنگی از بروز چنین پدیده‌های شومی در جامعه جلوگیری کرد، ولی نباید خاصیت بازدارندگی این قانون را دست کم گرفت.
نکته دیگر آنکه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، قانونی انسانی، اسلامی و توسعه‌محور است؛ تا جایی که یکی دیگر از ویژگی‌های قانون جدید توجه به کودکان بدون شناسنامه است که وزارت کشور را در برابر این کودکان مکلف می‌کند. این در حالی است که اکنون می بینیم، مشکل بی شناسنامه بودن از جمله مشکلات رایج در برخی نقاط محروم کشورمان است که مشکلی کلیدی به شمار می‌آید، چراکه فرد را از تحصیل و بهره مندی از دیگر خدمات محروم می‌سازد.
نکته مهم‌تر در بررسی این قانون، اهمیت احترام و حفظ امنیت کودکان در جامعه است. بسیار دیده و شنیده ایم که به کودکان تعرض، تجاوز و سوء قصد می‌شود که یا اطلاع رسانی نمی‌شود یا مجرمان با استفاده از خلأ قانونی هیچ ترسی از ادامه جرم ندارند، در صورتی که با وجود قانون و استمرار اجرای آن امنیت کودکان نهادینه می‌شود. این مهم می‌تواند به بهبود سلامت اجتماع و خانواده بینجامد، زیرا کودک آزاری جرمی عمومی تلقی می‌شود.
اما پرسشی که در این بین مطرح می‌شود، اینکه چرا از سال ۱۳۸۸ تا به حال این قانون در پیچ و خم‌های اداری و پس و پیچ‌های دولتی‌ها و بهارستانی‌ها در حاشیه رفت تا به امروز که ده سال از آن روز‌ها می‌گذرد و چه بسیار کودک و نوجوانانی که در این سال‌ها در نبود قانون قربانی شدند. گاهی فکر می‌کنیم که کاش قانون حمایت از کودکان و نوجوانان همانند انسان‌ها جان داشت، چون حالا خود می‌توانست با حرف زدن و نوشتن از حق خود دفاع کند و نسبت به غفلتی که از آن در این مدت شده است، هشدار دهد. ای کاش در این سال‌ها قانون حامی کودکان بود تا تنها فیلم و توییت در شبکه‌های اجتماعی حامی آنها نمی‌شد که آن هم از جانب عده‌ای به فال بد گرفته شود.
در پایان باید چند نکته کلیدی را بازبینی کرد؛ نخست اینکه با وضع این قانون حس مسئولیت اجتماعی در همه قشرها و ارگان‌ها و حتی رسانه‌ها نسبت به کودکان تقویت می‌شود. به ویژه آنجایی که تأکید می‌شود، اگر کسی هویت طفل و نوجوان بزه دیده را در رسانه‌های گروهی افشا کند، مستوجب مجازات خواهد شد یا آنجا که تأکید می‌شود، اگر کسی از کودک آزاری مطلع باشد و آن را به مراجع صلاحیت‌دار اعلام نکند، مجازات خواهد شد.
نکته بعدی اینکه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نباید ویترین اقتدار مجلس دهم شود، چون قرار نیست، قانون فقط بر روی کاغذ بماند، بلکه باید دولت و نهاد‌ها همگام با تصویب قانون آن را اجرا کنند. باید بدانیم که مشکل ما در زمینه حقوق کودکان موضوع فرهنگ‌سازی، کمک مالی و فکری و مسأله تغییرات بنیادین در نوع نگاه خانواده‌هاست و یکی از وظایف دولت به معنای عام مراقبت کلی و نظارت جهت بهبود وضعیت کودکان و سایر افراد است.
گاهی در همین سطح شهر تهران شاهد هستیم که چقدر طی شبانه روز حقوق کودکان مورد اجحاف قرار می‌گیرد؛ سر هر چهارراه چندین کودک مشغول گدایی و شغل‌های کاذب هستند که باید دید این کودکان از کجا آمده‌اند و چه کسانی آنها را اداره می‌کنند؟ مگر بهره‌کشی از کودکان به هر منظور که در قانون حمایت از کودکان آمده جرم نیست؟ به راستی چرا با آن برخورد نمی‌شود؟ مشکل کجاست و چه کسانی متولی این قضیه هستند؟ سؤالاتی که ممکن است زیر پای قانون را خالی کنند و مانع از آن شوند که هدف نهایی آن، یعنی حمایت از کودکان و نوجوانان محقق شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر