ماهنامه خط صلح – اگر در شبکه های مجازی یا فضاهای عمومی، جمع های خویشاوندی و دوستانه ایرانیان درباره “تجاوز” به گفتگو بنشینید، احتمالاً شاهد خواهید بود که بسیاری از مردم، تصویری کلیشه ای از تجاوز در ذهن خود دارند: این که لزوماً یک “مرد” در جایی دور از چشم همگان و بسیار پنهانی و به زور و “اجبار” و گاهی حتی با کتک و درگیری فیزیکی، صرفاً “زن” یا “کودک” را با دخول کامل وادار به عمل جنسی کند.
صد البته که چنین عملی تجاوز است ولی تعریف امروزی تجاوز در قوانین مترقی بسیار گسترده تر از چنین اتفاقی است و حیطه بزرگتری را در برمیگیرد. البته این تصور سنتی از تجاوز ممکن است ناشی از قوانین حاکم بر ایران هم باشد؛ چرا که در آن قوانین، معمولاً جرم انگاری تجاوز، در صورت اجبار است و با “ازاله بکارت” یا “دخول کامل”. پس بهتر است درینجا به جای تجاوز از عبارت “سواستفاده جنسی” یا “آزار جنسی” بهره ببریم تا بتوانیم دقیقتر به این مقوله بپردازیم.
از لحاظ حقوقی در ایران چیزی به نام آزار جنسی نداریم. یا تجاوز اتفاق افتاده است (که مشروط است به دخول کامل) یا تفخیذ یا رابطه نامشروع دون زنا. در نظام حقوقی ایران، تفخیذ و رابطه نامشروع دون زنا، جرایمی هستند که با رضایت طرفین دانسته می شود (یعنی روی کاغذ و در متن قانون به صورت “آزار جنسی” یا “سو استفاده جنسی” محسوب نشده اند و نوعی رضایت دو طرف در این عبارات و کلمات نهفته است). موارد اصلی مرتبط با مسایلِ جنسیِ موجود در قانون، محدود به همین چند مورد است. یعنی قانوناً آزار جنسی در ایران جرم نیست. گرچه عبارت “آزار جنسی” در مطبوعات و حتی از سوی مسئولان و مقامات ذکر می شود، اما جرم انگاری دقیقی درباره آن در قانون موجود نیست. گرچه باز هم معلوم نیست وقتی یکی از مقامات عبارت “آزار/سواستفاده جنسی” یا کلمه “تجاوز” را به کار می برد واقعا چه چیز مد نظر اوست؛ اخیراً سید محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر درباره تجاوز به دختر ۵ ساله افغانستانی در آن شهر گفته بود: «یعنی بچه کوچک را به طرق مختلف نمی شود رفع بکارت کرد؟ فقط باید تعرض جنسی صورت گرفته باشد؟ […] اگر بر اساس ورود “شیشه پپسی” بوده باشد چه؟». (۱) خب واضح است از دید وی صرفا “ازاله بکارت” هم تجاوز محسوب نمی شود و حتماً باید با ورود آلت مردانه انجام شود تا نام آن را تجاوز گذاشت.
نظام حقوقی حاکم بر ایران بر شریعت اسلام بنا شده است و اصول دادرسی آن علمی نیست بلکه اقناعی است یعنی صرفاً قاضی باید اقناع شود. در چنین وضعیتی تعجبی ندارد که قوانین ارتجاعی و مجازات غیرانسانی خواهیم داشت که ابداً پاسخگوی مسائل دنیای امروز نیستند. مثلاً در قانون مجازات اسلامی، اثبات تجاوز بسیار دشوار است و با چهار بار اقرار متهم یا شهادت چهار مرد بالغ یا نهایتاً بنا بر علم قاضی با توجه به قرائن، انجام می شود. در صورت اثبات هم، مجازات آن اعدام است. طوری که بعضاً حتی با بخشایش از سوی قربانی هم احتمال اعدام وجود دارد. فارغ از این که اعدام مجازاتی غیرانسانی است، همین احکام سختگیرانه نیز باعث شده تا بعضی قاضیان و حتی قربانیان از عدالت‌ورزی/پیگیری خودداری کنند. اگر مجازات مرگ از قوانین حذف می شد، احتمالاً این گونه محافظه‌کاری ها کمتر شده و فضای بهتری برای آشکار شدن حقیقت به وجود می آمد. جدای از این مشکلات، در ایران اگر کسی برای آزار جنسی به دادگاه شکایت برده و نتواند آن را اثبات کند، چون قوانین بر اساس مذهب است حتی ممکن است فرد به روابط نامشروع متهم و به صد ضربه شلاق محکوم شود. گرچه نمی توان مدعی بود که این اتفاق یک رویه سیستماتیک در دستگاه قضایی است، اما گاهی هم رخ داده است. در مورد دیگری، سال ۹۳ شاهد اجرای حکم اعدام ریحانه جباری در ۲۶ سالگی (پس از ۷ سال زندان) به اتهام قتل بودیم که بنا به گفته خودش صرفاً از خویش در برابر تجاوز دفاع کرده بود. (۲)
نمونه دیگری از عقب ماندگی و فلج قوانین ایران، موارد سواستفاده از جایگاه قدرت برای برقراری رابطه جنسی است. هیچ جایی از نظام جزایی و حقوقی ایران به چنین موردی نپرداخته است در حالی که در کشورهای مترقی مانند کانادا، آمریکا، استرالیا و بسیاری کشورهای اروپایی، به این مسئله نیز توجه شده است. مثلاً در تورنتو اخیراً یک کارگردان تئاتر به نام آلبرت شالتز در جایگاه نفوذ و قدرت فراوان، مجبور به کناره گیری از منصبش در شرکت خود شد؛ زیرا سه پرونده حقوقی علیه او شکل گرفت که بازیگرانی او را “متجاوز سریالی” خوانده بودند. وی ظرف ۳۶ ساعت استعفا داد. این اتفاق منجر به طرد کامل وی از جامعه هنری شد، طوری که هرگز حق کارگردانی و بازیگری و فعالیت هنری نخواهد داشت. (۳) در آمریکا هم شاهد برخورد قاطع قانون با چهره ای شهیر و بزرگ چون هاروی واینستین بودیم و با توجه به مسائل مشابه درباره کوین اسپیسی و داستین هافمن، احتمالاً در خصوص آنها نیز برخود قضایی اتفاق خواهد افتاد؛ ضمن این که در رسانه ها و افکار عمومی مردم آمریکا قربانی نکوهی یا صحبت از شکستن حریم خصوصی مجرمان مطرح نشد. همه این ها در حالی است که اغلب متهمان ادعا میکردند همه روابط جنسیشان با رضایت طرف مقابل بوده، اما این چیزی از قبح عمل و تخلف آن ها نکاست. (۴) چون سواستفاده از جایگاه قدرت برای برقراری رابطه جنسی معمولاً در شرایطی اتفاق میافتد که آغاز ارتباط میان دو شخص از جنس ارتباط نابرابر یا برای هدف ویژه ای (آموزش، درمان، درآمد و غیره) است؛ مانند معلم/شاگرد، استاد/دانشجو، پزشک/بیمار، کارفرما/کارمند، بازیگر/کارگردان و غیره؛ اگر فردِ در جایگاهِ برتر به ازای کار/خدمت/لطف خاصی در حیطه آن ارتباط، به فرد زیردست خود مستقیم یا غیرمستقیم پیشنهاد هر نوع رابطه جنسی بدهد، متخلف محسوب میشود زیرا از جایگاه خود سواستفاده کرده است (فرد در جایگاه قدرت لزوماً مردِ دگرجنس گرا نیست و زنان و دگرباشان جنسی هم می توانند از جایگاه برتر خود نسبت به دیگری برای برقراری رابطه جنسی سواستفاده کنند). یعنی در بدو ارایه این پیشنهاد، تخلف رخ داده و مهم نیست فردِ زیردست بپذیرد یا نه، گزارش بدهد یا نه. اصولاً واکنش زیردستان اهمیتی ندارد و تغییری در اصل ماجرا و تخلف رخ داده ایجاد نخواهد کرد؛ حتی اگر پذیرفته و (بعداً به واسطه چنان رابطه ای) مزایایی به دست آورد، همچنان قربانی محسوب شده که بالادست او در ارتباطی نابرابر از او سواستفاده جنسی کرده است. حالت دیگر این است که خود فرد زیردست به فرد قدرتمند نزدیک شده و برای دریافت منفعتی خاص، به او پیشنهاد رابطه جنسی دهد؛ حتی در چنین موردی هم شخص در جایگاه قدرت مادامی که در این ارتباط نابرابر است، باید از پذیرفتن و ایجاد رابطه جنسی پرهیز کند و اخلاقاً در قبال این مسئله مسئول است؛ این اتفاق چیزی شبیه تخلف ارتشاء است که کسی برای به دست آوردن غیرقانونی چیزی، به فرد قدرتمند پیشنهاد رشوه دهد (منتها در اینجا با رشوه جنسی مواجهیم). هم چنان فرد قدرتمند باید از پذیرفتن رابطه جنسی و ارایه خدمات خلاف قانون/عرف پرهیز کند و در صورت انجام چنین کاری مجرم است.
همان طور که پیشتر گفته شد، تمام این مسائل در قوانین غربی لحاظ شده و نه در نظام قضایی ایران. جدای از ارتجاعی بودن قوانین در ایران، افکار عمومی نیز (به دلیل فقر آموزشی) نه تنها از چنان حقوق و تخلفاتی بی اطلاع است، بلکه گاهی کاملاً نسبت به این موارد جبهه گرفته و مشغول قربانی نکوهی می شود. نمونه آن برملا شدن روابط جنسی آیدین آغداشلو با هنرمندان/شاگردانش بود که سالها از سوی افشین پرورش گوشزد می شد. (۵) وقتی بنا به تصمیم چند تن از خود قربانیان، متن ایمیلهای آغداشلو منتشر شد، شاهد بودیم که بسیاری کاربران فضای مجازی ادعا میکردند چون آن هنرمندان/شاگردان به طمع موقعیت، چنان روابطی را برقرار کردند، پس تن فروش محسوب میشوند و حق سرزنش آغداشلو را ندارند.
این افراد از خود نمی پرسند که اصولاً چرا باید فردی در معرض این انتخاب و این پیشنهاد رابطه جنسی قرار بگیرد؛ آن هم به گونه ای که در صورت رد چنان درخواستی، احتمالاً بخشی از آینده و زندگی اش صدمه ببیند. حتی اگر فرض کنیم خود شاگردان برای نزدیک شدن به راس هرم قدرت، وارد آن روابط جنسی با آغداشلو شده باشند، باز هم لازم است بپرسیم چرا شخصی در جایگاه قدرت باید چراغ سبز نشان داده باشد که در صورت همبستری اش، زیردستان به مطامع خود دست خواهند یافت؟
لازم به ذکر است افکار عمومی در خصوص این نوع جبهه گیری ها هم معمولاً گزینشی عمل می کند؛ در همان نمونه آغداشلو بخشی از افکار عمومی مشغول قربانی نکوهی و “تن فروش” خواندن شاگردان بود و کسانی هم پا را فراتر نهاده و از شکستن حریم خصوصی آغداشلو به دست شاگردانش صحبت می کردند. درحالی که علنی کردن جرایم افراد ابدا مرتبط با “حریم خصوصی” نیست و قربانیان حق دارند به هر طریق که می توانند فرد سواستفاده گر را رسوا کنند. اما همین نمونه را وقتی در مقایسه با ماجرای سعید طوسی بنگریم، می بینیم افکار عمومی یکسره و بی هیچ شک و شبهه ای علیه متجاوز برمیخیزد؛ ظاهراً زمانی که متجاوز مرتبط با نهاد حکومت یا مذهب است، کسی در جرم او شک نمی کند ولی اگر تجاوزهای یک به اصطلاح “روشنفکر” افشا شود، بسیاری جبهه میگیرند که لابد خود حاکمیت کمر به تخریب او بسته است. البته تمام این واکنشهای افکار عمومی ناشی از سیاست های غلط سابق و متدوال حاکمیت است.
خلاء قانونی دیگری در ایران در حیطه تجاوز و آزار جنسی، مرتبط است با مسائل دگرباشان جنسی. در میان این قشر از جامعه مسئله بغرنج تر و تضعیع حقوق بسیار گسترده تر اتفاق می افتد چرا که اصولاً وجود تقریباً همه دگرباشان جنسی در قوانین ما انکار شده است. به جز قسمت کوچکی از این قشر (ترنسجندرها)، باقی دگرباشان جنسی در ایران انکار شده و نه تنها از کلیه حقوق خود محرومند، بلکه در معرض انواع مجازات غیرانسانی قرار دارند. ترنسجندرها هم فقط در صورتی می توانند در ایران مانده و مانند افراد عادی به زندگی و تحصیل و کار بپردازند که عمل تغییر آلت تناسلی را انجام دهند. یعنی عمل تغییر آلت تناسلی به نوعی برای آن ها در ایران اجباری است. حتی مواردی دیده شده که مثلاً مرد همجنسگرا را برای نجات از مجازات، وادار به عمل تغییر آلت تناسلی کرده اند. جدای از چنین مشکلاتی، مسئله تجاوز برای این گونه افراد از لحاظ افکار عمومی هم پیچیدگی های بیشتری دارد. برخی از مردم گمان می کنند مثلاً وقتی مردی همجنسگراست، نباید از آزار جنسی و تجاوز شکایت کند. تصور آن ها بر این است که لزوماً از هر نوع رابطه با مرد لذت می برد. این تصورات نیز مجدداً ناشی از فقر آموزشی در ایران است. سال ۹۳ در ماجرای آزار جنسی ناظم دبستان به کودکان، مظفر الوندی، مشاور وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک در ایران گفته بود: «از نظر علمی برخی اعتقاد دارند این کشش ها و گرایشها به صورت دو طرفه در برخی مقاطع سنی وجود دارد. من هم معتقدم تمامی این موارد به زور نبوده و در برخی موارد این گرایش، دو طرفه بوده است». (۶)
این مورد و این اظهار نظر عجیب، به طور واضح بدون در نظر گرفتن روابط قدرت و ارتباط آموزشی، بدون در نظر گرفتن سن کودکان ۸ تا ۱۱ ساله که همگی غیربالغ (زیر ۱۸ سال) بودند و بدون توجه به امکان تجاوز به همجنسگرایان بیان شده است. مسئله آزار جنسی به کودکان هم از جمله مشکلات موجود در قوانین است. حتی آن چه به طور قانونی در ایران وجود دارد که پدر می تواند با “اجازه دادگاه” و “رعایت مصلحت” برای دختر خردسالش همسر معین کند، در قوانین پیشرو ممکن است نه ازدواج، بلکه تجاوز به کودک تلقی شود؛ چرا که آن کودکِ مثلاً ۱۲ ساله، قدرت تصمیم گیری ندارد و نابالغ محسوب می شود.
پانوشت ها:
۱- هاشمی‌مقدم، امیر، جناب ابطحی! می‌دانید “رفع بکارت” از دختر پنج ساله یعنی چه؟، فرارو، ۲۵ خردادماه ۱۳۹۷
۲- مغزی، افروز، پرونده ریحانه جباری؛ بازنگری قانون یا طلب بخشش؟، بی بی سی فارسی، ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۳
۳- Nestruck, J. K. (2018, January 12). Questions still hang over Soulpepper Theatre. The globe and mail
۴- هاروی واینستین رسما به تجاوز و عمل مجرمانه جنسی متهم شد، بی بی سی فارسی، ۱۰ خردادماه ۱۳۹۷
۵- پرورش، افشین، از رسواشدگان آمریکایی حمایت کنید، صفحه شخصی آقای پرورش در فیسبوک، ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۶
۶- صارمی، نیوشا، توجیه تجاوز در مدرسه؛ گرایش دو طرفه بود، روز آنلاین، ۵ اردی بهشت ماه ۱۳۹۵
از لحاظ حقوقی در ایران چیزی به نام آزار جنسی نداریم. یا تجاوز اتفاق افتاده است (که مشروط است به دخول کامل) یا تفخیذ یا رابطه نامشروع دون زنا. در نظام حقوقی ایران، تفخیذ و رابطه نامشروع دون زنا، جرایمی هستند که با رضایت طرفین دانسته می شود (یعنی روی کاغذ و در متن قانون به صورت “آزار جنسی” یا “سو استفاده جنسی” محسوب نشده اند و نوعی رضایت دو طرف در این عبارات و کلمات نهفته است). موارد اصلی مرتبط با مسایلِ جنسیِ موجود در قانون، محدود به همین چند مورد است. یعنی قانوناً آزار جنسی در ایران جرم نیست. گرچه عبارت “آزار جنسی” در مطبوعات و حتی از سوی مسئولان و مقامات ذکر می شود، اما جرم انگاری دقیقی درباره آن در قانون موجود نیست. گرچه باز هم معلوم نیست وقتی یکی از مقامات عبارت “آزار/سواستفاده جنسی” یا کلمه “تجاوز” را به کار می برد واقعا چه چیز مد نظر اوست؛ اخیراً سید محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر درباره تجاوز به دختر ۵ ساله افغانستانی در آن شهر گفته بود: «یعنی بچه کوچک را به طرق مختلف نمی شود رفع بکارت کرد؟ فقط باید تعرض جنسی صورت گرفته باشد؟ […] اگر بر اساس ورود “شیشه پپسی” بوده باشد چه؟». (۱) خب واضح است از دید وی صرفا “ازاله بکارت” هم تجاوز محسوب نمی شود و حتماً باید با ورود آلت مردانه انجام شود تا نام آن را تجاوز گذاشت.
نظام حقوقی حاکم بر ایران بر شریعت اسلام بنا شده است و اصول دادرسی آن علمی نیست بلکه اقناعی است یعنی صرفاً قاضی باید اقناع شود. در چنین وضعیتی تعجبی ندارد که قوانین ارتجاعی و مجازات غیرانسانی خواهیم داشت که ابداً پاسخگوی مسائل دنیای امروز نیستند. مثلاً در قانون مجازات اسلامی، اثبات تجاوز بسیار دشوار است و با چهار بار اقرار متهم یا شهادت چهار مرد بالغ یا نهایتاً بنا بر علم قاضی با توجه به قرائن، انجام می شود. در صورت اثبات هم، مجازات آن اعدام است. طوری که بعضاً حتی با بخشایش از سوی قربانی هم احتمال اعدام وجود دارد. فارغ از این که اعدام مجازاتی غیرانسانی است، همین احکام سختگیرانه نیز باعث شده تا بعضی قاضیان و حتی قربانیان از عدالت‌ورزی/پیگیری خودداری کنند. اگر مجازات مرگ از قوانین حذف می شد، احتمالاً این گونه محافظه‌کاری ها کمتر شده و فضای بهتری برای آشکار شدن حقیقت به وجود می آمد. جدای از این مشکلات، در ایران اگر کسی برای آزار جنسی به دادگاه شکایت برده و نتواند آن را اثبات کند، چون قوانین بر اساس مذهب است حتی ممکن است فرد به روابط نامشروع متهم و به صد ضربه شلاق محکوم شود. گرچه نمی توان مدعی بود که این اتفاق یک رویه سیستماتیک در دستگاه قضایی است، اما گاهی هم رخ داده است. در مورد دیگری، سال ۹۳ شاهد اجرای حکم اعدام ریحانه جباری در ۲۶ سالگی (پس از ۷ سال زندان) به اتهام قتل بودیم که بنا به گفته خودش صرفاً از خویش در برابر تجاوز دفاع کرده بود. (۲)
نمونه دیگری از عقب ماندگی و فلج قوانین ایران، موارد سواستفاده از جایگاه قدرت برای برقراری رابطه جنسی است. هیچ جایی از نظام جزایی و حقوقی ایران به چنین موردی نپرداخته است در حالی که در کشورهای مترقی مانند کانادا، آمریکا، استرالیا و بسیاری کشورهای اروپایی، به این مسئله نیز توجه شده است. مثلاً در تورنتو اخیراً یک کارگردان تئاتر به نام آلبرت شالتز در جایگاه نفوذ و قدرت فراوان، مجبور به کناره گیری از منصبش در شرکت خود شد؛ زیرا سه پرونده حقوقی علیه او شکل گرفت که بازیگرانی او را “متجاوز سریالی” خوانده بودند. وی ظرف ۳۶ ساعت استعفا داد. این اتفاق منجر به طرد کامل وی از جامعه هنری شد، طوری که هرگز حق کارگردانی و بازیگری و فعالیت هنری نخواهد داشت. (۳) در آمریکا هم شاهد برخورد قاطع قانون با چهره ای شهیر و بزرگ چون هاروی واینستین بودیم و با توجه به مسائل مشابه درباره کوین اسپیسی و داستین هافمن، احتمالاً در خصوص آنها نیز برخود قضایی اتفاق خواهد افتاد؛ ضمن این که در رسانه ها و افکار عمومی مردم آمریکا قربانی نکوهی یا صحبت از شکستن حریم خصوصی مجرمان مطرح نشد. همه این ها در حالی است که اغلب متهمان ادعا میکردند همه روابط جنسیشان با رضایت طرف مقابل بوده، اما این چیزی از قبح عمل و تخلف آن ها نکاست. (۴) چون سواستفاده از جایگاه قدرت برای برقراری رابطه جنسی معمولاً در شرایطی اتفاق میافتد که آغاز ارتباط میان دو شخص از جنس ارتباط نابرابر یا برای هدف ویژه ای (آموزش، درمان، درآمد و غیره) است؛ مانند معلم/شاگرد، استاد/دانشجو، پزشک/بیمار، کارفرما/کارمند، بازیگر/کارگردان و غیره؛ اگر فردِ در جایگاهِ برتر به ازای کار/خدمت/لطف خاصی در حیطه آن ارتباط، به فرد زیردست خود مستقیم یا غیرمستقیم پیشنهاد هر نوع رابطه جنسی بدهد، متخلف محسوب میشود زیرا از جایگاه خود سواستفاده کرده است (فرد در جایگاه قدرت لزوماً مردِ دگرجنس گرا نیست و زنان و دگرباشان جنسی هم می توانند از جایگاه برتر خود نسبت به دیگری برای برقراری رابطه جنسی سواستفاده کنند). یعنی در بدو ارایه این پیشنهاد، تخلف رخ داده و مهم نیست فردِ زیردست بپذیرد یا نه، گزارش بدهد یا نه. اصولاً واکنش زیردستان اهمیتی ندارد و تغییری در اصل ماجرا و تخلف رخ داده ایجاد نخواهد کرد؛ حتی اگر پذیرفته و (بعداً به واسطه چنان رابطه ای) مزایایی به دست آورد، همچنان قربانی محسوب شده که بالادست او در ارتباطی نابرابر از او سواستفاده جنسی کرده است. حالت دیگر این است که خود فرد زیردست به فرد قدرتمند نزدیک شده و برای دریافت منفعتی خاص، به او پیشنهاد رابطه جنسی دهد؛ حتی در چنین موردی هم شخص در جایگاه قدرت مادامی که در این ارتباط نابرابر است، باید از پذیرفتن و ایجاد رابطه جنسی پرهیز کند و اخلاقاً در قبال این مسئله مسئول است؛ این اتفاق چیزی شبیه تخلف ارتشاء است که کسی برای به دست آوردن غیرقانونی چیزی، به فرد قدرتمند پیشنهاد رشوه دهد (منتها در اینجا با رشوه جنسی مواجهیم). هم چنان فرد قدرتمند باید از پذیرفتن رابطه جنسی و ارایه خدمات خلاف قانون/عرف پرهیز کند و در صورت انجام چنین کاری مجرم است.
همان طور که پیشتر گفته شد، تمام این مسائل در قوانین غربی لحاظ شده و نه در نظام قضایی ایران. جدای از ارتجاعی بودن قوانین در ایران، افکار عمومی نیز (به دلیل فقر آموزشی) نه تنها از چنان حقوق و تخلفاتی بی اطلاع است، بلکه گاهی کاملاً نسبت به این موارد جبهه گرفته و مشغول قربانی نکوهی می شود. نمونه آن برملا شدن روابط جنسی آیدین آغداشلو با هنرمندان/شاگردانش بود که سالها از سوی افشین پرورش گوشزد می شد. (۵) وقتی بنا به تصمیم چند تن از خود قربانیان، متن ایمیلهای آغداشلو منتشر شد، شاهد بودیم که بسیاری کاربران فضای مجازی ادعا میکردند چون آن هنرمندان/شاگردان به طمع موقعیت، چنان روابطی را برقرار کردند، پس تن فروش محسوب میشوند و حق سرزنش آغداشلو را ندارند.
این افراد از خود نمی پرسند که اصولاً چرا باید فردی در معرض این انتخاب و این پیشنهاد رابطه جنسی قرار بگیرد؛ آن هم به گونه ای که در صورت رد چنان درخواستی، احتمالاً بخشی از آینده و زندگی اش صدمه ببیند. حتی اگر فرض کنیم خود شاگردان برای نزدیک شدن به راس هرم قدرت، وارد آن روابط جنسی با آغداشلو شده باشند، باز هم لازم است بپرسیم چرا شخصی در جایگاه قدرت باید چراغ سبز نشان داده باشد که در صورت همبستری اش، زیردستان به مطامع خود دست خواهند یافت؟
لازم به ذکر است افکار عمومی در خصوص این نوع جبهه گیری ها هم معمولاً گزینشی عمل می کند؛ در همان نمونه آغداشلو بخشی از افکار عمومی مشغول قربانی نکوهی و “تن فروش” خواندن شاگردان بود و کسانی هم پا را فراتر نهاده و از شکستن حریم خصوصی آغداشلو به دست شاگردانش صحبت می کردند. درحالی که علنی کردن جرایم افراد ابدا مرتبط با “حریم خصوصی” نیست و قربانیان حق دارند به هر طریق که می توانند فرد سواستفاده گر را رسوا کنند. اما همین نمونه را وقتی در مقایسه با ماجرای سعید طوسی بنگریم، می بینیم افکار عمومی یکسره و بی هیچ شک و شبهه ای علیه متجاوز برمیخیزد؛ ظاهراً زمانی که متجاوز مرتبط با نهاد حکومت یا مذهب است، کسی در جرم او شک نمی کند ولی اگر تجاوزهای یک به اصطلاح “روشنفکر” افشا شود، بسیاری جبهه میگیرند که لابد خود حاکمیت کمر به تخریب او بسته است. البته تمام این واکنشهای افکار عمومی ناشی از سیاست های غلط سابق و متدوال حاکمیت است.
خلاء قانونی دیگری در ایران در حیطه تجاوز و آزار جنسی، مرتبط است با مسائل دگرباشان جنسی. در میان این قشر از جامعه مسئله بغرنج تر و تضعیع حقوق بسیار گسترده تر اتفاق می افتد چرا که اصولاً وجود تقریباً همه دگرباشان جنسی در قوانین ما انکار شده است. به جز قسمت کوچکی از این قشر (ترنسجندرها)، باقی دگرباشان جنسی در ایران انکار شده و نه تنها از کلیه حقوق خود محرومند، بلکه در معرض انواع مجازات غیرانسانی قرار دارند. ترنسجندرها هم فقط در صورتی می توانند در ایران مانده و مانند افراد عادی به زندگی و تحصیل و کار بپردازند که عمل تغییر آلت تناسلی را انجام دهند. یعنی عمل تغییر آلت تناسلی به نوعی برای آن ها در ایران اجباری است. حتی مواردی دیده شده که مثلاً مرد همجنسگرا را برای نجات از مجازات، وادار به عمل تغییر آلت تناسلی کرده اند. جدای از چنین مشکلاتی، مسئله تجاوز برای این گونه افراد از لحاظ افکار عمومی هم پیچیدگی های بیشتری دارد. برخی از مردم گمان می کنند مثلاً وقتی مردی همجنسگراست، نباید از آزار جنسی و تجاوز شکایت کند. تصور آن ها بر این است که لزوماً از هر نوع رابطه با مرد لذت می برد. این تصورات نیز مجدداً ناشی از فقر آموزشی در ایران است. سال ۹۳ در ماجرای آزار جنسی ناظم دبستان به کودکان، مظفر الوندی، مشاور وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک در ایران گفته بود: «از نظر علمی برخی اعتقاد دارند این کشش ها و گرایشها به صورت دو طرفه در برخی مقاطع سنی وجود دارد. من هم معتقدم تمامی این موارد به زور نبوده و در برخی موارد این گرایش، دو طرفه بوده است». (۶)
این مورد و این اظهار نظر عجیب، به طور واضح بدون در نظر گرفتن روابط قدرت و ارتباط آموزشی، بدون در نظر گرفتن سن کودکان ۸ تا ۱۱ ساله که همگی غیربالغ (زیر ۱۸ سال) بودند و بدون توجه به امکان تجاوز به همجنسگرایان بیان شده است. مسئله آزار جنسی به کودکان هم از جمله مشکلات موجود در قوانین است. حتی آن چه به طور قانونی در ایران وجود دارد که پدر می تواند با “اجازه دادگاه” و “رعایت مصلحت” برای دختر خردسالش همسر معین کند، در قوانین پیشرو ممکن است نه ازدواج، بلکه تجاوز به کودک تلقی شود؛ چرا که آن کودکِ مثلاً ۱۲ ساله، قدرت تصمیم گیری ندارد و نابالغ محسوب می شود.
پانوشت ها:
۱- هاشمی‌مقدم، امیر، جناب ابطحی! می‌دانید “رفع بکارت” از دختر پنج ساله یعنی چه؟، فرارو، ۲۵ خردادماه ۱۳۹۷
۲- مغزی، افروز، پرونده ریحانه جباری؛ بازنگری قانون یا طلب بخشش؟، بی بی سی فارسی، ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۳
۳- Nestruck, J. K. (2018, January 12). Questions still hang over Soulpepper Theatre. The globe and mail
۴- هاروی واینستین رسما به تجاوز و عمل مجرمانه جنسی متهم شد، بی بی سی فارسی، ۱۰ خردادماه ۱۳۹۷
۵- پرورش، افشین، از رسواشدگان آمریکایی حمایت کنید، صفحه شخصی آقای پرورش در فیسبوک، ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۶
۶- صارمی، نیوشا، توجیه تجاوز در مدرسه؛ گرایش دو طرفه بود، روز آنلاین، ۵ اردی بهشت ماه ۱۳۹۵
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر