نوع انسان جدا از اين که از چه نژادی است يا چه رنگ پوستی دارد، يا از چه دين و مذهب و آيینی پیروی میکند، به واسطه طبیعت و سرشت، نیاز به ازدواج و بودن در کنار انسانی ديگر دارد. در نظام حقوقی اسلام، برای چنین امری، مقررات خاصی قرار داده شده است.
قانون مدنی وقانون مجازات اسلامی در مباحث ومواد مختلف تبعیضات گسترده ای را نسبت به زنان اعمال کرده اند.گر چه بسیاری از متشرعان وفقها وحتی حقوقدانان بر این باورند که قوانین اسلامی حرمت وارزش زنان راترفیع داده ,ولی ما بر این باوریم که وضع این قوانین نه تنها حرمت وارزشی به زنان نداده ,بلکه بصورتی تبعیض امیز انان را از حقوق انسانی و اولیه خود باز داشته است.ما در جامعه ای رشد پیدا کردیم که تمام این قوانین در وجود زنان رخنه کرده و به نوعی انان را به سکوت وادار کرده است، آگاهی از حقوق اولیه انها و اگاهی از نقض حقوق زنان به انان قدرت باور می دهد. در ادامه به بررسی برخی از این قوانین در حوزه ازدواج و طلاق می پردازیم.
نکاح دختر باکره اگر چه به بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست.(قانون مدنی ۱۰۴۲)
طبق قوانین موجود اولین قدم برای ازدواج دختر "شرط اجازه ی پدر"است، حتی اگر این دختر 40 ساله بوده یا استاد دانشگاه باشد. در غیر این صورت پدر و پدربزرگ دختر می توانند عقد او را از طریق دادگاه فسخ نمایند. اگر پدری بخواهد می تواند با اجازه دادگاه، دختر خود را قبل از 13 سالگی به عقد مردی 70 ساله در آورد.
یکی از علت های این قانون در قوانین اسلامی استمرار ولایت پدر و جد پدری و همچنین تشریک ولایت میان دختر و ولی است
اگر پدر مخالفت نمود دختر باید اجازه ی دادگاه را بگیرد که ان هم امری پیچیده و زمان بر است و در بیشترین موارد اجازه از سمت دادگاه داده نمیشود.
اما سوال دیگری که ذهن را درگیر می کند : چرا پسرها نیاز به اجازه ی ولی ندارند؟
و جواب فقها به آن
به دلیل این‌که فرزند پسر است که بعد از ازدواج مسئولیت و مدیریت خانواده را بر عهده گرفته و تمام مخارج خانواده بر عهده او است، و همچنین در آینده اگر دچار مشکلی شد اختیار طلاق را نیز خواهد داشت، نمی‌توان او را وادار کرد که حتماً آنچه پدرش می‌خواهد را انجام دهد و این بر خلاف دختر است؛ چون به عنوان نمونه دختر به دلیل آن‌که حق طلاق ندارد، مشکلات او در صورت شکست در ازدواج بسیار بیشتر از پسر خواهد بود و جلب رضایت پدر پشتوانه‌ای خواهد شد تا در صورت بروز این مشکلات از حامی قدرت‌مندی برخوردار باشد.
و دوباره سوال بیشتری ذهن را درگیر میکند که اولا جمهوری اسلامی خود اگاه به مشکلات زیاد زنان بعد از طلاق است و همین طور حق طلاق که مختص مرد است که خود نقض حقوق اولیه زنان را به دنبال دارد و همین طور سوال دیگر دختر ۱۳ ساله ای که به عقد مردی ۷۰ ساله به خواست پدرش در می اید به کدام حمایت پدر امید داشته باشد ایا این پدر پشتوانه ی مناسبی است که برای آمال خودش دخترش را می فروشد؟
یا سوال دیگر دختری که ازدواج می کند و با مشکلات روبه رو می شود و به پدرش نمی تواند از مشکلاتش بگوید چرا که پدرش معتقد است که او با لباس سفید رفته و باید با کفن سفید برگردد چگونه پشتوانه یی است که دخترش را حمایت کند؟
وهمین طور چرا این قانون فقط مختص دختران باکره است و چه تابویی درست کرده اند با این بکارت
در این خصوص بعضی از فقها می گویند چون زنان احساسی هستند نمی توانند تصمیم بگیرند و دخالت پدر نه یک دخالت متحکمانه بلکه یک ولایت عادلانه و عقلانی است که معیارهای خدایی را منظور کند.در صورتی که جای دیگر کانون خانواده را کانون عشق و محبت و اعتماد و احترام و احساس مسئولیت بیان کرده اند و از نظر پیغمبر نزدیک‌ترین سازمان انسانی واجتماعی در نزد خداوند است. این کانون اگر بی احساس شکل بگیرد چگونه کانون عشق می شود؟
ایا ازدواجی که از روی اختیار و عشق باشد مورد قبول است یا ازدواجی از روی اجبار و تنفر؟
ایا زن از لحظات در کنار همسر بودن باید شاد باشد یا هر لحظه ارزوی مرگ؟
این قانون به بسیاری از پدران این اجازه را داده تا دختران را به عقد اجباری در بیاورند.ازدواج اجباری مصداق تضییع حقوق انسان‌هاست و نمونه‌ای از خشونت جنسیتی محسوب می‌شود.
مرد هر وقت که بخواهد میتواند همسر خود را طلاق دهد.(قانون مدنی ۱۱۳۳)
دین اسلام با توجه به طبیعت و فطرت زن و مرد و نحوه ارتباط آن ها و پیوند زناشویی بین آن ها، حق طلاق را به مرد می دهد و حق طلاق را حق طبیعی مرد می داند.
اسلام به سبب نقش مرد در شکل گیری پیمان ازدواج، حق طلاق را به مرد می دهد.قبل از پیوند ازدواج بر حسب فطرت و طبیعت، مرد از زن خواستگاری می کند، این خواستگاری به این معنا است که مرد، آن زن را انتخاب کرده است و احساس می کند می تواند در کنار او و با او زندگی کند و چون مرد بر اساس ساز و کار طبیعت و فطرت، نقشی محوری و اساسی را در شروع این زندگی و پایان آن دارد. لذا، حق گسستن این پیمان به مرد داده شده است.(نقض حق انتخاب)
زمانی که مرد برای پیمان زناشویی از نظر مالی هزینه کرده است روا است حق طلاق هم به او داده شود.مرد پس از آن که زن درخواست او را برای پیوند زناشویی قبول کرد، بخشی از مال خود را به عنوان هدیه و پیکشش، به نام مهریه به زن می دهد و از زن انتظار دارد که همسر و همراه او باشد.با کمی دقت در می یابید این پیوند و فسخ آن، از نظر مالی برای مرد هزینه دارد و در ازای این پیوند بخشی از مال خود را پیشکش کرده است و بخشی هم به عنوان نفقه پرداخت می کند، پس بسیار منطقی است که مدت این زناشویی فقط توسط مرد قابل تغییر باشد چرا که از نظر مالی فسخ این پیمان برای مرد ضرر و زیان خواهد داشت.(برخورد با زنان به عنوان یک وسیله و ابزار نه یک انسان)
زنان دارای احساسات ظریف و حساسی هستند و همین خصوصیت ممکن است باعث تصمیمات عجولانه و غیرمنطقی شود. در مورد حق طلاق نیز این خصوصیات زنان در نظر گرفته شده است و برای حفظ و بقای کانون خانواده و آسیب های احتمالی، حق طلاق به مردان داده شده است.(عدم اجازه تصمیم گیری زنان در زندگی)
برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود. (قانون مدنی، ماده 1169)
عدله ی اسلام
به علت این که تمام مخارج زندگی و لوازم تربیت و از آن جمله خوراک و پوشاک و نفقه مادری که او را شیر می‌دهد به عهده پدر است، فلذا از نظر اسلام (از نظر تشریعی) فرزند ملحق به پدر می‌شود. این مطلب نیز از اطلاق «مولود له» بر پدر، استفاده می‌شود؛ چرا که معنی جمله این است که فرزند برای پدر متولد شده است.
در شرايط جدائي بين زن و مرد ، معمولا زن دافعه بيشتري از همسر سابق خود نشان مي دهد و همين امر باعث تسريع اين خلاء مي گردد، از سوي ديگر چه بسا همان وابستگي زياد مادر به فرزندان باعث مي شود مادر از بيم از دست دادن فرزندان به زندگي در كنار همسر خود علارغم همه كاستي ها بيشتر دلگرم شود و عملا جدائي كمتر اتفاق بيفتد. در حالي كه چنين انگيزه اي در پدران كمتر وجود دارد.
(اجبار زنان به زندگی که در ان آزار می بینند)
مسئله دیگر دارایی بعد از طلاق
ماده 1118 قانوني مدني ايران، استقلال مالي زن از شوهر را به رسميت شناخته است؛ اين ماده مقرر مي‌دارد: «زن مستقلاً مي‌تواند در دارايي خود هر تصرفي را که مي‌خواهد بکند»
بنابراين در حقوق ايران دارايي زوجين، جنبه اشتراکي ندارد و اموال هر يک از زن و مرد مستقل و جدا از اموال و دارايي‌هاي ديگري است و هريک مي‌توانند در دارايي خود به‌طور آزادانه تصرف کنند. ازين‌رو پس از طلاق نيز دارايي‌هاي اختصاصي هريک از زوجين به خودشان تعلق دارد، اما مشکل زماني بروز مي‌کند که پس از سال‌ها زندگي مشترک طرفين تصميم به جدايي از يکديگر مي‌گيرند و اموال مشترکي بين آنها وجود دارد؛ حال تکليف اموالي که به‌طور اختصاصي متعلق به يکي از زوجين نيست، چگونه تعيين مي‌شود؟؛ آيا به صرف اينکه در اکثر خانواده‌هاي ايراني هزينه‌هاي اصلي زندگي برعهده زوج است، تمامي اموال اشتراکي به او تعلق دارد و يا راه‌حلي براي تقسيم عادلانه اموال وجود دارد؟ همچنين با عنايت به حقوق مالي که پس از طلاق به زوجه تعلق مي‌گيرد و يکي از اين حقوق مالي "شرط انتقال تا نصف دارايي" است که به عنوان شرط ضمن عقد در عقدنامه‌هاي امروزي وجود داشته و زوج آگاهانه يا بدون مطالعه شروط در زمان عقد اقدام به امضا و پذيرش اين شرط مي‌کند، اين سؤال مطرح مي‌شود که در صورت وجود اين شرط ضمن عقد، وضعيت تقسيم دارايي‌هاي زوج به چه صورت خواهد بود؟ به‌طورکلي مي‌توان گفت پس از طلاق با دو موقعيت در خصوص تقسيم دارايي‌ها مواجه هستيم:
در صورتي‌که شرط انتقال تا نصف دارايي توسط زوج ضمن عقد نکاح پذيرفته و امضاء شده باشد.
در این مورد تعهد شوهر مبني بر شرط انتقال تا نصف دارائي ضمن عقد نکاح يا عقد خارج لازم است و اموالي به زن داده مي‌شود که مالکيت شوهر نسبت به آنها محرز و مسلم باشد و اثبات وجود اموال تحصيل‌شده در زمان زوجيت؛ به‌خصوص اگر شوهر به قصد فرار از تعهد بخواهد اموال خويش را مخفي و پنهان دارد، کاري بس دشوار است.اما همین تقسیم اموال هم شرایط خودش را دارد که مهم ترین آن این است که درخواست طلاق از طرف مرد باشد.و همین طور زن از حق مطالبه اجرت ایام زوجین استفاده نکرده باشد.
یعنی این یک نهاد قراردادیست نه قانونی یعنی در هيچ متني از متون قانوني ديده نشده و صرفاً توافقي است ميان زوجين.
برخي از اين مشکلات به شرح ذيل است:
الف- زوج به هر دليلي اعم از شهود دروغين، اختلافات خانوادگي که زوجه مسبب آن بوده و... سعي خواهد کرد زن را ناشزه معرفي کند تا بتواند از اجراي اين شرط امتنناع کند. ب- چنانچه زوج آگاه به آثار ناشي از امضاي اين شرط شود و زندگي مشترک زوجين دستخوش اختلاف باشد، از همان ابتدا سعي خواهد کرد اموال خود را به بستگان نسبي و مورد اطمينان خود تحت عقودي مانند هبه، صلح و حتي بيع منتقل کند و در ظاهر مالک هيچ مالي نباشد تا زوجه به دادگاه جهت اجراي اين شرط معرفي نمايد. ج- چنانچه زوج آگاه شود که با ارائه دادخواست از طرف خودش محکوم به تمکين به اين شرط است، آنقدر زوجه را تحت فشار قرار مي‌دهد و يا حتي سال‌ها زندگي مشترک خود را ترک مي‌کند تا زوجه خود مبادرت به ارائه دادخواست جدايي کند. د- زوج آنقدر خود را مقروض و مديون و در معرض انواع بدهي‌ها و اقساط معرفي مي‌کند تا بتواند دادگاه را متقاعد به صدور رأي از نصف اموال، به يک‌چهارم يا يک‌پنجم کند. و بسياري از راه‌هاي ديگر که به فرار زوج از اجراي اين شرط مي‌انجامد. دادگاه‌ها رويه متفاوتي در اين زمينه اعمال مي‌کنند.
2. وقتي شرط انتقال تا نصف دارايي توسط زوج پذيرفته نشده يا در صورت امضاء و پذيرش به دليلي قابل اجرا نباشد.
در اين صورت زن مي‌تواند از حق مطالبه اجرت‌المثل ايام زوجيت استفاده کند. مطابق تبصره 6 ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات طلاق «پس ازطلاق، درصورت درخواست زوجه مبني برمطالبه حق‌الزحمه كارهايي كه شرعاً برعهده وي نبوده، دادگاه بدواً از طريق تصالح، نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مي‌نمايد ودرصورت عدم امكان تصالح چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم درخصوص امور مالي شرط شده باشد (مانند شرط تنصيف دارايي)، طبق آن عمل مي‌شود و در غير اين صورت، هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نيزتقاضاي طلاق ناشي ازتخلف زن ازوظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب ذيل عمل مي‌شود: الف) چنانچه زوجه كارهايي راكه شرعاً به عهده وي نبوده به دستور زوج و باعدم قصد تبرع انجام داده باشد، و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد. ب) درغير مورد بند الف باتوجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه درخانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي‌نمايد.
این قوانین نه تنها خود تبعیض آمیز و خشونت آمیز علیه زنان است بلکه خشونت های خانوادگی اجتماعی بسیاری را بدنبال دارد.
نیلوفر ایمانیان
نکاح دختر باکره اگر چه به بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست.(قانون مدنی ۱۰۴۲)
طبق قوانین موجود اولین قدم برای ازدواج دختر "شرط اجازه ی پدر"است، حتی اگر این دختر 40 ساله بوده یا استاد دانشگاه باشد. در غیر این صورت پدر و پدربزرگ دختر می توانند عقد او را از طریق دادگاه فسخ نمایند. اگر پدری بخواهد می تواند با اجازه دادگاه، دختر خود را قبل از 13 سالگی به عقد مردی 70 ساله در آورد.
یکی از علت های این قانون در قوانین اسلامی استمرار ولایت پدر و جد پدری و همچنین تشریک ولایت میان دختر و ولی است
اگر پدر مخالفت نمود دختر باید اجازه ی دادگاه را بگیرد که ان هم امری پیچیده و زمان بر است و در بیشترین موارد اجازه از سمت دادگاه داده نمیشود.
اما سوال دیگری که ذهن را درگیر می کند : چرا پسرها نیاز به اجازه ی ولی ندارند؟
و جواب فقها به آن
به دلیل این‌که فرزند پسر است که بعد از ازدواج مسئولیت و مدیریت خانواده را بر عهده گرفته و تمام مخارج خانواده بر عهده او است، و همچنین در آینده اگر دچار مشکلی شد اختیار طلاق را نیز خواهد داشت، نمی‌توان او را وادار کرد که حتماً آنچه پدرش می‌خواهد را انجام دهد و این بر خلاف دختر است؛ چون به عنوان نمونه دختر به دلیل آن‌که حق طلاق ندارد، مشکلات او در صورت شکست در ازدواج بسیار بیشتر از پسر خواهد بود و جلب رضایت پدر پشتوانه‌ای خواهد شد تا در صورت بروز این مشکلات از حامی قدرت‌مندی برخوردار باشد.
و دوباره سوال بیشتری ذهن را درگیر میکند که اولا جمهوری اسلامی خود اگاه به مشکلات زیاد زنان بعد از طلاق است و همین طور حق طلاق که مختص مرد است که خود نقض حقوق اولیه زنان را به دنبال دارد و همین طور سوال دیگر دختر ۱۳ ساله ای که به عقد مردی ۷۰ ساله به خواست پدرش در می اید به کدام حمایت پدر امید داشته باشد ایا این پدر پشتوانه ی مناسبی است که برای آمال خودش دخترش را می فروشد؟
یا سوال دیگر دختری که ازدواج می کند و با مشکلات روبه رو می شود و به پدرش نمی تواند از مشکلاتش بگوید چرا که پدرش معتقد است که او با لباس سفید رفته و باید با کفن سفید برگردد چگونه پشتوانه یی است که دخترش را حمایت کند؟
وهمین طور چرا این قانون فقط مختص دختران باکره است و چه تابویی درست کرده اند با این بکارت
در این خصوص بعضی از فقها می گویند چون زنان احساسی هستند نمی توانند تصمیم بگیرند و دخالت پدر نه یک دخالت متحکمانه بلکه یک ولایت عادلانه و عقلانی است که معیارهای خدایی را منظور کند.در صورتی که جای دیگر کانون خانواده را کانون عشق و محبت و اعتماد و احترام و احساس مسئولیت بیان کرده اند و از نظر پیغمبر نزدیک‌ترین سازمان انسانی واجتماعی در نزد خداوند است. این کانون اگر بی احساس شکل بگیرد چگونه کانون عشق می شود؟
ایا ازدواجی که از روی اختیار و عشق باشد مورد قبول است یا ازدواجی از روی اجبار و تنفر؟
ایا زن از لحظات در کنار همسر بودن باید شاد باشد یا هر لحظه ارزوی مرگ؟
این قانون به بسیاری از پدران این اجازه را داده تا دختران را به عقد اجباری در بیاورند.ازدواج اجباری مصداق تضییع حقوق انسان‌هاست و نمونه‌ای از خشونت جنسیتی محسوب می‌شود.
مرد هر وقت که بخواهد میتواند همسر خود را طلاق دهد.(قانون مدنی ۱۱۳۳)
دین اسلام با توجه به طبیعت و فطرت زن و مرد و نحوه ارتباط آن ها و پیوند زناشویی بین آن ها، حق طلاق را به مرد می دهد و حق طلاق را حق طبیعی مرد می داند.
اسلام به سبب نقش مرد در شکل گیری پیمان ازدواج، حق طلاق را به مرد می دهد.قبل از پیوند ازدواج بر حسب فطرت و طبیعت، مرد از زن خواستگاری می کند، این خواستگاری به این معنا است که مرد، آن زن را انتخاب کرده است و احساس می کند می تواند در کنار او و با او زندگی کند و چون مرد بر اساس ساز و کار طبیعت و فطرت، نقشی محوری و اساسی را در شروع این زندگی و پایان آن دارد. لذا، حق گسستن این پیمان به مرد داده شده است.(نقض حق انتخاب)
زمانی که مرد برای پیمان زناشویی از نظر مالی هزینه کرده است روا است حق طلاق هم به او داده شود.مرد پس از آن که زن درخواست او را برای پیوند زناشویی قبول کرد، بخشی از مال خود را به عنوان هدیه و پیکشش، به نام مهریه به زن می دهد و از زن انتظار دارد که همسر و همراه او باشد.با کمی دقت در می یابید این پیوند و فسخ آن، از نظر مالی برای مرد هزینه دارد و در ازای این پیوند بخشی از مال خود را پیشکش کرده است و بخشی هم به عنوان نفقه پرداخت می کند، پس بسیار منطقی است که مدت این زناشویی فقط توسط مرد قابل تغییر باشد چرا که از نظر مالی فسخ این پیمان برای مرد ضرر و زیان خواهد داشت.(برخورد با زنان به عنوان یک وسیله و ابزار نه یک انسان)
زنان دارای احساسات ظریف و حساسی هستند و همین خصوصیت ممکن است باعث تصمیمات عجولانه و غیرمنطقی شود. در مورد حق طلاق نیز این خصوصیات زنان در نظر گرفته شده است و برای حفظ و بقای کانون خانواده و آسیب های احتمالی، حق طلاق به مردان داده شده است.(عدم اجازه تصمیم گیری زنان در زندگی)
برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود. (قانون مدنی، ماده 1169)
عدله ی اسلام
به علت این که تمام مخارج زندگی و لوازم تربیت و از آن جمله خوراک و پوشاک و نفقه مادری که او را شیر می‌دهد به عهده پدر است، فلذا از نظر اسلام (از نظر تشریعی) فرزند ملحق به پدر می‌شود. این مطلب نیز از اطلاق «مولود له» بر پدر، استفاده می‌شود؛ چرا که معنی جمله این است که فرزند برای پدر متولد شده است.
در شرايط جدائي بين زن و مرد ، معمولا زن دافعه بيشتري از همسر سابق خود نشان مي دهد و همين امر باعث تسريع اين خلاء مي گردد، از سوي ديگر چه بسا همان وابستگي زياد مادر به فرزندان باعث مي شود مادر از بيم از دست دادن فرزندان به زندگي در كنار همسر خود علارغم همه كاستي ها بيشتر دلگرم شود و عملا جدائي كمتر اتفاق بيفتد. در حالي كه چنين انگيزه اي در پدران كمتر وجود دارد.
(اجبار زنان به زندگی که در ان آزار می بینند)
مسئله دیگر دارایی بعد از طلاق
ماده 1118 قانوني مدني ايران، استقلال مالي زن از شوهر را به رسميت شناخته است؛ اين ماده مقرر مي‌دارد: «زن مستقلاً مي‌تواند در دارايي خود هر تصرفي را که مي‌خواهد بکند»
بنابراين در حقوق ايران دارايي زوجين، جنبه اشتراکي ندارد و اموال هر يک از زن و مرد مستقل و جدا از اموال و دارايي‌هاي ديگري است و هريک مي‌توانند در دارايي خود به‌طور آزادانه تصرف کنند. ازين‌رو پس از طلاق نيز دارايي‌هاي اختصاصي هريک از زوجين به خودشان تعلق دارد، اما مشکل زماني بروز مي‌کند که پس از سال‌ها زندگي مشترک طرفين تصميم به جدايي از يکديگر مي‌گيرند و اموال مشترکي بين آنها وجود دارد؛ حال تکليف اموالي که به‌طور اختصاصي متعلق به يکي از زوجين نيست، چگونه تعيين مي‌شود؟؛ آيا به صرف اينکه در اکثر خانواده‌هاي ايراني هزينه‌هاي اصلي زندگي برعهده زوج است، تمامي اموال اشتراکي به او تعلق دارد و يا راه‌حلي براي تقسيم عادلانه اموال وجود دارد؟ همچنين با عنايت به حقوق مالي که پس از طلاق به زوجه تعلق مي‌گيرد و يکي از اين حقوق مالي "شرط انتقال تا نصف دارايي" است که به عنوان شرط ضمن عقد در عقدنامه‌هاي امروزي وجود داشته و زوج آگاهانه يا بدون مطالعه شروط در زمان عقد اقدام به امضا و پذيرش اين شرط مي‌کند، اين سؤال مطرح مي‌شود که در صورت وجود اين شرط ضمن عقد، وضعيت تقسيم دارايي‌هاي زوج به چه صورت خواهد بود؟ به‌طورکلي مي‌توان گفت پس از طلاق با دو موقعيت در خصوص تقسيم دارايي‌ها مواجه هستيم:
در صورتي‌که شرط انتقال تا نصف دارايي توسط زوج ضمن عقد نکاح پذيرفته و امضاء شده باشد.
در این مورد تعهد شوهر مبني بر شرط انتقال تا نصف دارائي ضمن عقد نکاح يا عقد خارج لازم است و اموالي به زن داده مي‌شود که مالکيت شوهر نسبت به آنها محرز و مسلم باشد و اثبات وجود اموال تحصيل‌شده در زمان زوجيت؛ به‌خصوص اگر شوهر به قصد فرار از تعهد بخواهد اموال خويش را مخفي و پنهان دارد، کاري بس دشوار است.اما همین تقسیم اموال هم شرایط خودش را دارد که مهم ترین آن این است که درخواست طلاق از طرف مرد باشد.و همین طور زن از حق مطالبه اجرت ایام زوجین استفاده نکرده باشد.
یعنی این یک نهاد قراردادیست نه قانونی یعنی در هيچ متني از متون قانوني ديده نشده و صرفاً توافقي است ميان زوجين.
برخي از اين مشکلات به شرح ذيل است:
الف- زوج به هر دليلي اعم از شهود دروغين، اختلافات خانوادگي که زوجه مسبب آن بوده و... سعي خواهد کرد زن را ناشزه معرفي کند تا بتواند از اجراي اين شرط امتنناع کند. ب- چنانچه زوج آگاه به آثار ناشي از امضاي اين شرط شود و زندگي مشترک زوجين دستخوش اختلاف باشد، از همان ابتدا سعي خواهد کرد اموال خود را به بستگان نسبي و مورد اطمينان خود تحت عقودي مانند هبه، صلح و حتي بيع منتقل کند و در ظاهر مالک هيچ مالي نباشد تا زوجه به دادگاه جهت اجراي اين شرط معرفي نمايد. ج- چنانچه زوج آگاه شود که با ارائه دادخواست از طرف خودش محکوم به تمکين به اين شرط است، آنقدر زوجه را تحت فشار قرار مي‌دهد و يا حتي سال‌ها زندگي مشترک خود را ترک مي‌کند تا زوجه خود مبادرت به ارائه دادخواست جدايي کند. د- زوج آنقدر خود را مقروض و مديون و در معرض انواع بدهي‌ها و اقساط معرفي مي‌کند تا بتواند دادگاه را متقاعد به صدور رأي از نصف اموال، به يک‌چهارم يا يک‌پنجم کند. و بسياري از راه‌هاي ديگر که به فرار زوج از اجراي اين شرط مي‌انجامد. دادگاه‌ها رويه متفاوتي در اين زمينه اعمال مي‌کنند.
2. وقتي شرط انتقال تا نصف دارايي توسط زوج پذيرفته نشده يا در صورت امضاء و پذيرش به دليلي قابل اجرا نباشد.
در اين صورت زن مي‌تواند از حق مطالبه اجرت‌المثل ايام زوجيت استفاده کند. مطابق تبصره 6 ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات طلاق «پس ازطلاق، درصورت درخواست زوجه مبني برمطالبه حق‌الزحمه كارهايي كه شرعاً برعهده وي نبوده، دادگاه بدواً از طريق تصالح، نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مي‌نمايد ودرصورت عدم امكان تصالح چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم درخصوص امور مالي شرط شده باشد (مانند شرط تنصيف دارايي)، طبق آن عمل مي‌شود و در غير اين صورت، هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نيزتقاضاي طلاق ناشي ازتخلف زن ازوظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب ذيل عمل مي‌شود: الف) چنانچه زوجه كارهايي راكه شرعاً به عهده وي نبوده به دستور زوج و باعدم قصد تبرع انجام داده باشد، و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد. ب) درغير مورد بند الف باتوجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه درخانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي‌نمايد.
این قوانین نه تنها خود تبعیض آمیز و خشونت آمیز علیه زنان است بلکه خشونت های خانوادگی اجتماعی بسیاری را بدنبال دارد.
نیلوفر ایمانیان
www.zanoazadegy.blogspot.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر