مرد ایرانی همسرش را به خاطر «مسیحی شدن» به قتل رساند
با موج بیداری و افزایش گرایش به مسیحیت در بین ایرانیان خارج از کشور خبر های رسیده حاکی است، یک ایرانی در استرالیا همسر خود را به خاطر تغییر دین به قتل رسانده است.
به گزارش «محبت‌نیوز» یک مرد ایرانی در شهر سیدنی استرالیا همسر خود را به دلیل «تغییر دین» ، به قتل رساند.
نشریات محلی سیدنی درباره این حادثه نوشته‌اند که پدر نسرین (مقتول) که در ایران است، روز پنجشنبه بارها با پلیس ایالت نیو‌ساوت ولز تماس میگیرد و از وضعیت دخترش ابراز بی‌اطلاعی می‌کند. بعد از تماس‌ها پلیس اقدام به بازرسی از خانه او در حومه شرقی شهر سیدنی می‌کند که با جسد بی جان این زن روبه‌رو میشوند.
به نقل از صدای امریکا گزارش اولیه پلیس نشان می‌داد نسرین با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است. چاقویی که این زن با آن به قتل رسیده، در میان زباله‌های ساختمان پیدا شد.
روی فیس بوک نسرین، نام همسر او «امیر دربانی» ذکر شده است.پلیس بعد از بررسی‌های اولیه امیر همسر ۴۲ ساله او را به عنوان متهم به قتل دستگیر می‌کند.
“روزنامه «دیلی میل» در گزارش خود نوشته امیر، همسرش را که آرایشگر بود، به دلیل تغییر دین و «گرایش به مسیحیت» کشته است”
امیر روز جمعه در دادگاه حاضر شده و محاکمه بعدی او آبان ماه خواهد بود. پلیس گفت که هیچ سابقه‌ای از خشونت خانگی بین این زوج گزارش نشده و آنها چهارسال است که در استرالیا زندگی میکنند. این زوج با ویزای «بریجینگ» در استرالیا حضور داشتند که یک روادید موقت است.
همسایه‌های این دو گزارش کرده‌اند که چهارشنبه شب سر و صدا و فریاد‌های بلند آنها را شنیده‌اند. این خبر کم سابقه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های دنیا داشت. نتیجه دادگاه قاتل هنوز مشخص نیست.
طی روزهای گذشته نیز یک پناهجوی مذهبی ایرانی در نوشهیر ترکیه توسط دوست خود به قتل رسید که پرونده وی همچنان در حال بررسی است.
پیش از این نیز دو پناهجوی نوکیش مسیحی ایرانی در کمپ پناهجویان شهر “ارو” در کشور سوئیس از سوی مسلمانان افراطی مورد سو قصد با چاقو قرار گرفتند. که در این حادثه “بابک مختاری” نوکیش مسیحی ۴۳ ساله در حال انتقال با آمبولانس در مسیر بیمارستان جان باخت و حال دیگر ایرانی این واقعه خونین یعنی “علی اردستانی” ۲۵ ساله بسیار وخیم گزارش شده بود.
موج گرویدن به مسیحیت در بین ایرانیان چند سالی است که افزایش زیادی داشته و دلیل بسیاری از مهاجرت‌ها فشار و تهدیدات حکومتی نسبت به نوکشیان مسیحی بوده است.
موج بیداری و افزایش گرایش به مسیحیت در بین ایرانیان حتی در خارج از ایران نیز رو به گسترش می باشد.
از طرفی موج گسترده‌ای از ایمان به مسیحیت در شهروندانی آغاز شده که ایران را ترک و در کشورهای دیگر اقامت دارند.
ترکیه بیشترین جمعیت ایرانیان مسیحی را در خود جای داده است.
گرچه رسانه های حکومتی ایران سعی دارند تا این موضوع را با هدف اخذ پناهندگی مطرح کرده و غالبن عنوان می شود؛ ایرانیانی که به مسیحیت گرایش پیدا میکنند به دلیل پناهندگی است، اما این نکته حائز اهمیت است که صرف «مسیحی شدن» به تنهایی منجر به قبولی درخواست پناهندگی نمی‌شود .
با این حال طیف بسیاری از ایرانیان مقیم خارج به دلیل ایمان قلبی مسیحیت را انتخاب میکنند و تغییر دین می‌دهند.
نشریات محلی سیدنی درباره این حادثه نوشته‌اند که پدر نسرین (مقتول) که در ایران است، روز پنجشنبه بارها با پلیس ایالت نیو‌ساوت ولز تماس میگیرد و از وضعیت دخترش ابراز بی‌اطلاعی می‌کند. بعد از تماس‌ها پلیس اقدام به بازرسی از خانه او در حومه شرقی شهر سیدنی می‌کند که با جسد بی جان این زن روبه‌رو میشوند.
به نقل از صدای امریکا گزارش اولیه پلیس نشان می‌داد نسرین با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است. چاقویی که این زن با آن به قتل رسیده، در میان زباله‌های ساختمان پیدا شد.
روی فیس بوک نسرین، نام همسر او «امیر دربانی» ذکر شده است.پلیس بعد از بررسی‌های اولیه امیر همسر ۴۲ ساله او را به عنوان متهم به قتل دستگیر می‌کند.
“روزنامه «دیلی میل» در گزارش خود نوشته امیر، همسرش را که آرایشگر بود، به دلیل تغییر دین و «گرایش به مسیحیت» کشته است”
امیر روز جمعه در دادگاه حاضر شده و محاکمه بعدی او آبان ماه خواهد بود. پلیس گفت که هیچ سابقه‌ای از خشونت خانگی بین این زوج گزارش نشده و آنها چهارسال است که در استرالیا زندگی میکنند. این زوج با ویزای «بریجینگ» در استرالیا حضور داشتند که یک روادید موقت است.
همسایه‌های این دو گزارش کرده‌اند که چهارشنبه شب سر و صدا و فریاد‌های بلند آنها را شنیده‌اند. این خبر کم سابقه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های دنیا داشت. نتیجه دادگاه قاتل هنوز مشخص نیست.
طی روزهای گذشته نیز یک پناهجوی مذهبی ایرانی در نوشهیر ترکیه توسط دوست خود به قتل رسید که پرونده وی همچنان در حال بررسی است.
پیش از این نیز دو پناهجوی نوکیش مسیحی ایرانی در کمپ پناهجویان شهر “ارو” در کشور سوئیس از سوی مسلمانان افراطی مورد سو قصد با چاقو قرار گرفتند. که در این حادثه “بابک مختاری” نوکیش مسیحی ۴۳ ساله در حال انتقال با آمبولانس در مسیر بیمارستان جان باخت و حال دیگر ایرانی این واقعه خونین یعنی “علی اردستانی” ۲۵ ساله بسیار وخیم گزارش شده بود.
موج گرویدن به مسیحیت در بین ایرانیان چند سالی است که افزایش زیادی داشته و دلیل بسیاری از مهاجرت‌ها فشار و تهدیدات حکومتی نسبت به نوکشیان مسیحی بوده است.
موج بیداری و افزایش گرایش به مسیحیت در بین ایرانیان حتی در خارج از ایران نیز رو به گسترش می باشد.
از طرفی موج گسترده‌ای از ایمان به مسیحیت در شهروندانی آغاز شده که ایران را ترک و در کشورهای دیگر اقامت دارند.
ترکیه بیشترین جمعیت ایرانیان مسیحی را در خود جای داده است.
گرچه رسانه های حکومتی ایران سعی دارند تا این موضوع را با هدف اخذ پناهندگی مطرح کرده و غالبن عنوان می شود؛ ایرانیانی که به مسیحیت گرایش پیدا میکنند به دلیل پناهندگی است، اما این نکته حائز اهمیت است که صرف «مسیحی شدن» به تنهایی منجر به قبولی درخواست پناهندگی نمی‌شود .
با این حال طیف بسیاری از ایرانیان مقیم خارج به دلیل ایمان قلبی مسیحیت را انتخاب میکنند و تغییر دین می‌دهند.
سردار اشتری:بطور میانگین روزانه ۲ هزار زن “بد پوشش”بازداشت میشوند!
فرمانده نیروی انتظامی گفت: به طور میانگین روزانه ۲ هزار نفر زنان “بد پوشش” در تهران و شهرهای بزرگ دستگیر می شوند.
سردار حسین اشتری در سیزدهمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور که امروز در دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: به طور میانگین روزانه ۲ هزار نفر زنان بد پوشش در تهران و شهرهای بزرگ دستگیر که بیش از ۹۵ درصد آنها با اخذ تعهد آزاد میشوند.
وی ادامه داد: فقط پرونده پنج درصد آنها به دستگاه قضایی انتقال داده میشود. متاسفانه با یک دهم این پرونده‌ها هم برخورد صورت نمی‌گیرد.
پرونده علیرضا گلی‌پور برای رسیدگی عادی نزد قاضی صلواتی، فرستاده شد
پرونده عليرضا گلی پور، دانشجوی مخابرات و کارمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که از مهر ۱۳۹۱ توسط وزارت اطلاعات ایران به اتهام افشای فساد مالی برخی مقامات حکومتی بازداشت شده است برای رسیدگی عادی و اجرای آن با دستور تفکیک به شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران نزد قاضی صلواتی، تحویل پست قضائی شده است.
حکم این زندانی امنیتی و بیمار سرطانی بند هفت زندان اوین که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به مدت ۳۹ سال و ۹ ماه زندان صادر شده بود به دیوان عالی کشور فرستاده شد و همین امر موجب اختلال در روند درمان او نیز گردید.
اما آزیتا قره‌بیگلو، وکیل علیرضا گلی‌پور که پیش از این از ارسال پرونده موکلش به دیوان‌عالی کشور خبر داده بود، می گوید:طبق توصیه آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، حکم موکلم با اعمال ماده ١٣۴ قانون مجازات اسلامی به ١۵ سال کاهش یافته که امیدوارم به این وسیله آزادی متقابل موکلم هرچه‌سریع‌تر فراهم شود.
این زندانی امنیتی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام «هواداری از سازمان مجاهدین خلق»، «توهین به رهبری»، «خروج اطلاعات»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» به ۳۹ سال و نیم حبس و یکصد و هفتاد ضربه شلاق محکوم شد که این حکم با اعمال ماده ١٣۴ به ۱۵ سال حبس کاهش یافت.
لعلیرضا گلی پور در مهرماه سال ۱۳۹۱ به دلیل «افشاگری» در مورد چند تن از مسئولین حکومتی توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. این زندانی امنیتی٬ بیش از یک سال از زمان حبس خود را دربند ۲۰۹ زندان اوین گذرانده است که از این مدت ۸ ماه آن در انفرادی بوده است.
تصویب حذف “سنوات تحصیلی” یا مشوقی برای خروج مغزها؟
اخبار تجمع و تحصن در سه دانشگاه برتر کشورو اعتراض دانشجویان به حذف “سنوات” و “وضعیت خوابگاه‌ها” که چندیست تیتر خبرگزاری های مختلف گردیده ﻃﯽ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺮوج اﻓﺮادی میشود ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ توانائی های ﻻزم ﺑﺮای ادمه تجصیل، کسب علم و دانش هستند، آنان را خواسته یا ناخواسته مجبور به ترک کشور خواهد کرد تا بتوانند از امکانات بهتر و برتر برخوردار گردند.
براستی اگر تلاش شورای عالی آموزش در راستای ارتقا امکانات و سطح آموزش دانشجویان کشور است تا انان هرچه کمتر به فکر خروج از کشور باشند و بمانند تا به ملت و کشور خود خدمت کنند، اینگونه مصوبات مسئولان دانشگاه هر روز شرایط را برای دانشجویان سخت تر می‌سازد و در نتیجه دانشجوی مستاصل عطای تحصیل در کشور را به لقایش خواهد بخشید و راهی خارج از کشور میشود چرا که هم امکانات تحصیلی بهتری برایش فراهم است و هم پول و حقوق خوبی دریافت می‌کند.
خبر بد اینکه در مقابل این اعتراضات و خواسته ها، مسئولان همچنان بر اقدامات خویش پافشاری میکنند و طبق روال گذشته با وعده و وعید اینکه « این مبالغ را تخفیف می‌دهیم، تقسیط می‌کنیم، یا اگر شما به دلیل مشکلات به دانشگاه درخواست بدهید، شاید هم ببخشیم » در صدد خاموش کردن صدای اعتراض آنان هستند.
و این علامت سئوال بزرگ که : از کجا ببخشید؟ چه ببخشید و چرا ببخشید؟ مگر نه اینکه اصل ۳۰ قانون اساسی تاکید بر رایگان بودن خدمات آموزشی دارد؟
روز گذشته حدود 600 نفر از دانشجويان دانشگاه شريف در اعتراض به هزينه‌هاي سنوات مقابل درب اصلي دانشگاه اعتراض و تجمع كردند كه اعتراض اين دانشجويان از ساعت 12 ظهر شروع شد و چند ساعتي در مقابل دفتر رياست دانشگاه و درب اصلي دانشگاه ادامه داشت.
در دانشگاه امیرکبیر هم وضعیت به همین منوال است و دانشجویان نسبت به حذف هزینه‌های سنوات معترض هستند و بر این باورند که درحالی‌که وزارت علوم تحصیل رایگان در ترم پنجم کارشناسی ارشد را مجاز می‌داند، اما دانشگاه صنعتی امیرکبیر تصمیم به اخذ هزینه از دانشجویان جهت تحصیل در ترم پنجم میگیرد.
برمبنای آئین نامه جدید شورایعالی برنامه‌ریزی آموزشی که برای دوره‌های کاردانی و کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته) تصویب شده است، مدت سنوات مجاز تحصیلی برای دوره‌ی کارشناسی 8 نیمسال تعیین شده است. این در حالی است که تعداد دانشجویانی که مدت زمان تحصیل‌شان 9 یا 10 نیمسال به طول می‌انجامد، رقم کوچکی نیست. نکته‌ی دیگری که در آیین‌نامه قابل توجه و مورد اعتراض دانشجویان قرار دارد آنست که این آئین نامه در اسفند 93 تصویب شده است اما در کمال تعجب در ماده‌ی 33 آیین‌نامه قید شده است که «برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 94-1393 و پس از آن و نیز تمامی دانشجویانی که در زمان ابلاغ این آیین‌نامه، شاغل به تحصیل هستند، به شرطی که خللی در تحصیل ایشان ایجاد نکند، لازم‌الاجرا است»در حالیکه هیچ معیاری برای « خلل در تحصیل» مشخص نشده است.آیا اجرای چنین آیین‌نامه ای آنهم برای ورودی‌های سال 93 و ماقبل از آن هیچگونه خللی ایجاد نخواهد کرد؟
در بخشي از بيانيه دانشجويان اميركبير آمده است: در حال حاضر این قانون با کمی تغییر در دانشگاه ما اجرا میشود؛ اینگونه که سنوات مجاز «آموزشی» کارشناسی تا 9 نیمسال در نظر گرفته شده است اما همچنان هزینه خوابگاه و سلف دانشگاه به صورت مضاعف محاسبه میشود.
علي اكبر مومني ملك شاه، دبير شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف دراینباره به خبرنگار ايلنا میگوید: وقتي شما با فشارهاي علمي (بخصوص در دانشگاه صنعتي شريف كه در سختگيري‌هاي علمي زبانزد عام و خاص است) رروبرو میشوید كه به من دانشجو وارد مي‌شود، ناخواسته زمان تحصيل به ترم پنجم كشيده مي‌شود، برخي از هيات علمي‌ها حتي دانشجو را مجبور مي‌كنند كه 5 ترمه بشود. از طرفي اين فشارها را به دانشجو وارد مي‌كنند بعد از طرف ديگر اجبار مي‌كنند كه بايد تحصيل را 4 ترمه به پايان برساني. اين كارها با يكديگر متناقض است و همين تناقض رفتارها باعث بلند شدن صداي اعتراض دانشجويان شده است.
آقای مومنی میگوید: بسیاری از دانشجویان از سویی توان پرداخت چنین پولهایی را ندارند و از سوی دیگر بر این باورند که این پول و جریمه اجباری، پول زوری است که از دانشجویان مطالبه میشود؛ چرا که کاملاً برخلاف اصل ۳۰قانون اساسی است. این درحالیست که دانشگاه اعلام می‌کند که این مبالغ در مقابل ارائه خدمات مطالبه میشود، در مورد خدمات رفاهی این حرف تا حدی پذیرفتنی است، اما در قبال خدمات آموزشی که قانون تاکید بر رایگان بودن آن دارد، اقدامی غیرمنطقی و نا معقول است، نکته جالب و البته تامل برانگیز این است که پولی که برای ترم پنجم دریافت میشود صرفاً جریمه سنوات است و اگر من دانشجوی ترمِ ۵ ارشد بخواهم، مدرکم را آزاد کنم، باید دوباره پول ترم ۵ را به حساب وزارت علوم پرداخت کنم.
وی در ادامه افزود : سال گذشته تجمعي برگزار شد كه حدود 150- 200 نفر در آن شركت داشتند. که شورا در آن زمان حمايتي نكرد و اين تحصن با بدقولي‌هاي معاون آموزشي دانشگاه كه اكنون هم در همين پست مشغول به فعاليت است، شكست خورد. امسال اما كمپيني ايجاد شده كه حدود 1500 دانشجو عضو آن هستند و در رابطه با همين سنوات آموزشي و هم سنوات رفاهي فعاليت مي‌كند، چرا كه حق همه دانشجويان كشور، بخصوص دانشجوي دانشگاه شريف است كه از حقوق تحصيلي خود برخوردار باشد.
یکی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی که در این تجمع حضور دارد، به خبرنگار ایلنا، میگوید: امسال دانشگاه شهید بهشتی مازاد بر ظرفیت داویلبان راپذیرش کرده است اما به این دانشجویان گفته شده که از 10 مهر به بعد خوابگاه به آنها تعلق میگیرد و در حال حاضر دانشجویانی که از شهرستان به تهران آمده‌اند، سرگردان هستند. از طرفی خوابگاه‌هایی که برای دانشجویان جدید الورود درنظر گرفته شده، حدود 2 ساعت با دانشگاه فاصله دارد.
این دانشجوی معترض میگوید که خواسته دانشجویان این است، حداقل خوابگاه‌هایی نزدیک به دانشگاه به آنها داده شود. در حال حاضر حدود 200 دانشجو از شهرستان های مختلف در این تجمع حضور دارند که محلی برای اسکان ندارند.
آنچه البته به جائی نرسد فریاد است
پس از تجمع یکصد نفری روز شنبه 20 شهریور درمانگران اعتیاد در اعتراض به توزیع داروی اکسی‌کدون در داروخانه‌ها و همچنین واگذاری نظارت بر مراکز ترک اعتیاد به بسیج جامعه پزشکی، در برابر وزارت بهداشت که پس از ۳ ساعت با حضور مسئولین ارشد وزارت بهداشت در جمع پزشکان و تشکیل جلسه با نمایندگان آنها به پایان رسید.بار دیگر و البته اینبار تجمعی هزار نفری برگذار شد که علاوه بر امدادگران پزشکان نیز به آزادسازی قرص شبه هرویین اکسی کدون که یکی از اعتیادآورترین قرص‌های مخدر در امریکاست معترض بوده و خواستار جلوگیری از در دسترس قرار گرفتن جوانان، پیرو این واگذاری شده‌اند.
در خبرها بود که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی چندی پیش طی قراردادی ۲ میلیاردی نظارت بر مراکز درمان اعتیاد را به بسیج جامعه پزشکی واگذار کرده است که این واگذاری با مخالفت گسترده پزشکان درمانگر اعتیاد روبرو شد.
پزشکان معتقدند این واگذاری مغایر با سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه سلامت است که سال ۹۳ ابلاغ گردیده. چندی پیش نزدیک به 4هزار و 400 درمانگر اعتیاد طی نامه‌ای به رییس جمهور نسبت به تعطیلی قریب‌الوقوع بیش از ۷ هزار مرکز درمان اعتیاد هشدار داده بودند.
تجمع‌کنندگان امروز همچنین نسبت به در معرض خطر قرار گرفتن افشای اسامی بیماران اعتیادی پیرو ابلاغیه جدید وزارت بهداشت مبنی روی سامانه قرار دادن اسامی این بیماران اعتراض کرده زیرا براین باورند که افشای اطلاعات 780 هزار بیمار اعتیادی، یعنی آسیب غیرقابل جبران به حیثیت نظام، عدم اعتماد مردم و نابودی کامل سیستم درمان اعتیاد کشور والبته بحران امنیت ملی در کشور.
گفتنی است این درمانگران معتقدند چک لیستی که از سوی وزارت بهداشت برای نظارت بسیج آماده شده همچنین مبنایی است برای:
تعطیلی بیش از ۷ هزار مرکز درمان اعتیاد
بیکاری بیش از ۵۰ هزار کارشناس درمانی
رهاسازی درمان نزدیک به ۷۸۰ هزار بیمار در سراسر کشور.
همچنین با توجه به حضور امروز دکتر علی نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت در جلسه کمسیون بهداشت و درمان، تجمع‌کنندکان نامه‌ای را برای وی و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال کردند که در ادامه مشروح آن را میخوانید:
جناب آقای دکتر نوبخت
رییس محترم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احتراما، به استحضار می‌رساند، اخیرا قراردادی فی مابین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بسیج جامعه پزشکی دایر بر واگذاری نظارت بر مراکز درمان اعتیاد کشور به بسیج جامعه پزشکی، با مبلغ حدود بیست میلیارد ریال، منعقد شده است که از جهات متعددی محل اشکال است:
الف- حقوقی
این قرارداد اقدام به برونسپاری غیرقانونی امر حاکمیتی نظارت بر مراکز درمان اعتیاد کشور نموده که خلاف نص صریح ماده 7 سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و بند الف ماده 8 و ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی از نظر عدم امکان برونسپاری امر حاکمیتی نظارت و نیز مغایر ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 38 برنامه توسعه پنجم از نظر رعایت مقدمات واگذاری، شامل ترتیبات قانونی و خلاف ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، از نظر ایجاد بار مالی جدید است.
دستورالعمل نظارتی این طرح در تعارض با قوانین جمهوری اسلامی از باب محرمانگی اسرار بیمار، مداخله در امر درمان و نیز ناقض موارد متعدد پروتکل کشوری درمان اعتیاد است. به گونه‌ای که دستکم 45 درصد دستورالعمل نظارتی فوق، مغایر قوانین مملکتی، شئون حرفه‌ای پزشکی و اصول فنی درمان اعتیاد کشور است. این دستورالعمل به نحوی تنظیم شده است که منجر به تعطیلی کلیه مراکز میشود.
ب- امنیتی
ورود بسیج به مراکز درمان اعتیاد کشور و دسترسی به پرونده و اوراق هویتی و محرمانه بیماران، منجر به امنیتی شدن فضای درمان اعتیاد در اذهان بیماران و طبعا خروج ایشان از چرخه درمان و آسیب‌های اجتماعی و جرائم مرتبط خواهد شد (علیرغم رویکرد سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه مبارزه بامواد مخدر و کاهش آسیب.)
اجرای این طرح در سراسر کشور باعث خروج هفتصد و هشتاد هزار بیمار اعتیادی از درمان، پرونده سازی و تعطیلی هفت هزار مرکز درمان اعتیاد، بیکاری پنجاه هزار پزشک و کارشناس درمان اعتیاد و در نهایت گسترش اعتیاد و تقویت قاچاق مخدر و و مافیای داروهای مخدر میشود که در این راستا4 هزار و 400 پزشک سراسر کشور، طی نامه‌ای از رئیس جمهور محترم نیز، طلب مساعدت نموده‌اند(نامه مذکور به پیوست تقدیم شده است)
لازم به توضیح است که معاونت درمان وزارت بهداشت طی نامه‌ای به تاریخ 2/6/1395 دستور ثبت اطلاعات بیماران مراکز درمانی در سامانه‌ای اینترنتی را داده است. تاکید بر ثبت کامل نام و شماره ملی بیماران (که مغایر ماده 648 قانون مجازات اسلامی، ماده 4 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات حرف پزشکی ومواد 6و7 منشور حقوق بیمار جمهوری اسلامی ایران است) در سامانه اینترنتی مذکور، با توجه به خطر هک این سامانه (نظر به تجربیات ایرانسل و…) می‌تواند منجر به افشای اطلاعات 780 هزار بیمار اعتیادی، آسیب غیرقابل جبران به حیثیت نظام، عدم اعتماد مردم و نابودی کامل سیستم درمان اعتیاد کشور والبته بحران امنیت ملی در کشور شود.
همچنین سازمان غذا وداروی وزارت بهداشت علیرغم مصوبه کمیته درمان کشوری(تابستان 94) دال بر مخالفت با توزیع داروخانه‌ای داروهای اکسی کدون وبوپره نورفین –نالوکسان،اخیرا اقدام به صدور مجوز توزیع داروخانه‌ای این داروها نموده که با توجه به سابقه و اپیدمی اعتیاد به اکسی کدون در آمریکا وسپس سایر کشورها در اوایل قرن حاضر و مشکلات وسیع حاصله، همچنین تجربه اعتیاد تزریقی به بوپره نورفین-نالوکسان در کشورهای مختلف (مانند تجربه 2001تا 2006 مالزی در توزیع داروخانه‌ای بوپره نورفین –نالوکسان بویژه با بسترهای اجتماعی مشابه از جمله دسترسی راحت به بنزودیازپین‌ها و هرویین وگسترش فاجعه‌آمیز تزریق این دارو که منجر به جمع‌آوری آن از داروخانه‌ها شد وتجربیات مشابه در برخی ایالت‌های هند و….) می‌توان انتظار اپیدمی اعتیادی این داروها را بویژه درمیان جوانان داشت (توجه به پیشینه توزیع داروخانه‌ای ترامادول و فاجعه ماحصل و نشت بنزودیازپین‌ها، دیفنوکسیلات، و نیز وضعیت مقاومت آنتی بیوتیکی در کشور موید خطر جدی نشت فاجعه‌آمیز این داروهاست.
لذا خواهشمند است دستور توقف اجرای طرح‌های فوق را جهت کارشناسی بیشتر و بررسی طرح‌های جایگزین، صادر فرمائید.
با تجدید احترام
دبیر کانون سراسریانجمن های صنفی درمانگران اعتیاد ایران
دکتر کمال سبکتکین
در جمهوری اسلامی آنچه البته به جائی نرسد فریاد است
از آنجا که گوش شنوائی در میان مسئولین کشور وجود ندارد و کسی پاسخگو نیست سونامی اعتیاد جوانان و نوجوانان و حتی کودکان ایرانی بطور چشمگیر رو به افزونی است و پاسخگوئی هم در میان این جمع نیست.
یک هفته قبل از این تجمع هزارنفری یونس محمدی فرماندار املش در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان املش به صراحت اعلام کرد که: اعتیاد به موادمخدر در رأس تهدیدهای اجتماعی قرار گرفته است، وی در ادامه افزود سه درصد جمعیت 15 تا 64 سال کشورمان، به مصرف مواد مخدر و روان گردان‌ها اعتیاد دارند.
میزان وخامت وضعیت اعتیاد را میشود از بیانات آقای سعید صفاتیان رئیس کارگروه کاهش تقاضای مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با خبرنگار ایلنا سنجید آنجا که میگوید: آموزش و پرورش آمار دانش‌آموزان معتاد را اعلام کند/ با کتمان، کاری از پیش نمی‌رود
دریافت جریمه یک میلیون تومانی از دانشجوی روزانه شریف!
در ادامه تجمع روزهای گذشته دانشجویان دانشگاه های صنعتی ارومیه، اصفهان و تربیت مدرس امروز نیز دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به اجرای قانون سنوات اعتراض کردند.
براساس ماده 15 آیین‌نامه تحصیل در دوره‌های کارشناسی وزارت علوم، سنوات مجاز تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته ۴ سال است که بنا بر تشخیص دانشگاه، می‌تواند تا دو نیمسال افزایش یابد. در ماده ۱۳ آیین‌نامه مصوب سال ۹۱ هیات امنای دانشگاه شریف هم آمده است که حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۲ سال و در دوره کارشناسی پیوسته ۵ سال است اما این قوانین در برخی دانشگاه‌ها بر مبنای تبصره و ماده هائی که بدان افزوده گردیده نقض شده است؛ به طور مثال در دانشگاه شریف، مسئولان تصمیم گرفته‌اند؛ ترم پنجم کارشناسی ارشد و دکتری را از مدت سنوات مجاز حذف کنند و با اعمال جرائمی مثل کاهش نمره، افزایش هزینه اسکان، اخذ شهریه آنها را تحت فشار قرار دهند! و به همین دلیل دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک سابق) از صبح امروز و در مقابل زمین چمن این دانشگاه تجمع کرده اند ودانشجویان دانشگاه صنعتی شریف نیز ساعت ۱۲ ظهر امروز در مقابل سلف این دانشگاه اعتراض خود را درخصوص اجرای قانون سنوات به مسئولان این دانشگاه اعلام خواهند کرد.
این دانشجویان اعلام میدارند که در بسیاری از موارد، تمام کردن دوره کارشناسی در چهار سال و دوره کارشناسی ارشد طی دو سال امکان پذیر نیست زیرامعمولا برخی از دروس تنها یک بار در سال ارائه می شوند و تحقیق یک دانشجو ممکن است طول بکشد، و یا دانشجو به دلیل برخی مشکلات نتواند در طول دوره مشخص شده در همه دروس قبول شود.
دانشجویان همچنین به اقدام عجیب دیگری که از سوی مسئولان دانشگاه ضورت گرفته اعتراض دارند. امسال دانشگاه صنعتی شریف ثبت‌نام دانشجویی را که تحصیلش به ترم 5 کشیده شده است را به شرطی انجام میدهد که او رقم جریمه‌ای معادل یک میلیون تومان به پردازد؛ یعنی دانشجو ابتدا باید آن جریمه را پرداخت نماید تا بتواند در ترم جدید ثبت‌نام کند. آنهم در شرایطی که دانشجوی مورد نظر، دانشجوی روزانه ” دانشگاه دولتی ” صنعتی شریف است! یعنی درخواستی متضاد با ماده 15 آیین‌نامه تحصیل در دوره‌های کارشناسی وزارت علوم.
از اینرو و بر اساس همین شرایط ایجاد شده است که گروهی از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک سابق) و نیز دانشگاه شریف د دست به اعتراض و تجمع زده ند.
دانشجویان شهید بهشتی نیز روز گذشته در اعتراض به معضلات خوابگاه تجمع کردند، در شرایطی که متاسفانه بسیاری از دانشجویان این دانشگاه بدون اسکان و در تهران سرگردانند!
آقای معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر میگوید دانشجویان در دوره کارشناسی می‌توانند حتی تا ۱۰ ترم در دانشگاه بمانند و اخراج نشوند، اما دانشجویی که دوره تحصیلش بیش از موعد مقرر طول می‌کشد، باید هزینه‌هایش را خودش بپردازد.
ایشان در ادامه این پرسش را مطرح میکنند که: “در بحث خوابگاه‌ها کدام یک از اولویت برخوردارند؟ کسانی که امسال وارد دانشگاه میشوند و یا کسانی که ۹ ترم در تهران بوده‌اند؟ و سپس در مقام پاسخ به پرسش خود می افزایند: اگر بخواهیم حقی قائل شویم، افرادی که ورودی جدید هستند واجب‌ترند. اما نمی‌توانیم مدت زیادی خوابگاه در اختیار آنها قرار دهیم.”
این سخنان در حالی بیان میشود که دانشجویان طی بیانیه ای ضمن برشمردن مشکلات خود نسبت به « رواج مدرک‌گرایی» هشدار داده و اعلام میدارند: در حالی که دانشجو با پرداخت هزینه‌های پروژه و هزینۀ دوبرابری خوابگاه و تغذیه نیز با مشکل کمبود بودجه دست به گریبان است، تبدیل دانشگاه به یک بنگاه اقتصادی باعث عقب‌نشینی دانشجویان از موضع علمی خود شده، رواج مدرک‌گرایی را سبب می‌گردد تا بتواند زمان تحصیل خود را کاهش دهند.
آقای محمد رضانیک بین، مسئول خوابگاه های دانشگاه شهید بهشتی نیز ضمن برشماری مشکلات خویش میگوید:
در سال تحصیلی 95-94 امکان واگذاری خوابگاه متاهلی به هیچ یک از مقاطع مقدور نیست!
امسال هیچگونه خوابگاهی به دانشجویان دختر در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا تعلق نمی‌گیرد!
خوابگاه فقط به داوطلبان گروه های ریاضی و علوم انسانی و زبان در سهمیه منطقه یک به پذیرفته شده گان تا رتبه 2 هزار و در سهمیه ها سایر مناطق تا رتبه هزار تعلق می گیرد.
در گروه تجربی در کلیه سهمیه ها به پذیرفته شده گان تا رتبه زیر هفت هزار 500 خوابگاه تخصیص می یابد!
با افزایش پذیرش دانشجو در سال های اخیر هم با مشکل خوابگاه مواجه هستیم.!
ناگفته نماند که تجمعات دانشجویی در اعتراض به قانون سنوات از دانشگاه تربیت مدرس آغاز شد؛ ماه گذشته بود که دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در بیانیه‌ای اعلام کردند پیرو اجرای بی سابقه و شتابزده قوانین سنواتی و فشار جریمه‌های مالی اعتراض دارند. این دانشجویان از مسئولان خواستند که دانشجویان ترم پنجم کارشناسی ارشد و ترم نهم دکتری را مشمول قوانین سنواتی ندانند و جریمه‌های سنواتی را از ترم ششم کارشناسی ارشد و ترم دهم دکترا اعمال کنند زیرا تنها دانشجویان در به تعویق افتادن دفاع از رساله پژوهشی مقصر نیستند بلکه عواملی به ویژه کمبود منابع کتابخانه‌ای آزمایشگاهی و فراهم نبودن امکانات لازم برای دفاع لازم از رساله و پایان نامه نیز در این امر دخیل‌اند.
بی توجهی مسئولین نسبت به وضعیت وخیم مریم نقاش زرگران در زندان اوین
مریم نقاش زرگران، زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین، علیرغم ابتلا به بیماری های حاد و وخامت حال در زندان اوین به سر می برد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مقامات قضایی با اعطای آزادی مشروط و یا صدور مرخصی درمانی برای مریم نقاش زرگران مخالفت به عمل می آورند. این درحالی است که این زندانی عقیدتی از نوعی بیماری قلبی رنج برده و نیازمند رسیدگی درمانی در خارج از زندان می باشد.
لازم به ذکر است شرایط نامناسب زندان و فشارهای وارد بر وی این بیماری را تشدید کرده است.
وی پیش از این دو بار در اعتراض به وضعیت پرونده و بیماری اش در اعتصاب غذا به سر برد و با وعده مسئولین به اعتصاب خود پایان داد.
شایان ذکر است که وی به اتهام « اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی» به ۴ سال حبس تعزیری محکوم گشته؛ درحالی که تا کنون چنین اتهامی به وی تفهیم نشده است.
مریم نقاش زرگران، ۳۵ ساله، در اوایل زمستان سال ۱۳۹۱ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» توسط نیروی انتظامی احضار و به مدت سه روز در بازداشت موقت در بازداشتگاه پلیس امنیت مستقر در خیابان وزراء نگهداری میشود. هم‌زمان با بازداشت وی نیروهای امنیتی به منزل وی یورش برده و بعد از تفتیش منزل، وسایل شخصی و کتاب‌های مربوط به دین مسیحیت را ضبط میکنند. وی پس از انتقال به زندان اوین به مدت ۱۹ روز مورد بازجویی قرار میگیرد و سپس با تودیع وثیقه آزاد میشود.
خانم نقاش زرگران در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» به چهار سال حبس تعزیری محکوم و حکم صادره عیناً توسط دادگاه تجدیدنظر تائید میشود. وی از تاریخ ۲۴ تیرماه سال ۹۲ در بند نسوان زندان اوین در حال سپری کردن حکم می‌باشد.
لازم به ذکر است شرایط نامناسب زندان و فشارهای وارد بر وی این بیماری را تشدید کرده است.
وی پیش از این دو بار در اعتراض به وضعیت پرونده و بیماری اش در اعتصاب غذا به سر برد و با وعده مسئولین به اعتصاب خود پایان داد.
شایان ذکر است که وی به اتهام « اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی» به ۴ سال حبس تعزیری محکوم گشته؛ درحالی که تا کنون چنین اتهامی به وی تفهیم نشده است.
مریم نقاش زرگران، ۳۵ ساله، در اوایل زمستان سال ۱۳۹۱ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» توسط نیروی انتظامی احضار و به مدت سه روز در بازداشت موقت در بازداشتگاه پلیس امنیت مستقر در خیابان وزراء نگهداری میشود. هم‌زمان با بازداشت وی نیروهای امنیتی به منزل وی یورش برده و بعد از تفتیش منزل، وسایل شخصی و کتاب‌های مربوط به دین مسیحیت را ضبط میکنند. وی پس از انتقال به زندان اوین به مدت ۱۹ روز مورد بازجویی قرار میگیرد و سپس با تودیع وثیقه آزاد میشود.
خانم نقاش زرگران در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» به چهار سال حبس تعزیری محکوم و حکم صادره عیناً توسط دادگاه تجدیدنظر تائید میشود. وی از تاریخ ۲۴ تیرماه سال ۹۲ در بند نسوان زندان اوین در حال سپری کردن حکم می‌باشد.
بلاتکلیفی و بی خبری از وضعیت پنج شهروند مسیحی در زندان اوین
خانواده پنج مسیحی بازداشت شده در فیروزکوه نگرانند که طولانی شدن روند بازداشت و بلاتکلیف گذاشتن آنها در زندان منجر به پرونده سازی علیه آنان، و یا تحت فشار روحی و روانی بر بازداشت شدگان آنچه که مورد نظر و هدف بازجویان است برسند و پرونده با این روش تکمیل و به دادگاه ارسال شود.
به گزارش آژانس خبری مسیحیان ایران «محبت‌نیوز» از جمله ضعف‌های اساسی نظام قضایی و دادرسی جمهوری اسلامی بلاتکلیف گذاشتن بازداشت‌شدگان سیاسی و عقیدتی است. کم نیستند آنهایی که هفته‌ها و ماه‌ها در زندان بودند اما تفهمیم اتهام نشدند.
با وجود اینکه بازداشت پنج شهروند مسیحی در فیروزکوه وارد اولین ماه خود میشود آنها همچنان در اوین تفهیم اتهام نشدند و بلاتکلیف در بازداشت به سر می‌برند. این وضعیت منهای فشار روحی و روانی که به فرد بازداشت شده و خانواده او وارد می شود از نظر حقوقی نیز افراد را با مشکلات عدیده روبه رو می‌کند که اصلی‌ترین آن عدم دسترسی به وکیل است و طبق روال حتی وکلای بانفوذ هم عنوان میکنند در این مرحله نمی‌توانند به پرونده ورود کنند.
پنجم شهریور ماه سالجاری نیروی انتظامی به باغی در فیروزکوه حوالی تهران هجوم برده و ۱۷ تن از شهروندان مسیحی را در آن مکان بازداشت کرد که از این بین؛ ” رامئیل بت تمرز”، ” امین افشارنادری”، “هادی عسکری”، “محمد دهنوی” و “امیرسامان دشتی”، پنج مسیحی میان بازداشت شدگان بودند که به اوین منتقل شدند و خانواده‌های آنان تا مدت‌ها حتی نمی‌دانستند این افراد به کجا منتقل شدند.
بعدها از میان این پنج مسیحی بازداشت شده سه تن از آنان اجازه پیدا کردند تنها دقایق کوتاهی با خانواده های خود صحبت کنند و اطلاع دهند که در اوین بازداشت هستند.
از طرفی گزارش شده باغی که آنها در آن مهمان بودند توسط پلیس توقیف شده و تعدادی حیوان در آن رها کردند تا مالک حق ورود نداشته باشد. در مقابل در ورودی باغ نیز بنری نصب شده که روی آن خبر توقیف آن به اطلاع عابرین و اهالی محل رسانده شود.
بلاتکلیف گذاشتن بازداشت‌شدگان امری غیرقانونی است، اما این فرصت را به بازجو میدهد تا مدت طولانی افراد را تحت بازجویی قرار دهند و یا آنها را تحت فشار روحی و روانی بگذارند تا به آنچه مورد نظر بازجوست برسد و پرونده با این روش تکمیل و به دادگاه ارسال شود. شایان ذکر است که این روشی معمول برای پرونده سازی علیه متهمین در جمهوری اسلامی می باشد.
«رامیئل بت تمرز» از بازداشت‌شدگان فیروزکوه و فرزند کشیش «ویکتور بت تمرز»، رهبر سابق کلیسای آشوری پنطیکاستی شهرآراء تهران که پیش از این پنجم دی ماه ۱۳۹۳ در یک مهمانی خصوصی بازداشت شده بود از وضعیت جسمی مطلوبی برخوردار نیست و زندان و کمبود امکانات درمانی برای او خطر آفرین است.
خانواده برخی از این بازداشت شدگان مسیحی نیز خبر داده‌اند که عدم حضور طولانی بعضی از آنها در محل کارشان باعث اخراج آنان شده است.
«امین افشار نادری» نیز که در سال ۱۳۹۳ با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود حالا به مشکلات تازه‌ای گرفتار شده و وضعیتش حساس‌تر است.
در حال حاضر نگرانی خانواده‌های دستگیرشدگان فیروزکوه از این مسئله است که دادگاه برای افزایش اتهامات با توجه به ضبط سه جلد کتاب مقدس و سابقه این افراد برای آنان پرونده سازی مجدد نماید و یا از آنها علیه دیگر هم‌کیشانشان اعتراف بگیرند و برای دیگرانی که مد نظرشان است پرونده سازی نمایند. در این بین وضعیت افرادی که به قید وثیقه آزاد شده بودند از بقیه خطرناک‌تر است.
با وجود اینکه بازداشت پنج شهروند مسیحی در فیروزکوه وارد اولین ماه خود میشود آنها همچنان در اوین تفهیم اتهام نشدند و بلاتکلیف در بازداشت به سر می‌برند. این وضعیت منهای فشار روحی و روانی که به فرد بازداشت شده و خانواده او وارد می شود از نظر حقوقی نیز افراد را با مشکلات عدیده روبه رو می‌کند که اصلی‌ترین آن عدم دسترسی به وکیل است و طبق روال حتی وکلای بانفوذ هم عنوان میکنند در این مرحله نمی‌توانند به پرونده ورود کنند.
پنجم شهریور ماه سالجاری نیروی انتظامی به باغی در فیروزکوه حوالی تهران هجوم برده و ۱۷ تن از شهروندان مسیحی را در آن مکان بازداشت کرد که از این بین؛ ” رامئیل بت تمرز”، ” امین افشارنادری”، “هادی عسکری”، “محمد دهنوی” و “امیرسامان دشتی”، پنج مسیحی میان بازداشت شدگان بودند که به اوین منتقل شدند و خانواده‌های آنان تا مدت‌ها حتی نمی‌دانستند این افراد به کجا منتقل شدند.
بعدها از میان این پنج مسیحی بازداشت شده سه تن از آنان اجازه پیدا کردند تنها دقایق کوتاهی با خانواده های خود صحبت کنند و اطلاع دهند که در اوین بازداشت هستند.
از طرفی گزارش شده باغی که آنها در آن مهمان بودند توسط پلیس توقیف شده و تعدادی حیوان در آن رها کردند تا مالک حق ورود نداشته باشد. در مقابل در ورودی باغ نیز بنری نصب شده که روی آن خبر توقیف آن به اطلاع عابرین و اهالی محل رسانده شود.
بلاتکلیف گذاشتن بازداشت‌شدگان امری غیرقانونی است، اما این فرصت را به بازجو میدهد تا مدت طولانی افراد را تحت بازجویی قرار دهند و یا آنها را تحت فشار روحی و روانی بگذارند تا به آنچه مورد نظر بازجوست برسد و پرونده با این روش تکمیل و به دادگاه ارسال شود. شایان ذکر است که این روشی معمول برای پرونده سازی علیه متهمین در جمهوری اسلامی می باشد.
«رامیئل بت تمرز» از بازداشت‌شدگان فیروزکوه و فرزند کشیش «ویکتور بت تمرز»، رهبر سابق کلیسای آشوری پنطیکاستی شهرآراء تهران که پیش از این پنجم دی ماه ۱۳۹۳ در یک مهمانی خصوصی بازداشت شده بود از وضعیت جسمی مطلوبی برخوردار نیست و زندان و کمبود امکانات درمانی برای او خطر آفرین است.
خانواده برخی از این بازداشت شدگان مسیحی نیز خبر داده‌اند که عدم حضور طولانی بعضی از آنها در محل کارشان باعث اخراج آنان شده است.
«امین افشار نادری» نیز که در سال ۱۳۹۳ با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود حالا به مشکلات تازه‌ای گرفتار شده و وضعیتش حساس‌تر است.
در حال حاضر نگرانی خانواده‌های دستگیرشدگان فیروزکوه از این مسئله است که دادگاه برای افزایش اتهامات با توجه به ضبط سه جلد کتاب مقدس و سابقه این افراد برای آنان پرونده سازی مجدد نماید و یا از آنها علیه دیگر هم‌کیشانشان اعتراف بگیرند و برای دیگرانی که مد نظرشان است پرونده سازی نمایند. در این بین وضعیت افرادی که به قید وثیقه آزاد شده بودند از بقیه خطرناک‌تر است.
بدرفتاری پناهجویان مسلمان با پناهجویان نوکیش مسیحی در آلمان + ویدیو
برخی از پناهجویان ایرانی و افغان که می‍خواهند مسیحی شوند میگویند از طرف پناهجویان مسلمان تحت فشارند.
به گزارش «محبت نیوز» رسانه های آلمان تا به حال بارها از اذیت و آزار پناهجویان مسیحی یا آن هایی که می‍خواهند از اسلام به مسیحیت روی بیاورند، خبر داده اند.
آلمان در حالی پذیرای هزاران پناهجوی مسلمان شده است که پناهندگان مسیحی در این کشور از شرایط نامطلوب امنیتی رنج می برند. کمپ های پناهندگی آلمان در “قرق” پناهندگان مسلمان افراطی است.
پیش از این نیز خبرگزاری (VOP) خبر داد که پناهندگان مسیحی در کشور اروپایی آلمان نیز از امنیت مناسبی برخوردار نیستند. پناهندگان مسیحی به ویژه نوکیشان مسیحی همواره از سوی پناهندگان مسلمان تهدید می شوند.
خبرگزاری بی بی سی نیز با انتشار یک گزارش ویدیویی اظهار داشت، این پناهجویان شکایت میکنند که برای ادای فرایض دینی شان آزاد نیستند و گروهی از پناهندگان مسلمان با آنان بدرفتاری میکنند.
در رسانه های آلمان آمده است که بعضی شان کتک خورده اند یا حتی تهدید به مرگ شده اند.
به گزارش «محبت نیوز» رسانه های آلمان تا به حال بارها از اذیت و آزار پناهجویان مسیحی یا آن هایی که می‍خواهند از اسلام به مسیحیت روی بیاورند، خبر داده اند.
آلمان در حالی پذیرای هزاران پناهجوی مسلمان شده است که پناهندگان مسیحی در این کشور از شرایط نامطلوب امنیتی رنج می برند. کمپ های پناهندگی آلمان در “قرق” پناهندگان مسلمان افراطی است.
پیش از این نیز خبرگزاری (VOP) خبر داد که پناهندگان مسیحی در کشور اروپایی آلمان نیز از امنیت مناسبی برخوردار نیستند. پناهندگان مسیحی به ویژه نوکیشان مسیحی همواره از سوی پناهندگان مسلمان تهدید می شوند.
خبرگزاری بی بی سی نیز با انتشار یک گزارش ویدیویی اظهار داشت، این پناهجویان شکایت میکنند که برای ادای فرایض دینی شان آزاد نیستند و گروهی از پناهندگان مسلمان با آنان بدرفتاری میکنند.
در رسانه های آلمان آمده است که بعضی شان کتک خورده اند یا حتی تهدید به مرگ شده اند.
آزادى زن از نگاه سيمين بهبهانى
درک آثار سیمین بهبهانی ، شاعر توانا و ستارهُ درخشان ادبیات معاصر فارسی، درک هرچه بهتر و دقیق تر ایران امروز است. او نمایی همه جانبه و مینیاتوری از کشورش ارائه می دهد و با آمیزه ای از مهر و درد آلام و آرزوها، امیدهای بر باد رفته و مقاومت های خلاقانۀ مردم را بن مایه اشعارش می کند. هنر او که هم والاست وهم مردمی هم محلی است و هم جهانی، تجدد را خانگی می کند و مفاهیم به ظاهر ناهمگون شرق و غرب را با هم آشتی می دهد.در ورای تلاطمات جنگ و استبداد و به خاطر عشق عمیقش به آزادی و عدالت و احترامش به شاُن انسانی هموراه حق می طلبد و حق می گوید. از زورگویی و ستمگری شکوه می کند و از مرگ آزادی سخن می گوید. از فساد و ریا شکوه می کند و درعین حال به زبانی زیبا و بی پروا از عشق می نویسد.
اشعار بهبهانی روایتی است منظوم و دقیق از یکی از چالش برانگیزترین ادوار تاریخ ایران. زندگی ادبی این بزرگ بانوی شعر فارسی شاهد تلاطمات متعدد فرهنگی و سیاسی بوده است. ولی در جهان رنگین کمانی بهبهانی هیچ چیز سیاه وسفید مطلق نیست، مگر سیاهی رنگ جوهرش بر سپیدای کاغذش همچنانکه قطره ای خون بر روی برف سپید.
بهبهانی هرگز مسحور گرایش و اندیشه ای خاص و پایبند این گروه یا آن فرقه نبوده است. زیر علم و کتل هیچ حزبی نرفته است و نیتش تنها گفتن حقیقت و ترسیم واقعیات بوده است. از همین رو حتی آن اشعاری که معلول و متاثر از وقایع زمان و دوره ای خاص است از زمان ومکان فراتر می رود و مفهومی عمومی و انسانی پیدا می کند. بیداد و ارعاب و تبعیض و تعصب را بر نمی تابد و به کرامت انسانی حرمت و احترام می گذارد.
بهبهانی بانویی متاهل وهمسری همگام و همراه، مادری وفادار و دبیری با کوله بار بیست ونه سال کار است.
بی سبب نیست که دو بار نامزد دریافت جایزه نوبل بوده است و جوایز زیر را نیز از آن خود کرده است
۲۰۱۱ – جایزه میراث بنیاد فرهنگ
۲۰۰۹ – ملک الشعرا (mtvU)
۲۰۰۸ – جایزه بیتا – ادبیات و آزادی – دانشگاه استنفورد
۲۰۰۸ – جایزه پژوهشگر برجسته -انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی
۲۰۰۷ – برندهٔ جایزهٔ آزادی بیان از اتحادیه نویسندگان نروژ
۲۰۰۶ – نامزد جایزهٔ نوبل در فرهنگ ادبیات
۲۰۰۴ – جایزه کتاب لطیفه یارشاطر
۱۹۹۹ – برندهٔ مدال کارل عون اسیتزکی (Carl von Ossietzky)
۱۹۹۸ – دریافت کننده جایزه Human Rights Watch/Hellman-Hammet
۱۹۹۷ – نامزد جایزهٔ نوبل در فرهنگ ادبیات
هر چند بهبهانی نسبت به گروه بندیهایی که او را «شاعر زن» یا «فمینیست» می نامند اعتراض داشته است ولی برخی از نهان ترین و لاجرم نادیدنی ترین زوایای نابرابری جنسی دراشعارش به چالش گرفته شده است. اوازآغاز کار هنری خود تا به امروز با زن ستیزی عمدی و ناخودآگاه به مخالفت پرداخته است و تبیعض جنسی را که عواقبش گریبانگیر مرد و زن است به پرسش کشیده است. یکی از اساسی ترین نبردهای او مقاومت در برابر جداسازی دنیای زن ومرد بوده است.
برای قرن ها، دیواری نمادین فضا را درایران به دو بخش اندرونی/بیرونی تقسیم کرده بود وعرصه های عمومی را مختص مردان دانسته بود. تمایزی اساسی و شناخت شناسی میان دنیای زن ومرد وجود داشت. زن خوب، فرمانبر، پارسا، آفتاب مهتاب ندیده و زن ناشزه، یعنی زن نافرمان و خاطی پا از گلیم خود فراتر می گذاشت. بهبهانی چنین جدایی میان دنیای زن و مرد را چه در زندگی روزمره و چه در صحنهٌ ادبیات نپذیرفته و آزادی رفت و آمد را حق مسلم زن و مرد دانسته. برای بهبهانی نتیجهٌ تحرک زنان و دستیابی آنها به عرصه های عمومی هرج و مرج و بی بند و باری نبوده. مفاهیم اخلاقی ودیر پا همچون نجابت، حجب و حیا، شرم و ناموس ملازم با غیبت زنان از عرصه های عمومی شمرده نشده است. بر عکس، او هرگز حاشیه نشینی نیمی از جامعه را نپذیرفته و اندیشه خلاق را در خدمت یک خانه تکانی فرهنگی و ادبی نهاده است.
پرواز و بیمرزی جان و لب کلام آثار بهبهانی است. یعنی او با جیره بندی فضا و تسلط انحصاری مردان بر عرصه های عمومی به ستیز برخاسته است. اگر پرنده و پرواز در اشعار اکثر زنان شاعر ایرانی در صد سال گذشته نقشی محورین ایفا کرده، در اشعار بهبهانی کولی رخ می نماید و در هیچ مدار بسته ای محبوس نمی ماند. کولی بهبهانی پیوسته در حرکت و خانه به دوش است. از دهی به دهی، از شهری به شهری و از دیاری به دیار دیگر سفر می کند. در پرده نمی نشیند و در پرده سخن نمی گوید. صدایی رسا، زبانی دراز و پایی تیز دارد.
اگر واژهٌ کولیگری نزد ما ایرانیان به معنی غرشمالی و ارقگی و به قول دهخدا مترادف با “زن بی شرم، بسیار سخن و دشنام، پر داد و فریاد، سلیطه، آپاردی و فاحشه” است، کولی بهبهانی مهاجری ازلی و نماد تجدد و تحرک است. سیمایی توانمند و مبارز دارد. بر سرنوشتش حاکم است. تخته بند خانه نیست. استقلالی محصور ناشدنی دارد. در پستو نمی ماند. زندانی معانی و ارزش های آرمانی نیست. می خواند. می رقصد. بر یال اسبش به فضاهای ممنوع راه پیدا می کند.
کولی بهبهانی، همچون خود او، مرز شکن است و مرز پیما. راکد نمی ماند. تنفس هوای مانده ملولش می کند. الفتی با حصار و رکود ندارد. در جریان است و همچون باد صید نا شدنی.
ولی اشتیاق بهبهانی به زندگی در جامعه ای آزاد که به کرامت انسانی ارج می نهد زن و مرد نمی شناسد. از همین رو مجموعهٌ آثار او را می توان حماسهُ ملتی دانست که در جستجوی آزادی و آزادگی است. ملتی که از جنگ و ارعاب و ستمگری به ستوه آمده است. ملتی که در جستجوی صلح و صفا و زیبایی است. ملتی که همواره ایمان داشته قلم توانمند تر از شمشیر است و بانک عدالت خواهی و حق طلبی خود را لاجرم در اشعار شاعر محبوبش به گوش جهان رسانده است.
تداوم بازداشت دستکم ۲۱ شهروند مسیحی در اصفهان، تهران و فیروزکوه
در ماه های اخیر دستکم ۳۲ شهروند مسیحی در شهر های اصفهان، تهران و فیروزکوه دستگیر شده و ۲۱ تن همچنان در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، یازده شهروند مسیحی در اصفهان، پنج شهروند مسیحی در تهران و پنج تن از شهروندان مسیحی در فیروزکوه، در بازداشت نیرو های امنیتی به سر می بردند.
هفت شهروند مسیحی، روز جمعه ۵ شهریورماه، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند؛ پس از ساعاتی دو تن بازداشت شدگان آزاد شدند اما کنون از وضعیت پنج شهروند دیگر اطلاعی به دست نیامده است.
رامیل بت تمرز، امین نادرافشار، هادی عسکری، محمد دهنوی و امیرسینا دشتی هویت پنج شهروند بازداشتی می باشد.
همچنین در روز جمعه ۲۲ مرداد ماه، نیروهای امنیتی با یورش به یک کلیسای خانگی در اصفهان ۱۱ تن از حاضرین را به نام های محمد الیاسی، محسن خوبیاری، ادموند، محمد ملک خطایی، سمانه شهبازی فر، آرش قدسی، فاطمه امینی، مریم ذنوبی، امین آهنین، حامد سپیدکار، به همراه یک تن دیگر با هویت نامشخص، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند. علیرغم گذشت سه هفته از بازداشت این شهروندان تا کنون اطلاعی از وضعیت آنان به دست نیامده است.
از سویی دیگر، سه تن از مسیحیان از اعضای کلیسایی در باکو به نام های بهرام نسیبوف الخان اوغلو، یوسف فرهادوف تالت اوغلو و الدار قربانوف از سوی گروهی از مسیحیان تهرانی به کلیسای خانگی دعوت شده بودند که با ورود ماموران اطلاعات سپاه به همراه ۱۰ شهروند مسیحی ایرانی بازداشت شدند. از بین این افراد یک نوکیش مسیحی ایرانی و سه شهروند باکویی همچنان در بازداشت می برند و تاکنون از وضعیت آنان اطلاع دقیقی به دست نیامده است.
سیامک اعلایی، شهروند مسیحی و دوتابعتی ایرانی-نروژی، نیز ششم شهریورماه در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.
هفت شهروند مسیحی، روز جمعه ۵ شهریورماه، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند؛ پس از ساعاتی دو تن بازداشت شدگان آزاد شدند اما کنون از وضعیت پنج شهروند دیگر اطلاعی به دست نیامده است.
رامیل بت تمرز، امین نادرافشار، هادی عسکری، محمد دهنوی و امیرسینا دشتی هویت پنج شهروند بازداشتی می باشد.
همچنین در روز جمعه ۲۲ مرداد ماه، نیروهای امنیتی با یورش به یک کلیسای خانگی در اصفهان ۱۱ تن از حاضرین را به نام های محمد الیاسی، محسن خوبیاری، ادموند، محمد ملک خطایی، سمانه شهبازی فر، آرش قدسی، فاطمه امینی، مریم ذنوبی، امین آهنین، حامد سپیدکار، به همراه یک تن دیگر با هویت نامشخص، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند. علیرغم گذشت سه هفته از بازداشت این شهروندان تا کنون اطلاعی از وضعیت آنان به دست نیامده است.
از سویی دیگر، سه تن از مسیحیان از اعضای کلیسایی در باکو به نام های بهرام نسیبوف الخان اوغلو، یوسف فرهادوف تالت اوغلو و الدار قربانوف از سوی گروهی از مسیحیان تهرانی به کلیسای خانگی دعوت شده بودند که با ورود ماموران اطلاعات سپاه به همراه ۱۰ شهروند مسیحی ایرانی بازداشت شدند. از بین این افراد یک نوکیش مسیحی ایرانی و سه شهروند باکویی همچنان در بازداشت می برند و تاکنون از وضعیت آنان اطلاع دقیقی به دست نیامده است.
سیامک اعلایی، شهروند مسیحی و دوتابعتی ایرانی-نروژی، نیز ششم شهریورماه در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.
بازداشت جمعی از مسیحیان در فیروزکوه، نگرانی از پرونده‌سازی علیه آنان!
گروهی از شهروندان مسیحی در یک مهمانی خانوادگی دوستانه توسط نیروی‌های امنیتی شناسایی و دستگیر شدند؛ خانواده بازداشت شدگان نگران از پرونده‌سازی علیه فرزندانشان هستند.
به گزارش آژانس خبری مسیحیان ایران «محبت‌نیوز» صبح روز جمعه پنجم شهریور ماه (۲۶ اگوست ۲۰۱۶) جمعی از شهروندان مسیحی در یک مهمانی خانوادگی که در باغی در شهرستان فیروزکوه (شمال استان تهران) برپا بوده شناسایی و دستگیر میشوند.
در ادامه موج دستگیری شهروندان در مهمانی‌های خانوادگی و مجالس جشن و عروسی که در هفته‌های اخیر در آمل، مشهد و گرگان تا تهران و شیراز را فراگرفته و خبرهای آنان در رسانه ها منتشر شد . در همین راستا ماموران امنیتی ولباس شخصی شهرستان فیروزکوه با شناسایی تجمع در محل به داخل باغ یورش می‌برد و حدود ۱۵ تن از شهروندان را که برای تعطیلات آخر هفته از تهران آمده بودند دستگیر میکنند که مشخص میشود در بین مهمانان تعدادی از شهروندان مسیحی نیز بودند که پیشتر نیز سابقه بازداشت داشتند.
از جمله این افراد «امین افشارنادری»، «هادی عسگری»، «امیرسامان دشتی»، «رامئیل بت تمرز» و «محمد دهنوی» در بین بازداشت شدگان بودند.
به گفته شاهدان عینی برخورد خشن نیروهای امنیتی هنگام ورود به باغ با اعتراض «افشارنادری» روبرو میشود که آنها در واکنش به این اقدام وی را به سختی مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و بی‌آنکه حکمی نشان دهند به تفتیش و بازرسی محل می‌پردازند که در این بین سه جلد کتاب مقدس این افراد نیز ضبط میشود.
این افراد پس از دستگیری به محلی نامعلوم منتقل میشوند تا اینکه از بین آنها «امیرسامان دشتی» روز شنبه موفق میشود دقایقی کوتاه با خانواده خود تماس تلفنی گرفته و مشخص میشود بازداشت شدگان مستقیم به زندان اوین منتقل شده‌اند.
سابقه بازداشت شدگان
«رامیئل بت تمرز» از بازداشت‌شدگان فیروزکوه فرزند کشیش «ویکتور بت تمرز»، رهبر سابق کلیسای آشوری پنطیکاستی شهرآراء تهران است.
این کشیش آشوری پنجم دی ماه ۱۳۹۳ (۲۶ دسامبر ۲۰۱۴) نیز در یک مهمانی خصوصی که به مناسبت کریسمس در کنار خانواده‌اش برگزار شده بود، به همراه امین افشاری و کاویان فلاح محمدی بازداشت شده بودند که پس از بازجویی و چند هفته تحمل سلول انفرادی به قید وثیقه آزاد شدند.
بازداشت شدگان از سوی نهادهای امنیتی به «فعالیت تبشیری» از طریق «کلیسای خانگی» متهم شده بودند، اما دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات آنها تشکیل نشد.
کشیش «بِت تمرز» دهم اسفند ماه ۱۳۹۳ (اول مارس ۲۰۱۵) پس از تحمل ۶۵ روز حبس، با سپردن یک وثیقه ملکی بسیار سنگین به طور موقت تا زمان تشکیل دادگاه آزاد شد. این کشیش مسیحی با وجود سن بالا در بیشتر مدت بازداشت در انفرادی بود و از بیماریهای جسمی رنج فراوان برد.
«امین افشار نادری» نیز ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۳ (۱۰ فوریه ۲۰۱۵) پس ۳۶ روز در بازداشت با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی و به طور مشروط تا زمان تشکیل دادگاه از زندان آزاد شد. او نیز یک ماه در سلول انفرادی بازداشت بود و مورد بازجویی قرار گرفته بود.
دیگر نوکیش مسیحی «کاویان فلاح محمدی» نیز با حدود یک هفته تاخیر پس از امیر و با همان شرایط به طور موقت تا زمان تشکیل دادگاه با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
حریم خصوصی و ضعف قانون اساسی
طبق اصل بیست و پنجم «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».
با این وجود نیروهای امنیتی چه از نیروی انتظامی و چه اطلاعات سپاه کمترین احترام را برای شهروندان قائل نیستند و بی‌توجه به آنچه به عنوان حقوق شهروندان مشخص شده با توهین‌آمیزترین رفتار عمل میکنند.
لایحه حمایت از حریم خصوصی افراد، طی سال‌های گذشته بارها در مجلس با مشکل خورده و با اینکه طبق آن مجازات نقض‌کنندگان حریم خصوصی با حبس از سه ماه تا سه سال و انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال مجازات روبرو هستند، اما همچنان راکد مانده است.
دخالت خودسرانه در حریم افراد از دو جنبه برای مسیحیان مشکل آفرین است. نخست آنکه همچون دیگر شهروندان دستگیر شده در پارتی‌ها و مهمانی‌ها مجازات دارند مضاف بر آن کشف و ضبط هرگونه کتاب مقدس یا جزوه یا سی‌دی، حتی اگر افراد حاضر در جمع قصدی برای برگزاری مراسم پرستشی یا تبلیغی نداشته باشند نیز برای آنان جرم محسوب میشوند و پرونده آنها منهای اتهاماتی چون شرکت در پارتی و مهمانی، مشمول اتهامات امنیتی و جرایم سیاسی عقیدتی هم میشود.
نگرانی خانواده بازداشت شدگان
در حال حاضر نگرانی خانواده‌های دستگیرشدگان فیروزکوه از این مسئله است که دادگاه برای افزایش اتهامات با توجه به ضبط سه جلد کتاب مقدس و سابقه این افراد برای آنان پرونده سازی مجدد نماید و یا از آنها علیه دیگر هم‌کیشانشان اعتراف بگیرند و برای دیگرانی که مد نظرشان است پرونده سازی نمایند. در این بین وضعیت افرادی که به قید وثیقه آزاد شده بودند از بقیه خطرناک‌تر است.
در ادامه موج دستگیری شهروندان در مهمانی‌های خانوادگی و مجالس جشن و عروسی که در هفته‌های اخیر در آمل، مشهد و گرگان تا تهران و شیراز را فراگرفته و خبرهای آنان در رسانه ها منتشر شد . در همین راستا ماموران امنیتی ولباس شخصی شهرستان فیروزکوه با شناسایی تجمع در محل به داخل باغ یورش می‌برد و حدود ۱۵ تن از شهروندان را که برای تعطیلات آخر هفته از تهران آمده بودند دستگیر میکنند که مشخص میشود در بین مهمانان تعدادی از شهروندان مسیحی نیز بودند که پیشتر نیز سابقه بازداشت داشتند.
از جمله این افراد «امین افشارنادری»، «هادی عسگری»، «امیرسامان دشتی»، «رامئیل بت تمرز» و «محمد دهنوی» در بین بازداشت شدگان بودند.
به گفته شاهدان عینی برخورد خشن نیروهای امنیتی هنگام ورود به باغ با اعتراض «افشارنادری» روبرو میشود که آنها در واکنش به این اقدام وی را به سختی مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و بی‌آنکه حکمی نشان دهند به تفتیش و بازرسی محل می‌پردازند که در این بین سه جلد کتاب مقدس این افراد نیز ضبط میشود.
این افراد پس از دستگیری به محلی نامعلوم منتقل میشوند تا اینکه از بین آنها «امیرسامان دشتی» روز شنبه موفق میشود دقایقی کوتاه با خانواده خود تماس تلفنی گرفته و مشخص میشود بازداشت شدگان مستقیم به زندان اوین منتقل شده‌اند.
سابقه بازداشت شدگان
«رامیئل بت تمرز» از بازداشت‌شدگان فیروزکوه فرزند کشیش «ویکتور بت تمرز»، رهبر سابق کلیسای آشوری پنطیکاستی شهرآراء تهران است.
این کشیش آشوری پنجم دی ماه ۱۳۹۳ (۲۶ دسامبر ۲۰۱۴) نیز در یک مهمانی خصوصی که به مناسبت کریسمس در کنار خانواده‌اش برگزار شده بود، به همراه امین افشاری و کاویان فلاح محمدی بازداشت شده بودند که پس از بازجویی و چند هفته تحمل سلول انفرادی به قید وثیقه آزاد شدند.
بازداشت شدگان از سوی نهادهای امنیتی به «فعالیت تبشیری» از طریق «کلیسای خانگی» متهم شده بودند، اما دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات آنها تشکیل نشد.
کشیش «بِت تمرز» دهم اسفند ماه ۱۳۹۳ (اول مارس ۲۰۱۵) پس از تحمل ۶۵ روز حبس، با سپردن یک وثیقه ملکی بسیار سنگین به طور موقت تا زمان تشکیل دادگاه آزاد شد. این کشیش مسیحی با وجود سن بالا در بیشتر مدت بازداشت در انفرادی بود و از بیماریهای جسمی رنج فراوان برد.
«امین افشار نادری» نیز ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۳ (۱۰ فوریه ۲۰۱۵) پس ۳۶ روز در بازداشت با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی و به طور مشروط تا زمان تشکیل دادگاه از زندان آزاد شد. او نیز یک ماه در سلول انفرادی بازداشت بود و مورد بازجویی قرار گرفته بود.
دیگر نوکیش مسیحی «کاویان فلاح محمدی» نیز با حدود یک هفته تاخیر پس از امیر و با همان شرایط به طور موقت تا زمان تشکیل دادگاه با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
حریم خصوصی و ضعف قانون اساسی
طبق اصل بیست و پنجم «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».
با این وجود نیروهای امنیتی چه از نیروی انتظامی و چه اطلاعات سپاه کمترین احترام را برای شهروندان قائل نیستند و بی‌توجه به آنچه به عنوان حقوق شهروندان مشخص شده با توهین‌آمیزترین رفتار عمل میکنند.
لایحه حمایت از حریم خصوصی افراد، طی سال‌های گذشته بارها در مجلس با مشکل خورده و با اینکه طبق آن مجازات نقض‌کنندگان حریم خصوصی با حبس از سه ماه تا سه سال و انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال مجازات روبرو هستند، اما همچنان راکد مانده است.
دخالت خودسرانه در حریم افراد از دو جنبه برای مسیحیان مشکل آفرین است. نخست آنکه همچون دیگر شهروندان دستگیر شده در پارتی‌ها و مهمانی‌ها مجازات دارند مضاف بر آن کشف و ضبط هرگونه کتاب مقدس یا جزوه یا سی‌دی، حتی اگر افراد حاضر در جمع قصدی برای برگزاری مراسم پرستشی یا تبلیغی نداشته باشند نیز برای آنان جرم محسوب میشوند و پرونده آنها منهای اتهاماتی چون شرکت در پارتی و مهمانی، مشمول اتهامات امنیتی و جرایم سیاسی عقیدتی هم میشود.
نگرانی خانواده بازداشت شدگان
در حال حاضر نگرانی خانواده‌های دستگیرشدگان فیروزکوه از این مسئله است که دادگاه برای افزایش اتهامات با توجه به ضبط سه جلد کتاب مقدس و سابقه این افراد برای آنان پرونده سازی مجدد نماید و یا از آنها علیه دیگر هم‌کیشانشان اعتراف بگیرند و برای دیگرانی که مد نظرشان است پرونده سازی نمایند. در این بین وضعیت افرادی که به قید وثیقه آزاد شده بودند از بقیه خطرناک‌تر است.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)