کودکان بی هویت مخاطره ای امنیتی در جامعه

کودک باید در فضایی سرشار از خوشبختی ومحبت بزرگ شود
با درک اهميت و ارزش همکاري هاي بين المللي براي بهبود شرايط زندگي کودکان در همه ي دنيا و بويژه در کشورهاي در حال رشد. پيمان نامه اي براي حفظ و رعايت حقوق کودکان جهان به قرار زير تصويب ميشود

ماده 7 (حقوق مربوط به تولد) 4) هر کودکي از بدو تولد حق داشتن يک نام را دارد که بايد در دفاتر مربوطه ثبت شود. همچنين داشتن تابعيت حق اوست و در صورت امکان بايد والدين خود را شناخته و از سوي آنها نگهداري شود. 9) حکومتهاي عضو پيمان، حقوق عنوان شده در اين پيمان نامه را در رابطه با حقوق و قوانين داخلي خود و وظايف بين المللي، بخصوص در مورد کودک بدون تابعيت، تضمين نموده و اجرا مي نمايند.
کشورهای عضو پیمان نامه حقوق کودک، باید حقوق عنوان شده در این پیمان نامه را در رابطه با حقوق داخلی خود و وظایف بین المللی بخصوص در مورد کودکان بدون تابعیت تضمین نموده و اجرا نمایند. این درحالی است که طبق قوانین داخلی ایران از آن جایی که تابعیت از طریق نسب پدری منتقل می شود، در مواردی فرزندان ناشی از ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی، وضعیت بلاتکلیف دارند و در برخی از موارد از حق امکان داشتن شناسنامه و تحصیل تابعیت قبل از 18 سالگی و حتی در برخی از موارد از حق تحصیل محروم هستند که این نقض آشکار پیمان نامه حقوق کودک است.

کودکان بیناموبینشان، به دور از امکانات پزشکی، آموزشی  و کمترین حمایتهای اجتماعی 
روزگار میگذرانند و جز آیندهای تاریک و مبهم که به انتظارشان نشسته،  امیدی برای بهبود زندگیشان وجود ندارد.متاسفانه از تعداد کودکان بیهویت آمار دقیقی برای بررسی وجود ندارد و آماری هم که وجود دارد آمار سیاه است که نمیتوان از تعداد کودکان بیهویت  آمار دقیقی به دست آورد.
داشتن هویت یکی از حقوق مسلم کودکان است.هنگامی که سخن از هویت میشود، باید این موضوع را در نظر گرفت که کودک باید دارای نام و نام خانوادگی مناسب بوده و نسب و تابعیت او نیز مشخص باشد. برخی کودکان به دلایل مختلف فاقد شناسنامه بوده و به همین دلیل با مشکلات بسیاری مواجه هستندبرخی کودکان دارای هویت معلومی بوده ولی بنا به دلایل مختلف، فاقد شناسنامه هستند. گاهی اوقات نیز هویت کودکان مشخص نیست و به همین دلیل شناسنامه ندارند.
در مورد آن دسته از کودکان که دارای هویت معلومی بوده ولی شناسنامه ندارند، باید گفت که علت این موضوع به طورعمده، سهلانگاری و بیتوجهی خانوادهنسبت به اخذ شناسنامه است.در برخی مناطق از قبیل مناطق عشایری و روستایی، درک خانوادهها نسبت به این موضوع پایین است و به همین دلیل اسناد هویتی و شناسنامه برای فرزندان گرفته نمیشود.یمارستانها که در آنها زاد و ولد صورت میگیرد، مکلف به اعلام این موارد هستند. اما در صورتی که زایمانها، خانگی باشد، ممکن است برای کودکان متولدشده مشکلاتی ایجاد شود که متاسفانه قوانین و یا مجازات یا جریمه ای در کشور ما برای این خانواده ها در نظر گرفته نشده که از ترس ارتکاب جرم حتما به اخذ مدارک شناسایی برای کودکان بپردازند.
در خصوص کودکانی که دارای هویتی معلوم نیستند و به همین دلیل شناسنامه اخذ نکردهاند،هم  مواردی بیان کرد: این کودکان، درمواردی متولدشده از ازدواجهای موقت یا روابط نامشروع هستند و به همین دلیل والدین و اغلب مادران آنها به دلیل بعضی مشکلات، کودک را رها میکنند. هرچند قانونگذار تولد کودک در ازدواج موقت را جزو عوامل الزامآور برای ثبت ازدواج قرار داده اما برای برخی زنان امکان پیگیری حقوقی این مسأله وجود ندارد و خود و فرزندانشان با مشکلات زیادی روبهرو هستند. این کودکان به مراکز نگهداری یا بهزیستی سپرده یا به خانوادههای دیگر واگذار میشوند که در نتیجههویتی ندارند.خرید و فروش هویتی که فردی کودک خود را از دوران طفولیت به نام فردی دیگر مطرح میکند و به همین دلیل کودک به نام فردی دیگر، ثبت هویت و دارای هویت مجازی میشود.
 این هویت، برخلاف موارد مندرج در کنوانسیون، هویت ساختگی است،
مشکل دیگر کودکانی را که دارای هویت معلومی نیستند، شناسنامه و اینکه باید به اسم کدام پدر یا مادر باشند با توجه به قانون حمایت از کودکان بیسرپرست، این پرسش مطرح میشود که در شناسنامه این کودکان، نام و مشخصات چه کسی به عنوان سرپرست باید درج شود؟ تشریح این وضعیتها: یک دسته از این کودکان در مراکز بهزیستی نگهداری میشوند که برای ورود به مدرسه و مراکز درمانی نیاز به شناسنامه دارند. به طورمعمول در شناسنامه این دسته کودکان، نام پدر و مادری مجعول که حضور واقعی ندارند، درج میشود.در برخی مواقع کودکی که نامش به عنوان فرزند در شناسنامه پدر یا مادرخوانده درج شده است، بعدها به عنوان فرزند واقعی مطالبه ارثیه میکند که این موضوع برخلاف اصول فقهی است. زیرا در فقه اسلامی عنوان شده است که فرزندخوانده از پدر یا مادرخوانده ارث نخواهد برد.
 به دلیل احتمال ایجاد چنین مواردی، پیشنهاد شده که موضوع فرزندخواندگی کودک به نحوی در شناسنامه منعکس شود. در حالی که قید فرزندخواندگی در شناسنامه برخلاف مصلحت کودک است. زیرا ممکن است کودک از هویت واقعی خود بیاطلاع بوده یا پدر و مادر خوانده او تمایلی به آگاهی کودک از هویت واقعی خود، نداشته باشند. زیرا ممکن است این موضوع موجب شود کودک در مدرسه یا سایر اماکن در معرض تحقیر، آسیب، آزار، تمسخر و استهزا قرار گیرد.طبق مادۀ دوم قانون حمایت ازکودکان بی سرپرست در ایران مصوب 24/12/1353 ، « سرپرستی کودکان از موجبات ارث نخواهد بود » به این معنا که نه کودک از سرپرست خود ارث می برد و نه سرپرست ازکودک ، مگراینکه شخص سرپرست کودک درزمان حیات خود و بطور ارادی وداوطلبانه ، اموال و دارایی خود را به نام آن کودک نماید .
در سال هایگذشته،بسیاری ازاتباع بیگانه به صورت غیرمجاز به ایران وارد شدند وبرخی از آنان با زنان ایرانی ازدواج های غیرقانونی داشته، صاحب فرزندانی شده اند. بازگشت تعدادی از این اتباع بیگانه به کشورهای خود، همسران ایرانی این افراد درایران راباکودکان بی سرپرست و فاقد شناسنامه و هرگونه اوراق هویتی روبه رو ساخته است که در اصطلاح از آن با عنوان «کودکان بی هویت» نام برده می شود.
 زنانی که اغلب آنها از اقشار محروم جامعه هستند و به خاطر محرومیت و پارهای از ناهنجاریها صرفاً بهصورت شرعی و حتی بدون اینکه ازدواج خود را ثبت و قانونی کنند صرفاً با مردان غیر ایرانی و اغلب افغان، ازدواجکردهاند و حاصل اینگونه ازدواجها بعضاً چند کودک بیهویت است که به خاطر عدم برخورداری از حقوق اجتماعی هویتی زیرزمینی و پنهان پیداکردهاند و جبراً وارد چرخهای از مشکلات و مسائل اجتماعی میشونداین کودکان به خاطر خلاء هویتی و عدم برخورداری از حقوق اجتماعی و با توجه به محرومیت از تحصیل، خیلی زود تبدیل به کودکان کار میشوند و بسیار در معرض آسیبهای اجتماعی هستند، ضمن آنکه  در قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1385 نیز تا رسیدن این کودکان به سن هجده سالگی هیچ گونه تدبیر حمایتی برای آنان پیش بینی نشده است.آسیبهای بالقوه و البته سیار اجتماعی هستند.

کودکانی که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد میشوند نه تنها شناسنامه که هیچ کارت هویتی هم ندارند و از تمام حقوق اجتماعی محروم هستند.
لازم به ذکر است براساس بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران کسی که پدرش ایرانی است، ایرانی میماند.( در هر کجا از کره خاکی که به دنیا بیاید) به عبارتی دیگر  حقوق بین الملل خصوصی ایران اعطای تابعیت از طریق سیستم خون را بواسطه مادر نمی پذیرد.  
با دقت در مفاد بندهای ماده 976 قانون مدنی این سوال مطرح می شود که چگونه می توان پذیرفت که قانون گذار در بند 3 کودکانی که پدر و مادر نامعلوم دارند (مانند نوزادان سرراهی ) را ایرانی بر شمرده و در بند 4 کودکانی را که از پدر و مادر خارجی (به شرط تولد یکی از آنها در ایران ) تبعه ایران می داند اما کودکی را که از مادر ایرانی که در ایران متولد شده است را ایرانی نمی داند؟
چنین امری کاملا غیر منطقی به نظر می رسد. بنا به قیاس اولویت و تنقیح مناط از بند 4 ماده 976 
لحاظ ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر می توان از ابتدای تولد به اعطای تابعیت ایرانی به کودکان متولد شده از پدر خارجی و مادر ایرانی در ایران همت گماشت بدون اینکه نیازی به تغییر اساسی در حقوق بین الملل خصوصی ایران درخصوص اعطای تابعیت وجود داشته باشد

مادرانی که تن به ازدواج با اتباع بیگانه میدهند از داشتن یارانه، بیمه و هر گونه حق و حقوقی بازمانده و دستشان کوتاه است و کودکانی همچون سرنوشت خویش به دنیا میآورند تا این سیکل معیوب بر مدار تکرار در استانهای مرزی کشور باقی بماند.
کودکان بیهویت، مخاطرهای امنیتی است که زیرپوست شهر رشد میکند ما نباید از مسائل امنیتی آسیبهای اجتماعی چون حاشیهنشینی و اعتیاد و کودکان کار غافل شویم. یادمان باشد کودکان کار پشت هر چراغقرمز و از پس هر التماسی یکبار "من فردی" شان شکسته میشود و آنقدر این اتفاق تکرار میشود که روزی برای برخی از آنها ایدئولوژی جرم یا جرم نهادی شده شکل بگیرد و در پی آن باشند با به هم ریختن امنیت اجتماعی از جامعه انتقام بگیرند و این اتفاق بسیار خطرناکی است و ازقضا کاملاً ضد امنیتی است.اقامت رایگان میتواند از شدت آسیبهای اجتماعی بکاهد و آسیبهای این افراد را کنترل کند.همچنین کودکان بیهویت حاصل آسیبهای اجتماعی هستند که حضورشان ریشه در عوامل گوناگونی چون مهاجرت،بیکاری والدین، اعتیاد، بزهکاری والدین و... دارد. کودکانی که در حاشیه شهرها یا مناطق فقیرنشین متولد میشوند و والدینشان اهمیتی به زندگی آنها نمیدهند و گرفتن شناسنامه برای کودکان دغدغه این خانواده نبوده و نیست، به همین دلیل در شهر بزرگ و پیشرفتهای چون تهران ٤هزار کودک بیهویت درحال بزرگشدن هستند.
در حال حاضر 136 هزار کودک خارج از مدرسه وجود دارد که بخشی از این کودکان زیرپوشش هیچیک از نهادهای حمایتی چون کمیته امداد و بهزیستی نیستند و بخش بزرگی از این کودکان غیر تحت پوشش مربوط به همین طیف از کودکان یعنی کودکان بیهویت است که این لایحه میتواند از تعداد این کودکان بکاهد



 بر اساس مفاد بند ۳ ماده ۲۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی حقتحصیل تابعیت برای هر کود
 پیشبینی شدهاست و نظر کمیسیون حقوق بشر که به کشورهای عضو این میثاق توصیهمینماید به کودکانی که در داخل خاک اینکشورها متولد میشوند حداکثر تسهیلات را در خصوص تحصیل تابعیت اعطا نمایند ، تسهیل در اعطای تابعیت از تعهدات دولتهای عضو میثاق است
علاوه بر آن طبق ماده ۷ کنوانسیونحقوق کودک:
۱-تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدنثبت میشود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت  
و در صورت امکان،شناساییوالدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار میباشد.


حقوق کودک در اجتماع که طبق قانون اساسی تحقق آنها برعهدۀ دولت گذارده شده است عبارتند از: [20] 1- تعلیم وتربیت وآموزش علوم مختلف ، آداب وسنن ، تمدن وفرهنگ ، پرورش کودک نسبت به هویت ملی و تاریخ تمدن اجدادی و نیزارزش های اجتماعی(اصل سوم) که این ا مورازعهدۀ خانوادۀ کودک به تنهایی خارج است و دولت باید درانجام این امورمهم ، اقدامات مثبت و مشارکت کافی انجام دهد . تعلیم و تربیت کودک از پائین ترین سطح یعنی آموزش قبل ازدبستان تا سطح آموزش عالی باید بطوررایگان و بدون کوچکترین تبعیضی برای کودکان انجام شود (بند سوم ازاصل سوم و اصل سی ام) .بهداشت کودکان و استفاده از خدمات پزشکی - حق تفریح برای کودکان وپرورش درمحیط سالم ق کار از مهمترین حقوق انسانی و اجتماعی هر فرد (اصل بیست و هشتم) ازجمله کودکان بشمار می رود . عدم توزیع عادلانه ثروت و برنامه ریزی صحیح اقتصادی و فقر ناشی از آن در جامعه، ازدست دادن سرپرست خانواده واینکه کودکان مجبور می شوند به خاطر امرار معاش خود و خانواده اشان روانه بازارکار شوند و متاسفانه ممکن است دراین بازارهای کاردچاربی عدالتی و انواع سوء استفاده های جسمی، جنسی و اقتصادی قرار گیرند ، از موانع اساسی تحقق حقوق کودکان در سراسر جهان و در ایران می باشند.
بنابراین دولت موظف است که ازکودکان درمقابل بهره کشی واستثمار اقتصادی واجتماعی درمحیط های کار، کارخانه ها و غیره حمایت نماید تا کودکان قبل ازرسیدن به حداقل سن کار به کارگماشته نشوند و یا به کارهای خطرناکی که رشد جسمی ، فکری و اخلاقی وسلامت وتربیت کودک را به خطر می اندازد ، مبادرت نکنند. [21] دولت ها موظفند که امکان کاریابی متناسب با کودک را فراهم آورند . همچنین درکنوانسیون بین المللی حمایت ازحقوق کودک مصوب 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد حقوق ذیل برای کودکان تصریح شده است :
حق حیات کودک ( مادۀ 6 ) ، حق بهره مندی ازکانون خانواده ( مواد 2 و 30 ) ، حق داشتن هویت ملی وحقوق اجتماعی ( مواد 7 و8 ) ، حق آموزش وپرورش ( ماده 28 ) ، حق بهداشت ( ماده 24) ، حق بیمه و تامین اجتماعی ( ماده 26 ) و حق کار( ماده 32) .

پنهان ترین جلوه کودک ستیزی مردسالارانه در ایران، سیاست تشویق زنان به باروری و افزایش جمعیت است. این سیاست نه تنها پیامد منفی در موقعیت زنان را دربر دارد بلکه با بی توجهی به استانداردهای مادی و معنوی از جمله تغذیه مکفی، بهداشت، مسکن مناسب و شرایط آموزش و تحصیلی کودکان، فرصت رشد در خور آنان را سلب کرده و کودکان را در معرض فقر، بیسوادی، عدم سلامت و کجروی اجتماعی قرار می دهد.در ایران فقدان اندیشه کودک محوری در قانون، نزد مقامات و در فرهنگ عامه، امکان رشد درخور کودکان را از آنان سلب کرده است. هرچند که ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ در ایران هرگونه تربیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب صدمه جسمی، روحی یا اخلاقی به آنان شود و سلامت جسم و روانشان را به مخاطره اندازد، ممنوع کرده است اما سهل انگاری در مراقبت از کودکان، تحقیر و خشونت روانی آنان با مجازات قانونی روبرو نیست.
کودکان چه به دلیل مهاجرت و چه به دلیل نداشتن پدر ایرانی از داشتن هویت مستقلی محروم هستند و بالقوه آمادگی هنجارشکنی را دارند، افزود: با توجه به این حقیقت که این کودکان از حق و حقوق شهروندی و انسانی خود به درستی بهرهمند نیستند، مطمئنا این دسته از افراد در بزرگسالی میتوانند هم خود به معضلی اجتماعی تبدیل شوند و هم نوعی بستر را برای ایجاد معضلات  و انحرافات اجتماعی فراهم کنند. اما اگر با رویکرد دیگری به این موضوع نگاه کنیم در این صورت میتوان در رابطه با هر گروه صحیحترین تصمیم را اتخاذ کرد.ک

دستهبندی این دسته از افراد به جهت این است که بتوانیمتشخیص دهیم هر کودک در کدام گروه قرار میگیرد و برای تسهیل در زندگیاش چه باید کرد، به اقداماتی نظیر بهداشتی،درمانی نیاز دارند یا تحصیلی، آیا این کودکان را میتوان به مراکز تربیتی سپرد و مورد پذیرش مراکز قرار میگیرند یا خیر، همچنین باید درنظر داشت که برخی از کودکان بیهویت جزو اتباع بیگانه هستند که ممکن است در دستهای قرار گیرند که باید از کشور اخراج شوند که در این صورت ابتدا باید به سفارتخانههایشان اعلام شود، سپس به کشورهای خود بازگردانده شوند.
 از دیگر معایبی که در این زمینه میتوان برشمرد؛ فقر، بیکاری و اعتیاد والدین است که باعث ایجاد یک فرآیند فرسایشی شده و همین امر موجب شده ما شاهد افزایش روزافزون تعداد کودکان بیهویت باشیم
ابوترابی با اشاره به اینکه اگر والدین آسیبدیده اجتماعی و درگیر معضلاتی چون اعتیاد، بزه و... به هر دلیل از تهیه شناسنامه برای کودکان خود سر باز زنند مستوجب مجازات خواهند بود، گفت:   سر باز زدن پدر و مادر از تهیه شناسنامه برای فرزند در قانون  جرمانگاری شده و در صورت قصور در این کار، والدین مجرم شناخته و برای آنها مجازاتی درنظر گرفته شده است. اما واقعیت این امر این است، والدینی که از فقر مالی رنج میبرند یا به اعتیاد گرایش دارند، برایشان تفاوتی ندارد که فرزندشان هویت داشته باشد یا نه! ضمن اینکه کشف این موارد دشوار بوده و حتی مجازات هم مشکلی را حل نمیکند. فقط این موضوع نشاندهنده این است که ما خلأ قانونی نداریم
با توجه به اینکه کودکان امروز، نسل جوان فردای ایران هستند، ما دچار معضلی بزرگ هستیم، زیرا هماکنون حدود یکمیلیون کودک حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه در کشور وجود دارد که از هیچ امکاناتی از قبیل بهداشتی، رفاهی و درمانی برخوردار نیستند. با این سرخوردگی که در کودکی برای این کودکان به وجود آمده ممکن است در بزرگسالی به بزهکارانی حرفهای در جامعه تبدیل شوند یا به شغلهای کاذبی نظیر فالفروشی، گلفروشی و دستفروشهای کنار خیابانی و... روی بیاورند و آینده تاریکی داشته باشند، حتی ممکن است در کنار این شغلهای کاذب، خطرناکترین بزهها را انجام دهند، زیرا از هویت برخوردار نیستند و زندگی متفاوتی از سایر افراد تجربه میکنند.

ازجمله راهکارهایی که میتوان در بهبود وضع کودکان بیهویت انجام داد، فرهنگسازی و انجام کارهای فرهنگی توسط نهاد متولی است. وی ادامه داد:   همچنین نهادهای متولی باید کمی دلسوزانهتر با این موضوع برخورد کنندو پیگیریهای لازم را انجام دهند تا شاهد اثربخشی فعالیتها باشیم.
نوشته شده توسط نیلوفر ایمانیان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر