شمارش معکوس برای اجرای حکم تخلیه یکی از قدیمی ترین اماکن ورزشی ارمنیان

د زبه گزارش «محبت نیوز» تعداد زیادی از ارامنه تهران در شرق پایتخت حوالی زرکش، مجیدیه و نارمک زندگی می‎‌کنند و بسیاری از آن‌ها سال‎هاست در مجموعه ورزشی ارامنه که شامل زمین فوتبال چمن مصنوعی، سالن بسکتبال، والیبال و فوتسال است به ورزش می پردازند.
وظیفه شهرداری تهران، وزارت ورزش و استانداری تهران است که مالکان خصوصی زمین این مجموعه ورزشی را راضی کنند.
گزارش‎ها حاکی از آن است که زمین این مجموعه به مشکل حقوقی برخورده است و مالک خصوصی داشته است که توانتسه است از طریق قانونی آن را پس بگیرد.

در همین ارتباط خبرگزاری تابناک نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گزارشی نوشته: “در سال ۱۳۹۳ افرادی به عنوان وکلای وارثین زمین این مجموعه که در آمریکا زندگی می کنند، پیدا شده و پس از چنددهه که این زمین کاربرد ورزشی پیدا کرده بود، مدعی شدند که زمین این مجموعه به آنها تعلق داشته و می‎بایستی تخلیه گردد. کار به دادگاه کشید و از آنجایی که وکلای به اصطلاح وارثین توان خاصی در پیگیری داشتند، توانستند در نهایت حکم قلع و قمع مجموعه را گرفته و مجموعه را با خطر بسته شدن و تخریب قرار دهند.”
گرچه در این گزارش تاکید شده «وکلای وارثین توان خاصی در پیگیری داشتند» اما اگر آن زمین مالک خصوصی داشته باشد و توانسته‎اند در دادگاه با اسناد و مدارک زمین‎شان را پس بگیرند دیگر انتقاد به آن‎ها وارد نیست، بلکه مسئول این قضیه مدیران جمهوری اسلامی هستند که در بدو تاسیس این مجموعه و توسعه اش به مالکیت آن توجهی نکردند.
در ادامه این گزارش آمده در شرایط فعلی این مسئله باعث نگرانی و ناامیدی در جامعه ارامنه تهران شده و آنها را مایوس کرده است و آنها به هر دری می‎زنند تا بتوانند جلوی بسته شدن این مکان فرهنگی ورزشی را بگیرند.
هیات مدیره و نمایندگان اهالی بارها به وزارت ورزش نامه نوشتند و با مسئولان این وزارتخانه و حتی مسئولان وزارت کشور و استانداری جلسه گذاشتند اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
نمایندگان ارامنه در مجلس شورای اسلامی و اسقف اعظم ارامنه تهران و شورای خلیفه‎گری ارامنه نیز تلاش کردند از نفوذ خود در حکومت استفاده کنند تا بلکه این ماجرا به نوعی حل و فصل شود.

مسئولیت مذاکره با صاحبان این اراضی، اهالی و هیأت امنای باشگاه رافی نیستند بلکه مسئولانی هستند که در این مدت فرصت داشتند تا وارثان را در ازای خرید زمین یا معاوضه راضی کنند اما نه تنها این کار صورت نگرفته بلکه سابقه نشان داده بعضی افراد از جمله ژوزف امیریان دبیر کارگروه حقوقی باشگاه رافی با روش‌های انقلابی سعی کردند ماجرا را وارد فاز دیگری کنند.

او در جلسه‎ای که در خرداد سال ۱۳۹۴ تشکیل شده و کارن خانلری نماینده ارامنه در مجلس نیز در آن حضور داشته گفته «اینها [وراث] طی این ۳۵ سال کجا بودند؟ اراضی باشگاهی که بعضی از عاملین و بنیانگذاران آن در دوران دفاع مقدس، یعنی همان زمانی که مدعیان مالکیت این ملک احتمالن ترک وطن کرده و یا در صحنه نبودند، در جبهه‌ها برای حفظ تمامیت اراضی کشور عزیزمان جنگیدند، داوطلب تعمیر و آماده‌سازی تجهیزات برای رزمندگان شدند و یا به درجه عالی شهادت نائل گشتند. کمک به حل این مسئله کوچکترین جوابی است که به همت این عزیزان می‎توان داد.»
بیشتر بخوانیم: تبعیض علیه جامعه‎ ارامنه ایران؛ نادیده گرفتن حق استخدام در ادارات و سازمان‌های دولتی
بیشتر بخوانیم: موسیقی در ایران مرهون تلاشهای « ارامنه » است
بیشتر بخوانیم: درخواست ارامنه ایران از مجلس شورای اسلامی چیست؟

گفتنی است چندین بار وکلای وارثین با در دست داشتن حکم تخلیه به مجموعه مراجعه کرده‎اند ولی با وساطت هیات مدیره و تقاضای فرصتی دیگر به تاخیر افتاده است، حال بنا به صورت جلسه‎ای که تشکیل شده قرار است در روز ۱۴ مرداد ماه تخلیه صورت بگیرد.
در پایان این گزارش آمده که تمام نگاه‎ها به سمت مسئولین سازمان ورزش و وزیر ورزش است.
اطلاعات دقیقی از وضعیت مالکان زمین مجموعه ورزشی «رافی» در دست نیست، اما شنیده‎ها حاکی از آن است که اسناد معتبری به دادگاه ارائه دادند و زمین‌ در جریان انحصار وراتث به آن‎ها رسیده است و چون ارزش میلیاردی دارد پول زیادی هم برای وکلای زبده هزینه شده تا مراحل دادگاه طی شود و حکم نهایی را بگیرند.
به نظر می‎رسد در شرایط فعلی تنها راه مذاکره با مالکان باشد. شهرداری تهران سازمان بسیار پردرآمدی است و می‎تواند آن زمین را که میلیاردها تومان صرف تجهیز و ساخت و ساز ورزشی در آن شده و مورد استفاده بسیاری از شهروندان است خریداری کند و یا زمین معاوض به مالکان دهد!
شایان ذکر است پرونده املاک و زمین‎های نجومی که شهرداری تهران به نورچشمی‎ها داد هنوز باز است. فساد گسترده در این سازمان زبانزد است و برای “محمد علی افشانی” شهردار جدید تهران که مدعی اصلاح‎طلبیست، بهترین زمان ممکن است که ثابت کند به فکر مردم و شهروندان است و از آن مهمتر کل مسئولان نظام هستند که باید اثبات کنند در ایران برای اقلیت‌های دینی به مانند شهروندان دیگر حق و حقوق برابر قائل اند و به یک میزان از آن‎ها حمایت می‎شود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر